بیانیه جامعه جراحان ایران

جامعه جراحان ایران، ضمن ابراز تأسف و تأثر از آنچه که در دی ماه ۱۴۰۴ در صحنه اجتماعی میهن عزیز رخ نمود با تأکید بر اصل بی طرفی در عرصه پزشکی، اعلام می دارد که ساحت جامعه پزشکی، فارغ از هرگونه تبعیض، وابستگی و پیش داوری، در هر موقعیتی به پاس داشت جان انسان های نیازمند و ارائه خدمات درمانی بطور کامل پایبند است.

هرگونه تعدی به ارائه دهندگان خدمات پزشکی و برهم ‌زدن امنیت مراکز درمانی و نیز تهدید یا محدودسازی فعالیت کادر درمان و ایجاد اختلال در کارکرد بیمارستان ها و آمبولانس ها از جانب هر کس و به هر دلیل و به هر شکلی که باشد مردود است. این‌گونه رفتارها، با مسلمات اخلاقی و موازین انسانی در تضاد است و در نهایت خطری برای امنیت عمومی جامعه به‌شمار می آیند.
جامعه جراحان ایران، تعدی به تعدادی از ارائه دهندگان خدمات سلامت در محیط های درمانی و در حین ارائه خدمت به بیماران در جریان رویدادهای دی ماه را به شدت محکوم می کند و آن را مغایر با تمامی اصول انسانی و اخلاقی می داند. این در حالی است که براساس تمامی موازین و معیارها، کادر درمان، مراکز درمانی و ابزارهای امدادی باید در همه حالات از ایمنی کامل برخوردار باشند. هرگونه انحراف از این اصول، نقض تعهدات مسلم انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود.
جامعه پزشکی نباید در معرض انتقام جویی اجتماعی قرار بگیرد. هر تعدی به روند درمان و فضاهای درمانی، در حقیقت، تعدی به حق اساسی زیستن انسان‌هاست؛ لذا جامعه جراحان ایران، بر اهمیت احترام عملی به بی طرفی پزشکی، تضمین امنیت مراکز درمانی و پرهیز از هرگونه خشونت علیه جان انسان ها تأکید می‌ ورزد. همچنین جامعه جراحان ایران، با قدردانی عمیق از جامعه پزشکی، از تلاش های پزشکان، پرستاران و کادر درمان در مداوای همه دردمندان و مصدومان رویداد دی ماه صمیمانه سپاسگزار است.
این بزرگواران با تعهد انسانی خود، بدون تمایز، به یاری هم وطنان شتافتند و جان های بسیاری را نجات دادند و در آن لحظات بحرانی و غمبار، همچون همه ی بحرانهای قبل از آن در صحنه خدمت‌رسانی به هم میهنان عزیز حاضر بودند و کمال مسئولیت پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
 
جامعه جراحان ایران

@irantomarrow

♈️ در سال ۱۴۰۴ ، دولت سه برابر کل بودجه ، به افراد حقیقی و حقوقی وام داده است.
تنها ۲ درصدِ از این وام به مردم عادی داده شد
اما ۹۸ درصد از این وامها ، به اشخاص و افراد صاحب رانت و باند و ژن خوب و سفارشی ها داده شد.!!
تو خود راوی‌ِ حرمانِ دردِ مردم باش .

@irantomarrow

دستگیری اصلاح‌طلبان؛ شوی تبلیغاتی برای بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته

دستگیری چند تن از چهره‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب، آن هم بیش از یک ماه پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، بیش از آن‌که یک اقدام امنیتی یا قضایی معنادار باشد، به یک نمایش حساب‌شده سیاسی شباهت دارد. نمایشی که نه از دل یک تهدید واقعی، بلکه از دل نیاز به بازآرایی صحنه سیاسی و بازتولید بازیگران فرسوده بیرون آمده است.
این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که اصلاح‌طلبانِ بازداشت‌شده، در جریان آن کشتارها نه موضع روشنگرانه‌ای اتخاذ کردند، نه نقش فعالی در افشای حقیقت داشتند و نه حتی زبان به محکومیتی صریح گشودند. سکوت، محافظه‌کاری و فاصله‌گذاری آگاهانه با خشم عمومی، مشخصه اصلی رفتار این جریان در آن مقطع بود. بنابراین این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود: دقیقاً به چه جرمی و بر اساس کدام کنش سیاسی این افراد بازداشت شده‌اند؟
پاسخ را باید نه در حوزه امنیت، بلکه در حوزه مهندسی افکار عمومی جست‌وجو کرد. این دستگیری‌های دیرهنگام، بیش از هر چیز، کارکردی تبلیغاتی دارند:
ایجاد این تصور در جامعه که اصلاح‌طلبان همچنان «هزینه می‌دهند»، «تحت فشارند» و در جایگاه «نیروی منتقد» ایستاده‌اند. در واقع، این بازداشت‌ها می‌تواند تلاشی آگاهانه برای بازسازی چهره قربانی‌گونه اصلاح‌طلبان و احیای سرمایه اجتماعی از دست‌رفته آن‌ها باشد؛ سرمایه‌ای که طی سال‌های اخیر، به دلیل بی‌عملی و انفعال، به‌شدت فرسوده شده است.
در این چارچوب، اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان یک نیروی مؤثر و خطرناک، بلکه به‌مثابه اپوزیسیون بی‌خطر و کنترل‌شده بازنمایی می‌شوند؛ جریانی که هم می‌توان آن را بازداشت کرد و هم از بازداشتش برای گرم نگه داشتن تنور سیاست رسمی بهره برد. این دقیقاً همان جایی است که دستگیری، از ابزار سرکوب، به ابزار تولید مشروعیت و هوادار تبدیل می‌شود.
مقایسه این وضعیت با دستگیری‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ تفاوت را عیان‌تر می‌کند. در سال ۸۸، بازداشت‌ها بلافاصله و در متن بحران رخ دادند؛ اصلاح‌طلبان مواضع علنی، رهبری سیاسی مشخص و حضور واقعی در خیابان و جامعه داشتند. اما امروز، با جریانی مواجه‌ایم که نه رهبری دارد، نه برنامه، و نه شجاعت ایستادن در کنار جامعه. با این حال، بازداشت چند چهره کم‌اثر می‌تواند به‌طور مصنوعی این توهم را ایجاد کند که «اصلاحات هنوز زنده است».
در نهایت، این دستگیری‌های نمایشی نه کمکی به روشن شدن حقیقت کشتارهای دی‌ماه می‌کند و نه نشانی از عدالت‌خواهی دارد. برعکس، آن‌ها بخشی از یک سناریوی آشنا هستند: ساختن اپوزیسیونی ضعیف اما قابل عرضه، تا هم خشم جامعه مهار شود و هم گزینه‌ای کم‌هزینه برای آینده سیاسی حفظ گردد.

https://t.me/irantomarrow

فرافکنی پس از کشتار؛ وقتی مطالبه دیروز به اتهام امروز تبدیل می‌شود

پس از کشتار مردم شرکت‌کننده در فراخوان‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که به‌روشنی توسط حکومت انجام شد، موجی از حملات سیاسی نه متوجه عامل اصلی خشونت، بلکه متوجه رضا پهلوی شد. مخالفان او، به‌جای تمرکز بر مسئولیت مستقیم حاکمیت در سرکوب خونین مردم، تلاش کردند با نوعی فریبکاری سیاسی، اصل ماجرا را وارونه جلوه دهند و بار مسئولیت کشتار را بر دوش کسی بیندازند که نه ابزار سرکوب در اختیار دارد و نه قدرت اعمال خشونت.
محور اصلی این حملات، این ادعاست که «رضا پهلوی نباید فراخوان می‌داد» و اگر این فراخوان داده نمی‌شد، کشتاری هم رخ نمی‌داد. این استدلال، در ظاهر عقلانی، اما در باطن پاک‌کننده نقش حکومت و توجیه‌گر سرکوب است. گویی در این منطق، نه شلیک‌کننده مقصر است و نه آمر سرکوب، بلکه کسی که مردم را به حضور دعوت کرده، مسئول گلوله‌هایی است که به سینه معترضان نشسته است.
تناقض ماجرا اما جایی آشکارتر می‌شود که به مواضع پیشین همین منتقدان رجوع کنیم. همان کسانی که امروز رضا پهلوی را به‌خاطر فراخوان دادن مورد شماتت قرار می‌دهند، پیش‌تر بارها و بارها با لحنی طلبکارانه می‌گفتند:
«اگر رضا پهلوی پایگاه اجتماعی دارد، یک فراخوان بدهد تا وزن واقعی‌اش مشخص شود.»
این مطالبه، نه یک بار، که به‌صورت مداوم و سیستماتیک تکرار می‌شد. فراخوان دادن، به‌عنوان معیار سنجش «وزن اجتماعی»، به ابزاری برای به چالش کشیدن مشروعیت سیاسی او تبدیل شده بود. اما اکنون که این فراخوان داده شد و حضور معنادار مردم در خیابان‌ها، وزن اجتماعی او را به‌طور عینی نشان داد، همان مطالبه‌گران دیروز، ناگهان موضع خود را تغییر داده‌اند.
امروز دیگر مسئله «وزن اجتماعی» نیست؛ امروز بهانه، «هزینه‌دادن مردم» است. این چرخش موضع، نه از سر دلسوزی برای جان مردم، بلکه تلاشی آشکار برای بی‌اعتبار کردن نتیجه‌ای است که با پیش‌فرض‌های سیاسی آن‌ها سازگار نیست.
واقعیت این است که اگر فراخوان با استقبال مواجه نمی‌شد، همین منتقدان آن را نشانه «بی‌پایگاهی» رضا پهلوی معرفی می‌کردند. و حال که استقبال صورت گرفته، همان رخداد به ابزاری برای حمله و تخریب تبدیل شده است. این رفتار، بیش از آن‌که نقد سیاسی باشد، مصداق روشن بهانه‌جویی پس از شکست در جدل سیاسی است.
نکته کلیدی این‌جاست: در هیچ منطق اخلاقی و سیاسی سالمی، مسئولیت کشتار مردم بر عهده دعوت‌کننده به اعتراض مسالمت‌آمیز نیست. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، آنگاه هر اعتراض مدنی، هر تجمع اعتراضی و هر کنش جمعی، از پیش محکوم به سکوت خواهد بود؛ چرا که همواره می‌توان سرکوب را به گردن قربانی یا فراخوان‌دهنده انداخت و عامل اصلی خشونت را تبرئه کرد.
در نهایت، آنچه پس از ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، نه فقط کشتار مردم، بلکه تلاش برای تحریف مسئولیت بود. تلاشی که می‌کوشد به‌جای پاسخ‌گو کردن قدرت، هزینه سرکوب را به گردن اپوزیسیون و کنشگران سیاسی بیندازد. اما این فرافکنی، هرچقدر هم پر سر و صدا باشد، نمی‌تواند یک واقعیت ساده را پنهان کند:
مسئول کشتار، همان‌کسی است که اسلحه دارد، فرمان می‌دهد و شلیک می‌کند؛ نه کسی که مردم را به حق اعتراض فرا می‌خواند.

https://t.me/irantomarrow

دکتر سروناز امیری از ۲۱ دیماه در زندان است.

@irantomarrow

تا کنون از بین انجمنهای دندانپزشکی ایران ، تنها انجمن جراحان فک و صورت ایران و همچنین انجمن جراحان لثه (پریودنتولوژی) ایران بیانیه هایی در مورد اعتراضات دی ماه مردم ایران صادر کرده اند.

ضمنا دو نفر از اعضای هیات مدیره انجمن اندودنتیستها( متخصصین درمان ریشه دندان) ی ایران در اعتراض به عدم صدور بیانیه توسط این انجمن استعفا داده اند.


@irantomarrow

ویژگی‌های چپِ جدید: از آرمان‌گرایی تا تناقض‌های ساختاری

در دهه‌های اخیر، آنچه از آن با عنوان «چپِ جدید» یاد می‌شود، تفاوت‌های بنیادینی با چپ کلاسیکِ عدالت‌محور قرن بیستم پیدا کرده است.
این جریان که خود را مدافع عدالت اجتماعی، برابری، محیط‌زیست و حقوق اقلیت‌ها معرفی می‌کند، در عمل با مجموعه‌ای از تناقض‌ها و استانداردهای دوگانه روبه‌روست که مشروعیت اخلاقی و سیاسی آن را زیر سؤال می‌برد.

۱. یهودستیزی نوین در پوشش ضدیت سیاسی
یکی از بارزترین ویژگی‌های چپ جدید، ظهور نوعی یهودستیزی غیرمستقیم است؛ یهودستیزی‌ای که نه در قالب نفرت نژادی آشکار، بلکه در پوشش «نقد سیاسی» بروز می‌کند. در این گفتمان، مرز میان نقد سیاست‌های یک دولت خاص و تعمیم آن به یک هویت تاریخی–دینی از بین می‌رود. نتیجه آن است که کلیشه‌های قدیمی یهودستیزانه، این بار با زبان حقوق بشر و ضد‌استعمار بازتولید می‌شوند. این رویکرد، به‌جای مقابله با تبعیض، خود به شکلی تازه از تبعیض دامن می‌زند.

۲. سکوت در برابر جنایت‌های حکومت‌های یهودستیز و چپ‌گرا
چپ جدید اغلب در برابر جنایت‌ها و سرکوب‌های سیستماتیک حکومت‌هایی که خود را «ضدغرب»، «ضدامپریالیست» یا «چپ‌گرا» معرفی می‌کنند، سکوت اختیار می‌کند. حکومت‌هایی با ایدئولوژی‌های کمونیستی یا شبه‌کمونیستی که سابقه روشنی در نقض حقوق بشر، سرکوب اقلیت‌ها و ترویج یهودستیزی دارند، از دایره نقد جدی این جریان خارج می‌مانند. این سکوت انتخابی نشان می‌دهد که معیار اصلی نه دفاع از انسان، بلکه هم‌سویی ایدئولوژیک است.

۳. مبارزه نمایشی با فقر و بازتوزیعِ فقر
چپ جدید شعار «مبارزه با فقر» را پررنگ مطرح می‌کند، اما در عمل اغلب به بازتوزیع فقر منجر می‌شود، نه تولید ثروت یا کاهش پایدار نابرابری. سیاست‌هایی که بدون توجه به رشد اقتصادی، بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها اجرا می‌شوند، معمولاً به کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد می‌انجامند. نتیجه آن است که فقر کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌طور مساوی‌تری گسترش پیدا می‌کند و طبقات متوسط تضعیف می‌شوند.

۴. معیارهای دوگانه در محیط‌زیست
در حوزه محیط‌زیست نیز چپ جدید به استانداردهای دوگانه متهم است. کشورهای صنعتیِ غربی با فشارهای شدید زیست‌محیطی روبه‌رو می‌شوند، در حالی که آلودگی‌های گسترده و تخریب محیط‌زیست در کشورهای همسو با ایدئولوژی چپ یا ضدغرب، نادیده گرفته می‌شود. محیط‌زیست به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود، نه یک دغدغه جهانی و انسانی.

۵. حذف فقر به هزینه دیگران، نه مسئول‌کردن حکومت‌ها
در نهایت، چپ جدید اغلب به‌جای مسئول دانستن حکومت‌ها در قبال ناکارآمدی، فساد و سوءمدیریت، بار «حذف فقر» را بر دوش سایر گروه‌های جامعه می‌اندازد. به‌جای اصلاح ساختار قدرت، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی دولت‌ها، تمرکز بر توزیع اجباری منابع میان شهروندان قرار می‌گیرد. این رویکرد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه تنش اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد.


چپ جدید، اگرچه با زبانی اخلاقی و انسان‌دوستانه سخن می‌گوید، اما در عمل گرفتار تناقض‌هایی جدی است: یهودستیزی پنهان، سکوت گزینشی در برابر جنایت‌ها، سیاست‌های اقتصادی فقرزا، استانداردهای دوگانه زیست‌محیطی و فرار از مسئول‌کردن حکومت‌ها. بازگشت به اصول جهان‌شمول حقوق بشر، مسئولیت‌پذیری سیاسی و نقد بدون تبعیض، تنها راه خروج از این بن‌بست فکری است.

@irantomarrow

سکوت اکثریت؛ از سرکوب اقلیت‌ تا رسیدن خشونت به اکثریت

در تاریخ معاصر ایران، یکی از تلخ‌ترین و در عین حال کمتر واکاوی‌شده‌ترین پدیده‌ها، سکوت اکثریت جامعه در برابر سرکوب سیستماتیک اقلیت‌هاست؛

سکوتی که سال‌ها ادامه یافت و تنها زمانی شکست که خشونت، سرکوب و کشتار، دیگر محدود به اقلیت «دیگران» نماند و مستقیماً درِ خانه «اکثریت» را نیز کوبید.
از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی، و همچنین اقلیت روشنفکر، دانشگاهی و دگراندیش، هدف حذف فیزیکی، زندان، تبعید و محرومیت قرار گرفتند. اعدام‌های فله ای، بازداشت‌ها،شکنجه ها، پاکسازی‌های شغلی و فرهنگی، و سرکوب خشن اعتراض‌ها، نه پنهان بود و نه اتفاقی. با این حال، واکنش بخش بزرگی از جامعه، نه همبستگی فعال، بلکه بی‌تفاوتی، توجیه یا سکوت بود.
این سکوت اغلب با استدلال‌هایی آشنا همراه می‌شد:
«این‌ها سیاسی‌اند»،
«به ما ربطی ندارد»،
«خودشان کاری کرده‌اند»،
یا «فعلاً نوبت ما نیست».

