به گزارش سرویس بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، با حکم سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر محمدجواد نیک روش عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق به سمت مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

محمدجواد نیک روش هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و مسئول مرکز مطالعات علم و فناوری این دانشگاه است که سوابقی همچون جانشین دانشکده مدیریت و فرماندهی ولایت دانشگاه جامع امام حسین ، جانشین مرکز تربیتی آموزشی توسعه فرماندهی و مدیریت سپاه پاسداران، مسئول مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه امام حسین ، مسئول مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق و مسئول انجمن علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق را در کارنامه خود دارد.

از محمد جواد نیک در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از سازمان دهندگان بسیجیان دانشگاه امام صادق و همچنین غرب تهران در سرکوب تجمعات مردمی و مسالمت جویانه معترضین به نتایج انتخابات یاد می شود .

این اقدام سرکوبگرانه نیک روش حتی در دیدار وی با آیت الله خامنه ای هم مورد ذکر و تقدیر قرار گرفت و وی بعدها در سال ۱۳۹۰ به عنوان بسیجی نمونه معرفی شد .

پیش از این داوود گودرزی از خرداد ۱۳۹۴ مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی را به‌عهده داشت.
https://t.me/IBMEDIA/20

مدتی است نیروی انتظامی طرحی را با نام «طرح ساماندهی موتور سیکلتها » در دست انجام دارد در طی انجام این طرح در سراسر کشور موارد متعددی از اعمال خشونت و ضرب و شتم نیروی انتظامی بر علیه رانندگان موتور سیکلت که عمدتا از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند مشاهده شده و در شبکه های اجتماعی تعدادی از این اعمال خلاف قانون پخش گردیده است .

در جامعه ای که ۳۷ درصد آن زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکاری و تورم از اصلی ترین معضلات جامعه می باشد . پدیده پیک موتوری و مسافرکشی با موتور چند سالی است که به عنوان تنها راه اشتغال و زنده ماندن تعداد بسیاری از بیکاران جامعه محسوب می شود .

این طرح نیروی انتظامی و توقیف بسیاری از موتور سیکلتها اگرچه در جای خود می تواند به نظم و انتظام جامعه کمک کند اما اکنون به روشی برای اخذ رشوه میان ماموران و پارکینگ داران بدل شده است ، موتورهای توقیف شده گاه تا یکسال در پارکینگ ها در توقیف می مانند چرا که عملا با توقیف یک موتور دیگر امید چندانی به رفع توقیف آن نیست و مالک باید انواع مالیاتها و هزینه های معاینه و پلاک و … را تودیع نماید این بوروکراسی پیچیده و ناسالم آنقدر پیمودنش سخت وطولانی است که در همین طرح ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که صاحب موتور وقتی از قصد توقیف موتورش توسط پلیس مطلع می شود آن را به آتش می کشد اما تحویل پلیس نمی دهد !

اعتراضات مردمی در این طرح ناسالم آنقدر بالا گرفت که حتی تعدادی از ائممه جمعه و جماعات و مراجع تقلید قم نیز نسبت به ظالمانه بودن آن هشدار دادند .

حالا سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به نقل از دفتر امام جمعه اصفهان، در دیدار با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان اظهار کرد: در رابطه با توقیف موتورسیکلت‌ها، طرح جدیدی آماده شده تا نواقص قبلی رفع شود و این وسایل نقلیه زودتر به دست صاحبان آن‌ها برسد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی طی مناسبت‌های مختلف، طرح بخشودگی جرایم خودرو و موتورسیکلت‌ها و رفع توقیف آن‌ها را اجرا می‌کند، افزود: در حال حاضر در استان تهران اعلام شده که همه موتورسیکلت‌ها برای رفع مشکل پلاک خود باید اقدام کنند و براساس دستورالعملی که تنظیم شده این طرح به کل کشور نیز تسری خواهد یافت.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: حفظ وضع موجود از دید ما ضرر خواهد بود، به همین منظور برنامه ما در نیروی انتظامی حرکت رو به رشد و پیشرفت روزانه است.

فرمانده نیروی انتظامی متذکر شد: به همکاران خود نیز اعلام کردیم که صحنه را مدیریت کنند تا درگیری پیش نیاید و خوشبختانه با مدیریت هوشمندانه مشکلی به وجود نیامده است.
https://t.me/IBMEDIA/21

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت میانمار خواست به عملیات نظامی خود علیه مسلمانان روهینگیا خاتمه دهد. در قطعنامه‌ای که یکشنبه گذشته (۳ دی ۱۳۹۶) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید از آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان درخواست شده است نماینده ویژه‌ای برای میانمار تعیین کند. این قطعنامه با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

علاوه بر میانمار کشورهای چین، روسیه، کامبوج، لائوس، فیلیپین، ویتنام، بلاروس، سوریه و زیمبابوه به این قطعنامه رأی منفی دادند. ایران و سومالی ازجمله کشورهایی بودند که در این رأی‌گیری شرکت نکردند.

ایران در رأی‌گیری در سازمان ملل متحد از رأی دادن علیه دولت میانمار به دلیل سرکوب اقلیت مسلمان میانماری خودداری کرد و عملاً در صف حامیان دولت میانمار قرار گرفت. از سوی دیگر، سوریه، روسیه و چین هم به قطعنامه رأی منفی دادند. این‌گونه ام‌القرای مسلمین از مسلمانان میانمار حمایت می‌کند، اما اسرائیل و آمریکا به قطعنامه رأی مثبت داده و نسل‌کشی را محکوم کردند!

این رفتار مزورانه بار دیگر ثابت کرد‌ که جمهوری اسلامی هر جا منفعتی داشته باشد پرچم وا مسلمانا را بر سر بیرق می‌کند اما اگر مناسبات اقتصادی سیاسی‌اش درخطر باشد پا روی اسلام و خود خدا هم‌ می‌گذارد! راز انفعال جمهوری اسلامی در قبال مسئله قدس و سکوتش در قبال قتل‌عام مسلمانان در سین کیانگ چین، در سال‌های گذشته هم در همین مسئله نهفته است!

جمهوری اسلامی ایران ترجیح داد رویه رفتاری مخالفت با طرح وضعیت کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی را ادامه داده و حتی به قیمت جاخالی دادن در حمایت از مسلمانان میانمار و به جان خریدن «انگ» حضور در صف حامیان سرکوب مردم مسلمان میانمار، حاضر نشود طرح وضعیت کشورها در این کمیته را بپذیرد. شکل و شمایل ظاهری این رفتار جمهوری اسلامی ایران اما گویای این است که تهران با رفتار خود نخواسته از جبهه مشترک چین – روسیه در مسائل جهانی حتی در مسئله‌ای ناخواسته چون «حمایت از سرکوبگری دولت میانمار علیه مسلمانان» فاصله بگیرد و بدون رنجاندن این دو کشور در رأی‌گیری قطعنامه محکومیت سرکوب مسلمانان در میانمار و تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل دراین‌باره، غایب باشد.

این اقدام دستگاه دیپلماسی ایران باوجود همه توجیه‌ها و دلایل خود، ایران را در کنار گروهی محدود از کشورهایی قرار داده که در جبهه دولت میانمار قرارگرفته و کشتار مسلمانان روهینگیایی را محکوم نکرده‌اند، از میان کشورهای اسلامی تنها دولت سوریه به این قطعنامه رأی منفی داد؛ البته این رأی سوریه کاملاً قابل‌درک است؛ چراکه حکومت بشار اسد پس از نزدیک به ۷ سال کش‌وقوس و جنگ داخلی، بقای خود را تا مغز استخوان مرهون حمایت‌های همه‌جانبه دولت روسیه می‌داند و ازاین‌رو در عرصه‌های بین‌المللی خود را دنباله‌روی دولت مسکو نشان می‌دهد و از این مسئله نه‌تنها ابایی ندارد بلکه عامدانه و برای جذب حمایت بیشتر از مهم‌ترین متحد بین‌المللی خود به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کند.

اما جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست اعلامی خود بر ضرورت حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان تأکید داشته و دارد و حتی این مسئله را منطبق بر نص صریح قانون اساسی خود می‌داند و عمل برخلاف آن را نقض صریح قانون اساسی می‌شمارد در نزدیک به ۴ دهه گذشته خود را کشوری مستقل (نه شرقی نه غربی) و ام القرای جهان اسلام توصیف کرده است؛ حالا غیبت «ام القرا» در رأی‌گیری برای حمایت از مسلمانان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

رویه رفتاری عدم مشارکت در رأی‌گیری قطعنامه‌های کمیته سوم مجمع عمومی این بار به قیمت گزافی برای پرستیژ بین‌المللی ایران به‌ویژه در جهان اسلام تمام شد و جمهوری اسلامی ایران را ناخواسته در صف حامیان سرکوب مسلمانان میانمار نشاند!

