#مهم

📨نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

📌چکیده:

کانونهای کارشناسان رسمی استانها و مراکز استانی کارشناسان رسمی با اجتناب از دخالت عامل انسانی در انتخاب کارشناس همه ارجاعات کارشناسی خود را صرفا از طریق سامانه های ذیربط انجام و در اسرع وقت گزارش اماری ارجاع الکترونیکی پرونده ها و میزان استفاده کانونها و مراکز استانی از سامانه های یاد شده را به این
معاونت اعلام نمایید.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

✅️نظریه مشورتی درباره فرضی که رفع نقص یا پرداخت هزینه کارشناس بعد از مهلت مقرر قانونی اما قبل از اتخاذ تصمیم انجام شود

آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (درخصوص صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) ابلاغ شد

✅️‍ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

▶️داشتن همزمان دو پروانه کارشناسی یا دو پروانه کارشناسی و وکالت از کانون و مرکز

❓استعلام :
پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.
2- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر موسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند
3- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم‌زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت هم‌زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند

✅پاسخ:

اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد
ثانیاً با عنایت به این‌که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند
ثالثاً گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند

شماره نظریه 7/99/789
شماره پرونده 99-100-789 ع
تاریخ نظریه 1399/07/01

📈پیش بینی افزایش کارشناسان رسمی دادگستری با برگزاری دو آزمون تسهیلی

رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی آبان ماه این مرکز که بر اساس قانون تسهیل برگزار گردید ، اعلام نمودند که در این آزمون ۱۱ هزار نفر بعنوان کارشناس پذیرفته شده اند.
حسب آخرین آمار اعلامی، تعداد کارشناسان فعلی مرکز  ۱۷ هزار کارشناس می باشد که با رشد ۶۵ درصدی یعنی  ۱۱ هزار نفر ، جمع کارشناسان مرکز به ۲۸ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
چنانچه این رشد آزمونی را  برای آزمون کارشناسان رسمی کانونی که در ۱۵ دیماه جاری برگزار گردید، در نظر بگیریم ، ۱۷۵۰۰ کارشناس به جمع کارشناسان کانونی اضافه خواهد گردید.
تجربه آزمون‌های تسهیلی برای وکلا و سردفتران ثابت نموده است که در مرحله مصاحبه نیز انتظاری به کاهش پذیرفته شدگان نباید داشت.
با این پیش بینی، جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با قدمت ۸۵ ساله فقط در یک مرحله آزمون تسهیلی به یکباره با ۶۵ درصد افزایش، و با ورود ۲۸۵۰۰ نفر به جمع خود به آمار ۷۲۵۰۰ نفر خواهد رسید.

⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

♻️سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی

شورای نگهبان به "ت" ماده 113 لایحه برنامه هفتم ایراد گرفت

🔻نظر شورای نگهبان:
در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


متن بند "ت" :
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد.

در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

‍ جدول تطبیق صلاحیت های رشته های مختلف کارشناسی در کانون و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه

‍ https://t.me/karshenasan_blog

✅️تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختلاف اداره کار

ماده ۱۰۷ آیین دادرسی کار اعلام می دارد :"هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراء هیئت تشخیص است ..." و بر اساس ماده ۱۵۹ قانون کار مهلت اعتراض از آراء هیئت تشخیص ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای است .
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیئت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می گیرد .
جلسه هیئت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد.تصمیمات آن با رای موافق حداقل ۵ نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد.

ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار حیطه وظایف هیئت حل اختلاف را بیان نموده است "هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض در چهارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیئت تشخیص قرار گرفته رسیدگی خواهد نمود، مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیئت تشخیص مشهود باشد "
هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض باید فقط به مواردی که مورد اعتراض تجدید نظر خواه قرار گرفته است رسیدگی کند و نسبت به مواردی که مورد اعتراض واقع نشده اند حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد ، مثلا اگر خواسته در مرحله بدوی مطالبه حق الزحمه ایام کارکرد و اضافه کاری باشد و هنگام تجدید نظر خواهی تنها به مورد اضافه کاری اعتراض داشته باشد ، مرجع تجدید نظر نمی تواند در مورد حق الزحمه ایام کارکرد هم اظهار نظر کند . اما در ذیل ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار تنها در یک مورد حق اظهار نظر به مرجع تجدید نظر در خصوص مواردی که به آن ها اعتراض صورت نگرفته داده است و آن زمانی است که از مقررات آمره قانون کار از جمله حداقل دستمزد و حداکثر ساعت کار، تخلف شده باشد، در این صورت مرجع تجدید نظر در این خصوص هم اظهار نظر می کند حتی اگر تجدید نظر خواه به این مورد در حکم بدوی اعتراض نکرده باشد.
⬅️محبوب یاقوتی کارشناس دادگستری
https://t.me/karshenasan_blog

روش های تطبیق سندملکی محل ⬆️
مهندس ناصری -کارشناس دادگستری

اصلاح عنوان شغلی درلیست بیمه تامین اجتماعی