حذف ارز ترجیحی واردات خودرو و اثر آن بر قیمت‌ها

با تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی در ایران با تغییراتی مواجه خواهد شد. پیش از این، واردکنندگان خودرو می‌توانستند با استفاده از ارز ترجیحی حدود ۷۰,۰۰۰ تومان، خودروها را با قیمت پایین‌تر در ثبت‌نام نمایندگی‌ها عرضه کنند. به عنوان مثال، خودرویی که در ثبت‌نام نمایندگی ۲ میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ ارز آزاد ۱۳۲,۰۰۰ تومان، هزینه واردات آن تقریباً دو برابر می‌شود و انتظار می‌رود قیمت آن در ثبت نام نمایندگی به حدود ۳.۷ تا ۳.۸ میلیارد تومان برسد که منجر به افزایش قیمت آن در بازار آزلد نیز خواهد شد.
با این حال، این افزایش قیمت در بازار آزاد به شکل ناگهانی رخ نخواهد داد و هنوز فرصت برای خریداران از بازار آزاد وجود دارد. به همین دلیل، قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد هنوز برای مصرف شخصی یا سرمایه‌گذاری نسبی مناسب است. بازار آزاد نیز به تبع قیمت نمایندگی افزایش خواهد یافت، اما با توجه به روند تدریجی تغییر نرخ، خریداران می‌توانند با تصمیم‌گیری فوری، خودروهای موردنظر خود را تهیه کنند.
این تغییر، علاوه بر اثر بر قیمت، ممکن است تقاضا برای خودروهای داخلی یا جایگزین‌های اقتصادی‌تر را افزایش دهد، اما هنوز بازار خودروهای وارداتی برای خریداران محتاط و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، فرصت مناسبی فراهم می‌کند.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی واردات خودرو، گرچه هزینه واردات را افزایش داده و قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما به دلیل روند تدریجی تغییر نرخ و عدم شوک ناگهانی قیمت‌ها، هنوز خرید خودروهای وارداتی از بازار آزاد برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محتاط گزینه‌ای منطقی و قابل بررسی محسوب می‌شود.

https://t.me/irantomarrow

اولین روز ارز تک‌نرخی شکست خورد؛ نرخ آزاد رکورد زد

در اولین روز اجرای نظام ارز تک‌نرخی، که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار و کنترل قیمت‌ها توسط دولت طراحی شده بود، بازار ارز شاهد رکوردشکنی نرخ دلار در بازار آزاد بود. بر اساس تصمیم دولت، نرخ ارز تک‌نرخی ۱۳۲,۰۰۰ تومان برای دلار تعیین شده بود، اما در همان روز اول، نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۴۵,۰۰۰ تومان رسید و رکورد تاریخی ثبت شد.
این اتفاق نشان می‌دهد که تلاش دولت برای کنترل بازار ارز با روش تک‌نرخی در شرایط فعلی عملاً موفق نبوده است. دولت در بیانیه‌های رسمی ادعا می‌کند که با ایجاد نرخ واحد برای ارز می‌تواند قسمت بازار آزاد و دلالی‌ها را مدیریت و کنترل کند، اما تجربه اولین روز اجرای این سیاست نشان می‌دهد که بازار آزاد، تحت فشار تقاضا و کمبود عرضه، نرخ خود را مستقل از نرخ تعیین شده توسط دولت تنظیم می‌کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین نرخ ارز تک‌نرخی بدون کنترل دقیق تقاضا و تأمین کافی ارز، به تنهایی قادر به مدیریت بازار آزاد نیست. افزایش سریع نرخ دلار آزاد به ۱۴۵,۰۰۰ تومان، علاوه بر شکست سیاست دولت، پیامدهای تورمی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی را در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد تا زمانی که عرضه ارز کافی و شفاف نباشد و تقاضای واقعی بازار مدیریت نشود، اجرای سیاست تک‌نرخی ارز در شرایط فعلی نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه به افزایش نوسان‌های شدید در بازار آزاد نیز منجر می‌شود.

https://t.me/irantomarrow

یارانه‌؛ از ماهانه ۴۵ دلار در سال ۱۳۸۹ تا ۷ دلار امروز و۳.۵ دلار سال آینده

در سال ۱۳۸۹، یارانه نقدی هر نفر در ایران حدود ۴۵ دلار بود. این مبلغ، اگرچه پاسخگوی تمام نیازهای خانوار نبود، اما کمک قابل توجهی به قدرت خرید مردم محسوب می‌شد و در آن زمان اثر حمایتی واقعی داشت.
با گذشت بیش از ۱۵ سال، این یارانه کاهش یافته و اکنون به حدود ۷ دلار رسیده است. اما حتی این رقم کم نیز در شرایط فعلی واقعی و مؤثر نیست. که برای آن دلاری هم در کار نیست و با چاپ ریال برای یارانه‌ها تامین میشود. دولت برای پرداخت یارانه‌ها، به جای تأمین منابع ارزی، مجبور به چاپ پول و افزایش نقدینگی شده که فشار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد.
در نتیجه، با ادامه روند افزایش سریع نرخ ارز و تورم بالا، ارزش واقعی این یارانه ۷ دلاری به سرعت کاهش می‌یابد. پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد که همین یارانه فعلی در ماه‌های آینده، معادل حدود ۳.۵ دلار خواهد شدو قدرت حمایتی آن نصف خواهد شد.
این کاهش شدید قدرت خرید یارانه‌ها، به وضوح نشان می‌دهد که کاهش یارانه‌ها بدون اصلاح ساختاری اقتصاد و مدیریت منابع ارزی، عملاً اثری بر کاهش فشار مالی خانوارها ندارد و تنها تورم و نوسانات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

https://t.me/irantomarrow

معایب توزیع یارانه با کالابرگ

توزیع یارانه از طریق کالابرگ اگرچه با هدف حمایت از معیشت مردم اجرا می‌شود، اما معایب جدی دارد. مهم‌ترین مشکل آن محدود شدن حق انتخاب خانوارهاست، زیرا دولت تعیین می‌کند یارانه صرف چه کالاهایی شود.
کالابرگ همچنین زمینه‌ساز فساد، رانت و بازار سیاه می‌شود؛ اختلاف قیمت کالای یارانه‌ای با بازار آزاد انگیزه سوءاستفاده ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اجرای این طرح هزینه اداری و نظارتی بالایی دارد و منابع زیادی صرف مدیریت سامانه‌ها می‌شود.
در شرایط تورمی، ارزش واقعی کالابرگ به سرعت کاهش می‌یابد و دولت مجبور به اصلاح مداوم آن می‌شود. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری و توزیع یارانه‌ای کالاها می‌تواند به کاهش تولید، کمبود کالا و اختلال در بازار منجر شود.
جمع‌بندی
کالابرگ بیشتر یک راه‌حل موقتی است و بدون اصلاحات اساسی اقتصادی، نه‌تنها مشکل معیشت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ناکامی و نارضایتی بیشتری ایجاد کند.

https://t.me/irantomarrow

چرا تنها راه تک‌نرخی شدن ارز، تن دادن ایران به شروط آمریکا است؟

سیاست ارز تک‌نرخی سال‌هاست به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت‌ها مطرح می‌شود، اما تجربه نشان داده که این سیاست در عمل هرگز به تک‌نرخی شدن واقعی ارز منجر نشده است. دلیل این ناکامی را باید نه در ابزارهای اجرایی، بلکه در ریشه‌های سیاسی و ساختاری اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.
واقعیت این است که تنها عامل تعیین‌کننده در تک‌نرخی شدن ارز، افزایش پایدار درآمدهای ارزی کشور است. بدون دسترسی آزاد به منابع ارزی، هر نرخی که دولت تعیین کند، صرفاً یک نرخ دستوری خواهد بود و بازار آزاد مسیر خود را می‌رود. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و قطع ارتباط مؤثر با نظام مالی جهانی، از این دسترسی محروم است.
در این چارچوب، باید پذیرفت که تنها راه عملی برای تک‌نرخی شدن ارز، تن دادن ایران به شروط آمریکا و حل‌وفصل مناقشات سیاسی با غرب است. پذیرش این شروط—خواه در قالب توافق هسته‌ای، خواه در قالب تغییر رفتار منطقه‌ای و شفافیت مالی—می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و بازگشت ایران به چرخه طبیعی تجارت جهانی شود.
بدون این تغییرات، افزایش درآمد ارزی ممکن نیست. صادرات نفت محدود می‌ماند، انتقال پول با هزینه بالا و ریسک زیاد انجام می‌شود و سرمایه خارجی وارد کشور نمی‌شود. در چنین شرایطی، صحبت از ارز تک‌نرخی بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک سیاست اقتصادی قابل اجرا.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که ثبات ارزی بدون حل‌وفصل مسائل سیاسی خارجی امکان‌پذیر نیست. حتی قوی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی نیز زمانی کارآمد هستند که پشتوانه آن‌ها، ذخایر ارزی کافی و دسترسی آزاد به بازارهای جهانی باشد.

تک‌نرخی شدن ارز نه با دستور، نه با بخشنامه و نه با سرکوب بازار آزاد محقق می‌شود. تنها راه واقعی آن، افزایش پایدار درآمدهای ارزی است و این هدف نیز بدون پذیرش شروط آمریکا و عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان دست‌یافتنی نخواهد بود. تا زمانی که این واقعیت نادیده گرفته شود، سیاست ارز تک‌نرخی همچنان شکست‌خورده باقی خواهد ماند.

https://t.me/irantomarrow

هم‌زمانی معنادار؛ از کلاه ترامپ تا مصاحبه وال‌استریت ژورنال با رضا پهلوی

در سیاست، تصادف‌ها اغلب کمتر از آن‌چه به نظر می‌رسند تصادفی‌اند. گاهی یک تصویر، یک شعار یا یک مصاحبه در زمانی خاص، حامل پیام‌هایی است که فراتر از ظاهر ساده خود معنا پیدا می‌کند. کلاه دونالد ترامپ با شعار ت «Make Iran Great Again» و هم‌زمانی آن با مصاحبه وال‌استریت ژورنال با شاهزاده رضا پهلوی، از جمله همین نشانه‌هایی است که لایه‌های پنهان‌تری از تحولات سیاسی را آشکار می‌سازد.
شعار «Make America Great Again» به نماد گفتمان سیاسی ترامپ تبدیل شده است. اما جایگزینی نام «آمریکا» با «ایران» یک جابه‌جایی ساده‌ی لفظی نیست؛ این تغییر، پیامی نمادین دارد. در این چارچوب، ایران نه صرفاً یک کشور خارجی، بلکه موضوعی استراتژیک در نگاه بخشی از جریان سیاسی آمریکا. استفاده از چنین شعاری می‌تواند به معنای تأکید بر تغییر ساختار قدرت در ایران، بازتعریف نظم سیاسی آن، یا دست‌کم ارسال سیگنالی آشکار به افکار عمومی و نخبگان سیاسی باشد.
در همین زمان، انتشار مصاحبه‌ای مفصل با شاهزاده رضا پهلوی در روزنامه‌ی بانفوذ وال‌استریت ژورنال نیز نمی‌تواند بی‌ارتباط تلقی شود. وال‌استریت ژورنال تنها یک رسانه‌ی خبری نیست؛ این روزنامه تریبونی مهم برای محافل اقتصادی، سیاسی و تصمیم‌ساز در ایالات متحده به شمار می‌رود. انتخاب رضا پهلوی به‌عنوان سوژه‌ی مصاحبه در چنین بستری، نشان می‌دهد که او بار دیگر به‌عنوان یک گزینه‌ی سیاسی بالقوه یا دست‌کم یک نماد جایگزین، در حال بازگشت به گفت‌وگوی رسمی غرب درباره آینده ایران است.
راز اصلی این هم‌زمانی در پیامی نهفته است که به‌طور غیرمستقیم منتقل می‌شود: آینده ایران بار دیگر در حال تبدیل شدن به موضوعی فعال در محاسبات سیاسی آمریکا است. از یک سو، شعار ترامپ به زبان نمادین از «ایرانِ دیگر» سخن می‌گوید و از سوی دیگر، مصاحبه با رضا پهلوی چهره‌ای مشخص را به‌عنوان نماینده‌ی این «دیگر بودن» به افکار عمومی معرفی می‌کند.
این اتفاقات الزاماً به معنای وجود یک طرح نهایی یا تصمیم قطعی نیست، اما بی‌تردید از آماده‌سازی ذهنی خبر می‌دهد؛ آماده‌سازی افکار عمومی، نخبگان و حتی اپوزیسیون ایرانی برای سناریوهای جدید. در سیاست بین‌الملل، چنین نشانه‌هایی اغلب پیش‌درآمد گفت‌وگوها، فشارها یا تغییرات بزرگ‌تر هستند.
در نهایت، کلاه ترامپ و مصاحبه وال‌استریت ژورنال را می‌توان دو قطعه از یک پازل دانست؛ پازلی که تصویر نهایی آن هنوز کامل نشده، اما جهت‌گیری آن به‌تدریج در حال آشکار شدن است. رازها نه در خود این رویدادها، بلکه در هم‌زمانی و بستر انتشار آن‌ها نهفته است؛ جایی که نماد، رسانه و سیاست به شکلی حساب‌شده به هم می‌رسند.