نقد صریح وارد به دستگاه دیپلماسی ایران این است که دنیا به‌ویژه کشورهای جهان اسلام کاری با توجیهات پیدا پنهان ایران و وارد بودن یا نبودن آن ندارند بلکه چیزی که دیروز ما در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشت شکافی به‌اندازه یک دره عمیق بین شعارها و عمل جمهوری اسلامی بود؛ چون نتیجه عملی حاصل از واکنش دستگاه دیپلماسی در رأی‌گیری یکشنبه‌شب مجمع عمومی ملل متحد با اصول شناخته‌شده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و حتی آشکارا مغایر آن است؛ چراکه در ماه‌های گذشته این‌همه در منابر و میز خطابه‌های عمومی درباره مظلومیت مسلمانان میانماری و محکومیت کشتار آن‌ها به دست بودائیان تندرو و ارتش میانمار سخن گفته‌شده و حالا که در سازمان ملل قدمی هرچند کوچک برای حمایت جهانی از مسلمانان تحت ستم میانمار – آن‌هم نه به ابتکار کشورهای غربی بلکه به ابتکار سازمان همکاری‌های اسلامی – برداشته‌شده، دستگاه دیپلماسی ما نه‌تنها همراهی نکرده بلکه خود را کنار کشیده و به‌طور ناخواسته و غیرمستقیم در صف حامیان دولت و ارتش میانمار قرارگرفته است.

توجیه این استاندارد دوگانه – که البته مواردی از آن را درگذشته نیز شاهد بوده‌ایم – کار ساده‌ای نخواهد بود.

عدم مشارکت صرفاً منعکس‌کننده موضع ایران در قبال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل است و ارتباطی با موضوع قطعنامه‌ای خاص ندارد، چه اینکه ایران از طریق سازمان همکاری اسلامی هم بانی قطعنامه مذکور بوده و همچنان نیز بانی آن است.
https://t.me/IBMEDIA/22

سپاه دست‌بردار ارتش نیست؛ پاسداران پُرنفوذ امیران را دوره کرده‎اند و هر طور که می‎خواهند آنها را به بازی گرفته‎اند و ارتشی که روزی نماد اقتدار ملّی بود، حالا با سقوطِ هویت‎اش در پرتگاهی عمیق چند قدم بیشتر فاصله ندارد.

کمتر از دو ماه پس از آنکهبرخی رسانه ها خبر از آن دادند که با فشار سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دو واژه فارسی از مناسبات و تشریفات «ارتش ملّی» حذف و طی دستورالعملی واژه‎های «اسلام» و «انقلاب» جایگزین آن شد، در تهران روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ماه همایشی با عنوان «ارتش انقلابی» برگزار شد که در آن فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از پاسداران و فرماندهان ارتش حضور داشتند.

امیر حاتمی، وزیر دفاع رژیم، در این همایش گفت: «ارتش از یک موقعیت خوب برخوردار بوده و مورد احترام ملت و مقام معظم رهبری است و عباراتی که فرماندهی معظم کل قوا در مورد ارتش بیان فرموده اند حاکی از عزت و اقتدار ارتش است و ارتش نیز قدرشناس بوده و همواره در تلاش است خود را با معیارهای ارتش حزب‎الله نزدیک‌‏تر سازد.»

در این همایش‎ که در ادامه پروژه پاکسازی و تحت عنوان «همدلی» و «وحدت» میان ارتش و سپاه برگزار شد، از هر دری سخن رفت جز معیشت پرسنل ارتش که در وضعیت بحرانی قرار گرفته، اما به دلیل ساختار بسته‌‏ی این سازمان و عدم اطلاع‌رسانی صدای آنها کمتر شنیده می‎شود.

سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش پس از انتصاب به این سمت در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ وعده داد که با تمام توان وضعیت معیشتی و مطالبات حقوقی پرسنل را پیگیری می‎کند، اما گزارش‎های رسیده حاکی از آن است که طی این مدت نه تنها قدم از قدم برداشته نشده، بلکه چندین پروژه عمرانی و خدماتی ارتش نیز پیگیری نشده و چندین تعاونی داخلی به علت بدهی و کسری بودجه ورشکسته و تعطیل شده‌اند.
یکی از افسران ارشد شاغل در ستاد کل فرماندهی ارتش در تهران، با درجه سرهنگی به کیهان لندن می‎گوید: «در مورد مشکلات معیشت ارتشی‎ها دیگر نمی‎شود کاری کرد، چون پولی نیست که کاری از پیش برود، در همین ساختمان ستاد نیرو، روی میز هر فرمانده ده‎ها نامه ریخته که یگان‎های تابع از مراکز شهرهای بزرگ تا لب مرز دچار بدبختی و گرفتاری شدند. کمبودهای سازمانی یک طرف، کمبودهای شخصی کارکنان یک طرف دیگر.»

او ادامه می‌‏دهد: «در شهرستان‌‏ها در پادگان‎ها، هفته‌‏ای نیست که پرسنل برای دریافت وام ۱۰۰ هزار تومانی گردن کج نکنند، اما بدبختی آنجاست در طول ماه چندین گزارش به ستاد می‌‏رسد که زن و بچه‎ پرسنل به خاطر بی‎پولی پشت در پادگان‎ها گریه و التماس می‎کنند، حقوق‎ها حتی خرج خورد و خوراک روزانه برای خانواده سه نفره را نمی‎دهد، پرسنلی داریم که بابت خرید لوازم ضروری منزل مثل فرش و بخاری و کولر و اجاق‎گاز اقساط می‎دهد، با کسر اینها حتی ۳۰۰ هزار تومان برای خرید یک ماهه‏‌ی خوراک منزل او نمی‎ماند، خانواده‎های بعضی پرسنل به خاطر مسائل مالی فروپاشیده است.»

حرف زدن جز صدمه به شرافت هیچی ندارد
این فرمانده ستادی می‌گوید: «باز کردن بعضی مسائل جز لطمه به غیرت و شرف هیچ‎چیزی ندارد، دزدی در پادگان‎ها زیاد شده، بازرسی ارتش چه بگوید؟ اعلام کند پرسنل از بی‎پولی اموال پادگان را می‌‏برند؟ در دادسرای نظامی صدها پرونده ریخته که مربوط به دزدی و سرقت دارایی‏‌های پادگان‏‌هاست، تجهیزات نظامی و لجستیک را از انبارها خارج کردند و برای فروش برده‎اند. هیچ کجا گزارش نمی‏‌شود که چند کاسب در میدان گمرک تهران به اتهام مال‌خری از پرسنل ارتش بازداشت شده‌اند.»

او می‎افزاید: «یک وقت کسی از یک خانه سرقت می‎کند، لوازم و پول شخص را غارت می‎کند و می‌‏برد، اگر فروخت و خورد که هیچ اگر دستگیر شد، به زندان می‎افتد و جریمه می‎شود و نهایت برای اعتراف‎گیری چند چک و لگد هم خورده اما ریسک آن را پذیرفته، اما وقتی کسی حاضر می‏‌شود شرافت سربازی خود را پایمال کند، ریسک کند و اموال و تجهیزات نظامی را سرقت کند، دیگر اسم فقر و نیاز روی آن نیست، باید پرسید کارد چگونه به استخوان او رسیده که دست به سرقت از پادگان زده با یک جرم و جریمه و جزای وحشتناک.»

این نظامی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «به واحد تعمیر نگهداری می‌‏رویم، ده‎ها پرونده از سرقت قطعات و لوازم یدکی خودروهای نظامی وجود دارد، به رکن چهار (پشتیبانی) می‏‌رویم اقلام و کالاها کسر است و معلوم نیست کجاست، پیگیر می‌‏شویم کار به دادگاه می‌‏رسد و مسئول بخش مجرم شناخته می‌‏شود، اعتراف می‎کند، افسر یا درجه‎دار با آن سن و سال سابقه التماس و گریه می‌کند که نیاز داشته و عروسی فرزندش بوده و نامزدی دخترش بوده و مجبور شده! من سرقت را تایید نمی‎کنم، عموم پرسنل ارتش با شرافت زندگی می‎کنند، فقط به موردی اشاره می‎کنم که ببینید اوضاع چطور است.»
https://t.me/IBMEDIA/23

پس از فوت آیت الله هاشمی ، سپاه حفاظت انصار ضمن برداشتن موانع حفاظتی اطراف خانه هاشمی خواستار تخلیه آن منزل شده .

