ارتباط افزایش قیمت دلار و اعتراضات اجتماعی در ایران

افزایش نرخ دلار در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم بوده است. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره سخت‌تر می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود. مردم که قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده اقتصادی‌شان نامعلوم است، اعتراض می‌کنند.
با این حال، افزایش دلار تنها عامل تحریک‌کننده نیست. مسائل ساختاری اقتصادی، تورم بالا، و ناکارآمدی مدیریت بازار ارز باعث می‌شود مردم هر جهش قیمت را با نگرانی و خشم دنبال کنند. به این ترتیب، اعتراضات معمولاً با شعارهای اقتصادی آغاز می‌شوند اما می‌توانند به موضوعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.
نکته مهم این است که رابطه بین دلار و اعتراضات دوطرفه است. وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد، بازار احساس ناامنی می‌کند. سرمایه‌گذاران و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقاضای بیشتر خود باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. انتشار خبر اعتراضات، حتی در مقیاس محدود، حس بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بازار ارز واکنش هیجانی نشان می‌دهد. در نتیجه، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که دلار افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، نیاز به سیاست‌های همزمان اقتصادی و اجتماعی است. کنترل نرخ ارز و کاهش تورم می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش دهد. هم‌زمان، شنیدن صدای مردم و ایجاد کانال‌های قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند شدت اعتراضات را کم کند.
در نهایت، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش دلار و اعتراضات اجتماعی بدون درک رابطه دوطرفه‌شان قابل تحلیل نیست. تنها با توجه به این ارتباط می‌توان سیاست‌های مؤثر برای کاهش ناآرامی‌ها و تثبیت بازار ارز طراحی کرد.

@irantomarrow

پیش‌بینی افزایش قیمت دلار در شرایط بحران و اعتراضات در ایران

افزایش قیمت دلار در ایران همیشه یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. این فشار اقتصادی زمینه شکل‌گیری اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.
اگر در چنین شرایطی بحران نظامی یا جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا رخ دهد، تأثیرات بر بازار ارز چند برابر خواهد شد. بازارها در شرایط جنگ بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌روند. در ایران، دلار به عنوان اصلی‌ترین دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود.
بنابراین، وقوع همزمان اعتراضات اقتصادی و بحران نظامی باعث افزایش تقاضای دلار می‌شود. تجربه بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ دلار در «شوک اولیه» ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر شدت بحران بیشتر شود و نگرانی‌ها ادامه یابد، این رشد می‌تواند حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در این چرخه دارند. انتشار اخبار اعتراضات و تنش‌های نظامی، حس ناامنی اقتصادی را در مردم و بازار تشدید می‌کند و باعث افزایش خرید دلار می‌شود. این رفتار هیجانی بازار، خود محرک رشد بیشتر قیمت ارز است.
همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور تعیین‌کننده‌اند. اگر توان کنترل بازار محدود باشد، افزایش نرخ دلار سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش تورم و مدیریت منطقی بازار ارز می‌تواند تا حدی فشار افزایش دلار را کاهش دهد، اما در شرایط جنگ و اعتراضات گسترده، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
در نتیجه، رابطه بین دلار و بحران‌های اجتماعی و نظامی دوطرفه است. افزایش دلار اعتراضات را تحریک می‌کند و اعتراضات و بی‌ثباتی نظامی مجدداً نرخ دلار را بالا می‌برند. این چرخه می‌تواند به شکل یک موج سریع در بازار آزاد ظاهر شود و نوسانات شدید ایجاد کند.
به طور خلاصه، در سناریوی همزمان اعتراضات اقتصادی و جنگ، نرخ دلار در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. این پیش‌بینی عدد قطعی نیست، بلکه بر اساس تجربه تاریخی واکنش بازار به بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در ایران است.

@irantomarrow

سرنوشت وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در صورت سقوط احتمالی

اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، پیامدهای فوری و بلندمدت برای وابستگان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بسیار شدید خواهد بود. وابستگان نزدیک حکومت، از جمله مقامات ارشد، مدیران کلیدی و فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، نخستین گروه‌هایی خواهند بود که تحت بررسی و پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از آنان با تحقیقات قضایی، محاکمه و مصادره دارایی‌ها مواجه خواهند شد.
وابستگان اقتصادی و کسانی که از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، احتمالاً دارایی‌های خود را از دست خواهند داد و بسیاری مجبور به ترک کشور یا پنهان شدن می‌شوند. تجربه فروپاشی حکومت‌ها در تاریخ نشان داده است که کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد اقتصادی داشته‌اند، بیشترین ریسک را دارند.
نهادهای حکومتی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات، به شدت هدف بازسازی یا انحلال قرار می‌گیرند. برخی از اعضا ممکن است در نهادهای جدید ادغام شوند، اما اکثر فرماندهان و مدیران ارشد سابق با محدودیت‌های شدید سیاسی و قضایی مواجه خواهند شد.
وابستگان سیاسی که در سطوح میانی و محلی فعالیت می‌کردند، ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های عمومی، ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و بازداشت‌های موقت مواجه شوند. حتی کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های امنیتی نداشته‌اند، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار خواهند گرفت.
در سطح اجتماعی، وابستگان حکومت سابق معمولاً با بی‌اعتمادی عمومی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها ممکن است تحت نظارت یا فشارهای قانونی و اجتماعی قرار گیرند و بسیاری مجبور به مهاجرت یا تغییر هویت شوند.
در نهایت، سقوط حکومت معمولاً با یک دوره گذار و بازسازی سیاسی همراه است که طی آن، وابستگان سابق حکومت یا مجازات می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تنها کسانی که بتوانند خود را از جنبه‌های منفی حکومت سابق جدا کنند و با نهادهای جدید همکاری کنند، شانس حفظ بخشی از موقعیت و امنیت خود را خواهند داشت.

https://t.me/irantomarrow

تهران-۹دی ۱۴۰۴

روستایی در دامنه های سهند-مدفون در برف

🖋حامد_پاک_طینت

ملاقات دیشب نتانیاهو و ترامپ را یک رویداد مهم و استراتژیک تلقی کنید.

تردیدی نباید کرد که فشارها افزایش خواهد یافت

پشت پرده ها، ترامپ تحریم های ثانویه علیه چین بدلیل خرید نفت ایران را تایید کرده که می تواند حکم مرگ برای اقتصاد ایران باشد!

فشار حداکثری علیه ایران فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد اینبار با ائتلاف کشورهای عربی


https://t.me/irantomarrow

تهران

تهران

احتمال افزایش تنش و حمله اسرائیل به ایران: تحولات اخیر و چشم‌اندازها

در هفته‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک نشان می‌دهند که احتمال افزایش تنش‌ها و حتی حملهٔ احتمالی اسرائیل به ایران بیشتر شده است. دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در آمریکا، نشانه‌ای از هماهنگی راهبردی میان تل‌آویو و واشنگتن برای آمادگی نظامی احتمالی است.
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل صبر خواهد کرد تا اعتراضات داخلی در ایران به حداکثر تضعیف حکومت منجر شود و سپس اقدام نظامی را کلید بزند.
علاوه بر این، در صورتی که اوکراین با میانجیگری آمریکا به صلح با روسیه برسد، احتمال کاهش حمایت‌های روسیه از ایران برای قدردانی از تلاش‌های آمریکا در این توافق صلح و تضعیف بیشتر تهران افزایش می‌یابد.
تمرکز اسرائیل بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش احتمال اقدام نظامی است.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک، سناریوی درگیری مستقیم همچنان جدی است.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهند که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است، اما زمان و شکل آن به عوامل داخلی ایران، تحولات منطقه‌ای و تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد.

https://t.me/irantomarrow

سنترال پارک-نیویورک

خبر دستگیری حجه الاسلام امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به علت اختلاس ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی با همدستی ۳ همسرش، بعد از یکماه تایید شد.

https://t.me/irantomarrow

🖋داوود حشمتی

سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا بر خلاف ادعای برخی در ایران با هدف مذاکره با ایران نیست، بلکه تمرکز او بر ضربه زدن به برنامه موشکی ایران و تضمین ناتوانی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل است.
آمریکا تا حد زیادی از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است و نیازی به مذاکره ندارد، اما اسرائیل این وضعیت را نمی‌پذیرد.
سناریوهای پیش‌رو شامل ضربه اطلاعاتی و عملیاتی مشترک یا انفرادی اسرائیل و احتمال کمتر حمله نظامی مستقیم است. ایران باید به نفوذ داخلی هشدار داشته باشد، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ضربه به تاسیسات موشکی شود، و جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی ممکن است بحث مذاکره را برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح کند، اما واقعیت روی زمین متفاوت است.

https://t.me/irantomarrow

نقش عبدالناصر همتی در بورس ۱۳۹۹: سوخت کردن نقدینگی سرمایه‌گذاران

بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین و بحث‌برانگیزترین دوره‌های خود را تجربه کرد. شاخص‌ها به سرعت رشد کردند و میلیون‌ها سرمایه‌گذار تازه‌وارد وارد بازار شدند، بسیاری از آن‌ها تجربه کافی برای مدیریت ریسک نداشتند.
در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با سیاست‌های هدفمند کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی سرگردان به بورس نقش کلیدی داشت. هدف آشکار اعلام‌شده، کنترل نقدینگی و حمایت از اقتصاد بود، اما بسیاری تحلیلگران بر این باورند که او عمداً نقدینگی دست مردم را وارد بازار پرریسک کرد تا ارزش آن «سوخت» شود.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد به بورس، شاخص‌ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، اما ضعف‌های ساختاری و نبود ابزارهای کنترلی باعث شد این رشد پایدار نباشد و به یک حباب هیجانی تبدیل شود. پس از مدت کوتاهی، بازار وارد فاز اصلاح شد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.
حجم نقدینگی کشور در این دوره تقریبا دو برابر شد و از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هدایت عمدی این نقدینگی به بورس، علاوه بر زیان مردم، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید واقعی را کاهش داد.
این اقدامات نشان داد که ورود عمدی نقدینگی مردم به بازار پرریسک بورس، نه تنها باعث زیان سرمایه‌گذاران شد، بلکه نقدینگی را نیز از اقتصاد واقعی خارج کرد. سیاست همتی نمونه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت و هدفمند برای «سوخت کردن» نقدینگی دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا بود.
تجربه بورس ۱۳۹۹ درس مهمی برای آینده اقتصاد ایران دارد: بدون ابزارهای نظارتی و سیاست‌های شفاف، حتی نیت سیاست‌گذاران می‌تواند به زیان سرمایه مردم و اقتصاد کلان تمام شود. بنابراین اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و شفافیت در بازار سرمایه ضروری است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.

https://t.me/irantomarrow

دلار دولتی و رانت همتی: از فرمی به فرم دیگر

دلار دولتی همواره یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و همزمان منبع رانت و فساد در ایران بوده است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، سیستم توزیع دلار دولتی با شدت ادامه یافت و بخش وسیعی از فساد و رانت ناشی از آن شکل گرفت.
امروزه برخی از طرفداران همتی و سیاست‌های اقتصادی او اکنون مطرح می‌کنند که با حذف دلار دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت و فساد از بین می‌رود. این ادعا اگرچه از دیدگاه تئوریک جذاب است، اما در عمل واقعیات پیچیده‌تری وجود دارد.
با حذف دلار دولتی، درآمد دولت از فروش ارز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به‌نظر می‌رسد که رانت را از بین می‌برد، زیرا دیگر افراد وابسته به حاکمیت و دولت که پیش‌تر ارز دولتی دریافت می‌کردند، دیگر این مزیت را نخواهند داشت. اما نکته مهم این است که رانت به شکل دیگری به خود دولت منتقل می‌شود.
در یک حکومت فاسد و سیستم دولتی ناسالم، این افزایش درآمد دولت به‌صورت مستقیم باعث کاهش رانت نمی‌شود. بلکه رانت از افراد و گروه‌های خاص وابسته به دولت به طبقه دیگری از قدرت و نفوذ درون حاکمیت منتقل می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که رانت و فساد در چنین سیستم‌هایی از بین نمی‌رود، بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می‌کند.
می‌توان این موضوع را مشابه قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک دانست: ماده و انرژی نابود نمی‌شوند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب، رانت در یک حکومت فاسد نیز از میان نمی‌رود؛ تنها فرم و محل تمرکز آن تغییر می‌کند.
بنابراین، هرچند حذف دلار دولتی ممکن است در ظاهر موجب کاهش قیمت ارز و محدود شدن دسترسی گروه خاصی به رانت شود، نظام فاسد حکومتی تضمین می‌کند که این رانت به شکل جدیدی بازتوزیع شود. افزایش درآمد دولت می‌تواند به پروژه‌ها، قراردادها یا مزایای ویژه برای گروه‌های دیگر تبدیل شود و همچنان سیستم اقتصادی و سیاسی در چارچوب رانت‌محور باقی بماند.

در نتیجه، مشکل اصلی نه دلار دولتی، بلکه ساختار فسادزده و نحوه توزیع قدرت و منابع در حکومت است. اصلاح یا حذف یک ابزار مانند دلار دولتی، بدون اصلاح سیستم کلی، فقط شکل رانت را تغییر می‌دهد، اما خود رانت و فساد همچنان پابرجاست.

https://t.me/irantomarrow

خانواده مدلل و فساد اقتصادی: رانت، ارز دولتی و سوءاستفاده از دامداران

خانواده مدلل یکی از خانواده‌های ثروتمند و شناخته‌شده در ایران است که در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور فعالیت گسترده دارد و اعضای برجسته آن مانند مسعود مدلل و سامان مدلل در سال‌های اخیر به واسطه دریافت حجم بالای ارز دولتی و ارتباطات قوی با نهادهای دولتی، نام خود را در پرونده‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند.
بخش عمده‌ای از فساد این خانواده ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است که قرار بود برای کنترل قیمت کالاها و حمایت از مصرف‌کننده توزیع شود اما عملاً به منبع رانت و سودهای کلان تبدیل شد و رسانه‌ها و کارشناسان اقدامات آنها را نمونه‌ای از فساد سیستمیک می‌دانند.
شرکت‌های متعلق به مدلل انحصار قابل توجهی در واردات کالاها ایجاد کردند و این انحصار کنترل قیمت و عرضه کالاها را در دست گروه محدودی متمرکز کرد و سودهای کلان و غیرشفاف به این خانواده منتقل شد.
دامداران و مرغداران برای دریافت نهاده‌ها مجبور به واریز پول ریالی به حساب‌های این خانواده هستند و حجم این حساب‌ها بسیار بزرگ است و علاوه بر سود بانکی، امکان اخذ وام‌های کلان نیز وجود دارد که خانواده مدلل از نقدینگی ریالی دامداران و مرغداران بهره‌برداری می‌کند و حتی اگر دولت در دادن ارز تأخیر کند، پول در حساب‌ها باقی می‌ماند و این تاخیر نیز برای خانواده مدلل منبع سود کلان است در حالی که دامداران و مرغداران متحمل ضرر می‌شوند.

چهار محور اصلی فساد مدلل شامل دریافت ارز دولتی، ایجاد انحصار بازار، سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و بهره‌برداری از حساب‌های ریالی دامداران است و اقدامات این خانواده نمونه‌ای روشن از فساد سیستمیک ایران است.

https://t.me/irantomarrow

برکناری عبدالناصر همتی در نرخ دلار ۴۵۰۰۰۰ تومانی

تغییر مکرر روسای بانک مرکزی در ایران یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده سیاست اقتصادی کشور است و سابقه نشان می‌دهد که معمولاً این تغییرات زمانی رخ می‌دهد که فشارهای ارزی و نوسانات بازار به سطح بحرانی رسیده باشد. بررسی دوره‌های گذشته حکایت از آن دارد که همواره زمانی که نرخ دلار به نقطه‌ای حساس و قابل توجه می‌رسد، تصمیم به تعویض رییس بانک مرکزی اتخاذ می‌شود تا سیاست‌گذاران جدید بتوانند با رویکردهای تازه یا تصمیمات کوتاه‌مدت، بازار ارز را کنترل کنند.
با توجه به این سابقه، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال برکناری عبدالناصر همتی در دوره فعلی زمانی جدی خواهد شد که دلار به محدوده ۴۵۰۰۰۰ تومان برسد.
این رقم به‌عنوان یک سطح بحرانی در نظر گرفته می‌شود که فشارهای اقتصادی و انتظارات تورمی را به حدی افزایش می‌دهد که دولت ناچار به تغییر رهبری بانک مرکزی می‌شود.
شرایط اقتصادی کنونی ایران، شامل فشارهای تورمی، کاهش ارزش ریال، تحریم‌های خارجی و کسری بودجه، زمینه را برای رسیدن دلار به این سطح فراهم می‌کند. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و روندهای فعلی، رسیدن دلار به ۴۵۰۰۰۰ تومان می‌تواند در طی بازه زمانی ۱.۵ تا ۳ سال آینده رخ دهد، یعنی احتمالاً همتی در همین بازه زمانی جای خود را به فردی دیگر خواهد داد.

این پیش‌بینی با توجه به سابقه تاریخی نوسانات ارز و تغییرات ریاست بانک مرکزی است. در گذشته نیز مشاهده شده که تغییرات در مدیریت بانک مرکزی همواره با هدف کنترل بحران ارزی و کاهش فشارهای روانی بازار انجام شده است، هرچند نتایج آن همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است.

با این حال، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری ارزی تنها عامل تعیین‌کننده نیست و شرایط سیاسی، فشار تحریم‌ها و نوسانات جهانی نیز نقش مهمی در زمان و ضرورت برکناری رییس بانک مرکزی دارند. بنابراین پیش‌بینی دقیق زمان برکناری دشوار است، اما الگوی تاریخی و روند فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که رسیدن دلار به حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان، نقطه‌ای خواهد بود که تصمیم به تغییر همتی محتمل خواهد شد.
در نهایت، این پیش‌بینی می‌تواند به تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار کمک کند تا برای آینده نرخ ارز و تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی آمادگی بیشتری داشته باشند و تاثیرات احتمالی آن بر بازار و سیاست‌های اقتصادی را بهتر تحلیل کنند.

https://t.me/irantomarrow

قیمت دارو و سهم دریافتی داروخانه‌ها:
واقعیتی که بیماران کمتر می‌دانند

امروزه بیماران بسیاری با تجربه‌ای مشترک مواجه هستند: وقتی با دفترچه بیمه به داروخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند تا یک دارو را تهیه کنند، با قیمت‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. این تفاوت قیمت‌ها نه به دلیل تغییر کیفیت دارو، بلکه به دلیل نحوه دریافت سهم داروخانه‌ها از بیماران و سهم بیمه است.
داروخانه‌ها برای ارائه خدمات خود، بخشی از هزینه‌ها را از سهم بیمه‌ای بیمار دریافت می‌کنند و بخش دیگر را از بیمه‌ها مطالبه می‌کنند. اما یکی از مشکلات اساسی، تاخیر بیمه‌ها در بازپرداخت سهم داروخانه‌ها است. این تاخیر می‌تواند فشار مالی زیادی به داروخانه‌ها وارد کند، زیرا آنها باید هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و خرید دارو را پیشاپیش تامین کنند.
در نتیجه، برخی داروخانه‌ها برای جبران این هزینه‌ها و پوشش تاخیر بیمه‌ها، بدون اطلاع بیمار، درصد سهم دریافتی از بیمار را بیشتر از مقدار مصوب دریافت می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود قیمت یک دارو در داروخانه‌های مختلف با وجود بیمه یکسان، متفاوت باشد و بیمارانی که از آن مطلع نیستند، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
این مسئله به ویژه برای بیماران مزمن که نیازمند داروهای تکراری هستند، اهمیت دارد. آنها ممکن است به داروخانه‌ای مراجعه کنند و همان دارو را با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب تهیه کنند، در حالی که داروخانه دیگری آن دارو را با قیمت قانونی ارائه می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که این وضعیت نیاز به نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر دارد. بیماران باید از میزان سهم پرداختی خود مطلع باشند و داروخانه‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب باشند. در عین حال، بیمه‌ها نیز باید روند بازپرداخت سهم داروخانه‌ها را تسریع کنند تا فشار مالی بر داروخانه‌ها کاهش یابد و انگیزه‌ای برای دریافت غیرمجاز از بیماران ایجاد نشود.
در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت و اطلاع‌رسانی به بیماران نه تنها به کاهش نارضایتی و سردرگمی آنها کمک می‌کند، بلکه از بروز سوءاستفاده‌ها در سیستم درمانی و دارویی کشور جلوگیری خواهد کرد. بیماران حق دارند بدانند چه میزان سهم از آنها دریافت می‌شود و چه میزان را بیمه پرداخت می‌کند، و این شفافیت می‌تواند گامی موثر در حمایت از حقوق بیماران باشد


https://t.me/irantomarrow
.

عبدالناصر همتی؛ از مدیریت رسانه تا اقتصاد سیاسی رانت

عبدالناصر همتی از جمله چهره‌هایی است که مسیر شغلی‌اش پس از انقلاب، بیش از آن‌که حاصل یک روند تخصصی منسجم باشد، بازتابی از چرخش‌های سیاسی و جابه‌جایی در ساختار قدرت است. بررسی سوابق اولیه و عملکرد او در مناصب اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره نسبت تحصیلات، تجربه واقعی و نتایج سیاست‌گذاری او ایجاد می‌کند.
آغاز مسیر: رسانه، نه اقتصاد
همتی فعالیت حرفه‌ای خود را نه در نهادهای اقتصادی، بلکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. او در دهه ۱۳۶۰ در سمت‌هایی چون مدیرکل خبر و مسئولیت‌های سیاسی–رسانه‌ای فعالیت داشت؛ مشاغلی که ماهیتی کاملاً ایدئولوژیک، رسانه‌ای و سیاسی داشتند و هیچ ارتباط مستقیمی با مدیریت پولی، مالی یا سیاست‌گذاری اقتصادی نداشتند.
این نکته مهم است، زیرا برخلاف برخی مدیران اقتصادی که از سطوح کارشناسی در بانک‌ها یا نهادهای مالی رشد کرده‌اند، همتی بدون سابقه اجرایی در نظام بانکی یا بازار مالی وارد سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی شد.
ورود به اقتصاد بدون مسیر تخصصی روشن
انتقال همتی از رسانه به حوزه‌هایی مانند بیمه مرکزی، بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی بیشتر از آن‌که نتیجه یک مسیر حرفه‌ای تخصصی باشد، حاصل اعتماد سیاسی و انتصاب از بالا بود. اگرچه او دارای مدرک دکترای اقتصاد است، اما منتقدان بارها تأکید کرده‌اند که مدرک دانشگاهی به‌تنهایی جایگزین تجربه میدانی و کارنامه عملی موفق در اقتصاد کلان نمی‌شود.
در واقع، فاصله میان آموزش نظری اقتصاد و اداره واقعی نظام پولی یک کشورِ تحت تحریم، آن‌قدر زیاد است که بدون تجربه عمیق، نتیجه‌ای جز تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه نخواهد داشت.
عملکرد اقتصادی؛ حذف رانت یا بازتوزیع آن؟
مهم‌ترین نقد وارد بر همتی نه صرفاً انتصاب او، بلکه نتایج عملکردش در مناصب اقتصادی است. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی و نیز حضورش در تیم اقتصادی دولت روحانی، سیاست‌هایی دنبال شد که به‌جای حذف ساختاری رانت، بیشتر به باز‌توزیع رانت به نفع گروه‌ها و جناح‌های نزدیک به قدرت سیاسی همسو با او انجامید.
سیاست‌های ارزی، چندنرخی بودن ارز، تخصیص‌های رانتی و فقدان شفافیت مؤثر، همگی در عمل به انتقال رانت از یک گروه به گروه دیگر منجر شدند، نه به خشکاندن ریشه آن. این وضعیت، دقیقاً برخلاف شعارهایی بود که تحت عنوان «اصلاح ساختار اقتصادی» مطرح می‌شد.

بورس؛ ابزار سیاسی در لباس حمایت از مردم
یکی از تاریک‌ترین نقاط کارنامه همتی، نقش او و تیم اقتصادی دولت روحانی در استفاده ابزاری از بازار سرمایه است. در سال‌های پایانی دولت روحانی، بورس با تبلیغات گسترده دولتی به‌عنوان مسیر «نجات اقتصاد خانوار» معرفی شد. نتیجه اما چیزی جز ورود میلیونی مردم عادی، ترکیدن حباب و انتقال زیان به سرمایه‌گذاران خرد نبود.


https://t.me/irantomarrow

تحولات شعارها و مطالبات معترضان در ایران: از جنبش سبز تا جنبش مهسا و جنبش گرسنگان

ایران طی دو دهه اخیر شاهد موج‌های مختلف اعتراضات اجتماعی و سیاسی بوده است.

جنبش سبز پس از انتخابات ۱۳۸۸ شکل گرفت و محور اصلی آن شفافیت انتخاباتی، حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی بود. شعارهای این جنبش غالباً سیاسی و حقوق‌محور بودند مانند «رای من کجاست؟» و «مرگ بر دیکتاتور». این جنبش عمدتاً توسط طبقه متوسط تحصیل‌کرده و دانشگاهیان هدایت می‌شد و تمرکز آن بر اصلاحات سیاسی بود.

در سال ۱۴۰۱ با مرگ مهسا امینی اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت که به جنبش مهسا مشهور شد و محور آن حقوق زنان و آزادی‌های فردی بود. شعارهای این جنبش مانند «زن، زندگی، آزادی» و «نه به حجاب اجباری» ترکیبی از مطالبات اجتماعی و مخالفت با سرکوب بود و قشر وسیع‌تری از جامعه، به ویژه جوانان و زنان شهری، در آن مشارکت داشتند.

در سال‌ ۱۴۰۴، اعتراضات اقتصادی تحت عنوان جنبش گرسنگان شکل گرفته و محور آن عدالت اقتصادی و معیشتی است. شعارهای این جنبش تمرکز بر مشکلات اقتصادی، فساد و نابرابری دارد. نکته بسیار مهم در جنبش گرسنگان گرایش معترضان به حمایت از دوران حکومت پهلوی و‌شاهزاده رضا پهلوی است، زیرا معترضان متوجه شده اند که حکومت ایدئولوژیک موجود توان برآورده کردن حداقل نیازهای معیشتی آنها را ندارد. طبقه کم‌درآمد که اکنون حداقل ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، پیشتاز این اعتراضات است و حتی کسبه و بازاریانی که در جنبش‌های قبلی سکوت کرده یا مخالف اعتراضات بودند، اکنون آغازکننده اعتراضات شده‌اند. روند تغییر شعارها نشان می‌دهد که خواسته‌ها از اصلاحات سیاسی محدود به سرنگونی کل نظام برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر شده است.

جنبش سبز اصلاحات سیاسی و حقوق شهروندی را مد نظر داشت، جنبش مهسا آزادی‌های فردی و اجتماعی را مطرح کرد و جنبش گرسنگان اعتراض اقتصادی و گرایش‌های نوین سیاسی را نشان می‌دهد.

این جنبش به زودی می‌تواند سایر اقشار، از جمله دانشجویان که همواره در پیکان مبارزات مدنی بوده‌اند، را نیز به سردمداران خود بدل کند. گروه‌های مشارکت‌کننده گسترده‌تر شده‌اند، جنبش سبز طبقه متوسط، جنبش مهسا جوانان و زنان شهری و جنبش گرسنگان طبقات کم‌درآمد و بازاریان را شامل می‌شود.
نمادها و شعارها نیز تغییر یافته‌اند، جنبش سبز با رنگ سبز و نمادهای انتخاباتی، جنبش مهسا با نمادهای اعتراض به حجاب اجباری و روسری جنبش گرسنگان با شعارهای اقتصادی و حمایت‌های سیاسی نوین شناخته می‌شوند.

این تغییرات نشان‌دهنده تکامل مطالبات مردم و انعکاس شرایط واقعی زندگی آن‌ها است و هر جنبش تصویری از اولویت‌ها و نگرانی‌های جامعه ارائه می‌دهد. مطالبه آزادی، عدالت و رفاه محور اصلی اعتراضات بوده و تغییر شعارها بیانگر پویایی جامعه و واکنش مردم به بحران‌های سیاسی و اقتصادی است. تحلیل این شعارها مسیر تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که با فشار اقتصادی، گرایش‌های سیاسی و تاریخی معترضان نیز دچار تحول می‌شود و جنبش گرسنگان می‌تواند نقش مرکزی در هدایت مبارزات مدنی در آینده داشته باشد.

بسیاری بر این عقیده اند که جنبش گرسنگان اگر چه ممکن است به طول بینجامد اما احتمالا آخرین جنبشی خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی قبل از فروپاشی در برابر خود خواهد دید .

https://t.me/irantomarrow

جنبش گرسنگان، آخرین جنبش؟

از دیروز، شهرها و دانشگاه‌های ایران صحنه موجی گسترده از اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی وخیم مردم شده‌اند. مردمی که سال‌ها تحت فشار تورم، گرانی افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید قرار داشته‌اند، این بار به خیابان‌ها آمده‌اند تا صدای خشم و ناامیدی خود را به حاکمیت برسانند.
این موج نارضایتی، فراتر از یک اعتراض اقتصادی ساده است. پیام آن روشن است: مردم دیگر نمی‌توانند شرایط سخت زندگی را تحمل کنند و تحمل اجتماعی به پایان رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و فقدان راهکارهای واقعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جامعه را به نقطه انفجار رسانده است.
واقعیت تلخ اما شفاف است: این، آخرین جنبش جمهوری اسلامی است. دلیل آن ساده است؛ نظام در مواجهه با چنین خشم و نارضایتی فراگیری، تنها دو مسیر پیش رو دارد:
۱. دگردیسی بنیادین، به گونه‌ای که دیگر نام و هویتی از نظام تمامیت‌خواه پیشین باقی نماند و تغییرات واقعی و ملموس در ساختار سیاسی و اقتصادی رخ دهد.
۲. فروپاشی کامل، هنگامی که ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم، ساختار حاکمیت را از هم بپاشد.
در این شرایط، دانشجویان، کارگران،بازاریان،کارمندان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه، نه تنها برای بهبود معیشت خود بلکه برای بازپس‌گیری حقوق اساسی و عدالت اجتماعی به خیابان‌ها آمده‌اند.

هیچ مسیر میانی واقعی و قابل‌اعتمادی برای حاکمیت باقی نمانده است؛ یا تغییر عمیق و تحول‌زا رخ خواهد داد یا فروپاشی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این جنبش، فراتر از یک اعتراض معمولی، نقطه‌ای تاریخی است که صبر و تحمل مردم به پایان رسیده و تاریخ معاصر ایران را وارد فصلی تازه می‌کند.
تاریخ نشان داده است که وقتی مردم با چنین شدت و عمق نارضایتی به صحنه می‌آیند، مسیر تغییر دیگر قابل بازگشت نیست.

