دكتر عبدالله خدابخشى: آثار و انديشه هاي حقوقي و قضايى
4.36K members
580 photos
11 videos
70 files
7 links
معرفي كتب و مقالات؛ آرا و انديشه ها و تجارب قضايي؛
آرايي تازه در زمينه هاي مختلف حقوقي.
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆👆

داوري پذيري اختلاف مربوط به فدراسيون هاي ورزشي
▪️▪️▪️

از نارنج تا بلال!
تناسب مجازات با ارزش مال موضوع جرم

تحریر محل نزاع
▪️مدتی پیش، شخصی بابت سرقت 8 عدد میوه نارنج، محکوم به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق شد. اخیراً نیز شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان رباط کریم به موجب دادنامه شماره 9810102290703998 مورخ 28/5/1398 موضوع پرونده شماره 971367 مقرر می دارد: «در خصوص اتهام ... فاقد سابقه کیفری، دایر بر سرقت شبانه 10 عدد بلال [ذرت] ... بزهکاری وی محرز دانسته و ... مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی، به لحاظ فقدان سابقه کیفری به 91 روز خبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم که مدت حبس وی 2 سال معلق می گردد...». نمونه های دیگری نیز پیش از این بیان کرده ایم(حقوق دعاوی، جلد 7، ص 183).
▪️پرسش های اساسی در این زمینه مطرح می شود؟ اقدام شخص در سرقت چند عدد از مال معین، نارج یا بلال (ذرت)، استحقاق چه مجازاتی را دارد؟ آیا اساساً باید بین ارزش مال و مجازات تناسب باشد؟ اهداف مجازات چه می گوید و اگر به جای قاضی باشیم که در مقام مجازات است، براستی چه می کنیم؟ تکرار این جرم را چگونه باید پاسخ داد؟ سابقه کیفری مرتکب را تا چه اندازه باید مؤثر در میزان مجازات دانست؟ پارادایم مجازات کیفری که مجموعه ای از اهداف، معیارها، راهکارها، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی است، چه راهکاری ارائه می دهد؟
▪️در حقوق مدنی، ارزش مال برای شمول قواعد، نقش مهمی ندارد؛ در عین حال، مال کم ارزش، به ندرت سبب دعوای مدنی می شود. خرید اقلامی مانند یک کیلو شکر، چند عدد تخم مرغ یا میوه، از همان قواعدی تبعیت می کند که مال باارزش تر مشمول آن است. البته بنا بر نظر برخي از فقها و نويسندگان، اجزاي يك ماهيت عرفي كه بدون ترديد مال محسوب است (مانند خرمن گندم) وقتي به صورت دانه‌هاي گندم درآيد و يك دانه آن مورد فروش قرار گيرد، وصف ماليت خود را از دست مي‌دهد و تنها مي‌تواند ملك محسوب شود (براي ملاحظه نظرات مختلف در اين زمينه و دلايل آن رجوع شود به: دكتر مهدي شهيدي، حقوق مدني، جلد اول، تشكيل قراردادها و تعهدات، صص 333 الي 337). مخالفین می گویند با این وصف، می توان خرمن را به اجزایی کوچک، تقسیم و تلف کرد، بدون اینکه مسئولیتی مترتب شود! درواقع، ملاحظات عملی است که مال را به جایی می رساند و آن را بی ارزش می کند اما قاعده حقوقی منطقاً تفاوتی ندارد.
@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆
▪️حقوق کیفری چه می گوید؟ آیا با فرض پذيرش اين نظر نيز عمل رباينده ی يك دانه گندم يا تلف عمدي آن مي‌تواند جرم محسوب شود؛ هر چند كه در عمل و به دليل تصور نادر آن، واكنش كيفري دور از ذهن ‌باشد؟ قاعده چیست؟ آیا برای برخورد جزایی باید روش دیالکتیکی هراکلیتوس (Hērákleitos ۴۷۵–۵۳۵ ق. م) را دنبال کرد که از تغییر همه پدیده ها یاد می کند و در فرض ما باید از تغییر رویکرد قضایی و تفسیر تازه قانونی، دفاع کرد یا روش پارمنیدس (Parmenides ۴۴۰–۵۱۰ ق. م) که مدافع ثبات امور است یا با جمع اضداد، روش هگل (hegel۱۷۷۰-۱۸۳۱ م) را برگزید و در این صورت، سنتز (راهکار و جمع بین تز و آنتی تزهای مذکور در دو سوی تقابل)، کدام است؟ آیا می توان گفت که اصل بر مسئولیت مدنی و برائت از عمل مجرمانه اموال کم ارزش است و تنها در صورتی که قاضی تشخیص دهد، باید حداقل مجازات ها با حداکثر جهات تخفیف اعم از تعلیق و کاهش و ... را به عنوان سنتز، معرفی کرد تا جرم بودن آن فراموش نشود؛ همانطور که در خسارات اسمی (Nominal Damage)، برای تأکید بر رفتار ناصحیح، مثلا به یک دلار حکم می دهند؟ درواقع آیا می توان مفهوم «سرزنش پذیری عرفی» را نیز به عنوان معیاری برگزید که بر مفهوم «استحقاق» تأثیر می گذارد و به جای ضابطه همه یا هیچ، در مواردی که سرزنش یا نکوهش حقوقی در میان است، حقوق کیفری را دخالت داد؟ آنهم با کمینه ها و بیشینه هایی که گفته شد؟
