راهنمای تمدید پروانه اینترنتی وکلای محترم دادگستری عضو کانون وكلاي دادگستري مرکز (غیر از کارآموزان محترم)

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند، با توجه به شیوع ویروس کووید ١٩(کرونا) و منع تجمع،تمدید پروانه وکالت به شيوه اينترنتي انجام مي شود و نیازی به مراجعه حضوری به کانون وکلای دادگستری مرکز نیست.

لطفا جهت اخذ معرفی نامه به اداره دارایی در سایت کانون به پورتال خدمات الکترونیک وکلا (پس از ورود در منوی «پروانه» ) مراجعه نمایید. براي مطالعه شرايط تمديدپروانه لطفا به لينك زير مراجعه فرماييد:

http://icbar.ir/News/5730

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

دستور بیست و نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
سه شنبه ١٣٩٩/٠٨/٠٦ساعت ٩:٠٠

١) ارائه گزارش جلسه با معاون اول رئیس جمهور وکمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی
٢ ) معرفی یکی از اعضای علی البدل به جای عضو اصلی غائب در هیات عمومی مورخ ٩٩/٨/٨ اسکودا موضوع ماده ٨ اساسنامه اسکودا
٣) پرونده های صدور، انتقال و سایردرخواست ها


روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

http://icbar.ir/News/5837

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

اطلاعیه
✅نظر به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر اینکه از پنجم آبان ماه  کلیه ادارات به طور نوبه ای ، یک دوم(٥٠ درصد) کارمندان سر کار خود حاضر خواهند شد و روسای دستگاه ها می باید به گونه ای برنامه ریزی لازم را انجام دهند  که با اعمال این مصوبه ، در تمشیت امور مراجعان و وظایف محوله، اخلالی ایجاد نشود.
بنابر این نظر به گسترش شیوع ویروس کرونا، به آگاهی مراجعان محترم، به ویژه وکلای محترم و کارآموزان ارجمند می رساند تصمیمات اداری زیر تا اطلاع ثانوی حاکم خواهد بود:
-         ساعت اداری کانون وکلای دادگستری مرکز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨:٠٠ تا ١٣:٣٠ خواهد بود و ٥٠ درصد از پرسنل در محل کار حاضر خواهند بود  و بقیه به صورت دورکاری فعالیت خواهند نمود.
-         جلسات حضوری تمامی کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، به جز کمیسیون کارآموزی، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
-         دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعات اداری به روال سابق فعالیت خواهند کردونحوه حضور دادیاران محترم انتظامی در ساعات اداری توسط دادستان محترم تعیین خواهد شد.
         - پذیرش در اداره معاضدت قضایی از ٨/٣٠ صبح الی  ١١/٣٠می باشد.
-         از وکلای محترم و کارآموزان  ارجمند خواهشمندیم کلیه درخواست های خود و همچنین تمدید پروانه وکالت را از طریق پروفایل شخصی انجام دهند و حتی الامکان از مراجعه به کانون خودداری فرمایند.
لینک راهنمای تمدید پروانه وکالت و کارآموزی

 http://icbar.ir/News/٥٧٣٠ 

تلفن کانون: ٨٤٠٠٠-٠٢١
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارشی کوتاه از جلسۀ ٢٩هیأت‌مدیره

بیست‌ونهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ١٣٩٩/٨/٦ در ساعت ٩ پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.

ـ جناب آقای دکتر مالکی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی از دیدار خود و رؤسای برخی از اصناف با معاون اول رئیس‌جمهور دربارۀ بند «چ» مادۀ ١٠ «لایحۀ نحوۀ اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» ارائه کردند. حسب این ماده وکلای دادگستری، پزشکان، مهندسان، سردفتران و برخی از صنوف دیگر باید در اماکن اداری و تجاری مستقر شوند. رئیس محترم کانون مرکز به فشار اقتصادی فراوانی که به‌صورتِ مستقیم بر اعضای صنوف موضوع مادۀ پیش‌گفته و همچنین فشار تبعی آن بر مردم درشرایط بحران اقتصادی اشاره و بر حذف بند مذکور از لایحه تأکید کردند. نشست پیش‌گفته در روز شنبه ١٣٩٩/٨/٣ برگزار شد.

ـ رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین گزارشی از جلسۀ خود با کمیسیون ویژۀ جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی ارائه دادند. این نشست پیرامون «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» برگزار شده بود. بر اساس مادۀ 3 این طرح، تبصرۀ مادۀ ١ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب١٣٧٦ )مبنی بر تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری حذف و آزمون ورودی وکالت صوری خواهد شد. به‌موجبِ مادۀ ٤ طرح نام‌برده، مؤسسات خصوصی نیز مجاز به معرفی نمایندۀ حقوقی در دعاوی خواهند بود. رئیس محترم کانون مرکز در این نشست ضمن اعتراض به طرح مجدد مباحثی که یک بار طی فرایندی طولانی در قالب طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس رد گردیده بود، اشاره کردند: نمی‌توان وضعیت سرانۀ وکیل در ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد و آمار کاذب فارغ‌التحصیلان حقوق را مبنای قانونگذاری آن‌هم در درون یک طرح اقتصادی و غیر مرتبط قرار داد؛ چراکه اولاً، تعداد دانشکده‌های حقوق ایران پنج برابر دانشکده‌های حقوق مجموعۀ کشورهای اروپایی است. بنابراین، شایسته نیست که به جای جبران اشتباه تولید مدارک کارشناسی فاقد کیفیت در کشور، با انتقال این اشتباه به نهادهای حرفه‌ای، مدارک حرفه‌ای این نهادها را بی‌اعتبار کرد؛ ثانیاً، در بسیاری از کشورهای مورد مقایسه، وکالت و مراجعه به وکیل دادگستری فرهنگ‌سازی و نهادینه شده و مراجعه به وکیل جزء الزامات طرح دعاوی است، درحالی‌که در کشور ما نه‌تنها حضور وکیل در محاکم الزامی نیست و بسیاری از ظرفیت‌های وکالت در اختیار وکلای دادگستری نیست، بلکه هر روز از تریبون‌های مختلف به جای فرهنگ‌سازی وکالت بر طبل مخدوش‌کردن چهرۀ آن بین مردم کوبیده می‌شود. ایشان خاطرنشان کردند: بدون تردید «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» باب بی‌اعتبارساختن پروانۀ وکالت و تنزل سطح آزمون حرفه‌ای آن و موجبات بی‌کاری وکلای جوان که بعضاً توانایی اجارۀ یک دفتر را ندارند، فراهم می‌کند و در کوتاه‌مدت نیز با ازدیاد وکیل بی‌کیفیت، خصوصاً اگر آن گونه که در طرح آمده است «وکالت دادگستری برخلافِ ماهیت آن کسب‌وکار تلقی شود»، موجبات گسترش بساط کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت تضمینی را در جامعه فراهم می‌کند. ایشان ضمن هشدار به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از همۀ اساتید، حقوق‌دانان و وکلای فرهخیتۀ دادگستری درخواست نمودند با موشکافی و نقد علمی طرح و انعکاس آن به نمایندگان مجلس، از تحمیل هزینۀ سنگین دیگری به کشور جلوگیری نمایند.

ـ جناب آقای دکتر مالکی از استقرار میز ویژۀ وکلای دادگستری در معاونت اجتماعی کلانتری‌های ویژه خبر دادند. این امکان در راستای اجرای تفاهم‌نامۀ مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) فراهم شده است. ازاین‌پس، همکاران محترم هنگام مراجعه به مراجع انتظامی مذکور می‌توانند با مراجعه به معاونت اجتماعی از مکان و میز مربوطه استفاده نمایند. ایشان مراتب قدردانی خود را از نیروی انتظامی بالاخص معاونت حقوقی فاتب اعلام کردند.

ـ هیأت‌مدیره بر لزوم شفاف‌سازی هویت و پروانۀ افرادی که تحت عنوان «وکیل» اقدام به وکالت تضمینی می‌کرده‌اند و اکنون بازدداشت شده‌اند تأکید کردند و از حفاظت و اطلاعات قوۀ قضاییه خواستند چنانچه در بین افراد نام‌برده وکیلی از اعضای کانون وکلای دادگستری وجود دارد، مراتب صریحاً اعلام تا رفع شبهه شود.

ـ اعضای هیأت‌مدیره ضمن تأکید بر لزوم هم‌بستگی و انسجام کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیۀ سراسری، دستور دوم جلسه را به تعویق انداختند.

شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ١٢ به پایان رسید.

گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

جـنـاب آقـای دکـتـر جـعـفـر کـوشـا
رئیس محترم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

با سلام و احترام
انتخاب شایستۀ حضرت‌عالی را به ریاست اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران صمیمانه شادباش و تبریک می‌گویم. در بنیادهای مردم‌نهاد اگر اتحاد، انسجام و اتفاق حاصل آید، ثمرۀ آن تعالی نهاد و تقویت حق دفاع مردم خواهد بود. امیدوارم با حضور شما در عرصۀ سیاست‌گذاری و هماهنگی کانون‌های وکلا، شاهد وحدت‌بخشی و انسجام اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران باشیم.


دکتر جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارشی کوتاه از جلسۀ ٣٠هیأت‌مدیره

✅سی‌امین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ١٣٩٩/٨/١١ در ساعت ٩پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.

