یک مقام مسئول در دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمع صنفی امروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا ساعتی دیگر تمامی بازداشت شدگان تجمع صبح امروز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد می شوند.
وی ادامه داد: براساس تصمیمات دستگاه های امنیتی امروز عده ای از متحصنین و معترضین نسبت به وضعیت رضا شهابی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگیر شدند در حالی که چنین اعتراضاتی که در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، همراه با پذیرایی، تعامل و مذاکره بوده است.
این مقام مسئول افزود: در مورد آقای شهابی، پیش از این برای اشتغال ایشان پیگیری هایی صورت گرفته بود.
گفته می شود علی ربیعی مذاکراتی را با برخی مقامات ذیربط از مجلس برای آزادی بازداشت شدگان تجمع امروز انجام داده بود.

https://t.me/IBMEDIA/28

سپاه با گسترش غیرقانونی اختیاراتش سعی دارد به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی تبدیل شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۳۹۶ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به طرح سپاه پاسداران با عنوان مقابله با «اراذل و اوباش»، اعلام کرده است که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود. این سازمان مردم‌نهاد چنین تلاشی را خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران دانسته است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است که سپاه پاسداران باید هرچه سریع‌تر با تمکین به قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی خود را خاتمه داده و با بستن بازداشتگاه‌های غیرقانونی و پرهیز از ورود به مسایل سیاسی، به پادگان‌ها بازگشته و به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از انقلاب بپردازد و از ایجاد نارضایتی و در نتیجه تضعیف انقلاب پرهیز کند.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آذر ۱۳۹۶ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول دی ماه ۱۳۹۶منتشر شده، به شرح زیر است:

اهداف انقلاب مردم ایران، استقلال و آزادی بود که باید در حکومت «جمهوری اسلامی» تجلی یابد.
طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «… نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن…» است. با گذشت چند سال از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سپاه پاسداران به تدریج از وظیفه اصلی خود، دور افتاد و نه‌تنها از دستاوردهای انقلاب، نگهبانی نکرد بلکه باعث بسیاری از نابسامانی‌ها نیز شد. از جمله با دخالت در امور اقتصادی و تأسیس شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و چندین مؤسسه مالی و اعتباری، به رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی تبدیل شد که در نتیجه تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل شدند. همچنین به بهانه حفظ امنیت ملی، مبادرت به دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه کرد و با تأسیس زندان‌های غیرقانونی و به‌دور از نظارت قوه قضاییه، باعث اخلال در اجرای قانون و در نتیجه گسترش نارضایی عمومی شد که اثر مستقیم آن بدبینی مردم نسبت به کل رژیم است.
در ماه گذشته در اقدامی کم سابقه، سپاه پاسداران اعلام کرد که برای مقابله با «اراذل و اوباش» در شهرها، مخصوصاً شهرهای پرجمعیت از قبیل تهران، مبادرت به ارسال نیرو می‌کند و همچنین سازمان بسیج که زیر نظر سپاه پاسداران است، در محلات شهرها گشت ویژه برای مقابله با ناامنی و سرقت برقرار خواهد کرد. صرف نظر از اینکه تشخیص «اراذل و اوباش» امری قضایی و خارج از حیطه اختیارات سپاه پاسداران است، اساساً حفظ امنیت و نظم اجتماعی از وظایف نیروی انتظامی است که به تعداد کافی نیرو در اختیار دارد و از سوی مقامات مسئول آن تاکنون چندین بار با طرح سپاه مخالفت شده است.
به نظر می‌رسد که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود که این امر مسلماً خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران بوده و برای آینده ایران نیز خطرناک است و تأثیرات منفی فراوانی از جمله تضعیف انقلاب خواهد داشت.
https://t.me/IBMEDIA/29

در این میان، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، بعدازظهر روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با غیرقانونی توصیف کردن تجمع «نه به گرانی» در این شهر گفت: «با این وجود، نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان بسیار با مدارا برخورد کرد».

او با اشاره به اینکه مجوزی برای برگزاری تجمع در مشهد صادر نشده بود،‌اضافه کرد: «تعدادی از افراد در میدان شهدا تجمع کردند. با این وجود، نیروی انتظامی به آنان تذکرات لازم را داد و بسیار با مدارا با آنها برخورد کرد».

فرماندار مشهد افزود که تجمع کنندگان پس از تذاکراتی که به آنان داده شد،‌ «مدتی در میدان شهدا حضور داشتند و پس از آن متفرق شدند».

محمدرحیم نوروزیان اشاره کرد که «تعدادی» که به گفته او، «قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند». با این همه، وی به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرد.

فرماندار مشهد با اعلام اینکه «تجمع کنترل شد و اتفاق خاصی در آن رخ نداد» ‌گفت: تجمع پایان یافته است.

بر اساس برخی فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، به سوی تجمع‌کنندگان، گاز اشک آور شلیک شد و یک ماشین آب پاش نیز درصدد متفرق کردن آنان بود.

پیش از این، بر اساس فیلم‌هایی که در برخی کانال‌های تلگرامی از جمله کانال «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد منتشر شدند،‌ صدها شرکت کننده با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مشهد در میدان شهدای این شهر،‌ ضمن اعتراض به گرانی، ‌شعارهایی از قبیل: «مرگ بر دیکتاتور» و‌ «مرگ بر روحانی» سر دادند.


از دیگر شعارهای تجمع کنندگان «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید»، «پلیس برو دزدو بگیر»،‌ «نه غزه، نه لبنان،‌ جانم فدای ایران» و «نترسید نترسید، ‌ما همه با هم هستیم» بود.

تجمع کنندگان در نیشابور هم که اقدام به راهپیمایی کرده بودند،‌ ضمن اعتراض به گرانی و بیکاری به سر دادن شعار پرداختند و گفتند: «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»،‌ «دزد غارت می کند، ‌دولت حمایت می کند».

بر اساس فیلمی هم که در کانال تلگرامی دولت بهار ‌گروهی با راهپیمایی در شهر کاشمر علیه گرانی شعار دادند.

تجمع موسوم به «نه به گرانی» ‌در شرایطی برگزار شد که به گزارش ایسنا، فرمانداری مشهد روز چهارشنبه ششم دی، با اشاره به انتشار «برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر تجمع شهروندان مشهدی در واکنش به گران شدن برخی کالاها» اعلام کرده بود که «هیچ سازمان، تشکل و یا گروهی درخواستی مبنی بر تجمع نداشته و مجوزی هم در این خصوص صادر نشده است».
https://t.me/IBMEDIA/30

نگرانی مسئولان از «شنود»/ چه کسی جلسات رسمی مسئولان را جاسوسی می‌کند؟

مجید انصاری در گفت‌وگویی از نگرانی مسئولان درباره شنود جلسات رسمی سخن گفته است. او گفته: «من مکرر می‌بینم در جلسه‌ای وزیر، مسئول عالی‌رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه می‌کنند آهسته یا در گوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام است».
به گزارش آفتاب‌نیوز، ابراز نگرانی مجید انصاری از مسئله شنود غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت اول حسن روحانی دی ماه سال ٩٣ لایحه «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که سه سال از ارائه آن گذشته اما یک مقام آگاه گفت که این لایحه اعلام وصول نشده است. در حقیقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکلیف این لایحه روشن نبوده و مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.

لایحه ای که ٣ سال خاک می‌خورد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سی‌ام آذر ٩٣ بر خروجی خود خبر از تقدیم این لایحه دولت داد و بعد از آن خبر دیگری از سرنوشت این لایحه منتشر نشد. بنابر متن لایحه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، عنوان فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به‌کار‌گیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولین ماده آن تصریح می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود».

براساس تبصره این ماده هم وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و مبادی ذی‌ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام کند. همچنین در این تبصره قید شده که فهرست مذکور باید هر شش‌ماه یک‌بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد.

هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می‌شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تأکید قرار گرفته است. در دومین ماده این لایحه در‌این‌باره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است». در ماده بعدی هم درباره مجازات مرتکبان این جرم تصریح شده:

مجازات ارتکاب اعمال موضوع این مواد به شرح زیر است:

الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هر دو مورد.

ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هر دو مورد یادشده.

ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هر دو مورد.

در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «درصورت ارتکاب جرائم یاد‌شده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند». مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند، درحالی در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته که پیش از این، در ماجرای کارگذاری تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری، او به‌صراحت از یکی از معاونان وزیر سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل این اقدام یاد کرده بود.
https://t.me/IBMEDIA/31

سخنگوی ناجا از افزایش گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی پلیس در مناطق حاشیه‌نشین خبر داد. سردار سعید منتظرالمهدی درباره اهداف و برنامه‌های پلیس در مناطق حاشیه‌‌نشین گفت: پلیس برای مقابله با جرم‌خیزی در مناطق حاشیه‌ای اقداماتی را از گذشته با ایجاد ایستگاه‌ها، پاسگاه‌ها و کلانتری در این مناطق آغاز کرده است. او در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در این مناطق گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی افزایش پیدا کرده است. همچنین اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای مقابله با بزه در این مناطق در دست اقدام است. گفتنی است؛ سردار اشتری نیز در روزهای گذشته دراین‌باره گفته بود که بحث حاشیه‌‌نشینی در کل کشور در اولویت کاری نیروی انتظامی قرار گرفته و نیروی انتظامی آماده انجام هر گونه اقدامی در این زمینه است. این خبر در حالی به نقل از سخنگوی ناجا اعلام شده است که چند روز پیش سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران در شورای شهر تهران ضمن تأکید بر لزوم توجه جدی همه دستگاه‌ها به آسیب‌های اجتماعی از ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اوباش در تهران خبر داد. وی با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت تهران چند طرح را در دستور کار داریم، گفت: یکی از این طرح‌ها آن است که به‌زودی گشت‌هایی در تهران ایجاد می‌شود که از وقوع سرقت، اوباشگری و… جلوگیری کنیم. سردار یزدی در گفته‌های خود با بیان اینکه بسیج و سپاه حدود ٢٣ نوع آسیب اجتماعی را احصا کرده‌اند، گفت: حتما می‌توانیم بحث تکدی‌گری، فقر و اعتیاد و… را در تهران با کمک یکدیگر حل‌وفصل کنیم. یزدی با بیان اینکه امروز حل مسائل جامعه نیازمند همراهی همگان است، گفت: باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات استفاده کنیم و اعلام می‌کنم هرکسی و هردستگاهی بخواهد در زمینه حل آسیب‌های اجتماعی وارد شود، بسیج و سپاه در کنار آنها قرار خواهند گرفت.
این گفته‌های فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران پس از انتشار با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی همراه شد. فردای روز انتشار این خبر وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. بر اساس خبری که ایلنا منتشر کرد سخنگوی وزارت کشور در واکنشی به اظهارات اخیر فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ مبنی بر احصای حدود ۲۳ نوع آسیب اجتماعی از سوی بسیج و سپاه و همچنین ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش، با تأکید بر اینکه متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، گفت: در بررسی‌ای که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع نداشته است. سیدسلمان سامانی دراین‌باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده ‌است، اظهار کرد: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده ‌است. سخنگوی وزارت کشور درباره روند اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: میزان حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تأکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تأکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین راستا در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است. با این وجود چند روز بعد علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی با سایت مجلس اعلام کرد ورود گشت ویژه سپاه با هدف مقابله با اراذل و اوباش در تهران، مسبوق به سابقه است و نیازی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد. وی همچنین گفت: نیروی انتظامی به‌عنوان مسئول امنیت کشور در یک هماهنگی در مواقع ضروری از نیروهای بسیج مردمی که به طور طبیعی از نیروهای آموزش‌دیده و مسلح هستند، برای کمک به امنیت استفاده کرده است، بنابراین این مسئله به هیچ عنوان جدید نیست و همیشه چنین اقداماتی مفید بوده و در مردم ایجاد آرامش کرده است و چنین گشت‌هایی منجر به کشف سلاح و مواد مخدر می‌شود که در گذشته نیز وجود داشته و توسط نیروهای بسیج مردمی انجام شده است، بنابراین این اقدامات مسبوق‌ به ‌سابقه بوده و بدون اشکال است. در چنین شرایطی به نظر خبری را که روز گذشته به نقل از سخنگوی ناجا درباره افزایش گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی پلیس در مناطق حاشیه‌نشین منتشر شده، می‌توان به نوعی در ادامه همین ماجرا ارزیابی کرد.

درهمین‌حال روز گذشته رئیس پلیس پیشگیری ناجا نرخ آسیب‌های اجتماعی را یکی از شاخصه‌های تعریف امنیت عنوان و تأکید کرد: این آسیب‌ها، از جمله طلاق، بحران هویت، فقر و بی‌کاری در پی کارکرد نامناسب نظام اجتماعی بروز می‌کند و اقدام انتظامی به‌تنهایی برای مهار آنها مؤثر نیست. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار «محمد شرفی» که در جمع فرماندهان و مدیران انتظامی استان سمنان سخن می‌گفت، اظهار کرد: در نظام جهانی شاخص‌هایی برای تعریف و تعیین امنیت ملی در نظر گرفته شده که میزان جرائم و آسیب‌های اجتماعی، اقتدار و منزلت پلیس، وحدت و مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی موجود در جامعه از جمله این موارد است. وی نرخ آسیب‌های اجتماعی را یکی از شاخصه‌های امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه افزایش و کاهش معضلات اجتماعی بر نظم و امنیت کشور تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها، از جمله طلاق، بحران هویت، فقر و بی‌کاری در پی کارکرد نامناسب نظام اجتماعی بروز می‌کنند و به‌طور معمول قانون‌گذار برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته است. به گفته این مسئول انتظامی، حتی پلیس و دستگاه قضا نیز نمی‌توانند نقش سریع و مؤثری برای مهار این آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند، چراکه تک‌تک اعضای اجتماع در ظهور آن نقش داشته و در کنترل آن نیز تأثیرگذارند.
https://t.me/IBMEDIA/32

ولی محمد بلوچ، زندانی محکوم به اعدام که پیش تر طی بازدید بازرسان اداره کل سازمان زندانها از زندان زاهدان نسبت به بیان مشکلات زندانیان و نحوه برخورد مسئولین زندان به آنان شکایت کرده بود، جهت تنبیه توسط مسئولین زندان زاهدان، به زندان نامعلومی تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانی محمد بلوچ که در هنگام بازدید بازرسان اداره کل اعزامی از تهران از زندان زاهدان، نسبت به طرح مشکلات زندانیان اقدام کرده بود، توسط مسئولین زندان زاهدان به زندان نامعلومی تبعید تنبیهی شد.

ولی محمد بلوچ زندانی ۴۵ ساله محکوم به اعدام که به اتهام قتل چهار سال و نیم از مدت محکومیت خود را در زندان مرکزی زاهدان گذرانده پس از اعتراض به وضعیت زندان به زندان نامعلومی تبعید شد.

سوء مدیریت در زندان زاهدان، رفتارهای سلیقه ای، فساد اداری و مداخله نهادهای غیر مسئول در امور داخلی زندان به ایجاد فضای بغرنجی در این محل منتهی شده است که زندگی روزمره هزاران زندانی را تحت الشعاع خود قرار داده، در این زندان آمار بالای بلاتکلیفی، عدم رسیدگی به وضعیت بیماران خاص، تنبیهات و بدرفتاریهای فیزیکی و روحی، کیفیت پایین محصولات غذایی، عدم رسیدگی به درخواست های مرتبط با حبس زدایی، وجود پررنگ مواد مخدر در زندان و فقدان مددکاری موثر بعنوان بخشی از مشکلات زندانیان به چشم می خورد.
https://t.me/IBMEDIA/33

مادر مجید اسدی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است : با گذشت یک ماه از تجویز آزمایش سونوگرافی برای فرزندش به دلیل ابتلا به مشکلات گوارشی و التهاب ستون فقرات، مسئولان قضایی و زندان رجایی‌شهر کرج با اعزام او به بیمارستان موافقت نکرده‌اند.

مادر مجید اسدی به کمپین گفت مسوولان دادستانی پس از مراجعه به او گفته‌اند زندان باید نامه بفرستد و بهداری زندان رجایی‌شهر نیز موافقت دادستانی را شرط اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان عنوان کرده است. فاطمه وکیلی روز هفتم دی ماه ۱۳۹۶ به کمپین گفت: «یک ماه از زمانی که دکتر برایش آزمایش سونوگرافی نوشته گذشته، ما به دادستانی رفتیم، گفتند باید از زندان نامه بیاید و به بهداری زندان هم که زنگ می‌زنیم می‌گویند چنین اعزامی وارد سیستم کامپیوتری ما نشده و باید دادستان نامه بدهد، بیماری‌اش روز به روز بدتر می‌شود و دکترها هم گفتند برای نوشتن داروی جدید باید این آزمایش‌ها انجام شود.»

مجید اسدی، فعال سابق دانشجویی و دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علامه، که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه نخست به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده و در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود، پیش از این نیز در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۰ تا هیجدهم خرداد ۱۳۹۴ در حالی که با اتهامات مشابه در اوین زندانی بود، به کمردرد التهاب ستون فقرات مبتلا شد.

یک منبع مطلع در پانزدهم آبان به کمپین گفت بیماری التهاب ستون فقرات مجید اسدی پس از بازداشت دوباره‌اش در اواخر بهمن ۱۳۹۵، به دلیل دسترسی نداشتن به داروها و عدم رسیدگی مناسب، مجددا عود کرده و و به سایر ارگان‌های بدن مانند دستگاه گوارش و روده سرایت کرده است و به گفته پزشک معالج در صورت عدم رسیدگی می‌تواند مشکلات برگشت‌ناپذیری برای او ایجاد کند.

مادر مجید اسدی ضمن ناعادلانه خواندن حکم زندان و تبعید فرزندش، به کمپین گفت بیماری و عدم موافقت با مرخصی پزشکی و درمان این زندانی چنین حکمی را ناعادلانه‌تر کرده است: «مجید بدون هیچ دلیل و مدرکی به شش سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده و کل خانواده ما را ناراحت و نگران کرده، باز اگر بیمار نبود می‌گفتیم مثل دفعه قبل حکم ناعادلانه را تحمل می‌کند و آزاد شود ولی بیماری و زجر کشیدنش در داخل زندان بدون درمان و مرخصی استعلاجی خیلی تحمل این حکم را برای همه خانواده سخت‌تر کرد.»

مادر مجید اسدی به کمپین گفت مسئولان قضایی پس از آزادی مجید اسدی از زندان در پرونده قبلی‌اش در خرداد ۱۳۹۴، امکان اشتغال و تحصیل مجدد و خروج او از کشور را ناممکن کرده‌ و نهایتا او را دوباره بازداشت کرده‌اند: «از زندان که آزاد شد به دلیل سوسابقه درس نمی‌توانست بخواند، کار هم جایی نمی‌دادند بهش یا سخت می‌دادند، ممنوع الخروج هم بود و نمی‌توانست سفر کند، با این حال راضی بودیم ولی آن‌ها به همین وضعیت هم راضی نبودند و دوباره زندانی‌اش کردند.»

مجید اسدی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نخستین بار، سیزدهم تیرماه ۱۳۸۷ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از حدود سه ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. او در اسفند ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. سیزدهم مهر ۱۳۹۰، مجید اسدی برای تحمل زندان به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد و هیجدهم خرداد ۱۳۹۴ با پایان محکومیت آزاد شد.

این زندانی سیاسی ۳۵ ساله حدود یک سال و نیم پس از آزادی‌اش از زندان اوین، سی ام بهمن ماه ۱۳۹۵ دوباره از سوی وزارت اطلاعات در کرج بازداشت و حدود پنجاه روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین بازجویی شد و پس از بازجویی در حالی که هنوز حکمی برایش صادر نشده بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

دادگاه مجید اسدی چهارده آبان ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد و این فعال سابق دانشجویی را به شش سال زندان و دو سال تبعید به شهر برازجان در جنوب ایران محکوم کرد یک منبع مطلع درباره شرایط دادگاه به کمپین گفت علیرغم حضور وکیل، قاضی به دفاعیات آنها توجهی نکرده و حکم با دخالت نماینده وزارت اطلاعات (بازجو) صادر شده است، این حکم پس از اعتراض وکلای آقای اسدی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده ولی زمان و شعبه رسیدگی‌کننده هنوز مشخص نشده است.
https://t.me/IBMEDIA/34

متفرق بشید، تجمع شما غیرقانونی است!
این روزها در سراسر ایران، از مشهد و نیشابور گرفته تا کرمانشاه و ساری و ارومیه تجمعاتی برپاشده است در اعتراض به گرانی و غارت علنی سرمایه ملت در مؤسساتی که با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام به فعالیت نموده و پس از مدتی تعطیل‌شده و از باز پس دادن سپرده‌های مردم خودداری می‌کند حالا حکومت در میانه آتش و دود و گاز اشک‌آور فریاد می‌زند: متفرق شوید، تجمع شما غیرقانونی است!
قانون!
در تمام دنیا این قانون است که فصل الخطاب است و در ایران نیز علی‌القاعده باید این‌طور باشد، اما متأسفانه در ایران قانون نه به نفع عامه شهروندان که تأمین‌کننده خواست حاکمیت است.
در قانون اساسی ایران اصل بیست‌وهفت به‌صراحت آمده است که: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح, به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» همانطورکه می‌بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی به شمارمی رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است. اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع‌واحوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظم عمومی شود. به همین جهت لزوم مسالمت‌آمیز بودن این اجتماعات به‌وضوح درک می‌شود.
یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی‌نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته‌های خود را به حاکمان برسانند. از طرفی زمامداران و قدرت عمومی ازیک‌طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته‌های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرار نظم و تأمین امنیت. به همین دلیل قانون گزار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او با توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت‌آمیز بودن است.

در اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌ناچار شاهد مقابلهٔ دو عنصر (آزادی) به‌عنوان حق طبیعی افراد و (قدرت) به‌عنوان عامل استقرار نظم هستیم. بااین‌وجود سازش بین این دو مفهوم به‌عنوان حق طبیعی مردم در بیان خواسته‌هایشان و نظم عمومی ضرورت دارد.

متأسفانه حتی در نظام‌های مردمی و دموکراتیک که آزادانه‌ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته‌شده به خاطر غلبهٔ احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان و از طرفی حضور احتمالی کسانی که به‌دوراز چارچوب قانون در پی ایجاد ناآرامی و بی‌نظمی هستند شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم. به همین دلیل ضرورت نظارت توسط یک قدرت عمومی اجتناب‌ناپذیر است. در این خصوص آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ تمهیدات خاصی را در جهت حفظ امنیت و تأمین حفاظت اجتماعات قانونی را با مسئولیت نیروی انتظامی در نظر گرفته است و این نیرو را مکلف نموده تا مسئولیت نظم و برقراری آرامش را در تجمعات مسالمت‌آمیز شهروندان بر عهده بگیرد.
نمونه اجرای این مسئولیت توسط پلیس را در دیروز در مشهد و نیشابور و امروز (جمعه ۰۸ دی ۱۳۹۶) در کرمانشاه دیده‌ایم، پلیس نه‌تنها حافظ نظم و انتظام تجمع‌کنندگان نبوده بلکه با شلیک گاز اشک‌آور و ضربات باطوم و ماشین آب‌پاش سعی در برهم زدن نظم و متفرق کردن مالباختگان و معترضان به گرانی داشته!

قانون!
اگر قانون فصل الخطاب است پس چرا به مدیران بانک و مؤسسات اقتصادی کاسپین و ثامن و کوثر نمی‌پردازد که بیش از دو سال است نسبت به پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران نمی‌پردازد و بانک مرکزی به مدیران ثامن پاس می‌دهد و ثامن به بانک اقتصاد نوین و …
تجمعات پی‌درپی البته حرفشان منطقی و تنها خواسته‌شان اعمال قانون است! آن‌ها نه وابسته به جریان‌های برانداز و سیاسی برون‌مرزی هستند و نه ضدانقلاب اتفاقاً آن‌ها اصیل‌ترین جریان مدافع انقلاب اسلامی هستند؛ طبقه محرومان و مستضعف کشور که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی همواره آنان را ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی نظام و انقلاب خوانده است.
حرف و خواسته این جماعت نه‌تنها غیرقانونی و ضدانقلاب که اتفاقاً اجرای منویات انقلاب و جمهوری اسلامی است: عدالت اجتماعی و مبارزه بارانت خواری و فساد در کشور آن‌ها از گرانی تبعیض به ستوه آمده‌اند اما این روزها در برابر این خواسته به حقشان چه می‌شنوند؟ متفرق بشید، تجمع شما غیرقانونی است!
https://t.me/IBMEDIA/35

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای٬ با تأکید بر مرزبندی میان «انقلابی‌گری» با «انقلابی‌نمایی»٬ هشدار داد که عده‌ای در آرزوی «فتنه‌آفرینی جدید» هستند.
بیانیه سپاه پاسداران روز جمعه هشتم دی، اگر چه ظاهرا به مناسبت سالروز راهپیمایی حکومتی نهم دی‌ماه سال ۸۸ که در واکنش به اعتراض‌های انتخاباتی همان سال برگزار شد٬ صادر شده است اما در واقع به عنوان تضمین سخنرانی چند روز گذشته رهبر ایران و خط و نشان کشیدن برای احمدی نژاد و یا آنطور که در بیانیه سپاه و سخنرانی رهبری آمده است در رد جریان انحرافی و «انقلابی نما» است . با آنکه در این بیانیه به نام جریان یا فرد خاصی اشاره نشده٬ اما به نظر می‌رسد اشاره سپاه به اقدامات محمود احمدی‌نژاد و شماری از مدیران دولت‌های نهم و دهم است که به شدت علیه قوه قضائیه موضع‌گیری می‌کنند.
پیش از سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای معمولا به وابستگان فکری و یا گروهی احمدی نژاد جریان انحرافی گفته می شد اما اکنون پس از سخنرانی اخیر و این بیانیه سپاه ظاهرا برای این جریان نامی جدید در نظر گرفته شده است : «انقلابی نما»
سپاه در این بیانیه٬ همچنین بر اساس ادبیات رایج در جمهوری اسلامی، حوادث سال ۸۸ در ایران را «فتنه» نامیده و نوشته است که با گذشت هشت سال از آن اتفاق‌ها و نیز راهپیمایی نهم دی‌ماه، در صورت «غفلت» از «بازخوانی درس‌ها و عبرت‌های این رخدادهای مهم و تأثیرگذار… بایستی در انتظار پدید آمدن توطئه‌ها و فتنه‌های پیچیده‌تر علیه نظام و میهن اسلامی بود».
این نیروی نظامی-امنیتی، با دفاع از راهپیمایی حکومتی نهم دی‌ماه سال ۸۸ اضافه کرده که باید «اعمال فتنه‌گران و نیات پلید حامیان» آنان مثل «آینه‌ای شکسته هر روز برابر تردید‌کنندگان این جنایت و خیانت بزرگ و فراموش‌ناپذیر قرار گیرد».

سپاه پاسداران همچنین آنچه ارائه تعریفی دقیق و درست از «انقلابی‌گری و مرزبندی آن با انقلابی‌نمایی» نامیده را دارای «اهمیت» اعلام کرده و «انقلابی‌نماها» را متهم کرده که در «آرزوی فتنه‌آفرینی‌های جدید هستند».
انتقادهای آنها نسبت به صادق لاریجانی٬ رئیس این قوه که منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای است٬ به اندازه‌ای پیش رفته که رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن واکنش نشان داده است.

آقای خامنه‌ای بدون اشاره به نام احمدی‌نژاد و تیم وی گفته است: «کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند».

او افزوده که «امروز این‌ها می‌گویند و شب در در رادیوی انگلیس و رادیوی آمریکا بازتاب وسیعی پیدا می‌کند، این‌ها دشمن را شاد می‌کنند».
راهپیمایی نهم دی‌ماه سال ۸۸ پس از شش ماه اعتراض‌های خیابانی پراکنده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همان سال و برای مقابله با معترضان٬ از سوی حکومت راه‌اندازی شد.

با آنکه هواداران رهبر جمهوری اسلامی معتقدند این راهپیمایی٬ «میخی بر تابوت فتنه ۸۸» بود٬ اما پس از گذشت هشت سال از آن زمان٬ کماکان از حوادث آن سال یاد می‌کنند.
آذرماه سال جاری٬ احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود که ریشه «فتنه» در ایران هنوز «خشک» نشده و کماکان عده‌ای «منافق نو» درصدد ادامه آن حرکت هستند.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه هم دی‌ماه سال ۹۵ گفته بود: «هنوز هم عده‌ای به ما ایراد می‌گیرند که چرا شما پرونده فتنه را مکرر باز می‌کنید؟ اتفاقا این پرونده هنوز گشوده است».
https://t.me/IBMEDIA/36

سردار سلامی گفت: ۹ دی لیله‌القدر انقلاب بود که از هزاران ماه برای انقلاب درس‌آموزتر است و باطل السحر فتنه‌های دشمنان داخلی و خارجی بود.



به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پنجمین یادواره شهدای قرآنی (سوره‌های سرخ) با بیان اینکه شهدا احرام جهاد و شهادت هستند و برای دفاع از دین خدا به میدان جنگ شتافتند، گفت: شهادت بابی از ابواب جنت است که به روی بندگان خداوند گشوده می‌شود.



وی افزود: این ستارگان قرآنی نمونه‌های مجسم قرآن هستند. اینها کسانی بودند که راه آرامش ،امنیت ، اعتبار و آبرو را برای ما گشودند و ما را به قله‌های رفیع افتخار هدایت و سربلند ساختند.



سردار سلامی با اشاره به اینکه شهدای قرآنی مصادیق روشن خروج از ظلمات جهل و ورود به وادی ایمن نور هستند اظهار داشت: این شهدا نه تنها تبلور قرآن هستند بلکه خود عامل به آن و آیه‌ای از از آیات قرآن‌اند. آنها زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌خورند.
جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: اینان نمونه‌های روشن شعائر الهی هستند و ما به‌واسطه آنها زنده‌ایم. شهیدان تندیس زنده همه فضائل در مرتبه انسانی هستند. بالاتر از شهادت هیچ حسن و نیکی نیست و این شهیدان صورت‌های زیبای آیات قرآن به‌حساب می‌آیند.
https://t.me/IBMEDIA/37

حجت الاسلام علوی وزیر محترم اطلاعات

باسلام

همانطور که مستحضر هستید، در چند روز اخیر ، صبر طبقه ی متوسط و ضعیف جامعه به تنگ آمده، و جهت برآورده شدن مطالبات اقتصادی-معیشتی خود و خل آنها ، دردمندانه به خیابان ها آمده و خواستار تدبیر ویژه ی مسئولین و دولتمردان جهت حل این مشکلات شده اند.
حال به گفته ی بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، یکی از مسیر های حل مشکلات اقتصادی – معیشتی جلوگیری از واردات بی رویه و مبارزه با قاچاق کالا می باشد.
حجت الاسلام علوی
همانطور که مستحضر هستید ، مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در حرم امام رضا فرمودند : جلوی قاچاق باید گرفته بشود.
با اینحال شواهد موجود نشان میدهد که تا به امروز اقدامات مبرهنی در این زمینه صورت نگرفته است و اخبار غیر رسمی از وجود کانتیتر های قاچاقی که بدون هیچ بازرسی از مرزهای کشور به داخل کشور وارد می شوند، خبر می دهد.

لذا بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید ، که با حضور در یکی از دانشگاه های استان مرکزی ، شنوای سوالات دانشجویان نخبه استان باشید.

با تشکر

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
https://t.me/IBMEDIA/38

با تداوم اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران، این سوال قابل طرح است که سپاه پاسداران در برخورد با وضعیت موجود چه نقشی ایفا خواهد کرد؟

در ساختار حکومتی ایران، در شرایط عادی مسئولیت مقابله با هرآنچه “تهدید امنیتی” تلقی شود به عهده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و -در صورت لزوم- بسیج است. در شرایط امنیتی “بحرانی”، با تصمیم شوراهای تامین، سپاه پاسداران به نیروی امنیتی اصلی عمل کننده در شهرهای مختلف تبدیل می شود.

در پایتخت ایران، تصمیم گیری در مورد فراخواندن سپاه با شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. اگر این شورا تشخیص دهد که مقابله با “تهدید امنیتی” از عهده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج بر نمی آید، مسئولیت امنیت به قرارگاه ثارالله سپرده می شود که زیر نظر فرماندهی کل سپاه قرار دارد. در صورتی که این قرارگاه عهده دار چنین وظیفه ای شود، سایر نیروهای امنیتی و انتظامی، درچارچوب آن عمل می کنند.

به عنوان مثال یک روز بعد از انتخابات۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروی های بسیج به درخواست نیروی انتظامی به برخورد با معترضین پرداختند اما از ۲۵ خرداد، مسئولیت اصلی بر عهده قرارگاه ثارالله گذاشته شد که تا ۲۵ مرداد ماه تداوم داشت.

در جریان تظاهرات روزهای اخیر، وظیفه اصلی برخورد با اعتراضات، تاکنون به وضوح بر عهده نیروی انتظامی بوده است. در صورت گسترش اعتراضات، قابل تصور است که تصمیم گیری در مورد سپرده شدن یا نشدن مسئولیت اصلی برخورد با معترضین به سپاه، در اولویت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد.

این در حالی است که در زمان حاضر، ورود سپاه به عرصه برخورد با معترضان، با پیچیدگی‌های نسبتا بیشتری در مقایسه با زمان های مشابه دیگر، از تیرماه ۱۳۷۸ گرفته تا اعتراضات ۱۳۸۸، مواجه است.

به طور مشخص این بار، از زمان آغاز اعتراضات خیابانی، سخنگویان و رسانه های نزدیک به سپاه به طور نسبتا هماهنگ کوشیدند تاکید کنند که مشکلی با اعتراضات ندارند و حتی خود را “همدرد” معترضان به وضعیت اقتصادی کشور می دانند.

در زمان شکل گیری اعتراضات خیابانی در مشهد، به طور مشخص رویکرد رسانه های همسو با سپاه پاسداران چنین بود که گویی مردم، به بخش‌هایی از حکومت منتقدند که آنها جزو این بخش ها نیستند. از همین جایگاه بود که، به ویژه در زمان شروع اعتراضات، سیاستمداران و رسانه های همسو با سپاه، تلاشی محسوس را برای قرار دادن خود در جایگاه “مدعی مطالبات” انجام دادند.

این تلاش، با گذشت هر ساعت از شروع اعتراضات، با گسترش آن به سایر شهرها، و با تندتر شدن شعارها علیه طیفی متنوع از نهادها و سیاست های حکومتی، حتی آنهایی که در جمهوری اسلامی “خط قرمزهای قطعی” تلقی می شوند، دشوار و دشوارتر شده است.

سناریوی ورود به صحنه سپاه پاسداران به عنوان متولی اصلی برخورد با معترضان، هرچند به راحتی قابل تصور است، اما دشوارتر از ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ خواهد بود که محافظه کاران حاکم، از همان ابتدا معترضان طبقه متوسط -و عمدتا متمرکز در تهران- را “ضدانقلاب” معرفی کرده بودند.

مدتی پس از برخورد سپاه با اعتراضات مردمی اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، که از قضا نخستین مورد عملیات قرارگاه ثارالله در برخورد با اعتراضات شهری بود و به کشته شدن تعدادی از معترضان انجامید، خبری به فضای سیاسی-رسانه ای ایران راه یافت که حکایت از نارضایتی برخی فرماندهان میانی سپاه از به کارگیری این نیرو در برخوردهای مشابه داشت.

فرماندهان منتقد، از مسئولان ارشد خواسته بودند در صورتی که اعتراضات اقتصادی دیگری صورت بگیرد، مقابله به آن به نیروهایی غیر از سپاه سپرده شود تا این نیرو، از هزینه های حیثیتی “سرکوب معترضان معیشتی” در امان بماند. معترضانی که طرح اتهامات سیاسی-امنیتی علیه آنها، به سادگی متهم کردن منتقدان سیاسی طبقه متوسط نبود.

می توان حدس زد که دغدغه هایی مشابه، در حال حاضر نیز موضوع مباحثات جاری در سطوح ارشد حکومتی ایران باشد.

نتیجه این مباحثات، به هر سمت برود، قاعدتا در تعیین سمت و سوی تحولات آینده تاثیر خواهد داشت.
https://t.me/IBMEDIA/39

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سردار اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه ثارالله با اشاره به وضعیت امنیتی شهر تهران در پی ایجاد تجمعاتی در سطح شهر، تاکید کرد: به لطف خدا در حال حاضر امنیت کامل در سطح شهر تهران برقرار است.

وی تاکید کرد که نیروهای انتظامی کاملا به اوضاع و احوال شهر و اطراف آن مسلط هستند.
از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور گفته است که اگر معترضان قصد تجمع دارند باید درخواست مجوز بدهند تا درخواستشان در وزارت کشور و استانداری‌ها بررسی شود.

او گفت که نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون تلاش کرده‌اند که اوضاع را مدیریت کنند تا تجمع‌ها “تبدیل به مسئله‌ای نشود که نگرانی ایجاد کند”.

آقای رحمانی فضلی از مردم تقاضا کرد در “تجمعات غیر قانونی” شرکت نکنند و “برای خودشان و دیگران ایجاد زحمت نکنند”.
این در حالی است که امروز دامنه اعتراضات به تهران هم کشیده شد.
بر اساس تصاویری که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان تهرانی در محدوده میدان انقلاب تا دانشگاه تهران تجمع کرده بودند.
معترضان تهرانی شعار می‌دادند:” اصلاح طلب، اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا”
خبرگزاری فارس تصاویر از مقابل دانشگاه تهران منتشر کرده که عده‌ای از تجمع کنندگان شعار می‌دادند: “ایرانی باغیرت؛ حمایت، حمایت.”
بر اساس بعضی گزارش‌ها مأموران نیروی انتظامی با دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه تهران درگیر شده‌اند.
منابع خبری ایران بریفینگ از داخل کشور نیز گزارش هایی ارسال نموده اند که حاکی از آن است در تجمعات امروز تهران نیروهای وابسته به سپاه پاسداران اگرچه در میادین اصلی شهر حضور داشتند اما فرماندهی میدان و عملیات برخورد با معترضان کماکان در اختیار نیروی انتظامی بوده .
https://t.me/IBMEDIA/40

هم‌زمان با رشد فعالیت‌های کانال آمد نیوز علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریک به شورش و چگونگی ساخت بمب های دست ساز و آتش زا ، وزیر ارتباطات ایران به طور ضمنی درخواست فیلتر این کانال را داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به انتشار اخبار کانال آمد نیوز ، طی توییتی خطاب به مدیر عامل تلگرام نوشت: یک کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و اسلحه می کند.
آذری جهرمی با طرح سوالی گفت: زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟
ساعاتی پس از انتشار این توییت پاول دورف، بنیانگذار تلگرام در پاسخ به سوال وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اینگونه نوشت: هرگونه دعوت به خشونت در تلگرام ممنوع است.
وی افزود: اگر این موضوع تایید شود ما مجبور به حذف هستیم؛ فارغ از تعداد اعضا و جهتگیری سیاسی.
با توجه به این پاسخ، احتمال داده می شود کانال معاند و بسیار فعال آمدنیوز که در این روزها دست به اقدامات تحریک آمیزی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران زده است، فیلتر شود.
با گذشت چند ساعت پس از این مکالمه اینترنتی ، مدیر تلگرام خبر از بسته شدن کانال آمد نیوز داد ، پس از آن بود که کانال آمد نیوز اقدام به ایجاد کانال پوشش و زاپاس ۲ نمود اما بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی مجددا در توئیتر به دورف اطلاع داد که کانال دوم آمد نیوز با نیم میلیون عضو دارد فعالیت می کند که آن نیز بسته شد .

بر طبق آخرین خبر تا ساعاتی پیش آمد نیوز با کانال جدیدی به نام صدای مردم فعالیت خود را در پی گرفته است .

سابقه حضور آقای جهرمی در وزارت اطلاعات ایران و مسئولیت او که مرتبط با تجهیزات شنود اعلام شده، طی هفته اخیر محل بحث و انتقاداتی از سوی شهروندان ایرانی بوده است. او هفته پیش گفته بود که در زمینه زیرساخت های تجهیزات شنود سابقه دار است.
در زمان اخذ رای اعتماد کابینه دوم روحانی انتخاب وزیر ارتباطات فعلی یکی از جنجالی ترین جلسات اخذ رای بود ، سه نماینده در مخالفت و سه نماینده در موافقت وزارت محمدجواد آذری جهرمی سخنرانی کردند. از میان نادر قاضی پور، حمیده زرآبادی و محمدعلی پورمختار که در مخالفت با وزارت آقای آذری جهرمی نطق کردند، فقط آقای پورمختار به سابقه اطلاعاتی او صراحتا اشاره کرده و گفته ” آقای جهرمی به دلیل سابقه کمی که دارد، بله قربان گو خواهد بود و استقلال رأی نخواهد داشت… وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات دوم تبدیل نکنید.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط خاصی هستیم، به عنوان مخالف جهرمی گفت : از ویژگی‌های آقای آذری جهرمی پنهان‌کاری و عدم شفافیت است؛ همه کسانی که به عنوان گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها انتخاب شده‌اند برنامه و رزومه شفافی دارند . اما آقای آذری جهرمی به عکس بقیه وزرای پیشنهادی تحصیلات خود را در رزومه اعلام نکرده است و صرفا عنوان کرده است که دانش آموخته مهندسی آب و برق از دانشگاه ! از این رو معلوم نیست وی در چه مقطعی و در کدام دانشگاه تحصیل کرده است.
تعدادی از روزنامه نگاران و مدیران کانالهای اینترنتی که پس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ و بعدتر از آن بازداشت شده بودند در شبکه های اجتماعی خود شهادت دادند که در آن زمان جهرمی از بازجویان و یا کارشناسان پرونده های آنان بوده است .
https://t.me/IBMEDIA/43

صبح و عصر شنبه ۹ دی در چندین شهر ایران، از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه، رشت، قم، ساری، همدان و قزوین تجمع‌هایی در اعتراض به حکومت ایران و شرایط اقتصادی برگزار شده است.

در کرمانشاه ماموران امنیتی با معترضان درگیر شدند و گفته می‌شود چند نفر را بازداشت کرده‌اند. همچنین معاون امنیتی استانداری تهران از بازداشت چند نفر در تهران خبر داده است.
در برخی از شهرهای علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، شعار داده شده است.
این تجمع‌ها یک روز پس از تجمع‌هایی در مشهد، نیشابور و چند شهر دیگر برگزار می‌شود. در تجمعات پنجشنبه و جمعه علیه حسن روحانی، رئیس جمهور هم شعار داده شده است.
گزارش شاهدان عینی و تصاویر تأیید نشده‌ای که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده از اصابت گلوله به دست کم دو نفر از معترضان در شهر درود استان لرستان حکایت دارد. مقام‌های رسمی هنوز این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.

دامنه اعتراضات مردم در ایران از مشهد به شهرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، شهرکرد، بندرعباس، ایذه، اراک، زنجان، ابهر، دورود، خرم‌آباد، اهواز، کرج و تنکابن گسترش پیدا کرده و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است.

ویدیوهایی که کاربران در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند حکایت از آن دارد که برخی تجمعات در تهران تا نیمه شب ادامه پیدا کرده و گروهی از مردم در نزدیکی پل کالج – تقاطع خیابان انقلاب و خیابان حافظ – علیه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، “مرگ بر خامنه‌ای” شعار می‌دادند.

تجمع معترضان در میدان آزادی کرمانشاه با مداخله ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. گزارش‌ها حاکی از حضور چشمگیر ماموران پلیس و لباس شخصی، در دیگر شهرهای ایران، از جمله تهران است.

ماموران امنیتی برای پراکنده کردن معترضان در کرمانشاه از گاز اشک‌آور و ماشین‌ آب‌پاش استفاده کرده و حاضران در تجمع را با باتوم و لگد کتک زده‌اند.

یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی فارسی گفت معترضان در کرمانشاه تصویری از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را پایین کشیده‌اند. این شاهد عینی گفت پلیس چندین نفر را بازداشت کرده است.

معترضان در کرمانشاه شعارهایی چون “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “ملت گدایی می‌کند/آقا خدایی می‌کند” و “نه غزه، نه لبنان/جانم فدای ایران” می‌دادند.
در شهر دورود استان لرستان چند نفر از معترضان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. گزارش شده که تیراندازی به معترضان پس از آن بوده که عده‌ای از آنها مقابل ساختمان فرمانداری شهر تجمع و آتش روشن کردند.

در توئیتر نیز چند روزنامه نگار خبر از کشته شدن ۵ نفر بدست عوامل امنیتی و انتظامی داده اند .

گزارش‌های تأیید نشده حاکی از کشته شدن چند نفر از مصدومان است. تصاویری هم از جسد یک نفر منتشر شده که به نظر می‌رسد گلوله به چشم او خورده و گفته می‌شود از کسانی است که امروز در تظاهرات دورود مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

یکی از مخاطبان ایران بریفینگ به ما گفته است :من از درود هستم ، صدای تیراندازی بسیاری شنیده می شد ، چند نفر را دیدم که بر زمین افتادند اما اینکه کشته شدند یا زخمی را نفهمیدم .
ایران بریفینگ به درستی نمی تواند هویت اصلی ضاربان را تائید نماید که از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی بوده اند یا بسیج و سپاه اما تعدادی از شاهدان عینی تائید کرده اند که ضاربان لباس شخصی و مسلح و از نیروهای بسیج محلی بوده اند .
https://t.me/IBMEDIA/44

آیت‌الله علم‌الهدی به شورای عالی امنیت ملی فراخوانده شد

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی،‌ در کانال تلگرامی خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی، آیت‌الله علم‌الهدی را به دلیل “اقدام پشت پرده او در تجمعات خیابانی مشهد” فراخوانده است. آقای کرباسچی که این مطلب را بامداد روز یکشنبه ۱۰ دی نوشته،‌ اضافه کرده است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، «با لحن شدیدالحنی در مورد اقدامات پشت پرده وی برای حضور خیابانی مردم مشهد به او اخطار داده است». به نوشته دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، علی شمخانی تهدید کرده است که پرونده امام جمعه مشهد را به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می کند.
@irbriefing
به‌نوشته غلامحسن کرباسچی، آیت‌الله علم‌الهدی با عذرخواهی در این مورد گفته که خواستار بخشایش از سوی «امام زمان و رهبری» شده است. با این همه، به نوشته تسنیم، نزدیکان امام جمعه مشهد گفته اند که او «اصلا به تهران سفر نکرده است که بخواهد با شمخانی دیدار کند». در چند روز گذشته، شماری از هواداران رئیس جمهوری ایران و نیز برخی از اصلاح‌طلبان،‌جناح مقابل را به برنامه‌ریزی برای تظاهرات مشهد متهم کرده‌اند. این اتهام از سوی اصولگرایان رد شده است و آنها سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و نارضایتی مردم را عامل تجمع‌ها و تظاهرات در برخی از شهرهای ایران می‌دانند.

احضار آیت الله علم الهدی در چند کانال تلگرامی وابسته به اصلاح طلبان از جمله اصلاح طلبان نیوز از قول جلایی پور نیز تائید شده است .
@irbriefing
ایران بریفینگ به درستی هنوز صحت و سقم این خبر را تائید نمی کند و فعلا معتبر ترین فرد اعلام کننده غلامحسین کرباسچی می باشد ، اما تجربه سال های پیش و به خصوص سال ۱۳۸۸ موید این مطلب است که گاه در اتاق فکر نهادهای امنیتی من جمله معاونت عملیات روانی اطلاعات سپاه پاسداران خبرهای اینچنینی برای آرام کردن اوضاع جلع می شود ، گرچه اساس احضار علم الهدی به شورایعالی امنیت ملی و یا دادگاه ویژه روحانیت خود می تواند به مثابه آبی بروی آتش اعتراضات این چند روزه باشد.
https://t.me/IBMEDIA/46

مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری همچنان اعتراض‌های سه روز اخیر را به «مسببین پشت پرده» منسوب می‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز می‌گوید که با مسببین پشت پرده برخورد خواهد شد. همزمان گزارش‌هایی در رسانه‌های حکومتی ایران منتشر می‌شوند که اعتراض‌های اخیر را به «گروهک‌های تکفیری» ربط و نسبت به «کشته‌سازی» هشدار می‌دهند؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره برخورد خشونت‌بارتر با معترضان دامن زده است.
@irbriefing
رحمانی فضلی یکشنبه ۱۰ دی‌ماه در نخستین جلسه از دوره جدید شورای عالی استان‌ها در وزارت کشور به اعتراض‌های سراسری سه روز گذشته واکنش نشان داد و «خشونت‌ها» در این رویدادها را به «توطئه‌گران» نسبت داد: فرصتی بود تا همه کسانی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مردم بغض و کینه دارند و توطئه می‌کنند و ثبات بین مردم را نمی‌پسندند یک بار دیگر کاملاً دستشان رو شود.
@irbriefing
او مدعی شد که مردم هنوز حامی «انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای اسلامی» هستند و «هر زمان احساس شود که مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خواهند آمد». وزیر کشور یکشنبه وعده داد که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ایران به دنبال حل مشکلات مردم خواهند بود.
رحمانی فضلی در حالی این سخنان را می‌گفت که بسیاری از شعارهایی که شنبه در اعتراض‌های سرتاسر کشور داده شد، علی خامنه‌ای، رهبر ایران را نیز هدف گرفتند و شعارهای دیگری نیز علیه نظام «جمهوری اسلامی» سر داده شد.

این اعتراض‌ها در تهران، کرمانشاه، شهرکرد، مشهد، تبریز، بندرعباس، اهواز، آمل، ایذه، اراک، زنجان، کرمان، لاهیجان، بهبهان، دورود، خرم‌آباد، گرگان، شیراز، ساوه، ملایر، هشتگرد و برخی نقاط دیگر روی دادند.
@irbriefing
وزیر کشور این اعتراض‌ها را «موجب آسیب‌رساندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور» دانست و معترضان را تهدید کرد که:

کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند. او همچنین درباره آنچه «سوء استفاده از فضای مجازی» می‌خواند هشدار داد و گفت که با آنها نیز برخورد می‌شود.
در روزهای اخیر چندین مقام مسئول خواهان محدودشدن اینترنت بودند؛ به ویژه تلگرام که به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی ایرانیان نقش مهمی در فراهم‌آوردن امکان ارتباط بین معترضان داشته است. ابتدا علی خامنه‌ای، رهبر ایران در سخنانی پیش از آغاز اعتراضات مدعی شد که «دشمن» با استفاده از فضای مجازی در صدد تضعیف جمهوری اسلامی است و پس از او محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران خواستار سانسور اینترنت به شیوه‌ چین برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌ها شد.
@irbriefing
شنبه نیز محمدجواد آذری جهرمی در پیامی توئیتری خطاب به پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام خواهان انسداد «یک کانال» شد که به گفته او «در حال نفرت‌پراکنی» بود. کمی بعد کانال «آمدنیوز» از سوی تلگرام مسدود شدند و دوروف نیز تصمیم تلگرام برای مسدودکردن آنها را به دلیل «تحریک به خشونت» از سوی آنها توجیه کرد. اینترنت همراه نیز از دسترس کاربران خارج شد.

