جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه خود را مرکز مسلمانان جهان و رهبر خود را ولی امر مسلمین جهان می داند در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل «دفاع از حقوق همه مسلمانان» را تاکید کرده است: «علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سعادت همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان احساس مسئولیت می‌کند و برخورداری از حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان می‌داند و خود را به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در همه نقاط جهان موظف می‌داند»

این دو اصل مهم قانون اساسی وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مجریان سیاست خارجی این نظام را سنگین می‌کند بطوری که نه فقط در برابر مسلمانان جهان بلکه نسبت به حقوق همه مستضعفان باید احساس وظیفه و مسئولیت کنند و در انجام آن کوتاهی ننمایند .

سکوت معنا دار ایران در قبال کشتار مسلمانان چینقانون اساسى جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۵۴ از حقوق مسلمانان در سرتاسر جهان دفاع و حمایت مى کند این درست است که این اصل قانون اساسی یک کشور موجب دخالت در امور داخلى کشورهای دیگر است و بر اساس موازین بین المللى چنین مساله اى جایز نمى باشد . و بدیهى است که جمهورى اسلامى ایران که قوانین بین المللى را به رسمیت شناخته است نمى تواند برخلاف موازین بین المللى در امور داخلى کشورها دخالت نماید و آن را در قانون اساسی کشورش هم نهادینه کند اما در حمایت از مسلمانان در همه موارد یک شکل و به یک میزان هم عمل نمی کند و از این نگاه رهبران جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی کشور خودشان نیز پای بند نبوده اند ! چراکه با توجه به شرایط و زمینه ها متفاوت عمل می کنند و این به معناى تفاوت قائل شدن میان مسلمانان می باشد و این از نظر اسلام نیز خلاف است چرا که بر اساس فرامین الهی اسلام و از نظر مسلمان بودن هیچ تفاوتى میان مسلمانان نمى باشد و از این رو عکس العمل جمهورى اسلامى در موارد بسیاری تفاوت فاحشی با شعار نه شرقى و نه غربى و نفى سلطه پذیرى و تسلیم نشدن در برابر افزون طلبى هاى قدرتهاى بزرگ دارد .
تنزل دادن سطح کشتار و بازداشت و تظاهرات اعتراض آمیز ارومچی مرکز ایالت مسلمان نشین «سین کیانگ» چین به یک اختلاف و درگیری قومی میان «اویغور»‌های مسلمان و «‌هان»‌های چینی و اصرار بر اینکه این واقعه مربوط به کشته شدن دو نفر از مسلمانان «اویغور» توسط چینی‌های متعلق به قوم «‌هان» است و ربطی به مسائل اسلامی و اعتقادی ندارد نمی تواند واقعیت‌های عریان این ماجرای عمیق را پنهان نماید که فروش میلیون‌ها بشکه نفت به چین، واردات میلیاردها دلار کالا از چین و همینطور حمایت‎های گاه و بیگاه سیاسی دولت پکن از ایران در مجامع رسمی باعث شده جمهوری اسلامی در این مورد سیاست یک بام و دو هوا پیشه کند و مایل نیست به یکی از بزرگترین کشورهای همسوی سیاسی خود که مخصوصا دارای حق وتو و صندلی در شورای امنیت سازمان ملل هم هست بتازد .

این سکوت تهران در حالی است که در کشورهای اسلامی فقط ترکیه نسبت به وقایع سین کیانگ عکس العمل نشان داده است. مطبوعات ترکیه حجم زیادی از مطالب خود را به جزئیات این وقایع اختصاص داده اند و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز که اهل ترکیه است موضعگیری کرده است. این واکنش‌ها از ترکیه به دلیل همبستگی خاصی که نسبت به ترکستان شرقی احساس می‌کند امری طبیعی است ولی آنچه مایه تعجب است بی تفاوتی سایر کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک کشور انقلابی انتظار بیشتری از آن می‌رود و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر همین نکته تاکید دارد. هر چند گمانه زنی‌ها حکایت از مانع شدن ملاحظات سیاسی میان تهران و پکن از موضعگیری صریح و شفاف متولیان سیاست خارجی نسبت به وقایع «سین کیانگ» دارند لکن با توجه به اینکه مصالح امت اسلامی و رعایت جایگاه نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردارند بی تفاوتی در قبال وقایع «سین کیانگ» قابل توجیه نیست».
https://t.me/IBMEDIA/11

خشونت بین دو جامعه بودایی و مسلمان برمه تاکنون به کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر منجر شده است ، سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه هایی از ادامه حمله به مسلمانان و بازداشت آنها در برمه ابراز نگرانی کرد.

خشونت های دینی ماههای گذشته در غرب برمه به آواره شدن حدود نود هزار نفر از ساکنان غرب آن کشور منجر شده است. در همین رابطه برنامه غذای سازمان ملل از تحویل مواد غذایی برای تامین نیاز حدود دو سوم آوارگان خبر داده است. بنا بر آمار رسمی دولت برمه حدود ۴ درصد از جمعیت ۵۰.۵ میلیونی برمه را مسلمان تشکیل می دهند. از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ یک دولت نظامی بر برمه حکومت می کرد که مورد حمایت چین بود.حکومت برمه از سال ۲۰۱۱ اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داد که تا حدودی از انزوای بین المللی این کشور کاسته است. اما با تمام اینها نسل کشی مسلمانان میانمار همچنان ادامه دارد ، با گذشت بیش از سه ماه از این کشتار جمهوری اسلامی در موضعی منفعلانه سیاست سکوت را در پیش گرفته بود تا اینکه در اواسط آگوست و پس از انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از واکنش “مدعیان دروغین حقوق بشر” به کشته شدن مسلمانان در برمه، مسئولین جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری موضعگیری کردند.

علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۲ ژوئیه درصحن علنی مجلس با انتقاد از موضع غرب در برابر”اقدامات تروریستی” در برمه و سوریه گفت:«همان گونه که برای سوریه نیروی صلح اعزام می کنید، برای کشتار و آواره سازی در میانمار هم نیرو اعزام کنید.» به دنبال آن ۲۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم با انتشار بیانیه ای کشته شدن مسلمانان برمه را در درگیری های اخیر محکوم کرده و گفته اند: «کشتار مردم بیگناه میانمار بیش از پیش پرده از ماهیت امپریالیستی و سودجویانه مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته است.»

در این بیانیه نمایندگان مجلس ایران از«مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری و به خصوص کشورهای اسلامی خواستند تا با اعلام مواضع در این مورد درجهت تامین حقوق مسلمانان میانمار به رسالت دینی و انسانی خود عمل کنند.» نمایندگان سازمان های امدادرسانی در برمه اعلام کردند که تاکنون حدود نود هزار نفر از ساکنان غرب آن کشور در نتیجه ادامه خشونت بین جوامع بودایی و مسلمان از محل سکونت خود گریخته و آواره شده اند.

خشونت های اخیر که تاکنون بیش از۲۰۰ کشته بر جای گذاشته زمانی آغاز شد که در میان بوداییان منطقه شایع شد که یک مرد مسلمان به یک زن بودایی تجاوز کرده و بعد او رابه قتل رسانده است. اما آیت‌الله علی خامنه‌ای شمار قربانیان را «هزاران تن» اعلام کرد و افزود:«مدعیان حقوق بشر لب تر نمی‌کنند،‌درباره رویداد سکوت می‌کنند یا این قتل‌ها را توجیه می‌کنند.» حال آن که به گفته او اگر مدعیان حقوق بشر در جوامع به توصیف او«مستقل» کوچک‌ترین بهانه‌ای پیدا کنند آن را صد برابر بزرگ می‌کنند. ظاهرا آمار هزاران تن کشته آیت الله خامنه ای هم از این دست بزرگنمایی هاست! چرا که سخنگوی نهاد حامیان مسلمانان روهینگیا در لندن هم شمار قربانیان را ۶۵۰ تن و تعداد ناپدیدشدگان را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرده و دولت میانمار می‌گوید ۷۸ نفر در روهینگیا کشته شده‌اند، رقم‌هایی که هر دو با هزاران نفری که رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید فاصله چشمگیری دارد.

اما به‌رغم گفته رهبر جمهوری اسلامی، مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر می‌گویند از زمان این خشونت ها بلافاصله این قتل‌ها را محکوم و در تماس با مسئولان میانمار و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را پی‌گیری کرده‌اند. در حالی که جمهوری اسلامی که خود را متولی مسلمانان جهان می خواند پس از ۳ ماه سکوت و بلاتکلیفی نسبت به این حادثه واکنش نشان داده است.

اما در ایران علاوه بر حامیان رهبر،‌ محافل اصول‌گرا و چهره‌های روحانی که همگی با تاخیری چشمگیر نسبت به این کشتار واکنش نشان دادند بسیاری از گروههای مردمی و نهادهای مدنی و سیاسی مستقل از حاکمیت همچون نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران با امضای بیانیه‌هایی به این کشتار اعتراض کردند.با لحن‌ها و جزییات متفاوت. ضمن آنکه بسیاری از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور هم به این موج پیوستند.
https://t.me/IBMEDIA/12

در مورد جنگ ایران و عراق سالهاست که بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان حال و گذشته ایران، به بیان اظهارنظرهایی غیرمستند می پردازند اما معمولا رسمی ترین اظهار نظرها در تلویزیون رسمی و دولتی جمهوری اسلامی بیان می شود ، متاسفانه این تنها تریبون رسمی دولت در موارد متعدد نه تنها پرده از حقایق برنداشته بلکه به تحریف وقایع مسلم جنگ، پرداخته این امر در کنار پروژه‌های بسیار بزرگ نهادهای عمومی که در سرتاسر کشور مخاطب گسترده داشته‌اندو همچنین کتاب های درسی مدارس که آنها نیز جسته و گریخته به جعل و دگرنمایی وقایع جنگ می پردازند واضح می سازد که این سلسه تحاریف نه اتفاق که یک اراده حکومتی است !
ر سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق ، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ در ویژه برنامه ای به همین مناسبت برای اولین بار نامه مشهور ۲۰ صفحه ای خود به آیت الله خمینی را قرائت نمود (بسیاری از کارشناسان نظامی و تاریخ نویسان معاصر ایران یکی از دلائل پذیرش قطعنامه از سوی آیت الله خمینی را نگارش همین نامه به وی می دانند) محسن رضایی مدعی شد به دلیل آنکه به آن نامه ۲۰ صفحه ای وی توجه نشده و دولت مهندس موسوی امکانات و اقلام درخواستی وی را در اختیارش نگذاشته سپاه نتوانسته جنگ را با پیروزی تمام نماید !

محسن رضایی در بخشهایی از همان برنامه در نامه ای که به آیت الله خمینی ارسال نموده است درخواستهای خود را ضمن آنکه «درخواست سلاحهای لیزری و بمب اتم هم داشته است » به این شرح بیان کرد :

– سال ۶۷؛ افزایش تیپ‌های پیاده به ۶۰ تا ۷۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۰۰۰، ۱۰۰هواپیما

– سال ۶۸؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۱۰۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۵۰۰، ۷۰ هواپیما

– سال ۶۹؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۱۶۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۱۷۰۰، ۱۲۰ هواپیما

– سال ۷۰؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۲۵۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۲۰۰۰

– سال ۷۱؛ افزایش تیپ‌های پیاده ۳۵۰ تیپ، افزایش زرهی (تانک) ۲۵۰۰، ۳۰۰ هواپیما

این درخواستهای محسن رضایی از آیت الله خمینی در آنزمان در حالی بوده است که خود ایشان مدعی است دولتهای خارجی حتی به ایران فانوس و سیم خاردار نیز نمی فروخته اند و طبیعی است که این درخواستها عجیب و به قول آیت الله خمینی «تکان دهنده » است ![i]

در همان برنامه وقتی کارشناسان برنامه از محسن رضایی می گویند که در آن شرایط که هیچ کشوری چنان سلاح‌هایی را به ایران نمی‌فروخت از کجا مسئولان باید این اقلام را تامین می کردند ؟ می‌گوید: «باید خودمان آنها را می‌ساختیم، همان طور که آلمان در طی جنگ جهانی سلاح ساخت! محسن رضایی دکترای اقتصاد دارد و بسیار عجیب است که آلمان صنعتی آن زمان را با ایران سال ۱۹۸۸ مقایسه می کند،چراکه با گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ ودرآمدهای اعجاب‌آور نفت همچنان نتوانسته است به ساخت سلاحهای لیزری و اتمی و هزاران هواپیما و توپ و تانک و… دست یابد !

ادعای محسن رضایی از جهت دیگر نیز متناقض است : حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران جنگ در باره توان اقتصادی و صنعتی آن زمان کشور می گوید :«ما آنقدر در مضیغه بودیم که حتی واردات و اساسا تمام سیاست‌های خود را براساس میزان کالری تنظیم کرده بودیم. مثلا می‌گفتیم بین دو نوع کالا مانند پنیر و کره یکی را برای واردات می‌توانیم انتخاب کنیم. شاخص این که در میان این دو کالا یکی را انتخاب کنیم، میزان کالری بیشتر بود. هر کدام کالری بالاتری داشتند وارد می‌کردیم… وضع مالی دولت آن اندازه خوب نبود که هر کالایی می‌خواستیم وارد کنیم یا به طور نمونه در یک دوره دیگر روغن نباتی در اختیار داشتیم ولی دولت امکان واردات و یا ساخت ظرف‌های حلبی برای بسته بندی این روغن‌ها را نداشت برای همین یکی از دلمشغولی‌های ما این شده بود که این روغن‌ها را چه طور به دست مردم برسانیم»[ii]


مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت کشور نیز درباره جلسه ای که بعد از نوشتن آن نامه در نزد خمینی تشکیل شده بود می گوید :«فرماندهان جنگ با امام جلسه ای داشتند و مواضع خود را بیان می‌کردند حتی شنیدم که آقای محسن رضایی برای ادامه جنگ بمب هسته‌ای خواسته بودند ! به هر صورت ما در تدارکات معمولی جنگ مثل پنیر و روغن و کره درمانده بودیم که چنین درخواست‌هایی هم مطرح می‌شد یعنی سیستم قفل شده بود. استراتژی‌ها با منابع ما در تعارض بود»[iii]

تحریف و دروغگویی محسن رضایی البته کاملا قابل فهم است او در درجه اول می خواهد به ضعف فرماندهی خودش در زمان جنگ سرپوش بگذارد و در درجه دوم دولت میر حسین موسوی را که این روزها فتنه گر نامیده می شود و در حصر خانگی است را خائن معرفی نماید .

از دیگر تحریف ها و جعل تاریخ که این روزها در محافل نظامی و رسانه ای ایران واکنشهای بسیاری داشته است اظهارات محمد کوثری فرمانده وقت لشگر ۲۷ محمد رسول الله است ،کوثری نیز در برنامه دیگری در تلویزیون به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ، درباره ماجرایی که منجر به بازداشتش شده بود توضیح داد :«من و شهید همت سال ۱۹۸۲ خدمت حضرت آقا رسیدیم و از ایشان به‌عنوان رئیس جمهور و امام جمعه تهران درخواست کردیم جایی را در اختیار ما بگذارند آقا(خامنه ای) فرمودند: کجا را پیشنهاد می‌کنید؟ من گفتم تهران که جای خاصی وجود ندارد اما با توجه به دورانی که در سپاه ترویج (زمان شاه) خدمت کردم می‌دانم که جایی در حوالی کرج خالی‌ست و وزارت کشاورزی هم آنجا را لازم ندارد. آقا هم موافقت کردند. کوثری با بیان اینکه با آقای دکتر زالی هم موضوع را در میان گذاشتیم و ایشان هم گفتند بلامانع است و آقا هم فرمودند تا پایان جنگ مشکلی ندارد و وقتی قطعنامه پذیرفته شد، آقای عیسی کلانتری (وزیر جهاد کشاورزی) از دست ما شکایت کردند و آقای هاشمی هم فرمودند پادگان باید به وزارت کشاورزی بازگردانده شود. در نهایت این شکایت به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال شد.

وی ادامه داد: من و حاج علی فضلی را به دادگاه فراخواندند که حاج علی مشهد بود و در نهایت من به دادگاه رفتم. آنجا به من گفتند: شما لغو دستور کرده‌ای و پادگان را خالی نکرده‌ای! گفتم: هر حکمی دوست دارید صادر کنید! آنها هم حکم بازداشت ما را صادر کردند و من هم بعد از مدتها توانستم یک شب آرام بخوابم . همان شب آقا محسن (رضایی) از کرمانشاه با داخل زندان تماس گرفت و گفت: چرا بازداشت شده‌ای؟ افزود: گفتم حکم صادر شده و من هم قبول کرده‌ام! وی در نهایت با آقا صحبت کردند و آقا هم با آقای هاشمی صحبت کردند یا با آقای رازینی (دادستان نظامی وقت) یا کس دیگری نمی دانم و در نهایت فردای آن روز آزاد شدم و آنجا را هم تحویل ندادیم و بعد از آزادی از زندان نامه‌ای برای هاشمی نوشتم و خاطرنشان کردم شما می‌توانستید به ما بگویید پادگان را خالی کنید که ما این کار را می‌کردیم یا اینکه پادگانی دیگر به ما می‌دادید یا نه اصلاً من را از سرپرستی لشکر عزل می‌کردید که همه این موارد مورد قبول ما بود. البته پاسخی به این نامه داده نشد! »

این اظهارات آن هم در تلویزیون رسمی کشور البته سراسر کذب است ! دست بر قضا در همان برنامه در دو روز قبل آن سردار علی فضلی فرمانده وقت لشکر ۱۰ سیدالشهدا درباره همین پرسش و ماجرا گفته بود :« زمانی ما را به سازمان قضایی احضار کردند. در این زمان من در تهران نبودم و به حاج محمد آقا (کوثری) هم پیغام دادم که شما هم نروید چرا که به نظر می رسید سناریویی است برای شکستن رزمنده ها. ما خلاف دستور و تدبیر عمل نکردیم که برای توضیحات برویم؛ حاج محمد آقا رفت و وی را چند ساعتی نگاه داشتند که من به جانشین حضرت امام در دفاع مقدس رجوع کردم وی نسبت به برخورد قضایی واکنش نشان داد؛ با هماهنگی جانشین امام آن پادگان در اختیار ما قرار گرفته بود؛ آقای هاشمی جانشین امام در دفاع مقدس بودند و من به ایشان رجوع کردم، با هماهنگی ایشان هم ما پادگان را گرفته بودیم. من به ایشان گفتم که پادگانی که با اجازه شما برای تربیت کادر اموزش گرفته بودیم حالا دارد این گونه با احکام قضایی رفتار می‌شود و برادر کوثری هم بازداشت کردند. ایشان به شدت برافروخته شدند با بخش قضایی برخورد تندی داشتند و گفتند که چرا با رزمنده ها این گونه رفتار می شود هنوز عرق این بچه ها خشک نشده است.بعد هم مرکز آموزش در آن پادگان ادامه یافت تا اینکه در جایی هیاتی از ستاد کل نیروهای مسلح برای بازرسی آمده بودند که شهید صیاد شیرازی در این هیات بازرسی بود، جمع بندی ایشان بر این بود که بهتر است سپاه این پادگان را تخلیه کند؛ زمانی که فرمان مولای ما رسید به والله لحظه ای درنگ نشد، فرمان تخلیه ابلاغ شد و پادگان شهید همت را به وزارت محترم کشاورزی تحویل دادیم.»
https://t.me/IBMEDIA/13

تهران شهری نظامی نیست اما، در همه حال فرماندار نظامی دارد. سال ۱۹۹۵ سردار رحیم صفوی قائم مقام وقت فرمانده کل سپاه، در هشتمین مجمع فرماندهان و مسئولان سپاه خبر از تشکیل یک قرارگاه امنیتی برای تامین امنیت و امور اطلاعاتی پایتخت داد. قرارگاهی که با ابلاغ آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا تشکیل شد تا امور امنیتی تهران را عهده‌دار شود.وی نام آن قرارگاه را «قرارگاه ثارالله» اعلام کرد.

برطبق دستور آیت الله خامنه ای فرمانده این قرارگاه، فرمانده کل سپاه است.از همین رو این قرارگاه مهمترین واحد امنیتی درون سپاه است.اساس وظایف و ماموریت‌های مصوب قرارگاه نیز به تایید فرمانده کل قوا رسید. این قرارگاه در مقابله با اقدامات مخل امنیت، اغتشاشات، براندازی و مقابله با یگان‌های متجاوز در تهران بزرگ، مسئولیت اصلی را عهده‌دار است.نیروهای مسلح تمام ماموریت‌های خود را در موضوعات مورد اشاره بالا، تحت کنترل عملیاتی قرارگاه ثارالله انجام می‌دهند.

قرارگاه ثارالله تهران یک قرارگاه مقدم است که برای ماموریت های خود نه تنها از برخی یگان‌های نیروی زمینی سپاه و بسیج در مواقع لزوم تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه خواهند بود بلکه، سایر یگان‌های سپاه و نیروی انتظامی و همچنین یگان‌های ارتش و وزارت اطلاعات نیز به دستور فرمانده کل قوا تحت کنترل عملیاتی قرارگاه قرار می‌گیرند.این قرارگاه هر از چندگاه برای تقویت و آزمایش توان امنیتی نیروهای خود اقدام به برگزاری مانورهای شهری نموده اما برای اولین باردر جریان حادثه اعتراض دانشجویی سال ۱۹۹۹ – که با حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی به خوابگاه و دانشگاه تهران آغاز شده بود – بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی،«برقراری امنیت در تهران» به قرارگاه ثارالله سپرده شد.

این قرارگاه از زمانی که با فرماندهی سردار صفوی فعالیت خود را آغاز کرد تا به امروز تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی آن را بر عهده داشتند تا اینکه در نهایت به تاریخ ۲۲ جون ۲۰۱۷ یعنی قریب به یک ماه بعد از حمله تروریستی داعش در تهران «سردار اسماعیل کوثری» به جانشینی فرماندهی قرارگاه ثارالله، منصوب شد.

سردار سرتیپ پاسدار «محمد اسماعیل کوثری» ۸ سال در قامت یک لباس شخصی نماینده دو دوره هشتم و نهم در مجلس بوده است. پیشتر اعلام شده بود وی از سپاه پاسداران استعفا داده است و می تواند به مجلس راه یابد و فعالیت های سیاسی مستقل داشته باشد. ولی حالا در کمال تعجب دوباره لباس نظامی و درجه سرتیپی بر تن کرده و جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران و به روایت دقیقتری او فرماندار نظامی تهران شده است.

بسیاری از شهروندان تهران و شمیرانات که در دو انتخابات مجلس هشتم ونهم او را نمی شناختند و به او رای دادند. در طول آن دو مجلس با سخنرانی های وی علیه موسوی و کروبی و صحبتهایی که علنا آزادیهای شخصی و مطبوعاتی را نشانه رفته بود با او آشنا شدند. او ازمخالفان سرسخت مذاکرات دولت با گروه ۱+۵ بود و با تذکرهای پی‌درپی به رئیس‌جمهوری و تیم مذاکره‌کننده کشور تبدیل به یک چهره جنجالی مخالف شد. به همین دلیل در مجلس دهم رای نیاورد. پس از این شکست بود که وی به سپاه بازگشت. جایی که گرفتن سمت و فرماندهی ارتباطی با رای و نظر مردم ندارد و پست فرماندهی، مقامی منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی است.

انتصاب کوثری به فرماندهی قرارگاه ثارالله از آنجا مهم تلقی می شود که بعد از حمله گروه حکومت اسلامی به تهران، فرماندهی سپاه دست به یک رشته عزل و نصبهای حساس در سازمان حفاظتی و امنیتی خود زده و بعد از آن بود که کوثری به فرماندهی قرارگاه ثارالله منصوب شد.

اولین حضورعلنی این قرارگاه در تهران روز تحلیف ریاست جمهوری دوم روحانی بود. فرمانده کل سپاه سرلشکر جعفری اعلام کرده بود:«با توجه به تهدیدهای احتمالی پیش‌رو باید وضعیت جدیدی برای امنیت تهران طراحی شود. مانند تدابیر امنیتی که ما هنگام مراسم تحلیف رئیس جمهور (روحانی) در تهران به اجرا خواهیم گذاشت». او اعلام کرد که:« مسئولیت امنیت و تشریفات آن روز سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله خواهد بود.» آن تدبیری که فرمانده کل سپاه اعلام کرده بود چیزی بیشتر از استقرار واحدهای موتوری و زرهی شهری سپاه در گلوگاه ها و نقاط پر رفت و آمد تهران به سبک یک روز کودتای انتخاباتی سال ۲۰۰۹ در ایران نبود.
https://t.me/IBMEDIA/14

خانواده و وکلای افراد بازداشت‌شده گفته‌اند سپاه پاسداران در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره برده است. سپاه پاسداران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده ‌است.

آمار گزارش روییتر که بر اساس اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده،دو برابر تعدادی ا‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی قبلا گزارش کرده اند. انتشار این آمار در حالی اتفاق می افتد که با انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی این خوش بینی تقویت یافته بود که با ایجاد گشایش در روابط میان تهران وغرب این بازداشتها خاتمه می یابد.

بر اساس این گزارش،حکومت ایران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی – اروپایی را هدف قرار داده است.این در حالی است که پیشتر اغلب بازداشتی‌ها را افرادی با تابعیت ایرانی – آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند. اینک ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ بازداشتی، دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را ازعملی ‌کردن اهداف شان دلسرد ‌کرده است. در واقع سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نیروی نظامی و امنیتی در ایران با در اختیار داشتن حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، برای عقد قراردادهای خارجی و کنار زدن سپاه در این حوزه، به دولت همواره انتقاد نموده و مشکلات متعددی را بر سر راه آن قرار داده‌است.

رویترز در گزارش خود از تماسهای متعدد برای گفتگو با مقامات سپاه در همین رابطه خبر داده و نوشته است: مقامات سپاه درخواست‌های آنها را بی‌پاسخ گذاشته اند.همچنین دولت ایران در جواب پرسشهای خبرنگار خبرگزاری او را به قوه قضائیه ارجاع داده اند. قوه قضائیه هم از پاسخ به پرسش های رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی اتهام «باجگیری از طریق گروگان گرفتن دوتابعیتی ها» را رد کرد و در مقابل دولتهای غربی را متهم کرده اند شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارند.

رویترز در ادامه گزارش خود نوشته است:«خانواده‌ها و وکلای بازداشت‌شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن دراختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. چرا که از عواقب ارائه این اطلاعات بشدت در هراس هستند و می ترسند برای ایشان اتفاق ناگواری رخ بدهد. دولت ایران نیزمعمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند. این حکومت اساسا تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند. منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن این افراد در هرگونه اعمال مجرمانه نظیر جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل اصلی دستگیری را تابعیت دوم ایشان برای معاملات پشت پرده اعلام کرده‌اند.

در حالی که مقامات برخی از این کشورها نظیربریتانیا و هلند معتقدند که خبری نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است، اما تعدادی ازاین خانواده‌ها با ناامیدشدن از آزادی بستگان خود و عدم سودمندی این روش،سکوت خود را شکسته و اطلاع رسانی کرده اند.

ویدا مهران‌نیا که همسرش احمدرضا جلالی، پروفسورایرانی مقیم سوئد که سال گذشته در سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شده پس از گذشت نه ماه شروع به اطلاع رسانی دراین باره نمود. خانم مهران نیا در اولین اطلاع رسانی خود اعلام کرد همسرش پس از تهدید توسط قاضی صلواتی به اعدام،در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.احمدرضا جلالی در دستگاه قضایی ایران به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده است.

بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری، هم اکنون سه شهروند ایرانی-هلندی در ایران زندانی هستند و تنها درباره یکی از آنها خبررسانی شده است. در همین رابطه دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته است:«دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌ و اقدامات دولت هلند بیشتر از آنکه در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر اطمینان یافتن از برگزاری دادگاه عادلانه استوار بوده است.»
https://t.me/IBMEDIA/15

بودجه دخالت نیروی قدس سپاه در جنگ‌های کشورهایی مثل لبنان، سوریه،عراق، فلسطین، و یمن چگونه تأمین می شود؟ این پرسشی است که سالها ذهن منتقدان جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. برای رسیدن به سرنخ هایی در این مورد خوب است به اطلاعیه روز دوشنبه وزارت خزانه داری آمریکا درباره تحریم شرکت هایی که زیر نظر«نیروی قدس سپاه» فعالیت می کنند، نگاه کنیم. این وزارت‌خانه دو روز پیش، شبکه ای از افراد و شرکت ها را که گفته می شود در جعل اسکناس یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران – شاخه برون مرزی سپاه – فعالیت داشته تحریم کرد.

بنا بر اطلاعیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت «پردازش تصویر رایان» که زیر مجموعه شرکت «تجارت الماس مبین» است، تجهیزات لازم را برای «جعل اسکناس یمنی» فراهم کرده است. شرکت پردازش تصویر آریان بنا بر این اطلاعیه از سوی فردی به نام رضا حیدری مدیریت می شود.رضا حیدری برای انجام این پروژه با فردی به نام محمود سیف همکاری کرده است. برخی رسانه های فارسی زبان از طریق یک سری سرنخ ها حدس زده اند محمود سیف، نام مستعار رضا حیدری است و در واقع ما با دو اسم برای یک نفر رو به رو هستیم. تا امروز کمتر رسانه داخلی و خارجی اطلاعاتی درباره هزینه های جمهوری اسلامی بابت شرکت در جنگ نیابتی یمن با حکومت عربستان سعودی منتشر کرده ولی مجلس شورای اسلامی امسال دو هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای نظامی بودجه نیروی قدس اضافه کرد.

شرکت‌های «تجارت الماس مبین»، به اصطلاح اقتصادی نوعی «هلدینگ» است که چندین شرکت با فعالیت های مختلف مخابراتی، ساختمان سازی و نفتی را در زیر مجموعه خود دارد. محسن سجادی نیا نیز سال ۹۲ در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده که مجموعه «تجارت الماس مبین» را با سرمایه پایه ۱۵۰ میلیارد تومان وابسته به بنیاد تعاون سپاه تشکیل داده است. برای نمونه بهتر است به نفوذ گسترده این شرکت و اعضای آن در بازار خدمات موبایلی و مخابراتی کشور دقت کنیم. روزنامه جهان صنعت در گزارشی که آبان ماه ۹۳ با تیتر « چه کسی از فیلتر وایبر سود می برد»، گوشه ای از این نفوذ را فاش کرد.

بر اساس این گزارش«شرکت ارتباطات سیار ایران» – که وظیفه تأسیس، توسعه، گسترش امکانات فنی، بازاریابی و نگه داری تأسیسات تلفن همراه کشور را بر عهده دارد – هفت شرکت را به عنوان عضو هیئت مدیره در خود دارد که شرکت «توسعه ارتباطات جامع مبین» نیز یکی از آن‌هاست. پیچیدگی نفوذ شرکت های تحریم شده از سوی آمریکا در اقتصاد ایران دقیقاً همین جا ظاهر می شود که هیچ اثری از نام در میان اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار دیده نمی شود.

اعجوبه ای به نام محسن سجادی نیا

محسن سجادی نیا به عنوان نماینده شرکت «تجارت الماس مبین» در هیئت مدیره شرکت «توسعه ارتباطات جامع مبین» فعالیت دارد. او همچنین عضویت هیئت مدیره شرکتهای مخابراتی دیگری مانند گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و شرکت توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد.

شرکت ارتباطات سیار ایران با این حجم وسیع از اختیارات در زمینه خدمات موبایلی از جمله برگزاری مزایده شرکتهای تامین کننده خطوط تلفن همراه، تنها در سال ۹۲، هفتاد و دو هزار میلیارد تومان درآمد خالص داشته است.

نفوذ شرکت «تجارت الماس مبین» در بازار مخابرات و خدمات موبایلی کشور به همین جا ختم نمی شود. محسن سجادی نیا با استفاده از نفوذ گسترده خود در شرکت ارتباطات سیار، همزمان به عنوان مدیر عامل شرکت پردازش تصویر آریان، مافیای تولید سیم کارت تلفن همراه را در کشور به دست گرفته است.

این شرکت نخستین خط تولید سیم کارت را با سرمایه اولیه ده میلیون دلار راه انداخت. تولید سیم‌کارت و کارت‌شارژ برای سه اپراتور تلفن همراه، کارت بانکی برای تمام بانک‌های کشور، کارت ملی هوشمند برای سازمان ثبت‌ احوال از جمله تولیدات این شرکت است. خبرگزاری‌های مختلف حکومتی مانند باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری فارس در طول سال‌های اخیر به شکل‌های مختلف، گزارش‌های تبلیغی درباره فعالیت‌های این شرکت در حوزه چاپ منتشر کردند. محسن سجادی‌نیا که از او به عنوان قائم مقام معاون بنیاد تعاون سپاه هم یاد شده،خرداد ماه امسال با اتهام تخلف اقتصادی بازداشت شد. برخی رسانه ها رقم اختلاس های او را ۱۳ هزار میلیارد تومان ذکر کردند.

از جمله فعالیت‌های عمده او علاوه بر نفوذ گسترده در مافیای مخابراتی کشور، خرید املاک مصادره شده از سوی «ستاد اجرای فرمان امام» و تبدیل سند و در نهایت فروش آنها با قیمت‌های سنگین به نام خود بوده است. او برای این کار شرکت دیگری را با عنوان «توسعه اعتماد مبین» زیر پوشش ستاد اجرای فرمان امام تأسیس کرده است.

قالیباف، روحانی، یمن، تهران

فعالیت شرکت «تجارت الماس مبین» که روز دوشنبه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان مسئول جعل پول یمنی معرفی شده، به حوزه‌های پیش گفته خلاصه نمی شود. روشن است که وقتی مدیر عامل این شرکت تحت پوشش شرکت دیگر به تملک غیر قانونی املاک شهری اشتغال دارد، شهرداری‌ها نیز باید ارتباط نزدیکی با او داشته باشند. تغییرغیر قانونی کاربری زمین بوستان مادر تهران و واگذاری آن با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی به شرکت «مبین سازه پارند» از شرکت‌های اقماری «تجارت الماس مبین» از سوی قالیباف، شهردار قبلی تهران، از مهم‌ترین اسناد رابطه او با این مافیاست.

این زمین ۷ هکتاری که سال ۹۳ با قیمت ۴۰ میلیارد تومان به این شرکت واگذار شد، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. از نکات تأمل برانگیز درباره این واگذاری آن بود که نمایندگان دوره قبل شورای شهر تهران مدعی بودند قالیباف برای این معامله هیچ مصوبه ای از این نهاد دریافت نکرده و تا مدت ها حتی دولت، و نمایندگان شورا از نام شرکت دریافت کننده این زمین اطلاع نداشتند. این در حالی بود که بر اساس اخباری که همان زمان منتشر شد، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی این واگذاری را به تصویب رسانده است. دقت در ترکیب اعضای این کمیسیون می تواند اتحاد دولت و شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف در این واگذاری میلیاردی را نشان دهد.

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی که یکی از وظایف‌اش همین بررسی تغییر کاربری املاک شهری است، به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس سازمان کشاورزی استان،رئیس شورای شهرستان،شهردار،نماینده مهندس مشاور یا ارگان ‌دیگری که عهده‌دار تهیه طرح تفصیلی مورد بحث در کمیسیون ماده پنج در هر استان، تشکیل می‌شود.
https://t.me/IBMEDIA/16

یت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بارها در زمان حیاتش و همچنین در وصیت نامه اش که اکنون منشور جمهوری اسلامی است به صراحت نوشته اند:«سپاه، ارتش و نیروهای مسلّح نباید در سیاست دخالت کنند.» این دستور البته در زمان حیات خمینی هم بصورت تام و تمام اجرا نشد اما،در زمان رهبری وی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار نظامی بود و تا حدودی حضور و دخالت نظامیان در عرصه سیاست قابل تاویل بود. اما از سال ۱۹۸۹ و با شروع رهبری جدید جمهوری اسلامی عملا ایران چهره نظامی به خود گرفت. این امر را از چند زاویه می شود تفسیر کرد:

رهبری جدید آیت الله خامنه ای به واسطه سالها فعالیت و حضور در جنگ ایران وعراق فاقد کادر سیاسی و دیپلمات بود و اکثر اطرافیان و نیروهای مورد اعتماد وی از نظامیان و عمدتا از میان پاسداران سپاه بودند .
سید علی خامنه‌ای فاقد کاریزمای لازم همانند خمینی بود و از همان ابتدای رهبری اش حمایت‌های لازم فقهی و حوزوی و سیاسی و همچنین مردمی را نداشت. بنابراین حضور بازوی امنیتی و نظامی سپاهیان در کنار وی لازم به نظر می آید .
اکنون دیگر حضور پررنگ سپاه پاسداران در فعالیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی راز پنهانی نیست و در ایران کم نیستند کسانی که با استفاده از هر فرصتی، این “راز” سرپوشیده را بر ملا می سازند و گاه نیز مجبور به تکذیب آن می شوند. از کنایه های محمود احمدی نژاد به جایگاه پر اهمیت”برادران قاچاقچی” که بنادر مهم کشور را در اختیار خود داشتند، تا شعارهای انتخاباتی حسن روحانی که نوید کنار زدن سپاه را از اقتصاد ایران به رای دهندگانش مژده می داد و سپس حرفش را پس می‌گرفت تا دوباره در جائی دیگر تکرارش کند،همه و همه رد پای نبرد فرساینده ولی نابرابری را نشان می دهند که دیر زمانی است،میان بخشی از مجریان کشور با سپاهیان جریان داشته و دارد.

سپاه پاسداران و انبوه عظیم پاسداران که در بخش های مختلف اجرایی و کشوری از شوراهای شهر گرفته تا پارلمان و مجمع تشخیص مصلحت و کابینه دولت و … دیگر حضورشان آنقدر پر رنگ است که تکذیبهای مکرر و چند باره سپاه پاسداران مبنی بر عدم دخالت سپاه در سیاست چاره کار نیست.

به عنوان مثال هنگامی که محسن رضایی سرلشکر و فرمانده اسبق سپاه پاسداران به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و یا لیست بلند بالایی از سرداران سپاه پاسداران برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدند، سپاه پاسداران مدعی شد این افراد تماما بازنشسته و یا مستعفی سپاه پاسداران هستند و از همین رو از حق شهروندی خود برای در اختیار گرفتن حق انتخاب شدن برای مجلس و … استفاده کرده‌اند. اما با گذشت چند سال باردیگر کذب بودن تمام آن تکذیب ها و اخبار استعفا ثابت شد !

سرتیپ محمد کوثری فرمانده سابق لشکر محمد رسول الله که هشت سال نماینده تهران در پارلمان بود هنگامی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در انتخابات اقبال نیافت مجددا در کسوت سرتیپ پاسدار فرمانده قرارگاه ثارالله تهران(قرارگاه امنیتی و فرمانداری نظامی تهران) منصوب شد .

سرتیپ محمدحسین صفارهرندی که در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد پیشتر از اساتید و فرماندهان دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه بود اما هنگامی که در دولت دوم احمدی نژاد برکنار شد مجددا در کسوت سرتیپ سپاه مشاور فرمانده کل سپاه شد (توضیح اینکه وی هم اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است)

سرتیپ رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء بود وی در دولت دوم احمدی نژاد وزیر نفت شد پس از انتخاب قاسمی به عنوان وزیر نفت، تیموتی گایتنر (که در کابینه باراک اوباما، پست وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا را برعهده داشت.) هشدار داد که از امروز، وزارت نفت ایران تحت تسلط سپاه پاسداران درآمده است. همان زمان اعلام شد وی از عضویت در سپاه انصراف داده است. وی در دولت اول حسن روحانی نیز مشاور معاون اول رئیس جمهور بود اما با پایان دولت اول حسن روحانی وی مجددا در کسوت سرتیپ سپاه اکنون در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجری پروژه های صنایع هوایی است!
https://t.me/IBMEDIA/17

فرزند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، خبر داد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفرکرده است.

علا هاشمی شاهرودی روز شنبه دوم دی، در مصاحبه با وب‌سایت رسا اعلام کرد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفرکرده و به‌زودی بازمی‌گردد.

او تأکید کرد که آقای هاشمی شاهرودی «در سلامت کامل» است. فرزند آقای هاشمی شاهرودی به جزئیات بیماری پدرش اشاره‌ای نکرده و مشخص نیست که او به کدام کشور سفرکرده است اما بر اساس اخبار و منابع غیررسمی مقصد هاشمی شاهرودی کشور بریتانیا بوده است.

جلسه دی‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام در غیاب آقای هاشمی شاهرودی به ریاست محمدعلی موحدی کرمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، برگزار شد.

در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تعطیلی کلاس‌های درس آقای هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه منتشرشده بود. محمود هاشمی شاهرودی در اردیبهشت‌ماه نیز در بیمارستان بستری‌شده و مورد عمل جراحی قرارگرفته بود.

در آن زمان درحالی‌که برخی از وب‌سایت‌ها دلیل بستری شدن او را «سرطان معده» اعلام کرده بودند، محمدصادق فاضلی، پزشک آقای شاهرودی، گفته بود که او به علت «بیماری گوارشی نسبتاً شایع» جراحی‌شده است.

آقای هاشمی شاهرودی، رئیس منصوب رهبر جمهوری اسلامی در هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان است.

او از سال ۷۸ تا ۸۸ رئیس قوه قضائیه ایران بود، بنیان‌گذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از گروه‌های مهم شیعه در آن کشور است.

محمود هاشمی شاهرودی در نجف عراق به دنیا آمده و تردید‌ها در خصوص ملیت عراقی او باعث شده بود تا ریاست او بر قوه قضائیه در سال ۷۸ مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

نام فامیل وی در زمان اقامتش در عراق و قبل از مهاجرت به ایران سید محمود الهاشمی نجفی بوده است، بسیاری از مطلعان و پژوهشگران تاریخ معاصر و جنگ ایران و ایران معتقدند که شناسنامه ایرانی محمود هاشمی مخدوش هست چراکه شناسنامه ایرانی صادره از کنسولگری کربلا تاریخ صدور ۱۳۲۷ شمسی دارد با امضای بهنام اما با مروری بر اسناد وزارت امور خارجه مسلم می‌شود که در آن تاریخ مرحوم بهنام کنسول نبوده بنابراین نمی‌توانسته شناسنامه را امضا کند!.

او از شاگردان درس آیت‌الله خمینی در نجف بوده است و همین باب آشنایی با رهبر سابق ایران را فراهم نمود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز خصومت‌های خمینی با صدام، دولت بعثی عراق تمامی شیعیان و اکراد که نسبت به انقلاب اسلامی ایران تمایلاتی داشتند را از عراق اخراج نمود.

هاشمی در حوالی تابستان ۱۳۵۸ به ایران مهاجرت می‌نماید و بعد از ورود به ایران و با آغاز جنگ ایران و عراق از سوی آیت‌الله خمینی مأموریت یافته تا مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را بنیان گزاری نماید. این نهاد اصلی‌ترین سازمان شیعیان مخالف دولت بعثی بود که در کنار رزمندگان ایرانی با دولت عراق می‌جنگیدند و از آن زمان تاکنون از گروه‌های مهم شیعه در آن کشور است. تا پایان جنگ ایران و عراق از سید محمود هاشمی به‌عنوان یک عراقی معارض یاد می‌شد که در اندیشه‌های آیت‌الله خمینی و اطرافیانش بود که روزگاری رهبر و ولی‌فقیه عراق پس از صدام شود اما با پایان جنگ این سخنان رفته‌رفته فراموش گردید و نام فامیل همسر وی که شاهرودی است برکنار نام وی نشسته و در اخبار لقب جد همسرالهاشمی یعنی ” شاهرودی” را کنار اسمش گذاشته و سید محمود الهاشمی را بدون الف لام و سید محمود هاشمی شاهرودی خطاب نموده.

در سال ۱۳۷۸ که وی از سوی رهبر پس از آیت‌الله یزدی به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب گردید در مجلس ششم مخالفت‌ها بر سر اینکه وی عراقی است و نمی‌تواند رئیس قوه قضائیه شود بالا گرفت، احمد بورقانی با تشکیل گروهی مخالفت شدید خود را با این انتصاب اعلام نمود اما راه به‌جایی نبرد و به‌یک‌باره ساکت شد.

در گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیررسمی درز یافته از مجلس خبرگان از محمود هاشمی شاهرودی به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام‌برده می‌شود.
https://t.me/IBMEDIA/18

سرلشکر جعفری و سردار عبداللهی برای بازدید از روند نصب کانکس‌ها در مناطق زلزله‌زده وارد کرمانشاه شدند.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء‌ سپاه پاسداران صبح روز چهارشنبه بیست و نهم آذرماه وارد کرمانشاه شدند و از نزدیک در جریان روند نصب کانکس‌ها توسط قرارگاه خاتم در مناطق زلزله‌زده قرار گرفتند.
سرلشکر جعفری و سردار عبداللهی پس از بررسی هوایی روستاهایی که نصب کانکس در آنها پایان یافته، از کارگاه صحرایی کانکس‌سازی موسسه حرا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بازدید کردند.
شایان ذکر است این چهارمین بازدید سرلشکر جعفری و سردار عبداللهی از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می‌باشد. در بازدید گذشته سردار جعفری از مناطق زلزله زده وی در ویدئو کوتاهی که بلافاصله در شبکه های اجتماعی هوادار حکومت دست به دست گردید دستور عاجل می داد تا تمامی ظرفیت های سپاه برای کمک به زلزله زدگان تخصیص داده شود اما کمی بعد مشخص گردید که وی با یک موبایل سایلنت و تماس وصل نشده مشغول مکالمه می باشد .

از سوی دیگر خبر می رسد کانکس هایی که سپاه پاسداران تهیه و به مناطق زلزله زده ارسال می شود از کیفیت مناسب برخوردار نبوده است .

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام‌آباد و دالاهو، می‌گوید هنوز کانکس مورد نیاز زلزله‌زدگان استان کرمانشاه تأمین نشده است. این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مصاحبه با ایسنا، با اشاره به آغاز فصل سرما در منطقه از نصب تنها ۱۵۰۰ کانکس از سوی خیرین مردمی خبرداد. وی تصریح کرده است که قرار بوده روزانه ۴۰۰ کانکس نصب شود که این اتفاق روی نداده و مردم را ناراضی کرده است.

حشمت‌الله فلاحت پیشه مردم ساکن در مسکن مهر در شهر اسلام‌آباد غرب را نمونه بارز مردمی ذکر کرد که هنوز کانکس برای آنان نصب نشده و همچنان در چادر و سرما زندگی می‌کنند. بر اساس آخرین آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر ساخته جمع کل قربانیان زمین لرزه ۲۱ ابان ماه استان کرمانشاه ۶۲۰ نفر اعلام شده است.

تعدادی از نمایندگان مناطق غربی ایران در مجلس شورای اسلامی از تخریب کانکس‌های زلزله‌زدگان استان کرمانشاه بر اثر طوفان خبر دادند و دولت و نهادهای مسئول را به کوتاهی در رسیدگی به وضعیت شهروندان زلزله‌زده متهم کردند.

قاسم جاسمی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه روز شنبه ۱۸ آذر به خبرگزاری خانه ملت گفت: «متاسفانه با وزش باد دو روز گذشته بسیاری از کانکس‌ها دچار مشکل شده و برخی از آنها را باد برده است» به گفته وی، دلیل این امر یا سرعت بسیار زیاد وزش باد بوده «یا اینکه کانکس‌ها از استحکام لازم برخوردار نبودند»، اما در هر صورت «زلزله‌زدگان در حال حاضر شرایط قابل قبولی ندارند و بسیاری از مردم هنوز نگران و مضطربند.»

احسن علوی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس ایران نیز در گفت‌وگویی با همین خبرگزاری کانکس‌هایی را که در اختیار شهروندان زلزله‌زده گذاشته شده است، «بلایی بدتر از زلزله» نامید و گفت: «متاسفانه بازی با جان مردم برای کسب ثروت بیشتر حتی در روزهای سخت و دست و پنجه نرم کردن هموطنان‌مان با مرگ نیز ادامه دارد.» وی سپس بر لزوم برخورد با شرکت‌های سازنده این کانکس‌ها تاکید کرد و گفت که آنها باید «ضمن پرداخت جریمه متعهد به ساخت مجدد خانه‌های موقت برای زلزله‌زدگان شوند.»

گزارش رسانه‌های داخلی و اظهارات مقامات ایران حکایت از آن دارند که سپاه پاسداران از نهادهای اصلی توزیع کننده کانکس‌ها در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه بوده‌ است. از جمله معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن روز ۱۶ آذر به خبرگزاری صداوسیما گفت که «با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در کرمانشاه حدود هشت هزار واحد کانکس نصب شده است»

اگرچه آماری که یکی از فرماندهان سپاه استان کرمانشاه در رابطه با تعداد کانکس‌ها داده به مراتب کمتر از هشت هزار واحد است.
https://t.me/IBMEDIA/19

به گزارش سرویس بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، با حکم سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر محمدجواد نیک روش عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق به سمت مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

محمدجواد نیک روش هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و مسئول مرکز مطالعات علم و فناوری این دانشگاه است که سوابقی همچون جانشین دانشکده مدیریت و فرماندهی ولایت دانشگاه جامع امام حسین ، جانشین مرکز تربیتی آموزشی توسعه فرماندهی و مدیریت سپاه پاسداران، مسئول مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه امام حسین ، مسئول مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق و مسئول انجمن علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق را در کارنامه خود دارد.

از محمد جواد نیک در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از سازمان دهندگان بسیجیان دانشگاه امام صادق و همچنین غرب تهران در سرکوب تجمعات مردمی و مسالمت جویانه معترضین به نتایج انتخابات یاد می شود .

این اقدام سرکوبگرانه نیک روش حتی در دیدار وی با آیت الله خامنه ای هم مورد ذکر و تقدیر قرار گرفت و وی بعدها در سال ۱۳۹۰ به عنوان بسیجی نمونه معرفی شد .

پیش از این داوود گودرزی از خرداد ۱۳۹۴ مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی را به‌عهده داشت.
https://t.me/IBMEDIA/20

مدتی است نیروی انتظامی طرحی را با نام «طرح ساماندهی موتور سیکلتها » در دست انجام دارد در طی انجام این طرح در سراسر کشور موارد متعددی از اعمال خشونت و ضرب و شتم نیروی انتظامی بر علیه رانندگان موتور سیکلت که عمدتا از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند مشاهده شده و در شبکه های اجتماعی تعدادی از این اعمال خلاف قانون پخش گردیده است .

در جامعه ای که ۳۷ درصد آن زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکاری و تورم از اصلی ترین معضلات جامعه می باشد . پدیده پیک موتوری و مسافرکشی با موتور چند سالی است که به عنوان تنها راه اشتغال و زنده ماندن تعداد بسیاری از بیکاران جامعه محسوب می شود .

این طرح نیروی انتظامی و توقیف بسیاری از موتور سیکلتها اگرچه در جای خود می تواند به نظم و انتظام جامعه کمک کند اما اکنون به روشی برای اخذ رشوه میان ماموران و پارکینگ داران بدل شده است ، موتورهای توقیف شده گاه تا یکسال در پارکینگ ها در توقیف می مانند چرا که عملا با توقیف یک موتور دیگر امید چندانی به رفع توقیف آن نیست و مالک باید انواع مالیاتها و هزینه های معاینه و پلاک و … را تودیع نماید این بوروکراسی پیچیده و ناسالم آنقدر پیمودنش سخت وطولانی است که در همین طرح ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که صاحب موتور وقتی از قصد توقیف موتورش توسط پلیس مطلع می شود آن را به آتش می کشد اما تحویل پلیس نمی دهد !

اعتراضات مردمی در این طرح ناسالم آنقدر بالا گرفت که حتی تعدادی از ائممه جمعه و جماعات و مراجع تقلید قم نیز نسبت به ظالمانه بودن آن هشدار دادند .

حالا سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به نقل از دفتر امام جمعه اصفهان، در دیدار با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان اظهار کرد: در رابطه با توقیف موتورسیکلت‌ها، طرح جدیدی آماده شده تا نواقص قبلی رفع شود و این وسایل نقلیه زودتر به دست صاحبان آن‌ها برسد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی طی مناسبت‌های مختلف، طرح بخشودگی جرایم خودرو و موتورسیکلت‌ها و رفع توقیف آن‌ها را اجرا می‌کند، افزود: در حال حاضر در استان تهران اعلام شده که همه موتورسیکلت‌ها برای رفع مشکل پلاک خود باید اقدام کنند و براساس دستورالعملی که تنظیم شده این طرح به کل کشور نیز تسری خواهد یافت.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: حفظ وضع موجود از دید ما ضرر خواهد بود، به همین منظور برنامه ما در نیروی انتظامی حرکت رو به رشد و پیشرفت روزانه است.

فرمانده نیروی انتظامی متذکر شد: به همکاران خود نیز اعلام کردیم که صحنه را مدیریت کنند تا درگیری پیش نیاید و خوشبختانه با مدیریت هوشمندانه مشکلی به وجود نیامده است.
https://t.me/IBMEDIA/21

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت میانمار خواست به عملیات نظامی خود علیه مسلمانان روهینگیا خاتمه دهد. در قطعنامه‌ای که یکشنبه گذشته (۳ دی ۱۳۹۶) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید از آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان درخواست شده است نماینده ویژه‌ای برای میانمار تعیین کند. این قطعنامه با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

علاوه بر میانمار کشورهای چین، روسیه، کامبوج، لائوس، فیلیپین، ویتنام، بلاروس، سوریه و زیمبابوه به این قطعنامه رأی منفی دادند. ایران و سومالی ازجمله کشورهایی بودند که در این رأی‌گیری شرکت نکردند.

ایران در رأی‌گیری در سازمان ملل متحد از رأی دادن علیه دولت میانمار به دلیل سرکوب اقلیت مسلمان میانماری خودداری کرد و عملاً در صف حامیان دولت میانمار قرار گرفت. از سوی دیگر، سوریه، روسیه و چین هم به قطعنامه رأی منفی دادند. این‌گونه ام‌القرای مسلمین از مسلمانان میانمار حمایت می‌کند، اما اسرائیل و آمریکا به قطعنامه رأی مثبت داده و نسل‌کشی را محکوم کردند!

این رفتار مزورانه بار دیگر ثابت کرد‌ که جمهوری اسلامی هر جا منفعتی داشته باشد پرچم وا مسلمانا را بر سر بیرق می‌کند اما اگر مناسبات اقتصادی سیاسی‌اش درخطر باشد پا روی اسلام و خود خدا هم‌ می‌گذارد! راز انفعال جمهوری اسلامی در قبال مسئله قدس و سکوتش در قبال قتل‌عام مسلمانان در سین کیانگ چین، در سال‌های گذشته هم در همین مسئله نهفته است!

جمهوری اسلامی ایران ترجیح داد رویه رفتاری مخالفت با طرح وضعیت کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی را ادامه داده و حتی به قیمت جاخالی دادن در حمایت از مسلمانان میانمار و به جان خریدن «انگ» حضور در صف حامیان سرکوب مردم مسلمان میانمار، حاضر نشود طرح وضعیت کشورها در این کمیته را بپذیرد. شکل و شمایل ظاهری این رفتار جمهوری اسلامی ایران اما گویای این است که تهران با رفتار خود نخواسته از جبهه مشترک چین – روسیه در مسائل جهانی حتی در مسئله‌ای ناخواسته چون «حمایت از سرکوبگری دولت میانمار علیه مسلمانان» فاصله بگیرد و بدون رنجاندن این دو کشور در رأی‌گیری قطعنامه محکومیت سرکوب مسلمانان در میانمار و تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل دراین‌باره، غایب باشد.

این اقدام دستگاه دیپلماسی ایران باوجود همه توجیه‌ها و دلایل خود، ایران را در کنار گروهی محدود از کشورهایی قرار داده که در جبهه دولت میانمار قرارگرفته و کشتار مسلمانان روهینگیایی را محکوم نکرده‌اند، از میان کشورهای اسلامی تنها دولت سوریه به این قطعنامه رأی منفی داد؛ البته این رأی سوریه کاملاً قابل‌درک است؛ چراکه حکومت بشار اسد پس از نزدیک به ۷ سال کش‌وقوس و جنگ داخلی، بقای خود را تا مغز استخوان مرهون حمایت‌های همه‌جانبه دولت روسیه می‌داند و ازاین‌رو در عرصه‌های بین‌المللی خود را دنباله‌روی دولت مسکو نشان می‌دهد و از این مسئله نه‌تنها ابایی ندارد بلکه عامدانه و برای جذب حمایت بیشتر از مهم‌ترین متحد بین‌المللی خود به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کند.

اما جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست اعلامی خود بر ضرورت حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان تأکید داشته و دارد و حتی این مسئله را منطبق بر نص صریح قانون اساسی خود می‌داند و عمل برخلاف آن را نقض صریح قانون اساسی می‌شمارد در نزدیک به ۴ دهه گذشته خود را کشوری مستقل (نه شرقی نه غربی) و ام القرای جهان اسلام توصیف کرده است؛ حالا غیبت «ام القرا» در رأی‌گیری برای حمایت از مسلمانان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

رویه رفتاری عدم مشارکت در رأی‌گیری قطعنامه‌های کمیته سوم مجمع عمومی این بار به قیمت گزافی برای پرستیژ بین‌المللی ایران به‌ویژه در جهان اسلام تمام شد و جمهوری اسلامی ایران را ناخواسته در صف حامیان سرکوب مسلمانان میانمار نشاند!

نقد صریح وارد به دستگاه دیپلماسی ایران این است که دنیا به‌ویژه کشورهای جهان اسلام کاری با توجیهات پیدا پنهان ایران و وارد بودن یا نبودن آن ندارند بلکه چیزی که دیروز ما در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشت شکافی به‌اندازه یک دره عمیق بین شعارها و عمل جمهوری اسلامی بود؛ چون نتیجه عملی حاصل از واکنش دستگاه دیپلماسی در رأی‌گیری یکشنبه‌شب مجمع عمومی ملل متحد با اصول شناخته‌شده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و حتی آشکارا مغایر آن است؛ چراکه در ماه‌های گذشته این‌همه در منابر و میز خطابه‌های عمومی درباره مظلومیت مسلمانان میانماری و محکومیت کشتار آن‌ها به دست بودائیان تندرو و ارتش میانمار سخن گفته‌شده و حالا که در سازمان ملل قدمی هرچند کوچک برای حمایت جهانی از مسلمانان تحت ستم میانمار – آن‌هم نه به ابتکار کشورهای غربی بلکه به ابتکار سازمان همکاری‌های اسلامی – برداشته‌شده، دستگاه دیپلماسی ما نه‌تنها همراهی نکرده بلکه خود را کنار کشیده و به‌طور ناخواسته و غیرمستقیم در صف حامیان دولت و ارتش میانمار قرارگرفته است.

توجیه این استاندارد دوگانه – که البته مواردی از آن را درگذشته نیز شاهد بوده‌ایم – کار ساده‌ای نخواهد بود.

عدم مشارکت صرفاً منعکس‌کننده موضع ایران در قبال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل است و ارتباطی با موضوع قطعنامه‌ای خاص ندارد، چه اینکه ایران از طریق سازمان همکاری اسلامی هم بانی قطعنامه مذکور بوده و همچنان نیز بانی آن است.
https://t.me/IBMEDIA/22

سپاه دست‌بردار ارتش نیست؛ پاسداران پُرنفوذ امیران را دوره کرده‎اند و هر طور که می‎خواهند آنها را به بازی گرفته‎اند و ارتشی که روزی نماد اقتدار ملّی بود، حالا با سقوطِ هویت‎اش در پرتگاهی عمیق چند قدم بیشتر فاصله ندارد.

کمتر از دو ماه پس از آنکهبرخی رسانه ها خبر از آن دادند که با فشار سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دو واژه فارسی از مناسبات و تشریفات «ارتش ملّی» حذف و طی دستورالعملی واژه‎های «اسلام» و «انقلاب» جایگزین آن شد، در تهران روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ماه همایشی با عنوان «ارتش انقلابی» برگزار شد که در آن فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از پاسداران و فرماندهان ارتش حضور داشتند.

امیر حاتمی، وزیر دفاع رژیم، در این همایش گفت: «ارتش از یک موقعیت خوب برخوردار بوده و مورد احترام ملت و مقام معظم رهبری است و عباراتی که فرماندهی معظم کل قوا در مورد ارتش بیان فرموده اند حاکی از عزت و اقتدار ارتش است و ارتش نیز قدرشناس بوده و همواره در تلاش است خود را با معیارهای ارتش حزب‎الله نزدیک‌‏تر سازد.»

در این همایش‎ که در ادامه پروژه پاکسازی و تحت عنوان «همدلی» و «وحدت» میان ارتش و سپاه برگزار شد، از هر دری سخن رفت جز معیشت پرسنل ارتش که در وضعیت بحرانی قرار گرفته، اما به دلیل ساختار بسته‌‏ی این سازمان و عدم اطلاع‌رسانی صدای آنها کمتر شنیده می‎شود.

سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش پس از انتصاب به این سمت در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ وعده داد که با تمام توان وضعیت معیشتی و مطالبات حقوقی پرسنل را پیگیری می‎کند، اما گزارش‎های رسیده حاکی از آن است که طی این مدت نه تنها قدم از قدم برداشته نشده، بلکه چندین پروژه عمرانی و خدماتی ارتش نیز پیگیری نشده و چندین تعاونی داخلی به علت بدهی و کسری بودجه ورشکسته و تعطیل شده‌اند.
یکی از افسران ارشد شاغل در ستاد کل فرماندهی ارتش در تهران، با درجه سرهنگی به کیهان لندن می‎گوید: «در مورد مشکلات معیشت ارتشی‎ها دیگر نمی‎شود کاری کرد، چون پولی نیست که کاری از پیش برود، در همین ساختمان ستاد نیرو، روی میز هر فرمانده ده‎ها نامه ریخته که یگان‎های تابع از مراکز شهرهای بزرگ تا لب مرز دچار بدبختی و گرفتاری شدند. کمبودهای سازمانی یک طرف، کمبودهای شخصی کارکنان یک طرف دیگر.»

