جسور للدراسات
3.64K subscribers
881 photos
48 videos
53 files
1.49K links
القناة الرسمية لمركز جسور للدراسات
(باللغة العربية)
English Telegram channel: https://t.me/jusoorforstudies
website: https://jusoor.co/ar
https://twitter.com/jusoorstudies
Download Telegram
تسريبات تتحدث عن اتفاق بين هيئة تحرير الشام وروسيا يضمن دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، وذلك بعد اجتماع جرى بين وفد روسي ووفد من الهيئة يوم الخميس الماضي في قرية أبو دالي في ريف حماة الشرقي.
وكانت تسريبات مماثلة نشرتها حركة نور الدين الزنكي تتحدث عن إصرار قيادة الهيئة على فتح علاقات سياسية بين هيئة تحرير الشام وإيران.

#إيران #روسيا #هيئة_تحرير_الشام
فشل الإدارة المحليّة لدى الجهاديين

تندرج فكرة الإدارة المدنية للمناطق المحرّرة ضمن مقاربة "التمكين" وتعني –ضمن مقوماتها- القيام بإدارة مرحلة الاستقرار والتمدّد في الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية، وترتكز مبادئها على إقامة محاكم "إسلاميّة" وهيئات "تنفيذيّة" تحت مسمّيات مختلفة لتدير شؤون الناس الخدميّة وتطبق الشريعة من منظور الجماعة المسيطرة في المنطقة، ونجد أمثلة كثيرةً لتطبيق هذه المقاربة بدءًا من سيطرة #حركة_طالبان على #أفغانستان وإنشائها حكومة الإمارة الإسلاميّة، مرورًا بتنظيم القاعدة في العراق بين أعوام 2006 و 2008 واليمن في مدينة المكلا ثم تنظيم الدولة الإسلاميّة إثر سيطرته على الموصل وإعلان ما سمّاه بـ الخلافة عام 2014 ولا تخرج هيئة تحرير الشام في سوريّة عن هذه المقاربة في اعتمادها إدارة المناطق المحررة التي تسيطر عليها عبر ذراعٍ مدنيٍّ يعرف باسم "حكومة الإنقاذ".

تعاني هذه النماذج –موضوعيًّا- من معضلتي افتقاد الخبرات والكوادر المجهّزة والكفاءات اللازمة لإدارة المناطق التي تقبع تحت سيطرتها، إضافة إلى تصلُّبها الأيديولوجي في تقديم "تحكيم الشريعة" –ضمن منظورات خاصة- على بناء الخدمات والدورة الاقتصاديّة، واعتمادها في إدارة المنطقة على مبدأ "الولاء" و"التزكية" لا الكفاءة والخبرة، وذلك بالتوازي مع معضلات خارجيّة كالاضطراب المستمر وعدم الاستقرار في مناطق سيطرة الجهاديين حيث إنها معرّضة بشكل دائم للقصف والهجمات الجوية والبرية.

من هذا المنطلق يمكن الوقوف عند فكرة الإدارة المحليّة التي تدير مناطق إدلب، والتي جاءت عبر مبادرة الإدارة المدنيّة التي أطلقتها هيئة تحرير الشام.

يرتكز جوهر مقاربة "تحرير الشام" على تكليف الفعاليّات والأعيان الشعبيّة في مختلف المناطق بتشكيل "مجلس شورى" والذي يقوم بدوره باختيار أشخاصٍ –انتخابًا- لإدارة مؤسسة الحكومة التنفيذية تحت إدارة رئيس الوزراء ويرجع في شرعيته لاختيار مجلس الشورى، وذلك بهدف منح "المجاهدين" الوقت الكامل للرباط والعمل العسكريّ.
عانت إدارة حكومة الإنقاذ من ثلاث مشاكل بنيوية دفعت بها نحو الفشل المتتالي:

أوّلها: عدم قدرة حكومة الإنقاذ والمؤسسات التنفيذيّة التي تديرها على الانفكاك عن هيئة تحرير الشام وسلطتها وقراراتها؛ حيث تحكم هذه المؤسسات شبكات مرتبطة بالهيئة إما بالولاء أو المصالح أو الانتساب، ولذا فإنها لا تعدو أن تكون وجهًا مدنيًّا لهيئة تحرير الشام تفرض من خلاله الهيئة رؤاها وتحصّل مكاسب سلطويّة ومصالح مادّيّةً بالتشريعات التي تصدرها.

الثانية: عدم امتلاكها الكوادر الكافية ذات الخبرة والتجربة السابقة، مما حدا بمسؤوليها لتوظيف كثير من الموظفين في مواقع عديدة دون الالتفات لشرط الكفاءة، وذلك من خلال التركيز على الولاء لمقاربة الحكم التي تسوّقها الهيئة، إضافة إلى اعتماد أساليب أخرى في التوظيف والترفيع كالتزكية والصداقة والقرابة والرشوة.

الثالثة: اعتماد #حكومة_الإنقاذ في مواردها على فرض الضرائب على معظم السلع في المناطق المحررة ومنح جهات معيّنة عقودًا احتكاريّة لبعض أهم المواد الأساسيّة كالحبوب والسكر والمحروقات، بحيث يمنع الناس من الاتجار بهذه المواد إلا بعد شرائها من مصدرٍ واحدٍ تتفق معه الحكومة، وذلك بالتوازي مع غياب الخدمات المطلوبة والملقاة على عاتق حكومة الإنقاذ كتأمين الكهرباء ودعم أسعار السلع الأساسيّة كالخبز والمحروقات، إضافة إلى انتشار الفساد والرشاوى في مفاصلها، وفرضها رسومًا مختلفة باسم الزكاة وتقصيرها في تطوير الدورة الاقتصادية وتنمية البنية التحتيّة والزراعيّة والتجارية في المناطق التي تسيطر عليها، مما جعلها في موقع الانتقاد والمطالبة بإنهاء وجودها الذي أزّم الحياة اليوميّة دون تحسينها على نحو مستمر.

يعود الفشل في جوهره الأساس إلى الإرادة التي تحكم بها "#هيئة_تحرير_الشام" الساحة، حيث إنها لا تقبل بوجود إدارة عسكريّة أو مدنيّة منافسة لها في مناطق وجودها، ولا يغيب عن الذهن سلسلة المعارك المركزيّة في تاريخ الهيئة، حيث إنها مرتبطةٌ –في أغلبها- بقصد إلغاء المنافسين المحلّيين، سواء كانوا محسوبين على #الجيش_الحرّ – #حركة_حزم وجبهة ثوار سوريّة مثلاً- أو #الفصائل_الإسلاميّة والتي كان آخرها حركة أحرار الشام الإسلاميّة، مما يثير استفهامات عديدة حول مستقبل محافظة #إدلب التي تديرها حكومة الإنقاذ التي تتخبط في قراراتها وتصرفاتها في ظلّ هيمنة هيئة تحرير الشام عليها.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

https://t.me/jusoorstudies
تموضعات الفاعلين في عام 2019
كيف تغيرت خارطة السيطرة في #سورية خلال عام

مع دخول اليوم الأول من عام 2019، كانت #المعارضة_السورية على موعد مع اقتتال داخلي في منطقة خفض التصعيد بين الجبهة الوطنية للتحرير و #هيئة_تحرير_الشام التي كانت تبذل كامل جهدها للسيطرة على مفاصل الحكم. ما تسبب في إضعاف قدرة المعارضة على الصمود العسكري التي كانت تترقب حملة متوقّعة لاجتياح آخر معاقلها شمال البلاد.
ومع بدء الحملة البريّة لقوات #النظام_السوري بغطاء من #روسيا ولاحقاً #إيران، استطاعت فصائل المعارضة إبطاء الهجوم ورفع تكلفته العسكرية، لكنها بنفس الوقت لم تتمكّن من إيقافها نهائياً، مع غياب الرغبة لدى هيئة تحرير الشام بمشاركة فاعلة، إذ لم ترَ غالباً أيّ جدوى لانخراطها الكبير في ظل استحقاقات أخرى قد تواجهها مستقبلاً تجادل فيها على بقائها والحفاظ على مكاسبها.
وفي الواقع، باتت المعارضة السورية أمام تحدّ كبير إزاء التعاطي مع مستقبل هيئة تحرير الشام في ظل غياب القدرة على مواجهتها وعدم إمكانية الاعتماد على تعاون عسكري فاعل معها لتحقيق تغيير ميداني في خارطة السيطرة والنفوذ.
وبمرور الوقت، تشكّلت قناعة لدى فصائل المعارضة بعدم جدوى التعويل على أي دور لنقاط المراقبة التركية في الحدّ من هجوم أو حملة عسكرية جديدة قد يشنّها النظام السوري بدعم من حلفائه.
كل ذلك، ربّما ساهم باندفاع المعارضة السورية نحو ضرورة توحيد المكاسب والإنجازات العسكرية لها في مناطق عمليات تواجد الجيش التركي، وهو ما تم تفسيره باتخاذ خطوة انضمام الجبهة الوطنية للتحرير إلى صفوف الجيش الوطني السوري.
بدوره، وجد النظام السوري في عام 2019 هامشاً مناسباً لاستمرار سيطرته الميدانية شمال البلاد في ظل عجز اتفاق سوتشي (2018) عن إخضاع المنطقة العازلة لسيطرته أو لنفوذه. ولم يختلف الحال بالنسبة له في شرق الفرات مستفيداً من المأزق الذي وقعت فيه قوات سورية الديمقراطية مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من شمال شرق سورية على طول الشريط الحدودي.
ولم يحمل عام 2019، حظوظاً جيدة بالنسبة لقوات سورية الديمقراطية التي واجهت أكبر تحدّ لها منذ تأسيس الإدارة الذاتية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عام 2014.
وواجه تنظيم داعش في عام 2019 مزيداً من الانحسار على صعيد الأنشطة العسكرية والقيادة التنظيمية.
ويتناول هذا التقرير التغيرات التي شهدتها نسب السيطرة على الأرض لكل الفاعلين، وأثر هذه التغيرات على التموضعات العسكرية والسياسية في العام الجديد.
http://bit.ly/37yANUK