وزیر کشور کابینه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که خود هنوز سکوتش را درباره اعتراضات اخیر نشکسته است، از نیروهای امنیتی و پلیس نیز تقدیر کرد و آنچه «مدارا و خویشتن‌داری نیروهای انتظامی، امنیتی و مسئولان مربوطه» می‌خواند را تحسین‌برانگیز دانست.
این اظهارنظر درحالی مطرح شده که دست‌کم دو تن بر اثر تیراندازی در دورود لرستان کشته شدند. این خبر از سوی مقام‌های این شهر، از جمله مجید کیانپور، نماینده دورود تأیید شد. اما این نماینده اعتراض‌های دورود را به «گروه‌های تکفیری و منافقین» مربوط دانست و خواستار برخورد بیشتر با معترضان شد.

امنیتی‌کردن فضا
مقام‌های دولتی نسبت به «امنیتی‌شدن» فضا هشدار می‌دهند. همزمان خبرگزاری مهر با انتشار خبری مدعی شده است که «بر اساس گزارش منابع آگاه، چند گروهک‌ تکفیری‌ در حال ارسال نیرو به تهران و شهرهای دیگر هستند.»

این خبرگزاری اضافه نموده : شنیده شده سران این گروهک‌ها به نیروهای خود ماموریت داد‌ه‌اند که در تجمعات، به صورت ناشناس مردم را با گلوله یا چاقو مورد هدف قرار بدهند و کشتن آن ها را به نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه نسبت دهند.

شنبه نیز یک «کارشناس امور امنیتی» به خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران گفته بود که «اغتشاشگران» در پی ایجاد «ناامنی» و «کشته‌سازی» هستند و احتمالاً خشونت‌ها در اعتراضات آتی افزایش می‌یابند.
ناظران نگران آن هستند که این فضاسازی توجیهی باشد برای اعمال خشونت‌های بیشتر علیه معترضان.
همزمان محسن هاشمی، شهردار تهران نیز گفته است که «با اعتراضات کفِ خیابانی تنها اموال عمومی آسیب می‌بیند و فضا امنیتی می‌شود».

https://t.me/IBMEDIA/47

دفتر آیت‌الله علم‌الهدی "خبرسازی کرباسچی" را تکذیب کرد!

ساعاتی پس از انتشار این خبر خبرنگار سیاسی تسنیم از دفتر آیت‌الله علم‌الهدی کسب اطلاع کرده که آیت الله علم‌الهدی در شامگاه نهم دی ماه در مدرسه علمیه نواب مشهد و در جمع طلاب سخنرانی داشته‌ است و مدعی است خبرسازی برخی افراد درباره ایشان از اساس کذب است.
@irbriefing
دفتر امام جمعه مشهد تأکید کرده که مطالب منتشرشده درباره آیت‌الله علم‌الهدی از سوی اداره حقوقی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی پیگیری می‌شود. گفتنی است شورایعای امنیت ملی تا کنون هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است .
https://t.me/irbriefing

بازداشت حدود ۸۰ نفر در اراک
یک مقام مسئول در اراک از بازداشت حدود ۸۰ نفر در اتفاقات شنبه شب اراک خبر داد.

یک مقام مسئول در اراک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اتفاقات شنبه شب در این شهر، گفت: عده‌ای قصد ورود و تخریب به برخی از اماکن دولتی اراک داشتند که با تدابیر اندیشیده شده مهاجمان به اهداف خود نرسیده و اکنون وضعیت شهر تحت کنترل است.

وی از بازداشت حدود ۸۰ نفر خبر داد در اتفاقات شنبه شب خبر داد و افزود:‌ حدود سه الی چهار نفر دچار مصدومیت شدند که مساله آنها جدی نبود.

همچنین وزیر کشور اعتراضات سراسرس که در بسیاری از شهرها جریان دارد را «موجب آسیب‌رساندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور» دانست و معترضان را تهدید کرد که: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند.
@irbriefing
این در حالی است که با اینگونه اظهار نظرها و تهدیدها نگرانی‌ها درباره برخورد خشونت‌بارتر با معترضان افزایش میابد.
https://t.me/IBMEDIA/48

حسن روحانی، چهار روز پس از آغاز تظاهرت‌های سراسری در ایران در جلسه هیئت دولت شرکت کرد و به اعتراض‌ها واکنش نشان داد. او سعی کرد بین اعتراض و «اغتشاش» تفکیک ایجاد کند و به این ترتیب جواز برخورد امنیتی با تظاهرکنندگان را صادر کرد.
@irbriefing
عصر روز یکشنبه ۱۰ دی ماه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که «طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی» مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند». او در ادامه در عین سویه انتقاد را به سمت تظاهرکنندگان برد و گفت: «نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود. خشونت و تخریب اموال عمومی کاملاً متفاوت است.»
روحانی تظاهرکنندگان را تهدید کرد و به این ترتیب جواز مقابله امنیتی با معترضان را صادر کرد: «دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را بهم بزنند و یا در جامعه اغتشاشی ایجاد کنند، حتماً‌ تحمل نخواهد کرد.»
@irbriefing
این واکنش روحانی در حالی است که تجمع‌های سراسری در ایران با وجود ممنوعیت‌های اعمال‌شده از سوی نیروهای ضدشورش و امنیتی وارد چهارمین روز خود شده است.
وزارت کشور از روز یکشنبه ۱۰ دی تمام تجمعات را غیرقانونی خوانده است.
اعتراض‌ها از مشهد و خراسان رضوی با شعارهای اقتصادی در مورد شرایط سخت زندگی، گرانی، تورم، و فساد در موسسات مالی آغاز شد، اما به تدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت و کلیت رژیم سیاسی، ولایت فقیه، شخص آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دولت حسن روحانی را هدف قرار داد.
در مورد مطالبات اقتصادی معترضان و وضعیت اقتصادی، روحانی گفت که این‌ مسایل آسان نیست، ریشه برخی از مشکلات اقتصادی به سال‌‌های قبل برمی‌گردد و «زمان‌بر» است.
رئیس‌جمهوری ایران در دفاع از دولت خود، حرف‌های معاون اولش، اسحاق جهانگیری را تکرار کرد و گفت: «همه شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که وضع کشور ما نسبت به چهار سال پیش چند قدم روبه جلو رفته است.»
@irbriefing
با این حال، در مقابل صحبت‌های اسحاق جهانگیری، واکنش روحانی نسبت به مطالبات معترضان کیفیت همدردی داشت و او این را اذعان کرد که با اینکه شاخص‌هایی اقتصادی بهبود یافته‌اند، این بدان مفهوم نیست که وضعیت زندگی همه ایرانیان بهتر شده است: «طبیعی است اگر وضعیت اشتغال برای دو خانواده در میان چهار خانواده درست شده باشد، آن دو خانواده دیگر که هنوز اشتغال فرزندشان درست نشده، این احساس رضایت را ندارند.»

او در ادامه گفت: «کاهش قدرت خرید مردم از پنج شش سال پیش هنوز به طور کامل جبران نشده است.»
@irbriefing
در تمام طول صحبت‌هایش حسن روحانی سعی کرد خود را همراه منتقدان و پایبند به اصول حقوق شهروندی نشان دهد: «این دولت هر آنچه که در حقوق شهروندی و در انتخابات به مردم وعده داده، پای پیمان خودش ایستاده؛ البته معنی‌‌اش این نیست که مشکلات مردم حل شده و مردم امروز مشکل ندارند.»
https://t.me/IBMEDIA/49