او ادامه می‌‏دهد: «در شهرستان‌‏ها در پادگان‎ها، هفته‌‏ای نیست که پرسنل برای دریافت وام ۱۰۰ هزار تومانی گردن کج نکنند، اما بدبختی آنجاست در طول ماه چندین گزارش به ستاد می‌‏رسد که زن و بچه‎ پرسنل به خاطر بی‎پولی پشت در پادگان‎ها گریه و التماس می‎کنند، حقوق‎ها حتی خرج خورد و خوراک روزانه برای خانواده سه نفره را نمی‎دهد، پرسنلی داریم که بابت خرید لوازم ضروری منزل مثل فرش و بخاری و کولر و اجاق‎گاز اقساط می‎دهد، با کسر اینها حتی ۳۰۰ هزار تومان برای خرید یک ماهه‏‌ی خوراک منزل او نمی‎ماند، خانواده‎های بعضی پرسنل به خاطر مسائل مالی فروپاشیده است.»

حرف زدن جز صدمه به شرافت هیچی ندارد
این فرمانده ستادی می‌گوید: «باز کردن بعضی مسائل جز لطمه به غیرت و شرف هیچ‎چیزی ندارد، دزدی در پادگان‎ها زیاد شده، بازرسی ارتش چه بگوید؟ اعلام کند پرسنل از بی‎پولی اموال پادگان را می‌‏برند؟ در دادسرای نظامی صدها پرونده ریخته که مربوط به دزدی و سرقت دارایی‏‌های پادگان‏‌هاست، تجهیزات نظامی و لجستیک را از انبارها خارج کردند و برای فروش برده‎اند. هیچ کجا گزارش نمی‏‌شود که چند کاسب در میدان گمرک تهران به اتهام مال‌خری از پرسنل ارتش بازداشت شده‌اند.»

او می‎افزاید: «یک وقت کسی از یک خانه سرقت می‎کند، لوازم و پول شخص را غارت می‎کند و می‌‏برد، اگر فروخت و خورد که هیچ اگر دستگیر شد، به زندان می‎افتد و جریمه می‎شود و نهایت برای اعتراف‎گیری چند چک و لگد هم خورده اما ریسک آن را پذیرفته، اما وقتی کسی حاضر می‏‌شود شرافت سربازی خود را پایمال کند، ریسک کند و اموال و تجهیزات نظامی را سرقت کند، دیگر اسم فقر و نیاز روی آن نیست، باید پرسید کارد چگونه به استخوان او رسیده که دست به سرقت از پادگان زده با یک جرم و جریمه و جزای وحشتناک.»

این نظامی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «به واحد تعمیر نگهداری می‌‏رویم، ده‎ها پرونده از سرقت قطعات و لوازم یدکی خودروهای نظامی وجود دارد، به رکن چهار (پشتیبانی) می‏‌رویم اقلام و کالاها کسر است و معلوم نیست کجاست، پیگیر می‌‏شویم کار به دادگاه می‌‏رسد و مسئول بخش مجرم شناخته می‌‏شود، اعتراف می‎کند، افسر یا درجه‎دار با آن سن و سال سابقه التماس و گریه می‌کند که نیاز داشته و عروسی فرزندش بوده و نامزدی دخترش بوده و مجبور شده! من سرقت را تایید نمی‎کنم، عموم پرسنل ارتش با شرافت زندگی می‎کنند، فقط به موردی اشاره می‎کنم که ببینید اوضاع چطور است.»
https://t.me/IBMEDIA/23

پس از فوت آیت الله هاشمی ، سپاه حفاظت انصار ضمن برداشتن موانع حفاظتی اطراف خانه هاشمی خواستار تخلیه آن منزل شده .

سپاه پاسداران معتقد است منزل آیت الله هاشمی متعلق به حسینیه جماران و دفتر آیت الله خمینی است و پیش از سکونت خانواده هاشمی سپاه جماران در آنجا بوده است .

حالا اما خانواده هاشمی به تخلیه منزل تن داده اند اما از تحویل دادن آن به سپاه خودداری نموده و اعلام کرده اند که مصمم هستند آن ساختمان را موزه نمایند ! گفته شده فعلا عنوانی که خانواده آن مرحوم برای تابلوی سردر انتخاب کرده‌اند: «خانه‌موزه هاشمی‌رفسنجانی» است. تبدیل‌شدن خانه هاشمی‌رفسنجانی به موزه، مصوبه هیئت دولت در اسفندماه گذشته بود. شنیده‌ها حاکی است که حال جسمانی عفت مرعشی هم چندان مساعد نیست و قرار است بعد از ترک خانه نزد فرزندانش در منطقه پاسداران ساکن شود. این در حالی است که خانه پدری مرحوم هاشمی در زادگاهش بهرمان نیز سال‌هاست موزه شده است.

محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیروز گفت: «در زمانی که حضرت آیت الله خمینی در جماران اسکان پیدا کردند، صاحب منزل که فردی شخصی بود، به‌دلیل مسائل امنیتی و رفت‌وآمدهای زیادی که در همسایگی منزل آیت الله خمینی انجام می‌شد، مورد اذیت قرار می‌گرفت. به همین جهت آیت الله خمینی دستور فرمودند تا منزل این فرد به قیمت مناسبی خریداری شود تا او بتواند خانه خوبی برای خود مهیا کند و دیگر اذیت نشود. وقتی منزل خریداری شد از آیت الله خمینی پرسیدند از این منزل چه استفاده‌ای کنیم که حضرت آیت الله خمینی فرمودند، بگویید آقای هاشمی بیایند اینجا زندگی کنند». خانه جماران جایگاه خاصی در خاطرات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دارد. او در همه این سال‌ها از این خانه به مجلس، پاستور و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و بازمی‌گشت. غلامعلی رجایی مشاور هاشمی تعریف می‌کند که هاشمی همیشه با بغلی از پرونده به خانه می‌رفت تا کارهای ناتمام را شب در خانه انجام دهد. احتمالا در این خانه خبرهای زیادی به هاشمی داده شده و تصمیمات مهمی در این خانه گرفته شده است. ناطق نوری در مراسم هفتمین شب درگذشت هاشمی‌رفسنجانی گفته بود: «زمانی ‌که صلاحیت ایشان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیلی رد کردند که البته به مخیله ما هم خطور نمی‌کرد که این اتفاق بیفتد، در حال آماده‌شدن برای رفتن به سفر بودم که با شنیدن این خبر، سفرم را لغو کردم و بازگشتم، دیدم این بی‌معرفتی است که به سفر بروم. به دیدار ایشان به خانه‌اش رفتم و دیدم که او با خنده به استقبال من آمد. به من گفت وقتی برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفتم و استقبال و اشک شوق مردم را دیدم، احساس کردم بار سنگینی بر دوش من است، اما وقتی خبر رد صلاحیتم اعلام شد، آرام‌ترین شب زندگی‌ام بود؛ چراکه باری از دوش من برداشته شد و وظیفه‌ام را هم انجام دادم».
خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیش از کوچ به جماران در محله دزاشیب زندگی می‌کرد. هاشم صباغیان در خاطره‌ای روایت کرده است: «قبل از انقلاب آقای هاشمی منزلی در دزاشیب داشتند که با آقای خانیان شریک بودند. این منزل نخستین منزل ایشان بود و در همین منزل هم بود که به جان ایشان سوء‌قصد شد که سوء‌قصد‌کنندگان با فداکاری همسر آقای هاشمی راه به جایی نبردند. این منزل به صورت مشاع بود و یک‌دانگ‌و‌نیم آن متعلق به آقای هاشمی بود و چهاردانگ‌ونیم بقیه آن به آقای خانیان تعلق داشت. بنده ۵۰ سال است کارشناس دادگستری هستم. در آن مقطع زمانی آقای هاشمی به بنده وکالت دادند که این منزل را مفروض کرده و سهم ایشان را جدا کنیم. این منزل دارای یک حوض بود. فائزه هاشمی فرزند آقای هاشمی در زمانی که ما قصد داشتیم خانه را به دو قسمت تقسیم کنیم، به من گفت شما به شکلی خانه را تقسیم کنید که این حوض در قسمت ما باشد تا ما بتوانیم در آن ورزش و بازی کنیم. در نهایت نیز ما منزل را به دو قسمت تقسیم کردیم و قسمتی که حوض در آن قرار داشت به آقای هاشمی تعلق گرفت».
با این حال برخی هم از خانه‌ای در کوچه هدایت در خیابان شهید فکوریان نام می‌برند که خانواده هاشمی مدتی آنجا مستأجر بودند. روزنامه اعتماد سال گذشته در گزارشی نوشته بود: «مرد میانسالی که اکنون سرایدار خانه است، می‌گوید: مالک خانه مردی اهل طرف‌های تبریز است که پس از آقای هاشمی دیگر خانه را به کسی اجاره نداده است.»
https://t.me/IBMEDIA/25

سخنگوی قوه قضائیه و اغلب رسانه های اصولگرا در تفسیرهای متفاوت اظهارات روحانی در مذمت «شنود کردن» را دروغ خوانده است …

چند روز پیش، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی با مضمون حقوق شهروندی ضمائری نامشخص را خطاب قرار می دهد و می گوید: «والله پیامبر هم شنود نمی کرد». چند روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «بیشترین درخواست شنود از سوی دولت به قضات ارائه می شود»

عموما در کشورهای مختلف، سران کشورها در تریبون های رسمی، به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حمله نمی کنند، چون تقریبا صفر تا صد کارهای امنیتی کشور با اطلاع سران و تحت نظر و نظارت آنان انجام می شود؛ بدین معنا که فرمانده اصلی نهادهای اطلاعاتی، سران کشور هستند و وزارت اطلاعات تحت فرمان رئیس جمهور عمل می کند. همچنین حفاظت قوه قضائیه هم تحت هدایت رئیس قوه قضائیه است و نهادهای اطلاعاتی نیروهای مسلح همچون اطلاعات سپاه پاسداران نیز تحت فرماندهی مستقیم فرماندهی کل قوا هستند.

بنابراین، طبیعی هم هست که مسئول امنیت کشور، حاکمیت به معنای عام آن باشد؛ حاکمیت در ایران کنونی هم که دیگر نیازی به تبیین و توضیح ندارد! پس چرا سران کشور در تریبون های عمومی، مسائل امنیتی را ـ که اتفاقا خودشان از آن آگاهند و مردم به خاطر ذات کار اطلاعاتی از آن بی خبر هستند ـ علیه هم بازگو می کنند.

بر اساس این گزارش، شاید بتوان گفت، جذابیت صحبت کردن در مورد امور و شگردهای اطلاعاتی، در یک بحث تبلیغی و تهییجی و تمایل برای برانگیخته کردن احساسات مردم، از جمله دلایل حمله مقامات به همدیگر در اموری است که صفر تا صد آن به عهده خودشان است. وقتی رئیس جمهور خطاب به عده ای نامشخص می گوید: والله پیامبر هم شنود نمی گذاشت، می توان تصور آن را کرد که رئیس قوه قضائیه هم بیایید و بگوید: والله دولت پیامبر هم آنقدر از قضات تقاضای شنود گذاشتن نمی کرد، چون بیشترین تقضای شنود از طرف دولت ما صورت می گیرد و احتمالا این جمله هم با کف و سوت حضار همراه می شد.
سخنرانی های بی پایه و اساس روحانی البته نه این بار که ظاهرا تمامی ندارد ، او بارها بر علیه سپاه پاسداران و دولت تفنگدار و صاحب رسانه و … سخن گفته است اما بلافاصله از سپاه نیز خواسته که در پروژه های سنگین عمرانی شرکت کند ! حالا نیز انداختن مسائل امنیتی و اطلاعاتی در روند تهییج احساسات به قصد جلب کف و سوت حضار ابدا کار سختی نیست؛ اما اگر فردای روز گفته شد شما که مخالف شنود هستید، خود بیشترین درخواست شنود را داده اید، به مردم چه می گویید؟ مشخص است که تبلیغات می گذرد، ولی آیا اعتماد برمی گردد؟

از دیگر دلایل پرداختن به این قبیل مسائل، فرافکنی و دور کردن اذهان مردم از مسائل اساسی است. در بحبوبه طرح انتقادات به بودجه ارائه شده به مجلس، بالا رفتن نرخ ارز، گرانی های بی سابقه در کشور، عدم توانایی در حل مسائل ریز و درشت کشور، حواس مردم باید به دعوای نهادها، منحرف شود و چه دعوایی بهتر از دعوا پیرامون مسائل امنیتی که می تواند جذاب باشد و خبرهای داغی از آن به بیرون درز کند؛ آن هم در دوره ای که درآمد پایدار دولت و شهرداری باید مستقیم از جیب مردم خارج شود؛ دوره ای که اگر با مفسدان اقتصادی برخورد شود، کار کشور می خوابد! در دوره ای که با شیب ملایم زندگی مردم به سوی نابودی می رود و خلاصه آنکه دعوای زرگری، همه را چند روزی سرگرم می کند تا شاید روز دیگر متاع دیگری از کیسه مسئولان، برای حواس پرتی مردم بیرون آید!

خلاصه کلام این است، اگر دولتی خود بیشترین درخواست را برای شنود داشته باشد، حال آنکه رئیسش در سخنرانی با شنود با تعابیر مختلف، مخالفت کند، از دو حالت بیرون نیست؛ یا رئیس خبر ندارد، در دولت چه می گذرد که با توجه به سابقه امنیتی رئیس جمهور، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد و یا خبر دارد، ولی باید حواس مردم را از مسائل اساسی منحرف و آن را به دعوای شنود، هدایت کرد، وگرنه در اظهار مخالفت رئیس جمهور با شنود و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر اینکه بیشترین تقاضای شنود از سوی دولت ارائه می شود، تناقضی وجود دارد که همه را به تردید می اندازد که آیا رئیس جمهور واقعا با این کار مخالف است؟!
https://t.me/IBMEDIA/26

۳ نکته درخصوص ادعاهای «نیکی هیلی» درباره کمک موشکی ایران به انصارالله یمن/میدل ایست ای: توان عربستان رو به اضمحلال است
باید از هیلی پرسید که با توجه به محاصره یمن توسط عربستان سعودی و بررسی دقیق هر آن‌چه به طور بالقوه ممکن است از سوی ایران برای انصارالله به سمت بنادر یمن ارسال شود چگونه ایران توانسته موشک‌های بالستیک پیشرفته را به یمن انتقال دهد؟

سایت «میدل ایست ای» با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که همزمان با افزایش شلیک موشک از سوی انصارالله به سمت ریاض، آشکار می‌شود که توان عربستان سعودی رو به اضمحلال است.



این سایت می‌نویسد: شلیک یک موشک بالستیک به سوی ریاض که گفته شد توسط سامانه دفاع موشکی پاتریوت خنثی شده است، نشان دهنده ظرفیت تشدید درگیری پس از نزدیک به سه سال جنگ در یمن است. با توجه به پشتیبانی مخفیانه سپاه ایران و توانایی انصارالله در هدف قرار دادن مناطق کلیدی عربستان سعودی، آن کشور احتمالا با احتیاط بیشتری به بمباران یمن خواهد پرداخت.

پس از آخرین شلیک موشکی بود که نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفت که شواهد «غیر‌قابل انکاری» وجود دارند که نشان می‌دهند حمله موشکی اخیر علیه عربستان در ارتباط با ایران بوده است. محل سخنرانی او در یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا بود و پشت سرش بقایایی از اسلحه‌ای قرار داشت که او مدعی بود موشک بالستیک ساخت ایران بوده و نشان مرکز صنعتی شهید باقری را بر روی خود دارد که در اوایل نوامبر به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شلیک شده بود.



این در حالیست که پنل بازرسان مستقل سازمان ملل در گزارش خود اشاره کرده است که هیچ شواهدی وجود ندارند که تایید کنند موشک‌ها از ایران به انصارالله انتقال داده شده‌اند. در نتیجه، شواهدی وجود ندارد که ثابت کند ایران ممنوعیت انتقال تسلیحاتی سازمان ملل مصوب اوریل سال ۲۰۱۵ را نقض کرده است. البته سازمان ملل در گزارش محرمانه دیگری به نقل از کمیته بررسی کننده دیگری اشاره کرده که به نظر می‌رسد موشک‌های انصارالله از نظر ویژگی‌های ساختاری مشابه موشک‌های ایرانی هستند اما هنوز درباره ادعاهای آمریکا و عربستان مبنی بر این که این موشک از سوی ایران در اختیار انصارالله قرار گرفته است، نتیجه‌ای قطعی حاصل نشده است. بازرسان سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه و نوامبر گزارش دادند که در موشک‌ها سخت‌افزار ایرانی و آمریکایی کشف شده‌اند در نتیجه، این فرضیه تقویت می‌شود که احتمالا موشک‌ها حاصل نوآوری و ادغام قطعات توسط خود انصارالله بوده‌اند و نه ارائه مستقیم موشک‌ها از سوی ایران».
https://t.me/IBMEDIA/27

یک مقام مسئول در دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمع صنفی امروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا ساعتی دیگر تمامی بازداشت شدگان تجمع صبح امروز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد می شوند.
وی ادامه داد: براساس تصمیمات دستگاه های امنیتی امروز عده ای از متحصنین و معترضین نسبت به وضعیت رضا شهابی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگیر شدند در حالی که چنین اعتراضاتی که در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، همراه با پذیرایی، تعامل و مذاکره بوده است.
این مقام مسئول افزود: در مورد آقای شهابی، پیش از این برای اشتغال ایشان پیگیری هایی صورت گرفته بود.
گفته می شود علی ربیعی مذاکراتی را با برخی مقامات ذیربط از مجلس برای آزادی بازداشت شدگان تجمع امروز انجام داده بود.

https://t.me/IBMEDIA/28

سپاه با گسترش غیرقانونی اختیاراتش سعی دارد به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی تبدیل شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۳۹۶ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به طرح سپاه پاسداران با عنوان مقابله با «اراذل و اوباش»، اعلام کرده است که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود. این سازمان مردم‌نهاد چنین تلاشی را خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران دانسته است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است که سپاه پاسداران باید هرچه سریع‌تر با تمکین به قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی خود را خاتمه داده و با بستن بازداشتگاه‌های غیرقانونی و پرهیز از ورود به مسایل سیاسی، به پادگان‌ها بازگشته و به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از انقلاب بپردازد و از ایجاد نارضایتی و در نتیجه تضعیف انقلاب پرهیز کند.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آذر ۱۳۹۶ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول دی ماه ۱۳۹۶منتشر شده، به شرح زیر است:

اهداف انقلاب مردم ایران، استقلال و آزادی بود که باید در حکومت «جمهوری اسلامی» تجلی یابد.
طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «… نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن…» است. با گذشت چند سال از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سپاه پاسداران به تدریج از وظیفه اصلی خود، دور افتاد و نه‌تنها از دستاوردهای انقلاب، نگهبانی نکرد بلکه باعث بسیاری از نابسامانی‌ها نیز شد. از جمله با دخالت در امور اقتصادی و تأسیس شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و چندین مؤسسه مالی و اعتباری، به رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی تبدیل شد که در نتیجه تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل شدند. همچنین به بهانه حفظ امنیت ملی، مبادرت به دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه کرد و با تأسیس زندان‌های غیرقانونی و به‌دور از نظارت قوه قضاییه، باعث اخلال در اجرای قانون و در نتیجه گسترش نارضایی عمومی شد که اثر مستقیم آن بدبینی مردم نسبت به کل رژیم است.
در ماه گذشته در اقدامی کم سابقه، سپاه پاسداران اعلام کرد که برای مقابله با «اراذل و اوباش» در شهرها، مخصوصاً شهرهای پرجمعیت از قبیل تهران، مبادرت به ارسال نیرو می‌کند و همچنین سازمان بسیج که زیر نظر سپاه پاسداران است، در محلات شهرها گشت ویژه برای مقابله با ناامنی و سرقت برقرار خواهد کرد. صرف نظر از اینکه تشخیص «اراذل و اوباش» امری قضایی و خارج از حیطه اختیارات سپاه پاسداران است، اساساً حفظ امنیت و نظم اجتماعی از وظایف نیروی انتظامی است که به تعداد کافی نیرو در اختیار دارد و از سوی مقامات مسئول آن تاکنون چندین بار با طرح سپاه مخالفت شده است.
به نظر می‌رسد که سپاه پاسداران با گسترش غیرقانونی اختیارات خود در امور اقتصادی و امنیتی، سعی دارد دایره نفوذ خود را به مسایل سیاسی نیز تسری داده و تبدیل به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی شود که این امر مسلماً خارج از وظیفه ذاتی سپاه پاسداران بوده و برای آینده ایران نیز خطرناک است و تأثیرات منفی فراوانی از جمله تضعیف انقلاب خواهد داشت.
https://t.me/IBMEDIA/29