▪️بی گمان اخلاق و کار قابل نکوهش، یکی از جهات اصلی تعیین مجازات است. بیشتر جرایم، غیراخلاقی هم هستند یا از نظر عموم، نکوهش می شوند. از منظر اقتصادی اما مسأله به کارایی نیز مربوط می شود و باید اعمالی را جرم دانست که در مقایسه با هزینه های مختلف نظام قضایی و اداری و پلیس، فایده ای برای جامعه داشته باشد. فیلسوفان حقوق نیز از آسمان نیامده اند و اگر قاضی باشند معجزه نمی کنند! به عمل کار برآید به فلسفیدن نیست! باید دید تجربه گرایانی مانند هیوم و خردگرایانی مانند دکارت و عدالت گرایانی مانند کانت با شخصی که جرم را نسبت به مال کم ارزشی، مرتکب شده چه می کنند؟ زیاد سخن نگفته اند؛ چه برسد به حکم دادن در مقام یک قاضی!
@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆
تناسب مجازات و منع سوءاستفاده از حق
▪️در حقوق كيفري، بطور كلي مي‌توان «جرم» را در مقابل «دفاع» تصور نمود كه يكي به دنبال محكوميت و ديگري در صدد برائت از عمل است (جورج پي. فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه دکتر سید مهدی سیدزاده ثانی، صص 113 الي 135). در هر يك از اين موارد، قاعده سوءاستفاده از حق اعمال و وضعيت شخص مدعي حق و شخص مدعي سوءاستفاده از حق، مشخص خواهد شد. برای مثال، آيـا براي دفاع از مال کم ارزش، مـي‌توان عمل سنگيـنی مثـل قتـل مرتكب شـد؟ دکترین حقوق کیفری، با اعمال نظريه منع سوءاستفاده از حق و تناسب بین جرم و دفاع، در صورت قتل، مجازات را قابل اعمال می دانند.
▪️«تناسب» مستلزم برقراري توازن ميان دو منفعت متضاد است. اعمال مجازت به جایی می رسد که گفته می شود: «بس كنيد، ديگر كافي است، آخر مرتکب هم آدم است!». حقوق كامن‌لا نسبت به حقوق آلمان در برخورد با مسأله تناسب، كار ساده‌تري را پيش رو داشته است. حقوقدانان انگليسي تنها بايد به اين سؤال پاسخ مي‌دادند: «در دفاع از چه منافعي مي‌توان از نيروي مرگبار استفاده نمود؟» آنها به راحتي نتيجه گرفته‌اند كه منافع كوچك در رابطه با اموال نمي‌تواند زمينه خوبي براي توجيه قتل متجاوز به شمار آيد. بلكسون، همين مطلب را در قاعده خود آورده است: «نمي‌توان جلوي هيچ رفتاري را گرفت، مگر آنكه آن رفتار به گونه‌اي باشد كه در صورت ارتكاب، مجازات مرگ را در پي داشته باشد». از آنجا كه براي دزديهاي كوچك مجازات مرگ پيش‌بيني نشده بود، مدافع نمي‌توانست جهت دفاع از منافع مالي كم اهميت، از نيروي مرگبار استفاده كند. حقوقدانان آلمان خود را در يك دام نظري گرفتار كرده بودند. آنها مي‌انديشيدند كه هر كسي، هرگاه منافعش در معرض تهديد باشد، مي‌تواند براي حفظ و حمايت از تماميت حقوقي خود از نيروي مرگبار استفاده كند. جان‌لاك، معتقد بود كه در جهت حمايت از منافع در معرض تهديد از نيروي مرگبار استفاده شود. كانت، پذيرفته بود كه به لحاظ اخلاقي مالك مي‌تواند از قتل سارق كم‌اهميت درگذشته و بگذارد كه او برود. هر چند كه اين بدان معني نيست كه قانون از مردم بخواهد از منافع- هر چند اندك خود- دفاع نكرده و تسليم متجاوز شوند. حقوقدانان آلماني از يكي از آموزه‌هاي حقوق خصوصي به نام «سوء استفاده از حق» استفاده كردند. آنها پذيرفته بودند كه با وجود آنكه مالك حق دارد متجاوز به مال خود را به قتل برساند، ولي در صورت سوءاستفاده از اين حق، مسئوليت كيفري خواهد داشت. اين طرز نگرش، گرچه متناقض به نظر مي‌رسد [از دل تضادهاست که سنتز دیگری زنده می شود]، ولي چاره‌اي جز پذيرش آن وجود نداشت. از يك طرف بايد حق مطلق دفاع مشروع كه در ماده 32 قانون مجازات آلمان آمده به رسميت شناخته مي‌شد و از طرف ديگر، اصل تناسب، براي حمايت از انسانيت متجاوز پذيرفته مي‌شـد (پیشین، صص 235 الي 237).
▪️از رویه قضایی انتظار تأمل است؛ به اینکه آرایی از این دست را اندیشمندانه و با تصریح به مبانی صادر کند. ان شاء الله.
عبدالله خدابخشي
@khkhodabakhshi

رويه قضايي و تعداد داوران: زوج یا فرد؟
1- رویه قضایی

1- شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9809975154900894 مورخ 27/6/1398 موضوع پرونده شماره 980653 مقرر می دارد: «در مورد تجديدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۵۱۸۶۸۰۰۲۵۹ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان که برابر مفاد رای صادره، درخواست شرکت تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین داور ... مورد قبول واقع نشده و قرار رد درخواست صادر شده است؛ هیات قضات این دادگاه استدلال و دادگاه محترم بدوی بدین شرح: (شرط مورد استناد خواهان در ماده ۲ قرارداد که مقرر داشته: «در صورت بروز هرگونه اختلاف، فروشنده و خریدار با تعیین هر کدام، یک نفر حکم در جلسه ای نسبت به حل اختلاف اقدام و در صورت حل نشدن به مراجع قانونی جمهوری اسلامی جهت حل اختلاف مراجعه نمایند»، را مفيد التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار آنان در تظلم خواهی از مراجع صالح فضایی باشد، نیست و شرط داوری در صورتی می تواند صلاحيت دادگستری را نفی نماید که طرفین در توافق خود به جای رجوع به محکمه، صلاحیت داور را پیش بینی کرده باشند. بعلاوه پیش بینی دو نفر حَکَم نیز این برداشت را تقویت می کند که در شرط داوری جازم و نفي کنده ی صلاحیت، عده داوران باید فرد باشد تا در صورت بروز اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک تصمیم نهایی باشد) را در عدم پذیرش در خواست قابل تایید تشخیص نمی دهد. استدلال این دادگاه در نقض رای بدوی بدین شرح است که گرچه در صورت تردید در ارکان داوري، اصل عدم تحقق داوری و استقرار صلاحیت دادگاه به عنوان مرجع عام تتظلمات می باشد اما شرط قراردادی مورد استناد که باتوجه به اصل آزادی اراده ها در توافق مدنی، بين طرفین تنظیم شده است، تردیدی را باقی نمی دارد زیرا مقصود آنان عدم دخالت دادگاه در حل اختلاف و خارج از دادگستری در ابتدای امر می باشد و شرط مزبور فراتر از میانجیگری (mediation) که یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف می باشد، تلقی می گردد که دادگاه محترم در رای خود به آن اشاره کرده است. استدلال دیگر دادگاه محترم در رد درخواست که به طاق یا فرد بودن داوران اشاره کرده است: اولاً قانون داوری تجاری داوری بین المللی تعیین عدد داوران را در اختیار طرفین گذاشته است و بر فرض عدم توافق داوران زوج در صدور رای، داوری منتفی می شود؛ بعلاوه عدم توافق حتی در هیات های فرد هم ممکن است اتفاق بیفتد. تانياً اراده طرفین با منع قانونی روبرو نیست. در قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ که به عنوان یک قانون جهانی به کشورها پیشنهاد شده و کشور ایران آن را [در قالب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376] نیز پذیرفته است (بند الف ماده۱۱) صراحتاً به توافق داوران زوج اشاره شده است. با توجه به اینکه قبلاً شعبه محترم 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد دعوا را نپذیرفته و طرفین ارشاد به مراجه به داوری شده اند و دیدگاه های متفاوت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی طرفین می شود؛ به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است».
@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆

2- شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره 9409977578500045 موضوع پرونده شماره 920032 مقرر می‌دارد: «به موجب قرارداد مورخ ... شرط داوری مقرر ... و نماینده حقوقی و بازرس شرکت به عنوان اعضای داوری پیش‌بینی شده‌اند. در اساسنامه شرکت، نحوه حل اختلاف بین عضو شرکت پیش‌بینی شده است و با قرارداد خصوصی نمی‌توان مرجع داوری را تغییر داد زیرا اساسنامه شرکت، قانون بین طرفین است و تا هنگامی که مطابق مقررات، اصلاح یا تغییر نیابد بین طرفین لازم الرعایه است و توافق برخلاف آن، توافق برخلاف قوانین امری است و اعتبار ندارد. افزون بر آن اگر شرط داوری را معتبر بدانیم، یکی از اصول حاکم بر داوری آن است که داور، علی الاصول ثالث محسوب شود و شخصی بجز طرفین دعوا باشد. در این پرونده اگرچه داوران از اعضا و مجموعه شرکت خوانده می‌باشند و شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضای تشکیل دهده آن دارند ولی به واقع و عرفاً داوران را نمی‌توان ثالث محسوب نمود زیرا جزو ارکان اداری شرکت خوانده هستند و همچنین ... تعداد داوران باید فرد باشد و تعیین داوران زوج با روح قانون انطباقی ندارد. از طرف دیگر داوران باید طرفین را دعوت و اظهارات آنها را استماع نمایند و اگر چه داور اظهار نموده که خواهان‌ها را دعوت نموده و مراتب را تلفنی به وی اطلاع داده است ... که ادعای مذکور از جانب خواهان‌ها رد شد ... و منطقی نیست حتی یک نفر از اشخاص مذکور مراجعه نکنند و به نظر می‌رسد که ادعای دعوت از خواهان صحیح نباشد و بر فرض صحت آن، اصل تناظر رعایت نشده است زیرا داوران باید طرفین را در وقت یکسانی دعوت کنند، اظهارات آنان را رو در رو استماع کنند و ادعای طرفین را متناظراً بررسی نمایند». شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 94099765133101374 مورخ 29/11/94 موضوع پرونده شماره 940712 این رأی را تأیید می کند.

@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆
2- تحلیل حقوقی
در مورد رأی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، متقاضی تعیین داور، پیش از این، دعوای ماهوی را در مرجع قضایی مطرح می کند و دادگاه با ایراد طرف مقابل، دعوای او را استماع نمی نماید و ارشاد به داوری دارد. متعاقب آن، درخواست تعیین داور تقدیم می شود و این بار دادگاه مقرر می دارد که شرط داوری اولاً جازم و قاطع نیست زیرا در انتهای آن مقرر شده که «در صورت حل نشدن به مراجع قانونی جمهوری اسلامی جهت حل اختلاف مراجعه نمایند» و به این معناست که طرفین به داوری و نتیجه آن (رأی داور) ملتزم نیستند و الا برای داوری، جایگزین تعیین نمی کردند و اختیاری برای مراجعه به محکمه باقی نمی گذاشتند! ثانیاً شرط تعیین دو شخص به عنوان داور، صحیح نیست. دادگاه تجدیدنظر با نقض این رأی، می گوید که اولاً شرط تعیین داوران زوج، صحیح و منطبق بر قانون نمونه و قانون داوری بین المللی ایران است. ثانیاً ممکن است در داوری های با عدد فرد نیز توافق حاصل نشد که سخن بجایی است! ثالثاً نهایت اینکه با عدم توافق داوران، داوری منتفی می شود. رابعاً با توجه به اینکه پیش از این، به جهت شرط داوری، دعوای ماهوی پذیرفته نشده است و اگر این بار نیز درخواست تعیین داور مسموع نشود، عملاً وضعیت غیرقابل پیش بینی و معارضی را برای طرفین دامن می زند و به سخن دیگر «دیدگاه های متفاوت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی طرفین می شود»، لذا باید درخواست تعیین داور قبول شود.
در حقوق داوری تطبیقی، ضمن برشمردن اصل آزادی طرفین در تعیین تعداد داوران، سه رویکرد در این خصوص وجود دارد. برخی کشورها، بر لزوم فرد بودن تعداد داوران تأکید دارند که خود بر دو دسته اند. برخی نقض این مقرره را از اسباب بی اعتباری موافقت نامه داوری می دانند (بند 2 ماده 15 قانون داوری مصر و بند 2 ماده 15 قانون داوری عمان) و برخی به موجب قانون یا رویه قضایی، تعداد داوران را از زوج، با نصب داور دیگر، به فرد تبدیل می کنند (ماده 1454 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ بند 3 ماده 1026 قانون هلند؛ بند 2 ماده 1684 قانون مقررات قضایی بلژیک و ماده 809 قانون ایتالیا). قانون متحدالشکل اروپایی در مورد داوری نیز مقرر می دارد که تعداد داوران باید فرد باشد و اگر به صورت زوج بود، داور دیگری تعیین می شود:
‏ European Convention providing a Uniform Law on Arbitration, Strasbourg, 20.I.1966: Article 5” 1- The arbitral tribunal shall be composed of an uneven number of arbitrators. There may be a sole arbitrator. 2- If the arbitration agreement provides for an even number of arbitrators an additional arbitrator shall be appointed”