ـ جناب آقای دکتر مالکی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تبریک آغاز هفتۀ وحدت و سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم به همۀ مسلمانان جهان، اقدام ناشایست رئیس‌جمهور فرانسه را در حمایت از توهین به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام محکوم کردند. همچنین مقرر شد اعضای هیأت‌مدیره بیانیه‌ای را متضمن محکومیت این اقدام موهن با رویکرد حقوقی تهیه کنند که پس از تصویب توسط هیأت‌مدیره منتشر شود.
ـ رئیس محترم کانون وكلاي دادگستري مرکز گزارشی از حضور خود و هیأت همراه در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. ایشان اظهار داشتند: در این جلسه لایحۀ مفصلی در خصوص آسیب‌ها و تبعات تصویب «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» بر حقوق مردم و نظام حقوقی و اقتصادی کشور تقدیم شد. سه نکتۀ اساسی محور بحث ما بود. نکتۀ اول، تبعات فاجعه‌آمیز کسب‌وکار تلقی‌کردن وکالت دادگستری و حاکمیت قواعد بازار بر این حرفه؛ نکتۀ دوم، تبعات منفی حذف تبصرۀ ذیل مادۀ 1 قانون کیفیت و بستن دست قوۀ قضاییه و کانون‌ها در نیازسنجی وکالت و صوری‌سازی آزمون ورودی آن و نکتۀ سوم، تبعات فاجعه‌آمیز اجازه به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نمایندۀ حقوقی به دادگاه‌ها به جای وکیل دادگستری آن‌هم در شرایطی که هیچ ضابطۀ انتظامی‌ای قابل اعمال بر آن‌ها نیست و بنا هم نیست که در هیچ آزمون ورودی صلاحیت‌سنج علمی‌ای شرکت نمایند. همچنین از نکات قابل‌ِتوجه ذکرشده در این جلسه تأکید بر تبعات منفی هرگونه افزایش تعداد وکیل تا قبل از فراهم‌شدن بستر آن، یعنی الزامی‌شدن وکالت، تأسیس بیمۀ خدمات وکالتی، تأسیس صندوق معاضدت، تجمیع ظرفیت‌های وکالتی در کانون‌های وکلای دادگستری و فرهنگ‌سازی وکالت در جامعه بود که مورد توجه رئیس کارگروه قرار گرفت و بنا شد پیشنهاد لازم دراین‌خصوص تهیه و به کمیسیون ارائه شود. این نشست در روز شنبه، دهم آبان‌ماه ١٣٩٩، در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

ـ رئیس محترم کانون مرکز اعلام وصول طرح موسوم به سامان‌دهی مؤسسات حقوقی در مجلس شورای اسلامی را صرف‌ِ‌نظر از تبعات منفی آن برای نهاد وکالت، زنگ خطری برای مردم و قوۀ قضاییه از جهت سپردن امور تخصصی حقوق به مؤسساتی که مؤسسان آن فاقد تجربه و صلاحیت‌های تخصصی در ورود به پرونده‌های قضایی هستند دانست و اظهار داشت: متأسفانه در این طرح که با خلط مبحث وکالت مدنی و وکالت دادگستری اجازه می‌دهد که افراد فاقد پروانۀ وکالت در محاکم دادگستری مبادرت به قبول پرونده‌های حقوقی و کیفری مردم نمایند، حتی به نظریۀ تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکالت در دادگاه‌ها را فقط توسط وکلای دادگستری مجاز دانسته است توجه نشده است. این طرح قطعاً به دلیل اشکالات بنیادینی که دارد اگر بدون توجه به نظریات حقوق‌دانان تصویب شود، نتیجه‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی کشور نخواهد داشت. به همین جهت از کلیۀ اساتید، حقوق‌دانان و وکلای فرهیختۀ دادگستری درخواست می‌شود با دقت نظر نسبت به نقد علمی طرح مذکور و تشریح تبعات منفی آن برای نمایندگان مجلس اقدام نمایند.

ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن تبریک به جناب آقای دکتر جعفر کوشا، از حواشی ایجادشده در پی انتخاب رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ابراز تأسف کردند. جناب آقای دکتر عبدالله سمامی، دبیر همایش، گزارشی از فرایند برگزاری انتخابات ارائه کردند. به گفتۀ ایشان پس از اخذ مجوز برگزاری هیأت عمومی، متأسفانه ظرف چند ساعت نامه‌های گوناگونی از نهادهای مختلف مبنی بر لغو این نشست به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد. نهایتاً در ساعت ٢٢ روز هفتم آبان‌ماه ١٣٩٩، یعنی شبِ پیش از برگزاری هیأت عمومی، نامه‌ای به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر لغو این نشست منتشر شد که گفته می‌شد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران صادرکنندۀ آن بوده است، که این نامه هیچ‌گاه به‌صورتِ رسمی به کانون ابلاغ نشد. وی اظهار داشت: نهایتاً مقرر شد هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری مجمع یا عدم برگزاری آن در محل مذکور منوط به تصمیم اکثریت کانون‌های وکلا شود که پس از آن اکثریت مطلق اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری تصمیم به برگزاری مجمع و انتخابات در ساختمان چهار طبقه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز گرفتند و سپس انتخابات با رعایت همۀ پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آقای دکتر جعفر کوشا به‌عنوانِ رئیس اتحادیۀ کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای مدت باقی‌ماندۀ دوره، انتخاب شدند.

