ایران بریفینگ

پای مرتضوی زمانی به دادگاه باز شد که تلاش کرد برای خود هویت مستقلی دست‌وپا کند و به محمود احمدی‌نژاد نزدیک شد!
@irbriefing
نمایش فیلم باج‌خواهی فاضل لاریجانی از مرتضوی در جلسه استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد باعث بازداشت مرتضوی شد اما این بازداشت یک‌شب بیشتر دوام نیاورد و صادق لاریجانی با فشارهای نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای موفق به فشار بیشتر بر مرتضوی نشد.
پرونده کهریزک اما یکی از ۱۰ پرونده سعید مرتضوی است. اگر او در پرونده کهریزک متهم به «معاونت در قتل» است اما بر اساس بسیاری از گزارش‌ها،در پرونده زهرا کاظمی خود متهم ردیف اول قتل است.
علی‌اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، که مسئول تنظیم گزارش دولت درباره قتل زهرا کاظمی بوده، گفته بود: «بر اساس گزارش‌هایی که از واحدهای مختلف گرفته بودیم، کاملاً مشهود بود که کسی که احتمال دارد آن ضربه را به خانم زهرا کاظمی زده باشد، خود آقای مرتضوی بوده است. یعنی شخص آقای مرتضوی و نه کس دیگری در آن مجموعه».
سخنان محسن آرمین، نماینده مجلس ششم،نیز شبیه به سخنان علی‌اصغر رمضان پور بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اخیراً خبر داده که دیوان عالی کشور اجازه داده درباره پرونده دادستان سابق تهران، در موضوع قتل زهرا کاظمی تحقیقات دوباره انجام شود و این پرونده در دادسرای جنایی بازشده است.
دادستان تهران، روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود که این پرونده سابقه طولانی دارد و پس از طی مراحل متعدد، درنهایت به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی، دیوان عالی کشور به دادستانی اجازه داده که درباره این پرونده «تحقیقات مجددی انجام شود».
باز شدن این پرونده پس از ۱۴ سال خود موضوعی خاص است و حکایت از درگیرهای پشت پرده بر سر پرونده مرتضوی دارد.
دادستان سابق تهران به‌جز قتل و معاونت در قتل به اختلاس نیز متهم است.
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در آذرماه ۹۲، سعید مرتضوی متهم شده که بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، را باارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن‌هم به‌صورت چک تضمینی، به بابک زنجانی واگذار کرده است.
ایلنا، پیش‌ازاین گزارش داده بود، سندی در اختیار دارد حاکی از اینکه سعید مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
پس‌ازآن رسانه‌ها خبر دادند که بابک زنجانی این چک‌ها را به‌جای بدهی خود به وزارت نفت داده است.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، نیز فاش کرده بود که مرتضوی رقم چک را نیز «دو میلیارد ین» ژاپن بیشتر نوشته و در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه «چرا این رقم را اشتباه نوشتی، گفته شب بود، آخر وقت بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم».
با این تفاسیر «گیر نیاوردن» سعید مرتضوی چندان نباید عجیب باشد؛ چراکه هر یک از ۱۰ پرونده سعید مرتضوی اگر مانند پرونده‌های دیگر رسیدگی می‌شد، می‌توانست حکم‌هایی چون اعدام و حبس ابد را به دنبال داشته باشد.
https://t.me/IBMEDIA/692

ایران بریفینگ / مدیا

مرتضوی کجاست ؟
نقش سپاه و بیت رهبری در نایاب شدن سعید مرتضوی

https://goo.gl/23RXwN

489 views04:59