@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆
در برخی مانند انگلستان، زوج بودن داوران، هرچند مرسوم نیست ولی از موارد بی اعتباری موافقت نامه داوری تلقی نمی شود. درواقع بند 2 ماده 15 قانون داوری 1996 مقرر می دارد اگر داوران زوج باشند، به این معناست که می توان داور دیگری به عنوان سرداور انتخاب کرد مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند. در هر صورت اگر توافق طرفین به زوج بودن داوران تعلق گرفت و داوران قادر به صدور رأی نشدند، داوری منتفی و صلاحیت دادگاه اعاده می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران، وجهی برای بی اعتباری موافقت نامه داوری در حالت زوج بودن داوران نیست ولی ممکن است بتوان از فرض مقرر در قانون داوری انگلستان دفاع کرد. با این حال، چنین فرض قانونی را به رویه قضایی پیشنهاد نمی دهیم تا ابهامی بر ابهامات داوری افزوده نشود! این اشکال را باید در موقع تقنین حل کرد.
رأی دادگاه نخستین در رد درخواست تعیین داور، قابل تجدیدنظر اعلام شده و دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین منوال، رسیدگی کرده است. این رویکرد منطقی است. با این حال، رأی بر تعیین داور، قطعی است.
هرچند داوری موضوع پرونده، داخلی و مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی است اما به جهاتی از جمله ابتنای بر اصول کلی حقوقی و نیز مفهوم مخالف بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی، استناد به مقررات قانون اخیر، در داوری های داخلی، بایسته یا حداقل ممدوح است! نکته دیگر، اشاره به قانون نمونه آنسیترال است که این استناد نیز گذشته از آگاهی دادگاه از مبانی حقوق داوری و منابع تطبیقی آن، با رویکرد تفسیر هماهنگ و یکسان سازی رویه های داخلی و بین المللی در داوری منطبق است.
لزوم توجه به تفاسیر وحدت آفرین بین المللی، به ویژه در حوزه هایی مانند داوری، نه تنها در اصول قراردادهای بین المللی مؤسسه بین المللي یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدروا= UNIDROIT) مذکور است (بند 1 قسمت 6 ماده 1 ویرایش 2010) بلکه در حقوق داخلی ایران نیز منعکس شده است. در واقع به موجب ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/2/1382): «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین كشورها در كاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه كرد». به رویه قضایی توصیه می شود در راستای این اهداف گام بردارد. لازمه این کار، آگاهی از حقوق تطبیقی و ابتکار در تصمیم گیری است. خیلی وقت است در برخی قواعد سنتی خلاف عقل و منطق یا تحلیل های غیرکارا محبوس شده ایم! تا مقننِ در خواب رفته یا آشفته، بیدار و هوشیار شود، رویه قضایی باید راه خود را با صلابت و اهتمام به اندیشه های والا، بیابد و طی کند.

آغاز مهر، بهار تعلیم و تربیت مبارک باد
عبدالله خدابخشی
@khkhodabakhshi
💐💐💐💐💐💐💐
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿
@khkhodabakhshi

احوال شخصي (شخصيه) شامل شروط مالي قراردادهاي طرفين نمي شود حتي اگر توافقي مانند نكاح مشمول عنوان مذكور باشد.


مختصري در ماهيت و برخي ار آثار "بيمه راننده مسبب"

تحول و بحث مهمي است. مطالبي در كتاب "حقوق بيمه و مسئوليت مدني" بيان شده و مقاله اي نيز تهيه و توفيق شود در اختيار دوستان قرار خواهد گرفت. تصميم نبود در اين موضوع بحثي مطرح شود ولي با عنايت به برخي آراي قايل انتقاد هيات محترم تخصصي بيمه و ... ديوان عدالت اداري، ناگزير مختصري اشاره مي شود.
با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه (بند ب ماده 115)، برنامه کلی برای بيمه راننده مسبب حادثه رانندگی، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پیش از این، رویکرد حمایتی از قربانیان حوادث رانندگی، مورد توجه جدی قرار گرفته و البته در بیرون از مرزهای ایران نیز با تلاش های سازمان ملل و توصیه به حمایت بیشتر به شرح قطعنامه های مختلف، مقنن برای جبران حداکثری قربانیان این حوادث، وارد عمل شده بود.
بیمه های مندرج در قانون بیمه 1395 (نام قانون به اختصار ذکر می شود!) را نمی توان در زمره بیمه های بازرگانی دانست و به بیمه های اجتماعی نزدیک تر هستند زیرا هیچ یک از قواعد آن را نمی توان تغییر داد و مسأله سود بازرگانی در آن، اهمیت فرعی دارد. از این رو همانطور که بیمه مسئولیت راننده وسیله نقلیه، بطور کلی در اختیار قانون و نهادهای متولی در حقوق عمومی است (هیأت وزیران و بیمه مرکزی) و طرفین نقشی در کاهش سطح حمایت های قانونی ندارند، در این مورد نیز نه بیمه گر و نه راننده مسبب، نمی توانند شروطی در بیمه نامه قید کنند و حمایت های قانونی را کاهش دهند.
ماهیت بیمه راننده مسبب حادثه از نوع حوادث است ولی نه بیمه حوادث بازرگانی که مشمول قواعد و مقررات موجود در آیین نامه شماره 84 مورخ 22/3/1393 (آین نامه سابق به شماره 23 مورخ 22/8/1368) است. اساساً بیمه هایی که در قانون بیمه ١٣٩٥با عنوان حوادث مذکور است (مانند بیمه مازاد دیه شرعی زن یا غیرمسلمان)، برحسب قواعد بیمه های حوادث و آیین نامه های مذکور، تحلیل نمی شوند.
براین اساس وجهی که بیمه گر باید پرداخت کند، دیه یا هرعنوانی همسان با دیه است و مفهوم «غرامت» آنگونه که در بیمه های حوادث مذکور است، در این موارد جاری نیست. برای مثال برحسب بیمه های حوادث عمومی، برخی از صدمات قابل جبران نیست یا برخی دیگر تنها با درصدی کمتر از دیه واقعی، جبران می شوند ولی این احکام در هیچ یک از بیمه های حوادث رانندگی اعمال نمی شوند.
بیمه گر باید خسارتي همسان با دیگر قواعد مقرر در قانون بیمه 1395 جبران کند. از این رو، قاعده تعدد دیه در مورد راننده مسبب نیز اعمال می شود. ممکن است ایراد شود که قاعده تعدد دیه، از ویژگی های مسئولیت مدنی و جبران خسارت است که در مورد راننده مسبب، موضعاً منتفی است؛ با این حال هم کلیت این سخن، قابل نقد است و هم از مجموع مقررات قانون بیمه 1395 چنین نتیجه ای به دست نمی آید.

@khkhodabakhshi
👇👇👇
👆👆👆

به نظر می رسد چون محرومیت از جبران خسارت، با وصف صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه، خلاف اصل است نمی توان جز در موردی که اقتضای حمایت از مسبب در میان نیست، او را از جبران محروم کرد. برای مثال فقدان گواهی نامه از اسباب محرومیت نیست ولی سرقت اتومبیل یا عمد در حادثه و بطور کلی مواردی که وفق قواعد عمومی، استحقاق جبران وجود ندارد یا برخلاف نظم عمومی یا اخلاق والای اجتماعی است، زیان دیده را از دریافت محروم می کند.
ممکن است ایراد شود که در مورد راننده ی فاقد گواهی نامه یا غیرمتناسب، بیمه گر بعد از پرداخت خسارت زیان دیده، برای بازیافت وجه به راننده مقصر مراجعه می کند و در این مورد نیز که فاقد گواهی نامه است، منطقاً نباید وجهی پرداخت کرد زیرا بازیافت نیز از همان شخص به عمل می آید! با این حال، در پاسخ می توان گفت علاوه بر اینکه بازیافت خسارت، در بیمه های مسئوليت خلاف اصل است و حکم ماده 30 قانون بیمه و مقررات قانون بیمه اجباری 1395 را در بیمه های مسئولیت باید مضیق تفسیر کرد (برخلاف بیمه های اموال!)، اساساً با اینکه مقنن در مقام بیان بوده و با توجه به اختلاف نظر جدی که از زمان تصویب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم در رویه قضایی مشاهده شده است، اگر مقنن درصدد محدودیت بود، می بایست ذکر می کرد.
با توجه به اینکه واضع آیین نامه نمی تواند موضوع یا حکم مقنن را محدود کند، صرف اشاره به اینکه «آیین نامه اجرایی قانون باید به تصویب برسد!»، به معنای اذن مقنن برای این محدودیت نیست زیرا اولاً عبارت آیین نامه اجرایی هیچ دلالتی بر تحدید یا توسعه حکم مقنن ندارد، ثانیاً اگر قرار بر محدودیت باشد، منطقاً می توان انواع دیگر تخلفات رانندگی را نیز از قلمرو حمایت قانونی، استثنا کرد و هیچ کس به این نتیجه پایبند نیست (اصل عدم فصل!).
مفاد آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه و نیز آیین نامه شماره 51051 مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران در آنچه مربوط به محدود کردن قلمرو قانون است، نباید مورد استناد قرار گیرد و برحسب اذن قانون اساسی، برای محاکم لازم الاتباع نیست. ایراد نشود که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دو رأی، ادعای مخالفت آیین نامه های مذکور با قانون را نپذیرفته است! زیرا به اختصار پاسخ می دهیم که اولاً در رأی شماره 9809970906010267 مورخ 12/6/1398 تنها در خصوص برداشت بیمه مرکزی (هیأت عامل) از مصوبه هیأت وزیران (آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه 1395) تصمیم گیری کرده و استنباط بیمه مرکزی را در بحث عدم معطوف شدن احکام قانون به گذشته، مخالف قانون ندانسته است. بنابراین سایر امور مورد بررسی قرار نگرفته اند، ثانیاً رأی شماره 11 مورخ 30/1/1395 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به مناسبت آیین نامه شماره 67 صادر شده و صرفنظر از اینکه تنها در مورد میزان جبران (دیه یا غرامت ویژه) تصمیم گیری کرده بود، با توجه به تصویب ماده 3 قانون بیمه 1395، موضوعی برای استناد ندارد، ثالثاً در هر دو صورت، آرای هیأت تخصصی و در سطحی بالاتر، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای محاکم لازم الرعایه نیست.
به هيات محترم تخصصي ديوان عدالت اداري توصيه مي شود اهداف حمايتي، اطلاق و عموم و بطور كلي مباني تفسير منطقي قانون را فراموش نكنند!
عبدالله خدابخشي