چنین نگرشی، سرکوب را به مسئله‌ای حاشیه‌ای و محدود به گروهی خاص تقلیل داد و به حاکمیت این پیام را رساند که هزینه خشونت علیه اقلیت‌ها پایین است.

در این میان، اقلیت روشنفکر—روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان، فعالان مدنی و استادان دانشگاه—نقشی دوگانه داشتند: هم قربانی بودند و هم هشداردهنده. اما هشدارها اغلب در هیاهوی زندگی روزمره، ترس، یا مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت اکثریت گم شد. جامعه‌ای که سرکوب اندیشه را تحمل می‌کند، ناخواسته راه را برای سرکوب زندگی روزمره خود هموار می‌سازد.
نقطه عطف زمانی فرا رسید که دایره خشونت تنگ‌تر نشد، بلکه گسترده‌تر شد. حکومت، پس از سال‌ها آزمودن ابزار سرکوب بر بدن اقلیت‌ها، همان ابزارها را علیه اکثریت به کار گرفت. کشتار، زندان، سرکوب اقتصادی و امنیتی، دیگر استثنا نبود؛ قاعده شد. آنچه پیش‌تر در حاشیه جامعه رخ می‌داد، این‌بار در مرکز زندگی اکثریت اتفاق افتاد.
در این مرحله، صداها بلند شد؛ اعتراض‌ها گسترده‌تر شدند و پرسش‌های اساسی‌تری مطرح گردید. اما این پرسش تلخ همچنان باقی است:
آیا این فریادها، اگر سال‌ها پیش و در دفاع از اقلیت‌ها بلند شده بودند، می‌توانستند مسیر تاریخ را تغییر دهند؟
واقعیت این است که سرکوب، هرگز به یک گروه خاص قانع نمی‌ماند. حکومتی که یاد می‌گیرد می‌تواند بدون هزینه یک اقلیت را حذف کند، دیر یا زود همان منطق را علیه دیگران نیز به کار می‌گیرد. سکوت اکثریت، نه بی‌طرفی، بلکه مشارکت منفعلانه در تداوم خشونت است.

تجربه ایران نشان می‌دهد که امنیت و آزادی، امتیاز گروهی خاص نیست، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است. شکستن این زنجیره از هر نقطه‌ای، دیر یا زود کل جامعه را در بر می‌گیرد. دفاع از حقوق اقلیت‌ها، نه یک ژست اخلاقی، بلکه شکلی از دفاع پیش‌دستانه از خودِ جامعه است. تاریخی که این درس را نادیده بگیرد، محکوم به تکرار همان چرخه خشونت خواهد بود.

@irantomarrow

رنج مستمر بهاییان در جمهوری اسلامی؛ حذف یک اقلیت به نام ایدئولوژی

از نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جامعه بهاییان ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین اقلیت‌های مذهبی کشور، هدف سیاستی نظام‌مند برای حذف، طرد و بی‌صدا کردن قرار گرفت. این رنج، نه حاصل رفتارهای فردی یا خطاهای مقطعی، بلکه نتیجه یک ساختار ایدئولوژیک و حکومتی است که موجودیت بهاییان را به رسمیت نشناخت و آنان را «مسئله» تلقی کرد.

۱. حذف حقوقی و انکار رسمی
جمهوری اسلامی از همان ابتدا، بهاییان را از دایره اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده خارج کرد. این انکار حقوقی، پیامدهای عمیقی داشت:
بهاییان از حق داشتن نهاد مذهبی، آموزش رسمی دینی، ازدواج ثبت‌شده، ارث برابر و حتی دفن محترمانه مردگان خود محروم شدند. انکار رسمی، نخستین گام در انسان‌زدایی حقوقی بود؛ فرآیندی که راه را برای تبعیض گسترده‌تر هموار کرد.

۲. اعدام، زندان و حذف فیزیکی
در سال‌های نخست انقلاب، ده‌ها تن از بهاییان—از جمله اعضای محفل روحانی ملی—اعدام یا ناپدید شدند. بسیاری بدون دادرسی عادلانه، صرفاً به دلیل باور دینی خود جان باختند. زندان، شکنجه و تهدید، ابزارهایی برای ایجاد ترس جمعی بود؛ ترسی که هدفش نه فقط مجازات افراد، بلکه شکستن یک جامعه بود.

۳. محرومیت سیستماتیک از آموزش
یکی از ماندگارترین اشکال سرکوب، محرومیت جوانان بهایی از تحصیل دانشگاهی است. دهه‌هاست که هزاران دانش‌آموز و دانشجو صرفاً به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. این سیاست، نه واکنشی امنیتی، بلکه تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از بازتولید سرمایه انسانی در یک اقلیت مذهبی است؛ نوعی مجازات جمعی خاموش و فرساینده.

۴. مصادره اموال و فشار اقتصادی
مصادره خانه‌ها، زمین‌ها، مغازه‌ها و کسب‌وکارهای بهاییان، بخش دیگری از این رنج ساختاری است. بسیاری از بهاییان از اشتغال در بخش دولتی و حتی برخی مشاغل آزاد محروم شدند. فشار اقتصادی، ابزاری برای وادار کردن به ترک کشور، انزوا یا انکار هویت دینی بوده است.

۵. تخریب گورستان‌ها و حذف حافظه جمعی
تخریب گورستان‌های بهاییان، منع دفن مردگان و بی‌احترامی به اجساد، نماد تلاش برای حذف حافظه و تاریخ است. این اقدامات، فراتر از تبعیض مذهبی، حمله‌ای مستقیم به کرامت انسانی است؛ پیامی آشکار که حتی پس از مرگ نیز امنیت و احترام وجود ندارد.

۶. تبلیغات رسمی و نفرت‌پراکنی
رنج بهاییان تنها به اقدامات امنیتی محدود نمانده است. تبلیغات سازمان‌یافته، نسبت‌دادن اتهامات بی‌اساس و بازنمایی بهاییان به‌عنوان «دشمن» یا «عامل بیگانه»، زمینه اجتماعی تبعیض را تقویت کرده است. این نفرت‌پراکنی، خشونت را عادی و تبعیض را مشروع جلوه داده است.

۷. سکوت جامعه و هزینه تنهایی
یکی از دردناک‌ترین ابعاد این رنج، تنهایی بهاییان بوده است. در بسیاری از مقاطع، جامعه بزرگ‌تر یا سکوت کرده یا رنج آنان را «مسئله‌ای حاشیه‌ای» تلقی کرده است. این سکوت، هرچند گاه ناخواسته، به تداوم سرکوب مشروعیت بخشیده است.

رنج جامعه بهاییان در جمهوری اسلامی، داستان یک اختلاف عقیدتی نیست؛ روایت نقض مستمر حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. تجربه بهاییان نشان می‌دهد که وقتی دولتی به خود اجازه می‌دهد یک اقلیت را از حقوق بنیادین محروم کند، مرزهای این محرومیت دیر یا زود گسترش می‌یابد. دفاع از حقوق بهاییان، دفاع از یک گروه خاص نیست؛ دفاع از اصل برابری انسان‌ها در برابر قانون و قدرت است.

@irantomarrow

جسد به‌مثابه ابزار سرکوب؛ روایتی از نقض کرامت انسانی

در فرهنگ ایرانی–اسلامی، بدن انسان دارای حرمت ذاتی است و این حرمت حتی با مرگ از میان نمی‌رود، زیرا انسان نه‌تنها در حیات، بلکه پس از مرگ نیز صاحب شأن، کرامت و حق احترام است.
در سنت کهن ایرانی، آیین‌های مرگ، سوگواری، تدفین و احترام به جسد، بخشی جدایی‌ناپذیر از اخلاق اجتماعی بوده و مردگان همواره در پناه حرمت جمعی قرار داشته‌اند. با ورود اسلام به ایران، این نگاه نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه عمق و قداست بیشتری یافت، چرا که در تعالیم اسلامی بدن انسان امانتی الهی دانسته می‌شود و هرگونه بی‌حرمتی به آن، حتی پس از مرگ، ناروا و حرام شمرده شده است. شست‌وشوی بدن، کفن، دفن آبرومندانه، منع تحقیر جسد و احترام به خانواده متوفی، همگی نشانه‌هایی از این پیوند عمیق میان اخلاق ایرانی و شریعت اسلامی هستند.
با این پیشینه روشن، آنچه در سال‌های اخیر در برخورد حکومت با اجساد کشته‌شدگان اعتراضات رخ داده، نه‌تنها یک رفتار سیاسی یا امنیتی، بلکه گسستی آشکار از فرهنگ ایرانی–اسلامی به شمار می‌رود. تأخیر در تحویل پیکرها، دفن‌های پنهانی و شبانه، تحمیل شروط امنیتی برای برگزاری مراسم سوگواری، و از همه دردناک‌تر، مطالبه مبالغ هنگفت از خانواده‌های داغدار برای تحویل جسد عزیزانشان، مصداق روشن بی‌حرمتی به بدن انسان و تحقیر رنج خانواده‌هاست. در این رفتارها، جسد انسان دیگر موضوع احترام و شفقت نیست، بلکه به ابزاری برای اعمال قدرت، ایجاد ترس و تنبیه جمعی تبدیل می‌شود.
مطالبه پول برای تحویل پیکر، اوج فروپاشی اخلاقی در نسبت میان حکومت و جامعه است، زیرا خانواده‌ای که فرزند یا عزیزش را از دست داده، نه‌تنها با اندوه فقدان، بلکه با فشار مالی، تحقیر و تهدید نیز مواجه می‌شود و حق طبیعی و انسانی او برای سوگواری و دفن آبرومندانه، به امتیازی مشروط تبدیل می‌گردد. در چنین وضعیتی، بدن بی‌جان قربانی به گروگان قدرت بدل می‌شود و حکومت عملاً ادعا می‌کند که حتی پس از مرگ نیز مالک جسم شهروند است.
این رفتارها نه با اخلاق ایرانی سازگار است و نه با شریعت اسلامی، زیرا در هیچ‌یک از این دو سنت، مجاز شمرده نشده که کرامت انسان به ابزار سیاست فروکاسته شود. جامعه‌ای که در آن حرمت مردگان شکسته می‌شود، به‌تدریج حرمت زندگان را نیز از دست می‌دهد و خشونت از سطح فیزیکی به سطح نمادین، روانی و اخلاقی گسترش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی، فروپاشی اعتماد عمومی، تعمیق شکاف میان مردم و حکومت، و شکل‌گیری زخمی عمیق در حافظه جمعی است که به‌سادگی ترمیم نخواهد شد.

