پاسدار #علیرضا_زاکانی را بهتر بشناسیم.
#فساد_اقتصادی #بیکفایتی_مسئولین_و_نظام

🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing

حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر این روزها اختلاس نیست چون پول در مملکت نیست!
#مجیدرضا_حریری، رئیس #اتاق_بازرگانی_ایران و #چین در برنامه #سلام_صبح_بخیر #صدا_سیما گفته است که اگر چند وقتی است در #جمهوری_اسلامی تخلف اقتصادی و‌یا #فساد_سیستماتیک نداریم، به خاطر این نیست که #قوه_قضاییه و‌یا #نهادهای_امنیتی موفق بوده‌اند، بخاطر این است که دیگر پولی در مملکت نداریم!
او همچنین فاش ساخت که : پرونده های #فساد_اقتصادی کلانی داریم که در هیچ قوه ای رسیدگی نمی‌شود، ۷۰۰ تا خانه متعلق به #بیت_المال و #شهرداری_تهران را واگذار کرده اند در حالی که اصلا رسیدگی نمی‌شود.
او می‌گوید: دیگر مسئول و مدیر در این مملکت، دزدی را کتمان نمیکند و آن را توطئه دشمنان برای ضربه به نظام عنوان نمی‌کند بلکه اینقدر شرایط عادی شده است که گویی روند اداره هر مملکتی چنین است و مردم باید عادت کنند!
#اختلاس_نجومی #اختلاسگران_میلیاردی
‏
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز سه‌شنبه ۲۴ مهر ماه، از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

به گفته دادستان تهران «این کیفرخواست در ۶۱۳ صفحه تنظیم شده و در آن برای ۶۳ نفر از جمله کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن مجازات درخواست شده است.»

آنطور که علی صالحی اعلام کرده اتهام متهمان اصلی این پرونده «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.»

بنا بر گزارش‌ها، شیوه ارتکاب فساد مالی در پرونده #چای_دبش به این شکل بوده که شرکت مورد نظر با استفاده از رانت و روابط حاکمیتی، بیش از ۳ و نیم میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی برای واردات چای دریافت کرده، اما به جای وارد کردن چای، عمده این ارز را در بازار آراد فروخته است.

انتساب این اتهام به متهمان پرونده چای دبش می‌تواند برای آنها مجازات‌های سنیگنی از جمله اعدام به همراه داشته باشد. بنا بر ماده دوم ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر شکی نیست، دریافت چنین حجم بالایی از دلار به نرخ دولتی برای یک شرکت خصوصی بدون مشارکت مقامات عالی‌رتبه و بانفوذ مسلما امکان پذیر نبوده است و مقامات موثر در این فساد نیز در برابر ارتکاب آن باید از منظر قضایی پاسخگو شوند.
#فساد_اقتصادی #فساد_سیستماتیک
‏
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing