√ پژوهشگاه حقوقی جزادانی
10.5K subscribers
328 photos
6 videos
139 files
259 links
کانال ما در سایر پیامرسانها: 👇

ایتا:
https://eitaa.com/jazadani

سروش:
https://splus.ir/jazadani
Download Telegram
ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری
در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
√ پژوهشگاه حقوقی جزادانی
ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ…
امکان اخذ گواهینامه برای نوجوان ۱۶ ساله‌ی سرشار از تکانش‌های رفتاری، اقدامی خطیر علیه جان افراد و امنیت جامعه است و ارتکاب جنایات غیرعمدی را تکثر می‌بخشد.
نوجوان ۱۶ ساله به اقتضای سن، عواقب رفتارهای خود را پیش‌بینی نمی‌کند و هیجان و سرعت وسیله نقلیه را بر سلامت ترجیح می‌دهد...
این درحالی است که قانون آیین دادرسی کیفری، چنین مفروض داشته که همین نوجوان، مستقلاً حتی قابلیت دفاع قضایی از خود را ندارد.

بر اساس نظر شخصی اینجانب (محمدمهدی نادری نژاد) پیش‌بینی می‌گردد که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد فزونیِ پرونده‌های مربوط به ضرب و جرح (ناشی از تصادف) در دادسرای نوجوانان باشیم تا مقرره‌ی مدنظر، آغازگرِ کثرتِ حضور نوجوانان در دادسرا و بنای افزایش جمعیت کیفری و صدور احکام علیه نوجوانان در آن سنین حساس باشد.

این حقیر، اعطای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به نوجوانان را اقدامی اشتباه و به زیان جامعه کیفری کشور می‌دانم و به واضعین قانون اعلام می‌دارم که نتایج مفیدی در پس این اندیشه نیست.

وضع قانون نیازمند نگرش‌ چندسویه است.
بااحترام
محمدمهدی نادری نژاد بهمن ماه ۱۴۰۲

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، راجع تعدد معنوی اذعان می‌دارد: در جرائم موجب تعزیر، هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌گردد. در اینجا مقصود از مجازات اشد، همان مجازات مندرج در قانون است. (مجازات اشد، متفاوت از اشدِ مجازات است)

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
به عنوان مثال، اگر رفتار واحد، مشمول دو عنوان مجرمانه با مجازات‌های ۱ تا ۳ سال حبس، و ۲ تا ۴ سال باشد؛ قاضی باید فقط عنوان مجرمانه دوم را در نظر بگیرد و در محدوده ۲ تا ۴ سال، حکم قضایی صادر کند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
باید دقت داشت که در اینجا، راجع عنوان مجرمانه نخست (۱ تا ۳ سال حبس) محکمه نباید اصولا مجازات صادر کند و حتی نباید راجع آن عنوان مجرمانه، وارد رسیدگی شود. بنابراین در فرضی که گذشت؛ بیان اینکه (مجازات اشد مندرج در دادنامه اجرا می‌شود) اساسا دیدگاهی اشتباه و لغو است چراکه در چنین شرایطی، فقط یک مجازات در دادنامه صادر خواهد شد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
خسارت مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م، صرفا مربوط به وجه رایج است. عبارت (تمکن مدیون) استثناء است و اصل بر تمکن مدیون است.
واژگان (تمکن مدیون) مربوط به مواقعی است که مدیون، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد. بنابراین، در فرض عدم ارائه دادخواست، موجبی وجود ندارد که دادگاه راجع تمکن یا عدم تمکن مدیون تحقیق کند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
همانطور که در ماده فوق تصریح شده، تعلق خسارت از زمان سر رسید دین خواهد بود و عبارت (پس از مطالبه طلبکار)، با این مقصود است که برای جریان دادرسی و رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه، نیاز به مطالبه از ناحیه طلبکار است.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
بنابراین، این فرض که در غالب محاکم، محاسبه خسارت از تاریخ ارائه دادخواست را مبدا شروع خسارت می‌دانند امری مغایر قانون و ناشی از تفسیر اشتباه این ماده است.

نظر شخصی محمدمهدی نادری نژاد

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو ( ۲) درصد، مجموعا حداکثر تا ده (۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه می‌شود.

مطابق قانون یادشده، به کارنامه‌ی استخدامیِ فرد متاهل یا دارای فرزند، ده نمره یا امتیاز افزوده می‌شود.

این به معنای حذف ده درصد از داوطلبان مجرد و جایگزین نمودن افراد متاهل یا معیل است.

این قانون که به زعم ما قانون ناکارآمد نامیده می‌شود، توجهی ندارد که فرد متاهل به موجب اشتغال، اقدام به فرزندآوریِ مجدد نخواهد کرد! بلکه تنها ممکن است شغل فعلی خود را به شغل جدید تغییر دهد- عدم افزایش نرخ جمعیت در مدت اجرای قانون اخیرالوضع، مثبت این ادعاست.

در نقطه مقابل، اگر امکانات ازدواج برای فرد مجرد فراهم آید رو به تاهل خواهد آورد که نتیجه آن، فرزندآوری و افزایش جمعیت است.

در قانون فوق‌الاشاره، مقنن نه تنها کمکی به افزایش جمعیت نکرده، بلکه با حذف افراد مجرد از ظرفیت استخدام، مانعی برای امکان ازدواج ایجاد کرده که آرزوی افزایش جمعیت را نیز به باد می‌سپارَد.

پی‌نوشت: حقا که گاه اقدام نکردن، بهتر از اقداماتِ آسیب‌زننده است.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
وزیر میراث فرهنگی: سیم‌کارت بدون فیلتر برای اینفلوئنسرهای خارجی
برای انعکاس بهتر جشنواره‌های گردشگری و صنایع دستی، به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی سیمکارت بدون فیلتر دادیم.

پی‌نوشت: نمونه‌ای بارز از مقرره‌ها و بخشنامه‌هایی که منجر به شکاف میان دولت و ملت می‌شود..
یک دانشجو، جهت ارتباط با استاد یا سایر همکلاسان خویش، بایستی با زحمت و اسراف وقت و تلف عمر، بکوشد بلکه موفق گردد از طریق فیلترشکن، به محتوای مدنظر دست یابد. بابت استفاده از فیلترشکن نیز هزینه‌ی اینترنت آزاد محاسبه خواهد شد.

از قضا در همین روزها، مصوبه‌ دیگری تصویب شده که علاوه بر خرید و فروش، استفاده از فیلترشکن نیز جرم تلقی می‌شود و مستوجب مجازات کیفری است!

تبعیض‌ و آزادی بیان و مسببان مهاجرت، واژگانی که قابلیت تامل دارند!

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
اگر شخصی تهدید شود به اینکه دوچرخه را سرقت کن و در غیر اینصورت، فرش تو را به آتش می‌کشم، دفاعِ شخصی که تهدید شده، بر مبنای اکراه پذیرفته می‌شود. (در اینجا تهدید نسبت به اموال رخ داده، نه جسم و حیثیت)
بنابر این، برای اکراه لازم نیست (الزاماً) حیثیت یا جسم فرد، موضوع تهدید باشد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
همچنین، اگر شخصی تهدید شود مبنی بر اینکه اگر سرقت نکنی به شخص ثالث آسیب می‌رسانم اکراه محقق است هرچند که شخص ثالث، جزو بستگان سببی و نسبیِ اکراه شونده نبوده و حتی اگر هیچگونه آشنایی و دوستی و رغبتی میانِ اکراه شونده و شخص ثالث وجود نداشته باشد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝تدریس خصوصی 📞ارتباط
آیا معاونت در جرم، با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟

در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر است که مدیران یا بازرسان و به طور کلی مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور در این قانون مطلع شوند مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند.
_ و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌، خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می‌شوند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط
مطابق ماده مربوطه، استنکاف یا ترک فعل نسبت به هریک از مواردی که در قانون فوق‌الذکر تصریح شده، مطلقاً معاونت در جرم محسوب است.