سپاه پاسداران معتقد است منزل آیت الله هاشمی متعلق به حسینیه جماران و دفتر آیت الله خمینی است و پیش از سکونت خانواده هاشمی سپاه جماران در آنجا بوده است .

حالا اما خانواده هاشمی به تخلیه منزل تن داده اند اما از تحویل دادن آن به سپاه خودداری نموده و اعلام کرده اند که مصمم هستند آن ساختمان را موزه نمایند ! گفته شده فعلا عنوانی که خانواده آن مرحوم برای تابلوی سردر انتخاب کرده‌اند: «خانه‌موزه هاشمی‌رفسنجانی» است. تبدیل‌شدن خانه هاشمی‌رفسنجانی به موزه، مصوبه هیئت دولت در اسفندماه گذشته بود. شنیده‌ها حاکی است که حال جسمانی عفت مرعشی هم چندان مساعد نیست و قرار است بعد از ترک خانه نزد فرزندانش در منطقه پاسداران ساکن شود. این در حالی است که خانه پدری مرحوم هاشمی در زادگاهش بهرمان نیز سال‌هاست موزه شده است.

محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیروز گفت: «در زمانی که حضرت آیت الله خمینی در جماران اسکان پیدا کردند، صاحب منزل که فردی شخصی بود، به‌دلیل مسائل امنیتی و رفت‌وآمدهای زیادی که در همسایگی منزل آیت الله خمینی انجام می‌شد، مورد اذیت قرار می‌گرفت. به همین جهت آیت الله خمینی دستور فرمودند تا منزل این فرد به قیمت مناسبی خریداری شود تا او بتواند خانه خوبی برای خود مهیا کند و دیگر اذیت نشود. وقتی منزل خریداری شد از آیت الله خمینی پرسیدند از این منزل چه استفاده‌ای کنیم که حضرت آیت الله خمینی فرمودند، بگویید آقای هاشمی بیایند اینجا زندگی کنند». خانه جماران جایگاه خاصی در خاطرات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دارد. او در همه این سال‌ها از این خانه به مجلس، پاستور و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و بازمی‌گشت. غلامعلی رجایی مشاور هاشمی تعریف می‌کند که هاشمی همیشه با بغلی از پرونده به خانه می‌رفت تا کارهای ناتمام را شب در خانه انجام دهد. احتمالا در این خانه خبرهای زیادی به هاشمی داده شده و تصمیمات مهمی در این خانه گرفته شده است. ناطق نوری در مراسم هفتمین شب درگذشت هاشمی‌رفسنجانی گفته بود: «زمانی ‌که صلاحیت ایشان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیلی رد کردند که البته به مخیله ما هم خطور نمی‌کرد که این اتفاق بیفتد، در حال آماده‌شدن برای رفتن به سفر بودم که با شنیدن این خبر، سفرم را لغو کردم و بازگشتم، دیدم این بی‌معرفتی است که به سفر بروم. به دیدار ایشان به خانه‌اش رفتم و دیدم که او با خنده به استقبال من آمد. به من گفت وقتی برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفتم و استقبال و اشک شوق مردم را دیدم، احساس کردم بار سنگینی بر دوش من است، اما وقتی خبر رد صلاحیتم اعلام شد، آرام‌ترین شب زندگی‌ام بود؛ چراکه باری از دوش من برداشته شد و وظیفه‌ام را هم انجام دادم».
خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیش از کوچ به جماران در محله دزاشیب زندگی می‌کرد. هاشم صباغیان در خاطره‌ای روایت کرده است: «قبل از انقلاب آقای هاشمی منزلی در دزاشیب داشتند که با آقای خانیان شریک بودند. این منزل نخستین منزل ایشان بود و در همین منزل هم بود که به جان ایشان سوء‌قصد شد که سوء‌قصد‌کنندگان با فداکاری همسر آقای هاشمی راه به جایی نبردند. این منزل به صورت مشاع بود و یک‌دانگ‌و‌نیم آن متعلق به آقای هاشمی بود و چهاردانگ‌ونیم بقیه آن به آقای خانیان تعلق داشت. بنده ۵۰ سال است کارشناس دادگستری هستم. در آن مقطع زمانی آقای هاشمی به بنده وکالت دادند که این منزل را مفروض کرده و سهم ایشان را جدا کنیم. این منزل دارای یک حوض بود. فائزه هاشمی فرزند آقای هاشمی در زمانی که ما قصد داشتیم خانه را به دو قسمت تقسیم کنیم، به من گفت شما به شکلی خانه را تقسیم کنید که این حوض در قسمت ما باشد تا ما بتوانیم در آن ورزش و بازی کنیم. در نهایت نیز ما منزل را به دو قسمت تقسیم کردیم و قسمتی که حوض در آن قرار داشت به آقای هاشمی تعلق گرفت».
با این حال برخی هم از خانه‌ای در کوچه هدایت در خیابان شهید فکوریان نام می‌برند که خانواده هاشمی مدتی آنجا مستأجر بودند. روزنامه اعتماد سال گذشته در گزارشی نوشته بود: «مرد میانسالی که اکنون سرایدار خانه است، می‌گوید: مالک خانه مردی اهل طرف‌های تبریز است که پس از آقای هاشمی دیگر خانه را به کسی اجاره نداده است.»
https://t.me/IBMEDIA/25

سخنگوی قوه قضائیه و اغلب رسانه های اصولگرا در تفسیرهای متفاوت اظهارات روحانی در مذمت «شنود کردن» را دروغ خوانده است …

چند روز پیش، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی با مضمون حقوق شهروندی ضمائری نامشخص را خطاب قرار می دهد و می گوید: «والله پیامبر هم شنود نمی کرد». چند روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «بیشترین درخواست شنود از سوی دولت به قضات ارائه می شود»

عموما در کشورهای مختلف، سران کشورها در تریبون های رسمی، به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حمله نمی کنند، چون تقریبا صفر تا صد کارهای امنیتی کشور با اطلاع سران و تحت نظر و نظارت آنان انجام می شود؛ بدین معنا که فرمانده اصلی نهادهای اطلاعاتی، سران کشور هستند و وزارت اطلاعات تحت فرمان رئیس جمهور عمل می کند. همچنین حفاظت قوه قضائیه هم تحت هدایت رئیس قوه قضائیه است و نهادهای اطلاعاتی نیروهای مسلح همچون اطلاعات سپاه پاسداران نیز تحت فرماندهی مستقیم فرماندهی کل قوا هستند.

بنابراین، طبیعی هم هست که مسئول امنیت کشور، حاکمیت به معنای عام آن باشد؛ حاکمیت در ایران کنونی هم که دیگر نیازی به تبیین و توضیح ندارد! پس چرا سران کشور در تریبون های عمومی، مسائل امنیتی را ـ که اتفاقا خودشان از آن آگاهند و مردم به خاطر ذات کار اطلاعاتی از آن بی خبر هستند ـ علیه هم بازگو می کنند.

بر اساس این گزارش، شاید بتوان گفت، جذابیت صحبت کردن در مورد امور و شگردهای اطلاعاتی، در یک بحث تبلیغی و تهییجی و تمایل برای برانگیخته کردن احساسات مردم، از جمله دلایل حمله مقامات به همدیگر در اموری است که صفر تا صد آن به عهده خودشان است. وقتی رئیس جمهور خطاب به عده ای نامشخص می گوید: والله پیامبر هم شنود نمی گذاشت، می توان تصور آن را کرد که رئیس قوه قضائیه هم بیایید و بگوید: والله دولت پیامبر هم آنقدر از قضات تقاضای شنود گذاشتن نمی کرد، چون بیشترین تقضای شنود از طرف دولت ما صورت می گیرد و احتمالا این جمله هم با کف و سوت حضار همراه می شد.
سخنرانی های بی پایه و اساس روحانی البته نه این بار که ظاهرا تمامی ندارد ، او بارها بر علیه سپاه پاسداران و دولت تفنگدار و صاحب رسانه و … سخن گفته است اما بلافاصله از سپاه نیز خواسته که در پروژه های سنگین عمرانی شرکت کند ! حالا نیز انداختن مسائل امنیتی و اطلاعاتی در روند تهییج احساسات به قصد جلب کف و سوت حضار ابدا کار سختی نیست؛ اما اگر فردای روز گفته شد شما که مخالف شنود هستید، خود بیشترین درخواست شنود را داده اید، به مردم چه می گویید؟ مشخص است که تبلیغات می گذرد، ولی آیا اعتماد برمی گردد؟

از دیگر دلایل پرداختن به این قبیل مسائل، فرافکنی و دور کردن اذهان مردم از مسائل اساسی است. در بحبوبه طرح انتقادات به بودجه ارائه شده به مجلس، بالا رفتن نرخ ارز، گرانی های بی سابقه در کشور، عدم توانایی در حل مسائل ریز و درشت کشور، حواس مردم باید به دعوای نهادها، منحرف شود و چه دعوایی بهتر از دعوا پیرامون مسائل امنیتی که می تواند جذاب باشد و خبرهای داغی از آن به بیرون درز کند؛ آن هم در دوره ای که درآمد پایدار دولت و شهرداری باید مستقیم از جیب مردم خارج شود؛ دوره ای که اگر با مفسدان اقتصادی برخورد شود، کار کشور می خوابد! در دوره ای که با شیب ملایم زندگی مردم به سوی نابودی می رود و خلاصه آنکه دعوای زرگری، همه را چند روزی سرگرم می کند تا شاید روز دیگر متاع دیگری از کیسه مسئولان، برای حواس پرتی مردم بیرون آید!

خلاصه کلام این است، اگر دولتی خود بیشترین درخواست را برای شنود داشته باشد، حال آنکه رئیسش در سخنرانی با شنود با تعابیر مختلف، مخالفت کند، از دو حالت بیرون نیست؛ یا رئیس خبر ندارد، در دولت چه می گذرد که با توجه به سابقه امنیتی رئیس جمهور، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد و یا خبر دارد، ولی باید حواس مردم را از مسائل اساسی منحرف و آن را به دعوای شنود، هدایت کرد، وگرنه در اظهار مخالفت رئیس جمهور با شنود و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر اینکه بیشترین تقاضای شنود از سوی دولت ارائه می شود، تناقضی وجود دارد که همه را به تردید می اندازد که آیا رئیس جمهور واقعا با این کار مخالف است؟!
https://t.me/IBMEDIA/26

۳ نکته درخصوص ادعاهای «نیکی هیلی» درباره کمک موشکی ایران به انصارالله یمن/میدل ایست ای: توان عربستان رو به اضمحلال است
باید از هیلی پرسید که با توجه به محاصره یمن توسط عربستان سعودی و بررسی دقیق هر آن‌چه به طور بالقوه ممکن است از سوی ایران برای انصارالله به سمت بنادر یمن ارسال شود چگونه ایران توانسته موشک‌های بالستیک پیشرفته را به یمن انتقال دهد؟

سایت «میدل ایست ای» با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که همزمان با افزایش شلیک موشک از سوی انصارالله به سمت ریاض، آشکار می‌شود که توان عربستان سعودی رو به اضمحلال است.



این سایت می‌نویسد: شلیک یک موشک بالستیک به سوی ریاض که گفته شد توسط سامانه دفاع موشکی پاتریوت خنثی شده است، نشان دهنده ظرفیت تشدید درگیری پس از نزدیک به سه سال جنگ در یمن است. با توجه به پشتیبانی مخفیانه سپاه ایران و توانایی انصارالله در هدف قرار دادن مناطق کلیدی عربستان سعودی، آن کشور احتمالا با احتیاط بیشتری به بمباران یمن خواهد پرداخت.

پس از آخرین شلیک موشکی بود که نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفت که شواهد «غیر‌قابل انکاری» وجود دارند که نشان می‌دهند حمله موشکی اخیر علیه عربستان در ارتباط با ایران بوده است. محل سخنرانی او در یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا بود و پشت سرش بقایایی از اسلحه‌ای قرار داشت که او مدعی بود موشک بالستیک ساخت ایران بوده و نشان مرکز صنعتی شهید باقری را بر روی خود دارد که در اوایل نوامبر به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شلیک شده بود.



این در حالیست که پنل بازرسان مستقل سازمان ملل در گزارش خود اشاره کرده است که هیچ شواهدی وجود ندارند که تایید کنند موشک‌ها از ایران به انصارالله انتقال داده شده‌اند. در نتیجه، شواهدی وجود ندارد که ثابت کند ایران ممنوعیت انتقال تسلیحاتی سازمان ملل مصوب اوریل سال ۲۰۱۵ را نقض کرده است. البته سازمان ملل در گزارش محرمانه دیگری به نقل از کمیته بررسی کننده دیگری اشاره کرده که به نظر می‌رسد موشک‌های انصارالله از نظر ویژگی‌های ساختاری مشابه موشک‌های ایرانی هستند اما هنوز درباره ادعاهای آمریکا و عربستان مبنی بر این که این موشک از سوی ایران در اختیار انصارالله قرار گرفته است، نتیجه‌ای قطعی حاصل نشده است. بازرسان سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه و نوامبر گزارش دادند که در موشک‌ها سخت‌افزار ایرانی و آمریکایی کشف شده‌اند در نتیجه، این فرضیه تقویت می‌شود که احتمالا موشک‌ها حاصل نوآوری و ادغام قطعات توسط خود انصارالله بوده‌اند و نه ارائه مستقیم موشک‌ها از سوی ایران».
https://t.me/IBMEDIA/27

یک مقام مسئول در دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمع صنفی امروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا ساعتی دیگر تمامی بازداشت شدگان تجمع صبح امروز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد می شوند.
وی ادامه داد: براساس تصمیمات دستگاه های امنیتی امروز عده ای از متحصنین و معترضین نسبت به وضعیت رضا شهابی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگیر شدند در حالی که چنین اعتراضاتی که در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، همراه با پذیرایی، تعامل و مذاکره بوده است.
این مقام مسئول افزود: در مورد آقای شهابی، پیش از این برای اشتغال ایشان پیگیری هایی صورت گرفته بود.
گفته می شود علی ربیعی مذاکراتی را با برخی مقامات ذیربط از مجلس برای آزادی بازداشت شدگان تجمع امروز انجام داده بود.

https://t.me/IBMEDIA/28

سپاه با گسترش غیرقانونی اختیاراتش سعی دارد به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی تبدیل شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۳۹۶ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به طرح سپاه پاسداران با عنوان مقابله با «اراذل و اوباش»، اعلام کرده است که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود. این سازمان مردم‌نهاد چنین تلاشی را خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران دانسته است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است که سپاه پاسداران باید هرچه سریع‌تر با تمکین به قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی خود را خاتمه داده و با بستن بازداشتگاه‌های غیرقانونی و پرهیز از ورود به مسایل سیاسی، به پادگان‌ها بازگشته و به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از انقلاب بپردازد و از ایجاد نارضایتی و در نتیجه تضعیف انقلاب پرهیز کند.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آذر ۱۳۹۶ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول دی ماه ۱۳۹۶منتشر شده، به شرح زیر است:

اهداف انقلاب مردم ایران، استقلال و آزادی بود که باید در حکومت «جمهوری اسلامی» تجلی یابد.
طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «… نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن…» است. با گذشت چند سال از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سپاه پاسداران به تدریج از وظیفه اصلی خود، دور افتاد و نه‌تنها از دستاوردهای انقلاب، نگهبانی نکرد بلکه باعث بسیاری از نابسامانی‌ها نیز شد. از جمله با دخالت در امور اقتصادی و تأسیس شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و چندین مؤسسه مالی و اعتباری، به رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی تبدیل شد که در نتیجه تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل شدند. همچنین به بهانه حفظ امنیت ملی، مبادرت به دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه کرد و با تأسیس زندان‌های غیرقانونی و به‌دور از نظارت قوه قضاییه، باعث اخلال در اجرای قانون و در نتیجه گسترش نارضایی عمومی شد که اثر مستقیم آن بدبینی مردم نسبت به کل رژیم است.
در ماه گذشته در اقدامی کم سابقه، سپاه پاسداران اعلام کرد که برای مقابله با «اراذل و اوباش» در شهرها، مخصوصاً شهرهای پرجمعیت از قبیل تهران، مبادرت به ارسال نیرو می‌کند و همچنین سازمان بسیج که زیر نظر سپاه پاسداران است، در محلات شهرها گشت ویژه برای مقابله با ناامنی و سرقت برقرار خواهد کرد. صرف نظر از اینکه تشخیص «اراذل و اوباش» امری قضایی و خارج از حیطه اختیارات سپاه پاسداران است، اساساً حفظ امنیت و نظم اجتماعی از وظایف نیروی انتظامی است که به تعداد کافی نیرو در اختیار دارد و از سوی مقامات مسئول آن تاکنون چندین بار با طرح سپاه مخالفت شده است.
به نظر می‌رسد که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود که این امر مسلماً خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران بوده و برای آینده ایران نیز خطرناک است و تأثیرات منفی فراوانی از جمله تضعیف انقلاب خواهد داشت.
https://t.me/IBMEDIA/29

در این میان، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، بعدازظهر روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با غیرقانونی توصیف کردن تجمع «نه به گرانی» در این شهر گفت: «با این وجود، نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان بسیار با مدارا برخورد کرد».

