بازداشت و ناپدید شدن ۱۱ پرستار بیمارستان بانک ملی تهران
به گفته منابع ، پرستاران این بیمارستان، معترضان مجروح را برای جلوگیری از بازداشت توسط نیروهای حکومتی به کوچه شیروانی در پشت بیمارستان منتقل می‌کردند.
بر اساس این اطلاعات، به این مجروحان خارج از ساختمان بیمارستان و در فضای خیابان خدمات درمانی ارائه می‌شد، اما ظاهراً این اقدامات از طریق دوربین‌های بیمارستان شناسایی شده است.
گفته می‌شود نیروهای حکومتی این ۱۱ پرستار را روز ۲۱ دی‌ماه در محل بیمارستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. خانواده‌های این پرستاران تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی ندارند و تحت فشار به سکوت وادار شده‌اند.
همچنین حراست بیمارستان کارکنان را تهدید کرده است که در این‌باره اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند. عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آن نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را هنگام درمان در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند.
@irantomarrow
به گفته منابع ، پرستاران این بیمارستان، معترضان مجروح را برای جلوگیری از بازداشت توسط نیروهای حکومتی به کوچه شیروانی در پشت بیمارستان منتقل می‌کردند.
بر اساس این اطلاعات، به این مجروحان خارج از ساختمان بیمارستان و در فضای خیابان خدمات درمانی ارائه می‌شد، اما ظاهراً این اقدامات از طریق دوربین‌های بیمارستان شناسایی شده است.
گفته می‌شود نیروهای حکومتی این ۱۱ پرستار را روز ۲۱ دی‌ماه در محل بیمارستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. خانواده‌های این پرستاران تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی ندارند و تحت فشار به سکوت وادار شده‌اند.
همچنین حراست بیمارستان کارکنان را تهدید کرده است که در این‌باره اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند. عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آن نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را هنگام درمان در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند.
@irantomarrow
تحلیل دسته‌بندی مخالفان شاهزاده رضا پهلوی و انگیزه‌ها
شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی با طیف گسترده‌ای از مخالفان روبه‌روست. این مخالفان، هر یک از منظری سیاسی، ایدئولوژیک یا راهبردی با او اختلاف دارند و می‌توان آنان را به چند دسته اصلی تقسیم کرد. بررسی این دسته‌بندی به درک عمیق‌تر پویایی‌های سیاسی ایران و چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های رهبری ملی کمک می‌کند.
۱. وابستگان به نظام جمهوری اسلامی
شامل: اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی.
انگیزه مخالفت آنها هم
حفظ قدرت و مشروعیت نظام کنونی و
جلوگیری از بازگشت هرگونه حکومت پهلوی و به علاوهنگاه امنیتی و سیاسی به تغییر رهبری و تهدید بالقوه ناشی آن می‌باشد.
این گروه‌ها به دلیل وابستگی مستقیم به ساختارهای رسمی و اقتصادی و حضور در قدرت، هرگونه طرحی برای جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با شاهزاده رضا پهلوی را تهدیدی برای منافع و موقعیت خود می‌دانند.
۲. گروه‌های جدایی‌طلب و طرفدار چندپارگی ایران
شامل:
جدایی‌طلبان کرد (عمدتاً مخالف نظام جمهوری اسلامی)
و جدایی‌طلبان ترک (عمدتا موافق نظام جمهوری اسلامی)
انگیزه مخالفت آنها
ترس از تمرکز دولت ملی و مشروعیت اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی و
نگرانی از کاهش یا از بین رفتن اهرم‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و همچنین
تضاد آنها با ایران واحد و مشروعیت دولت مرکزی است
این گروه‌ها مخالفت خود را ناشی از تضاد بنیادین با مفهوم یکپارچگی کشور می‌دانند، نه صرفاً از نظر شخصیتی با پهلوی مشکل دارند.
۳. روشنفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی
شامل: روشنفکران با گرایش‌های چپ و برخی ملی‌گرایان مذهبی که مخالف سلطنت هستند.
انگیزه مخالفت ایشان هم
مخالفت ایدئولوژیک با نظام سلطنتی و میراث پهلوی وباور به جایگزینی نظام سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی، سکولاریسم یا ارزش‌های مذهبی خاص و همینطورنگرانی از بازتولید نهادهای متمرکز و اقتدارگرایانه است.
این گروه‌ها با ماهیت سلطنت و مشروعیت تاریخی پهلوی مشکل دارند، حتی اگر از حکومت فعلی نیز انتقاد کنند.
۴. گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی
نمونه اصلی آنها سازمان مجاهدین خلق است.
انگیزه مخالفت آنها همترس از کاهش مشروعیت و نفوذ خود در دوران گذار و
مخالفت با هر رهبری که بتواند جامعه ایران را متحد و دولت ملی را تقویت کند و ضمنا
اهداف راهبردی آنها برای تصرف قدرت و اعمال کنترل مسلحانه است.
این گروه‌ها مخالفت خود را به‌طور مستقیم سیاست‌محور و قدرت‌طلبانه دنبال می‌کنند و از ابزار خشونت استفاده می‌کنند.
مخالفان شاهزاده رضا پهلوی را می‌توان در چهار دسته اصلی خلاصه کرد:
وابستگان به نظام جمهوری اسلامی: حفظ قدرت و مشروعیت کنونی
گروه‌های جدایی‌طلب و طرفدار چندپارگی: تضاد با ایران واحد و ترس از از دست دادن اهرم‌ها
روشنفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی: مخالفت ایدئولوژیک با سلطنت
گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی: اهداف قدرت‌طلبانه و امنیتی
بررسی انگیزه‌ها نشان می‌دهد که مخالفت‌ها تنها ناشی از اختلاف شخصیتی با شاهزاده رضا پهلوی نیست، بلکه ترکیبی از منافع سیاسی، ایدئولوژیک و راهبردی است که هر گروه در مسیر خود دنبال می‌کند.
شناخت دقیق این دسته‌بندی، امکان تحلیل واقع‌بینانه پویایی‌های سیاسی ایران و چالش‌های پیش‌روی رهبری ملی را فراهم می‌کند.
@irantomarrow
شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی با طیف گسترده‌ای از مخالفان روبه‌روست. این مخالفان، هر یک از منظری سیاسی، ایدئولوژیک یا راهبردی با او اختلاف دارند و می‌توان آنان را به چند دسته اصلی تقسیم کرد. بررسی این دسته‌بندی به درک عمیق‌تر پویایی‌های سیاسی ایران و چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های رهبری ملی کمک می‌کند.
۱. وابستگان به نظام جمهوری اسلامی
شامل: اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی.
انگیزه مخالفت آنها هم
حفظ قدرت و مشروعیت نظام کنونی و
جلوگیری از بازگشت هرگونه حکومت پهلوی و به علاوهنگاه امنیتی و سیاسی به تغییر رهبری و تهدید بالقوه ناشی آن می‌باشد.
این گروه‌ها به دلیل وابستگی مستقیم به ساختارهای رسمی و اقتصادی و حضور در قدرت، هرگونه طرحی برای جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با شاهزاده رضا پهلوی را تهدیدی برای منافع و موقعیت خود می‌دانند.
۲. گروه‌های جدایی‌طلب و طرفدار چندپارگی ایران
شامل:
جدایی‌طلبان کرد (عمدتاً مخالف نظام جمهوری اسلامی)
و جدایی‌طلبان ترک (عمدتا موافق نظام جمهوری اسلامی)
انگیزه مخالفت آنها
ترس از تمرکز دولت ملی و مشروعیت اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی و
نگرانی از کاهش یا از بین رفتن اهرم‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و همچنین
تضاد آنها با ایران واحد و مشروعیت دولت مرکزی است
این گروه‌ها مخالفت خود را ناشی از تضاد بنیادین با مفهوم یکپارچگی کشور می‌دانند، نه صرفاً از نظر شخصیتی با پهلوی مشکل دارند.
۳. روشنفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی
شامل: روشنفکران با گرایش‌های چپ و برخی ملی‌گرایان مذهبی که مخالف سلطنت هستند.
انگیزه مخالفت ایشان هم
مخالفت ایدئولوژیک با نظام سلطنتی و میراث پهلوی وباور به جایگزینی نظام سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی، سکولاریسم یا ارزش‌های مذهبی خاص و همینطورنگرانی از بازتولید نهادهای متمرکز و اقتدارگرایانه است.
این گروه‌ها با ماهیت سلطنت و مشروعیت تاریخی پهلوی مشکل دارند، حتی اگر از حکومت فعلی نیز انتقاد کنند.
۴. گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی
نمونه اصلی آنها سازمان مجاهدین خلق است.
انگیزه مخالفت آنها همترس از کاهش مشروعیت و نفوذ خود در دوران گذار و
مخالفت با هر رهبری که بتواند جامعه ایران را متحد و دولت ملی را تقویت کند و ضمنا
اهداف راهبردی آنها برای تصرف قدرت و اعمال کنترل مسلحانه است.
این گروه‌ها مخالفت خود را به‌طور مستقیم سیاست‌محور و قدرت‌طلبانه دنبال می‌کنند و از ابزار خشونت استفاده می‌کنند.
مخالفان شاهزاده رضا پهلوی را می‌توان در چهار دسته اصلی خلاصه کرد:
وابستگان به نظام جمهوری اسلامی: حفظ قدرت و مشروعیت کنونی
گروه‌های جدایی‌طلب و طرفدار چندپارگی: تضاد با ایران واحد و ترس از از دست دادن اهرم‌ها
روشنفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی: مخالفت ایدئولوژیک با سلطنت
گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی: اهداف قدرت‌طلبانه و امنیتی
بررسی انگیزه‌ها نشان می‌دهد که مخالفت‌ها تنها ناشی از اختلاف شخصیتی با شاهزاده رضا پهلوی نیست، بلکه ترکیبی از منافع سیاسی، ایدئولوژیک و راهبردی است که هر گروه در مسیر خود دنبال می‌کند.
شناخت دقیق این دسته‌بندی، امکان تحلیل واقع‌بینانه پویایی‌های سیاسی ایران و چالش‌های پیش‌روی رهبری ملی را فراهم می‌کند.
@irantomarrow
مزایای حکومت پادشاهی متمرکز نسبت به نظام دموکراتیک در ایران معاصر
ایران امروز با چالش‌های پیچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است که ضرورت یک رهبری قاطع و متمرکز را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌کند. در این شرایط، تجربه تاریخی و تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که یک حکومت پادشاهی متمرکز و توانمند، به ویژه اگر همسو با جهان غرب باشد و روابط اقتصادی پایدار با شرق داشته باشد، می‌تواند گزینه‌ای برتر نسبت به نظام دموکراتیک باشد.
دلایل این ترجیح را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد:
۱. مقابله مؤثر با تجزیه‌طلبان
ایران با تنوع قومی و فرهنگی گسترده، همواره با خطر پروژه‌های جدایی‌طلبانه مواجه بوده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مقابله با اندیشه‌های تجزیه‌طلبانه نیازمند یک رهبر قاطع است، کسی که بتواند:
سیاست‌های واحد و هماهنگ برای حفظ تمامیت ارضی اجرا کند،
با گروه‌ها و رهبران شورشی به شیوه‌ای مؤثر و بدون تعلل برخورد کند،
و ثبات سیاسی و امنیت داخلی را در سراسر کشور برقرار نگه دارد.
در یک نظام دموکراتیک، تصمیم‌گیری‌ها نیازمند اجماع و فرآیندهای پیچیده انتخاباتی است و اغلب فرصت و قاطعیت لازم برای مقابله سریع با جنبش‌های جدایی‌طلب را فراهم نمی‌کند.
۲. خطر بازتولید اندیشه‌های افراطی در دموکراسی
گروه‌هایی از متفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی در ایران، گرایش‌هایی دارند که از نظر سیاسی شباهت‌هایی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی پیدا می‌کند:
گرایش‌های یهودستیزانه و اسرائیل‌ستیزانه
دفاع از سیاست‌های اقتدارگرایانه و کنترل کامل منابع
در صورت به قدرت رسیدن چنین گروه‌هایی در یک نظام دموکراتیک، احتمال بالایی وجود دارد که ایران دوباره در مسیر اقتدارگرایی یا دولت تمامیت‌خواه با محوریت تفکرات کمونیستی یا مذهبی ترکیبی قرار گیرد. به عبارتی، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده که دموکراسی بدون بلوغ سیاسی و فرهنگی می‌تواند به بازتولید استبداد منجر شود.
۳. ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی از طریق رهبری متمرکز
یک حکومت پادشاهی متمرکز که:
با جهان غرب همسو باشد،روابط اقتصادی پایدار با شرق داشته باشد،و منابع ملی را به شکلی عادلانه و پایدار مدیریت کند،می‌تواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی طولانی‌مدت دست یابد. تمرکز قدرت اجازه می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی سریع، هماهنگ و عملیاتی شود و از تجربه تاریخی بحران‌های ناشی ازتصمیم‌گیری‌های کند و متناقض در دموکراسی جلوگیری شود.
در نهایت ،در شرایط کنونی ایران، مزایای یک حکومت پادشاهی متمرکز و قاطع نسبت به نظام دموکراتیک عبارتند از
مقابله مؤثر با تجزیه‌طلبان و حفظ تمامیت ارضی
جلوگیری از بازتولید اندیشه‌های افراطی و اقتدارگرا
ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی با رهبری متمرکز و برنامه‌محور
به این ترتیب، تجربه تاریخی و تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که یک حکومت پادشاهی متمرکز، برخلاف دموکراسی محتمل، ظرفیت بیشتری برای حفاظت از منافع ملی و ثبات کشور دارد و می‌تواند ایران را از چرخه بحران‌های مکرر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات دهد.
@irantomarrow
ایران امروز با چالش‌های پیچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است که ضرورت یک رهبری قاطع و متمرکز را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌کند. در این شرایط، تجربه تاریخی و تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که یک حکومت پادشاهی متمرکز و توانمند، به ویژه اگر همسو با جهان غرب باشد و روابط اقتصادی پایدار با شرق داشته باشد، می‌تواند گزینه‌ای برتر نسبت به نظام دموکراتیک باشد.
دلایل این ترجیح را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد:
۱. مقابله مؤثر با تجزیه‌طلبان
ایران با تنوع قومی و فرهنگی گسترده، همواره با خطر پروژه‌های جدایی‌طلبانه مواجه بوده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مقابله با اندیشه‌های تجزیه‌طلبانه نیازمند یک رهبر قاطع است، کسی که بتواند:
سیاست‌های واحد و هماهنگ برای حفظ تمامیت ارضی اجرا کند،
با گروه‌ها و رهبران شورشی به شیوه‌ای مؤثر و بدون تعلل برخورد کند،
و ثبات سیاسی و امنیت داخلی را در سراسر کشور برقرار نگه دارد.
در یک نظام دموکراتیک، تصمیم‌گیری‌ها نیازمند اجماع و فرآیندهای پیچیده انتخاباتی است و اغلب فرصت و قاطعیت لازم برای مقابله سریع با جنبش‌های جدایی‌طلب را فراهم نمی‌کند.
۲. خطر بازتولید اندیشه‌های افراطی در دموکراسی
گروه‌هایی از متفکران چپ‌گرا و ملی‌گرایان مذهبی در ایران، گرایش‌هایی دارند که از نظر سیاسی شباهت‌هایی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی پیدا می‌کند:
گرایش‌های یهودستیزانه و اسرائیل‌ستیزانه
دفاع از سیاست‌های اقتدارگرایانه و کنترل کامل منابع
در صورت به قدرت رسیدن چنین گروه‌هایی در یک نظام دموکراتیک، احتمال بالایی وجود دارد که ایران دوباره در مسیر اقتدارگرایی یا دولت تمامیت‌خواه با محوریت تفکرات کمونیستی یا مذهبی ترکیبی قرار گیرد. به عبارتی، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده که دموکراسی بدون بلوغ سیاسی و فرهنگی می‌تواند به بازتولید استبداد منجر شود.
۳. ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی از طریق رهبری متمرکز
یک حکومت پادشاهی متمرکز که:
با جهان غرب همسو باشد،روابط اقتصادی پایدار با شرق داشته باشد،و منابع ملی را به شکلی عادلانه و پایدار مدیریت کند،می‌تواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی طولانی‌مدت دست یابد. تمرکز قدرت اجازه می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی سریع، هماهنگ و عملیاتی شود و از تجربه تاریخی بحران‌های ناشی ازتصمیم‌گیری‌های کند و متناقض در دموکراسی جلوگیری شود.
در نهایت ،در شرایط کنونی ایران، مزایای یک حکومت پادشاهی متمرکز و قاطع نسبت به نظام دموکراتیک عبارتند از
مقابله مؤثر با تجزیه‌طلبان و حفظ تمامیت ارضی
جلوگیری از بازتولید اندیشه‌های افراطی و اقتدارگرا
ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی با رهبری متمرکز و برنامه‌محور
به این ترتیب، تجربه تاریخی و تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که یک حکومت پادشاهی متمرکز، برخلاف دموکراسی محتمل، ظرفیت بیشتری برای حفاظت از منافع ملی و ثبات کشور دارد و می‌تواند ایران را از چرخه بحران‌های مکرر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات دهد.
@irantomarrow
❤3
محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی در کمک به همکاران سابق خود در سپاه گفت پزشکان و پرستاران دستگیر شده ،هیچ کدام به خاطر کمک به مجروحین دستگیر نشده اند!
@irantomarrow
@irantomarrow
قیمت دلار که پنج شنبه به ۱۵۵۰۰۰ تومان رسیده بود با افزایش ۵۰۰۰ تومانی مجددا به بالای ۱۶۰۰۰۰ تومان رسید.
@irantomarrow
@irantomarrow
مقایسه‌ای میان کشتار ۱۳۶۷ و کشتار ۱۴۰۴؛ از پنهان‌کاری مطلق تا افشای جمعی
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از تاریک‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است. بر اساس برآوردهای مختلف، شمار قربانیان این رویداد حدود ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود. این اعدام‌ها در طی چندین ماه و عمدتاً به شکل اعدام با طناب دار، در زندان‌ها و دور از چشم مردم انجام گرفت.
این رویداد در دوره‌ای رخ داد که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و گردش آزاد اطلاعات به‌شدت محدود بود. اخبار یا اساساً از کشور خارج نمی‌شد یا اگر هم درز می‌کرد، با تأخیر زیاد و تنها به بخش کوچکی از جامعه می‌رسید. به همین دلیل، بسیاری از ایرانیان سال‌ها یا حتی دهه‌ها از وقوع چنین کشتاری بی‌خبر ماندند یا تنها روایت‌های مبهم و ناقصی شنیدند. افزون بر این، کشتار ۱۳۶۷ در زمانی انجام شد که حکومت هنوز از پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی برخوردار بود و فضای پس از جنگ، امکان طرح پرسش و اعتراض گسترده را از جامعه گرفته بود.
در مقابل، آنچه از آن با عنوان کشتار ۱۴۰۴ یاد می‌شود، از جهات مختلف ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. بر پایهٔ گزارش‌های اولیه، در این رویداد حداقل ۴۰٬۰۰۰ نفر تنها در دو روز جان خود را از دست داده‌اند؛ عددی که از نظر شدت، سرعت و گستره، بی‌سابقه توصیف می‌شود. هرچند حکومت با قطع اینترنت تلاش کرد جریان اطلاع‌رسانی را متوقف کند، اما در عرض چند روز، با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای (از جمله استارلینک) و سپس با وصل شدن مجدد اینترنت، ابعاد این فاجعه برملا شد.
برخلاف سال ۱۳۶۷، این‌بار جامعهٔ ایران نه‌تنها شاهد رویداد بود، بلکه راوی آن نیز شد. تصاویر، ویدئوها، شهادت‌ها و روایت‌های شخصی با سرعتی بی‌سابقه منتشر شدند و امکان انکار یا دفن حقیقت را تا حد زیادی از میان بردند. همین امر باعث شد کشتار ۱۴۰۴ تأثیری عمیق و ماندگار بر روان جمعی ایرانیان بر جای بگذارد. افزون بر این، این کشتار در شرایطی رخ داد که بخش بزرگی از جامعه از پیش مخالف این نظام ننگین و سفاک بود؛ امری که شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر و آشکارتر از هر زمان دیگری کرد.
امروز جامعهٔ ایران آکنده از خشم فروخورده و اندوه انباشته است؛ احساسی جمعی که نه فروکش کرده و نه التیام یافته، بلکه به حالتی ناپایدار و انفجاری رسیده است. ایرانیان به‌سان آتشفشانی خاموش اما فعال در آستانهٔ فورانی دوباره قرار دارند. ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ نقطه‌ای بی‌بازگشت در حافظه و روان جمعی این ملت بود؛ نقطه‌ای که پس از آن، جامعهٔ ایران دیگر هرگز به وضعیت روحی پیشین بازنخواهد گشت. تصاویر، صداها و روایت‌های این کشتار در ذهن جمعی حک شده‌اند و پاک‌کردنی نیستند. ترس جای خود را به نفرت داده، و سکوت به خشم آگاهانه بدل شده است. آنچه باقی مانده، ملتی است زخمی اما بیدار؛ ملتی که شاید مدتی خاموش بماند، اما هرگز فراموش نخواهد کرد.
@irantomarrow
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از تاریک‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است. بر اساس برآوردهای مختلف، شمار قربانیان این رویداد حدود ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود. این اعدام‌ها در طی چندین ماه و عمدتاً به شکل اعدام با طناب دار، در زندان‌ها و دور از چشم مردم انجام گرفت.
این رویداد در دوره‌ای رخ داد که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و گردش آزاد اطلاعات به‌شدت محدود بود. اخبار یا اساساً از کشور خارج نمی‌شد یا اگر هم درز می‌کرد، با تأخیر زیاد و تنها به بخش کوچکی از جامعه می‌رسید. به همین دلیل، بسیاری از ایرانیان سال‌ها یا حتی دهه‌ها از وقوع چنین کشتاری بی‌خبر ماندند یا تنها روایت‌های مبهم و ناقصی شنیدند. افزون بر این، کشتار ۱۳۶۷ در زمانی انجام شد که حکومت هنوز از پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی برخوردار بود و فضای پس از جنگ، امکان طرح پرسش و اعتراض گسترده را از جامعه گرفته بود.
در مقابل، آنچه از آن با عنوان کشتار ۱۴۰۴ یاد می‌شود، از جهات مختلف ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. بر پایهٔ گزارش‌های اولیه، در این رویداد حداقل ۴۰٬۰۰۰ نفر تنها در دو روز جان خود را از دست داده‌اند؛ عددی که از نظر شدت، سرعت و گستره، بی‌سابقه توصیف می‌شود. هرچند حکومت با قطع اینترنت تلاش کرد جریان اطلاع‌رسانی را متوقف کند، اما در عرض چند روز، با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای (از جمله استارلینک) و سپس با وصل شدن مجدد اینترنت، ابعاد این فاجعه برملا شد.
برخلاف سال ۱۳۶۷، این‌بار جامعهٔ ایران نه‌تنها شاهد رویداد بود، بلکه راوی آن نیز شد. تصاویر، ویدئوها، شهادت‌ها و روایت‌های شخصی با سرعتی بی‌سابقه منتشر شدند و امکان انکار یا دفن حقیقت را تا حد زیادی از میان بردند. همین امر باعث شد کشتار ۱۴۰۴ تأثیری عمیق و ماندگار بر روان جمعی ایرانیان بر جای بگذارد. افزون بر این، این کشتار در شرایطی رخ داد که بخش بزرگی از جامعه از پیش مخالف این نظام ننگین و سفاک بود؛ امری که شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر و آشکارتر از هر زمان دیگری کرد.
امروز جامعهٔ ایران آکنده از خشم فروخورده و اندوه انباشته است؛ احساسی جمعی که نه فروکش کرده و نه التیام یافته، بلکه به حالتی ناپایدار و انفجاری رسیده است. ایرانیان به‌سان آتشفشانی خاموش اما فعال در آستانهٔ فورانی دوباره قرار دارند. ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ نقطه‌ای بی‌بازگشت در حافظه و روان جمعی این ملت بود؛ نقطه‌ای که پس از آن، جامعهٔ ایران دیگر هرگز به وضعیت روحی پیشین بازنخواهد گشت. تصاویر، صداها و روایت‌های این کشتار در ذهن جمعی حک شده‌اند و پاک‌کردنی نیستند. ترس جای خود را به نفرت داده، و سکوت به خشم آگاهانه بدل شده است. آنچه باقی مانده، ملتی است زخمی اما بیدار؛ ملتی که شاید مدتی خاموش بماند، اما هرگز فراموش نخواهد کرد.
@irantomarrow
حمله به کادر درمان در دی ۱۴۰۴؛ عبور از آخرین خط قرمزهای انسانی
در تاریخ معاصر، حتی در تاریک‌ترین دوره‌های سرکوب سیاسی، کادر درمان همواره از حداقلی‌ترین مصونیت اخلاقی و انسانی برخوردار بوده است. پزشکان، پرستاران و امدادگران، فارغ از مواضع سیاسی، به‌عنوان حافظان جان انسان‌ها شناخته می‌شوند؛ گروهی که در بحران‌ها، جنگ‌ها و ناآرامی‌ها، وظیفه‌ای جز درمان مجروحان ندارند. با این حال، دستگیری، ضرب‌وشتم و تعقیب سازمان‌یافتهٔ کادر درمان به‌دلیل مداوای مجروحان اعتراضات، رویدادی بود که حتی سفاک‌ترین رژیم‌ها نیز معمولاً از انجام علنی آن ابا داشته‌اند.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نظام جمهوری اسلامی با شکستن این تابوی تاریخی، یکی از عریان‌ترین اشکال خشونت دولتی را به نمایش گذاشت. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که پزشکان و پرستارانی که به درمان مجروحان اعتراضات می‌پرداختند، نه‌تنها تحت فشار و تهدید قرار گرفتند، بلکه در مواردی مورد ضرب‌وشتم، بازداشت، بازجویی و محرومیت شغلی واقع شدند. مراکز درمانی که باید پناهگاه زخمی‌ها می‌بودند، به میدان کنترل امنیتی بدل شدند و «درمان» به جرم تلقی شد.
این برخورد، صرفاً نقض حقوق صنفی کادر درمان نبود؛ بلکه حمله‌ای مستقیم به مفهوم انسانیت و اخلاق پزشکی به شمار می‌رفت. اصول بنیادین پزشکی—از جمله بی‌طرفی، حفظ جان بیمار و تعهد به درمان بدون تبعیض—در این سرکوب سیستماتیک عملاً زیر پا گذاشته شد. در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا نیز، هرچند سرکوب معترضان امری رایج است، اما تعرض آشکار به پزشک و پرستار به‌دلیل انجام وظیفهٔ حرفه‌ای، اقدامی پرهزینه و رسوا تلقی می‌شود؛ اقدامی که جمهوری اسلامی در دی ۱۴۰۴ نه‌تنها از آن پرهیز نکرد، بلکه آن را به شدیدترین شکل ممکن اجرا کرد.
پیامد این رفتار، فراتر از آسیب به چند فرد یا یک صنف خاص است. امنیت روانی و حرفه‌ای جامعهٔ درمانی به‌شدت خدشه‌دار شد و این پیام مخابره گردید که حتی نجات جان انسان‌ها نیز می‌تواند جرم محسوب شود. چنین رویکردی، اعتماد عمومی به ساختار درمانی را تضعیف می‌کند و جامعه را در وضعیت بحرانی، از یکی از آخرین پناهگاه‌های امن خود محروم می‌سازد.
در نهایت، آنچه در دی ۱۴۰۴ رخ داد، تنها سرکوب یک اعتراض نبود؛ بلکه نمایش عریان نظامی بود که برای حفظ خود، از درهم‌شکستن بدیهی‌ترین اصول انسانی نیز ابایی ندارد. حمله به کادر درمان، نشانه‌ای روشن از فروپاشی اخلاقی قدرتی است که دیگر هیچ خط قرمزی—حتی جان و درمان انسان‌ها—برایش معنا ندارد.
@irantomarrow
در تاریخ معاصر، حتی در تاریک‌ترین دوره‌های سرکوب سیاسی، کادر درمان همواره از حداقلی‌ترین مصونیت اخلاقی و انسانی برخوردار بوده است. پزشکان، پرستاران و امدادگران، فارغ از مواضع سیاسی، به‌عنوان حافظان جان انسان‌ها شناخته می‌شوند؛ گروهی که در بحران‌ها، جنگ‌ها و ناآرامی‌ها، وظیفه‌ای جز درمان مجروحان ندارند. با این حال، دستگیری، ضرب‌وشتم و تعقیب سازمان‌یافتهٔ کادر درمان به‌دلیل مداوای مجروحان اعتراضات، رویدادی بود که حتی سفاک‌ترین رژیم‌ها نیز معمولاً از انجام علنی آن ابا داشته‌اند.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نظام جمهوری اسلامی با شکستن این تابوی تاریخی، یکی از عریان‌ترین اشکال خشونت دولتی را به نمایش گذاشت. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که پزشکان و پرستارانی که به درمان مجروحان اعتراضات می‌پرداختند، نه‌تنها تحت فشار و تهدید قرار گرفتند، بلکه در مواردی مورد ضرب‌وشتم، بازداشت، بازجویی و محرومیت شغلی واقع شدند. مراکز درمانی که باید پناهگاه زخمی‌ها می‌بودند، به میدان کنترل امنیتی بدل شدند و «درمان» به جرم تلقی شد.
این برخورد، صرفاً نقض حقوق صنفی کادر درمان نبود؛ بلکه حمله‌ای مستقیم به مفهوم انسانیت و اخلاق پزشکی به شمار می‌رفت. اصول بنیادین پزشکی—از جمله بی‌طرفی، حفظ جان بیمار و تعهد به درمان بدون تبعیض—در این سرکوب سیستماتیک عملاً زیر پا گذاشته شد. در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا نیز، هرچند سرکوب معترضان امری رایج است، اما تعرض آشکار به پزشک و پرستار به‌دلیل انجام وظیفهٔ حرفه‌ای، اقدامی پرهزینه و رسوا تلقی می‌شود؛ اقدامی که جمهوری اسلامی در دی ۱۴۰۴ نه‌تنها از آن پرهیز نکرد، بلکه آن را به شدیدترین شکل ممکن اجرا کرد.
پیامد این رفتار، فراتر از آسیب به چند فرد یا یک صنف خاص است. امنیت روانی و حرفه‌ای جامعهٔ درمانی به‌شدت خدشه‌دار شد و این پیام مخابره گردید که حتی نجات جان انسان‌ها نیز می‌تواند جرم محسوب شود. چنین رویکردی، اعتماد عمومی به ساختار درمانی را تضعیف می‌کند و جامعه را در وضعیت بحرانی، از یکی از آخرین پناهگاه‌های امن خود محروم می‌سازد.
در نهایت، آنچه در دی ۱۴۰۴ رخ داد، تنها سرکوب یک اعتراض نبود؛ بلکه نمایش عریان نظامی بود که برای حفظ خود، از درهم‌شکستن بدیهی‌ترین اصول انسانی نیز ابایی ندارد. حمله به کادر درمان، نشانه‌ای روشن از فروپاشی اخلاقی قدرتی است که دیگر هیچ خط قرمزی—حتی جان و درمان انسان‌ها—برایش معنا ندارد.
@irantomarrow
نه بر فرش قرمز، که بر خون قرمز؛ جشنوارهٔ فجر ۴۴ در سایهٔ کشتار
چهل‌وچهارمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر در حالی برگزار شد که جامعهٔ ایران هنوز در شوک، سوگ و خشم ناشی از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به سر می‌برد. خیابان‌ها شاهد کشته‌شدن هزاران معترض بودند و خانواده‌های بی‌شماری در عزای فرزندان خود می‌سوختند. در چنین فضایی، برگزاری یک جشن رسمی با فرش قرمز، نورافکن و لبخند، برای بخش بزرگی از جامعه نه یک رویداد فرهنگی، بلکه نمایشی تلخ از گسست اخلاقی تلقی شد.
منتقدان این دوره از جشنواره معتقد بودند هنرمندانی که در فجر ۴۴ شرکت کردند، نه بر «فرش قرمز سینما»، بلکه بر خون قرمز هموطنان خود قدم گذاشتند. این تعبیر، بیش از آنکه یک شعار احساسی باشد، بازتاب خشم جامعه‌ای بود که انتظار داشت چهره‌های فرهنگی در کنار مردم داغدار بایستند، نه در قاب‌های رسمی یک جشن حکومتی.
در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی، نام برخی از بازیگران و چهره‌های شناخته‌شدهٔ حاضر در جشنواره بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله، مهران غفوریان و محیا دهقانی از چهره‌هایی بودند که حضورشان در مراسم، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت؛ واکنش‌هایی که نه به کیفیت آثارشان، بلکه به زمان و معنای این حضور معترض بود. منتقدان می‌گفتند مسئله «حق کار کردن» یا «فعالیت هنری» نیست، بلکه عادی‌سازی شرایطی است که جامعه هنوز در آن عزادار است.
در مقابل، شماری از هنرمندان نیز با تحریم یا انصراف از جشنواره تلاش کردند فاصلهٔ خود را با این نمایش رسمی حفظ کنند. این دوگانگی، شکاف عمیق در جامعهٔ هنری ایران را آشکار کرد: شکافی میان کسانی که حضور در جشنواره را امری حرفه‌ای و خنثی می‌دانستند و کسانی که آن را همراهی نمادین با سرکوب تلقی می‌کردند.
مسئلهٔ اصلی فجر ۴۴ نه سینما بود و نه فیلم؛ بلکه اخلاقِ حضور بود. در شرایطی که خون معترضان هنوز خشک نشده، برگزاری جشن و راه‌رفتن بر فرش قرمز، برای بسیاری از مردم معنایی جز بی‌اعتنایی به رنج عمومی نداشت. به همین دلیل، این دوره از جشنواره بیش از هر زمان دیگر به نمادی از فاصلهٔ عمیق میان فرهنگ رسمی و وجدان جمعی جامعه بدل شد.
فجر ۴۴ در حافظهٔ تاریخی ایرانیان نه به‌عنوان جشن سینما، بلکه به‌عنوان لحظه‌ای ثبت خواهد شد که در آن، هنر رسمی تصمیم گرفت چشم خود را بر واقعیت ببندد. واقعیتی که می‌گفت: وقتی جامعه در خون و اندوه غرق است، هیچ فرش قرمزی بی‌گناه نیست.
@irantomarrow
چهل‌وچهارمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر در حالی برگزار شد که جامعهٔ ایران هنوز در شوک، سوگ و خشم ناشی از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به سر می‌برد. خیابان‌ها شاهد کشته‌شدن هزاران معترض بودند و خانواده‌های بی‌شماری در عزای فرزندان خود می‌سوختند. در چنین فضایی، برگزاری یک جشن رسمی با فرش قرمز، نورافکن و لبخند، برای بخش بزرگی از جامعه نه یک رویداد فرهنگی، بلکه نمایشی تلخ از گسست اخلاقی تلقی شد.
منتقدان این دوره از جشنواره معتقد بودند هنرمندانی که در فجر ۴۴ شرکت کردند، نه بر «فرش قرمز سینما»، بلکه بر خون قرمز هموطنان خود قدم گذاشتند. این تعبیر، بیش از آنکه یک شعار احساسی باشد، بازتاب خشم جامعه‌ای بود که انتظار داشت چهره‌های فرهنگی در کنار مردم داغدار بایستند، نه در قاب‌های رسمی یک جشن حکومتی.
در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی، نام برخی از بازیگران و چهره‌های شناخته‌شدهٔ حاضر در جشنواره بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله، مهران غفوریان و محیا دهقانی از چهره‌هایی بودند که حضورشان در مراسم، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت؛ واکنش‌هایی که نه به کیفیت آثارشان، بلکه به زمان و معنای این حضور معترض بود. منتقدان می‌گفتند مسئله «حق کار کردن» یا «فعالیت هنری» نیست، بلکه عادی‌سازی شرایطی است که جامعه هنوز در آن عزادار است.
در مقابل، شماری از هنرمندان نیز با تحریم یا انصراف از جشنواره تلاش کردند فاصلهٔ خود را با این نمایش رسمی حفظ کنند. این دوگانگی، شکاف عمیق در جامعهٔ هنری ایران را آشکار کرد: شکافی میان کسانی که حضور در جشنواره را امری حرفه‌ای و خنثی می‌دانستند و کسانی که آن را همراهی نمادین با سرکوب تلقی می‌کردند.
مسئلهٔ اصلی فجر ۴۴ نه سینما بود و نه فیلم؛ بلکه اخلاقِ حضور بود. در شرایطی که خون معترضان هنوز خشک نشده، برگزاری جشن و راه‌رفتن بر فرش قرمز، برای بسیاری از مردم معنایی جز بی‌اعتنایی به رنج عمومی نداشت. به همین دلیل، این دوره از جشنواره بیش از هر زمان دیگر به نمادی از فاصلهٔ عمیق میان فرهنگ رسمی و وجدان جمعی جامعه بدل شد.
فجر ۴۴ در حافظهٔ تاریخی ایرانیان نه به‌عنوان جشن سینما، بلکه به‌عنوان لحظه‌ای ثبت خواهد شد که در آن، هنر رسمی تصمیم گرفت چشم خود را بر واقعیت ببندد. واقعیتی که می‌گفت: وقتی جامعه در خون و اندوه غرق است، هیچ فرش قرمزی بی‌گناه نیست.
@irantomarrow
چرا دستور کشتار صادر و اجرا شد؟
تحلیلی از رفتار نیروهای سرکوب در سطح فرماندهی و میدان
یکی از پرسش‌های محوری پس از سرکوب خونین اعتراضات، این است که چگونه نیروهای سرکوب در نظام جمهوری اسلامی—در سطوح فرماندهی و میدانی—توانستند با چنین سهولتی دستور کشتار را صادر و اجرا کنند؟ پاسخ به این پرسش، نه در «خشونت فردی»، بلکه در ساختار قدرت، ایدئولوژی، آموزش و منطق بقا نهفته است.
۱. ایدئولوژی‌زدایی از انسان و «دشمن‌سازی»
در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، معترض نه «شهروند»، بلکه دشمن، اغتشاشگر، عامل بیگانه یا محارب معرفی می‌شود. این زبان، نخستین گام برای غیرانسانی‌کردن قربانی است. وقتی فرد مقابل از دایرهٔ «مردم» خارج و به «تهدید وجودی نظام» تبدیل می‌شود، کشتن او نه‌تنها مجاز، بلکه در منطق درون‌سیستمی «وظیفه» تلقی می‌گردد. در چنین چارچوبی، فرمانده دستور شلیک می‌دهد و نیروی میدانی شلیک می‌کند، بی‌آن‌که خود را قاتل بداند.
۲. ساختار فرماندهی عمودی و حذف مسئولیت فردی
نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی در یک ساختار کاملاً عمودی و سلسله‌مراتبی عمل می‌کنند. مسئولیت اخلاقی و حقوقی به بالا «پاس داده» می‌شود و نیروی میدانی خود را صرفاً «مجری دستور» می‌بیند. این سازوکار، پدیده‌ای شناخته‌شده در نظام‌های اقتدارگراست:
فرمانده می‌گوید «لازم است»، نیروی میدان می‌گوید «مأمورم و معذور».
نتیجه، تعلیق وجدان فردی و عادی‌شدن خشونت است.
۳. ترس از فروپاشی و منطق بقای نظام
در دی ۱۴۰۴، اعتراضات صرفاً مطالبه‌محور نبود؛ بلکه موجودیت نظام را به چالش کشیده بود. در چنین شرایطی، محاسبهٔ فرماندهان امنیتی به‌سرعت از «کنترل بحران» به «بقا به هر قیمت» تغییر می‌کند. وقتی بقای نظام در خطر دیده می‌شود، کشتار نه یک خطا، بلکه یک ابزار بازدارنده تلقی می‌شود. تجربهٔ تاریخی جمهوری اسلامی نیز نشان داده که هزینهٔ بین‌المللی یا اخلاقی خشونت، در مقایسه با خطر سقوط، همواره ناچیز شمرده شده است.
۴. مصونیت ساختاری و فقدان پاسخگویی
یکی از عوامل کلیدی در «راحتی» صدور و اجرای دستور کشتار، اطمینان از مصونیت کامل است. در جمهوری اسلامی، نه دادگاه مستقلی وجود دارد، نه رسانهٔ آزاد، نه سازوکار مؤثر پاسخگویی. نیروهای سرکوب می‌دانند که:
محاکمه نخواهند شد
ارتقا خواهند گرفت، نه مجازات
روایت رسمی از آنان «مدافع امنیت» خواهد ساخت
این مصونیت، خشونت را به رفتاری کم‌هزینه و حتی پاداش‌محور تبدیل می‌کند.
۵. فرسایش اخلاقی نیروهای میدانی
در سطح میدانی، بسیاری از نیروها در طول زمان دچار عادی‌سازی خشونت شده‌اند. آموزش‌های ایدئولوژیک، مواجههٔ مکرر با سرکوب، و زیست در ساختاری که خشونت را ارزش می‌داند، موجب فرسایش تدریجی مرزهای اخلاقی می‌شود. در چنین وضعی، شلیک به معترض، دیگر «لحظهٔ استثنایی» نیست؛ بلکه ادامهٔ یک روال است.
۶. گسست کامل میان حکومت و جامعه
نکتهٔ مهم آن است که این سطح از خشونت، تنها زمانی ممکن می‌شود که حکومت دیگر خود را نمایندهٔ جامعه نداند. در دی ۱۴۰۴، این گسست به اوج خود رسید. نیروهای سرکوب، مردمی را هدف گرفتند که دیگر «خودی» محسوب نمی‌شدند. وقتی پیوند سیاسی و عاطفی قطع می‌شود، خشونت افسارگسیخته می‌گردد.
دستور کشتار در دی ۱۴۰۴ نه نتیجهٔ خشم لحظه‌ای، بلکه محصول یک سیستم ایدئولوژیک، امنیتی و غیرپاسخگو بود. سیستمی که در آن:
معترض «دشمن» تعریف می‌شود
فرمانده پاسخگو نیست
نیروی میدانی وجدان خود را واگذار می‌کند
و بقا، هر جنایتی را توجیه می‌کند
به همین دلیل، آنچه رخ داد، نه یک «انحراف»، بلکه عملکرد طبیعی یک نظام در مرحلهٔ بحران وجودی بود؛ مرحله‌ای که در آن، کشتار آسان می‌شود، زیرا انسانیت پیش‌تر حذف شده است.
@irantomarrow
تحلیلی از رفتار نیروهای سرکوب در سطح فرماندهی و میدان
یکی از پرسش‌های محوری پس از سرکوب خونین اعتراضات، این است که چگونه نیروهای سرکوب در نظام جمهوری اسلامی—در سطوح فرماندهی و میدانی—توانستند با چنین سهولتی دستور کشتار را صادر و اجرا کنند؟ پاسخ به این پرسش، نه در «خشونت فردی»، بلکه در ساختار قدرت، ایدئولوژی، آموزش و منطق بقا نهفته است.
۱. ایدئولوژی‌زدایی از انسان و «دشمن‌سازی»
در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، معترض نه «شهروند»، بلکه دشمن، اغتشاشگر، عامل بیگانه یا محارب معرفی می‌شود. این زبان، نخستین گام برای غیرانسانی‌کردن قربانی است. وقتی فرد مقابل از دایرهٔ «مردم» خارج و به «تهدید وجودی نظام» تبدیل می‌شود، کشتن او نه‌تنها مجاز، بلکه در منطق درون‌سیستمی «وظیفه» تلقی می‌گردد. در چنین چارچوبی، فرمانده دستور شلیک می‌دهد و نیروی میدانی شلیک می‌کند، بی‌آن‌که خود را قاتل بداند.
۲. ساختار فرماندهی عمودی و حذف مسئولیت فردی
نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی در یک ساختار کاملاً عمودی و سلسله‌مراتبی عمل می‌کنند. مسئولیت اخلاقی و حقوقی به بالا «پاس داده» می‌شود و نیروی میدانی خود را صرفاً «مجری دستور» می‌بیند. این سازوکار، پدیده‌ای شناخته‌شده در نظام‌های اقتدارگراست:
فرمانده می‌گوید «لازم است»، نیروی میدان می‌گوید «مأمورم و معذور».
نتیجه، تعلیق وجدان فردی و عادی‌شدن خشونت است.
۳. ترس از فروپاشی و منطق بقای نظام
در دی ۱۴۰۴، اعتراضات صرفاً مطالبه‌محور نبود؛ بلکه موجودیت نظام را به چالش کشیده بود. در چنین شرایطی، محاسبهٔ فرماندهان امنیتی به‌سرعت از «کنترل بحران» به «بقا به هر قیمت» تغییر می‌کند. وقتی بقای نظام در خطر دیده می‌شود، کشتار نه یک خطا، بلکه یک ابزار بازدارنده تلقی می‌شود. تجربهٔ تاریخی جمهوری اسلامی نیز نشان داده که هزینهٔ بین‌المللی یا اخلاقی خشونت، در مقایسه با خطر سقوط، همواره ناچیز شمرده شده است.
۴. مصونیت ساختاری و فقدان پاسخگویی
یکی از عوامل کلیدی در «راحتی» صدور و اجرای دستور کشتار، اطمینان از مصونیت کامل است. در جمهوری اسلامی، نه دادگاه مستقلی وجود دارد، نه رسانهٔ آزاد، نه سازوکار مؤثر پاسخگویی. نیروهای سرکوب می‌دانند که:
محاکمه نخواهند شد
ارتقا خواهند گرفت، نه مجازات
روایت رسمی از آنان «مدافع امنیت» خواهد ساخت
این مصونیت، خشونت را به رفتاری کم‌هزینه و حتی پاداش‌محور تبدیل می‌کند.
۵. فرسایش اخلاقی نیروهای میدانی
در سطح میدانی، بسیاری از نیروها در طول زمان دچار عادی‌سازی خشونت شده‌اند. آموزش‌های ایدئولوژیک، مواجههٔ مکرر با سرکوب، و زیست در ساختاری که خشونت را ارزش می‌داند، موجب فرسایش تدریجی مرزهای اخلاقی می‌شود. در چنین وضعی، شلیک به معترض، دیگر «لحظهٔ استثنایی» نیست؛ بلکه ادامهٔ یک روال است.
۶. گسست کامل میان حکومت و جامعه
نکتهٔ مهم آن است که این سطح از خشونت، تنها زمانی ممکن می‌شود که حکومت دیگر خود را نمایندهٔ جامعه نداند. در دی ۱۴۰۴، این گسست به اوج خود رسید. نیروهای سرکوب، مردمی را هدف گرفتند که دیگر «خودی» محسوب نمی‌شدند. وقتی پیوند سیاسی و عاطفی قطع می‌شود، خشونت افسارگسیخته می‌گردد.
دستور کشتار در دی ۱۴۰۴ نه نتیجهٔ خشم لحظه‌ای، بلکه محصول یک سیستم ایدئولوژیک، امنیتی و غیرپاسخگو بود. سیستمی که در آن:
معترض «دشمن» تعریف می‌شود
فرمانده پاسخگو نیست
نیروی میدانی وجدان خود را واگذار می‌کند
و بقا، هر جنایتی را توجیه می‌کند
به همین دلیل، آنچه رخ داد، نه یک «انحراف»، بلکه عملکرد طبیعی یک نظام در مرحلهٔ بحران وجودی بود؛ مرحله‌ای که در آن، کشتار آسان می‌شود، زیرا انسانیت پیش‌تر حذف شده است.
@irantomarrow
حضور دندانپزشکان در اعتراضات ۱۴۰۴؛ فراتر از معیشت، در دفاع از اخلاق و کرامت انسانی
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بر اساس گزارش‌های موجود تا زمان نگارش این متن، حداقل سه دندانپزشک جان خود را از دست داده‌اند. این واقعیت، برای بسیاری پرسش‌برانگیز بوده است؛ چراکه دندانپزشکان عموماً به‌عنوان بخشی از اقشار دارای جایگاه اقتصادی و اجتماعی نسبتاً بالا شناخته می‌شوند. پرسش اساسی این است:
چرا گروهی که به‌طور سنتی در زمرهٔ اقشار برخوردار تلقی می‌شوند، چنین حضور گسترده‌ای در اعتراضات داشته‌اند—تا حدی که برخی از آنان جان خود را از دست داده‌اند؟
پاسخ به این پرسش، نشان می‌دهد که اعتراضات ۱۴۰۴ صرفاً واکنشی اقتصادی یا معیشتی نبود، بلکه جنبشی اخلاقی، انسانی و کرامت‌محور بود که مرزهای طبقاتی را درنوردید.
۱. فروپاشی تصور «امنیت طبقاتی»
هرچند دندانپزشکان در نگاه بیرونی جزو اقشار با درآمد بالاتر محسوب می‌شوند، اما در سال‌های اخیر، امنیت شغلی، استقلال حرفه‌ای و شأن اجتماعی آنان به‌شدت تضعیف شده است. فشارهای اقتصادی، فرسایش نظام سلامت، دخالت‌های غیرتخصصی، و بی‌ثباتی سیاسی، این واقعیت را آشکار کرده که در غیاب حاکمیت قانون، هیچ طبقه‌ای مصون نیست. دندانپزشکان، مانند بسیاری دیگر، دریافتند که درآمد بالاتر لزوماً به معنای امنیت، کرامت یا آینده‌ای قابل پیش‌بینی نیست.
۲. جایگاه اخلاقی دندانپزشک در جامعه
دندانپزشکی صرفاً یک شغل فنی یا تجاری نیست؛ بلکه حرفه‌ای مبتنی بر اعتماد، مسئولیت و تعهد اخلاقی است. دندانپزشک روزانه با رنج، ترس و درد انسان‌ها مواجه است و به‌طور مستقیم با کرامت جسمی و روانی بیماران سروکار دارد. همین مواجههٔ مستمر با انسان، موجب می‌شود که بی‌عدالتی، خشونت و تحقیر انسان‌ها در سطح جامعه، برای این قشر غیرقابل‌تحمل‌تر باشد.
به همین دلیل، وقتی جامعه شاهد کشتار، سرکوب و بی‌ارزش‌شدن جان انسان‌هاست، انتظار سکوت از دندانپزشکان—یا هر عضو کادر درمان—انتظاری خلاف ماهیت حرفهٔ آنان است.
۳. اعتراض به‌مثابه کنش اخلاقی، نه اقتصادی
حضور دندانپزشکان در اعتراضات ۱۴۰۴ بیش از آنکه ناشی از مطالبات صنفی یا اقتصادی باشد، واکنشی اخلاقی به فروپاشی ارزش‌های بنیادین بود. این حضور نشان داد که اعتراض، تنها فریاد گرسنگی نیست؛ بلکه فریاد کسانی است که می‌گویند:
«در جامعه‌ای که جان انسان بی‌ارزش شده، هیچ موفقیت فردی معنا ندارد.»
کشته‌شدن دست‌کم سه دندانپزشک در این اعتراضات، گواهی است بر اینکه حتی اقشاری که می‌توانستند «کنار بکشند»، ترجیح دادند هزینهٔ ایستادن را بپردازند.
۴. مسئولیت اخلاقی دوچندان جامعهٔ دندانپزشکی
جامعهٔ دندانپزشکی، به‌عنوان بخشی از بدنهٔ درمان، مسئولیتی اخلاقی فراتر از میانگین جامعه بر دوش دارد. همان‌گونه که در اتاق درمان موظف است بدون تبعیض به بیمار کمک کند، در سطح اجتماعی نیز نمی‌تواند نسبت به رنج جمعی بی‌تفاوت بماند. سکوت در برابر خشونت ساختاری، با سوگند نانوشتهٔ این حرفه—یعنی حفظ کرامت انسان—در تضاد است.
از این منظر، حضور دندانپزشکان در اعتراضات ۱۴۰۴ نه یک استثنا، بلکه امتداد طبیعی هویت حرفه‌ای آنان بود.
اعتراضات ۱۴۰۴ نشان داد که شکاف اصلی جامعه ایران، نه میان فقیر و غنی، بلکه میان وجدان و بی‌وجدانی است. دندانپزشکانی که به خیابان آمدند—و آنان که جان خود را از دست دادند—ثابت کردند که در لحظات تاریخی، درآمد و موقعیت اجتماعی عقب می‌نشیند و اخلاق پیش‌قدم می‌شود.
یاد آنان، نه‌فقط به‌عنوان قربانیان سرکوب، بلکه به‌عنوان نماد مسئولیت‌پذیری اخلاقی یک حرفه در حافظهٔ جمعی باقی خواهد ماند.
@irantomarrow
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بر اساس گزارش‌های موجود تا زمان نگارش این متن، حداقل سه دندانپزشک جان خود را از دست داده‌اند. این واقعیت، برای بسیاری پرسش‌برانگیز بوده است؛ چراکه دندانپزشکان عموماً به‌عنوان بخشی از اقشار دارای جایگاه اقتصادی و اجتماعی نسبتاً بالا شناخته می‌شوند. پرسش اساسی این است:
چرا گروهی که به‌طور سنتی در زمرهٔ اقشار برخوردار تلقی می‌شوند، چنین حضور گسترده‌ای در اعتراضات داشته‌اند—تا حدی که برخی از آنان جان خود را از دست داده‌اند؟
پاسخ به این پرسش، نشان می‌دهد که اعتراضات ۱۴۰۴ صرفاً واکنشی اقتصادی یا معیشتی نبود، بلکه جنبشی اخلاقی، انسانی و کرامت‌محور بود که مرزهای طبقاتی را درنوردید.
۱. فروپاشی تصور «امنیت طبقاتی»
هرچند دندانپزشکان در نگاه بیرونی جزو اقشار با درآمد بالاتر محسوب می‌شوند، اما در سال‌های اخیر، امنیت شغلی، استقلال حرفه‌ای و شأن اجتماعی آنان به‌شدت تضعیف شده است. فشارهای اقتصادی، فرسایش نظام سلامت، دخالت‌های غیرتخصصی، و بی‌ثباتی سیاسی، این واقعیت را آشکار کرده که در غیاب حاکمیت قانون، هیچ طبقه‌ای مصون نیست. دندانپزشکان، مانند بسیاری دیگر، دریافتند که درآمد بالاتر لزوماً به معنای امنیت، کرامت یا آینده‌ای قابل پیش‌بینی نیست.
۲. جایگاه اخلاقی دندانپزشک در جامعه
دندانپزشکی صرفاً یک شغل فنی یا تجاری نیست؛ بلکه حرفه‌ای مبتنی بر اعتماد، مسئولیت و تعهد اخلاقی است. دندانپزشک روزانه با رنج، ترس و درد انسان‌ها مواجه است و به‌طور مستقیم با کرامت جسمی و روانی بیماران سروکار دارد. همین مواجههٔ مستمر با انسان، موجب می‌شود که بی‌عدالتی، خشونت و تحقیر انسان‌ها در سطح جامعه، برای این قشر غیرقابل‌تحمل‌تر باشد.
به همین دلیل، وقتی جامعه شاهد کشتار، سرکوب و بی‌ارزش‌شدن جان انسان‌هاست، انتظار سکوت از دندانپزشکان—یا هر عضو کادر درمان—انتظاری خلاف ماهیت حرفهٔ آنان است.
۳. اعتراض به‌مثابه کنش اخلاقی، نه اقتصادی
حضور دندانپزشکان در اعتراضات ۱۴۰۴ بیش از آنکه ناشی از مطالبات صنفی یا اقتصادی باشد، واکنشی اخلاقی به فروپاشی ارزش‌های بنیادین بود. این حضور نشان داد که اعتراض، تنها فریاد گرسنگی نیست؛ بلکه فریاد کسانی است که می‌گویند:
«در جامعه‌ای که جان انسان بی‌ارزش شده، هیچ موفقیت فردی معنا ندارد.»
کشته‌شدن دست‌کم سه دندانپزشک در این اعتراضات، گواهی است بر اینکه حتی اقشاری که می‌توانستند «کنار بکشند»، ترجیح دادند هزینهٔ ایستادن را بپردازند.
۴. مسئولیت اخلاقی دوچندان جامعهٔ دندانپزشکی
جامعهٔ دندانپزشکی، به‌عنوان بخشی از بدنهٔ درمان، مسئولیتی اخلاقی فراتر از میانگین جامعه بر دوش دارد. همان‌گونه که در اتاق درمان موظف است بدون تبعیض به بیمار کمک کند، در سطح اجتماعی نیز نمی‌تواند نسبت به رنج جمعی بی‌تفاوت بماند. سکوت در برابر خشونت ساختاری، با سوگند نانوشتهٔ این حرفه—یعنی حفظ کرامت انسان—در تضاد است.
از این منظر، حضور دندانپزشکان در اعتراضات ۱۴۰۴ نه یک استثنا، بلکه امتداد طبیعی هویت حرفه‌ای آنان بود.
اعتراضات ۱۴۰۴ نشان داد که شکاف اصلی جامعه ایران، نه میان فقیر و غنی، بلکه میان وجدان و بی‌وجدانی است. دندانپزشکانی که به خیابان آمدند—و آنان که جان خود را از دست دادند—ثابت کردند که در لحظات تاریخی، درآمد و موقعیت اجتماعی عقب می‌نشیند و اخلاق پیش‌قدم می‌شود.
یاد آنان، نه‌فقط به‌عنوان قربانیان سرکوب، بلکه به‌عنوان نماد مسئولیت‌پذیری اخلاقی یک حرفه در حافظهٔ جمعی باقی خواهد ماند.
@irantomarrow
آرزوی حملهٔ آمریکا؛ واکنشی طبیعی در برابر انسداد کامل امید
در سال‌های اخیر، شنیدن این جمله از زبان بخشی از مردم ایران که «ای کاش آمریکا حمله کند»، برای ناظران بیرونی شوکه‌کننده بوده است. در نگاه نخست، چنین آرزویی می‌تواند متناقض با مفهوم میهن‌دوستی یا صلح‌طلبی به نظر برسد. اما اگر این خواست را نه در خلأ، بلکه در بافت واقعی زندگی تحت یک رژیم سرکوبگر و سفاک بررسی کنیم، روشن می‌شود که این آرزو نه‌تنها غیرطبیعی یا نکوهش‌پذیر نیست، بلکه واکنشی قابل فهم و انسانی به وضعیتی بن‌بست‌گونه است.
این خواست، زاییدهٔ میل به جنگ نیست؛ بلکه حاصل فروپاشی کامل راه‌های تغییر درونی است. مردمی که سال‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز کرده‌اند، هزینه داده‌اند، کشته شده‌اند، زندانی شده‌اند و هر بار با خشونتی عریان‌تر پاسخ گرفته‌اند، به نقطه‌ای می‌رسند که در آن هر نیروی بیرونیِ متوقف‌کنندهٔ ماشین سرکوب به‌عنوان آخرین امکان تصور می‌شود.
انسداد مطلق سیاست داخلی
در ایران، نه انتخابات معنا دارد، نه اصلاح ساختاری ممکن است، نه رسانهٔ آزاد وجود دارد و نه دستگاه قضایی مستقل. اعتراض با گلوله پاسخ داده می‌شود و مطالبه با زندان. در چنین شرایطی، آرزوی دخالت خارجی نه از سر ساده‌لوحی سیاسی، بلکه از ناامیدی عمیق و عقلانی نسبت به هر مسیر داخلی برای تغییر نشئت می‌گیرد. این خواست، فریاد مردمی است که می‌گویند: «ما دیگر ابزاری برای دفاع از جان خود نداریم.»
اخلاقِ قربانی در برابر اخلاقِ تماشاگر
نکوهش این آرزو اغلب از سوی کسانی مطرح می‌شود که هزینهٔ زیستن در چنگال سرکوب را نمی‌پردازند. از بیرون، دعوت به صبر، پرهیز از خشونت و حفظ تمامیت ارضی آسان است؛ اما برای مردمی که هر روز شاهد کشته‌شدن فرزندانشان هستند، اخلاق بقا جایگزین اخلاق انتزاعی می‌شود. در چنین وضعی، خواستن نیرویی که بتواند موقتاً ماشین کشتار را متوقف کند، نه خیانت، بلکه تلاش برای زنده‌ماندن است.
آرزویی نمادین، حتی اگر محقق نشود
حتی اگر حمله‌ای رخ ندهد—که احتمال آن همواره محل تردید بوده—این آرزو خود نشانه‌ای سیاسی و اجتماعی است: نشانهٔ فروپاشی کامل مشروعیت حاکمیت در ذهن بخش بزرگی از جامعه. مردمی که به نیروی خارجی امید می‌بندند، در واقع اعلام می‌کنند که رابطهٔ خود با حاکمیت را به‌طور کامل قطع کرده‌اند. از این منظر، این آرزو بیش از آنکه برنامه‌ای عملی باشد، بیانیه‌ای از یأس و خشم تاریخی است.
شایستهٔ درک، نه سرزنش
خواست حملهٔ آمریکا را نمی‌توان با معیارهای عادی سیاست بین‌الملل یا اخلاق آکادمیک سنجید. این خواست باید با معیار تجربهٔ زیستهٔ قربانیان فهمیده شود. مردمی که زیر فشار یک رژیم سفاک و عامل آن گرفتار شده‌اند، حق دارند به هر سناریویی بیندیشند که احتمالاً رنجشان را کاهش دهد—حتی اگر آن سناریو تلخ، پرهزینه یا هرگز محقق نشود.
آرزوی حملهٔ آمریکا، نه نشانهٔ جنگ‌طلبی مردم ایران، بلکه سندی زنده از عمق فاجعهٔ حکمرانی در این کشور است. این آرزو را نباید نکوهش کرد؛ باید آن را هشداری جدی تلقی کرد: هشداری که می‌گوید جامعه‌ای به جایی رسیده که دیگر هیچ امیدی به درون ندارد. حتی اگر این حمله هرگز رخ ندهد، نفسِ شکل‌گیری چنین خواستی، خود گواهی است بر ورشکستگی اخلاقی و سیاسی نظامی که مردمش را به این نقطه رسانده است.
@irantomarrow
در سال‌های اخیر، شنیدن این جمله از زبان بخشی از مردم ایران که «ای کاش آمریکا حمله کند»، برای ناظران بیرونی شوکه‌کننده بوده است. در نگاه نخست، چنین آرزویی می‌تواند متناقض با مفهوم میهن‌دوستی یا صلح‌طلبی به نظر برسد. اما اگر این خواست را نه در خلأ، بلکه در بافت واقعی زندگی تحت یک رژیم سرکوبگر و سفاک بررسی کنیم، روشن می‌شود که این آرزو نه‌تنها غیرطبیعی یا نکوهش‌پذیر نیست، بلکه واکنشی قابل فهم و انسانی به وضعیتی بن‌بست‌گونه است.
این خواست، زاییدهٔ میل به جنگ نیست؛ بلکه حاصل فروپاشی کامل راه‌های تغییر درونی است. مردمی که سال‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز کرده‌اند، هزینه داده‌اند، کشته شده‌اند، زندانی شده‌اند و هر بار با خشونتی عریان‌تر پاسخ گرفته‌اند، به نقطه‌ای می‌رسند که در آن هر نیروی بیرونیِ متوقف‌کنندهٔ ماشین سرکوب به‌عنوان آخرین امکان تصور می‌شود.
انسداد مطلق سیاست داخلی
در ایران، نه انتخابات معنا دارد، نه اصلاح ساختاری ممکن است، نه رسانهٔ آزاد وجود دارد و نه دستگاه قضایی مستقل. اعتراض با گلوله پاسخ داده می‌شود و مطالبه با زندان. در چنین شرایطی، آرزوی دخالت خارجی نه از سر ساده‌لوحی سیاسی، بلکه از ناامیدی عمیق و عقلانی نسبت به هر مسیر داخلی برای تغییر نشئت می‌گیرد. این خواست، فریاد مردمی است که می‌گویند: «ما دیگر ابزاری برای دفاع از جان خود نداریم.»
اخلاقِ قربانی در برابر اخلاقِ تماشاگر
نکوهش این آرزو اغلب از سوی کسانی مطرح می‌شود که هزینهٔ زیستن در چنگال سرکوب را نمی‌پردازند. از بیرون، دعوت به صبر، پرهیز از خشونت و حفظ تمامیت ارضی آسان است؛ اما برای مردمی که هر روز شاهد کشته‌شدن فرزندانشان هستند، اخلاق بقا جایگزین اخلاق انتزاعی می‌شود. در چنین وضعی، خواستن نیرویی که بتواند موقتاً ماشین کشتار را متوقف کند، نه خیانت، بلکه تلاش برای زنده‌ماندن است.
آرزویی نمادین، حتی اگر محقق نشود
حتی اگر حمله‌ای رخ ندهد—که احتمال آن همواره محل تردید بوده—این آرزو خود نشانه‌ای سیاسی و اجتماعی است: نشانهٔ فروپاشی کامل مشروعیت حاکمیت در ذهن بخش بزرگی از جامعه. مردمی که به نیروی خارجی امید می‌بندند، در واقع اعلام می‌کنند که رابطهٔ خود با حاکمیت را به‌طور کامل قطع کرده‌اند. از این منظر، این آرزو بیش از آنکه برنامه‌ای عملی باشد، بیانیه‌ای از یأس و خشم تاریخی است.
شایستهٔ درک، نه سرزنش
خواست حملهٔ آمریکا را نمی‌توان با معیارهای عادی سیاست بین‌الملل یا اخلاق آکادمیک سنجید. این خواست باید با معیار تجربهٔ زیستهٔ قربانیان فهمیده شود. مردمی که زیر فشار یک رژیم سفاک و عامل آن گرفتار شده‌اند، حق دارند به هر سناریویی بیندیشند که احتمالاً رنجشان را کاهش دهد—حتی اگر آن سناریو تلخ، پرهزینه یا هرگز محقق نشود.
آرزوی حملهٔ آمریکا، نه نشانهٔ جنگ‌طلبی مردم ایران، بلکه سندی زنده از عمق فاجعهٔ حکمرانی در این کشور است. این آرزو را نباید نکوهش کرد؛ باید آن را هشداری جدی تلقی کرد: هشداری که می‌گوید جامعه‌ای به جایی رسیده که دیگر هیچ امیدی به درون ندارد. حتی اگر این حمله هرگز رخ ندهد، نفسِ شکل‌گیری چنین خواستی، خود گواهی است بر ورشکستگی اخلاقی و سیاسی نظامی که مردمش را به این نقطه رسانده است.
@irantomarrow
مواجهه با تراژدی جمعی؛ چگونه ایرانیان شاهد این کشتار عظیم می‌توانند از فروپاشی روانی جلوگیری کنند
کشتار گستردهٔ معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴، تجربه‌ای بی‌سابقه و عمیقاً ترومازا برای جامعهٔ ایران بود. میلیون‌ها نفر شاهد خشونت، مرگ و سرکوب بودند و بسیاری از خانواده‌ها، دوستان و هموطنان خود را از دست دادند. چنین رویدادی، اگر بدون مدیریت روانی و اجتماعی مواجه شود، می‌تواند فروپاشی روانی جمعی به همراه داشته باشد. اما چگونه می‌توان از این بحران روانی عبور کرد و تاب‌آوری خود و جامعه را حفظ نمود؟
۱. پذیرش واقعیت و مواجهه با درد
اولین گام در مقابله با بحران، پذیرش واقعیت تلخ و اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای انکار، سرکوب یا دستکاری خاطرات فقط آسیب روانی را افزایش می‌دهد. پذیرش این که «ما شاهد خشونت و قتل‌عام بودیم» به افراد امکان می‌دهد تا فرایند سوگواری و هضم روانی را آغاز کنند.
۲. گفتگو و همدلی جمعی
مردم نیاز دارند تجربهٔ خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. گفتگو با خانواده، دوستان، یا گروه‌های همفکر، راهی برای تخلیهٔ هیجانات و ایجاد همبستگی است. تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد که بیان درد جمعی، کاهش احساس تنهایی و افزایش تاب‌آوری را به همراه دارد.
۳. حمایت از سلامت روان
تجربهٔ کشتار، حتی برای کسانی که به‌طور مستقیم در معرض خشونت نبودند، می‌تواند نشانه‌های اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی و کابوس ایجاد کند. در چنین شرایطی:
مشاورهٔ روانشناسی و درمان‌های حمایتی
فعالیت‌های هنری و خلاقانه مانند نوشتن، نقاشی یا موسیقی
ورزش و مراقبه
می‌تواند به کاهش استرس و بازسازی روانی کمک کند.
۴. پرهیز از انزوا و خودسانسوری
ترس از بیان احساسات یا انزواگیری، فشار روانی را تشدید می‌کند. جامعه‌ای که اجازهٔ ابراز اندوه و خشم را نمی‌دهد، به سرعت دچار فروپاشی جمعی می‌شود. مشارکت در گروه‌های همیار، انجمن‌های اجتماعی یا فعالیت‌های مدنی می‌تواند احساس قدرت و کنترل را بازگرداند.
۵. تمرکز بر اعمال کوچک و کنترل‌پذیر
در مواجهه با خشونت عظیم و خارج از کنترل، تمرکز بر کارها و اقدامات کوچک و قابل کنترل، احساس امید و تاثیرگذاری را افزایش می‌دهد. کمک به خانواده، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی یا آموزشی، یا حتی حمایت از همسایه، به افراد حس هویت و معنا می‌دهد.
۶. آموزش و آگاهی روانی
آگاهی از پدیده‌های تروما و واکنش‌های طبیعی روانی، اضطراب را کاهش می‌دهد. شناخت اینکه احساس خشم، ترس یا بی‌حوصلگی، پاسخ طبیعی به خشونت است، به افراد کمک می‌کند خود را سرزنش نکنند و از چرخهٔ آسیب روانی جلوگیری کنند.
مردم ایران که شاهد کشتار عظیم دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند، در معرض خطر فروپاشی روانی جمعی قرار دارند. با این حال، راهکارهای مؤثر برای تاب‌آوری وجود دارد: پذیرش واقعیت، گفتگو و همدلی جمعی، حمایت از سلامت روان، پرهیز از انزوا، تمرکز بر اقدامات کوچک و آموزش روانی. این اقدامات نه تنها به بازسازی روانی فردی کمک می‌کنند، بلکه همبستگی اجتماعی و مقاومت جمعی را نیز تقویت می‌نمایند.
در نهایت، محافظت از روان جامعه و خود، وظیفه‌ای فردی و جمعی است؛ گامی ضروری برای زنده ماندن، ادامهٔ مبارزه برای عدالت و بازسازی امید در آینده.
@irantomarrow
کشتار گستردهٔ معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴، تجربه‌ای بی‌سابقه و عمیقاً ترومازا برای جامعهٔ ایران بود. میلیون‌ها نفر شاهد خشونت، مرگ و سرکوب بودند و بسیاری از خانواده‌ها، دوستان و هموطنان خود را از دست دادند. چنین رویدادی، اگر بدون مدیریت روانی و اجتماعی مواجه شود، می‌تواند فروپاشی روانی جمعی به همراه داشته باشد. اما چگونه می‌توان از این بحران روانی عبور کرد و تاب‌آوری خود و جامعه را حفظ نمود؟
۱. پذیرش واقعیت و مواجهه با درد
اولین گام در مقابله با بحران، پذیرش واقعیت تلخ و اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای انکار، سرکوب یا دستکاری خاطرات فقط آسیب روانی را افزایش می‌دهد. پذیرش این که «ما شاهد خشونت و قتل‌عام بودیم» به افراد امکان می‌دهد تا فرایند سوگواری و هضم روانی را آغاز کنند.
۲. گفتگو و همدلی جمعی
مردم نیاز دارند تجربهٔ خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. گفتگو با خانواده، دوستان، یا گروه‌های همفکر، راهی برای تخلیهٔ هیجانات و ایجاد همبستگی است. تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد که بیان درد جمعی، کاهش احساس تنهایی و افزایش تاب‌آوری را به همراه دارد.
۳. حمایت از سلامت روان
تجربهٔ کشتار، حتی برای کسانی که به‌طور مستقیم در معرض خشونت نبودند، می‌تواند نشانه‌های اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی و کابوس ایجاد کند. در چنین شرایطی:
مشاورهٔ روانشناسی و درمان‌های حمایتی
فعالیت‌های هنری و خلاقانه مانند نوشتن، نقاشی یا موسیقی
ورزش و مراقبه
می‌تواند به کاهش استرس و بازسازی روانی کمک کند.
۴. پرهیز از انزوا و خودسانسوری
ترس از بیان احساسات یا انزواگیری، فشار روانی را تشدید می‌کند. جامعه‌ای که اجازهٔ ابراز اندوه و خشم را نمی‌دهد، به سرعت دچار فروپاشی جمعی می‌شود. مشارکت در گروه‌های همیار، انجمن‌های اجتماعی یا فعالیت‌های مدنی می‌تواند احساس قدرت و کنترل را بازگرداند.
۵. تمرکز بر اعمال کوچک و کنترل‌پذیر
در مواجهه با خشونت عظیم و خارج از کنترل، تمرکز بر کارها و اقدامات کوچک و قابل کنترل، احساس امید و تاثیرگذاری را افزایش می‌دهد. کمک به خانواده، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی یا آموزشی، یا حتی حمایت از همسایه، به افراد حس هویت و معنا می‌دهد.
۶. آموزش و آگاهی روانی
آگاهی از پدیده‌های تروما و واکنش‌های طبیعی روانی، اضطراب را کاهش می‌دهد. شناخت اینکه احساس خشم، ترس یا بی‌حوصلگی، پاسخ طبیعی به خشونت است، به افراد کمک می‌کند خود را سرزنش نکنند و از چرخهٔ آسیب روانی جلوگیری کنند.
مردم ایران که شاهد کشتار عظیم دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند، در معرض خطر فروپاشی روانی جمعی قرار دارند. با این حال، راهکارهای مؤثر برای تاب‌آوری وجود دارد: پذیرش واقعیت، گفتگو و همدلی جمعی، حمایت از سلامت روان، پرهیز از انزوا، تمرکز بر اقدامات کوچک و آموزش روانی. این اقدامات نه تنها به بازسازی روانی فردی کمک می‌کنند، بلکه همبستگی اجتماعی و مقاومت جمعی را نیز تقویت می‌نمایند.
در نهایت، محافظت از روان جامعه و خود، وظیفه‌ای فردی و جمعی است؛ گامی ضروری برای زنده ماندن، ادامهٔ مبارزه برای عدالت و بازسازی امید در آینده.
@irantomarrow
سکوت و انکار؛ نقش سازمان نظام پزشکی در مواجهه با سرکوب کادر درمان در اعتراضات ۱۴۰۴
یکی از تلخ‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگیری و ضرب‌وشتم کادر درمان به اتهام درمان مجروحان اعتراضات بود.
پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای جامعهٔ درمان، کسانی که وظیفهٔ حفظ جان انسان‌ها را دارند، با خشونتی بی‌سابقه مواجه شدند. با این حال، سازمان نظام پزشکی، که به‌طور رسمی مسئول حفاظت از حقوق حرفه‌ای و اخلاقی کادر درمان است، نه تنها هیچ موضع انتقادی آشکاری اتخاذ نکرد، بلکه وجود این اقدامات سرکوبگرانه را به‌طور کامل انکار می‌کند و ارتباط آن با درمان مجروحان را نادیده می‌گیرد.
۱. ساختار و وابستگی سازمان
یکی از عوامل کلیدی این سکوت، وابستگی ساختاری و سیاسی سازمان نظام پزشکی است. سازمان، به‌عنوان نهادی رسمی زیر نظر حکومت فعالیت می‌کند و استقلال واقعی برای مخالفت با سیاست‌های امنیتی ندارد. در چنین شرایطی، اعتراض علنی به اقدامات دولت، با ریسک تعلیق، حذف یا فشار مستقیم مواجه می‌شود. بنابراین، سکوت و انکار، نتیجهٔ محافظه‌کاری ساختاری است.
۲. فشارهای امنیتی و بیم از پیگرد
اعتراض به دستگیری یا ضرب‌وشتم کادر درمان، عملاً مقابله با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی محسوب می‌شود. بسیاری از اعضای سازمان نظام پزشکی ممکن است از تعرض، بازداشت یا محدودیت فعالیت بیم داشته باشند. در چنین فضایی، ترجیح داده می‌شود نه اعتراض کنند و نه واقعیت را تأیید نمایند، تا خود در معرض خطر قرار نگیرند.
۳. ضعف در تعهد اخلاقی جمعی
سکوت سازمان همچنین بازتاب ضعف نهادینه‌شده در پاسخگویی اخلاقی جمعی است. در بسیاری از نظام‌های حرفه‌ای پزشکی، حفظ حقوق و امنیت کادر درمان حتی در برابر فشارهای حکومتی یک اصل بنیادین است. در جمهوری اسلامی، اما تجربه نشان داده که نهادهای صنفی، تحت تأثیر سیاست و امنیت، توان دفاع واقعی از اعضا را از دست می‌دهند. این امر باعث شده که کادر درمان در شرایط بحرانی عملاً تنها بماند.
۴. اثرات انکار و سکوت
سکوت و انکار سازمان نظام پزشکی، پیامدهای گسترده‌ای دارد:
احساس بی‌پناهی و ناامنی در میان کادر درمان افزایش می‌یابد
اعتماد عمومی به نهادهای صنفی و حرفه‌ای کاهش می‌یابد
پیامد روانی برای جامعهٔ درمان، از جمله اضطراب، ترس و فشار روحی، تشدید می‌شود
اخلاق حرفه‌ای پزشکی در سطح ملی تهدید می‌گردد، زیرا دفاع از جان بیمار به خطر افتاده و مجازات‌کنندگان عملاً بدون مانع عمل می‌کنند.
۵
رفتار سازمان نظام پزشکی در برابر دستگیری و ضرب‌وشتم کادر درمان در دی‌ماه ۱۴۰۴، نمونه‌ای روشن از سکوت، محافظه‌کاری و انکار ساختاری است. این سکوت نه تنها حقوق حرفه‌ای پزشکان و پرستاران را به خطر می‌اندازد، بلکه هویت اخلاقی و اجتماعی حرفه پزشکی را تهدید می‌کند. جامعهٔ درمان، که وظیفهٔ حفظ جان انسان‌ها را دارد، بدون حمایت واقعی نهادهای صنفی، در معرض آسیب‌های اخلاقی و روانی جدی قرار گرفته است.
روشن است که واکنش سازمان نظام پزشکی به بحران دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از آنکه انتقادی باشد، بازتاب وابستگی، ترس و فقدان استقلال اخلاقی است. این تجربه نشان می‌دهد که در مواجهه با خشونت ساختاری، کادر درمان باید برای حفظ کرامت حرفه‌ای خود و حمایت از بیماران، راهکارهای مستقل و جمعی بیابد.
@irantomarrow
یکی از تلخ‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگیری و ضرب‌وشتم کادر درمان به اتهام درمان مجروحان اعتراضات بود.
پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای جامعهٔ درمان، کسانی که وظیفهٔ حفظ جان انسان‌ها را دارند، با خشونتی بی‌سابقه مواجه شدند. با این حال، سازمان نظام پزشکی، که به‌طور رسمی مسئول حفاظت از حقوق حرفه‌ای و اخلاقی کادر درمان است، نه تنها هیچ موضع انتقادی آشکاری اتخاذ نکرد، بلکه وجود این اقدامات سرکوبگرانه را به‌طور کامل انکار می‌کند و ارتباط آن با درمان مجروحان را نادیده می‌گیرد.
۱. ساختار و وابستگی سازمان
یکی از عوامل کلیدی این سکوت، وابستگی ساختاری و سیاسی سازمان نظام پزشکی است. سازمان، به‌عنوان نهادی رسمی زیر نظر حکومت فعالیت می‌کند و استقلال واقعی برای مخالفت با سیاست‌های امنیتی ندارد. در چنین شرایطی، اعتراض علنی به اقدامات دولت، با ریسک تعلیق، حذف یا فشار مستقیم مواجه می‌شود. بنابراین، سکوت و انکار، نتیجهٔ محافظه‌کاری ساختاری است.
۲. فشارهای امنیتی و بیم از پیگرد
اعتراض به دستگیری یا ضرب‌وشتم کادر درمان، عملاً مقابله با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی محسوب می‌شود. بسیاری از اعضای سازمان نظام پزشکی ممکن است از تعرض، بازداشت یا محدودیت فعالیت بیم داشته باشند. در چنین فضایی، ترجیح داده می‌شود نه اعتراض کنند و نه واقعیت را تأیید نمایند، تا خود در معرض خطر قرار نگیرند.
۳. ضعف در تعهد اخلاقی جمعی
سکوت سازمان همچنین بازتاب ضعف نهادینه‌شده در پاسخگویی اخلاقی جمعی است. در بسیاری از نظام‌های حرفه‌ای پزشکی، حفظ حقوق و امنیت کادر درمان حتی در برابر فشارهای حکومتی یک اصل بنیادین است. در جمهوری اسلامی، اما تجربه نشان داده که نهادهای صنفی، تحت تأثیر سیاست و امنیت، توان دفاع واقعی از اعضا را از دست می‌دهند. این امر باعث شده که کادر درمان در شرایط بحرانی عملاً تنها بماند.
۴. اثرات انکار و سکوت
سکوت و انکار سازمان نظام پزشکی، پیامدهای گسترده‌ای دارد:
احساس بی‌پناهی و ناامنی در میان کادر درمان افزایش می‌یابد
اعتماد عمومی به نهادهای صنفی و حرفه‌ای کاهش می‌یابد
پیامد روانی برای جامعهٔ درمان، از جمله اضطراب، ترس و فشار روحی، تشدید می‌شود
اخلاق حرفه‌ای پزشکی در سطح ملی تهدید می‌گردد، زیرا دفاع از جان بیمار به خطر افتاده و مجازات‌کنندگان عملاً بدون مانع عمل می‌کنند.
۵
رفتار سازمان نظام پزشکی در برابر دستگیری و ضرب‌وشتم کادر درمان در دی‌ماه ۱۴۰۴، نمونه‌ای روشن از سکوت، محافظه‌کاری و انکار ساختاری است. این سکوت نه تنها حقوق حرفه‌ای پزشکان و پرستاران را به خطر می‌اندازد، بلکه هویت اخلاقی و اجتماعی حرفه پزشکی را تهدید می‌کند. جامعهٔ درمان، که وظیفهٔ حفظ جان انسان‌ها را دارد، بدون حمایت واقعی نهادهای صنفی، در معرض آسیب‌های اخلاقی و روانی جدی قرار گرفته است.
روشن است که واکنش سازمان نظام پزشکی به بحران دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از آنکه انتقادی باشد، بازتاب وابستگی، ترس و فقدان استقلال اخلاقی است. این تجربه نشان می‌دهد که در مواجهه با خشونت ساختاری، کادر درمان باید برای حفظ کرامت حرفه‌ای خود و حمایت از بیماران، راهکارهای مستقل و جمعی بیابد.
@irantomarrow
دکتر غلامرضا امرایی، جراح و متخصص مغز و ستون فقرات در ملایر و رییس بیمارستان امام حسین ملایر دستگیر شد.
@irantomarrow
@irantomarrow
براساس آمارهای رسمی و تحقیقاتی، حدود ۱۱٬۰۰۰ تا ۱۶٬۰۰۰ غیرنظامی ایرانی در طول ۸ سال جنگ کشته شدند اما در اعتراضات اخیر در دو روز حداقل حدود ۴۰۰۰۰ نفر.
@irantomarrow
@irantomarrow
تناقض اخلاق پزشکی و قدرت سیاسی
در دوره‌ای، برخی پزشکانِ منتقد و در آن زمان خارج از دایره قدرت ،مثل دکتر محمد جعفر قائم پناه چشم پزشک اصلاح طلب با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، نسبت به کور شدن معترضان و آسیب‌های شدید چشمی اعتراض کردند و این اقدامات را غیرانسانی دانستند.
اما با ورود همان افراد به ساختار قدرت، همان رنج‌ها با شدت هزاران بار بیشتر و کشتار وحشیانه توسط حکومت،نادیده گرفته شد و حتی حمله به مراکز درمانی توسط آنها با زبان سیاست و امنیت توجیه شد.
در حالی‌که بر اساس اصول بدیهی اخلاق پزشکی و حقوق بین‌الملل، آسیب به غیرنظامیان و بیمارستان‌ها مطلقاً ممنوع است، سکوت یا توجیه این خشونت‌ها—به‌ویژه از سوی پزشکانی مثل او—به معنای فاصله گرفتن از مسئولیت انسانی است.
آنچه اعتماد عمومی را از بین می‌برد، نه خطا، بلکه تضاد آشکار میان اعتراض پیش از قدرت و بی‌تفاوتی پس از آن است. اخلاقی که با تغییر جایگاه رنگ عوض کند، دیگر اخلاق نیست، بلکه ابزار سیاست است.
@irantomarrow
در دوره‌ای، برخی پزشکانِ منتقد و در آن زمان خارج از دایره قدرت ،مثل دکتر محمد جعفر قائم پناه چشم پزشک اصلاح طلب با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، نسبت به کور شدن معترضان و آسیب‌های شدید چشمی اعتراض کردند و این اقدامات را غیرانسانی دانستند.
اما با ورود همان افراد به ساختار قدرت، همان رنج‌ها با شدت هزاران بار بیشتر و کشتار وحشیانه توسط حکومت،نادیده گرفته شد و حتی حمله به مراکز درمانی توسط آنها با زبان سیاست و امنیت توجیه شد.
در حالی‌که بر اساس اصول بدیهی اخلاق پزشکی و حقوق بین‌الملل، آسیب به غیرنظامیان و بیمارستان‌ها مطلقاً ممنوع است، سکوت یا توجیه این خشونت‌ها—به‌ویژه از سوی پزشکانی مثل او—به معنای فاصله گرفتن از مسئولیت انسانی است.
آنچه اعتماد عمومی را از بین می‌برد، نه خطا، بلکه تضاد آشکار میان اعتراض پیش از قدرت و بی‌تفاوتی پس از آن است. اخلاقی که با تغییر جایگاه رنگ عوض کند، دیگر اخلاق نیست، بلکه ابزار سیاست است.
@irantomarrow
پزشکیان؛ پزشک درمانگر قلب یا تخریب کننده قلب
مسعود پزشکیان، پزشکی که سال‌ها با عنوان «پزشک قلب» شناخته می‌شد، در حافظه‌ی جمعی بسیاری از مردم ایران با سوگندی پیوند خورده است که جان انسان را مقدس می‌داند. اما تاریخ سیاسی گاه با طعنه‌های تلخ خود، چهره‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان حرفه‌ی انسانی دیروز و تصمیم‌های سخت امروز، شکافی عمیق شکل می‌گیرد.
در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان، هم‌زمان با تشدید اعتراضات مردمی، شورای‌عالی امنیت ملی به کانون تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور بدل شد؛ شورایی که ریاست آن، طبق ساختار حقوقی، بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است. در همین بستر، گزارش‌ها، روایت‌های میدانی معترضان و اسناد منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری از به‌کارگیری تیر جنگی علیه معترضان حکایت داشتند؛ معترضانی که بسیاری از آنان نه سلاحی داشتند و نه تریبونی، جز خیابان و فریاد.
اینجاست که استعاره‌ای تلخ شکل می‌گیرد: پزشکی که روزی مأمور ترمیم قلب‌های بیمار بود، اکنون در جایگاهی قرار گرفت که به‌زعم منتقدان، تصمیم‌های امنیتی اتخاذشده در دوران مسئولیتش، قلب هزاران انسان معترض را نشانه رفت؛ نه با گوشی پزشکی، بلکه با منطق امنیتیِ گلوله و سرکوب.
حامیان پزشکیان ممکن است بگویند که رئیس‌جمهور، تصمیم‌گیر نهایی همه‌ی اقدامات میدانی نیست و ساختار قدرت در ایران پیچیده‌تر از آن است که مسئولیت را بر دوش یک فرد بگذارد. این استدلال، از نظر حقوقی و ساختاری، قابل بحث است. اما منتقدان در مقابل می‌پرسند: اگر رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در برابر چنین تصمیم‌هایی مسئول نیست، پس این جایگاه دقیقاً چه معنا و کارکردی دارد؟
مسئله فقط مسئولیت حقوقی نیست؛ مسئولیت اخلاقی است. جامعه از پزشکی که به سیاست آمده، انتظار دارد حتی در سخت‌ترین شرایط، فاصله‌ی خود را با خشونت مرگ‌بار حفظ کند، یا دست‌کم صدای مخالفتش را آشکارا اعلام نماید. سکوت، در چنین بزنگاه‌هایی، از نگاه افکار عمومی، خود به نوعی موضع‌گیری بدل می‌شود.
پزشکیان شاید همچنان در کارنامه‌ی علمی خود «پزشک قلب» باقی بماند، اما در حافظه‌ی سیاسی بخشی از جامعه، نام او با دوره‌ای گره خورده است که در آن، به روایت معترضان، قلب‌های معترض با تیر جنگی پاسخ گرفتند. تاریخ، دیر یا زود، میان این دو تصویر داوری خواهد کرد؛ اما زخم بی‌اعتمادی و خون، زودتر از آنچه تصور می‌شود، در حافظه‌ی مردم ماندگار می‌شود.
https://t.me/irantomarrow
مسعود پزشکیان، پزشکی که سال‌ها با عنوان «پزشک قلب» شناخته می‌شد، در حافظه‌ی جمعی بسیاری از مردم ایران با سوگندی پیوند خورده است که جان انسان را مقدس می‌داند. اما تاریخ سیاسی گاه با طعنه‌های تلخ خود، چهره‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان حرفه‌ی انسانی دیروز و تصمیم‌های سخت امروز، شکافی عمیق شکل می‌گیرد.
در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان، هم‌زمان با تشدید اعتراضات مردمی، شورای‌عالی امنیت ملی به کانون تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور بدل شد؛ شورایی که ریاست آن، طبق ساختار حقوقی، بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است. در همین بستر، گزارش‌ها، روایت‌های میدانی معترضان و اسناد منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری از به‌کارگیری تیر جنگی علیه معترضان حکایت داشتند؛ معترضانی که بسیاری از آنان نه سلاحی داشتند و نه تریبونی، جز خیابان و فریاد.
اینجاست که استعاره‌ای تلخ شکل می‌گیرد: پزشکی که روزی مأمور ترمیم قلب‌های بیمار بود، اکنون در جایگاهی قرار گرفت که به‌زعم منتقدان، تصمیم‌های امنیتی اتخاذشده در دوران مسئولیتش، قلب هزاران انسان معترض را نشانه رفت؛ نه با گوشی پزشکی، بلکه با منطق امنیتیِ گلوله و سرکوب.
حامیان پزشکیان ممکن است بگویند که رئیس‌جمهور، تصمیم‌گیر نهایی همه‌ی اقدامات میدانی نیست و ساختار قدرت در ایران پیچیده‌تر از آن است که مسئولیت را بر دوش یک فرد بگذارد. این استدلال، از نظر حقوقی و ساختاری، قابل بحث است. اما منتقدان در مقابل می‌پرسند: اگر رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در برابر چنین تصمیم‌هایی مسئول نیست، پس این جایگاه دقیقاً چه معنا و کارکردی دارد؟
مسئله فقط مسئولیت حقوقی نیست؛ مسئولیت اخلاقی است. جامعه از پزشکی که به سیاست آمده، انتظار دارد حتی در سخت‌ترین شرایط، فاصله‌ی خود را با خشونت مرگ‌بار حفظ کند، یا دست‌کم صدای مخالفتش را آشکارا اعلام نماید. سکوت، در چنین بزنگاه‌هایی، از نگاه افکار عمومی، خود به نوعی موضع‌گیری بدل می‌شود.
پزشکیان شاید همچنان در کارنامه‌ی علمی خود «پزشک قلب» باقی بماند، اما در حافظه‌ی سیاسی بخشی از جامعه، نام او با دوره‌ای گره خورده است که در آن، به روایت معترضان، قلب‌های معترض با تیر جنگی پاسخ گرفتند. تاریخ، دیر یا زود، میان این دو تصویر داوری خواهد کرد؛ اما زخم بی‌اعتمادی و خون، زودتر از آنچه تصور می‌شود، در حافظه‌ی مردم ماندگار می‌شود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
امروز دولت ایران فهرستی شامل نزدیک به سه هزار نفر از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را منتشر کرد. این در حالی است که بنا بر گزارش‌های متعدد و شهادت خانواده‌ها، شمار قابل توجهی از قربانیان هرگز با عنوان «کشته‌شده در اعتراضات» ثبت نشده‌اند و علت مرگ آنان تحت فشار نهادهای امنیتی با عناوینی چون تصادف، بیماری یا مرگ طبیعی اعلام شده است.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از آن است برخی جان‌باختگان به‌صورت مخفیانه و بدون تشریفات قانونی، گاه در روستاها یا توسط اعضای خانواده، دفن شده‌اند و حتی ادعاهایی درباره دفن گروهی قربانیان مطرح شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها از ترس پیامدهای امنیتی، از پیگیری رسمی یا رسانه‌ای شدن مرگ عزیزانشان خودداری کرده‌اند.
بر اساس برآوردهای غیررسمی و گزارش نهادهای حقوق بشری، تعداد واقعی کشته‌شدگان به‌مراتب بیش از رقم اعلام‌شده است و برخی منابع این عدد را حداقل چندین برابر، حتی بیش از ده برابر آمار رسمی می‌دانند. اختلاف عمیق میان آمار دولتی و گزارش‌های میدانی، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره شفافیت، ثبت حقیقت و حق دانستن جامعه را مطرح می‌کند.
@irantomarrow
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از آن است برخی جان‌باختگان به‌صورت مخفیانه و بدون تشریفات قانونی، گاه در روستاها یا توسط اعضای خانواده، دفن شده‌اند و حتی ادعاهایی درباره دفن گروهی قربانیان مطرح شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها از ترس پیامدهای امنیتی، از پیگیری رسمی یا رسانه‌ای شدن مرگ عزیزانشان خودداری کرده‌اند.
بر اساس برآوردهای غیررسمی و گزارش نهادهای حقوق بشری، تعداد واقعی کشته‌شدگان به‌مراتب بیش از رقم اعلام‌شده است و برخی منابع این عدد را حداقل چندین برابر، حتی بیش از ده برابر آمار رسمی می‌دانند. اختلاف عمیق میان آمار دولتی و گزارش‌های میدانی، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره شفافیت، ثبت حقیقت و حق دانستن جامعه را مطرح می‌کند.
@irantomarrow