@khkhodabakhshi
🍀🍀🍀🍀
👆👆👆

بعد از انتشار مطلب فوق، دوست ارجمند آقاي دكتر رفيعي از قضات خوب ديوان عدالت اداري، لطف كردند متني را به شرح زير كه بخشي از گزارش پژوهشي ايشان است و ان شاء الله به زودي منتشر مي شود، در اختيار قرار دادند.
از ايشان سپاسگزارم

موارد لازم الاتباع بودنِ آرای مراجع قضاوتی

... آرای متضمن عدم ابطال صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای چه اشخاصی لازم الاتباع است؟ آیا اگر هیأت عمومی دیوان مصوبه اي را ابطال نکرد، مصوبه مربوط برای همه مراجع مربوط معتبر و لازمالاتباع است یا اینکه اگر برخی مراجع قضایی، مصوبه مربوط را خلاف قانون تشخیص دهند، می توانند به آن ترتیب اثر ندهد؟ در این خصوص و در مقایسه با آنچه در باب آرای متضمن عدم ابطال گفته شد، دو موضوع، وزنه دیدگاه اخیر (عدم الزام به تبعیت) را سنگین تر می کند. نخست، در این موارد، برخلاف آرای متضمن ابطال، ابطالی صورت نگرفته است تا به تبع آن، بتوان از پایان حیات حقوقیِ مصوبه مربوط سخن گفت. موضوع دوم ناظر به تکلیف مقرر در اصل 170 قانون اساسی است: سخت بتوان مصوباتی را که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نکرده است، از شمول این اصل خارج دانست.
مفاد دادنامه پیش رو (دادنامه شماره 9709970351001276 مورخ ٢٤/٨/١٣٩٧) از شعبه 10 حقوقی اصفهان، تأییدی بر دیدگاه اخیر است. لازم به ذکر است که هرچند ناظر به رأی عدم ابطالِ صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری است، اما استدلال مصرح در آن، آرای عدم ابطالِ صادره از هیأت عمومی را نیز دربرمی گیرد. در این دادنامه چنین آمده است: «... اینکه در ماده 2 آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه صرفا غرامت فوت، نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم مشمول جبران خسارت از سوی بیمه گر شده، مخالف بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه است و مستندا به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی، این دادگاه تکلیفی به پیروی از آیین نامه ندارند. اینکه موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، نیز به موجب صدر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی برای دادگاه تکلیفی ايجاد نمی کند. در هر صورت، دولت آیین نامه های خلاف قانون تصویب کرده و برای قضات لازم الاتباع نیست....»

@khkhodabakhshi
💐💐💐💐💐💐
استماع دعوای تخییری و اختیاری

🍀 گاه خواهان به دنبال خواسته ای است که در میانه راه یا در پایان رسیدگی، به دلیلی مانند تلف حکمی یا حقیقی موضوع یا فقدان اطمینان از پیش بینی دعوا (که آفت نظام حقوقی ماست!)، از رسیدن به آن محروم می شود. برای مثال، خواهان با ادعای غصب، معامله معارض یا انتقال مال غیر، به دنبال ابطال سند است. با اختلافی که در رویه قضایی وجود دارد مشخص نیست آیا با ابطال سند قطعاً موافق است یا در مرحله نخستین موفق به تحصیل حکم می شود اما در مراحل بعدی با نقض حکم مواجه می گردد؟ در مواردی مانند طرح های تملک شهری و عمومی نیز معلوم نیست مطالبه عین مال، در زمان رسیدگی نتیجه دهد و چه بسا، دستگاه دولتی یا شهرداری به حفظ مال و تعهد پرداخت وجه، اصرار ورزد (تبصره الحاقی به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 2/2/1388).
🍀 در چنین مواردی مثلاً با ارشاد دادگاه یا غیر آن، مجدداً باید دعوای تازه ای با خواسته مطالبه قیمت (بدل) اقامه کند. نیک پیداست که این فرایند برای طرفین و نیز مراجع قضایی آثار نامطلوبی مانند اتلاف وقت و صرف هزینه، خستگی مفرط و نیز بی اعتمادی به دادگستری دارد.
🍀 گاه براساس قرارداد، یکی از طرفین حق دارد از بین چند موضوع (اموال یا خدمات)، یک یا چند مورد را برگزیند (تعهد تخییری) و گاه نیز باید موضوع معینی را مطالبه نماید ولی اگر به هر دلیل دسترسی به آن موضوع، منتفی باشد، نوبت به موضوع جایگزین می رسد (تعهد اختیاری). در این موارد، باید مقدماتی قبل از اقامه دعوا صورت گیرد؛ برای مثال در تعهد تخییری، اظهارنامه حسب مورد برای طرف مقابل ارسال و موضوع تعهد را انتخاب کرد. با این حال، ممکن است حین یا بعد از پایان دادرسی، نتیجه ای برای خواهان رقم نخورد و مثلاً موضوع اصلی در تعهد اختیاری یا موضوع انتخاب شده در تعهد تخییری، تلف شود یا خارج از دسترس قرار گیرد.
🍀 برخی مقررات مانند قانون اجرای احکام مدنی، بعضی از این موارد را پوشش می دهد. برای مثال پیش بینی شده است که اگر محکوم به تلف شود، قیمت آن با کسب نظر کارشناس تعیین و همان را به محکوم له تسلیم می کنند. با این حال، اساس موضوع نیازمند رویکرد تازه رویه قضایی است تا با نگرش بهتر، نظام قضایی را در بهینه شدن وقت و هزینه و دیگر تبعات، کمک کند.
🍀 ممکن است تصور شود که این رویکرد، با لزوم معین بودن خواسته مغایرت دارد و رسیدگی را از نظم خارج می کند. برخی از نویسندگان نیز در نقد نظر موافقان از جمله به همین امور استناد می کنند، اما این ایرادات و مشابه آن را نباید جدی گرفت زیرا اولاً معلوم بودن خواسته با این دعاوی مغایرت ندارد و در هر حال، خواسته معین است اما مسئولیت دادگاه قدری بیشتر می شود زیرا در تعهد تخییری، کافی است که خواهان یکی را برگزیند و اعلام کند در صورت تلف، قیمت آن یا موضوع دیگر مورد حکم قرار گیرد یا در تعهد اختیاری، موضوع اصلی مطالبه می شود با این قید که اگر به هر دلیل، دسترسی مقدور نشد یا تلف شده باشد، بدل را حکم دهند. بنابراین هیچ ابهامی وجود ندارد و دادگاه طی یک رسیدگی یا به موضوع اصلی می رسد یا موضوع دیگر یا بدل را حکم می دهد. ثانیاً هرچند مدیریت این دعاوی در مقایسه با وضعیت فعلی، دشوارتر است اما قرار نیست همیشه سهل بودن را بهترین راه ببینیم! بسیاری از موارد مانند موضوع تملک شهرداری و منتفی شدن دعوای ابطال سند، خود به خود به این معناست که دادگاه به جای مطالبه عین زمین یا ابطال سند، قیمت را حکم خواهد داد؛ از این رو همان زمان، وقتی دادگاه استدلال حقوقی بر موضوعات اصلی نداشته باشد، می تواند به سمت بدل حرکت می کند و دادگستری را از دعوای دیگری برهاند. تأمل در این فرایند و حرکت به سمت استماع این دعاوی به رویه قضایی توصیه می شود. حداقل اگر حرکت از «تز» "غیرقابل استماع بودن دعاوی" مذکور به «آنتی تز» "استماع مطلق" آن، دشوار می باشد، بایسته است «سنتز» میانه ای را انتخاب کند و رویکرد تازه را حداقل در دعاوی که نگرانی برهم خوردن نظم و ابهام، کلاً منتفی است، اعمال کند. به نظر می رسد اخطار شعبه ٢٥ دادگاه عمومی حقوقی تهران گویای همین رویه است(👇👇👇)؛ با این توضیح که انتخاب این شیوه و موضوعات متعدد، حق خواهان است و نتیجه اخطار نباید به رد دادخواست منتهی شود.
عبدالله خدابخشي
@khkhodabakhshi
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
قاضي و وكيل؛ ترسيم ناصحيح يك ديالكتيك حقوقي
رابطه وكيل و قاضي، به جهاتي زمينه ساز برخي نارضايتي هاست كه نه تنها بر طرفين؛ كه اشخاص ديگر (اصحاب دعوا) و نيز كليت جامعه اثر مي گذارد.
بي مقدمه ديگر وارد اصل موضوع شويم:
براستي آيا تيرگي روابط و تلقي خاص هر يك از ديگري، واقعیتي است كه باید به عنوان يك «تز» پذیرفته و مفاهيم، ادبيات و كاركردها بر آن اساس ترسيم شود؟ يا ادعا کنیم که مسئوليت ها و جايگاه های یکسان، «آنتی تز» دیگری است که يك رابطه حقوقي عاري از تنش را نويد مي دهد؟ چرا بسياري از قضات و وكلا در برابر اخلاق سر فرو آورده و احترام و كرامت انساني را پاس مي دارند و در مقابل، معدودی به جاي حركت در مسير اخلاقي با استقرائي غيركامل، ديگري را به فساد يا كم آگاهي متهم مي كنند؟
باید دانست این تقابل و تعامل، تنها در ایران نیست ولی وضعیتی که در ایران شاهديم، غیرقابل تحمل و دور از یک حالت عادی است. زیرا به جای تنش طبیعی که ناشی از علل معقولی چون سختی کار و انتظارات متفاوت است، به تضاد و طرد می انجامد که با هیچ منطقي قابل سنجش نیست!
البته يك عيب مشترك نيز وجود دارد؛ اينكه هر دو طرف، از عمق فاجعه اي كه براي نظام حقوقي و سرنوشت خود و همراهان اجتماعي شان به بار خواهد نشست، يا بي اطلاع اند يا بي توجه! عده اي "نه قاضي- نه وكيل" كه اين روزها دست به لابي قوي هم دارند، اگر به نهاد مدني وكالت حمله ور شده اند، پيش تر و البته بعداً، قضات را آماج حمله و اتهام قرار می دهند و هرگاه رايي برخلاف منافع خويش ببيند، كليت دادگستري را با بدترين تهمت ها، نوازش مي كنند. كم نمي شنويم از بي اخلاقي اين عده! بايد بهوش بود زيرا آنها كه از شعله ور شدن نزاع استقبال مي كنند، انديشه نيك ندارند و «اطلاق گرايی» آنها در اينكه طرف ديگر را متهم به هر عنوان ناپسندي مي كنند، نظام حقوقي را آشفته و در نهايت خالي از اخلاق مي كند! حال قاضی و وکیل در اين ميانه، چه بايد انجام دهند؟
برخي اين جريان ها را به سوي خود مي كشند و برخي نظاره گر جانبدار و عده اي نيز مخالف اين تقابل ها هستند. براستي از اين وضعيت كه نه تنها ريشه در بي اعتنايي به قوانين و فرامين اخلاقي دارد بلكه از رفتار متقابل جامعه ايراني در سطح كلان ناشي مي شود، چه كسی سود مي برد؟ وكيل كه دقايق رفتار قاضي را ارزيابي مي كند و محك مي زند يا قاضي كه همه چيز به دست اوست؟
اين وسط به عدالت چه مي رسد؟ نتايج سست كردن نهادهايي كه به منزله ي سلول هاي جامعه مدني هستند، چه خواهد بود؟
به نظرم ترسيم نادرست ديالكتيك فعلي سبب بروز و استمرار اختلاف می شود. در وصع فعلی نه «تز» قابل دفاعي وجود دارد و نه «آنتي تز» آرماني آن در نظام حقوقي ما، با اینکه واجد جنبه مذهبي است، قابل تحقق و تصور است؛ اما مي توان «سنتز» تازه اي دست یافت و پارادايم فعلي قاضي- وكيل را كه مملو از مفاهيم آشفته و غيرواقعي است، تغییر داد. رمز كار در چيست؟
1- تقويت عزتمندي قاضي و تكريم مراجعين از سوي قضات و اعتقاد به اینکه مراجعین از حقوقی برخوردارند؛
2- درك مسئوليت سنگين قضات و ديدن جزء (يك پرونده) در پرتو کل (نظام حقوقي) از سوي وكلا.
روشن است و به تجربه و مشاهده نیز می توان دریافت که همه یا قریب به اتفاق قضات، در پایان یک عمر فعالیت سالم یا میانه ی راه به هر جهت، به دنبال حضور در صنفی هستند که روزگاری، از آن به خوبی یا بدی یاد می کرده اند. دنیای کوچکی است و نباید فراموش کرد که آینده و گذشته، دوسوی یک حقیقت اند؛ بزرگان گفته اند که فهم ما از هرچیز، مفهوم ما را نشان می دهد. سعدی می گوید: ای برادر تو همه اندیشه ای؛ مابقی خود استخوان و ریشه ای؛ گر بود اندیشه ات گل، گلشنی؛ ور بود خاری تو هیمه گلخنی. قطعاً باید بدانیم که اگر به جای گل، خار را در ذهن خود پرورش دهیم، پای ما نیز از خلیدن آن، مصون نخواهد بود، زیرا هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت!
اما وکیل که شرافت خود را وثیقه آن بخش از سوگند می داند که می گوید: «نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده»؛ آیا اساساً می تواند مکابره و بداخلاقی و تهمت و دیگر عناوین ناپسند را در ذهن بپرواند و به قاضی نسبت دهد و بدتر از آن روی کاغذ آورد؟ او نیک می داند که قاضی، خلیفه عدالت بر زمین است و حقایق را در مقایسه با اصحاب دعوا، برابر می بیند و طبیعی است که تصمیم گیری هایی بر مبنای مصالح، عدالت شهودی، انتظارات زودگذر و دیگر مبانی غیررسمی اما واقعی حقوق در سر داشته باشد. در این شرایط، وکیل با هر تصمیمی که مخالف با انتظارات اوست، نباید سوگند خویش را به فراموشی سپارد و مقامات قضایی را هدف اتهاماتی چون بی اطلاعی، غرض ورزی و فساد قرار دهد!
👇👇👇
👆👆👆
این اندیشه و رفتار، عزتمندی قاضی را به مخاطره می اندازد و دود آن در بی شمار دعاوی دیگر به چشم خود و دیگران می رود.
قاضی در کوران کارهای سخت، با انتظارات مختلف که هر یک او را به سویی می کشاند و البته زیر بار برخی ناملایمات از سوی خود دادگستری، قرار دارد. عبور از بحران دعاوی برای او شدنی اما به غایت دشوار است. ممکن است در این میانه، رفتاری غیرمتعارف، عصبیتی زودگذر، لجاجتی ناشی از طبع بلند و دیگر موارد داشته باشد اما هیچ کس نباید و نمی تواند اخلاقاً او را منتسب به این صفات کند و در این وضعیت، هنر وکیل است که با قاضی همراهی، ادبیات را ملایم و تقاضا را در فرصتی دیگر مطرح کند تا تعادل به رفتار قضایی برگردد. قطعاً استفاده از ادبیات گزنده، تخفیف دهنده و موهن، نه از دید صنفی که از منظر احترام به کلیت نظام حقوقی، محکوم است.
با این حال، معدودی آشکارا بر نقض قانون اصرار می ورزند و برخوردهایی دور از عزتمندی دارند که هرچند قاطبه مردم، هیچ گاه به دیگران تسری نمی دهند اما نمی توان اثرات جانکاه آن را بر روان جامعه انکار کرد. این قبیل رفتارها، در درجه نخست خود قاضی را آزرده می کند و سبب می شود جامعه، ناخواسته به تصوری نادرست از مجموع عملکرد، برسد. در این صورت یعنی وقتی اعتماد از قوه قضاییه برود باید فاتحه نظام حقوقی و قضایی را خواند. اکنون آن زمان نیست و هرگز نیز به لطف تقویت رفتارهای اخلاقی، اتفاق نخواهد افتاد.
در فضای مجازی نامه ای از سوی معاون محترم دادستان کرج خطاب به هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری البرز منتشر شده است. از صحت و سقم آن بی اطلاعیم ولی با فرض صدور، به نظر، با اینکه می توان پر شدن کاسه صبر آن مقام قضایی را دریافت، قالب و روش قابل انتقادی بود. روش های دیگر و تعامل حرفه ای قاضی و وکیل و آشنایی با مشکلات یکدیگر، قطعاً در تقویت اعتماد نقش بهتری در مقایسه با خطاب هایی آنگونه خواهد داشت. همه ما وامدار امنیت قضایی هستیم. وظیفه قانونی و اخلاقی است در توسعه آن کمک کنیم. ان شاء الله.
عبدالله خدابخشي
@khkhodabakhshi
💐🌿💐🌿💐🌿