از سوی دیگر، اگر مسئول ذیربط سکوت نماید، ممکن است صرف سکوت وی، معاونت در جرم تلقی شود. لیکن در این مورد برای تحقق معاونت در جرم، لازم است سکوت مسئول مربوطه، به تحقق جرم کمک کرده باشد.

بنابراین مرجع قضایی باید ارتباط میان سکوت و تحقق جرم را احراز و کشف نماید. هرگاه مسئولین ذیربط سکوت کرده اما رابطه‌ای میان سکوت و تحقق جرم وجود نداشته باشد، مورد‌ از مصادیق معاونت در جرم نیست.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط
کشف رابطه میان سکوت و وقوع جرم بدین نحو است که اگر سکوت شکسته می‌شد می‌توانست از وقوع جرم جلوگیری کرده یا اقلاً برخی از خسارات و عواقب ناشی از جرم را بکاهد. به بیان دیگر، در فرضی که سکوت شکسته شود و تاثیری در وقوع جرم یا تسهیل ارتکاب آن نداشته باشد، رابطه سببیت میان وقوع جرم و سکوت قطع شده و معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط
از قانون تجارت...

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است:
در تصویر فوق که از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه منتشر شده، قاضی در حالی که عازم محل خدمت بوده، نزاع و قتلی را مشاهده کرده است.
طبق نظر هیئت عالی شهر سمیرم (اصفهان) قاضی در صورت ارجاع نمی‌تواند به آن پرونده رسیدگی کند.

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط
ضمن احترام به نظرات مخالف، به اعتقاد ما (محمدمهدی نادری نژاد) نظر هیئت عالی پذیرفته نیست چرا که علم قاضی بر سایر ادله ارجح است. مخصوصاً آنجا که یک قاضی راساً و با دیدگان خود وقوع نزاع و قتل را ملاحظه کرده است.

چگونه می‌توان پذیرفت که قاضی اگر از لسان یا مکتوبات شاهد و ضابطین، وقوع یک نزاع یا قتل را درک کند صلاحیت ورود به پرونده را داشته ولی اگر خود شخصاً وقوع جنایت را درک کند صلاحیت نداشته باشد؟!!
به طریق اولی، علی‌رغم آنکه کاذب یا اشتباه بودنِ گزارش ضابط یا شاهد، محتمل است؛ هیات عالی آن را قابل استناد دانسته، اما درک شخص قاضی را که راساً حاصل شده، قابل استناد نمی‌داند!

🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani
🗂فایل‌های آزمونی 📚آثار و تالیفات
📝اینستاگرام 📞ارتباط
در فرضی که بازپرس معطی نیابت، صریحا مرجع اجرای نیابت را در خصوص اخذ تامین منع کرده (مثلا صریحا قید کند تحت هیچ شرایطی قرار تامین کیفری صادر نکنید)، این امر الزامی برای مرجع اجرای نیابت ایجاد نمی‌کند

زیرا صدور قرار تامین، از قوانین آمره و مربوط به حفظ مصالح و حقوق عمومی و حقوق اشخاص زیان‌دیده از جرم است و نمی‌توان این حق تضییع شده را نادیده گرفت. (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد)

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani
به عبارت دیگر، همانطور که دادسرا موظف و ملزم به تعقیب کیفری بوده (و نمی‌تواند وقوع جرم را نادیده بگیرد) نتیجتا در فرضی هم که شرایط صدور قرار تامین کیفری مهیا باشد، بازپرس نمی‌تواند احتمال فرار متهم را نادیده گرفته و از صدور قرار تامین استنکاف ورزد

ولو مرجع معطی نیابت، بازپرس را صریحا از صدور قرار نموده باشد (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد)
_مگر در شرایط خاص همچون موردی که تنها جلب و اعزام متهم از مرجع قضایی دیگری خواسته شده باشد.

🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani