هنگامی که حسن روحانی دور نخست ریاست جمهوری اش را آغاز می کرد، کمتر کسی خبر داشت که کاخ سفید (اوباما) دیپلماسی پنهانی را با ایران کلید زده است. بعدها، علی اکبر صالحی، پرده از آن برداشت که باراک اوباما از طریق عمان پیام محرمانه ای را برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و خواستار حل و فصل پرونده هسته ای شده بود. آیت الله خامنه ای نیز محرمانه مذاکرات اولیه را با طرف امریکایی در عمان آغاز کرده بود. نوبت به دولت روحانی رسید، آیت الله خامنه ای در یک موضعگیری صریح فرمان نرمش را صادر کرد و گفت این به منظور “دفع شر” است. اما،اینک تنها یک روز پیش از آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، کاخ سفید (ترامپ) قانون تحریم های گسترده ایران را (در کنار روسیه و کره شمالی) ۲ آوست ۲۰۱۷ به اجرا گذاشت. مفاد این مصوبه حول سه محور مهم چرخ می زند:

یکم؛ متوقف کردن برنامه موشکی ایران به گونه ای که علیه هر شخص یا نهادی که به نوعی به برنامه موشکی بالستیک ایران یا به فروش و انتقال تجهیزات نظامی خاص به ایران کمک مالی یا فنی ‌کند، تحریم‌های توقیف اموال و محرومیت از تجارت با آمریکا وضع خواهد شد.

دوم؛ هدف قرار دادن ستون فقرات ایران یعنی سپاه پاسداران از طریق توقیف اموال و منع تبادلات مالی و بانکی آن.

سوم؛هدف قراردادن ناقضان حقوق بشر در ایران به گونه ای که هر شخصی که وزارت امور خارجه آمریکا او را به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران معرفی کند در فهرست سیاه تحریم قرار گرفت. (بدیهی است چنین فهرستی می تواند شامل بسیاری از مقامات و نهاد جمهوری اسلامی شود که گستردگی آن حتی می تواند از گستردگی تحریم موشکی بسیار بسیار فراخ تر باشد.)

بدین ترتیب، حسن روحانی دور نخست خود را با مشکل هسته ای و اینک دور دوم خود را با تحریم های که هدف از آن تضعیف سپاه پاسداران و تضعیف توان موشکی ایران است، آغاز کرده است. تنها تفاوت عمده این است که این تحریم های موسع امریکا هنوز به شکل تحریم های چند ملیتی تبدیل نشده و متحدان امریکا از جمله اتحادیه اروپا بر آن نقد جدی دارند. اما، به نظر می رسد همانطور که ترامپ بدون توجه به ناخرسندی هم پیمانان امریکا، کشورش را از معاهده اقلیمی پاریس بیرون برده، در تحریم های جدیدش علیه ایران نیز توجهی به ناخرسندی هم پیمانان امریکا ندارد.

به این ترتیب، اگر گستردگی حضور سرطانی سپاه را در اقتصاد ایران به یادآوریم، تضعیف سپاه مستقیما تضعیف اقتصاد ایران نیز خواهد بود. به بیان دیگر اگر همین تحریم ها بر ارتش ایران وضع شده بود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف توان نظامی ارتش نبود زیرا ارتش ایران جز در حوزه تخصصی خود ورود نکرده است.
https://t.me/IBMEDIA/3

در طول سالیان گذشته همواره اخبار فعالیتهای اقتصادی و ورود به عرصه پولی و بانکداری توسط سپاه منتشر شده ولی ظاهرا مقامات دولتی و مسئولان کشوری و لشکری نه تنها در این مورد اقدام موثری مبنی بر جلوگیری و گسترش ورود نظامیان ننموده اند که حتا با اختصاص بودجه های کلان و واگذاری های متعدد پیمان ها به نهادینه شدن این اقدامات کمک قابل توجهی نیز نموده اند. تبدیل ارگانی نظامی که در اساسنامه خود قصد تشکیل سپاه را برای حفظ استقلال و حراست از مرزهای کشور عنوان نموده، به یک بنگاه اقتصادی که در فکر سود آوری و منفعت اقتصادی خود در جهت اهداف و مقاصد سیاسی است؛ اثرات زیانبار خود را در آینده نمایان خواهد کرد. این گزارش به معرفی اجمالی ۶۲ موسسه،شرکت و مجموعه اقتصادی می پردازد که تحت عناوین متعددی در زیرمجموعه های سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج قرار دارند و در صنایع تولیدی،دارویی،شیمیایی،خدماتی،پولی و بانکی مشغول به فعالیت هستند
https://t.me/IBMEDIA/4

سه ماه از بازداشت مجدد محمد مهدوی فر هنرمند اهل آران و بیدگل و شاعر «شعر الفبا» و نویسنده نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی و سایر سران کشور می گذرد. او پیشتر یکبار در سال ۹۳ پس از سرودن یک مثنوی ۳۲ بیتی به نام «الفبا» و خواندن آن در انجمن‌های ادبی شهر کاشان، توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل به نیابت از شعبه هم عرض بازپرسی در کاشان مورد بازجویی قرار گرفت. دومین بار وی در شهریورماه ۱۳۹۵ پس از هک کانال تلگرامی اش در منزل شخصی‌ خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. ولی پس از طی دوران زندان انفرادی و بازجویی تا تشکیل دادگاه آزاد شده بود.

این بسیجی دوران جنگ ایران وعراق نامه های سرگشاده بسیاری را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی،سردار سلیمانی و مصطفی پورمحمدی نوشت و از اقدامات و شیوه حکومتی ایشان با ادبیاتی کاملا محترمانه انتقاد کرده بود. این انتقادها اما به مذاق حاکمان جمهوری اسلامی خوش نیامد و از سال ۹۳ به این طرف مهدوی فر بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

این رزمنده جنگ ایران و عراق در نامه شانزدهم خود خطاب به رهبرجمهوری اسلامی ضمن انتقاد از اظهار شرمندگی وی از وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشته بود:« سخن از بیکاری و بی‌پولی و اظهار شرمندگی این بار در کلام رهبری، شاید نشان از زنگ خطری است که به صدا درآمده و صدای آن را رهبری شنیده است و از قضا این بار، این سخنان از زبان کسی است که نمی توان او را به سیاه‌نمایی و دشمنی با نظام متهم کرد.»

او در ادامه این نامه سئوالاتی را از آیت الله خامنه ای پرسیده و نوشته بود:«با شنیدن این مطالب که در ادبیات رهبر معظم تازگی داشت، سؤالات متعددی به ذهن متبادر می شود.آیا به جز بیکاری و بی‌پولی، کمبودها و اشتباهات و اتفاقات دیگری هم هست که رهبری به خاطر آنها شرمنده باشد؟ به عنوان مثال، آیا ممکن است در آینده‌ای نزدیک رهبری معظم بفرمایند که من به خاطر اعتیاد چند میلیون ایرانی و متلاشی شدن بسیاری از خانواده‌ها و نابود شدن روح و جسم انسانها و تن‌فروشی زنان و دختران و بالا بودن آمار طلاق و افسردگی و شلوغی دادگستری‌ها و زندان‌ها و رتبه اول در فرار مغزها و در آمار اعدام‌ها و در کشتار جاده‌ای و به خاطر عقب‌نشینی از آرزوهای هسته‌ای و به خاطر بی‌عدالتی‌ها و مکفی نبودن حقوق معلمان و به خاطر ورشکستگی در اقتصاد کشور از مردم ایران شرمنده‌ام و شرمندگی من در این موضوعات از شرمندگی مبتلایان وگرفتاران کمتر نیست؟ آیا با این اظهار شرمندگی، در آینده تغییری در وضعیت مردم و به ویژه جوانان ایجاد خواهد شد؟ آیا اشتباه دولتمردان و دست‌اندرکاران در طول این ۲۷سال و عدم توجه آنان به تذکرات رهبری، موجب شرمندگی رهبر نزد مردم شده است؟ آیا اشتباهات خود رهبر نیز در به بارآوردن این شرمندگی ها تأثیرگذار بوده است؟ در این صورت سهم اشتباهات رهبر در این میانه چه میزان بوده است؟»
https://t.me/IBMEDIA/5

سهیل عربی که از روز دوم شهریور در اعتراض به «پرونده سازی و آزار و اذیت سپاه علیه او و خانواده‌اش» دست به اعتصاب غذا زده است، از سوی دادسرای اوین، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و رهبری متهم شده که در صورت اثبات می‌تواند تا هفت سال و نیم به محکومیت کنونی‌اش اضافه کند. منبع مطلع روز شانزدهم شهریور به کمپین گفت سهیل عربی با گذشت دو هفته از اعتصاب غذا، دچار افت فشار، کاهش وزن و ضعف عمومی شده است ولی مسئولان قضایی و امنیتی تاکنون توجهی به خواسته‌های این زندانی عقیدتی نشان نداده‌اند.

منبع مطلع به کمپین گفت سهیل عربی، روز سیزدهم شهریور و در بازپرسی اوین، اتهامات جدید علیه خود را رد کرده و آن را «پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای انتقام از او و خانواده‌اش» خوانده است. منبع مطلع به کمپین گفت: «در پرونده جدید همان اتهامات قبلی مطرح شده که سهیل به خاطرش تا حالا چهار سال زندان بوده و همسرش هم به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرارگاه ثارالله سپاه که نهاد شاکی و بازداشت کننده سهیل عربی است، از این که با تلاش‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی حکم اعدام سهیل شکست، خیلی عصبانی‌اند و یک طوری می‌خواهند انتقام بگیرند. سهیل در بازپرسی هم اتهامات را رد کرده و کلیه اعترافات تحت فشار در بند اطلاعات سپاه را هم رد کرده است.»

سهیل عربی که از آبان ماه ۱۳۹۲ در اوین زندانی است، ابتدا به اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر اسلام) به اعدام محکوم شد ولی با اطلاع رسانی و تلاش خانواده و وکلا، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور لغو شد. منبع مطلع به کمپین گفت همسر و وکلای سهیل عربی همچنین از تعدادی از وبسایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران به دلیل توهین و بستن اتهامات دروغین به سهیل عربی شکایت کرده‌اند، شکایتی که اگر چه رسیدگی نشد ولی خشم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را برانگیخت و به بازداشت همسر سهیل عربی منجر شد.

منبع مطلع درباره شکایت سهیل عربی و خانواده اش از سپاه پاسداران به کمپین گفت: «همان اوایل بازداشت سهیل عربی، چند تا از وبسایت‌های داخلی و نزدیک به سپاه مطلب دروغ و تهمت در رسانه های مجوزدارشان علیه سهیل نوشتند که اتهامات کثیفی را به سهیل و خانواده اش منسوب کرد، همسر و وکلای سهیل به اتهام تهمت و توهین و نشر اکاذیب از این سایت‌ها شکایت کردند که رسیدگی هم نشد ولی بعد از آن قرارگاه ثارالله سپاه خیلی عصبانی شد و مخصوصا از وقتی حکم اعدام در دیوان عالی شکسته شد، برای همین است که چهار سال مرخصی ندادند و هر روز دنبال یک اتهام جدید برای این خانواده‌اند و حتی برای همسر و مادر همسرش هم پرونده تشکیل دادند.»

یک منبع مطلع روز یازدهم شهریور به کمپین حقوق بشر در ایران گفت مقامات قضایی نه تنها پاسخی به مطالبات او نداده‌اند، بلکه زندان او را به دلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم، از ملاقات با خانواده اش محروم کرده است. منبع مطلع به گفت: «از هفته دوم اعتصاب غذا به دلیل خونریزی معده به بهداری زندان منتقل شد ولی یک معالجه سرپایی و به بیمارستان هم اعزام نمی‌کنند. تازه به دلیل این که لباس فرم زندان را نپوشیده، این دو هفته اجازه ندادند با خانواده‌اش ملاقات کند.» طبق ماده نود آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، «پوشیدن لباس ویژه‌ی محکوم، برای محکومان الزامی نیست، مگر به تشخیص سازمان زندان‌ها»، اما سازمان زندان‌ها با وجود اتهامات کاملا مدنی و سیاسی زندانیان عقیدتی، بر پوشاندن لباس فرم زندان به آنان اصرار می‌کند.
https://t.me/IBMEDIA/6

سردار حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه در سخنرانی ای که دیروز متن آن منتشر شده، تلاش کرده است به تشریح روند منتهی به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بپردازد. این سخنرانی برای مسئولان بسیج دانشجویی ایراد شده است. محتوای سخنرانی سردار نجات شباهت رویکردی و محتوایی فراوانی به سخنرانی سردار مشفق، معاون اطلاعات قرارگاه قرارگاه ثارالله در پاییز سال ۸۸ دارد و تلاش کرده دانشجویان بسیجی را قانع کند.

ادبیات اقناع گرانه سردار نجات و شباهتش به سخنرانی سردار مشفق، به خوبی بیانگر این است که کماکان آنها از توجیه رفتارهای امنیتی خویش پس از سال ۸۸ ناتوان مانده اند. سردار نجات البته خود به دشواری این روزگار اعتراف کرده: «در گذشته با دشمن خارجی و یا منافقین درگیر بودیم الان می‌دیدیم که در خیابان مثلا یک خانواده مذهبی به نفع موسوی تظاهرات می‌کند.»

این تنها اعتراف او نیست. او در بخش هایی از سخنرانی اش به وضوح از شنود جلسات گروه های سیاسی گفته: «خاتمی حداقل در ۱۰جلسه که اسناد آن به دست ما هم رسیده، گفته که ما از اول هم می‌دانستیم که این حجم تقلب ممکن نیست.» سردار مشفق هم در سخنرانی پاییز۸۸ از مشروح جلسات هفتگی و داخلی هفت حزب اصلاح طلب، جلسات صبحانه مهدی هاشمی، جلسات داخلی مجمع روحانیون مبارز و بنیاد باران و جلسات دوشنبه ۱۳نفر از اصلاح طلبان گزارش داده بود. مشخص نبود همه این جلسات وجود خارجی داشته باشند ولی ادعای سردار مشفق درباره شنود و اطلاع داشتن سپاه از مشروح همه جلسات داخلی، این تعبیر بهزاد نبوی فعال اصلاح طلب را به ذهن می آورد که «عالم محضر خداست.»

وجه دیگر این کنترل ها در سخنرانی سردار نجات به روزهای قبل از انتخابات باز می گردد: «طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم.» این سخنان که نشان دهنده برنامه ریزی مقابله محور سپاه در روزهای پیش از انتخابات ۸۸ است، در سخنرانی سردار مشفق هم بود: «به لطف امام زمان (عج) شب انتخابات، بین ساعت ۸ تا ۱۲ شب، ۳جا را مختل کردیم و نگذاشتیم در انتخابات به شکل دلخواه شان اختلال ایجاد بکنند. یادتان هست که فریادشان درآمد که اس ام اسها چرا قطع شده! اگر این نرم افزار مهدی هاشمی و برنامه شان تحت کنترل قرار نمی گرفت، آنها همان ساعات اول انتخابات را زمین گیر می کردند و اجازه نمی دادند انتخابات به سرانجام برسد.»

سردار نجات همچنین بر خلاف ادبیات متداول اصولگرایان و امنیتی ها اعتراف کرده روز ۲۵خرداد۸۸،‌ «بخش عمده ای از تظاهر کنندگان مردم عادی تهران» بودند و تعداد آنها را ۴۰۰تا۵۰۰هزار نفر اعلام کرده است. این مقام سازمان اطلاعات سپاه مهرماه سال۹۳ در گفتگو با خبرگزاری فارس تعداد را ۲۰۰تا۳۰۰هزار نفر اعلام کرده ولی حالا ۲۰۰هزار نفر به آن اضافه کرده است. پیش از این نشریه رمز عبور که به محافل امنیتی نزدیک ست نوشته بود بیش از ۶۰۰هزار نفر به خیابان آمده بودند، سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی تعداد افراد حاضر در راهپیمایی را یک میلیون نفر اعلام کرد و برخی رسانه ها به نقل از محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران حاضرین در راهپیمایی را ۳میلیون نفر برآورد کرده بودند. رسانه های اصولگرا این عدد را تکذیب کرده اند ولی بعد از ۸سال هنوز هماهنگ نشده اند که چه عددی را اعلام کنند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه در سخنرانی اش همچنین به رابطه ویژه و هماهنگ شده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی – با مسئولیت سعید جلیلی- با هیات های مداحی اشاره کرده، از جمله در عاشورای ۸۸: « خودم در جریان وقایع آن روز با لباس مبدل ناظر صحنه‌ها بودم و حتی مجروح هم شدم» سردار نجات در آن دوران مسئول سیاسی ـ اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده ولی برای حل مشکل، «با آقای حدادیان تماس گرفتم و ایشان هیات خود را بصورت دسته عزاداری وارد خیابان انقلاب کرد. وقتی این جمعیت زیاد به میدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضدانقلاب آنها را دیدند، صحنه را ترک کردند.» این نوع روش حل مشکل توسط عضو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به خوبی نشان دهنده رویکرد کلی این شورا در آن دوران است.
https://t.me/IBMEDIA/7

یکسال پس از انکار گزارش‌ دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت «فساد اقتصادی» توسط سردار حسین نجات، روز اول مهرماه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تأیید کرد. دکتر مطهری، نایب رئیس مجلس، در این مصاحبه که متن آن را روز شنبه، اول مهرماه،در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، می‌گوید: «دستگیری‌هایی در سپاه پاسداران انجام شده است.» نسخه اصلی این مصاحبه در شماره روز پنجشنبه روزنامه لوموند منتشر شده و نایب رئیس مجلس ایران در آن،هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را «پاک‌دستی در درون سپاه پاسداران» عنوان می‌کند.

نائب رییس مجلس ایران در پاسخ به سئوال روزنامه لوموند فرانسه خبر روزنامه فاینشنال تایمز مبنی بر «بازداشت دوازده نفر از مسئولین عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب به دلیل فساد از یک سال پیش به این طرف» می گوید:« دستگیری هایی وجود داشته است.سرویس های اطلاعاتی خود سپاه پاسداران این تحقیق را انجام داده اند. اقداماتی با هدف ”پاک دستی” در درون آنها در حال انجام است. باید این اقدام را تحسین کرد زیرا ورود گسترده نیروهای نظامی به زمینه های اقتصادی چیز خوبی نیست. در سالهای اخیر نظم و ساماندهی هایی در این زمینه بروز یافته است.»

دکتر مطهری در پاسخ به سئوال دیگری در مورد دارایی های مخفیانه سپاه و واگذاری احتمالی آنها می گوید:« با پیروی از سیاست های دولت که فرماندهان عالی سپاه نیز آنرا مورد تایید قرار داده اند، فعالیت‌های اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد. اگر یک نهاد حکومتی بتواند روی بخشی از اقتصاد دست بگذارد، دیگر بخش خصوصی نمی تواند رقابت و پیشرفت کند. این کار، هم فساد را تسهیل می کند و هم تمرکز بسیار زیاد قدرت را به وجود می‌آورد. اینکه یک دستگاه به تنهایی قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای را در اختیار خود داشته باشد، برای آینده کشور بسیار خطرناک خواهد بود.»

۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ سردار نجات – جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران – ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده دستگیری تعدادی از معاونان این سازمان به دلیل «فساد اقتصادی» را رد کرده و گفته بود:« در روزهای آینده «خبرهای مهمی» از برخورد با «باندهای بزرگ» فساد اقتصادی و «شبکه‌های نفوذی سرویس های بیگانه»اعلام خواهد شد.» حسین نجات این گزارش‌ها را «کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن» خوانده و گفته بود: «دروغ‌پردازی چند رسانه معلوم‌الحال طی چند روز اخیر، تلاشی از سوی عناصر مرتبط با متهمان دستگیر شده برای جلوگیری از روند رسیدگی قضایی است.»

تائید دستگیری فرماندهان ارشد بازداشتی توسط نایب رئیس مجلس ایران در حالی رخ می دهد که هفته گذشته نیز روزنامه معتبر فایننشال تایمز گزارش تازه ای از دستگیری «۱۲ عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها» منتشر نموده بود. در گزارش مفصل این روزنامه اقتصادی همچنین اشاره شده است که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان «مغز اقتصادی سپاه» یاد می‌شود دستگیر، اما با قید وثیقه آزاد شده است. فایننشال تایمز در این گزارش به هیچ نامی از سپاه پاسداران یا دولت حسن روحانی اشاره نکرده، اما می‌گوید که گزارش خود را بر اساس دو منبع نوشته است: ‌یک مقام دولتی و یک نفر که «با رهبر جمهوری اسلامی رابطه خویشاوندی دارد.»

در گزارش روزنامه فایننشال تایمز نیز آمده است که بازبینی و تجدید ساختار شاخه‌های اقتصادی سپاه تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام می‌شود. این روزنامه بازداشت‌های اخیر در سپاه را «بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد» دانسته است.
https://t.me/IBMEDIA/8

انتشار خبر از صدور حکم محکومیت پنج سال حبس عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به اتهام جاسوسی در روزهای اخیر موجب شگفتی شده است. خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام خبر، درباره صدور حکم می نویسد:« این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است.»عبدالرسول دری اصفهانی یکی از مذاکره‌کنندگان ایرانی است که پیش از این خبر بازداشت او به اتهام جاسوسی منتشر شده بود. صدور حکم زندان دری اصفهانی در حالی صورت گرفته که وی نماینده بانک مرکزی و از کارشناسان امور بانکی تیم مذاکره کننده اتمی ایران با گروه ۵+۱ بوده است.

در همین رابطه حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات هم از «دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دوتابعیتی» خبر داد. جاسوس دو تابعیتی لقبی است که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کار پیشتر برای عبدالرسول دری اصفهانی و خانواده نمازی ها و تعداد دیگری استفاده کرده اند. بنا به اعلام خبرگزاری امنیتی تسنیم عضو تیم مذاکره ایران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، به پنج سال حبس محکوم شده و پس از اعتراض به این رای، حکم او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

پزشکیان: بر اساس نامه وزیر و نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است

هفتم شهریور ماه ۱۳۹۵ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به نام آقای دری اصفهانی گفته بود:« اصل دستگیری درست است و وی تحت تعقیب و با قرار وثیقه آزاد شده» اژه ای در ادامه گفته بود:«اتهام جاسوسی برای او هنوز ثابت نشده» در همین تاریخ پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی به نقل از کانال تلگرامی “بخش مراقبت‌های ویژه خبری” عبدالرسول دری اصفهانی را به “دریافت حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی” متهم کرد و مبلغ این حقوق را “حدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند” دانسته بود.

یازدهم شهریورماه ۱۳۹۵حمید بعیدی‌نژاد،عضو تیم هسته‌ای ایران پافشاری برخی افراد و سایت‌ها برای اثبات جاسوسی عبدالرسول درّی اصفهانی، مسئول مرتبط با کمیته‌های بانکی کشور را «توهین آشکار به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور» دانست.

چهارم آبان ماه ۱۳۹۵ پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: «دری‌اصفهانی برابر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است.» وی که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، گفته بود: «بر اساس یادداشت وزیر اطلاعات باید این تذکر را بدهم که آقای دری‌اصفهانی برابر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است.» وزیر اطلاعات درآن روز برای پاسخگویی به سئوال سه نماینده، در صحن علنی مجلس حاضر شده بود.

نمایندگان سئوال کننده با اشاره به نام آقای دری اصفهانی از وزیر اطلاعات ایران درباره اقدامات این وزارتخانه «در جلوگیری و برخورد با مصادیق نفوذ در جامعه‌های علمی و فرهنگی» سئوال کرده بودند و آقای پزشکیان از ارائه نامه وزیر به هیئت رئیسه خبر داد. نایب رئیس مجلس ظاهرا در واکنش به ذکر نام عضو گروه مذاکره کننده اتمی ایران گفته است که بر اساس یادداشت وزیر اطلاعات باید تذکر بدهم که آقای دری اصفهانی جاسوسی نکرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات نیز در پاسخ به نمایندگان گفته بود:«”استفاده ابزاری و سیاسی” از این هشدار “جفا” به رهبر ایران است.» از زمان امضای توافق جامع اتمی ایران آیت الله خامنه ای به دفعات نسبت به «خطر نفوذ دشمن خارجی» هشدار داده است.

این هشدارها در واقع باید با مصداق هایی تایید می شد و نیازمند قربانی بود و تازه ترین قربانی هم عبدالرسول دری اصفهانی. در مورد مشابه و در جریان قتلهای زنجیره ای رهبر جمهوری اسلامی عاملان قتلها را به اسرائیل نسبت داده بود.فیلم های منتشر شده از نحوه بازجویی همسر سعید امامی و اعترافات افراد درگیر در آن پرونده گویای این واقعیت است.

حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سابق وزارت خارجه ایران و یکی از مذاکره کنندگان ارشد در مذاکرات اتمی که هم اینک سفیر ایران در بریتانیا است، پیش از این گفته بود:«عبدالرسول دری اصفهانی حدود یک دهه در مذاکرات حقوقی در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوی ایران و آمریکا به عنوان عضو داوری کشورمان شرکت می کرد. پس از آن برای حدود یک دهه دیگر وی به عنوان وکیل حقوقی وزارت دفاع کشورمان در پرونده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا انجام وظیفه می کرد. وی به علت شرکت در بیش از دو دهه مذاکره در دعاوی مهم بین المللی در میان متخصصین فن فردی شناخته شده محسوب می شود.» به گفته آقای بعیدی نژاد، نمایندگان شرکت کننده در مذاکرات اتمی مشورت های تخصصی ارائه می کردند و نقشی در تصمیمات بر عهده نداشتند و “اتخاذ تصمیمات در سطحی عالیتر” انجام شده است.
https://t.me/IBMEDIA/9

با آغاز سال تحصیلی جدید در سال ۲۰۱۷ تصویری از مسجد جامع خرمشهر به روی جلد کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان، بار دیگر موضوع نحوه روایت جنگ ایران و عراق در منابع رسمی را خبرساز کرد.در روی جلد این کتاب، چند کودک با پس زمینه‌ای از نمادهای تاریخ و جغرافیای ایران،دورتا دور عکس مشهوری از رزمندگان ایرانی در مقابل مسجد جامع خرمشهر در روز فتح خرمشهر دیده می‌شوند.در عکس واقعی خرمشهر -که از قضا در صفحات داخلی کتاب وجود دارد – عکس‌های آیت الله خمینی را در دو سمت چپ و راست ورودی مسجد دیده می شود اما در عکس روی جلد کتاب با فتوشاپ تغییر داده شده تا عکس سمت چپ ورودی مسجد به عکسی از آیت الله خامنه‌ای بدل شود.

بزرگنمایی نقش آیت الله خامنه‌ای در زمان جنگ ایران و عراق که در آن زمان رئیس جمهور تشریفاتی [iv] و اکنون رهبر جمهوری اسلامی است البته کاملا حیله ای قابل فهم است. رد پای آن حتی در زندگینامه رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شود. مثلا در این زندگینامه، از «حضور مستقیم» آقای خامنه‌ای در عملیات شکستن حصر آبادان خبر می‌دهد که کاملا دروغ و کذب محض است. در متن زندگی‌نامه رهبری در سایت رسمی دفترحفظ‌ و‌نشر‌آثار رهبری می‌خوانیم: [v] «در عملیات شکستن حصر آبادان حضور مستقیم داشت.» این در حالی است که عملیات شکست حصر آبادان با نام عملیات ثامن‌الائمه ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۱ انجام شده؛ یعنی ۵ روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری که ۲ اکتبر ۱۹۸۱ برگزار شد.

در آن زمان آقای خامنه‌ای یکی از نامزدهای این انتخابات بود ضمن اینکه وی در آن ایام هنوز به‌طور کامل از مجروحیت انفجار ۲۷ جون ۱۹۸۱ رهایی پیدا نکرده بود و با عوارض مجروحیت و درمان آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و در بیمارستان بستری بود شدت جراحات وارده به وی در حدی بود که ایشان سه بار تا لبه مرگ رفت [vi]

وی حتی پس از پیروزی در آن انتخابات و تنفیذ ریاست جمهوری همچنان در بیمارستان بستری بوده اند،حالا سئوال اینجاست آیا ممکن است با این وضعیت جسمی آن هم چند روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری،کاندیدای اصلی انتخابات با آن وضعیت جسمانی و جراحات شدید وارده بر او در عملیاتی حضور مستقیم داشته باشد؟

اشتباهات تاریخی امری طبیعی است. اما در موارد حساس باید دقت بیشتری کرد. کسی منکر حضور آقای خامنه ای در ایام جنگ نبوده حتی منکر حضوری کوتاه در ایام محاصره در آبادان و کمک‌هایی که ماه‌ها پیش از عملیات به فرماندهان جبهه آبادان شده نیز نیست. اما همه اینها معنای حضور مستقیم در عملیات و فرماندهی آن را نمی‌دهد. این جعل تاریخ و مصادره به مطلوب است.
https://t.me/IBMEDIA/10

جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه خود را مرکز مسلمانان جهان و رهبر خود را ولی امر مسلمین جهان می داند در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل «دفاع از حقوق همه مسلمانان» را تاکید کرده است: «علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سعادت همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان احساس مسئولیت می‌کند و برخورداری از حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان می‌داند و خود را به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در همه نقاط جهان موظف می‌داند»

این دو اصل مهم قانون اساسی وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مجریان سیاست خارجی این نظام را سنگین می‌کند بطوری که نه فقط در برابر مسلمانان جهان بلکه نسبت به حقوق همه مستضعفان باید احساس وظیفه و مسئولیت کنند و در انجام آن کوتاهی ننمایند .

سکوت معنا دار ایران در قبال کشتار مسلمانان چینقانون اساسى جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۵۴ از حقوق مسلمانان در سرتاسر جهان دفاع و حمایت مى کند این درست است که این اصل قانون اساسی یک کشور موجب دخالت در امور داخلى کشورهای دیگر است و بر اساس موازین بین المللى چنین مساله اى جایز نمى باشد . و بدیهى است که جمهورى اسلامى ایران که قوانین بین المللى را به رسمیت شناخته است نمى تواند برخلاف موازین بین المللى در امور داخلى کشورها دخالت نماید و آن را در قانون اساسی کشورش هم نهادینه کند اما در حمایت از مسلمانان در همه موارد یک شکل و به یک میزان هم عمل نمی کند و از این نگاه رهبران جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی کشور خودشان نیز پای بند نبوده اند ! چراکه با توجه به شرایط و زمینه ها متفاوت عمل می کنند و این به معناى تفاوت قائل شدن میان مسلمانان می باشد و این از نظر اسلام نیز خلاف است چرا که بر اساس فرامین الهی اسلام و از نظر مسلمان بودن هیچ تفاوتى میان مسلمانان نمى باشد و از این رو عکس العمل جمهورى اسلامى در موارد بسیاری تفاوت فاحشی با شعار نه شرقى و نه غربى و نفى سلطه پذیرى و تسلیم نشدن در برابر افزون طلبى هاى قدرتهاى بزرگ دارد .
تنزل دادن سطح کشتار و بازداشت و تظاهرات اعتراض آمیز ارومچی مرکز ایالت مسلمان نشین «سین کیانگ» چین به یک اختلاف و درگیری قومی میان «اویغور»‌های مسلمان و «‌هان»‌های چینی و اصرار بر اینکه این واقعه مربوط به کشته شدن دو نفر از مسلمانان «اویغور» توسط چینی‌های متعلق به قوم «‌هان» است و ربطی به مسائل اسلامی و اعتقادی ندارد نمی تواند واقعیت‌های عریان این ماجرای عمیق را پنهان نماید که فروش میلیون‌ها بشکه نفت به چین، واردات میلیاردها دلار کالا از چین و همینطور حمایت‎های گاه و بیگاه سیاسی دولت پکن از ایران در مجامع رسمی باعث شده جمهوری اسلامی در این مورد سیاست یک بام و دو هوا پیشه کند و مایل نیست به یکی از بزرگترین کشورهای همسوی سیاسی خود که مخصوصا دارای حق وتو و صندلی در شورای امنیت سازمان ملل هم هست بتازد .

این سکوت تهران در حالی است که در کشورهای اسلامی فقط ترکیه نسبت به وقایع سین کیانگ عکس العمل نشان داده است. مطبوعات ترکیه حجم زیادی از مطالب خود را به جزئیات این وقایع اختصاص داده اند و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز که اهل ترکیه است موضعگیری کرده است. این واکنش‌ها از ترکیه به دلیل همبستگی خاصی که نسبت به ترکستان شرقی احساس می‌کند امری طبیعی است ولی آنچه مایه تعجب است بی تفاوتی سایر کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک کشور انقلابی انتظار بیشتری از آن می‌رود و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر همین نکته تاکید دارد. هر چند گمانه زنی‌ها حکایت از مانع شدن ملاحظات سیاسی میان تهران و پکن از موضعگیری صریح و شفاف متولیان سیاست خارجی نسبت به وقایع «سین کیانگ» دارند لکن با توجه به اینکه مصالح امت اسلامی و رعایت جایگاه نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردارند بی تفاوتی در قبال وقایع «سین کیانگ» قابل توجیه نیست».
https://t.me/IBMEDIA/11

خشونت بین دو جامعه بودایی و مسلمان برمه تاکنون به کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر منجر شده است ، سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه هایی از ادامه حمله به مسلمانان و بازداشت آنها در برمه ابراز نگرانی کرد.

خشونت های دینی ماههای گذشته در غرب برمه به آواره شدن حدود نود هزار نفر از ساکنان غرب آن کشور منجر شده است. در همین رابطه برنامه غذای سازمان ملل از تحویل مواد غذایی برای تامین نیاز حدود دو سوم آوارگان خبر داده است. بنا بر آمار رسمی دولت برمه حدود ۴ درصد از جمعیت ۵۰.۵ میلیونی برمه را مسلمان تشکیل می دهند. از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ یک دولت نظامی بر برمه حکومت می کرد که مورد حمایت چین بود.حکومت برمه از سال ۲۰۱۱ اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داد که تا حدودی از انزوای بین المللی این کشور کاسته است. اما با تمام اینها نسل کشی مسلمانان میانمار همچنان ادامه دارد ، با گذشت بیش از سه ماه از این کشتار جمهوری اسلامی در موضعی منفعلانه سیاست سکوت را در پیش گرفته بود تا اینکه در اواسط آگوست و پس از انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از واکنش “مدعیان دروغین حقوق بشر” به کشته شدن مسلمانان در برمه، مسئولین جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری موضعگیری کردند.

علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۲ ژوئیه درصحن علنی مجلس با انتقاد از موضع غرب در برابر”اقدامات تروریستی” در برمه و سوریه گفت:«همان گونه که برای سوریه نیروی صلح اعزام می کنید، برای کشتار و آواره سازی در میانمار هم نیرو اعزام کنید.» به دنبال آن ۲۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم با انتشار بیانیه ای کشته شدن مسلمانان برمه را در درگیری های اخیر محکوم کرده و گفته اند: «کشتار مردم بیگناه میانمار بیش از پیش پرده از ماهیت امپریالیستی و سودجویانه مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته است.»

در این بیانیه نمایندگان مجلس ایران از«مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری و به خصوص کشورهای اسلامی خواستند تا با اعلام مواضع در این مورد درجهت تامین حقوق مسلمانان میانمار به رسالت دینی و انسانی خود عمل کنند.» نمایندگان سازمان های امدادرسانی در برمه اعلام کردند که تاکنون حدود نود هزار نفر از ساکنان غرب آن کشور در نتیجه ادامه خشونت بین جوامع بودایی و مسلمان از محل سکونت خود گریخته و آواره شده اند.

خشونت های اخیر که تاکنون بیش از۲۰۰ کشته بر جای گذاشته زمانی آغاز شد که در میان بوداییان منطقه شایع شد که یک مرد مسلمان به یک زن بودایی تجاوز کرده و بعد او رابه قتل رسانده است. اما آیت‌الله علی خامنه‌ای شمار قربانیان را «هزاران تن» اعلام کرد و افزود:«مدعیان حقوق بشر لب تر نمی‌کنند،‌درباره رویداد سکوت می‌کنند یا این قتل‌ها را توجیه می‌کنند.» حال آن که به گفته او اگر مدعیان حقوق بشر در جوامع به توصیف او«مستقل» کوچک‌ترین بهانه‌ای پیدا کنند آن را صد برابر بزرگ می‌کنند. ظاهرا آمار هزاران تن کشته آیت الله خامنه ای هم از این دست بزرگنمایی هاست! چرا که سخنگوی نهاد حامیان مسلمانان روهینگیا در لندن هم شمار قربانیان را ۶۵۰ تن و تعداد ناپدیدشدگان را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرده و دولت میانمار می‌گوید ۷۸ نفر در روهینگیا کشته شده‌اند، رقم‌هایی که هر دو با هزاران نفری که رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید فاصله چشمگیری دارد.

اما به‌رغم گفته رهبر جمهوری اسلامی، مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر می‌گویند از زمان این خشونت ها بلافاصله این قتل‌ها را محکوم و در تماس با مسئولان میانمار و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را پی‌گیری کرده‌اند. در حالی که جمهوری اسلامی که خود را متولی مسلمانان جهان می خواند پس از ۳ ماه سکوت و بلاتکلیفی نسبت به این حادثه واکنش نشان داده است.

اما در ایران علاوه بر حامیان رهبر،‌ محافل اصول‌گرا و چهره‌های روحانی که همگی با تاخیری چشمگیر نسبت به این کشتار واکنش نشان دادند بسیاری از گروههای مردمی و نهادهای مدنی و سیاسی مستقل از حاکمیت همچون نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران با امضای بیانیه‌هایی به این کشتار اعتراض کردند.با لحن‌ها و جزییات متفاوت. ضمن آنکه بسیاری از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور هم به این موج پیوستند.
https://t.me/IBMEDIA/12

در مورد جنگ ایران و عراق سالهاست که بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان حال و گذشته ایران، به بیان اظهارنظرهایی غیرمستند می پردازند اما معمولا رسمی ترین اظهار نظرها در تلویزیون رسمی و دولتی جمهوری اسلامی بیان می شود ، متاسفانه این تنها تریبون رسمی دولت در موارد متعدد نه تنها پرده از حقایق برنداشته بلکه به تحریف وقایع مسلم جنگ، پرداخته این امر در کنار پروژه‌های بسیار بزرگ نهادهای عمومی که در سرتاسر کشور مخاطب گسترده داشته‌اندو همچنین کتاب های درسی مدارس که آنها نیز جسته و گریخته به جعل و دگرنمایی وقایع جنگ می پردازند واضح می سازد که این سلسه تحاریف نه اتفاق که یک اراده حکومتی است !
ر سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق ، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ در ویژه برنامه ای به همین مناسبت برای اولین بار نامه مشهور ۲۰ صفحه ای خود به آیت الله خمینی را قرائت نمود (بسیاری از کارشناسان نظامی و تاریخ نویسان معاصر ایران یکی از دلائل پذیرش قطعنامه از سوی آیت الله خمینی را نگارش همین نامه به وی می دانند) محسن رضایی مدعی شد به دلیل آنکه به آن نامه ۲۰ صفحه ای وی توجه نشده و دولت مهندس موسوی امکانات و اقلام درخواستی وی را در اختیارش نگذاشته سپاه نتوانسته جنگ را با پیروزی تمام نماید !

محسن رضایی در بخشهایی از همان برنامه در نامه ای که به آیت الله خمینی ارسال نموده است درخواستهای خود را ضمن آنکه «درخواست سلاحهای لیزری و بمب اتم هم داشته است » به این شرح بیان کرد :

– سال ۶۷؛ افزایش تیپ‌های پیاده به ۶۰ تا ۷۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۰۰۰، ۱۰۰هواپیما

– سال ۶۸؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۱۰۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۵۰۰، ۷۰ هواپیما

– سال ۶۹؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۱۶۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۷۰۰، ۱۲۰ هواپیما

– سال ۷۰؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۲۵۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۲۰۰۰

– سال ۷۱؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۳۵۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۲۵۰۰، ۳۰۰ هواپیما

این درخواستهای محسن رضایی از آیت الله خمینی در آنزمان در حالی بوده است که خود ایشان مدعی است دولتهای خارجی حتی به ایران فانوس و سیم خاردار نیز نمی فروخته اند و طبیعی است که این درخواستها عجیب و به قول آیت الله خمینی «تکان دهنده » است ![i]

در همان برنامه وقتی کارشناسان برنامه از محسن رضایی می گویند که در آن شرایط که هیچ کشوری چنان سلاح‌هایی را به ایران نمی‌فروخت از کجا مسئولان باید این اقلام را تامین می کردند ؟ می‌گوید: «باید خودمان آنها را می‌ساختیم، همان طور که آلمان در طی جنگ جهانی سلاح ساخت! محسن رضایی دکترای اقتصاد دارد و بسیار عجیب است که آلمان صنعتی آن زمان را با ایران سال ۱۹۸۸ مقایسه می کند،چراکه با گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ ودرآمدهای اعجاب‌آور نفت همچنان نتوانسته است به ساخت سلاحهای لیزری و اتمی و هزاران هواپیما و توپ و تانک و… دست یابد !

ادعای محسن رضایی از جهت دیگر نیز متناقض است : حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران جنگ در باره توان اقتصادی و صنعتی آن زمان کشور می گوید :«ما آنقدر در مضیغه بودیم که حتی واردات و اساسا تمام سیاست‌های خود را براساس میزان کالری تنظیم کرده بودیم. مثلا می‌گفتیم بین دو نوع کالا مانند پنیر و کره یکی را برای واردات می‌توانیم انتخاب کنیم. شاخص این که در میان این دو کالا یکی را انتخاب کنیم، میزان کالری بیشتر بود. هر کدام کالری بالاتری داشتند وارد می‌کردیم… وضع مالی دولت آن اندازه خوب نبود که هر کالایی می‌خواستیم وارد کنیم یا به طور نمونه در یک دوره دیگر روغن نباتی در اختیار داشتیم ولی دولت امکان واردات و یا ساخت ظرف‌های حلبی برای بسته بندی این روغن‌ها را نداشت برای همین یکی از دلمشغولی‌های ما این شده بود که این روغن‌ها را چه طور به دست مردم برسانیم»[ii]


مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت کشور نیز درباره جلسه ای که بعد از نوشتن آن نامه در نزد خمینی تشکیل شده بود می گوید :«فرماندهان جنگ با امام جلسه ای داشتند و مواضع خود را بیان می‌کردند حتی شنیدم که آقای محسن رضایی برای ادامه جنگ بمب هسته‌ای خواسته بودند ! به هر صورت ما در تدارکات معمولی جنگ مثل پنیر و روغن و کره درمانده بودیم که چنین درخواست‌هایی هم مطرح می‌شد یعنی سیستم قفل شده بود. استراتژی‌ها با منابع ما در تعارض بود»[iii]

تحریف و دروغگویی محسن رضایی البته کاملا قابل فهم است او در درجه اول می خواهد به ضعف فرماندهی خودش در زمان جنگ سرپوش بگذارد و در درجه دوم دولت میر حسین موسوی را که این روزها فتنه گر نامیده می شود و در حصر خانگی است را خائن معرفی نماید .

از دیگر تحریف ها و جعل تاریخ که این روزها در محافل نظامی و رسانه ای ایران واکنشهای بسیاری داشته است اظهارات محمد کوثری فرمانده وقت لشگر ۲۷ محمد رسول الله است ،کوثری نیز در برنامه دیگری در تلویزیون به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ، درباره ماجرایی که منجر به بازداشتش شده بود توضیح داد :«من و شهید همت سال ۱۹۸۲ خدمت حضرت آقا رسیدیم و از ایشان به‌عنوان رئیس جمهور و امام جمعه تهران درخواست کردیم جایی را در اختیار ما بگذارند آقا(خامنه ای) فرمودند: کجا را پیشنهاد می‌کنید؟ من گفتم تهران که جای خاصی وجود ندارد اما با توجه به دورانی که در سپاه ترویج (زمان شاه) خدمت کردم می‌دانم که جایی در حوالی کرج خالی‌ست و وزارت کشاورزی هم آنجا را لازم ندارد. آقا هم موافقت کردند. کوثری با بیان اینکه با آقای دکتر زالی هم موضوع را در میان گذاشتیم و ایشان هم گفتند بلامانع است و آقا هم فرمودند تا پایان جنگ مشکلی ندارد و وقتی قطعنامه پذیرفته شد، آقای عیسی کلانتری (وزیر جهاد کشاورزی) از دست ما شکایت کردند و آقای هاشمی هم فرمودند پادگان باید به وزارت کشاورزی بازگردانده شود. در نهایت این شکایت به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال شد.

وی ادامه داد: من و حاج علی فضلی را به دادگاه فراخواندند که حاج علی مشهد بود و در نهایت من به دادگاه رفتم. آنجا به من گفتند: شما لغو دستور کرده‌ای و پادگان را خالی نکرده‌ای! گفتم: هر حکمی دوست دارید صادر کنید! آنها هم حکم بازداشت ما را صادر کردند و من هم بعد از مدتها توانستم یک شب آرام بخوابم . همان شب آقا محسن (رضایی) از کرمانشاه با داخل زندان تماس گرفت و گفت: چرا بازداشت شده‌ای؟ افزود: گفتم حکم صادر شده و من هم قبول کرده‌ام! وی در نهایت با آقا صحبت کردند و آقا هم با آقای هاشمی صحبت کردند یا با آقای رازینی (دادستان نظامی وقت) یا کس دیگری نمی دانم و در نهایت فردای آن روز آزاد شدم و آنجا را هم تحویل ندادیم و بعد از آزادی از زندان نامه‌ای برای هاشمی نوشتم و خاطرنشان کردم شما می‌توانستید به ما بگویید پادگان را خالی کنید که ما این کار را می‌کردیم یا اینکه پادگانی دیگر به ما می‌دادید یا نه اصلاً من را از سرپرستی لشکر عزل می‌کردید که همه این موارد مورد قبول ما بود. البته پاسخی به این نامه داده نشد! »

این اظهارات آن هم در تلویزیون رسمی کشور البته سراسر کذب است ! دست بر قضا در همان برنامه در دو روز قبل آن سردار علی فضلی فرمانده وقت لشکر ۱۰ سیدالشهدا درباره همین پرسش و ماجرا گفته بود :« زمانی ما را به سازمان قضایی احضار کردند. در این زمان من در تهران نبودم و به حاج محمد آقا (کوثری) هم پیغام دادم که شما هم نروید چرا که به نظر می رسید سناریویی است برای شکستن رزمنده ها. ما خلاف دستور و تدبیر عمل نکردیم که برای توضیحات برویم؛ حاج محمد آقا رفت و وی را چند ساعتی نگاه داشتند که من به جانشین حضرت امام در دفاع مقدس رجوع کردم وی نسبت به برخورد قضایی واکنش نشان داد؛ با هماهنگی جانشین امام آن پادگان در اختیار ما قرار گرفته بود؛ آقای هاشمی جانشین امام در دفاع مقدس بودند و من به ایشان رجوع کردم، با هماهنگی ایشان هم ما پادگان را گرفته بودیم. من به ایشان گفتم که پادگانی که با اجازه شما برای تربیت کادر اموزش گرفته بودیم حالا دارد این گونه با احکام قضایی رفتار می‌شود و برادر کوثری هم بازداشت کردند. ایشان به شدت برافروخته شدند با بخش قضایی برخورد تندی داشتند و گفتند که چرا با رزمنده ها این گونه رفتار می شود هنوز عرق این بچه ها خشک نشده است.بعد هم مرکز آموزش در آن پادگان ادامه یافت تا اینکه در جایی هیاتی از ستاد کل نیروهای مسلح برای بازرسی آمده بودند که شهید صیاد شیرازی در این هیات بازرسی بود، جمع بندی ایشان بر این بود که بهتر است سپاه این پادگان را تخلیه کند؛ زمانی که فرمان مولای ما رسید به والله لحظه ای درنگ نشد، فرمان تخلیه ابلاغ شد و پادگان شهید همت را به وزارت محترم کشاورزی تحویل دادیم.»
https://t.me/IBMEDIA/13

تهران شهری نظامی نیست اما، در همه حال فرماندار نظامی دارد. سال ۱۹۹۵ سردار رحیم صفوی قائم مقام وقت فرمانده کل سپاه، در هشتمین مجمع فرماندهان و مسئولان سپاه خبر از تشکیل یک قرارگاه امنیتی برای تامین امنیت و امور اطلاعاتی پایتخت داد. قرارگاهی که با ابلاغ آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا تشکیل شد تا امور امنیتی تهران را عهده‌دار شود.وی نام آن قرارگاه را «قرارگاه ثارالله» اعلام کرد.

برطبق دستور آیت الله خامنه ای فرمانده این قرارگاه، فرمانده کل سپاه است.از همین رو این قرارگاه مهمترین واحد امنیتی درون سپاه است.اساس وظایف و ماموریت‌های مصوب قرارگاه نیز به تایید فرمانده کل قوا رسید. این قرارگاه در مقابله با اقدامات مخل امنیت، اغتشاشات، براندازی و مقابله با یگان‌های متجاوز در تهران بزرگ، مسئولیت اصلی را عهده‌دار است.نیروهای مسلح تمام ماموریت‌های خود را در موضوعات مورد اشاره بالا، تحت کنترل عملیاتی قرارگاه ثارالله انجام می‌دهند.

قرارگاه ثارالله تهران یک قرارگاه مقدم است که برای ماموریت های خود نه تنها از برخی یگان‌های نیروی زمینی سپاه و بسیج در مواقع لزوم تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه خواهند بود بلکه، سایر یگان‌های سپاه و نیروی انتظامی و همچنین یگان‌های ارتش و وزارت اطلاعات نیز به دستور فرمانده کل قوا تحت کنترل عملیاتی قرارگاه قرار می‌گیرند.این قرارگاه هر از چندگاه برای تقویت و آزمایش توان امنیتی نیروهای خود اقدام به برگزاری مانورهای شهری نموده اما برای اولین باردر جریان حادثه اعتراض دانشجویی سال ۱۹۹۹ – که با حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی به خوابگاه و دانشگاه تهران آغاز شده بود – بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی،«برقراری امنیت در تهران» به قرارگاه ثارالله سپرده شد.

این قرارگاه از زمانی که با فرماندهی سردار صفوی فعالیت خود را آغاز کرد تا به امروز تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی آن را بر عهده داشتند تا اینکه در نهایت به تاریخ ۲۲ جون ۲۰۱۷ یعنی قریب به یک ماه بعد از حمله تروریستی داعش در تهران «سردار اسماعیل کوثری» به جانشینی فرماندهی قرارگاه ثارالله، منصوب شد.

سردار سرتیپ پاسدار «محمد اسماعیل کوثری» ۸ سال در قامت یک لباس شخصی نماینده دو دوره هشتم و نهم در مجلس بوده است. پیشتر اعلام شده بود وی از سپاه پاسداران استعفا داده است و می تواند به مجلس راه یابد و فعالیت های سیاسی مستقل داشته باشد. ولی حالا در کمال تعجب دوباره لباس نظامی و درجه سرتیپی بر تن کرده و جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران و به روایت دقیقتری او فرماندار نظامی تهران شده است.

بسیاری از شهروندان تهران و شمیرانات که در دو انتخابات مجلس هشتم ونهم او را نمی شناختند و به او رای دادند. در طول آن دو مجلس با سخنرانی های وی علیه موسوی و کروبی و صحبتهایی که علنا آزادیهای شخصی و مطبوعاتی را نشانه رفته بود با او آشنا شدند. او ازمخالفان سرسخت مذاکرات دولت با گروه ۱+۵ بود و با تذکرهای پی‌درپی به رئیس‌جمهوری و تیم مذاکره‌کننده کشور تبدیل به یک چهره جنجالی مخالف شد. به همین دلیل در مجلس دهم رای نیاورد. پس از این شکست بود که وی به سپاه بازگشت. جایی که گرفتن سمت و فرماندهی ارتباطی با رای و نظر مردم ندارد و پست فرماندهی، مقامی منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی است.

انتصاب کوثری به فرماندهی قرارگاه ثارالله از آنجا مهم تلقی می شود که بعد از حمله گروه حکومت اسلامی به تهران، فرماندهی سپاه دست به یک رشته عزل و نصبهای حساس در سازمان حفاظتی و امنیتی خود زده و بعد از آن بود که کوثری به فرماندهی قرارگاه ثارالله منصوب شد.

اولین حضورعلنی این قرارگاه در تهران روز تحلیف ریاست جمهوری دوم روحانی بود. فرمانده کل سپاه سرلشکر جعفری اعلام کرده بود:«با توجه به تهدیدهای احتمالی پیش‌رو باید وضعیت جدیدی برای امنیت تهران طراحی شود. مانند تدابیر امنیتی که ما هنگام مراسم تحلیف رئیس جمهور (روحانی) در تهران به اجرا خواهیم گذاشت». او اعلام کرد که:« مسئولیت امنیت و تشریفات آن روز سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله خواهد بود.» آن تدبیری که فرمانده کل سپاه اعلام کرده بود چیزی بیشتر از استقرار واحدهای موتوری و زرهی شهری سپاه در گلوگاه ها و نقاط پر رفت و آمد تهران به سبک یک روز کودتای انتخاباتی سال ۲۰۰۹ در ایران نبود.
https://t.me/IBMEDIA/14