او با اشاره به اینکه مجوزی برای برگزاری تجمع در مشهد صادر نشده بود،‌اضافه کرد: «تعدادی از افراد در میدان شهدا تجمع کردند. با این وجود، نیروی انتظامی به آنان تذکرات لازم را داد و بسیار با مدارا با آنها برخورد کرد».

فرماندار مشهد افزود که تجمع کنندگان پس از تذاکراتی که به آنان داده شد،‌ «مدتی در میدان شهدا حضور داشتند و پس از آن متفرق شدند».

محمدرحیم نوروزیان اشاره کرد که «تعدادی» که به گفته او، «قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند». با این همه، وی به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرد.

فرماندار مشهد با اعلام اینکه «تجمع کنترل شد و اتفاق خاصی در آن رخ نداد» ‌گفت: تجمع پایان یافته است.

بر اساس برخی فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، به سوی تجمع‌کنندگان، گاز اشک آور شلیک شد و یک ماشین آب پاش نیز درصدد متفرق کردن آنان بود.

پیش از این، بر اساس فیلم‌هایی که در برخی کانال‌های تلگرامی از جمله کانال «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد منتشر شدند،‌ صدها شرکت کننده با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مشهد در میدان شهدای این شهر،‌ ضمن اعتراض به گرانی، ‌شعارهایی از قبیل: «مرگ بر دیکتاتور» و‌ «مرگ بر روحانی» سر دادند.


از دیگر شعارهای تجمع کنندگان «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید»، «پلیس برو دزدو بگیر»،‌ «نه غزه، نه لبنان،‌ جانم فدای ایران» و «نترسید نترسید، ‌ما همه با هم هستیم» بود.

تجمع کنندگان در نیشابور هم که اقدام به راهپیمایی کرده بودند،‌ ضمن اعتراض به گرانی و بیکاری به سر دادن شعار پرداختند و گفتند: «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»،‌ «دزد غارت می کند، ‌دولت حمایت می کند».

بر اساس فیلمی هم که در کانال تلگرامی دولت بهار ‌گروهی با راهپیمایی در شهر کاشمر علیه گرانی شعار دادند.

تجمع موسوم به «نه به گرانی» ‌در شرایطی برگزار شد که به گزارش ایسنا، فرمانداری مشهد روز چهارشنبه ششم دی، با اشاره به انتشار «برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر تجمع شهروندان مشهدی در واکنش به گران شدن برخی کالاها» اعلام کرده بود که «هیچ سازمان، تشکل و یا گروهی درخواستی مبنی بر تجمع نداشته و مجوزی هم در این خصوص صادر نشده است».
https://t.me/IBMEDIA/30

نگرانی مسئولان از «شنود»/ چه کسی جلسات رسمی مسئولان را جاسوسی می‌کند؟

مجید انصاری در گفت‌وگویی از نگرانی مسئولان درباره شنود جلسات رسمی سخن گفته است. او گفته: «من مکرر می‌بینم در جلسه‌ای وزیر، مسئول عالی‌رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه می‌کنند آهسته یا در گوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام است».
به گزارش آفتاب‌نیوز، ابراز نگرانی مجید انصاری از مسئله شنود غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت اول حسن روحانی دی ماه سال ٩٣ لایحه «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که سه سال از ارائه آن گذشته اما یک مقام آگاه گفت که این لایحه اعلام وصول نشده است. در حقیقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکلیف این لایحه روشن نبوده و مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.

لایحه ای که ٣ سال خاک می‌خورد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سی‌ام آذر ٩٣ بر خروجی خود خبر از تقدیم این لایحه دولت داد و بعد از آن خبر دیگری از سرنوشت این لایحه منتشر نشد. بنابر متن لایحه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، عنوان فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به‌کار‌گیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولین ماده آن تصریح می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود».

براساس تبصره این ماده هم وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و مبادی ذی‌ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام کند. همچنین در این تبصره قید شده که فهرست مذکور باید هر شش‌ماه یک‌بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد.

هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می‌شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تأکید قرار گرفته است. در دومین ماده این لایحه در‌این‌باره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است». در ماده بعدی هم درباره مجازات مرتکبان این جرم تصریح شده:

مجازات ارتکاب اعمال موضوع این مواد به شرح زیر است:

الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هر دو مورد.

ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هر دو مورد یادشده.

ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هر دو مورد.

در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «درصورت ارتکاب جرائم یاد‌شده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند». مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند، درحالی در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته که پیش از این، در ماجرای کارگذاری تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری، او به‌صراحت از یکی از معاونان وزیر سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل این اقدام یاد کرده بود.
https://t.me/IBMEDIA/31

سخنگوی ناجا از افزایش گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی پلیس در مناطق حاشیه‌نشین خبر داد. سردار سعید منتظرالمهدی درباره اهداف و برنامه‌های پلیس در مناطق حاشیه‌‌نشین گفت: پلیس برای مقابله با جرم‌خیزی در مناطق حاشیه‌ای اقداماتی را از گذشته با ایجاد ایستگاه‌ها، پاسگاه‌ها و کلانتری در این مناطق آغاز کرده است. او در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در این مناطق گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی افزایش پیدا کرده است. همچنین اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای مقابله با بزه در این مناطق در دست اقدام است. گفتنی است؛ سردار اشتری نیز در روزهای گذشته دراین‌باره گفته بود که بحث حاشیه‌‌نشینی در کل کشور در اولویت کاری نیروی انتظامی قرار گرفته و نیروی انتظامی آماده انجام هر گونه اقدامی در این زمینه است. این خبر در حالی به نقل از سخنگوی ناجا اعلام شده است که چند روز پیش سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران در شورای شهر تهران ضمن تأکید بر لزوم توجه جدی همه دستگاه‌ها به آسیب‌های اجتماعی از ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اوباش در تهران خبر داد. وی با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت تهران چند طرح را در دستور کار داریم، گفت: یکی از این طرح‌ها آن است که به‌زودی گشت‌هایی در تهران ایجاد می‌شود که از وقوع سرقت، اوباشگری و… جلوگیری کنیم. سردار یزدی در گفته‌های خود با بیان اینکه بسیج و سپاه حدود ٢٣ نوع آسیب اجتماعی را احصا کرده‌اند، گفت: حتما می‌توانیم بحث تکدی‌گری، فقر و اعتیاد و… را در تهران با کمک یکدیگر حل‌وفصل کنیم. یزدی با بیان اینکه امروز حل مسائل جامعه نیازمند همراهی همگان است، گفت: باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات استفاده کنیم و اعلام می‌کنم هرکسی و هردستگاهی بخواهد در زمینه حل آسیب‌های اجتماعی وارد شود، بسیج و سپاه در کنار آنها قرار خواهند گرفت.
این گفته‌های فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران پس از انتشار با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی همراه شد. فردای روز انتشار این خبر وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. بر اساس خبری که ایلنا منتشر کرد سخنگوی وزارت کشور در واکنشی به اظهارات اخیر فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ مبنی بر احصای حدود ۲۳ نوع آسیب اجتماعی از سوی بسیج و سپاه و همچنین ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش، با تأکید بر اینکه متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، گفت: در بررسی‌ای که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع نداشته است. سیدسلمان سامانی دراین‌باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده ‌است، اظهار کرد: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده ‌است. سخنگوی وزارت کشور درباره روند اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: میزان حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تأکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تأکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین راستا در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است. با این وجود چند روز بعد علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی با سایت مجلس اعلام کرد ورود گشت ویژه سپاه با هدف مقابله با اراذل و اوباش در تهران، مسبوق به سابقه است و نیازی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد. وی همچنین گفت: نیروی انتظامی به‌عنوان مسئول امنیت کشور در یک هماهنگی در مواقع ضروری از نیروهای بسیج مردمی که به طور طبیعی از نیروهای آموزش‌دیده و مسلح هستند، برای کمک به امنیت استفاده کرده است، بنابراین این مسئله به هیچ عنوان جدید نیست و همیشه چنین اقداماتی مفید بوده و در مردم ایجاد آرامش کرده است و چنین گشت‌هایی منجر به کشف سلاح و مواد مخدر می‌شود که در گذشته نیز وجود داشته و توسط نیروهای بسیج مردمی انجام شده است، بنابراین این اقدامات مسبوق‌ به ‌سابقه بوده و بدون اشکال است. در چنین شرایطی به نظر خبری را که روز گذشته به نقل از سخنگوی ناجا درباره افزایش گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی پلیس در مناطق حاشیه‌نشین منتشر شده، می‌توان به نوعی در ادامه همین ماجرا ارزیابی کرد.

درهمین‌حال روز گذشته رئیس پلیس پیشگیری ناجا نرخ آسیب‌های اجتماعی را یکی از شاخصه‌های تعریف امنیت عنوان و تأکید کرد: این آسیب‌ها، از جمله طلاق، بحران هویت، فقر و بی‌کاری در پی کارکرد نامناسب نظام اجتماعی بروز می‌کند و اقدام انتظامی به‌تنهایی برای مهار آنها مؤثر نیست. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار «محمد شرفی» که در جمع فرماندهان و مدیران انتظامی استان سمنان سخن می‌گفت، اظهار کرد: در نظام جهانی شاخص‌هایی برای تعریف و تعیین امنیت ملی در نظر گرفته شده که میزان جرائم و آسیب‌های اجتماعی، اقتدار و منزلت پلیس، وحدت و مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی موجود در جامعه از جمله این موارد است. وی نرخ آسیب‌های اجتماعی را یکی از شاخصه‌های امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه افزایش و کاهش معضلات اجتماعی بر نظم و امنیت کشور تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها، از جمله طلاق، بحران هویت، فقر و بی‌کاری در پی کارکرد نامناسب نظام اجتماعی بروز می‌کنند و به‌طور معمول قانون‌گذار برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته است. به گفته این مسئول انتظامی، حتی پلیس و دستگاه قضا نیز نمی‌توانند نقش سریع و مؤثری برای مهار این آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند، چراکه تک‌تک اعضای اجتماع در ظهور آن نقش داشته و در کنترل آن نیز تأثیرگذارند.
https://t.me/IBMEDIA/32

ولی محمد بلوچ، زندانی محکوم به اعدام که پیش تر طی بازدید بازرسان اداره کل سازمان زندانها از زندان زاهدان نسبت به بیان مشکلات زندانیان و نحوه برخورد مسئولین زندان به آنان شکایت کرده بود، جهت تنبیه توسط مسئولین زندان زاهدان، به زندان نامعلومی تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانی محمد بلوچ که در هنگام بازدید بازرسان اداره کل اعزامی از تهران از زندان زاهدان، نسبت به طرح مشکلات زندانیان اقدام کرده بود، توسط مسئولین زندان زاهدان به زندان نامعلومی تبعید تنبیهی شد.

ولی محمد بلوچ زندانی ۴۵ ساله محکوم به اعدام که به اتهام قتل چهار سال و نیم از مدت محکومیت خود را در زندان مرکزی زاهدان گذرانده پس از اعتراض به وضعیت زندان به زندان نامعلومی تبعید شد.

سوء مدیریت در زندان زاهدان، رفتارهای سلیقه ای، فساد اداری و مداخله نهادهای غیر مسئول در امور داخلی زندان به ایجاد فضای بغرنجی در این محل منتهی شده است که زندگی روزمره هزاران زندانی را تحت الشعاع خود قرار داده، در این زندان آمار بالای بلاتکلیفی، عدم رسیدگی به وضعیت بیماران خاص، تنبیهات و بدرفتاریهای فیزیکی و روحی، کیفیت پایین محصولات غذایی، عدم رسیدگی به درخواست های مرتبط با حبس زدایی، وجود پررنگ مواد مخدر در زندان و فقدان مددکاری موثر بعنوان بخشی از مشکلات زندانیان به چشم می خورد.
https://t.me/IBMEDIA/33

مادر مجید اسدی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است : با گذشت یک ماه از تجویز آزمایش سونوگرافی برای فرزندش به دلیل ابتلا به مشکلات گوارشی و التهاب ستون فقرات، مسئولان قضایی و زندان رجایی‌شهر کرج با اعزام او به بیمارستان موافقت نکرده‌اند.

مادر مجید اسدی به کمپین گفت مسوولان دادستانی پس از مراجعه به او گفته‌اند زندان باید نامه بفرستد و بهداری زندان رجایی‌شهر نیز موافقت دادستانی را شرط اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان عنوان کرده است. فاطمه وکیلی روز هفتم دی ماه ۱۳۹۶ به کمپین گفت: «یک ماه از زمانی که دکتر برایش آزمایش سونوگرافی نوشته گذشته، ما به دادستانی رفتیم، گفتند باید از زندان نامه بیاید و به بهداری زندان هم که زنگ می‌زنیم می‌گویند چنین اعزامی وارد سیستم کامپیوتری ما نشده و باید دادستان نامه بدهد، بیماری‌اش روز به روز بدتر می‌شود و دکترها هم گفتند برای نوشتن داروی جدید باید این آزمایش‌ها انجام شود.»

مجید اسدی، فعال سابق دانشجویی و دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علامه، که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه نخست به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده و در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود، پیش از این نیز در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۰ تا هیجدهم خرداد ۱۳۹۴ در حالی که با اتهامات مشابه در اوین زندانی بود، به کمردرد التهاب ستون فقرات مبتلا شد.

یک منبع مطلع در پانزدهم آبان به کمپین گفت بیماری التهاب ستون فقرات مجید اسدی پس از بازداشت دوباره‌اش در اواخر بهمن ۱۳۹۵، به دلیل دسترسی نداشتن به داروها و عدم رسیدگی مناسب، مجددا عود کرده و و به سایر ارگان‌های بدن مانند دستگاه گوارش و روده سرایت کرده است و به گفته پزشک معالج در صورت عدم رسیدگی می‌تواند مشکلات برگشت‌ناپذیری برای او ایجاد کند.

مادر مجید اسدی ضمن ناعادلانه خواندن حکم زندان و تبعید فرزندش، به کمپین گفت بیماری و عدم موافقت با مرخصی پزشکی و درمان این زندانی چنین حکمی را ناعادلانه‌تر کرده است: «مجید بدون هیچ دلیل و مدرکی به شش سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده و کل خانواده ما را ناراحت و نگران کرده، باز اگر بیمار نبود می‌گفتیم مثل دفعه قبل حکم ناعادلانه را تحمل می‌کند و آزاد شود ولی بیماری و زجر کشیدنش در داخل زندان بدون درمان و مرخصی استعلاجی خیلی تحمل این حکم را برای همه خانواده سخت‌تر کرد.»

مادر مجید اسدی به کمپین گفت مسئولان قضایی پس از آزادی مجید اسدی از زندان در پرونده قبلی‌اش در خرداد ۱۳۹۴، امکان اشتغال و تحصیل مجدد و خروج او از کشور را ناممکن کرده‌ و نهایتا او را دوباره بازداشت کرده‌اند: «از زندان که آزاد شد به دلیل سوسابقه درس نمی‌توانست بخواند، کار هم جایی نمی‌دادند بهش یا سخت می‌دادند، ممنوع الخروج هم بود و نمی‌توانست سفر کند، با این حال راضی بودیم ولی آن‌ها به همین وضعیت هم راضی نبودند و دوباره زندانی‌اش کردند.»

مجید اسدی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نخستین بار، سیزدهم تیرماه ۱۳۸۷ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از حدود سه ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. او در اسفند ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. سیزدهم مهر ۱۳۹۰، مجید اسدی برای تحمل زندان به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد و هیجدهم خرداد ۱۳۹۴ با پایان محکومیت آزاد شد.

این زندانی سیاسی ۳۵ ساله حدود یک سال و نیم پس از آزادی‌اش از زندان اوین، سی ام بهمن ماه ۱۳۹۵ دوباره از سوی وزارت اطلاعات در کرج بازداشت و حدود پنجاه روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین بازجویی شد و پس از بازجویی در حالی که هنوز حکمی برایش صادر نشده بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

دادگاه مجید اسدی چهارده آبان ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد و این فعال سابق دانشجویی را به شش سال زندان و دو سال تبعید به شهر برازجان در جنوب ایران محکوم کرد یک منبع مطلع درباره شرایط دادگاه به کمپین گفت علیرغم حضور وکیل، قاضی به دفاعیات آنها توجهی نکرده و حکم با دخالت نماینده وزارت اطلاعات (بازجو) صادر شده است، این حکم پس از اعتراض وکلای آقای اسدی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده ولی زمان و شعبه رسیدگی‌کننده هنوز مشخص نشده است.
https://t.me/IBMEDIA/34

متفرق بشید، تجمع شما غیرقانونی است!
این روزها در سراسر ایران، از مشهد و نیشابور گرفته تا کرمانشاه و ساری و ارومیه تجمعاتی برپاشده است در اعتراض به گرانی و غارت علنی سرمایه ملت در مؤسساتی که با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام به فعالیت نموده و پس از مدتی تعطیل‌شده و از باز پس دادن سپرده‌های مردم خودداری می‌کند حالا حکومت در میانه آتش و دود و گاز اشک‌آور فریاد می‌زند: متفرق شوید، تجمع شما غیرقانونی است!
قانون!
در تمام دنیا این قانون است که فصل الخطاب است و در ایران نیز علی‌القاعده باید این‌طور باشد، اما متأسفانه در ایران قانون نه به نفع عامه شهروندان که تأمین‌کننده خواست حاکمیت است.
در قانون اساسی ایران اصل بیست‌وهفت به‌صراحت آمده است که: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح, به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» همانطورکه می‌بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی به شمارمی رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است. اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع‌واحوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظم عمومی شود. به همین جهت لزوم مسالمت‌آمیز بودن این اجتماعات به‌وضوح درک می‌شود.
یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی‌نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته‌های خود را به حاکمان برسانند. از طرفی زمامداران و قدرت عمومی ازیک‌طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته‌های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرار نظم و تأمین امنیت. به همین دلیل قانون گزار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او با توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت‌آمیز بودن است.

در اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌ناچار شاهد مقابلهٔ دو عنصر (آزادی) به‌عنوان حق طبیعی افراد و (قدرت) به‌عنوان عامل استقرار نظم هستیم. بااین‌وجود سازش بین این دو مفهوم به‌عنوان حق طبیعی مردم در بیان خواسته‌هایشان و نظم عمومی ضرورت دارد.

متأسفانه حتی در نظام‌های مردمی و دموکراتیک که آزادانه‌ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته‌شده به خاطر غلبهٔ احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان و از طرفی حضور احتمالی کسانی که به‌دوراز چارچوب قانون در پی ایجاد ناآرامی و بی‌نظمی هستند شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم. به همین دلیل ضرورت نظارت توسط یک قدرت عمومی اجتناب‌ناپذیر است. در این خصوص آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ تمهیدات خاصی را در جهت حفظ امنیت و تأمین حفاظت اجتماعات قانونی را با مسئولیت نیروی انتظامی در نظر گرفته است و این نیرو را مکلف نموده تا مسئولیت نظم و برقراری آرامش را در تجمعات مسالمت‌آمیز شهروندان بر عهده بگیرد.
نمونه اجرای این مسئولیت توسط پلیس را در دیروز در مشهد و نیشابور و امروز (جمعه ۰۸ دی ۱۳۹۶) در کرمانشاه دیده‌ایم، پلیس نه‌تنها حافظ نظم و انتظام تجمع‌کنندگان نبوده بلکه با شلیک گاز اشک‌آور و ضربات باطوم و ماشین آب‌پاش سعی در برهم زدن نظم و متفرق کردن مالباختگان و معترضان به گرانی داشته!

قانون!
اگر قانون فصل الخطاب است پس چرا به مدیران بانک و مؤسسات اقتصادی کاسپین و ثامن و کوثر نمی‌پردازد که بیش از دو سال است نسبت به پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران نمی‌پردازد و بانک مرکزی به مدیران ثامن پاس می‌دهد و ثامن به بانک اقتصاد نوین و …
تجمعات پی‌درپی البته حرفشان منطقی و تنها خواسته‌شان اعمال قانون است! آن‌ها نه وابسته به جریان‌های برانداز و سیاسی برون‌مرزی هستند و نه ضدانقلاب اتفاقاً آن‌ها اصیل‌ترین جریان مدافع انقلاب اسلامی هستند؛ طبقه محرومان و مستضعف کشور که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی همواره آنان را ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی نظام و انقلاب خوانده است.
حرف و خواسته این جماعت نه‌تنها غیرقانونی و ضدانقلاب که اتفاقاً اجرای منویات انقلاب و جمهوری اسلامی است: عدالت اجتماعی و مبارزه بارانت خواری و فساد در کشور آن‌ها از گرانی تبعیض به ستوه آمده‌اند اما این روزها در برابر این خواسته به حقشان چه می‌شنوند؟ متفرق بشید، تجمع شما غیرقانونی است!
https://t.me/IBMEDIA/35

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای٬ با تأکید بر مرزبندی میان «انقلابی‌گری» با «انقلابی‌نمایی»٬ هشدار داد که عده‌ای در آرزوی «فتنه‌آفرینی جدید» هستند.
بیانیه سپاه پاسداران روز جمعه هشتم دی، اگر چه ظاهرا به مناسبت سالروز راهپیمایی حکومتی نهم دی‌ماه سال ۸۸ که در واکنش به اعتراض‌های انتخاباتی همان سال برگزار شد٬ صادر شده است اما در واقع به عنوان تضمین سخنرانی چند روز گذشته رهبر ایران و خط و نشان کشیدن برای احمدی نژاد و یا آنطور که در بیانیه سپاه و سخنرانی رهبری آمده است در رد جریان انحرافی و «انقلابی نما» است . با آنکه در این بیانیه به نام جریان یا فرد خاصی اشاره نشده٬ اما به نظر می‌رسد اشاره سپاه به اقدامات محمود احمدی‌نژاد و شماری از مدیران دولت‌های نهم و دهم است که به شدت علیه قوه قضائیه موضع‌گیری می‌کنند.
پیش از سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای معمولا به وابستگان فکری و یا گروهی احمدی نژاد جریان انحرافی گفته می شد اما اکنون پس از سخنرانی اخیر و این بیانیه سپاه ظاهرا برای این جریان نامی جدید در نظر گرفته شده است : «انقلابی نما»
سپاه در این بیانیه٬ همچنین بر اساس ادبیات رایج در جمهوری اسلامی، حوادث سال ۸۸ در ایران را «فتنه» نامیده و نوشته است که با گذشت هشت سال از آن اتفاق‌ها و نیز راهپیمایی نهم دی‌ماه، در صورت «غفلت» از «بازخوانی درس‌ها و عبرت‌های این رخدادهای مهم و تأثیرگذار… بایستی در انتظار پدید آمدن توطئه‌ها و فتنه‌های پیچیده‌تر علیه نظام و میهن اسلامی بود».
این نیروی نظامی-امنیتی، با دفاع از راهپیمایی حکومتی نهم دی‌ماه سال ۸۸ اضافه کرده که باید «اعمال فتنه‌گران و نیات پلید حامیان» آنان مثل «آینه‌ای شکسته هر روز برابر تردید‌کنندگان این جنایت و خیانت بزرگ و فراموش‌ناپذیر قرار گیرد».

سپاه پاسداران همچنین آنچه ارائه تعریفی دقیق و درست از «انقلابی‌گری و مرزبندی آن با انقلابی‌نمایی» نامیده را دارای «اهمیت» اعلام کرده و «انقلابی‌نماها» را متهم کرده که در «آرزوی فتنه‌آفرینی‌های جدید هستند».
انتقادهای آنها نسبت به صادق لاریجانی٬ رئیس این قوه که منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای است٬ به اندازه‌ای پیش رفته که رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن واکنش نشان داده است.

آقای خامنه‌ای بدون اشاره به نام احمدی‌نژاد و تیم وی گفته است: «کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند».

او افزوده که «امروز این‌ها می‌گویند و شب در در رادیوی انگلیس و رادیوی آمریکا بازتاب وسیعی پیدا می‌کند، این‌ها دشمن را شاد می‌کنند».
راهپیمایی نهم دی‌ماه سال ۸۸ پس از شش ماه اعتراض‌های خیابانی پراکنده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همان سال و برای مقابله با معترضان٬ از سوی حکومت راه‌اندازی شد.

با آنکه هواداران رهبر جمهوری اسلامی معتقدند این راهپیمایی٬ «میخی بر تابوت فتنه ۸۸» بود٬ اما پس از گذشت هشت سال از آن زمان٬ کماکان از حوادث آن سال یاد می‌کنند.
آذرماه سال جاری٬ احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود که ریشه «فتنه» در ایران هنوز «خشک» نشده و کماکان عده‌ای «منافق نو» درصدد ادامه آن حرکت هستند.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه هم دی‌ماه سال ۹۵ گفته بود: «هنوز هم عده‌ای به ما ایراد می‌گیرند که چرا شما پرونده فتنه را مکرر باز می‌کنید؟ اتفاقا این پرونده هنوز گشوده است».
https://t.me/IBMEDIA/36

سردار سلامی گفت: ۹ دی لیله‌القدر انقلاب بود که از هزاران ماه برای انقلاب درس‌آموزتر است و باطل السحر فتنه‌های دشمنان داخلی و خارجی بود.



به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پنجمین یادواره شهدای قرآنی (سوره‌های سرخ) با بیان اینکه شهدا احرام جهاد و شهادت هستند و برای دفاع از دین خدا به میدان جنگ شتافتند، گفت: شهادت بابی از ابواب جنت است که به روی بندگان خداوند گشوده می‌شود.



وی افزود: این ستارگان قرآنی نمونه‌های مجسم قرآن هستند. اینها کسانی بودند که راه آرامش ،امنیت ، اعتبار و آبرو را برای ما گشودند و ما را به قله‌های رفیع افتخار هدایت و سربلند ساختند.



سردار سلامی با اشاره به اینکه شهدای قرآنی مصادیق روشن خروج از ظلمات جهل و ورود به وادی ایمن نور هستند اظهار داشت: این شهدا نه تنها تبلور قرآن هستند بلکه خود عامل به آن و آیه‌ای از از آیات قرآن‌اند. آنها زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌خورند.
جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: اینان نمونه‌های روشن شعائر الهی هستند و ما به‌واسطه آنها زنده‌ایم. شهیدان تندیس زنده همه فضائل در مرتبه انسانی هستند. بالاتر از شهادت هیچ حسن و نیکی نیست و این شهیدان صورت‌های زیبای آیات قرآن به‌حساب می‌آیند.
https://t.me/IBMEDIA/37

حجت الاسلام علوی وزیر محترم اطلاعات

باسلام

همانطور که مستحضر هستید، در چند روز اخیر ، صبر طبقه ی متوسط و ضعیف جامعه به تنگ آمده، و جهت برآورده شدن مطالبات اقتصادی-معیشتی خود و خل آنها ، دردمندانه به خیابان ها آمده و خواستار تدبیر ویژه ی مسئولین و دولتمردان جهت حل این مشکلات شده اند.
حال به گفته ی بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، یکی از مسیر های حل مشکلات اقتصادی – معیشتی جلوگیری از واردات بی رویه و مبارزه با قاچاق کالا می باشد.
حجت الاسلام علوی
همانطور که مستحضر هستید ، مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در حرم امام رضا فرمودند : جلوی قاچاق باید گرفته بشود.
با اینحال شواهد موجود نشان میدهد که تا به امروز اقدامات مبرهنی در این زمینه صورت نگرفته است و اخبار غیر رسمی از وجود کانتیتر های قاچاقی که بدون هیچ بازرسی از مرزهای کشور به داخل کشور وارد می شوند، خبر می دهد.

لذا بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید ، که با حضور در یکی از دانشگاه های استان مرکزی ، شنوای سوالات دانشجویان نخبه استان باشید.

با تشکر

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
https://t.me/IBMEDIA/38

با تداوم اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران، این سوال قابل طرح است که سپاه پاسداران در برخورد با وضعیت موجود چه نقشی ایفا خواهد کرد؟

در ساختار حکومتی ایران، در شرایط عادی مسئولیت مقابله با هرآنچه “تهدید امنیتی” تلقی شود به عهده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و -در صورت لزوم- بسیج است. در شرایط امنیتی “بحرانی”، با تصمیم شوراهای تامین، سپاه پاسداران به نیروی امنیتی اصلی عمل کننده در شهرهای مختلف تبدیل می شود.

در پایتخت ایران، تصمیم گیری در مورد فراخواندن سپاه با شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. اگر این شورا تشخیص دهد که مقابله با “تهدید امنیتی” از عهده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج بر نمی آید، مسئولیت امنیت به قرارگاه ثارالله سپرده می شود که زیر نظر فرماندهی کل سپاه قرار دارد. در صورتی که این قرارگاه عهده دار چنین وظیفه ای شود، سایر نیروهای امنیتی و انتظامی، درچارچوب آن عمل می کنند.

به عنوان مثال یک روز بعد از انتخابات۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروی های بسیج به درخواست نیروی انتظامی به برخورد با معترضین پرداختند اما از ۲۵ خرداد، مسئولیت اصلی بر عهده قرارگاه ثارالله گذاشته شد که تا ۲۵ مرداد ماه تداوم داشت.

در جریان تظاهرات روزهای اخیر، وظیفه اصلی برخورد با اعتراضات، تاکنون به وضوح بر عهده نیروی انتظامی بوده است. در صورت گسترش اعتراضات، قابل تصور است که تصمیم گیری در مورد سپرده شدن یا نشدن مسئولیت اصلی برخورد با معترضین به سپاه، در اولویت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد.

این در حالی است که در زمان حاضر، ورود سپاه به عرصه برخورد با معترضان، با پیچیدگی‌های نسبتا بیشتری در مقایسه با زمان های مشابه دیگر، از تیرماه ۱۳۷۸ گرفته تا اعتراضات ۱۳۸۸، مواجه است.

به طور مشخص این بار، از زمان آغاز اعتراضات خیابانی، سخنگویان و رسانه های نزدیک به سپاه به طور نسبتا هماهنگ کوشیدند تاکید کنند که مشکلی با اعتراضات ندارند و حتی خود را “همدرد” معترضان به وضعیت اقتصادی کشور می دانند.

در زمان شکل گیری اعتراضات خیابانی در مشهد، به طور مشخص رویکرد رسانه های همسو با سپاه پاسداران چنین بود که گویی مردم، به بخش‌هایی از حکومت منتقدند که آنها جزو این بخش ها نیستند. از همین جایگاه بود که، به ویژه در زمان شروع اعتراضات، سیاستمداران و رسانه های همسو با سپاه، تلاشی محسوس را برای قرار دادن خود در جایگاه “مدعی مطالبات” انجام دادند.

این تلاش، با گذشت هر ساعت از شروع اعتراضات، با گسترش آن به سایر شهرها، و با تندتر شدن شعارها علیه طیفی متنوع از نهادها و سیاست های حکومتی، حتی آنهایی که در جمهوری اسلامی “خط قرمزهای قطعی” تلقی می شوند، دشوار و دشوارتر شده است.

سناریوی ورود به صحنه سپاه پاسداران به عنوان متولی اصلی برخورد با معترضان، هرچند به راحتی قابل تصور است، اما دشوارتر از ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ خواهد بود که محافظه کاران حاکم، از همان ابتدا معترضان طبقه متوسط -و عمدتا متمرکز در تهران- را “ضدانقلاب” معرفی کرده بودند.

مدتی پس از برخورد سپاه با اعتراضات مردمی اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، که از قضا نخستین مورد عملیات قرارگاه ثارالله در برخورد با اعتراضات شهری بود و به کشته شدن تعدادی از معترضان انجامید، خبری به فضای سیاسی-رسانه ای ایران راه یافت که حکایت از نارضایتی برخی فرماندهان میانی سپاه از به کارگیری این نیرو در برخوردهای مشابه داشت.

فرماندهان منتقد، از مسئولان ارشد خواسته بودند در صورتی که اعتراضات اقتصادی دیگری صورت بگیرد، مقابله به آن به نیروهایی غیر از سپاه سپرده شود تا این نیرو، از هزینه های حیثیتی “سرکوب معترضان معیشتی” در امان بماند. معترضانی که طرح اتهامات سیاسی-امنیتی علیه آنها، به سادگی متهم کردن منتقدان سیاسی طبقه متوسط نبود.

می توان حدس زد که دغدغه هایی مشابه، در حال حاضر نیز موضوع مباحثات جاری در سطوح ارشد حکومتی ایران باشد.

نتیجه این مباحثات، به هر سمت برود، قاعدتا در تعیین سمت و سوی تحولات آینده تاثیر خواهد داشت.
https://t.me/IBMEDIA/39