جنبش گرسنگان، آخرین جنبش جمهوری اسلامی است و تعیین‌کننده سرنوشت نزدیک نیم قرن حکومت تمامیت‌خواه ایران خواهد بود و نشان خواهد داد حکومتهایی که تن به اصلاحات ندهند دیر یا زود از بنیان برکنده خواهند شد.

https://t.me/irantomarrow

مطهرنیا و پازل فروپاشی؛ از پیش‌بینی تا لحظه نهایی

در سال‌های اخیر، نام مطهرنیا بیش از پیش در میان تحلیل‌گران سیاسی و راهبردی ایران شنیده شده است؛ نه صرفاً به‌دلیل مواضع انتقادی، بلکه به‌واسطه ترسیم روندهایی که با دقتی کم‌نظیر، زمان‌بندی و پیامدهای تحولات داخلی و منطقه‌ای را به‌هم پیوند می‌زند. آنچه تحلیل‌های او را متمایز می‌کند، نگاه «فرآیندی» به بحران است؛ بحرانی که نه ناگهانی، بلکه مرحله‌به‌مرحله و بر اساس یک پازل از پیش چیده‌شده پیش می‌رود.
مطهرنیا بارها تأکید کرده است که جمهوری اسلامی نه با یک ضربه ناگهانی، بلکه از مسیر انباشت بحران‌ها به نقطه نهایی خواهد رسید؛ انباشت اقتصادی، اجتماعی، مشروعیتی و امنیتی. در این چارچوب، او از سال‌ها پیش نسبت به فروپاشی تدریجی توان معیشتی جامعه هشدار داده و تصریح کرده بود که لحظه خطرناک، زمانی است که «سیاست» به حاشیه می‌رود و «نان» به مسئله اصلی خیابان تبدیل می‌شود.
در تحلیل‌های او درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران، نکته کلیدی نه خودِ حمله، بلکه زمان‌بندی و بستر اجتماعی آن است. مطهرنیا بارها گفته است که هرگونه ضربه خارجی، زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که جامعه از درون دچار فرسایش، خشم و بی‌اعتمادی عمیق شده باشد. به بیان دیگر، فشار بیرونی زمانی کارگر است که جامعه پیش‌تر به آستانه انفجار رسیده باشد.
اعتراضات کنونی، به‌ویژه آنچه می‌توان آن را جنبش گرسنگان نامید، دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. این اعتراضات نه ایدئولوژیک‌اند، نه نخبه‌محور و نه محدود به یک قشر خاص. آن‌ها از دل سفره‌های خالی، دستمزدهای بی‌ارزش‌شده و آینده‌های مسدودشده بیرون آمده‌اند. همان نقطه‌ای که مطهرنیا آن را «پایان کارآمدی سرکوب» می‌نامد؛ جایی که هزینه زندگی از هزینه اعتراض بیشتر می‌شود.

مطهرنیا بارها نوشته و گفته است که جنبش‌های معیشتی، اگر به مرحله فراگیری برسند، یا نظام را وادار به دگردیسی بنیادین می‌کنند یا آن را وارد مسیر فروپاشی می‌سازند. در این نوع جنبش، دیگر با مطالبات قابل مدیریت مقطعی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با شکافی ساختاری مواجه‌ایم که هر روز عمیق‌تر می‌شود.
اکنون، با کنار هم گذاشتن قطعات این پازل ــ فشار اقتصادی مزمن، اعتراضات فراگیر، بحران مشروعیت، و تهدیدهای خارجی با زمان‌بندی حساب‌شده ــ به نظر می‌رسد وارد آخرین مرحله از سناریویی شده‌ایم که مطهرنیا سال‌ها پیش ترسیم کرده بود. مرحله‌ای که در آن، یک «ضربه نهایی» ــ چه در قالب تشدید بحران داخلی و چه در اثر شوک خارجی ــ می‌تواند تعادل شکننده موجود را به‌طور کامل برهم بزند.

در این نقطه، مسئله دیگر این نیست که آیا تغییری رخ خواهد داد یا نه؛ بلکه این است که ماهیت آن تغییر چه خواهد بود: دگردیسی‌ای که هویت نظام تمامیت‌خواه پیشین را از میان ببرد، یا فروپاشی‌ای که پیامدهای آن قابل کنترل نباشد.

آنچه امروز در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها می‌بینیم، نه یک حادثه مقطعی، بلکه بخشی از همان روندی است که مطهرنیا آن را «حرکت اجتناب‌ناپذیر تاریخ» می‌نامد. پازلی که قطعاتش سال‌هاست چیده شده و اکنون، به نظر می‌رسد به لحظه تکمیل خود نزدیک شده است.

https://t.me/irantomarrow

https://t.me/irantomarrow