مطابق ماده مربوطه، استنکاف یا ترک فعل نسبت به هریک از مواردی که در قانون فوق‌الذکر تصریح شده، مطلقاً معاونت در جرم محسوب است.

از سوی دیگر، اگر مسئول ذیربط سکوت نماید، ممکن است صرف سکوت وی، معاونت در جرم تلقی شود. لیکن در این مورد برای تحقق معاونت در جرم، لازم است سکوت مسئول مربوطه، به تحقق جرم کمک کرده باشد.

بنابراین مرجع قضایی باید ارتباط میان سکوت و تحقق جرم را احراز و کشف نماید. هرگاه مسئولین ذیربط سکوت کرده اما رابطه‌ای میان سکوت و تحقق جرم وجود نداشته باشد، مورد‌ از مصادیق معاونت در جرم نیست.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

کشف رابطه میان سکوت و وقوع جرم بدین نحو است که اگر سکوت شکسته می‌شد می‌توانست از وقوع جرم جلوگیری کرده یا اقلاً برخی از خسارات و عواقب ناشی از جرم را بکاهد. به بیان دیگر، در فرضی که سکوت شکسته شود و تاثیری در وقوع جرم یا تسهیل ارتکاب آن نداشته باشد، رابطه سببیت میان وقوع جرم و سکوت قطع شده و معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

از قانون تجارت...

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani

رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است:
در تصویر فوق که از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه منتشر شده، قاضی در حالی که عازم محل خدمت بوده، نزاع و قتلی را مشاهده کرده است.
طبق نظر هیئت عالی شهر سمیرم (اصفهان) قاضی در صورت ارجاع نمی‌تواند به آن پرونده رسیدگی کند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

ضمن احترام به نظرات مخالف، به اعتقاد ما (محمدمهدی نادری نژاد) نظر هیئت عالی پذیرفته نیست چرا که علم قاضی بر سایر ادله ارجح است. مخصوصاً آنجا که یک قاضی راساً و با دیدگان خود وقوع نزاع و قتل را ملاحظه کرده است.

چگونه می‌توان پذیرفت که قاضی اگر از لسان یا مکتوبات شاهد و ضابطین، وقوع یک نزاع یا قتل را درک کند صلاحیت ورود به پرونده را داشته ولی اگر خود شخصاً وقوع جنایت را درک کند صلاحیت نداشته باشد؟!!
به طریق اولی، علی‌رغم آنکه کاذب یا اشتباه بودنِ گزارش ضابط یا شاهد، محتمل است؛ هیات عالی آن را قابل استناد دانسته، اما درک شخص قاضی را که راساً حاصل شده، قابل استناد نمی‌داند!

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

در فرضی که بازپرس معطی نیابت، صریحا مرجع اجرای نیابت را در خصوص اخذ تامین منع کرده (مثلا صریحا قید کند تحت هیچ شرایطی قرار تامین کیفری صادر نکنید)، این امر الزامی برای مرجع اجرای نیابت ایجاد نمی‌کند

زیرا صدور قرار تامین، از قوانین آمره و مربوط به حفظ مصالح و حقوق عمومی و حقوق اشخاص زیان‌دیده از جرم است و نمی‌توان این حق تضییع شده را نادیده گرفت. (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد)

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

به عبارت دیگر، همانطور که دادسرا موظف و ملزم به تعقیب کیفری بوده (و نمی‌تواند وقوع جرم را نادیده بگیرد) نتیجتا در فرضی هم که شرایط صدور قرار تامین کیفری مهیا باشد، بازپرس نمی‌تواند احتمال فرار متهم را نادیده گرفته و از صدور قرار تامین استنکاف ورزد

ولو مرجع معطی نیابت، بازپرس را صریحا از صدور قرار نموده باشد (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد)
_مگر در شرایط خاص همچون موردی که تنها جلب و اعزام متهم از مرجع قضایی دیگری خواسته شده باشد.

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.

به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است (در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد) نیز در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌گردد.
در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

تخلفات اعضاء دادگاههای عالی انتظامی قضات و دادگاه‌های عالی تجدیدنظر و دادستان انتظامی، توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود.

ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است.
رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

ضمن احترام به استاد بزرگ مرحوم دکتر گلدوزیان و سایر نظرات مخالف، به اعتقاد ما، عدم تطبیق آدم‌ربایی بر رفتار کسی که همسر خود را ربوده تا وادار به تمکین نماید، صحیح نمی‌باشد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

استدلال به عدم تحقق آدم‌ربایی به دلیل دارا بودن حق تعین مسکن، قابل استناد نمی‌باشد.
بر این مبنا، اگرچه شوهر حق تعیین مسکن دارد، در نقطه مقابل، زوجه نیز وظیفه تمکین دارد.

حال اگر زوجه تمکین نکند، ضمانت اجرای مخصوص خود را دارد (سلب حق نفقه و امکان ازدواج مجدد شوهر)
فلذا در فرض نشوز، شوهر نمی‌تواند زوجه‌ی قانونی خود را ربوده یا وی را به محل غیردلخواه ببَرد. (نظر شخصی محمدمهدی نادری نژاد)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

به رسمیت شناختن امکانِ ربودنِ زوجه توسط شوهر، نه تنها نادیده گرفتنِ ضمانت اجرای قانونی و اِعمال دادگستری خصوصی است بلکه مغایر با نظم عمومی جامعه و خلافِ اخلاق حسنه است.
نتیجتا هرگاه مردی، زوجه قانونی خود را بِرُباید جرم آدم ربایی محقق است. (نظر شخصی محمدمهدی نادری نژاد)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

برخی اساتید از جمله دکتر ایرج گلدوزیان، آدم‌ربایی را جرم آنی، و برخی دیگر از جمله دکتر حسین آقایی‌نیا آدم‌ربایی را جرم مستمر می‌دانند.
به اعتقاد ما (محمدمهدی‌نادری‌نژاد) صرف ربودن بزه‌دیده، موجب تحقق جرم آدم‌ربایی است همچنان که سرقت نیز به صرف ربایش مال حاصل می‌گردد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

بنابراین در جرم آدم‌ربایی، شرط نیست که پس از ربودن بزه‌دیده، وی را مدتی نزد خود نگاه دارند. بدین ترتیب، حتی اگر کسی ربوده شده و پس از دقایقی آزاد شود آدم‌ربایی محقق شده است.

در جرم آدم‌ربایی، باید انسان زنده‌ای ربوده شود. بنابراین ربودن جنینی که از رحم خارج شده، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود. (نظر شخصی محمدمهدی نادری‌نژاد)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

هرگاه مردی، با وعده پرداخت پول، رضایت کسی را برای ارتکاب زنا جلب نموده و پس از ارتکاب زنا به وعده خود عمل نکند، جرم زنا محقق است و صرف خلف وعده و یا رضایت زن، نافی تحقق زنا نیست.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

همچنین، به اعتقاد ما عمل مزبور، زنای به عنف تلقی نمی‌شود چرا که در زمان ارتکاب جرم زنا، رضایت زن به ارتکاب زنا وجود داشته است و عدم رضای بعدی که ناشی از خلف وعده است، شرط تقارن سابق(وجود رضایت در حین زنا) را منتفی نمی‌سازد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط

دیدار امروز اینجانب محمدمهدی نادری نژاد با رییس محترم قوه قضاییه
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

طی دیداری که امروز با ریاست محترم قوه قضایی و مقامات ارشد قضایی همراه با جمعی از قضات انجام شد، تعداد ۳۲۵ نفر از قضات به محل‌های مختلف اشتغال منصوب شدند.

از این تعداد، ۲۰۰ نفر دانشگاهی و ۱۲۵ نفر حوزوی بودند.

به درخواست معاونت محترم منابع انسانی قوه قضاییه جناب آقای دکتر الفت، یحتمل به زودی رئیس قوه قضائیه دستور اجرای سامانه‌ای را خواهد داد که به موجب آن، قضات سراسر کشور می‌توانند درخواست نقل و انتقال و جابجایی و امثال آن را از طریق سامانه یادشده، ثبت و پیگیری نمایند.

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی  @jazadani