لینک مربوط به فایل ویدئویی با موضوع:
نشست علمی «تحلیل چگونگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"
https://www.aparat.com/v/ggsrl7t

برگزار شده توسط پژوهشکده حقوقی شهردانش
سخنرانان: دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشگاه تهران، رئیس هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، وکیل دادگستری دکتر بهرام بهرامی، قاضی پيشين دیوان عالی کشور، رئیس کانون داوران حرفه‌ای استان تهران، وکیل دادگستری دکتر سیامک بهارلویی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان دکتر هاشم زندی، مدیر ثبتی، مدرس دانشگاه دبیر علمی: دکتر خدیجه رضائیان، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، سردفتر اسناد رسمی
پژوهشکده حقوقی شهر دانش

🔳نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه حسب بخشنامه 11800/30 مورخ 1403/7/7



⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

✅️آشنایی با دادگاه صلح
https://www.mizanonline.ir/00K5p0



⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

🎶فایل صوتی نشست جامع بررسی جایگاه تراکنش‌های بانکی در نظام حقوق ایران

👤مهمان:
     🔹جناب آقای مرتضی سیمایی صراف

🔹وکیل پایه یک دادگستری
🔹عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹مولف کتاب «تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری»
به نقل از کانال انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی به آدرس
@sbulawssa

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

🔹برگزاری دوره ی آموزشی به همت هیئت امنای مرکز داوری و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه


🔹موضوع: حمایت و نظارت قضایی دادگاه در فرایند داوری


🔹زمان ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ روز پنج شنبه مورخ۷/۱۲ /۱۴۰۳


باتصدی:جناب آقای دکتر همایون رضایی نژاد

حضور برای تمامی کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۰ و داوران مرکز داوری الزامی است .


به شرکت کنندگان در این دوره گواهي حضور اعطا می‌شود.



روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام        Kermanshahbar.comوبسایت    kermanshahbar  اینستاگرام       
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به نقل از کانال آراء حقوقی،قضایی
‍ ✴️استعلام :
در دعوای ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستای اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب نسق باشد و نسبت به قطعه‌ای که متعلق مورث بوده است طرح دعوی کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوی یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث، مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟


شماره نظریه : 7/1401/1107
شماره پرونده : 1401-127-1107 ح
تاریخ نظریه : 1401/12/03



⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد. ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی می‌بایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذی‌ربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست.

آدرس کانال
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

⬅️رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

👈🏻هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

👈🏻بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

به نقل از کانال حقوق بانکی به آدرس:
https://t.me/Bankinglaws

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

📚رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره خسارت تاخیر تادیه

👈🏻در پی طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد.

🔷️متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران

👈🏻پیرو نامه معاون قضایی رییس کل  دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) بصورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین می‌گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق می‌باشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمی‌بایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می‌گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.

📕*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛

👈🏻* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص  تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال می‌کند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌گردد؛

چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می‌شود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام می‌شود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبه‌ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه‌ای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می‌دهد؛

📂رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین می­کند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می­گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود.

به نقل از شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی به آدرس

📌 تلگرام
https://t.me/Bankinglaws

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

✅️در دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری، نیازی به ارائه تقاضای اولیه وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نیست

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف بین شعبه ۱۰ و ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رای صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت صادر شده بود را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.


⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

🔷انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

«سلسله نشست‌های آینده پژوهی شغلی رشتهٔ حقوق»

نشست چهارم:
مهمان: جناب آقای محمد صابری‌نژاد

-پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
-برگزیده طرح جذب نخبگان در شرکت ملی نفت ایران

محور گفت‌وگو:
معرفی طرح جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور (طرح شهید موسوی)

زمان: دو‌شنبه ۳۰ مهرماه
ساعت: ۲۰
بستر برگزاری: اسکای روم
لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/lawut_anjomanelmi/ayande

انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران
با شما از ۱۳۸۱
🔹 @Lawut_anjomanelmi
🔹 https://instagram.com/lawut_anjomanelmi

#آینده_پژوهی

بیانیه کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخصوص قتل بیرحمانه وکیل دادگستری، علی سلیمانی

✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بیست و نه ماده و چهارده تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ به تصویب رسید.



⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