نکتۀ حایز توجه این است که برخلافِ اظهارات منتشره هیچ تصمیمی مبنی بر لغو مجمع توسط مرجع صالح آن یعنی اکثریت اعضای هیأت عمومی گرفته نشد و درمورد تغییر محل جلسه نیز یک نفر مأمور اطلاع‌رسانی به اعضایی که به مکان قبلی مراجعه می‌نمودند و راهنمایی آنان به محل برگزاری جدید یعنی کانون وکلای مرکز تعیین شده بود تا اعضای محترم هیأت‌مدیره‌ای که صبح اول وقت به مکان اعلام‌شدۀ قبلی مراجعه می‌نمودند از مکان مجمع مطلع شوند.
ـ هیأت‌مدیره موضوع الکترونیکی‌شدن مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز با وکلا و کارآموزان محترم وکالت را تصویب کرد که جزئیات آن بعداً اعلام خواهد شد. رویۀ قوۀ قضاییه در این موضوع و کاهش هزینه‌ها و مدرنیزاسیون سیستم از اهم دلایل این تصمیم هیأت‌مدیره است.

شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ١٢/٣٠به پایان رسید

گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

✅بیانیه هیات مدیره کانون :محکومیت اقدام توهین آمیز به پیامبر اکرم(ص) و درخواست از دولت برای انجام اقدامات حقوقی لازم را به منظور تعقیب مرتکبین اهانت به ساحت پیامبر اسلام و پیشگیری از ترویج خشونت از طریق مراجع قضایی بین المللی

بسمه تعالی
اذا رَءَاکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِن یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِى یَذْکُرُ ءَالِهَتَکُمْ وَهُم بِذِکْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کَفِرُونَ
سوره انبیا ایه ۳۶

در آستانه سالروز  ولادت با سعادت پیامبر مهربانیها جضرت محمد (ص) و هفته مبارک وحدت بار دیگر شاهد اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام و مظهر رحمت الهی هستیم
بی شک هدف اصلی از جریحه دار کردن احساسات مسلمانان جهان بسط و ترویج  فرهنگ تحریک و تقابل و تفرقه افکنی بین پیروان ادیان الهی و قداست  زدایی از چهره دین و پیامبران الهی است  .
 اقدام ناموجه رییس جمهور فرانسه در تایید اهانت به پیامبر اسلام ، ناقض اصول و مقررات و پیمان های  بین المللی است ، ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد هرکسی حق دارد از آزادی مذهب و عمل به شعائر آن چه به تنهایی و چه بصورت جمعی بهره مند گردد و بند ۱ ماده ۱۸ 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام میدارد  هرکسی حق آزادی مذهب و همچنین ازادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور فردی و یا جمعی و خواه بطور علنی و یا در خفا  در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی دارد و از طرفی در ضمانت اجرای این مقررات در بند دوم ماده ۲۰ این میثاق هرگونه دعوت ، ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد ممنوع اعلام میگردد ،  این درحالیست که دولت فرانسه در چند سال اخیر  قوانین و مقررات متعدد ضد بشری و ناقض تعهدات بین المللی علیه مسلمانان وضع نموده و رییس جمهور فرانسه نیز با اظهارات توهین آمیز خود موجبات ترغیب تنفر مذهبی و تحریک مسلمان در سطح بین المللی و بویژه مردم مسلمان فرانسه را فراهم نموده است. این حرکت غیر مسئولانه موجب اشاعه حرکات انتقام جویانه بین مذاهب  و  قتل مردم بیگناه در مساجد و کلیساها و اماکن عمومی گردیده و صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است . کانون وکلای دادگستری مرکز هرگونه توهین و اهانت به ادیان و مذاهب و پیامبران الهی را مغایر موازین و اسناد بین المللی دانسته و ضمن محکومیت اقدام اهانت آمیز اخیر ، از دولت جمهوری اسلامی ایران در خواست می نماید اقدامات حقوقی لازم را به منظور تعقیب مرتکبین اهانت به ساحت پیامبر اسلام و  پیشگیری از ترویج خشونت از طریق
مراجع قضایی بین المللی معمول دارد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) و فرا رسیدن هفته وحدت را بر پیروان خاندان عصمت و طهارت و جامعه وکالت کشور تبریک و تهنیت عرض مینمائیم .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz