اگر در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. 

هرگاه موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است (ماهیتاً امری حقوقی است) و در اینجا اگر مالباخته مدعی باشد که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار می‌نماید و سارق نیز منکر این ادعا باشد طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود و می‌توان در اجرای ماده موصوف که مطابق "قاعده‌ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" است، به تقاضای شاکی، متهم را سوگند داد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

صرف تصرف مشتری در مورد معامله، موجب سلب حق خیار فسخ وی نمی‌شود.

تصرفات مشتری وقتی موجب سلب حق خیار است که دلیل بر رضایت وی به انجام معامله باشد  (استفاده از مفهوم ماده 451 قانون مدنی)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

تعهد ثالث به پرداخت طلب خواهان، ضمن گزارش اصلاحی، فاقد اشکال قانونی است لیکن فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست. (م 2 ق.نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

ماده واحده‌ی «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

آیا انتقاد کارمند به رییس در خصوص نحوه پرداخت پاداش، عیدی وغیره، تخلف محسوب است؟

حمایت جالب شعبه تجدیدنظر‌ دیوان عدالت از آزادی بیان:
«…..اگر آزادی بیان را غیر از این مفهوم تعریف کنیم این تعریف عملاً بدین معنا است: که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست_مانند پرونده فعلی که اذن بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطاء شده اما بلافاصله همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است…..»

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

به مأموران راهور اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

نتیجه مهم ماده فوق آنکه تا وقتی راننده وسیله نقلیه مرتکب تخلف نشده، ماموران راهور اجازه توقیف وسیله نقلیه نداشته و نمی‌توانند ضمن توقف آن، فرمان ایست یا درخواست رویت مدارک خودرو و راننده را بنمایند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت‌، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است‌.

ترتیب اثر دادن به «‌توبه متهم‌» مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نیست.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

توبه در دیه‌، قصاص‌، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات نیست، بنابراین اعمال مقررات در خصوص توبه، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست‌.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

در مورد خیار عیب، مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است _ لیکن تأخیر در مطالبه ارش، موجب سقوط مطالبه ارش نمی‌گردد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی، خیار عیب متفاوت از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله، ارش را مطالبه نماید.

ثانیا تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد_ لیکن تأخیر در مطالبه ارش، خسارتی متوجه بایع نمی‌سازد.

ثالثا ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

یک صفحه جدول آشنایی ساده با قواعد فقه
مرسل و مسند
صحیح
موثق
حسن
ضعیف

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

چنانچه در متن رای دادگاه یک یا چند کلمه غلط نوشته شده باشد کلمات مذکور اصلاح و اگر خط خوردگی در متن رای باشد مراتب خط خوردگی در همان محل قید و به امضاء قاضی می‌رسد.
در هنگام پاکنویس و تایپ رای فقط متن اصلاح شده تایپ می‌گردد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

منظور از دادنامه، رای پاکنویس و امضاء شده قاضی دادگاه با گردشکار است و ابلاغ رای مستلزم پاکنویس دادنامه می‌باشد مگر اینکه رای کیفری به متهمِ حاضر در دادگاه اعلام و به امضاء وی برسد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد صلح را بر مبنای غبن فسخ نمایند مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. ولی در صورتی که ثابت شود تقسیم ما ترک و املاک مشاعی بر مبنای صلح و مسامحه نبوده فسخ تقسیم به استناد خیار غبن مانعی ندارد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

تامین می‌تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تامین ماخوذه، از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی‌ربط است.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط

ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🔸فایل‌های آزمونی 🔸آثار و تالیفات
🔸اینستاگرام         🔸ارتباط