حرمت بدن انسان، یکی از آخرین خطوط قرمز تمدنی است و عبور از آن نشانه بحران عمیق اخلاقی در ساخت قدرت است. حکومتی که حتی پس از مرگ نیز از بدن شهروند به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، نه‌تنها به مردگان بی‌حرمتی می‌کند، بلکه پیام روشنی به زندگان می‌دهد: اینکه کرامت انسانی تضمین‌شده نیست. این در حالی است که فرهنگ ایرانی–اسلامی، در بنیاد خود، بر حفظ حرمت انسان در همه حال استوار بوده و هر رفتاری که این اصل را نقض کند، نه ریشه در ایران دارد و نه نسبتی با اسلام.

@irantomarrow

آخرین لالایی برای دختران ایران که یکماه است زمین از خنده هایشان تهی شده است.

@irantomarrow

رنج‌های کردزبانان ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی

کردزبانان ایران یکی از کهن‌ترین و ریشه‌دارترین اقوام این سرزمین هستند که قرن‌ها در مناطق غربی ایران، از جمله استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخش‌هایی از آذربایجان غربی زندگی کرده‌اند. با وجود نقش مهم آنان در تاریخ، فرهنگ و دفاع از تمامیت ارضی ایران، کردزبانان در دوران حکومت جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از رنج‌ها، تبعیض‌ها و فشارهای چندلایه مواجه بوده‌اند که آثار عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی بر زندگی آنان بر جای گذاشته است.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات، محرومیت ساختاری و اقتصادی مناطق کردنشین است. این مناطق سال‌هاست با کمبود زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، صنعتی و فرصت‌های شغلی پایدار روبه‌رو هستند. نرخ بالای بیکاری، فقر گسترده و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده، بسیاری از جوانان را یا به مهاجرت اجباری و یا به پذیرش مشاغل پرخطر سوق داده است. این وضعیت نه نتیجه‌ی ناتوانی مردم، بلکه حاصل سیاست‌های ناعادلانه و توسعه‌نیافته‌ی حکومتی است.
در بستر همین فقر و محرومیت، پدیده‌ی کولبری شکل گرفته است؛ کاری طاقت‌فرسا و بسیار خطرناک که برای بسیاری از خانواده‌ها به تنها راه تأمین معاش تبدیل شده است. با این حال، برخورد حکومت با کولبران اغلب نه انسانی و حمایتی، بلکه امنیتی و خشونت‌آمیز بوده است. کشته‌شدن کولبران غیرمسلح با شلیک نیروهای مرزبانی یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های نقض حق حیات در مناطق کردنشین به شمار می‌رود. این کشتارها، علاوه بر گرفتن جان انسان‌ها، خانواده‌ها را در سوگ، فقر مضاعف و ناامنی دائمی فرو می‌برد و زخمی عمیق بر حافظه‌ی جمعی جامعه باقی می‌گذارد.

در کنار فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های فرهنگی و زبانی نیز نقش مهمی در رنج کردزبانان ایفا کرده است. زبان کردی، با وجود پیشینه‌ی غنی ادبی و فرهنگی، جایگاه رسمی و شایسته‌ای در نظام آموزشی و رسانه‌های دولتی ندارد. آموزش به زبان مادری، که یکی از حقوق بنیادین فرهنگی است، عملاً اجرا نشده و این امر باعث تضعیف هویت زبانی و فرهنگی و افزایش احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن در میان نسل‌های جدید شده است.

از سوی دیگر، نگاه امنیتی دائمی به جامعه‌ی کرد پیامدهای اجتماعی و روانی سنگینی به همراه داشته است. یکی از مخرب‌ترین نتایج این رویکرد، پرورش و گسترش شبکه‌های خبرچینی و جاسوسی در میان خود مردم کرد بوده است. تشویق یا واداشتن برخی افراد به همکاری اطلاعاتی علیه هم‌قوم‌های خود، فضایی از سوءظن، ترس و بی‌اعتمادی درون جامعه ایجاد کرده و پیوندهای اجتماعی و همبستگی درونی را به‌شدت تضعیف کرده است؛ آسیبی که در بسیاری موارد اثرات آن از سرکوب مستقیم نیز عمیق‌تر و ماندگارتر بوده است.

در کنار این مسائل، نقض گسترده‌ی حقوق بشر در مناطق کردنشین، از جمله بازداشت فعالان مدنی، فرهنگی، معلمان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین قضایی و اجرای اعدام، فشار مضاعفی بر این جامعه وارد کرده است. چنین فضایی، امکان مشارکت مدنی، گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و پیگیری مطالبات قانونی را به‌شدت محدود کرده و جامعه را به سمت سکوت اجباری و انزوای اجتماعی سوق داده است.

مجموعه‌ی این عوامل—از فقر و محرومیت اقتصادی، کشتار کولبران، سرکوب فرهنگی و زبانی، نگاه امنیتی فراگیر و تخریب اعتماد اجتماعی—در طول زمان باعث شده است که بخشی از جامعه‌ی کردزبان، به‌ویژه برخی جوانان، به سمت گروه‌های تجزیه‌طلب سوق داده شوند. این سوق‌دادن نه پدیده‌ای طبیعی و خودخواسته، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌های طردکننده و سرکوب‌گرانه‌ای است که احساس تعلق، کرامت و امید به آینده را از افراد سلب کرده‌اند. در نتیجه، برخی از این افراد در واکنشی اعتراضی و هویتی، نه‌تنها به این گروه‌ها گرایش پیدا کرده‌اند، بلکه حتی هویت ملی ایرانیِ خود را نیز انکار می‌کنند؛ انکاری که بیش از آن‌که ریشه در دشمنی با ایران داشته باشد، بازتاب زخم‌های عمیق، تجربه‌ی مداوم بی‌عدالتی و احساس طردشدگی از ساختار رسمی کشور است.

با این حال، باید با صراحت تأکید کرد که این گرایش نماینده‌ی کل جامعه‌ی کردزبان ایران نیست. اکثریت کردزبانان همچنان خود را بخشی از ایران می‌دانند و خواهان برابری حقوقی، کرامت انسانی، توسعه‌ی عادلانه و زندگی مسالمت‌آمیز در چارچوب یک ایران چندفرهنگی و عادلانه هستند. تداوم سیاست‌های امنیتی و نادیده‌گرفتن ریشه‌های واقعی نارضایتی نه‌تنها به کاهش گرایش‌های افراطی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و هویتی را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر سازد.

در نهایت، رنج کردزبانان ایران بازتاب یک مسئله‌ی عمیق‌تر در شیوه‌ی حکمرانی و برخورد با تنوع فرهنگی در کشور است. احترام به حقوق انسانی، اقتصادی، زبانی و فرهنگی کردزبانان نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شرطی اساسی برای عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و آینده‌ای انسانی‌تر برای همه‌ی مردم ایران است.

علل دشمنی حکومت جمهوری اسلامی با بهاییان ایران

بهاییان ایران یکی از قدیمی‌ترین اقلیت‌های دینی کشور هستند که ریشه‌های تاریخی آنان به قرن نوزدهم بازمی‌گردد. با وجود آن‌که بخش بزرگی از جامعه‌ی بهایی ایران همواره بر زندگی مسالمت‌آمیز، پرهیز از فعالیت سیاسی و خدمت اجتماعی تأکید داشته است، حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس تاکنون سیاستی خصمانه، تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه نسبت به آنان در پیش گرفته است. این دشمنی دلایل متعددی دارد که ترکیبی از عوامل ایدئولوژیک، سیاسی، تاریخی و امنیتی است.

نخستین و مهم‌ترین علت، مخالفت ایدئولوژیک و اعتقادی است. نظام جمهوری اسلامی بر پایه‌ی قرائت رسمی از مذهب تشیع دوازده‌امامی بنا شده است و بهاییت را نه به‌عنوان یک دین مستقل، بلکه به‌عنوان «فرقه‌ای ضاله» تلقی می‌کند. پذیرش پیامبری پس از اسلام، که یکی از اصول اعتقادی آیین بهایی است، با مبانی فقهی حاکمیت دینی جمهوری اسلامی در تضاد مستقیم قرار دارد. از این منظر، حکومت بهاییت را تهدیدی برای مشروعیت ایدئولوژیک خود می‌بیند.

دومین عامل، عدم به‌رسمیت‌شناختن حقوقی بهاییان در قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به‌عنوان اقلیت دینی به رسمیت می‌شناسد. این حذف حقوقی، زمینه‌ساز انواع تبعیض‌ها شده است؛ از محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال دولتی گرفته تا مصادره‌ی اموال و محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی. در واقع، بهاییان به‌طور سیستماتیک از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده‌اند.

عامل سوم، نگاه امنیتی و سیاسی حکومت به جامعه‌ی بهایی است. جمهوری اسلامی از دهه‌های نخست شکل‌گیری خود، بهاییان را به وابستگی خارجی و به‌ویژه ارتباط با اسرائیل متهم کرده است؛ اتهامی که ریشه در استقرار مرکز جهانی بهاییان در شهر حیفا دارد، امری که پیش از تأسیس دولت اسرائیل رخ داده است. با این حال، این موضوع بهانه‌ای برای امنیتی‌سازی یک جامعه‌ی مذهبی غیرسیاسی و توجیه سرکوب سازمان‌یافته‌ی آن بوده است.

چهارمین عامل، کاربرد بهایی‌ستیزی به‌عنوان ابزار انسجام ایدئولوژیک داخلی است. حکومت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف، با برجسته‌کردن «دشمنان داخلی» کوشیده است هویت ایدئولوژیک خود را تقویت و پایگاه اجتماعی‌اش را منسجم کند. بهاییان، به‌دلیل نداشتن ابزار دفاع سیاسی و رسانه‌ای و نیز تأکیدشان بر پرهیز از خشونت، به یکی از آسیب‌پذیرترین اهداف این سیاست تبدیل شده‌اند.

پنجمین عامل، ترس از الگوی فکری و اجتماعی آیین بهایی است. تأکید بهاییت بر برابری زن و مرد، آموزش همگانی، صلح جهانی، نفی تعصب دینی و قومی، و استقلال دین از سیاست، با ساختار اقتدارگرای دینی جمهوری اسلامی ناسازگار است. این تعارض ارزشی، باعث شده است که حکومت بهاییت را نه‌فقط یک اقلیت مذهبی، بلکه یک چالش فکری بالقوه تلقی کند.
در نهایت، نبود سازوکارهای حقوقی مستقل و پاسخ‌گو در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی، امکان تداوم این تبعیض‌ها را فراهم کرده است. نبود قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی مؤثر، باعث شده است که نقض حقوق بهاییان بدون پاسخ‌گویی و هزینه‌ی جدی برای عاملان آن ادامه یابد.

در جمع‌بندی، دشمنی حکومت جمهوری اسلامی با بهاییان ایران حاصل ترکیبی از تعارض ایدئولوژیک، حذف حقوقی، امنیتی‌سازی سیاسی و ترس از الگوهای فکری متفاوت است. این سیاست نه‌تنها موجب رنج گسترده‌ی یک اقلیت مذهبی شده، بلکه اصول برابری شهروندی، عدالت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز را در کل جامعه تضعیف کرده است. احترام به حقوق بهاییان، همچون سایر شهروندان، شرطی اساسی برای حرکت به‌سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر در ایران است.

https://t.me/irantomarrow

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار گفت که تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌اند، اما متاسفانه آمار دقیقی از آن ندارم.

او افزود: «کسانی که باید در حمایت از آن‌ها اقدام کنند، خود را کنار کشیده‌اند و هیچ‌گونه پیگیری مشخصی در خصوص وضعیت پرستاران بازداشتی صورت نگرفته است.»

او اضافه کرد: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شده‌اند؛ یعنی علاوه بر آن روزها، در روزهای بعد هم بازداشتی داشته‌ایم. مثلا هفته گذشته یک پرستار شاغل در مرکز پرستاری در منزل را بازداشت کرده‌اند.»

@irantomarrow

رانت در ساختار جمهوری اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری مخالفت‌ها با تغییر سیاسی

حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول حدود ۴۷ سال حیات خود، نه‌تنها بر پایه ایدئولوژی دینی و امنیتی اداره شده، بلکه به‌طور گسترده بر توزیع رانت به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حفظ قدرت تکیه کرده است. رانت در این معنا، به امتیازات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و تحصیلی گفته می‌شود که نه بر اساس شایستگی و رقابت آزاد، بلکه به دلیل وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک اعطا شده‌اند.

انواع رانت‌های توزیع‌شده میان حامیان حکومت

۱. رانت اقتصادی و مالی
بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، واردات، صادرات، بانک‌ها و پروژه‌های عمرانی، در اختیار نهادها و افرادی قرار گرفته که به ساختار قدرت نزدیک بوده‌اند. شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی، سپاه پاسداران، بنیادها و آقازاده‌ها بدون رقابت واقعی به قراردادهای کلان دسترسی داشته‌اند. معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کلان بدون بازپرداخت واقعی و دسترسی به ارز ترجیحی از نمونه‌های روشن این نوع رانت است.

۲. رانت شغلی و اداری
استخدام در دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای حساس، اغلب بر اساس «گزینش عقیدتی–سیاسی» انجام شده است. وفاداری به حکومت، عضویت در نهادهای خاص یا سابقه فعالیت ایدئولوژیک، برای بسیاری از افراد مسیر ارتقای شغلی و امنیت اقتصادی را هموار کرده است، در حالی که بخش بزرگی از جامعه، حتی با شایستگی علمی و تخصصی بالاتر، از این فرصت‌ها محروم مانده‌اند.

۳. رانت قضایی و مصونیت حقوقی
یکی از مهم‌ترین امتیازات حامیان حکومت، برخورداری از نوعی مصونیت نانوشته در برابر قانون بوده است. بسیاری از فسادهای بزرگ، تخلفات اقتصادی و حتی جرایم جدی، یا هرگز رسیدگی نشده‌اند یا با احکام سبک و نمایشی خاتمه یافته‌اند. این تبعیض ساختاری، اعتماد عمومی به عدالت را به‌شدت تضعیف کرده است.

۴. رانت سیاسی و رسانه‌ای
جریان‌های وفادار به حکومت، دسترسی انحصاری به رسانه‌های رسمی، تریبون‌ها، بودجه‌های فرهنگی و امکان تأثیرگذاری سیاسی داشته‌اند. در مقابل، منتقدان یا حذف شده‌اند یا با محدودیت‌های شدید روبه‌رو بوده‌اند. این نابرابری، فضای رقابت سیاسی واقعی را عملاً از بین برده است.

۵. رانت تحصیلی و آموزشی
یکی از پایدارترین و در عین حال کمتر شفاف‌شده‌ترین اشکال رانت، رانت تحصیلی بوده است. سهمیه‌های گسترده و چندلایه در کنکور و پذیرش دانشگاه‌ها، از جمله سهمیه‌های وابسته به نهادهای خاص، خانواده‌های نیروهای حکومتی و ساختارهای امنیتی، عملاً نظام آموزش عالی را از اصل شایسته‌سالاری دور کرده است.
علاوه بر این، تسهیل غیررسمی قبولی، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، اعزام به خارج از کشور، و چشم‌پوشی از تخلفات علمی برای افراد وابسته، موجب شده مدارک دانشگاهی در مواردی به ابزار بازتولید قدرت و رانت تبدیل شوند، نه نتیجه رقابت علمی سالم. این روند، هم به کیفیت آموزش آسیب زده و هم احساس بی‌عدالتی عمیقی در نسل‌های جوان ایجاد کرده است.
رانت و علت مخالفت با تغییر بنیادین قدرت
در چنین ساختاری، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از مخالفت‌ها با هرگونه تغییر اساسی در نظام سیاسی، نه از سر دغدغه برای منافع ملی، بلکه از ترس فروپاشی شبکه‌های رانتی شکل بگیرد. کسانی که موقعیت شغلی، اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی خود را مدیون این امتیازات هستند، به‌خوبی می‌دانند که در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت آزاد، چنین امتیازاتی قابل تداوم نخواهد بود.
در این چارچوب، یکی از دلایل مهم مخالفت برخی گروه‌ها با مطرح شدن رضا پهلوی به‌عنوان رئیس حکومت آینده یا نماد گذار سیاسی، همین نگرانی عمیق از قطع این رانت‌هاست. پایان دادن به سهمیه‌های تبعیض‌آمیز، استقلال دانشگاه‌ها، برابری در برابر قانون و حذف امتیازات ویژه، مستقیماً منافع تثبیت‌شده این گروه‌ها را تهدید می‌کند.

رانت‌خواری در جمهوری اسلامی یک پدیده اتفاقی یا محدود نبوده، بلکه بخشی ساختاری از نظام حکمرانی به‌شمار می‌آید. از اقتصاد و قضا تا آموزش و رسانه، شبکه‌ای از امتیازات شکل گرفته که بقای آن به حفظ وضع موجود وابسته است. از این رو، مقاومت در برابر تغییر سیاسی، بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، ریشه در ترس از از دست دادن منافع رانتی دارد. درک این واقعیت، کلید فهم بسیاری از مخالفت‌ها با گذار به آینده‌ای متفاوت برای ایران است.

@irantomarrow

هر جامعه‌ی زنده و پویا، نقد نه‌تنها مجاز بلکه ضروری است. هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه، پیشینه یا محبوبیتش، فراتر از نقد قرار نمی‌گیرد. رضا پهلوی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ او هم مانند هر انسان دیگری می‌تواند خطا کند، تصمیماتش قابل بررسی است و دیدگاه‌هایش باید به‌طور جدی نقد شود. اتفاقاً اگر قرار است آینده‌ای دموکراتیک برای ایران متصور باشیم، باید از همین حالا فرهنگ نقد مسئولانه را تمرین کنیم.
اما مسئله‌ی اصلی از جایی آغاز می‌شود که مرز میان نقد و تخریب آگاهانه یا ناآگاهانه از بین می‌رود.
در مقطع حساس کنونی، رضا پهلوی ــ فارغ از اینکه کسی با همه‌ی دیدگاه‌هایش موافق باشد یا نه ــ موفق شده است بخش بزرگی از ایرانیان با گرایش‌های فکری، قومی و سیاسی متفاوت را حول یک خواست مشترک متحد کند:
گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به ایرانی آزاد و سکولار. این دستاورد در تاریخ معاصر اپوزیسیون ایران کم‌سابقه است.
در چنین شرایطی، تمرکز وسواس‌گونه‌ی برخی افراد و جریان‌ها بر تخریب شخصیتی او، آن هم نه از مسیر نقد مستدل بلکه با اتهام‌زنی، تحریف، شایعه‌سازی و حملات احساسی، پرسش‌برانگیز است. پرسش اینجاست:
چرا درست در لحظه‌ای که یک همگرایی ملی در حال شکل‌گیری است، پیکان تیغ به‌جای استبداد حاکم، به سمت یکی از نمادهای این همگرایی نشانه می‌رود؟
به‌طور واقع‌بینانه، این رفتارها معمولاً از دو حالت خارج نیست:
نخست، گروهی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از تداوم جمهوری اسلامی منافعی دارند؛ چه منافع مادی، چه جایگاه سیاسی، چه سرمایه‌ی نمادین. برای این افراد، هر پروژه‌ای که شانس واقعیِ فروپاشی نظم موجود را افزایش دهد، تهدید محسوب می‌شود. طبیعی است که در چنین حالتی، تخریب چهره‌های وحدت‌بخش به یک ابزار تبدیل شود.
دوم، افرادی که فریب خورده‌اند یا دچار کوته‌بینی سیاسی هستند. این گروه گاه با نیت خیر، اما بدون درک شرایط تاریخی و اولویت‌های لحظه، به اختلاف‌افکنی دامن می‌زنند. آنها فراموش می‌کنند که هیچ آلترناتیوی در خلأ ساخته نمی‌شود و اصرار بر «کمال مطلق» در بحبوحه‌ی یک مبارزه‌ی نابرابر، عملاً به نفع وضع موجود تمام می‌شود.
نقد، اگر صادقانه باشد، باید در جهت بهبود، شفافیت و تقویت حرکت جمعی عمل کند، نه تضعیف آن. نقدی که زمان، زمینه و پیامدهای خود را نشناسد، حتی اگر ظاهری روشنفکرانه داشته باشد، می‌تواند ناخواسته به ابزار بازتولید استبداد تبدیل شود.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، جامعه‌ی ایران به عقلانیت سیاسی، اولویت‌سنجی و مسئولیت‌پذیری در گفتار نیاز دارد. نقد رضا پهلوی حق همگان است؛ اما تخریب او در لحظه‌ای که نماد همگرایی ملی شده، یا از سر منفعت‌طلبی است یا از سر ناآگاهی. و هر دو، در نهایت، یک برنده دارند:
جمهوری اسلامی.


@irantomarrow

چپ ایدئولوژیک و رؤیای مدینه فاضله؛ مانعی در مسیر تغییر سیاسی ایران

در تحولات سیاسی معاصر ایران، یکی از پدیده‌های قابل‌تأمل، موضع‌گیری گروه‌هایی از جریان چپ در برابر هرگونه تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است؛ به‌ویژه زمانی که این تغییر با نام یا نقش شاهزاده رضا پهلوی گره می‌خورد. این مخالفت، نه لزوماً از تحلیل واقع‌بینانه شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، بلکه اغلب از بغض تاریخی، ایدئولوژیک و وعده‌های کاذب «مدینه فاضله»‌ای نشأت می‌گیرد که دهه‌هاست در ادبیات چپ رادیکال تکرار می‌شود، بی‌آنکه در عمل محقق شده باشد.

وعده مدینه فاضله و گسست از واقعیت

بخش قابل‌توجهی از جریان‌های چپ، همچنان در چارچوب مفاهیم آرمان‌گرایانه‌ای چون «حکومت خلق»، «عدالت مطلق» و «برابری کامل» می‌اندیشند؛ مفاهیمی که در تاریخ معاصر، بارها در عمل به استبداد، فقر و سرکوب انجامیده‌اند. این گروه‌ها به‌جای پذیرش واقعیت‌های جامعه ایران امروز—جامعه‌ای متکثر، خسته از ایدئولوژی و تشنه ثبات، آزادی‌های فردی و رفاه—همچنان در پی نسخه‌ای انتزاعی از آینده‌اند که نه پایگاه اجتماعی روشنی دارد و نه راهکار عملی.

بغض تاریخی به‌جای نقد عقلانی

مخالفت بخش‌هایی از چپ با شاهزاده رضا پهلوی، بیش از آنکه بر مبنای نقد برنامه‌ها، مواضع یا عملکرد سیاسی او باشد، ریشه در کینه‌ای تاریخی نسبت به مفهوم پادشاهی و میراث دوران پهلوی دارد. این بغض تاریخی باعث شده است که حتی نقش نمادین او در ایجاد همبستگی ملی، جلب توجه افکار عمومی جهانی و ارائه یک آلترناتیو غیرایدئولوژیک نیز نادیده گرفته شود. در چنین فضایی، «ضد پهلوی بودن» به هدفی مستقل تبدیل می‌شود، حتی اگر نتیجه آن، تداوم وضع موجود باشد.
هم‌سویی ناخواسته با بقای جمهوری اسلامی
تناقض تلخ آنجاست که این مخالفت سرسختانه، عملاً به سود جمهوری اسلامی تمام می‌شود. زمانی که نیروهای مخالف، به‌جای تمرکز بر نقطه اشتراک—یعنی عبور از نظام فعلی—انرژی خود را صرف تخریب یکدیگر می‌کنند، حاکمیت مستقر نفس راحت‌تری می‌کشد. چپ ایدئولوژیک، با رد هر آلترناتیوی که با قالب ذهنی‌اش هم‌خوانی ندارد، ناخواسته در صف نیروهایی قرار می‌گیرد که استمرار وضع موجود را ممکن می‌سازند.

ضرورت عبور از ایدئولوژی‌زدگی

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت سیاسی، عمل‌گرایی و اتحاد حداقلی بر سر اصول پایه‌ای چون تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، حقوق بشر و جدایی دین از دولت است. پافشاری بر رؤیاهای ایدئولوژیک و وعده‌های اثبات‌نشده، نه‌تنها کمکی به آینده ایران نمی‌کند، بلکه مسیر تغییر را نیز مسدود می‌سازد. نقد سیاسی زمانی ارزشمند است که از سر مسئولیت‌پذیری و توجه به منافع ملی باشد، نه از روی بغض تاریخی و خیال‌پردازی آرمان‌شهری.

مخالفت گروه‌های چپ با هرگونه تغییر حکومت که نام رضا پهلوی در آن مطرح باشد، بیش از آنکه نشانه پایبندی به آزادی و عدالت باشد، بازتاب اسارت در گذشته و ناتوانی در مواجهه با واقعیت امروز است. اگر هدف، رهایی ایران از چرخه استبداد است، زمان آن رسیده که مدینه فاضله خیالی کنار گذاشته شود و سیاست، به‌عنوان هنرِ ممکن‌ها، جایگزین شعارهای تهی گردد.

https://t.me/irantomarrow

تناقض در حافظه تاریخی؛ از تطهیر دهه شصت تا تخریب یک آلترناتیو بی‌خشونت

یکی از شگفت‌انگیزترین تناقض‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایرانِ امروز، ایستادن تمام‌قد برخی نیروها و فعالان سیاسی پشت سر میرحسین موسوی است؛ فردی که آشکارا از «دوران طلایی دهه شصت» سخن می‌گوید و رؤیای بازگشت به همان دوره را در ذهن می‌پروراند، در حالی که همان دهه، یکی از تاریک‌ترین و خشن‌ترین فصول تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. تناقض زمانی عمیق‌تر می‌شود که همین افراد، در برابر شاهزاده رضا پهلوی—که نه در قدرت بوده و نه در هیچ کشتار و سرکوبی نقش داشته—بی‌امان به تخریب، تهمت و پرونده‌سازی روی می‌آورند.

دهه شصت؛ طلایی برای چه کسانی؟

دهه ۱۳۶۰ برای بخش بزرگی از جامعه ایران، نه «طلایی»، بلکه دهه اعدام، زندان، جنگ، سرکوب سازمان‌یافته و حذف فیزیکی مخالفان بود. اوج این خشونت‌ها در تابستان ۱۳۶۷ و در قالب کشتار زندانیان سیاسی رقم خورد؛ فاجعه‌ای که امروز در سطح بین‌المللی به‌عنوان یکی از مصادیق جدی نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. میرحسین موسوی در آن زمان نخست‌وزیر جمهوری اسلامی بود؛ مقامی که به‌لحاظ سیاسی و اجرایی، نمی‌توان آن را جدا از ساختار قدرت و تصمیمات کلان آن دوره دانست.

سکوت معنادار و فقدان اعلام برائت

مسئله اساسی آن است که میرحسین موسوی، با وجود گذشت دهه‌ها، هیچ‌گاه به‌صورت شفاف و صریح از کشتار ۶۷ اعلام برائت نکرده و مسئولیت سیاسی یا اخلاقی آن دوره را نپذیرفته است. این سکوت طولانی‌مدت، از سوی یکی از بالاترین مقامات اجرایی وقت، نمی‌تواند صرفاً با توجیه «بی‌اطلاعی» یا «نبود اختیار» کنار گذاشته شود. با این حال، برای بخشی از حامیانش، این گذشته نه‌تنها مسئله‌ساز نیست، بلکه با روایت‌سازی‌های گزینشی و احساسی، عملاً تطهیر می‌شود.

بازسازی گذشته به‌جای پاسخ‌گویی

حمایت بی‌قیدوشرط از موسوی، در عمل به معنای چشم‌پوشی از منطق حکمرانی دهه شصت و تلاش برای بازگرداندن چهره‌هایی است که هنوز با کارنامه خود تسویه‌حساب نکرده‌اند. این رویکرد، نه رو به آینده، بلکه نوعی عقب‌گرد سیاسی است که بیش از هر چیز، حافظه تاریخی جامعه را هدف می‌گیرد و رنج قربانیان آن دهه را نادیده می‌گیرد.

تخریب رضا پهلوی؛ بدون سابقه خشونت

در مقابل، شاهزاده رضا پهلوی قرار دارد؛ شخصیتی که نه در قدرت بوده، نه تصمیم‌گیر اجرایی بوده و نه نامش با سرکوب، زندان یا کشتار گره خورده است. با این وجود، او هدف موجی از اتهام‌ها، تحریف‌ها و تخریب‌های مداوم قرار می‌گیرد. این برخورد دوگانه نشان می‌دهد که مسئله، دفاع از حقوق بشر یا حساسیت نسبت به خشونت سیاسی نیست، بلکه مقاومت ایدئولوژیک در برابر یک آلترناتیو غیرایدئولوژیک و ملی است.

دوگانگی اخلاقی در داوری سیاسی

چگونه ممکن است فردی که در کارنامه‌اش دهه‌ای مملو از سرکوب وجود دارد، تطهیر شود، اما شخصی که هیچ سابقه‌ای در خشونت سیاسی ندارد، آماج نفرت و تخریب قرار گیرد؟ پاسخ این تناقض را باید در ایدئولوژی، منافع سیاسی و بغض تاریخی جست‌وجو کرد، نه در معیارهای اخلاقی یا اصول حقوق بشری.

در نهایت، هدف از این نقد، تخطئه شخص میرحسین موسوی—که سال‌ها در حصر خانگی بوده و امروز در سن بالای ۸۰ سال قرار دارد—نیست. رنج انسانی، محدودیت‌های تحمیل‌شده و شرایط سنی او قابل انکار نیست. مسئله اصلی، نقد کسانی است که می‌کوشند از فردی با این سن، با این کارنامه تاریخی و بدون هیچ اعلام برائت روشنی از وقایع دهه شصت، یک آلترناتیو سیاسی برای آینده ایران بسازند. تخطئه واقعی متوجه جریانی است که با تطهیر گذشته و پاک‌کردن حافظه جمعی، جامعه را به بازتولید همان چرخه معیوب سوق می‌دهد؛ نه متوجه فردی که خود نیز محصول همان ساختار بوده و بیش از آنکه نماینده آینده باشد، نمادی از گذشته حل‌نشده است.

https://t.me/irantomarrow

فاصله میان هزینه‌دادن و همراهی‌نکردن؛ مسئله جایگاه، نه مجازات

در سال‌های اخیر، نام‌هایی چون توماج صالحی، نرگس محمدی، ترانه علیدوستی، حسین رونقی و چهره‌های مشابه، به‌واسطه هزینه‌هایی که در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» پرداخته‌اند، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند. تردیدی نیست که بازداشت، زندان، فشار امنیتی و محرومیت‌های اجتماعی که بر این افراد تحمیل شده، واقعی و قابل احترام است و از منظر انسانی و حقوق بشری، هیچ‌کس نباید به‌سبب مواضع یا کنش‌های سیاسی‌اش، در روند گذار از جمهوری اسلامی، مورد آزار، حذف یا انتقام قرار گیرد.

اما مسئله اصلی، نه «حق حیات و امنیت» این افراد—که بدیهی و غیرقابل مذاکره است—بلکه جایگاه سیاسی و میزان شایستگی آنان برای مرجعیت، نمایندگی یا توجه ویژه در آینده ایران است.

تفاوت میان جنبش و انقلاب

جنبش «زن، زندگی، آزادی» لحظه‌ای مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بود؛ جنبشی که هزینه‌های سنگینی داد و گفتمان تازه‌ای را برجسته کرد. اما آنچه امروز جامعه ایران با آن مواجه است، فراتر از یک جنبش مطالباتی است؛ یک انقلاب تمام‌عیار مردمی که با خون، فقر، اعدام، کورشدن، زندان‌های طولانی‌مدت و فروپاشی زندگی میلیون‌ها انسان گره خورده است. در این مقطع، معیار قضاوت، صرفاً «هزینه دادن» نیست، بلکه همراهی روشن، صریح و بی‌ابهام با خواست اکثریت مردم برای عبور کامل از جمهوری اسلامی است.

سکوت، تأخیر و فاصله با درد عمومی

نقد اصلی متوجه آنجاست که بسیاری از این چهره‌ها، یا با انقلاب مردم ایران همراهی نکردند، یا مواضعی مبهم، دیرهنگام و محافظه‌کارانه اتخاذ کردند؛ مواضعی که گاه بیش از آنکه صدای مردم تحت سرکوب باشد، بازتاب ملاحظات فردی، صنفی یا گفتمانی خاص بود. در شرایطی که مردم عادی—بی‌نام و بی‌تریبون—هزینه‌های غیرقابل جبران داده‌اند، نادیده‌گرفتن عمق این رنج جمعی، فاصله‌ای جدی میان این چهره‌ها و بدنه جامعه ایجاد کرده است.

نه حذف، نه تقدیس

گفتن این واقعیت، به‌هیچ‌وجه به معنای حذف، تخطئه اخلاقی یا مجازات این افراد نیست. در ایران پس از جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی، امنیت و کرامت انسانی باید برای همه تضمین شود، بدون استثنا. اما تضمین حقوق، با اعطای جایگاه سیاسی، تریبون ممتاز یا نقش مرجعیت اخلاقی یکسان نیست. احترام به حقوق، الزاماً به معنای شایستگی برای رهبری، نمایندگی یا توجه ویژه نیست.

معیار آینده‌محور

جامعه‌ای که قصد دارد از چرخه استبداد عبور کند، ناگزیر است میان «قربانی بودن»، «هزینه دادن» و «همراهی آگاهانه با خواست عمومی» تمایز قائل شود. آینده ایران نه با اسطوره‌سازی از افراد، بلکه با صداقت در مواجهه با نقش‌ها، سکوت‌ها و انتخاب‌ها ساخته می‌شود. بی‌توجهی به این تمایز، خود می‌تواند زمینه‌ساز بازتولید همان خطاهای گذشته باشد.

افرادی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» هزینه داده‌اند، شایسته امنیت، احترام انسانی و برخورداری از حقوق برابرند؛ اما اگر در لحظه انقلاب مردم ایران، درد و رنج عمومی را نادیده گرفته یا با آن همراهی نکرده‌اند، دلیلی ندارد که به‌طور پیش‌فرض در کانون توجه، مرجعیت یا آینده سیاسی کشور قرار گیرند. عدالت در آینده ایران، نه با انتقام، بلکه با پرهیز از تقدیس بی‌معیار و وفاداری به حافظه جمعی مردم محقق خواهد شد.

https://t.me/irantomarrow

رانت اقتصادی در جمهوری اسلامی؛ شبکه‌ای سازمان‌یافته و راه‌های قطع آن در دوران گذار

یکی از ستون‌های بقای نظام جمهوری اسلامی، نه مشروعیت سیاسی و نه کارآمدی اقتصادی، بلکه شبکه‌ای گسترده از رانت‌های اقتصادی، مالی و نهادی است که طی دهه‌ها میان حامیان، وابستگان و وفاداران نظام توزیع شده است. این رانت‌ها، نه پدیده‌ای حاشیه‌ای، بلکه سازوکار اصلی خرید وفاداری، ساکت‌کردن نخبگان و بازتولید قدرت بوده‌اند؛ سازوکاری که به قیمت فقر عمومی، فروپاشی اقتصاد ملی و خروج سرمایه از کشور شکل گرفته است.

انواع رانت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی

رانت در جمهوری اسلامی اشکال متنوع و درهم‌تنیده‌ای دارد. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رانت ارزی (دلار ترجیحی، ارز چندنرخی)، رانت واردات و صادرات انحصاری، واگذاری املاک و زمین‌های دولتی با قیمت‌های ناچیز، قراردادهای کلان بدون مناقصه، حقوق‌های نجومی و صندوق‌های خاص، معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای حکومتی و شبه‌نظامی، و دسترسی ویژه به منابع بانکی و وام‌های کلان بدون بازپرداخت واقعی اشاره کرد. سپاه پاسداران، بنیادها، ستادها و شرکت‌های خصولتی، ستون فقرات این نظام رانتی را تشکیل می‌دهند.

رانت سیاسی؛ بلیت ورود به ثروت

دریافت این امتیازات، نه بر اساس شایستگی یا رقابت آزاد، بلکه صرفاً بر مبنای وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک صورت گرفته است. بسیاری از دریافت‌کنندگان رانت، نه کارآفرین‌اند و نه تولیدکننده، بلکه واسطه‌هایی بوده‌اند که ثروت عمومی را به دارایی خصوصی—گاه در داخل و اغلب در خارج از کشور—تبدیل کرده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری طبقه‌ای ممتاز است که هم‌زمان از شعارهای «مقاومت» و «استکبارستیزی» سود برده و فرزندانش را با پاسپورت‌های خارجی به امن‌ترین کشورهای جهان فرستاده است.

قطع رانت در حکومت جدید؛ از شعار تا سازوکار

در ایران پس از جمهوری اسلامی، قطع رانت تنها با تغییر افراد ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری و حقوقی عمیق است. شفاف‌سازی کامل بودجه دولت و نهادها، انحلال یا ادغام نهادهای رانتی، پایان دادن به اقتصاد چندنرخی، الزام مناقصه‌های عمومی و رقابتی، استقلال واقعی قوه قضائیه، و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ‌گو از جمله گام‌های اولیه و ضروری‌اند. بدون این اصلاحات، رانت صرفاً از دستی به دست دیگر منتقل خواهد شد.
بازپس‌گیری منافع نامشروع؛ داخل و خارج از کشور
بخش مهمی از ثروت‌های رانتی، به خارج از کشور منتقل شده است. حکومت جدید می‌تواند با تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی—با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه—و همکاری با نهادهای بین‌المللی، بانک‌ها و دولت‌های خارجی، روند شناسایی، توقیف و بازگرداندن دارایی‌های نامشروع را آغاز کند. تجربه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، تونس و برخی کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که بازپس‌گیری دارایی‌ها، اگر مستند و حقوقی باشد، حتی سال‌ها پس از خروج سرمایه نیز ممکن است.

اقامت و پاسپورت خارجی؛ مصونیت نیست

داشتن اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر، نباید و نمی‌تواند سپری در برابر پاسخ‌گویی باشد. دریافت‌کنندگان رانت که با پول عمومی ایران در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در صورت اثبات منشاء نامشروع دارایی‌ها، می‌توانند مشمول پیگرد قضایی، توقیف اموال، ممنوعیت فعالیت اقتصادی و محرومیت از حقوق سیاسی در ایران آینده شوند. اصل، نه محل اقامت، بلکه منشاء ثروت است.

مجازات؛ نه انتقام، بلکه بازدارندگی

مجازات‌ها در حکومت جدید باید هدفمند، قانونی و بازدارنده باشند. بازگرداندن اموال، جریمه‌های سنگین مالی، محرومیت موقت یا دائم از تصدی مناصب عمومی، و در موارد خاص، محکومیت‌های کیفری متناسب با جرم، می‌توانند چارچوبی عادلانه ایجاد کنند. هدف، انتقام‌گیری نیست، بلکه قطع چرخه رانت و ارسال پیام روشن به آینده است: ثروت عمومی، ملک شخصی هیچ‌کس نیست.

رانت در جمهوری اسلامی، شاهرگ اقتصادی نظام بوده است. عبور واقعی از این نظام، بدون قطع رانت، بازپس‌گیری منافع نامشروع و پاسخ‌گو کردن بهره‌مندان آن ممکن نیست. ایران آینده، برای آنکه گرفتار بازتولید فساد نشود، باید عدالت اقتصادی را نه در شعار، بلکه در ساختار، قانون و عمل نهادینه کند؛ با حفظ کرامت انسانی، رعایت دادرسی عادلانه و وفاداری به منافع ملی.

@irantomarrow

نهضت آزادی و نقش آن در تحولات پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

نهضت آزادی ایران ، با رهبران برجسته‌ای چون مهندس بازرگان، یدالله سحابی، ایراهیم یزدی و صادق قطب زاده و دیگران، از دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ نقش مهمی در سیاست ایران ایفا کرد. این گروه با شعارهای ملی‌گرایی و دموکراسی، همواره مخالف حکومت محمدرضا شاه بود و در بسیاری از مقاطع، با گروه‌های چپ و مارکسیست برای تضعیف رژیم همکاری می‌کرد. این همکاری‌ها، به ویژه در دهه‌های آخر سلطنت پهلوی، زمینه بی‌ثباتی سیاسی و افزایش نفوذ گروه‌های رادیکال را فراهم آورد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از اعضای نهضت آزادی جایگاه مهمی در دولت موقت پیدا کردند. بازرگان به نخست‌وزیری رسید و چهره‌هایی مانند یدالله سحابی و ابراهیم یزدی و قطب زاده مسئولیت‌های اجرایی و اداری گرفتند. اما تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که این افراد، در ماه‌های اولیه انقلاب، در برخی سیاست‌گذاری‌ها که به اعدام‌ها، مصادره اموال و محدودسازی فعالیت‌های وطن‌پرستان منجر شد، دست کم همسو بودند یا از آن حمایت کردند.
چهره‌هایی مانند ابراهیم یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی، با ورود به ساختارهای قدرت موقت، با خوش‌رقصی و همراهی با گروه‌های چپ و حکومت نوپای جمهوری اسلامی، تلاش کردند جایگاه خود را تثبیت کنند. اما این مسیر، در نهایت به تدریج آنها را از قدرت و نفوذ سیاسی حذف کرد. بسیاری از رهبران نهضت آزادی که زمانی علیه شاه فعالیت می‌کردند، با گذشت چند ماه تا چند سال، به حاشیه رانده شدند، تحت فشار سیاسی قرار گرفتند یا مجبور به سکوت اجباری شدند.

تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که نهضت آزادی و بزرگان آن، گاهی از اهداف ملی و منافع مردم فاصله گرفتند و با تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و همکاری با گروه‌های رادیکال، به بی‌ثباتی و تحولات خشونت‌آمیز کمک کردند. این اقدامات، در نهایت نه تنها منافع ملی را تأمین نکرد، بلکه خود اعضای نهضت آزادی را نیز به تدریج از قدرت و نفوذ سیاسی محروم ساخت.

@irantomarrow