https://t.me/irantomarrow

جنگ نمادها پیش از جنگ موشک‌ها؛ از آرامگاه چاوز تا خمینی

حمله هوایی آمریکا به مجموعه‌ای که آرامگاه هوگو چاوز در آن قرار داشت، آن‌گونه که روزنامه چوسون گزارش داده، نقطه عطفی در فهم دکترین جدید جنگی ایالات متحده است؛ دکترینی که دیگر صرفاً به انهدام توان نظامی بسنده نمی‌کند، بلکه مستقیماً هویت نمادین و اسطوره‌ساز نظام‌های سیاسی هدف را نشانه می‌گیرد.
هوگو چاوز برای ونزوئلا تنها یک رئیس‌جمهور سابق نبود. او به نماد مقاومت ضدآمریکایی، چپ‌گرایی آمریکای لاتین و مشروعیت ایدئولوژیک نظام پس از خود تبدیل شده بود. آرامگاه او، به‌ویژه در «کوارتر دِ لا مونتانا»، کارکردی فراتر از یک مزار داشت؛ این مکان به زیارتگاه سیاسی و نقطه تمرکز وفاداری ایدئولوژیک بدل شده بود. هدف قرار دادن این محل، حتی اگر با توجیه نظامی انجام شده باشد، پیامی آشکار در سطح روانی و نمادین ارسال می‌کند: «نه‌تنها حکومت فعلی، بلکه روایت تاریخی شما نیز در امان نیست.»
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحلیل‌گران را به مقایسه با ایران می‌کشاند.
در ایران، آرامگاه روح‌الله خمینی جایگاهی کم‌نظیر دارد. این مکان صرفاً محل دفن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیست، بلکه سنگ بنای اسطوره‌ای نظام سیاسی به شمار می‌رود. مشروعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌طور مستقیم با نام، تصویر و روایت تاریخی خمینی گره خورده است. مراسم رسمی، مناسک سیاسی و بازتولید هویت انقلابی، همگی حول این نماد شکل گرفته‌اند.
اگر منطق عملیات آمریکا در ونزوئلا را به‌عنوان یک الگو در نظر بگیریم، حمله به نمادها می‌تواند از نخستین مراحل یک درگیری بزرگ‌تر باشد؛ مرحله‌ای که پیش از جنگ تمام‌عیار، به جنگ روانی و فروپاشی معنوی می‌پردازد. در چنین سناریویی، هدف قرار دادن آرامگاه خمینی – حتی به‌صورت محدود یا غیرمستقیم – می‌تواند تلاشی برای شکستن ستون روانی نظام و ارسال پیامی قاطع به حامیان داخلی آن تلقی شود.
نکته کلیدی اینجاست که این نوع اقدامات، الزاماً برای پیروزی نظامی فوری طراحی نمی‌شوند، بلکه برای تغییر معادله ذهنی عمل می‌کنند: تضعیف تقدس، شکستن تابوها و القای این تصور که «هیچ خط قرمزی وجود ندارد». همان‌گونه که حمله به آرامگاه چاوز، شوکی نمادین به حامیان انقلاب بولیواری وارد کرد، حمله به آرامگاه خمینی نیز می‌تواند نقشی مشابه در ایران ایفا کند.
البته باید تأکید کرد که این تحلیل به معنای حتمی بودن چنین اقدامی نیست. اما تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که آمریکا دیگر از هدف گرفتن نمادها ابایی ندارد؛ به‌ویژه زمانی که آن نمادها نقش محوری در انسجام ایدئولوژیک نظام هدف دارند.

https://t.me/irantomarrow

شانه‌ای ۱۰ هزار تومان تا شانه‌ای ۵۰۰ هزار تومان؛ تخم‌مرغ به‌مثابه آینه‌ی خشم اجتماعی

گاهی تاریخ نه با شعارهای بزرگ، بلکه با قیمت کالاهای ساده تکرار می‌شود. تخم‌مرغ، یکی از ابتدایی‌ترین اقلام سفره‌ی مردم، در ایران به شکلی معنادار به شاخص نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است؛ شاخصی که از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۴، مسیر فروپاشی قدرت خرید و انباشت خشم عمومی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
در دی ۱۳۹۶، جرقه‌ی اعتراضات سراسری از جایی زده شد که شاید در نگاه اول «کوچک» به نظر می‌رسید: گران شدن تخم‌مرغ تا شانه‌ای حدود ۱۰ هزار تومان. اما آنچه مردم را به خیابان آورد، صرفاً قیمت تخم‌مرغ نبود؛ بلکه احساس تحقیر، بی‌صدایی و شکاف عمیق میان زندگی واقعی مردم و روایت رسمی حاکمیت بود. تخم‌مرغ فقط بهانه‌ای شد برای فریادی که سال‌ها انباشته شده بود.
هشت سال بعد، در دی ۱۴۰۴، همان کالای ساده دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است؛ اما این بار با قیمتی که خود گویای عمق بحران است: شانه‌ای ۵۰۰ هزار تومان. عددی که نه‌تنها از توان اقشار ضعیف، بلکه از توان بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز خارج است. اگر در سال ۹۶ تخم‌مرغ نشانه‌ی «شروع سقوط» بود، در ۱۴۰۴ به نماد فروپاشی کامل قدرت خرید تبدیل شده است.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ را نمی‌توان جدا از این زمینه اقتصادی فهمید. همان‌گونه که در ۹۶ افزایش قیمت تخم‌مرغ پرده از بحران‌های ساختاری برداشت، امروز نیز جهش نجومی قیمت آن، نشانه‌ای از بن‌بست سیاست‌گذاری، تورم مزمن و بی‌اعتمادی عمیق اجتماعی است. تفاوت مهم اینجاست که جامعه امروز، خسته‌تر، فقیرتر و بی‌امیدتر از هشت سال پیش است.
تخم‌مرغ در این میان صرفاً یک کالا نیست؛ به زبان مشترک اعتراض تبدیل شده است. زبانی که همه می‌فهمند: وقتی ساده‌ترین منبع پروتئین از سفره حذف می‌شود، مسئله دیگر صرفاً اقتصاد نیست، بلکه کرامت انسانی است. از شانه‌ای ۱۰ هزار تومان تا شانه‌ای ۵۰۰ هزار تومان، مسیری طی شده که نه با اصلاح، بلکه با انکار و تعویق پر شده است.
اعتراضات دی ۹۶ هشدار بود؛ اعتراضات دی ۱۴۰۴ نتیجه‌ی نشنیدن آن هشدار. اگر در ۹۶ هنوز امکان ترمیم وجود داشت، امروز جامعه با این پرسش روبه‌روست که خط قرمز بعدی کجاست؟ وقتی تخم‌مرغ، این کالای حداقلی، به کالایی لوکس بدل می‌شود، دیگر چه چیزی برای از دست دادن باقی مانده است؟
در نهایت، تاریخ این سال‌ها شاید نه با نام سیاستمداران، بلکه با قیمت‌ها به یاد آورده شود؛ و تخم‌مرغ، ساده و بی‌ادعا، به یکی از صریح‌ترین اسناد این تاریخ تبدیل شده است.

https://t.me/irantomarrow

ثباتی که اعدام شد، تورمی که حاکم شد

تاریخ معاصر ایران پر است از تناقض‌هایی که هرچه زمان می‌گذرد، عریان‌تر می‌شوند. یکی از روشن‌ترین این تناقض‌ها، مقایسه سرنوشت امیرعباس هویدا با کارنامه اقتصادی کسانی است که پس از او به نام «عدالت» و «انقلاب» قدرت را در دست گرفتند. مردی که ۱۳ سال نخست‌وزیر بود و ثبات قیمت‌ها را حفظ کرد، اعدام شد؛ اما کسانی که تنها در ۸ سال، قیمت یک کالای ساده مانند تخم‌مرغ را ۵۰ برابر کردند، نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه همچنان بر مسند قدرت‌اند.
هویدا، با تمام نقدهایی که می‌توان به ساختار سیاسی دوران او وارد کرد، در یک شاخص اساسی موفق بود: ثبات اقتصادی روزمره. در دوران نخست‌وزیری او، قیمت اقلام اصلی زندگی مردم تغییرات اندک و قابل پیش‌بینی داشت. تورم، اگرچه وجود داشت، اما نه افسارگسیخته بود و نه زندگی طبقات متوسط و پایین را به بحران می‌کشاند. مردم می‌توانستند برای آینده برنامه‌ریزی کنند؛ چیزی که امروز به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
اما همین نخست‌وزیر، پس از انقلاب، به‌عنوان نماد «فساد» معرفی و اعدام شد؛ بی‌آن‌که کارنامه اقتصادی او به‌طور منصفانه بررسی شود. جرم نانوشته‌ی هویدا شاید نه فساد، بلکه مدیریت قابل پیش‌بینی و غیرایدئولوژیک اقتصاد بود؛ مدیریتی که با روایت انقلابی سازگار نبود.
در مقابل، به امروز نگاه کنیم. تنها در بازه‌ای حدود ۸ سال، قیمت تخم‌مرغ – یکی از ابتدایی‌ترین اقلام سفره مردم – بیش از ۵۰ برابر شده است. این عدد فقط یک آمار نیست؛ سندی است از فروپاشی سیاست‌گذاری، بی‌انضباطی مالی، و بی‌مسئولیتی ساختاری. تخم‌مرغی که زمانی غذای فقیرترین اقشار بود، امروز به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل شده است.
پرسش اصلی اینجاست:
اگر معیار «عدالت» و «پاسخگویی» است، کدام‌یک باید محاکمه می‌شد؟
کسی که بیش از یک دهه ثبات نسبی ایجاد کرد، یا کسانی که در کمتر از یک دهه، قدرت خرید مردم را نابود کردند؟
تراژدی ماجرا در این است که تاریخ، وارونه روایت شده است. ثبات، جرم تلقی شد و تورم، عادی‌سازی. مدیری که قیمت‌ها را نگه داشت، به جوخه اعدام سپرده شد و مدیرانی که سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کردند، نه‌تنها بازخواست نشدند، بلکه هر ناکامی را به «دشمن»، «تحریم» یا «شرایط خاص» نسبت دادند.
این مقایسه، دفاع مطلق از گذشته نیست و نقد امروز هم به معنای تطهیر کامل دیروز نیست. اما حداقل یک حقیقت را نمی‌توان انکار کرد: نتیجه‌ها دروغ نمی‌گویند. ثبات اقتصادی، امنیت روانی می‌آورد؛ تورم مزمن، خشم اجتماعی. از این زاویه، هویدا را نه تاریخ، بلکه اعداد و قیمت‌ها تبرئه می‌کنند و مدیران امروز را همان اعداد محکوم.


https://t.me/irantomarrow

تیتر برای فراموش‌کاران؛ بازگشت همتی و تکرار یک حافظه پاک‌شده

روز انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب چنان تیتر زدند که گویی قرار است منجی اقتصاد معرفی شود؛ تیترهایی پرطمطراق، امیدوارکننده و آغشته به وعده‌ی «ثبات»، «عقلانیت» و «کنترل بازار». اما لحن این تیترها بیش از آن‌که خطاب به جامعه‌ای آگاه باشد، انگار برای مخاطبانی نوشته شده بود که حافظه تاریخی ندارند؛ کسانی که کارنامه‌ی پیشین همتی را به‌کلی فراموش کرده‌اند یا قرار است فراموش کنند.
عبدالناصر همتی، چهره‌ای تازه‌وارد به بانک مرکزی نیست. او پیش‌تر نیز این مسئولیت را بر عهده داشته و اتفاقاً یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور با نام او گره خورده است. دوره‌ای که با بی‌ثباتی ارزی، جهش نرخ دلار و مهم‌تر از همه، فاجعه بورس ۹۹ شناخته می‌شود؛ فاجعه‌ای که طی آن، میلیون‌ها نفر با تشویق مستقیم و غیرمستقیم مقامات اقتصادی، سرمایه‌های اندک و پس‌انداز زندگی‌شان را وارد بازاری کردند که در نهایت به نابودی بخش بزرگی از آن انجامید.
در آن مقطع، همتی نه یک ناظر خاموش، بلکه یکی از چهره‌های فعال در ساختن روایت «بورس امن‌ترین بازار» بود. مردمی که به این وعده‌ها اعتماد کردند، امروز نه سودی دارند و نه حتی سرمایه اولیه. با این حال، در تیترهای روز انتصاب دوباره‌ی او، هیچ اشاره‌ای به این گذشته دیده نمی‌شود؛ گویی تاریخ اقتصادی کشور با هر انتصاب، از نو نوشته می‌شود.
تناقض اما خیلی زود خود را نشان داد. تنها دو روز پس از نشستن مجدد او بر صندلی ریاست ریاست، قیمت دلار حدود ۱۲ هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که همان رسانه‌ها با اطمینان نوشته بودند که او وعده داده دست‌کم برای شش ماه قیمت دلار را ثابت نگه دارد. فاصله‌ی میان وعده و واقعیت، این بار حتی به اندازه‌ی یک روز هم دوام نیاورد.
مسئله فقط افزایش قیمت دلار نیست؛ مسئله بی‌اعتبار شدن کامل وعده‌هاست. وقتی جامعه می‌بیند که تیترها با واقعیت چنین شکافی دارند، بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود. رسانه‌ای که باید حافظ حافظه جمعی باشد، به ابزاری برای پاک‌کردن آن تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، تیترهای امیدوارکننده نه نشانه‌ی تحلیل، بلکه نشانه‌ی انکار گذشته هستند.
بازگشت همتی به بانک مرکزی، اگر قرار بود جدی گرفته شود، نیازمند یک مواجهه صادقانه با کارنامه‌ی قبلی او بود؛ نه تیترهایی که وانمود می‌کنند هیچ‌چیز رخ نداده است. مردمی که سرمایه‌شان در بورس ۹۹ نابود شد، نیازی به وعده‌های جدید ندارند؛ آن‌ها پاسخ می‌خواهند. پاسخ به این پرسش ساده:
چرا کسی که در یک دوره نتوانست ثبات ایجاد کند، دوباره با همان ادبیات «ثبات‌ساز» معرفی می‌شود؟
در نهایت، مشکل فقط یک فرد یا یک انتصاب نیست. مشکل، چرخه‌ی تکرار چهره‌ها، تکرار وعده‌ها و تکرار فراموشی است. تا زمانی که رسانه‌ها به‌جای نقد، به بزک‌کردن گذشته بپردازند و تا زمانی که حافظه جمعی عمداً نادیده گرفته شود، اقتصاد کشور همچنان اسیر شوک‌های ناگهانی خواهد ماند؛ حتی اگر تیترها چیز دیگری بگویند.

https://t.me/irantomarrow

تک‌نرخی‌کردن ارز در بدترین زمان ممکن؛ اجبار، نه اصلاح

تک‌نرخی‌کردن ارز، در ادبیات اقتصادی، یک «اصلاح ساختاری» محسوب می‌شود؛ اصلاحی که اگر در زمان درست و با پیش‌شرط‌های لازم انجام شود، می‌تواند به شفافیت، کاهش رانت و ثبات نسبی بازار منجر شود. اما آنچه امروز با نام تک‌نرخی‌کردن ارز در حال وقوع است، نه یک تصمیم شجاعانه و حساب‌شده، بلکه یکی از پرریسک‌ترین اقدامات در بدترین زمان ممکن است؛ اقدامی که بیش از آن‌که انتخاب باشد، حاصل اجبار است.
قاعده‌ی روشن اقتصاد می‌گوید: تک‌نرخی‌کردن ارز باید زمانی انجام شود که منابع ارزی بانک مرکزی در وضعیت قوی و قابل اتکا قرار دارد. یعنی زمانی که بانک مرکزی بتواند با قدرت مداخله کند، شوک‌ها را بگیرد، تقاضای هیجانی را پاسخ دهد و اجازه ندهد بازار آزاد، نرخ را به‌تنهایی تعیین کند. تک‌نرخی‌کردن بدون پشتوانه ارزی، درست مانند برداشتن ترمز در سرازیری است.
اما امروز دقیقاً در نقطه‌ی مقابل آن شرایط ایستاده‌ایم. ذخایر ارزی محدود، دسترسی سخت به منابع خارجی، و کاهش توان مداخله‌ی بانک مرکزی، همگی نشان می‌دهند که این زمان، بدترین مقطع ممکن برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. نتیجه‌ی طبیعی چنین تصمیمی، نه ثبات، بلکه شوک جدید ارزی خواهد بود؛ شوکی که اثر آن به‌سرعت به تورم، قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر معیشت مردم منتقل می‌شود.
نکته‌ی کلیدی اینجاست که این تک‌نرخی‌کردن، اساساً از سر انتخاب نبود. واقعیت تلخ این است که خزانه ارزی بانک مرکزی عملاً ارزی نداشت که بتواند با آن، نرخ ترجیحی یا دولتی را حفظ کند. وقتی ارزی برای تخصیص وجود ندارد، حذف ارز دولتی نه یک تصمیم اصلاح‌طلبانه، بلکه یک واقعیت تحمیلی است. به بیان ساده‌تر، چیزی برای توزیع باقی نمانده بود.
در چنین شرایطی، حذف ارز دولتی و اعلام تک‌نرخی‌شدن، بیشتر شبیه همان ضرب‌المثل معروف است: «روغن ریخته، نذر امام حسین». وقتی منبعی وجود ندارد، حذف آن هزینه‌ای برای سیاست‌گذار ندارد؛ اما بار اصلی این تصمیم، مستقیم بر دوش مردم می‌افتد. رانت‌خواران دیروز، یا از قبل سهم خود را برداشته‌اند یا مسیرهای جدیدی پیدا می‌کنند؛ این مصرف‌کننده نهایی است که باید افزایش قیمت‌ها را تحمل کند.
دفاع رسانه‌ای از این تصمیم، با شعارهایی مانند «شفاف‌سازی» و «پایان رانت»، زمانی قابل باور بود که بانک مرکزی واقعاً توان کنترل بازار را داشت. اما امروز، تک‌نرخی‌کردن نه پایان رانت، بلکه انتقال شوک به جامعه است؛ شوکی که می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کند.
در نهایت، مشکل نه در اصل تک‌نرخی‌کردن ارز، بلکه در زمان‌بندی فاجعه‌بار آن است. اصلاحات اقتصادی، بدون منابع، بدون اعتماد و بدون قدرت مداخله، به اصلاح تبدیل نمی‌شوند؛ به بحران تبدیل می‌شوند. آنچه امروز رخ می‌دهد، اصلاح نیست؛ اعتراف غیرمستقیم به خالی‌بودن خزانه‌ای است که دیگر چیزی برای پنهان‌کردن ندارد.

https://t.me/irantomarrow

کمپین «علی خامنه‌ای رهبر من نیست» و انحراف مسیر اعتراضات

از دیروز، شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های همسو با جریان اصلاح‌طلب شاهد راه‌اندازی یک کمپین تحت عنوان «علی خامنه‌ای رهبر من نیست» بوده‌اند. در نگاه اول، این کمپین می‌تواند به‌عنوان نوعی اعتراض به رهبری و تمرکز قدرت تعبیر شود، اما وقتی به نحوه مدیریت آن و واکنش دستگاه قضایی نگاه می‌کنیم، الگوی پنهان‌تری آشکار می‌شود.
نکته‌ی جالب و قابل تأمل این است که برخلاف اعتراضات مردمی در خیابان‌ها و فضای مجازی، هیچ برخورد قضایی یا امنیتی با این کمپین انجام نمی‌شود. این سکوت و عدم واکنش، بیش از آنکه نشان‌دهنده آزادی باشد، حاکی از هماهنگی ضمنی با حکومت است؛ هماهنگی‌ای که هدف آن شاید هدایت اعتراضات واقعی مردم به مسیرهای کنترل‌شده و کم‌ضرر برای ساختار قدرت باشد.
تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که هدف اصلاح‌طلبان از این کمپین، نه عبور از قدرت یا تحقق مطالبات واقعی مردم، بلکه تغییر تمرکز اعتراضات از «سرنگونی نظام» به «اصلاحات در رهبری» است. در این روایت، مردم به جای مطالبه‌ی ساختار جدید یا پایان اقتدار، به تغییر فردی در رهبری دعوت می‌شوند؛ مثلاً از علی خامنه‌ای به فردی مانند حسن روحانی. این تاکتیک، مسیر اعتراضات را به سمت اصلاحات محدود و کنترل‌شده هدایت می‌کند.
اما تاریخ و حافظه جمعی نشان می‌دهد که چنین افرادی که اصلاح‌طلبان امروز مدعی جایگزینی آن‌ها هستند، خود مسئول مستقیم سرکوب معترضان بوده‌اند. نمونه بارز آن، دولت حسن روحانی در آبان ۱۳۹۸ است؛ جایی که با دستور مستقیم به نیروهای امنیتی، ۱۵۰۰ نفر در تنها چند روز کشته شدند. به بیان دیگر، همان کسانی که امروز به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح می‌شوند، نقش مستقیم در سرکوب خشونت‌آمیز و مرگ‌بار مردم داشته‌اند.
این تناقض آشکار نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان حافظه مردم را به‌گونه‌ای کوتاه و محدود می‌بینند؛ همان‌گونه که خود تاریخ و عملکرد روحانی و دولتش را به فراموشی می‌سپارند، تلاش می‌کنند حافظه و مطالبه واقعی جامعه را نیز در مسیر اصلاحات دستکاری کنند. مردم خواستار پایان نظام و پاسخگویی هستند، نه تغییر فردی در رأس آن؛ اما کمپین‌های هدایت‌شده تلاش می‌کنند این هدف را به چیزی قابل کنترل و کم‌ریسک تبدیل کنند.
در نهایت، این رویکرد هشدار مهمی به جامعه است: اعتراضات باید آگاهانه، بدون منحرف شدن و با حفظ حافظه تاریخی ادامه یابد. در غیر این صورت، کسانی که خود را مدعی اصلاح می‌دانند، می‌توانند به‌جای تحقق مطالبات واقعی، مسیر جنبش را به سمت اهداف محدود و قابل مدیریت سوق دهند، و همان‌طور که تاریخ نشان داده، فراموشی دردها و قربانیان بزرگترین ابزار آن‌هاست.

https://t.me/irantomarrow

پزشکی به اصطلاح اسلامی، درمان‌های علفی و باور به اجنه: نگاه علی خامنه‌ای به سلامت

در طول دوران مدیریت کرونا در ایران، بخشی از سیاست‌ها و دیدگاه‌های رسمی درباره سلامت و درمان، فراتر از علوم پزشکی مدرن بود و تحت تأثیر اعتقادات دینی و نگرش‌های فرهنگی خاص شکل گرفت. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، مواضع رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، در این زمینه است که توجه به آن برای تحلیل واکنش ایران در برابر بحران‌های بهداشتی ضروری است.
خامنه‌ای بارها بر ترویج پزشکی اسلامی تأکید کرده است؛ مفهومی که بر پایه توصیه‌های سنتی، طب گیاهی و درمان‌های علفی استوار است. او معتقد است بسیاری از بیماری‌ها را می‌توان با داروهای طبیعی و توصیه‌های سنتی درمان کرد و این روش‌ها، علاوه بر اثرگذاری درمانی، با آموزه‌های دینی همخوانی دارد. در این چارچوب، درمان‌های علفی و گیاهی به عنوان مکمل یا جایگزین داروهای غربی، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و حتی به عنوان ابزاری برای مقاومت فرهنگی در برابر پزشکی مدرن معرفی شده‌اند.
یکی دیگر از دیدگاه‌های قابل توجه خامنه‌ای، باور به نقش اجنه در گسترش ویروس‌ها است. او برخی از شیوع‌ها و بیماری‌ها، از جمله کرونا، را نه صرفاً به پدیده‌های زیستی، بلکه به مداخلات ماورایی و تأثیر اجنه نسبت داده است. بر اساس این نگرش، ویروس‌ها می‌توانند به عنوان ابزار تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی و انسجام اجتماعی جامعه عمل کنند، و بنابراین مقابله با آن‌ها تنها محدود به درمان‌های دارویی نیست بلکه نیازمند مراقبت معنوی و اخلاقی نیز هست.
در همین راستا، خامنه‌ای با تزریق واکسن‌های کووید تولید آمریکا و انگلیس مخالفت کرده و آن را به دلیل منابع و منافع غربی، مغایر با امنیت ملی و سلامت فرهنگی کشور دانسته است. او معتقد است استفاده از این واکسن‌ها ممکن است علاوه بر تأثیرگذاری جسمی، تلاش دشمن برای نفوذ و تأثیرگذاری بر جامعه ایرانی را تسهیل کند و باید جایگزین‌هایی با تولید داخلی یا رویکردهای سنتی مدنظر قرار گیرد.
با این حال، گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد که خامنه‌ای خود شخصاً به بهترین و جدیدترین داروها و درمان‌های علمی روز، حتی داروهای آمریکایی و انگلیسی دسترسی دارد و از آن‌ها استفاده می‌کند. این در حالی است که سیاست‌های او و توصیه‌های رسمی که به مردم منتقل می‌شود، بر استفاده از روش‌های سنتی و عدم اعتماد به داروهای خارجی تأکید دارد. به عبارت دیگر، آنچه برای عموم مردم تبلیغ می‌شود، با آنچه برای سلامت شخصی رهبر انجام می‌شود، تفاوت چشمگیری دارد.
این نگرش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، سلامت و پزشکی نه تنها موضوعی علمی، بلکه میدانی برای بیان دیدگاه‌های ایدئولوژیک و محافظت از هویت فرهنگی-سیاسی است. تکیه بر طب گیاهی، باور به تأثیر اجنه و شکاکیت نسبت به داروهای خارجی، بخشی از تلاش برای ایجاد یک سیستم سلامت منطبق با ارزش‌های اسلامی و مستقل از غرب است، حتی اگر در عمل خود رهبر از بهترین درمان‌های علمی مدرن بهره ببرد.
در مجموع، نگاه علی خامنه‌ای به پزشکی، تلفیقی از باورهای سنتی، ایدئولوژیک و محافظت از استقلال فرهنگی است. این دیدگاه، در حالی که برای برخی باعث هویت‌بخشی و خوداتکایی می‌شود، از منظر سلامت عمومی و مدیریت بحران‌های جهانی، محدودیت‌ها و چالش‌های جدی ایجاد کرده و نشان می‌دهد تفاوتی آشکار میان توصیه‌های رسمی و رفتار شخصی رهبر وجود دارد.

https://t.me/irantomarrow

حمله مسلحانه به بیمارستان ملکشاهی: بررسی جنبه‌های حقوقی و مجازات‌ها طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

حمله مسلحانه به اماکن عمومی، به‌ویژه بیمارستان‌ها، یکی از شدیدترین جرایم علیه امنیت عمومی و جان شهروندان محسوب می‌شود. در حادثه اخیر بیمارستان ملکشاهی، مهاجمان با هدف ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح کارکنان و بیماران اقدام کردند. چنین اعمالی در قوانین جمهوری اسلامی ایران تحت چند عنوان جرم قابل پیگرد است.
۱. جرم علیه امنیت عمومی
حمله مسلحانه به اماکن عمومی و ایجاد رعب و وحشت، طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. افرادی که با اسلحه و خشونت اقدام به تهدید امنیت مردم کنند، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس طولانی، شلاق و مصادره اموال خواهند داشت.
۲. تخریب اموال عمومی
تخریب اموال عمومی جرم محسوب می‌شود و طبق ماده ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی، مجرم علاوه بر بازپرداخت خسارت، به حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد. اگر تخریب گسترده باشد، مجازات می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند.
۳. ضرب و جرح افراد
آسیب رساندن به سلامت جسمانی افراد، حتی به قصد ایجاد ترس، طبق مواد ۶۰۷ تا ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و بسته به شدت صدمات، مجازات حبس، جزای نقدی و در موارد شدیدتر، قصاص یا دیه در نظر گرفته می‌شود.
۴. احتمال مجازات اعدام
در صورتی که حمله مسلحانه با قتل یا قصد قتل همراه باشد، طبق مواد ۲۹۸ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، فرد یا افراد مهاجم می‌توانند به قصاص نفس (اعدام) محکوم شوند. حتی اگر قتل رخ ندهد اما تروریسم، ایجاد رعب و وحشت گسترده و حمله با سلاح گرم ثابت شود، مجازات اعدام طبق قانون مبارزه با تروریسم قابل اجرا است.

در نهایت با توجه به ترکیب جرایم: حمله مسلحانه، تخریب اموال عمومی، ضرب و جرح و احتمال قصد قتل، مجازات فرد یا افراد مهاجم بسیار شدید خواهد بود. قانون جمهوری اسلامی ایران در این موارد با سختگیری کامل برخورد می‌کند و مجازات‌ها می‌توانند شامل حبس طولانی‌مدت، شلاق، پرداخت دیه و در شرایط شدید، اعدام باشند.

https://t.me/irantomarrow

نیروهای سرکوب به بیمارستان سینا در تهران حمله کردند.

https://t.me/irantomarrow

حکومت درمانده و واردات سرکوب: نقش حشدالشعبی عراق در کشتار معترضان ایرانی

در تازه‌ترین موج سرکوب‌های خونین، حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که تا چه اندازه از مردم خود و حتی از نیروهای داخلی‌اش هراس دارد. شواهد، گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های مستقل حاکی از آن است که این حکومت به‌صورت گسترده از نیروهای حشدالشعبی عراق برای سرکوب، تیراندازی مستقیم، ایجاد رعب و کشتار معترضان ایرانی استفاده می‌کند؛ اقدامی که بیش از هر چیز، نشانه‌ی فروپاشی توان سرکوب داخلی است.
وقتی نیروی انتظامی، بسیج و حتی بخش‌هایی از سپاه دیگر توان یا اراده‌ی ایستادن مقابل مردم را ندارند، حکومت به سراغ مزدوران خارجی می‌رود؛ نیروهایی که نه زبان مردم را می‌فهمند، نه پیوندی با جامعه دارند و نه هیچ خط قرمزی برای شلیک به شهروندان بی‌دفاع می‌شناسند. حشدالشعبی که سابقه‌ای طولانی در سرکوب خشن، جنایت‌های جنگی و عملیات‌های نیابتی دارد، اکنون به ابزار مستقیم کشتار در خیابان‌های ایران تبدیل شده است.
استفاده از این نیروها، اعتراف آشکار به ورشکستگی امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که مدعی «اقتدار منطقه‌ای» است، برای حفظ خود مجبور شده سرکوب را وارد کند. این یعنی ریزش گسترده در بدنه‌ی نیروهای ایرانی، نافرمانی پنهان، و ترس از این‌که سلاح به‌دستِ نیروهای داخلی، روزی به سمت خودِ حکومت برگردد.
از منظر حقوق بشر، به‌کارگیری نیروهای مسلح خارجی برای سرکوب اعتراضات مردمی، جنایت آشکار علیه بشریت است. مسئولیت این کشتارها تنها بر عهده‌ی عوامل میدانی نیست؛ بلکه مستقیماً متوجه رهبران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است که آگاهانه دستور شلیک به مردم را صادر کرده‌اند.
امروز دیگر روشن است: این حکومت نه با تکیه بر مشروعیت، بلکه با گلوله، مزدور و وحشت نفس می‌کشد. استفاده از حشدالشعبی نه نشانه‌ی قدرت، بلکه سندی تاریخی از ترس عمیق، انزوای کامل و پایان اعتماد حتی به نیروهای خودی است؛ سندی که در آینده، در دادگاه‌های بین‌المللی علیه آمران و عاملان این جنایات استفاده خواهد شد.

https://t.me/irantomarrow

چرا جمهوری اسلامی اینترنت را به‌طور کامل قطع نمی‌کند؟ پاسخ در ترس از جنگ است، نه ملاحظات مردمی

در حالی‌ که جمهوری اسلامی در گذشته بارها و بدون تردید اقدام به قطع سراسری اینترنت و اجرای کشتار گسترده معترضان کرده است، در موج‌های اخیر سرکوب، از تکرار این سناریو به‌طور کامل خودداری کرده است. این تغییر رفتار نه از سر دلسوزی برای مردم است و نه نشانه‌ای از اصلاح‌پذیری؛ بلکه نتیجه‌ی ترس عمیق و محاسبه‌ی امنیتی در برابر تهدید خارجی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل است.
قطع کامل اینترنت در شرایط فعلی، ایران را به یک نقطه‌ی کور اطلاعاتی تبدیل می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند به‌سرعت به‌عنوان نشانه‌ای از آماده‌سازی برای سرکوب خونین یا بحران داخلی تلقی شود و واکنش نظامی یا امنیتی قدرت‌های خارجی را تسریع کند. جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که در فضای پرتنش کنونی، هر اقدام افراطی می‌تواند بهانه‌ای برای حمله مستقیم یا عملیات محدود نظامی علیه زیرساخت‌های حساس کشور فراهم کند.
تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگاه حکومت از تبعات بین‌المللی هراسی نداشته، اینترنت را بی‌درنگ قطع کرده و سرکوب را تا بالاترین سطح ممکن پیش برده است. اگر امروز چنین نمی‌کند، نه به این دلیل که توان سرکوب را از دست داده، بلکه چون می‌داند قطع اینترنت، آخرین خط قرمز در معادلات امنیتی بین‌المللی است؛ خط قرمزی که عبور از آن می‌تواند هزینه‌ای بسیار فراتر از کنترل اعتراضات داخلی داشته باشد.
در واقع، اینترنت برای جمهوری اسلامی نه یک ابزار ارتباطی، بلکه سپر موقت در برابر جنگ است. تا زمانی که تهدید حمله آمریکا و اسرائیل جدی است، حکومت ناچار است تصویری نیمه‌شفاف از وضعیت داخلی حفظ کند تا متهم به کشتار پنهان و سرکوب مطلق نشود. در غیر این صورت، همان الگوی آشنای گذشته—قطع کامل اینترنت و تشدید کشتار—بار دیگر تکرار می‌شد.
بنابراین، خودداری حکومت از قطع سراسری اینترنت را نباید نشانه‌ی ضعف یا عقب‌نشینی اخلاقی دانست، بلکه باید آن را اعترافی ناخواسته به ترس شدید از پیامدهای بین‌المللی تلقی کرد. ترسی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بیش از آنکه نگران جان مردم باشد، نگران بقای خود در برابر تهدید خارجی است.

https://t.me/irantomarrow

سکوت معنادار بازنشستگان؛ از پیشگامی در انقلاب ۵۷ تا فقدان تحلیل در امروز

تا پیش از آغاز اعتراضات سراسری، تجمعات بازنشستگان به یکی از ثابت‌ترین و منظم‌ترین اعتراضات خیابانی در کشور تبدیل شده بود؛ تجمعاتی که تقریباً هر هفته و در برخی مقاطع به‌صورت روزانه برگزار می‌شد و مطالبات معیشتی، حقوقی و صنفی را فریاد می‌زد. اما با شروع اعتراضات گسترده مردمی، این تجمعات به‌طور ناگهانی و کامل متوقف شد؛ سکوتی که نه اتفاقی است و نه بی‌معنا.
این قطع ناگهانی، پرسش‌های جدی درباره‌ی سطح تحلیل سیاسی و اجتماعی این قشر ایجاد می‌کند. قشری که بخش بزرگی از آن، خود از عوامل، حامیان یا مشارکت‌کنندگان انقلاب ۱۳۵۷ بوده است؛ انقلابی که با وعده عدالت، آزادی و رفاه به پیروزی رسید، اما امروز همان نسل را به فقر، بی‌حقوقی و حاشیه‌نشینی کشانده است.
بازنشستگانی که سال‌ها از تبعیض، کاهش ارزش مستمری و بی‌توجهی حکومت گلایه داشتند، درست در لحظه‌ای که اعتراضات مردمی می‌توانست به هم‌افزایی اجتماعی و فشار واقعی منجر شود، صحنه را ترک کردند. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این قشر، همچنان فاقد تحلیل کلان از ریشه‌های بحران است و مطالبات خود را جدا از ساختار سیاسی‌ای می‌بیند که خود در شکل‌گیری آن نقش داشته است.
به‌نظر می‌رسد ترس، عادت به اعتراض‌های کم‌هزینه، و امید واهی به اصلاحات جزئی، جایگزین درک واقعیت شده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد بدون تغییرات بنیادین، نه حقوق بازنشستگان ترمیم می‌شود و نه کرامت از دست‌رفته‌ی آنان بازمی‌گردد. سکوت امروز این قشر، در تضاد آشکار با حجم فشار اقتصادی و بی‌عدالتی‌ای است که هر روز تجربه می‌کنند.
در نهایت، توقف کامل تجمعات بازنشستگان را باید نه صرفاً نتیجه‌ی سرکوب، بلکه نشانه‌ای از بحران آگاهی و تحلیل در نسلی دانست که زمانی خود را پیشرو تغییر می‌دانست. نسلی که اگرچه بهای سنگینی برای تصمیم‌های گذشته پرداخته، اما هنوز از پیوند زدن سرنوشت خود با سرنوشت نسل‌های بعدی ناتوان مانده است.

https://t.me/irantomarrow

فقدان اعتصاب کامیون‌داران؛ ترجیح منافع صنفی بر مسئولیت ملی

در شرایطی که کشور با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود روبه‌روست و بخش‌های مختلف جامعه تحت فشار فزاینده قرار دارند، غیبت اعتصاب کامیون‌داران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقشار اقتصادی، پرسش‌برانگیز و معنادار است. قشری که در مقاطع مختلف نشان داده با توقف چرخه‌ی حمل‌ونقل می‌تواند تأثیر مستقیم و فوری بر ساختار قدرت و اقتصاد کشور بگذارد، این‌بار ترجیح داده است سکوت اختیار کند.
کامیون‌داران در سال‌های گذشته بارها برای مطالبات صنفی خود—از قیمت سوخت و لاستیک گرفته تا کرایه حمل و بیمه—دست به اعتصاب زده‌اند و توانسته‌اند امتیازاتی نیز کسب کنند. اما در شرایط کنونی، که مسئله دیگر صرفاً معیشت یک صنف نیست بلکه آینده‌ی کل جامعه و سرنوشت کشور مطرح است، این قدرت بالقوه عملاً بلااستفاده مانده است.
به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این قشر، در مقطع فعلی منافع کوتاه‌مدت صنفی را بر منافع بلندمدت و ملی ترجیح داده است. نگرانی از از دست دادن درآمد روزانه، فشارهای امنیتی، یا امید به حل مقطعی مشکلات اقتصادی، باعث شده اعتصاب سراسری—که می‌توانست نقشی تعیین‌کننده در موازنه‌ی قدرت ایفا کند—شکل نگیرد.
این رویکرد، هرچند از منظر فردی قابل درک است، اما از منظر اجتماعی و تاریخی قابل نقد است. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت اقشار کلیدی اقتصاد، اعتراضات مردمی به‌سختی می‌تواند به تغییرات پایدار منجر شود. کامیون‌داران، به‌دلیل نقش حیاتی در زنجیره تأمین کالا، سوخت و مواد غذایی، از معدود گروه‌هایی هستند که می‌توانند فشار واقعی و مؤثر ایجاد کنند.
در نهایت، عدم اعتصاب کامیون‌داران را باید نشانه‌ای از گسست میان اعتراض اجتماعی و همبستگی ملی دانست. ترجیح منافع صنفی بر مسئولیت جمعی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت همان ساختاری را حفظ می‌کند که خودِ این قشر نیز از قربانیان آن است. تاریخ بارها نشان داده است که بی‌طرفی در بزنگاه‌های حساس، در عمل به نفع وضع موجود تمام می‌شود.

https://t.me/irantomarrow

هدف آمریکا از تقویت حضور نظامی در منطقه: پیام بازدارندگی به حکومت ایران

در چندروز اخیر، تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است. یکی از تحلیل‌های مطرح‌شده در این زمینه بر این فرض استوار است که هدف اصلی آمریکا از افزایش توان نظامی خود در منطقه، نه لزوماً آغاز فوری یک جنگ، بلکه ارسال پیامی روشن و مداوم به حاکمیت ایران است.
بر اساس این تحلیل، این پیام در درجه نخست جنبه بازدارنده دارد؛ به این معنا که آمریکا می‌کوشد به حکومت ایران هشدار دهد که ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز و کشتار بی‌محابای معترضان می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد. حضور نظامی پررنگ، نوعی فشار روانی و سیاسی ایجاد می‌کند تا تصمیم‌گیران در ایران همواره احساس کنند که گزینه نظامی به‌طور بالقوه روی میز است و هر لحظه ممکن است فعال شود.
از نگاه این سناریو، هدف کوتاه‌مدت آمریکا ایجاد ترس دائمی از مداخله خارجی است؛ به‌گونه‌ای که حاکمان ایران «چکش» قدرت نظامی آمریکا را همواره بالای سر خود حس کنند. این احساس تهدید مداوم می‌تواند در کنار فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، توان تصمیم‌گیری و انسجام درونی حکومت را تضعیف کند.
در چنین فضایی، تداوم اعتراضات مردمی و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند به فرسایش تدریجی قدرت حکومت منجر شود. ضعف مشروعیت داخلی، شکاف در ساختار قدرت و کاهش توان سرکوب، عواملی هستند که در بلندمدت ممکن است شرایط را به نقطه‌ای برسانند که تغییرات اساسی با هزینه کمتری نسبت به یک جنگ گسترده رخ دهد.
بر اساس این تحلیل، سناریوی نهایی مورد نظر آمریکا ــ در صورت تحقق ــ نه یک جنگ طولانی و ویرانگر، بلکه یک حمله نظامی کوتاه‌مدت و محدود است؛ حمله‌ای که در شرایط تضعیف شدید حکومت و با همراهی بخش بزرگی از مردم، به پایان نظام اسلامی منجر شود و خسارت‌های انسانی و زیرساختی به حداقل برسد.
البته باید تأکید کرد که این دیدگاه تنها یکی از تحلیل‌های موجود است و تحقق آن به عوامل متعدد داخلی و خارجی وابسته است. تحولات سیاسی، واکنش‌های منطقه‌ای، موازنه قدرت جهانی و اراده مردم ایران، همگی متغیرهایی هستند که می‌توانند مسیر وقایع را به‌طور اساسی تغییر دهند.

https://t.me/irantomarrow

رفتار جریان‌های پان‌ترکیست تجزیه‌طلب و معنای آن برای تمامیت ارضی ایران

در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران، که ریشه در مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، همراهی یا عدم همراهی گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی به‌خوبی قابل مشاهده بوده است. یکی از نکات قابل تأمل در این میان، موضع‌گیری برخی جریان‌های موسوم به پان‌ترکیست تجزیه‌طلب است؛ جریان‌هایی که نه‌تنها از اعتراضات مردمی حمایت نکرده‌اند، بلکه در مواردی عملاً در کنار جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.
تأکید بر این نکته ضروری است که این موضع‌گیری‌ها به هیچ‌وجه نماینده مردم آذربایجان، تبریز یا دیگر مناطق ترک‌زبان ایران نیست. تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده است که مردم این مناطق همواره نقشی تعیین‌کننده در جنبش‌های ملی، مشروطه‌خواهی، مبارزه با استبداد و دفاع از یکپارچگی ایران داشته‌اند. آنچه مورد بحث است، گروه‌های سیاسی سازمان‌یافته‌ای است که با ایدئولوژی پان‌ترکیسم و گفتمان تجزیه‌طلبانه فعالیت می‌کنند.
بررسی رفتار این جریان‌ها نشان می‌دهد که مخالفت آن‌ها با اعتراضات سراسری، نه از سر حمایت از مردم، بلکه از ترس تقویت یک جنبش ملی و فراگیر است. جنبشی که بر هویت مشترک ایرانی، همبستگی سراسری و مطالبات واحد تأکید دارد، اساساً با پروژه‌های قوم‌گرایانه و تجزیه‌طلبانه در تضاد است. از این رو، تضعیف چنین جنبشی به نفع این جریان‌ها و هم‌راستا با منافع جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
هم‌زمان، عملکرد و سیاست‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که این حکومت بارها با دامن‌زدن به شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی، تلاش کرده جامعه ایران را از درون تکه‌تکه کند. سرکوب اعتراضات ملی، بی‌توجهی به مطالبات عمومی و استفاده ابزاری از هویت‌های محلی، همگی در مسیری قرار دارند که در نهایت می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند.
از این منظر، هم‌پوشانی منافع میان جمهوری اسلامی و جریان‌های تجزیه‌طلب، تصادفی نیست. هر دو از شکل‌گیری یک جنبش سراسری، ملی و متحد هراس دارند؛ جنبشی که بتواند مردم ایران را فارغ از قومیت و زبان، حول خواسته‌هایی مشترک گرد هم آورد. این هم‌سویی رفتاری، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که تهدید اصلی علیه تمامیت ارضی ایران، نه از سوی مردم معترض، بلکه از سوی ساختار و سیاست‌هایی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به شکاف و واگرایی دامن می‌زنند.
در نهایت، تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که حفظ یکپارچگی کشور تنها در سایه آزادی، عدالت، برابری حقوق شهروندی و مشارکت واقعی همه مردم امکان‌پذیر است. هر حکومتی که در برابر این اصول بایستد و از شکاف‌ها به‌عنوان ابزار بقا استفاده کند، خود به بزرگ‌ترین عامل تضعیف وحدت ملی تبدیل خواهد شد.

https://t.me/irantomarrow