⭕️ محکومیت دو عضو حشد الشعبی به ۱۵ سال حبس

یک دادگاه عراقی دو فرد وابسته به سازمان حشد الشعبی را به اتهام مشارکت در شلیک موشک به سمت منطقه سبز (به عبارتى ديگر به سمت سفارت آمريكا) در مرکز بغداد، به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادگاه این حکم را بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم صادر کرده است. این حکم همچنان قابل اعتراض از طریق فرجام‌خواهی بوده و هنوز قطعی نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، هر دو فرد محکوم از اعضای سازمان بدر هستند و هم‌زمان در یکی از تشکیلات وابسته به سازمان حشد الشعبی نیز فعالیت داشته‌اند.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ مخالفت آمریکا با گزينه ليث الخزعلى؛ علت تاخير در تعيين تكليف پست معاونت نخست‌وزیر؟

احمد رحیم الموسوی، نماینده فراکسیون صادقون، شاخه سیاسی عصائب اهل حق، در واکنش به توصیف این فراکسیون به‌عنوان «گره کابینه» گفت: آیا این مسئله به مخالفت آمریکایی‌ها با برخی چهره‌ها، به‌ویژه لیث الخزعلی، بازمی‌گردد؟ وی افزود «ما به این وتو افتخار می‌کنیم و مخالفت آمریکا را یک چک برائت برای صادقون و رهبری آن می‌دانیم؛ زیرا ما با کسانی که معتقدیم مسئول خرابی عراق هستند، مماشات نمی‌کنیم». موسوی تأکید کرد که اراده ملی بر هر اراده خارجی برتری دارد.

وی همچنین گفت صادقون و متحدانش در مجلس نمایندگان بر دستیابی این جنبش به سهم سیاسی مورد استحقاق خود اصرار دارند و صادقون را «ستون اصلی روند سیاسی» توصیف کرد. موسوی افزود که علی الزیدی، نخست‌وزیر، نیز بر اعطای این سهم به صادقون تأکید دارد و گفت «آمریکا ناراضی باشد یا راضی، برای ما اهمیتی ندارد».

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ آخرين وضعيت گفت‌وگوهای گروه‌های مقاومت با کمیته سه‌جانبه حصر سلاح

یک منبع آگاه روز چهارشنبه به شفق نیوز گفت که گروه‌های مقاومت در موضع خود درباره پرونده خلع سلاح، تا حدی انعطاف نشان داده‌اند و پذیرفته‌اند با کمیته سه‌جانبه‌ای که چارچوب هماهنگی تشکیل داده است، وارد گفت‌وگو شوند. این کمیته شامل نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیران پیشین عراق، و هادی العامری، رهبر سازمان بدر، است. این منبع افزود که هادی العامری از اعتماد طیف‌های مختلف این گروه‌ها، چه گروه‌هایی که اصل انحصار سلاح در دست دولت را پذیرفته‌اند و چه گروه‌های مخالف آن، برخوردار است. وی توضیح داد که گروه‌های مقاومت پیش از تشکیل این کمیته، به‌طور قاطع با انحصار سلاح تحت هر عنوانی مخالفت می‌کردند و حاضر به ورود به گفت‌وگو درباره این موضوع نبودند؛ بنابراین، پذیرش گفت‌وگو و تعامل با کمیته، نشانه‌ای از وجود انعطاف در مواضع آنهاست.

به گفته این منبع، این گروه‌ها در مقابل پیشبرد روند جمع‌آوری و سامان‌دهی سلاح، مجموعه‌ای از مطالبات و شروط را به کمیته مذاکره‌کننده اعلام کرده‌اند. از جمله این شروط آن است که تصمیم‌گیری درباره این پرونده کاملاً عراقی و مستقل باشد و تحت تأثیر هیچ اراده خارجی قرار نگیرد. گروه‌های مقاومت همچنین هرگونه فشار خارجی، به‌ویژه فشارهای آمریکا، تحت هر عنوانی را رد کرده‌اند. از دیگر مطالبات این گروه‌ها، ایجاد پوشش قانونی و بر اساس قانون اساسی برای روند انحصار سلاح از طریق تصویب قانون حشد الشعبی در مجلس نمایندگان است؛ به‌گونه‌ای که همه طرف‌ها و گروه‌ها در روند انحصار سلاح مشمول یک چارچوب واحد باشند. آنها همچنین با تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای این روند مخالفت کرده‌اند؛ به‌ویژه با توجه به ارزیابی‌های سیاسی کنونی درباره خطرناک بودن شرایط عراق و ادامه تشدید تنش نظامی در منطقه و در مرزهای مشترک عراق با سوریه و اردن.

این منبع ادامه داد که گروه‌های مقاومت همچنین با مرتبط کردن پرونده سلاح به مطالبات آمریکا مخالف هستند و بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت وزارتخانه‌های کشور و دفاع و نیز مشخص شدن نهاد رسمی مسئول تحویل گرفتن سلاح تأکید دارند. وی افزود که در صورت اجرای مطالبات مطرح‌شده، این گروه‌ها بر اساس شرایط و چارچوب‌های مورد توافق، تصمیم مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را خواهند پذیرفت. آنها همچنین خروج کامل نیروهای آمریکایی و عقب‌نشینی نیروهای ترکیه از خاک عراق را به‌عنوان یکی دیگر از شروط خود مطرح کرده‌اند.

در همین راستا، جاسم محمد جعفر، از رهبران ائتلاف دولت قانون، گفت بخشی از گروه‌های مقاومت موضوع حضور نیروهای ترکیه و پیشمرگه را مطرح کرده‌اند و این‌ها استدلال‌های قدرتمندی هستند. وی افزود «حضور ۶ هزار نیروی نظامی ترکیه در داخل عراق برای چیست و چه کاری انجام می‌دهند؟ علاوه بر آن، ائتلافی پاکستانی، ترکیه‌ای و سعودی وجود دارد که ممکن است با برخی از گروه‌های مسلح اهل سنت داخل عراق ارتباط داشته باشد و حتی ممکن است تحرکاتی از سوریه به سمت عراق صورت گیرد». جعفر تأکید کرد که این موارد، از جمله استدلال‌هایی است که گروه‌های مقاومت برای حفظ سلاح خود مطرح می‌کنند و افزود «آنها بر سلاح خود اصرار دارند تا از امکانات و توانمندی‌های موجود در میان شیعیان حفاظت کنند». وی افزود «ابتدا نوع سلاح مورد نظر، از جمله موشک‌ها و پهپادها، مشخص خواهد شد و در مرحله دوم، نحوه بازگرداندن این سلاح‌ها در چارچوب سازمان حشد الشعبی بررسی می‌شود؛ زیرا بیشتر نیروهای موجود در فصائل، عضو حشد الشعبی هستند».

#گزارش

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ تشکیل کمیته رصد نفرت‌پراکنی و محتوای قومى در عراق

كميته رسانه‌ امنیتی عراق روز چهارشنبه ۲ سپتامبر از تشکیل یک کمیته تخصصی برای رصد گفتمان نفرت‌پراکن و مطالب و محتوای دارای ماهیت قومی و فرقه‌ای خبر داد؛ اقدامی که با هدف حفظ آرامش اجتماعی و تقویت ثبات در کشور انجام می‌شود. این نهاد اعلام کرد تشکیل این کمیته به دستور علی الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، ریاست کمیته بر عهده «هیئت رسانه‌های امنیتی و روابط عمومی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح» خواهد بود. همچنین نمایندگانی از وزارت کشور، سازمان اطلاعات، سازمان امنیت ملی و مرکز عملیات اطلاعاتی، به همراه شماری از ادارات تخصصی و فنی در نهادهای امنیتی، در این کمیته عضویت خواهند داشت.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ بیش از ۸۵ درصد نقدینگی عراق خارج از نظام بانکی است

علی عبدالرضا العلوان، مدیر بانک تجارت عراق (TBI)، امروز چهارشنبه ۲ سپتامبر گفت که نظام بانکی عراق با چالشی جدی ناشی از کاهش اعتماد شهروندان مواجه است؛ مسئله‌ای که به گفته وی، نتیجه انباشت بحران‌های سیاسی و اقتصادی عراق طی دهه‌های گذشته است. وی توضیح داد «بیش از ۸۵ درصد حجم نقدینگی در خارج از نظام بانکی قرار دارد و این مسئله مشکل بسیار بزرگی است؛ زیرا بانک‌ها برای ایفای نقش خود در فعالیت اقتصادی، نیاز دارند منابع مالی دوباره به نظام بانکی بازگردد».

علوان افزود «وجوهی که خارج از بانک‌ها نگهداری می‌شوند، از جمله پول‌هایی که شهروندان در منازل خود نگهداری می‌کنند، بر چرخه نقدینگی تأثیر می‌گذارند». وی توضیح داد که فعالیت اقتصادی به یک زنجیره به‌هم‌پیوسته وابسته است که از تزریق نقدینگی از طریق مؤسسات مالی آغاز می‌شود و تا پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها ادامه می‌یابد؛ بنابراین هرگونه اختلال در یکی از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند به توقف یا اختلال در روند فعالیت اقتصادی منجر شود.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق

هیئت دولت عراق، در راستای حمایت از تولید داخلی، با توصیه شورای اقتصادی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی تا پایان فصل تولید داخلی موافقت کرد.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

♦️عدنان فیحان، نایب اول رئیس مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد که مجلس آمادگی دارد هر گونه قانونی را که برای ساماندهی زیارت‌های میلیونی و متناسب با شأن عراق و زائران آن تدوین شود، به تصویب برساند


انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy