ورشکستگی داروخانه‌ها در ایران؛ بحران پنهان نظام دارویی
داروخانه‌ها ستون اصلی نظام سلامت هستند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از آنها در ایران با بحران شدید مالی مواجه شده‌اند. این بحران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست است که ادامه فعالیت سالم داروخانه‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
کاهش شدید توان خرید مردم یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. افزایش تورم و رشد قیمت دارو باعث شده بسیاری از بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا آن را به تعویق بیندازند، که مستقیماً درآمد داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مطالبات گاه با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و در زمان پرداخت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش قیمت ارز، به‌ویژه برای داروهای وارداتی و مواد اولیه، هزینه تأمین دارو را بالا برده و نقدینگی داروخانه‌ها را فرسوده کرده است. همزمان، هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و تجهیزات نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند.
افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، حذف فاصله قانونی، صدور مجوز برای افراد غیر داروساز و گسترش فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها، رقابت نابرابر و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
بسیاری از داروخانه‌ها عملاً در حال ضرردهی هستند، اما به دلیل ساختار سنتی کسب‌وکار در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، از نظر قانونی ملزم به اعلام ورشکستگی نیستند. به همین دلیل، بحران به‌صورت پنهان ادامه دارد.
در این شرایط، برخی داروخانه‌ها برای بقا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی روی آورده‌اند؛ از جمله فروش داروهای تاریخ‌گذشته یا با تاریخ نزدیک به انقضا، به‌ویژه در مورد داروهای خارجی، عرضه مکمل‌های تقلبی، دریافت قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب، یا خودداری از اعمال سهم بیمه در نسخه‌ها.
در عمل، هزینه تأخیر پرداخت بیمه‌ها از جیب بیمار تأمین می‌شود؛ یعنی داروخانه برای جبران نقدینگی، سهم بیشتری از بیمار دریافت می‌کند و بار بحران به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
نتیجه آن است که بحران داروخانه‌ها نه‌تنها یک مسئله صنفی، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی است. بدون اصلاح نظام بیمه‌ای، کنترل تورم، بازنگری در مجوزدهی و حمایت واقعی از داروخانه‌ها، این بحران عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام دارویی آسیب جدی می‌بیند.
https://t.me/irantomarrow
داروخانه‌ها ستون اصلی نظام سلامت هستند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از آنها در ایران با بحران شدید مالی مواجه شده‌اند. این بحران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست است که ادامه فعالیت سالم داروخانه‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
کاهش شدید توان خرید مردم یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. افزایش تورم و رشد قیمت دارو باعث شده بسیاری از بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا آن را به تعویق بیندازند، که مستقیماً درآمد داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مطالبات گاه با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و در زمان پرداخت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش قیمت ارز، به‌ویژه برای داروهای وارداتی و مواد اولیه، هزینه تأمین دارو را بالا برده و نقدینگی داروخانه‌ها را فرسوده کرده است. همزمان، هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و تجهیزات نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند.
افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، حذف فاصله قانونی، صدور مجوز برای افراد غیر داروساز و گسترش فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها، رقابت نابرابر و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
بسیاری از داروخانه‌ها عملاً در حال ضرردهی هستند، اما به دلیل ساختار سنتی کسب‌وکار در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، از نظر قانونی ملزم به اعلام ورشکستگی نیستند. به همین دلیل، بحران به‌صورت پنهان ادامه دارد.
در این شرایط، برخی داروخانه‌ها برای بقا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی روی آورده‌اند؛ از جمله فروش داروهای تاریخ‌گذشته یا با تاریخ نزدیک به انقضا، به‌ویژه در مورد داروهای خارجی، عرضه مکمل‌های تقلبی، دریافت قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب، یا خودداری از اعمال سهم بیمه در نسخه‌ها.
در عمل، هزینه تأخیر پرداخت بیمه‌ها از جیب بیمار تأمین می‌شود؛ یعنی داروخانه برای جبران نقدینگی، سهم بیشتری از بیمار دریافت می‌کند و بار بحران به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
نتیجه آن است که بحران داروخانه‌ها نه‌تنها یک مسئله صنفی، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی است. بدون اصلاح نظام بیمه‌ای، کنترل تورم، بازنگری در مجوزدهی و حمایت واقعی از داروخانه‌ها، این بحران عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام دارویی آسیب جدی می‌بیند.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
ورشکستگی مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران: بحران ساختاری و پیامدهای اقتصادی
در سال‌های اخیر، بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران با بحران مالی و خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. این وضعیت نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری نامتناسب و افزایش هزینه‌های عملیاتی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی است. بسیاری از این مواد وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز هزینه تأمین آنها را به شدت بالا برده است.
همزمان، تعرفه پایین خدمات دندانپزشکی توسط بیمه‌ها باعث شده درآمد مطب‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد.
پرداخت دیرهنگام یا ناقص تعهدات بیمه‌ای، به‌ویژه با کسورات و تأخیر طولانی، نقدینگی مطب‌ها را به شدت کاهش داده است.
افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی مانند اجاره، حقوق پرسنل، انرژی و بیمه تأمین اجتماعی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، فشارهای اداری و مقرراتی از سوی شهرداری و سازمان آب برای اخذ مجوز و پرداخت عوارض، هزینه و زمان مضاعفی به مطب‌ها تحمیل می‌کند.
ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی نیز عامل مهم دیگری است. با افزایش قیمت‌ها و تورم، بسیاری از بیماران حتی قادر به پرداخت هزینه‌های ضروری درمان‌های دهان و دندان نیستند، بنابراین درآمد مطب‌ها کاهش یافته و ادامه فعالیت دشوار می‌شود.
به دلیل این فشارها، بسیاری از مطب‌ها در حالت ضرردهی هستند. در ایران برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، مطب‌ها ملزم به اعلام ورشکستگی قانونی نیستند، بنابراین این بحران مالی به شکل پنهان ادامه می‌یابد.
این شرایط باعث شده برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها برای ادامه فعالیت به استفاده از مواد دندانپزشکی تاریخ گذشته و مواد با کیفیت پایین روی آورند.
همچنین فشار مالی ممکن است باعث کاهش رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و اهمال در استانداردهای درمانی شود.
در نتیجه، این بحران نه تنها معیشت دندانپزشکان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت بیماران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که:
۱. تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی بازنگری شود تا با هزینه‌های واقعی همسو گردد.
۲. پرداخت تعهدات بیمه‌ها سریع‌تر و منظم‌تر شود تا نقدینگی مطب‌ها حفظ شود.
۳. حمایت‌های مالی و مقرراتی از مطب‌های کوچک و متوسط افزایش یابد.
در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش دسترسی مردم به خدمات با کیفیت دندانپزشکی و تشدید مشکلات سلامت دهان و دندان در جامعه شود.
https://t.me/irantomarrow
در سال‌های اخیر، بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران با بحران مالی و خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. این وضعیت نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری نامتناسب و افزایش هزینه‌های عملیاتی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی است. بسیاری از این مواد وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز هزینه تأمین آنها را به شدت بالا برده است.
همزمان، تعرفه پایین خدمات دندانپزشکی توسط بیمه‌ها باعث شده درآمد مطب‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد.
پرداخت دیرهنگام یا ناقص تعهدات بیمه‌ای، به‌ویژه با کسورات و تأخیر طولانی، نقدینگی مطب‌ها را به شدت کاهش داده است.
افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی مانند اجاره، حقوق پرسنل، انرژی و بیمه تأمین اجتماعی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، فشارهای اداری و مقرراتی از سوی شهرداری و سازمان آب برای اخذ مجوز و پرداخت عوارض، هزینه و زمان مضاعفی به مطب‌ها تحمیل می‌کند.
ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی نیز عامل مهم دیگری است. با افزایش قیمت‌ها و تورم، بسیاری از بیماران حتی قادر به پرداخت هزینه‌های ضروری درمان‌های دهان و دندان نیستند، بنابراین درآمد مطب‌ها کاهش یافته و ادامه فعالیت دشوار می‌شود.
به دلیل این فشارها، بسیاری از مطب‌ها در حالت ضرردهی هستند. در ایران برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، مطب‌ها ملزم به اعلام ورشکستگی قانونی نیستند، بنابراین این بحران مالی به شکل پنهان ادامه می‌یابد.
این شرایط باعث شده برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها برای ادامه فعالیت به استفاده از مواد دندانپزشکی تاریخ گذشته و مواد با کیفیت پایین روی آورند.
همچنین فشار مالی ممکن است باعث کاهش رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و اهمال در استانداردهای درمانی شود.
در نتیجه، این بحران نه تنها معیشت دندانپزشکان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت بیماران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که:
۱. تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی بازنگری شود تا با هزینه‌های واقعی همسو گردد.
۲. پرداخت تعهدات بیمه‌ها سریع‌تر و منظم‌تر شود تا نقدینگی مطب‌ها حفظ شود.
۳. حمایت‌های مالی و مقرراتی از مطب‌های کوچک و متوسط افزایش یابد.
در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش دسترسی مردم به خدمات با کیفیت دندانپزشکی و تشدید مشکلات سلامت دهان و دندان در جامعه شود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
ارتباط افزایش قیمت دلار و اعتراضات اجتماعی در ایران
افزایش نرخ دلار در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم بوده است. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره سخت‌تر می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود. مردم که قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده اقتصادی‌شان نامعلوم است، اعتراض می‌کنند.
با این حال، افزایش دلار تنها عامل تحریک‌کننده نیست. مسائل ساختاری اقتصادی، تورم بالا، و ناکارآمدی مدیریت بازار ارز باعث می‌شود مردم هر جهش قیمت را با نگرانی و خشم دنبال کنند. به این ترتیب، اعتراضات معمولاً با شعارهای اقتصادی آغاز می‌شوند اما می‌توانند به موضوعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.
نکته مهم این است که رابطه بین دلار و اعتراضات دوطرفه است. وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد، بازار احساس ناامنی می‌کند. سرمایه‌گذاران و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقاضای بیشتر خود باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. انتشار خبر اعتراضات، حتی در مقیاس محدود، حس بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بازار ارز واکنش هیجانی نشان می‌دهد. در نتیجه، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که دلار افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، نیاز به سیاست‌های همزمان اقتصادی و اجتماعی است. کنترل نرخ ارز و کاهش تورم می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش دهد. همزمان، شنیدن صدای مردم و ایجاد کانال‌های قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند شدت اعتراضات را کم کند.
در نهایت، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش دلار و اعتراضات اجتماعی بدون درک رابطه دوطرفه‌شان قابل تحلیل نیست. تنها با توجه به این ارتباط می‌توان سیاست‌های مؤثر برای کاهش ناآرامی‌ها و تثبیت بازار ارز طراحی کرد.
@irantomarrow
افزایش نرخ دلار در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم بوده است. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره سخت‌تر می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود. مردم که قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده اقتصادی‌شان نامعلوم است، اعتراض می‌کنند.
با این حال، افزایش دلار تنها عامل تحریک‌کننده نیست. مسائل ساختاری اقتصادی، تورم بالا، و ناکارآمدی مدیریت بازار ارز باعث می‌شود مردم هر جهش قیمت را با نگرانی و خشم دنبال کنند. به این ترتیب، اعتراضات معمولاً با شعارهای اقتصادی آغاز می‌شوند اما می‌توانند به موضوعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.
نکته مهم این است که رابطه بین دلار و اعتراضات دوطرفه است. وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد، بازار احساس ناامنی می‌کند. سرمایه‌گذاران و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقاضای بیشتر خود باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. انتشار خبر اعتراضات، حتی در مقیاس محدود، حس بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بازار ارز واکنش هیجانی نشان می‌دهد. در نتیجه، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که دلار افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، نیاز به سیاست‌های همزمان اقتصادی و اجتماعی است. کنترل نرخ ارز و کاهش تورم می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش دهد. همزمان، شنیدن صدای مردم و ایجاد کانال‌های قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند شدت اعتراضات را کم کند.
در نهایت، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش دلار و اعتراضات اجتماعی بدون درک رابطه دوطرفه‌شان قابل تحلیل نیست. تنها با توجه به این ارتباط می‌توان سیاست‌های مؤثر برای کاهش ناآرامی‌ها و تثبیت بازار ارز طراحی کرد.
@irantomarrow
پیش‌بینی افزایش قیمت دلار در شرایط بحران و اعتراضات در ایران
افزایش قیمت دلار در ایران همیشه یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. این فشار اقتصادی زمینه شکل‌گیری اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.
اگر در چنین شرایطی بحران نظامی یا جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا رخ دهد، تأثیرات بر بازار ارز چند برابر خواهد شد. بازارها در شرایط جنگ بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌روند. در ایران، دلار به عنوان اصلی‌ترین دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود.
بنابراین، وقوع همزمان اعتراضات اقتصادی و بحران نظامی باعث افزایش تقاضای دلار می‌شود. تجربه بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ دلار در «شوک اولیه» ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر شدت بحران بیشتر شود و نگرانی‌ها ادامه یابد، این رشد می‌تواند حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در این چرخه دارند. انتشار اخبار اعتراضات و تنش‌های نظامی، حس ناامنی اقتصادی را در مردم و بازار تشدید می‌کند و باعث افزایش خرید دلار می‌شود. این رفتار هیجانی بازار، خود محرک رشد بیشتر قیمت ارز است.
همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور تعیین‌کننده‌اند. اگر توان کنترل بازار محدود باشد، افزایش نرخ دلار سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش تورم و مدیریت منطقی بازار ارز می‌تواند تا حدی فشار افزایش دلار را کاهش دهد، اما در شرایط جنگ و اعتراضات گسترده، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
در نتیجه، رابطه بین دلار و بحران‌های اجتماعی و نظامی دوطرفه است. افزایش دلار اعتراضات را تحریک می‌کند و اعتراضات و بی‌ثباتی نظامی مجدداً نرخ دلار را بالا می‌برند. این چرخه می‌تواند به شکل یک موج سریع در بازار آزاد ظاهر شود و نوسانات شدید ایجاد کند.
به طور خلاصه، در سناریوی همزمان اعتراضات اقتصادی و جنگ، نرخ دلار در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. این پیش‌بینی عدد قطعی نیست، بلکه بر اساس تجربه تاریخی واکنش بازار به بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در ایران است.
@irantomarrow
افزایش قیمت دلار در ایران همیشه یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. این فشار اقتصادی زمینه شکل‌گیری اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.
اگر در چنین شرایطی بحران نظامی یا جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا رخ دهد، تأثیرات بر بازار ارز چند برابر خواهد شد. بازارها در شرایط جنگ بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌روند. در ایران، دلار به عنوان اصلی‌ترین دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود.
بنابراین، وقوع همزمان اعتراضات اقتصادی و بحران نظامی باعث افزایش تقاضای دلار می‌شود. تجربه بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ دلار در «شوک اولیه» ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر شدت بحران بیشتر شود و نگرانی‌ها ادامه یابد، این رشد می‌تواند حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در این چرخه دارند. انتشار اخبار اعتراضات و تنش‌های نظامی، حس ناامنی اقتصادی را در مردم و بازار تشدید می‌کند و باعث افزایش خرید دلار می‌شود. این رفتار هیجانی بازار، خود محرک رشد بیشتر قیمت ارز است.
همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور تعیین‌کننده‌اند. اگر توان کنترل بازار محدود باشد، افزایش نرخ دلار سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش تورم و مدیریت منطقی بازار ارز می‌تواند تا حدی فشار افزایش دلار را کاهش دهد، اما در شرایط جنگ و اعتراضات گسترده، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
در نتیجه، رابطه بین دلار و بحران‌های اجتماعی و نظامی دوطرفه است. افزایش دلار اعتراضات را تحریک می‌کند و اعتراضات و بی‌ثباتی نظامی مجدداً نرخ دلار را بالا می‌برند. این چرخه می‌تواند به شکل یک موج سریع در بازار آزاد ظاهر شود و نوسانات شدید ایجاد کند.
به طور خلاصه، در سناریوی همزمان اعتراضات اقتصادی و جنگ، نرخ دلار در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. این پیش‌بینی عدد قطعی نیست، بلکه بر اساس تجربه تاریخی واکنش بازار به بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در ایران است.
@irantomarrow
سرنوشت وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در صورت سقوط احتمالی
اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، پیامدهای فوری و بلندمدت برای وابستگان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بسیار شدید خواهد بود. وابستگان نزدیک حکومت، از جمله مقامات ارشد، مدیران کلیدی و فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، نخستین گروه‌هایی خواهند بود که تحت بررسی و پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از آنان با تحقیقات قضایی، محاکمه و مصادره دارایی‌ها مواجه خواهند شد.
وابستگان اقتصادی و کسانی که از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، احتمالاً دارایی‌های خود را از دست خواهند داد و بسیاری مجبور به ترک کشور یا پنهان شدن می‌شوند. تجربه فروپاشی حکومت‌ها در تاریخ نشان داده است که کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد اقتصادی داشته‌اند، بیشترین ریسک را دارند.
نهادهای حکومتی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات، به شدت هدف بازسازی یا انحلال قرار می‌گیرند. برخی از اعضا ممکن است در نهادهای جدید ادغام شوند، اما اکثر فرماندهان و مدیران ارشد سابق با محدودیت‌های شدید سیاسی و قضایی مواجه خواهند شد.
وابستگان سیاسی که در سطوح میانی و محلی فعالیت می‌کردند، ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های عمومی، ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و بازداشت‌های موقت مواجه شوند. حتی کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های امنیتی نداشته‌اند، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار خواهند گرفت.
در سطح اجتماعی، وابستگان حکومت سابق معمولاً با بی‌اعتمادی عمومی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها و نزدیکان آنها ممکن است تحت نظارت یا فشارهای قانونی و اجتماعی قرار گیرند و بسیاری مجبور به مهاجرت یا تغییر هویت شوند.
در نهایت، سقوط حکومت معمولاً با یک دوره گذار و بازسازی سیاسی همراه است که طی آن، وابستگان سابق حکومت یا مجازات می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تنها کسانی که بتوانند خود را از جنبه‌های منفی حکومت سابق جدا کنند و با نهادهای جدید همکاری کنند، شانس حفظ بخشی از موقعیت و امنیت خود را خواهند داشت.
https://t.me/irantomarrow
اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، پیامدهای فوری و بلندمدت برای وابستگان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بسیار شدید خواهد بود. وابستگان نزدیک حکومت، از جمله مقامات ارشد، مدیران کلیدی و فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، نخستین گروه‌هایی خواهند بود که تحت بررسی و پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از آنان با تحقیقات قضایی، محاکمه و مصادره دارایی‌ها مواجه خواهند شد.
وابستگان اقتصادی و کسانی که از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، احتمالاً دارایی‌های خود را از دست خواهند داد و بسیاری مجبور به ترک کشور یا پنهان شدن می‌شوند. تجربه فروپاشی حکومت‌ها در تاریخ نشان داده است که کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد اقتصادی داشته‌اند، بیشترین ریسک را دارند.
نهادهای حکومتی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات، به شدت هدف بازسازی یا انحلال قرار می‌گیرند. برخی از اعضا ممکن است در نهادهای جدید ادغام شوند، اما اکثر فرماندهان و مدیران ارشد سابق با محدودیت‌های شدید سیاسی و قضایی مواجه خواهند شد.
وابستگان سیاسی که در سطوح میانی و محلی فعالیت می‌کردند، ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های عمومی، ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و بازداشت‌های موقت مواجه شوند. حتی کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های امنیتی نداشته‌اند، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار خواهند گرفت.
در سطح اجتماعی، وابستگان حکومت سابق معمولاً با بی‌اعتمادی عمومی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها و نزدیکان آنها ممکن است تحت نظارت یا فشارهای قانونی و اجتماعی قرار گیرند و بسیاری مجبور به مهاجرت یا تغییر هویت شوند.
در نهایت، سقوط حکومت معمولاً با یک دوره گذار و بازسازی سیاسی همراه است که طی آن، وابستگان سابق حکومت یا مجازات می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تنها کسانی که بتوانند خود را از جنبه‌های منفی حکومت سابق جدا کنند و با نهادهای جدید همکاری کنند، شانس حفظ بخشی از موقعیت و امنیت خود را خواهند داشت.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
🖋حامد_پاک_طینت
ملاقات دیشب نتانیاهو و ترامپ را یک رویداد مهم و استراتژیک تلقی کنید.
تردیدی نباید کرد که فشارها افزایش خواهد یافت
پشت پرده ها، ترامپ تحریم های ثانویه علیه چین بدلیل خرید نفت ایران را تایید کرده که می تواند حکم مرگ برای اقتصاد ایران باشد!
فشار حداکثری علیه ایران فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد اینبار با ائتلاف کشورهای عربی
https://t.me/irantomarrow
ملاقات دیشب نتانیاهو و ترامپ را یک رویداد مهم و استراتژیک تلقی کنید.
تردیدی نباید کرد که فشارها افزایش خواهد یافت
پشت پرده ها، ترامپ تحریم های ثانویه علیه چین بدلیل خرید نفت ایران را تایید کرده که می تواند حکم مرگ برای اقتصاد ایران باشد!
فشار حداکثری علیه ایران فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد اینبار با ائتلاف کشورهای عربی
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
احتمال افزایش تنش و حمله اسرائیل به ایران: تحولات اخیر و چشم‌اندازها
در هفته‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک نشان می‌دهند که احتمال افزایش تنش‌ها و حتی حملهٔ احتمالی اسرائیل به ایران بیشتر شده است. دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در آمریکا، نشانه‌ای از هماهنگی راهبردی میان تل‌آویو و واشنگتن برای آمادگی نظامی احتمالی است.
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل صبر خواهد کرد تا اعتراضات داخلی در ایران به حداکثر تضعیف حکومت منجر شود و سپس اقدام نظامی را کلید بزند.
علاوه بر این، در صورتی که اوکراین با میانجیگری آمریکا به صلح با روسیه برسد، احتمال کاهش حمایت‌های روسیه از ایران برای قدردانی از تلاش‌های آمریکا در این توافق صلح و تضعیف بیشتر تهران افزایش می‌یابد.
تمرکز اسرائیل بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش احتمال اقدام نظامی است.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک، سناریوی درگیری مستقیم همچنان جدی است.
در مجموع، شواهد نشان می‌دهند که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است، اما زمان و شکل آن به عوامل داخلی ایران، تحولات منطقه‌ای و تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد.
https://t.me/irantomarrow
در هفته‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک نشان می‌دهند که احتمال افزایش تنش‌ها و حتی حملهٔ احتمالی اسرائیل به ایران بیشتر شده است. دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در آمریکا، نشانه‌ای از هماهنگی راهبردی میان تل‌آویو و واشنگتن برای آمادگی نظامی احتمالی است.
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل صبر خواهد کرد تا اعتراضات داخلی در ایران به حداکثر تضعیف حکومت منجر شود و سپس اقدام نظامی را کلید بزند.
علاوه بر این، در صورتی که اوکراین با میانجیگری آمریکا به صلح با روسیه برسد، احتمال کاهش حمایت‌های روسیه از ایران برای قدردانی از تلاش‌های آمریکا در این توافق صلح و تضعیف بیشتر تهران افزایش می‌یابد.
تمرکز اسرائیل بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش احتمال اقدام نظامی است.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک، سناریوی درگیری مستقیم همچنان جدی است.
در مجموع، شواهد نشان می‌دهند که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است، اما زمان و شکل آن به عوامل داخلی ایران، تحولات منطقه‌ای و تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
خبر دستگیری حجه الاسلام امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به علت اختلاس ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی با همدستی ۳ همسرش، بعد از یکماه تایید شد.
https://t.me/irantomarrow
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
🖋داوود حشمتی
سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا بر خلاف ادعای برخی در ایران با هدف مذاکره با ایران نیست، بلکه تمرکز او بر ضربه زدن به برنامه موشکی ایران و تضمین ناتوانی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل است.
آمریکا تا حد زیادی از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است و نیازی به مذاکره ندارد، اما اسرائیل این وضعیت را نمی‌پذیرد.
سناریوهای پیش‌رو شامل ضربه اطلاعاتی و عملیاتی مشترک یا انفرادی اسرائیل و احتمال کمتر حمله نظامی مستقیم است. ایران باید به نفوذ داخلی هشدار داشته باشد، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ضربه به تاسیسات موشکی شود، و جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی ممکن است بحث مذاکره را برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح کند، اما واقعیت روی زمین متفاوت است.
https://t.me/irantomarrow
سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا بر خلاف ادعای برخی در ایران با هدف مذاکره با ایران نیست، بلکه تمرکز او بر ضربه زدن به برنامه موشکی ایران و تضمین ناتوانی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل است.
آمریکا تا حد زیادی از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است و نیازی به مذاکره ندارد، اما اسرائیل این وضعیت را نمی‌پذیرد.
سناریوهای پیش‌رو شامل ضربه اطلاعاتی و عملیاتی مشترک یا انفرادی اسرائیل و احتمال کمتر حمله نظامی مستقیم است. ایران باید به نفوذ داخلی هشدار داشته باشد، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ضربه به تاسیسات موشکی شود، و جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی ممکن است بحث مذاکره را برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح کند، اما واقعیت روی زمین متفاوت است.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
نقش عبدالناصر همتی در بورس ۱۳۹۹: سوخت کردن نقدینگی سرمایه‌گذاران
بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین و بحث‌برانگیزترین دوره‌های خود را تجربه کرد. شاخص‌ها به سرعت رشد کردند و میلیون‌ها سرمایه‌گذار تازه‌وارد وارد بازار شدند، بسیاری از آنها تجربه کافی برای مدیریت ریسک نداشتند.
در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با سیاست‌های هدفمند کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی سرگردان به بورس نقش کلیدی داشت. هدف آشکار اعلام‌شده، کنترل نقدینگی و حمایت از اقتصاد بود، اما بسیاری تحلیلگران بر این باورند که او عمداً نقدینگی دست مردم را وارد بازار پرریسک کرد تا ارزش آن «سوخت» شود.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد به بورس، شاخص‌ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، اما ضعف‌های ساختاری و نبود ابزارهای کنترلی باعث شد این رشد پایدار نباشد و به یک حباب هیجانی تبدیل شود. پس از مدت کوتاهی، بازار وارد فاز اصلاح شد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.
حجم نقدینگی کشور در این دوره تقریبا دو برابر شد و از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هدایت عمدی این نقدینگی به بورس، علاوه بر زیان مردم، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید واقعی را کاهش داد.
این اقدامات نشان داد که ورود عمدی نقدینگی مردم به بازار پرریسک بورس، نه تنها باعث زیان سرمایه‌گذاران شد، بلکه نقدینگی را نیز از اقتصاد واقعی خارج کرد. سیاست همتی نمونه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت و هدفمند برای «سوخت کردن» نقدینگی دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا بود.
تجربه بورس ۱۳۹۹ درس مهمی برای آینده اقتصاد ایران دارد: بدون ابزارهای نظارتی و سیاست‌های شفاف، حتی نیت سیاست‌گذاران می‌تواند به زیان سرمایه مردم و اقتصاد کلان تمام شود. بنابراین اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و شفافیت در بازار سرمایه ضروری است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
https://t.me/irantomarrow
بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین و بحث‌برانگیزترین دوره‌های خود را تجربه کرد. شاخص‌ها به سرعت رشد کردند و میلیون‌ها سرمایه‌گذار تازه‌وارد وارد بازار شدند، بسیاری از آنها تجربه کافی برای مدیریت ریسک نداشتند.
در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با سیاست‌های هدفمند کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی سرگردان به بورس نقش کلیدی داشت. هدف آشکار اعلام‌شده، کنترل نقدینگی و حمایت از اقتصاد بود، اما بسیاری تحلیلگران بر این باورند که او عمداً نقدینگی دست مردم را وارد بازار پرریسک کرد تا ارزش آن «سوخت» شود.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد به بورس، شاخص‌ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، اما ضعف‌های ساختاری و نبود ابزارهای کنترلی باعث شد این رشد پایدار نباشد و به یک حباب هیجانی تبدیل شود. پس از مدت کوتاهی، بازار وارد فاز اصلاح شد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.
حجم نقدینگی کشور در این دوره تقریبا دو برابر شد و از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هدایت عمدی این نقدینگی به بورس، علاوه بر زیان مردم، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید واقعی را کاهش داد.
این اقدامات نشان داد که ورود عمدی نقدینگی مردم به بازار پرریسک بورس، نه تنها باعث زیان سرمایه‌گذاران شد، بلکه نقدینگی را نیز از اقتصاد واقعی خارج کرد. سیاست همتی نمونه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت و هدفمند برای «سوخت کردن» نقدینگی دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا بود.
تجربه بورس ۱۳۹۹ درس مهمی برای آینده اقتصاد ایران دارد: بدون ابزارهای نظارتی و سیاست‌های شفاف، حتی نیت سیاست‌گذاران می‌تواند به زیان سرمایه مردم و اقتصاد کلان تمام شود. بنابراین اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و شفافیت در بازار سرمایه ضروری است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
دلار دولتی و رانت همتی: از فرمی به فرم دیگر
دلار دولتی همواره یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و همزمان منبع رانت و فساد در ایران بوده است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، سیستم توزیع دلار دولتی با شدت ادامه یافت و بخش وسیعی از فساد و رانت ناشی از آن شکل گرفت.
امروزه برخی از طرفداران همتی و سیاست‌های اقتصادی او اکنون مطرح می‌کنند که با حذف دلار دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت و فساد از بین می‌رود. این ادعا اگرچه از دیدگاه تئوریک جذاب است، اما در عمل واقعیات پیچیده‌تری وجود دارد.
با حذف دلار دولتی، درآمد دولت از فروش ارز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به‌نظر می‌رسد که رانت را از بین می‌برد، زیرا دیگر افراد وابسته به حاکمیت و دولت که پیش‌تر ارز دولتی دریافت می‌کردند، دیگر این مزیت را نخواهند داشت. اما نکته مهم این است که رانت به شکل دیگری به خود دولت منتقل می‌شود.
در یک حکومت فاسد و سیستم دولتی ناسالم، این افزایش درآمد دولت به‌صورت مستقیم باعث کاهش رانت نمی‌شود. بلکه رانت از افراد و گروه‌های خاص وابسته به دولت به طبقه دیگری از قدرت و نفوذ درون حاکمیت منتقل می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که رانت و فساد در چنین سیستم‌هایی از بین نمی‌رود، بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می‌کند.
می‌توان این موضوع را مشابه قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک دانست: ماده و انرژی نابود نمی‌شوند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب، رانت در یک حکومت فاسد نیز از میان نمی‌رود؛ تنها فرم و محل تمرکز آن تغییر می‌کند.
بنابراین، هرچند حذف دلار دولتی ممکن است در ظاهر موجب کاهش قیمت ارز و محدود شدن دسترسی گروه خاصی به رانت شود، نظام فاسد حکومتی تضمین می‌کند که این رانت به شکل جدیدی بازتوزیع شود. افزایش درآمد دولت می‌تواند به پروژه‌ها، قراردادها یا مزایای ویژه برای گروه‌های دیگر تبدیل شود و همچنان سیستم اقتصادی و سیاسی در چارچوب رانت‌محور باقی بماند.
در نتیجه، مشکل اصلی نه دلار دولتی، بلکه ساختار فسادزده و نحوه توزیع قدرت و منابع در حکومت است. اصلاح یا حذف یک ابزار مانند دلار دولتی، بدون اصلاح سیستم کلی، فقط شکل رانت را تغییر می‌دهد، اما خود رانت و فساد همچنان پابرجاست.
https://t.me/irantomarrow
دلار دولتی همواره یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و همزمان منبع رانت و فساد در ایران بوده است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، سیستم توزیع دلار دولتی با شدت ادامه یافت و بخش وسیعی از فساد و رانت ناشی از آن شکل گرفت.
امروزه برخی از طرفداران همتی و سیاست‌های اقتصادی او اکنون مطرح می‌کنند که با حذف دلار دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت و فساد از بین می‌رود. این ادعا اگرچه از دیدگاه تئوریک جذاب است، اما در عمل واقعیات پیچیده‌تری وجود دارد.
با حذف دلار دولتی، درآمد دولت از فروش ارز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به‌نظر می‌رسد که رانت را از بین می‌برد، زیرا دیگر افراد وابسته به حاکمیت و دولت که پیش‌تر ارز دولتی دریافت می‌کردند، دیگر این مزیت را نخواهند داشت. اما نکته مهم این است که رانت به شکل دیگری به خود دولت منتقل می‌شود.
در یک حکومت فاسد و سیستم دولتی ناسالم، این افزایش درآمد دولت به‌صورت مستقیم باعث کاهش رانت نمی‌شود. بلکه رانت از افراد و گروه‌های خاص وابسته به دولت به طبقه دیگری از قدرت و نفوذ درون حاکمیت منتقل می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که رانت و فساد در چنین سیستم‌هایی از بین نمی‌رود، بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می‌کند.
می‌توان این موضوع را مشابه قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک دانست: ماده و انرژی نابود نمی‌شوند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب، رانت در یک حکومت فاسد نیز از میان نمی‌رود؛ تنها فرم و محل تمرکز آن تغییر می‌کند.
بنابراین، هرچند حذف دلار دولتی ممکن است در ظاهر موجب کاهش قیمت ارز و محدود شدن دسترسی گروه خاصی به رانت شود، نظام فاسد حکومتی تضمین می‌کند که این رانت به شکل جدیدی بازتوزیع شود. افزایش درآمد دولت می‌تواند به پروژه‌ها، قراردادها یا مزایای ویژه برای گروه‌های دیگر تبدیل شود و همچنان سیستم اقتصادی و سیاسی در چارچوب رانت‌محور باقی بماند.
در نتیجه، مشکل اصلی نه دلار دولتی، بلکه ساختار فسادزده و نحوه توزیع قدرت و منابع در حکومت است. اصلاح یا حذف یک ابزار مانند دلار دولتی، بدون اصلاح سیستم کلی، فقط شکل رانت را تغییر می‌دهد، اما خود رانت و فساد همچنان پابرجاست.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
خانواده مدلل و فساد اقتصادی: رانت، ارز دولتی و سوءاستفاده از دامداران
خانواده مدلل یکی از خانواده‌های ثروتمند و شناخته‌شده در ایران است که در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور فعالیت گسترده دارد و اعضای برجسته آن مانند مسعود مدلل و سامان مدلل در سال‌های اخیر به واسطه دریافت حجم بالای ارز دولتی و ارتباطات قوی با نهادهای دولتی، نام خود را در پرونده‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند.
بخش عمده‌ای از فساد این خانواده ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است که قرار بود برای کنترل قیمت کالاها و حمایت از مصرف‌کننده توزیع شود اما عملاً به منبع رانت و سودهای کلان تبدیل شد و رسانه‌ها و کارشناسان اقدامات آنها را نمونه‌ای از فساد سیستمیک می‌دانند.
شرکت‌های متعلق به مدلل انحصار قابل توجهی در واردات کالاها ایجاد کردند و این انحصار کنترل قیمت و عرضه کالاها را در دست گروه محدودی متمرکز کرد و سودهای کلان و غیرشفاف به این خانواده منتقل شد.
دامداران و مرغداران برای دریافت نهاده‌ها مجبور به واریز پول ریالی به حساب‌های این خانواده هستند و حجم این حساب‌ها بسیار بزرگ است و علاوه بر سود بانکی، امکان اخذ وام‌های کلان نیز وجود دارد که خانواده مدلل از نقدینگی ریالی دامداران و مرغداران بهره‌برداری می‌کند و حتی اگر دولت در دادن ارز تأخیر کند، پول در حساب‌ها باقی می‌ماند و این تاخیر نیز برای خانواده مدلل منبع سود کلان است در حالی که دامداران و مرغداران متحمل ضرر می‌شوند.
چهار محور اصلی فساد مدلل شامل دریافت ارز دولتی، ایجاد انحصار بازار، سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و بهره‌برداری از حساب‌های ریالی دامداران است و اقدامات این خانواده نمونه‌ای روشن از فساد سیستمیک ایران است.
https://t.me/irantomarrow
خانواده مدلل یکی از خانواده‌های ثروتمند و شناخته‌شده در ایران است که در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور فعالیت گسترده دارد و اعضای برجسته آن مانند مسعود مدلل و سامان مدلل در سال‌های اخیر به واسطه دریافت حجم بالای ارز دولتی و ارتباطات قوی با نهادهای دولتی، نام خود را در پرونده‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند.
بخش عمده‌ای از فساد این خانواده ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است که قرار بود برای کنترل قیمت کالاها و حمایت از مصرف‌کننده توزیع شود اما عملاً به منبع رانت و سودهای کلان تبدیل شد و رسانه‌ها و کارشناسان اقدامات آنها را نمونه‌ای از فساد سیستمیک می‌دانند.
شرکت‌های متعلق به مدلل انحصار قابل توجهی در واردات کالاها ایجاد کردند و این انحصار کنترل قیمت و عرضه کالاها را در دست گروه محدودی متمرکز کرد و سودهای کلان و غیرشفاف به این خانواده منتقل شد.
دامداران و مرغداران برای دریافت نهاده‌ها مجبور به واریز پول ریالی به حساب‌های این خانواده هستند و حجم این حساب‌ها بسیار بزرگ است و علاوه بر سود بانکی، امکان اخذ وام‌های کلان نیز وجود دارد که خانواده مدلل از نقدینگی ریالی دامداران و مرغداران بهره‌برداری می‌کند و حتی اگر دولت در دادن ارز تأخیر کند، پول در حساب‌ها باقی می‌ماند و این تاخیر نیز برای خانواده مدلل منبع سود کلان است در حالی که دامداران و مرغداران متحمل ضرر می‌شوند.
چهار محور اصلی فساد مدلل شامل دریافت ارز دولتی، ایجاد انحصار بازار، سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و بهره‌برداری از حساب‌های ریالی دامداران است و اقدامات این خانواده نمونه‌ای روشن از فساد سیستمیک ایران است.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
برکناری عبدالناصر همتی در نرخ دلار ۴۵۰۰۰۰ تومانی
تغییر مکرر روسای بانک مرکزی در ایران یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده سیاست اقتصادی کشور است و سابقه نشان می‌دهد که معمولاً این تغییرات زمانی رخ می‌دهد که فشارهای ارزی و نوسانات بازار به سطح بحرانی رسیده باشد. بررسی دوره‌های گذشته حکایت از آن دارد که همواره زمانی که نرخ دلار به نقطه‌ای حساس و قابل توجه می‌رسد، تصمیم به تعویض رییس بانک مرکزی اتخاذ می‌شود تا سیاست‌گذاران جدید بتوانند با رویکردهای تازه یا تصمیمات کوتاه‌مدت، بازار ارز را کنترل کنند.
با توجه به این سابقه، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال برکناری عبدالناصر همتی در دوره فعلی زمانی جدی خواهد شد که دلار به محدوده ۴۵۰۰۰۰ تومان برسد.
این رقم به‌عنوان یک سطح بحرانی در نظر گرفته می‌شود که فشارهای اقتصادی و انتظارات تورمی را به حدی افزایش می‌دهد که دولت ناچار به تغییر رهبری بانک مرکزی می‌شود.
شرایط اقتصادی کنونی ایران، شامل فشارهای تورمی، کاهش ارزش ریال، تحریم‌های خارجی و کسری بودجه، زمینه را برای رسیدن دلار به این سطح فراهم می‌کند. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و روندهای فعلی، رسیدن دلار به ۴۵۰۰۰۰ تومان می‌تواند در طی بازه زمانی ۱.۵ تا ۳ سال آینده رخ دهد، یعنی احتمالاً همتی در همین بازه زمانی جای خود را به فردی دیگر خواهد داد.
این پیش‌بینی با توجه به سابقه تاریخی نوسانات ارز و تغییرات ریاست بانک مرکزی است. در گذشته نیز مشاهده شده که تغییرات در مدیریت بانک مرکزی همواره با هدف کنترل بحران ارزی و کاهش فشارهای روانی بازار انجام شده است، هرچند نتایج آن همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است.
با این حال، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری ارزی تنها عامل تعیین‌کننده نیست و شرایط سیاسی، فشار تحریم‌ها و نوسانات جهانی نیز نقش مهمی در زمان و ضرورت برکناری رییس بانک مرکزی دارند. بنابراین پیش‌بینی دقیق زمان برکناری دشوار است، اما الگوی تاریخی و روند فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که رسیدن دلار به حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان، نقطه‌ای خواهد بود که تصمیم به تغییر همتی محتمل خواهد شد.
در نهایت، این پیش‌بینی می‌تواند به تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار کمک کند تا برای آینده نرخ ارز و تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی آمادگی بیشتری داشته باشند و تاثیرات احتمالی آن بر بازار و سیاست‌های اقتصادی را بهتر تحلیل کنند.
https://t.me/irantomarrow
تغییر مکرر روسای بانک مرکزی در ایران یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده سیاست اقتصادی کشور است و سابقه نشان می‌دهد که معمولاً این تغییرات زمانی رخ می‌دهد که فشارهای ارزی و نوسانات بازار به سطح بحرانی رسیده باشد. بررسی دوره‌های گذشته حکایت از آن دارد که همواره زمانی که نرخ دلار به نقطه‌ای حساس و قابل توجه می‌رسد، تصمیم به تعویض رییس بانک مرکزی اتخاذ می‌شود تا سیاست‌گذاران جدید بتوانند با رویکردهای تازه یا تصمیمات کوتاه‌مدت، بازار ارز را کنترل کنند.
با توجه به این سابقه، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال برکناری عبدالناصر همتی در دوره فعلی زمانی جدی خواهد شد که دلار به محدوده ۴۵۰۰۰۰ تومان برسد.
این رقم به‌عنوان یک سطح بحرانی در نظر گرفته می‌شود که فشارهای اقتصادی و انتظارات تورمی را به حدی افزایش می‌دهد که دولت ناچار به تغییر رهبری بانک مرکزی می‌شود.
شرایط اقتصادی کنونی ایران، شامل فشارهای تورمی، کاهش ارزش ریال، تحریم‌های خارجی و کسری بودجه، زمینه را برای رسیدن دلار به این سطح فراهم می‌کند. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و روندهای فعلی، رسیدن دلار به ۴۵۰۰۰۰ تومان می‌تواند در طی بازه زمانی ۱.۵ تا ۳ سال آینده رخ دهد، یعنی احتمالاً همتی در همین بازه زمانی جای خود را به فردی دیگر خواهد داد.
این پیش‌بینی با توجه به سابقه تاریخی نوسانات ارز و تغییرات ریاست بانک مرکزی است. در گذشته نیز مشاهده شده که تغییرات در مدیریت بانک مرکزی همواره با هدف کنترل بحران ارزی و کاهش فشارهای روانی بازار انجام شده است، هرچند نتایج آن همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است.
با این حال، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری ارزی تنها عامل تعیین‌کننده نیست و شرایط سیاسی، فشار تحریم‌ها و نوسانات جهانی نیز نقش مهمی در زمان و ضرورت برکناری رییس بانک مرکزی دارند. بنابراین پیش‌بینی دقیق زمان برکناری دشوار است، اما الگوی تاریخی و روند فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که رسیدن دلار به حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان، نقطه‌ای خواهد بود که تصمیم به تغییر همتی محتمل خواهد شد.
در نهایت، این پیش‌بینی می‌تواند به تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار کمک کند تا برای آینده نرخ ارز و تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی آمادگی بیشتری داشته باشند و تاثیرات احتمالی آن بر بازار و سیاست‌های اقتصادی را بهتر تحلیل کنند.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
قیمت دارو و سهم دریافتی داروخانه‌ها:
واقعیتی که بیماران کمتر می‌دانند
امروزه بیماران بسیاری با تجربه‌ای مشترک مواجه هستند: وقتی با دفترچه بیمه به داروخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند تا یک دارو را تهیه کنند، با قیمت‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. این تفاوت قیمت‌ها نه به دلیل تغییر کیفیت دارو، بلکه به دلیل نحوه دریافت سهم داروخانه‌ها از بیماران و سهم بیمه است.
داروخانه‌ها برای ارائه خدمات خود، بخشی از هزینه‌ها را از سهم بیمه‌ای بیمار دریافت می‌کنند و بخش دیگر را از بیمه‌ها مطالبه می‌کنند. اما یکی از مشکلات اساسی، تاخیر بیمه‌ها در بازپرداخت سهم داروخانه‌ها است. این تاخیر می‌تواند فشار مالی زیادی به داروخانه‌ها وارد کند، زیرا آنها باید هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و خرید دارو را پیشاپیش تامین کنند.
در نتیجه، برخی داروخانه‌ها برای جبران این هزینه‌ها و پوشش تاخیر بیمه‌ها، بدون اطلاع بیمار، درصد سهم دریافتی از بیمار را بیشتر از مقدار مصوب دریافت می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود قیمت یک دارو در داروخانه‌های مختلف با وجود بیمه یکسان، متفاوت باشد و بیمارانی که از آن مطلع نیستند، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
این مسئله به ویژه برای بیماران مزمن که نیازمند داروهای تکراری هستند، اهمیت دارد. آنها ممکن است به داروخانه‌ای مراجعه کنند و همان دارو را با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب تهیه کنند، در حالی که داروخانه دیگری آن دارو را با قیمت قانونی ارائه می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که این وضعیت نیاز به نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر دارد. بیماران باید از میزان سهم پرداختی خود مطلع باشند و داروخانه‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب باشند. در عین حال، بیمه‌ها نیز باید روند بازپرداخت سهم داروخانه‌ها را تسریع کنند تا فشار مالی بر داروخانه‌ها کاهش یابد و انگیزه‌ای برای دریافت غیرمجاز از بیماران ایجاد نشود.
در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت و اطلاع‌رسانی به بیماران نه تنها به کاهش نارضایتی و سردرگمی آنها کمک می‌کند، بلکه از بروز سوءاستفاده‌ها در سیستم درمانی و دارویی کشور جلوگیری خواهد کرد. بیماران حق دارند بدانند چه میزان سهم از آنها دریافت می‌شود و چه میزان را بیمه پرداخت می‌کند، و این شفافیت می‌تواند گامی موثر در حمایت از حقوق بیماران باشد
https://t.me/irantomarrow
.
واقعیتی که بیماران کمتر می‌دانند
امروزه بیماران بسیاری با تجربه‌ای مشترک مواجه هستند: وقتی با دفترچه بیمه به داروخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند تا یک دارو را تهیه کنند، با قیمت‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. این تفاوت قیمت‌ها نه به دلیل تغییر کیفیت دارو، بلکه به دلیل نحوه دریافت سهم داروخانه‌ها از بیماران و سهم بیمه است.
داروخانه‌ها برای ارائه خدمات خود، بخشی از هزینه‌ها را از سهم بیمه‌ای بیمار دریافت می‌کنند و بخش دیگر را از بیمه‌ها مطالبه می‌کنند. اما یکی از مشکلات اساسی، تاخیر بیمه‌ها در بازپرداخت سهم داروخانه‌ها است. این تاخیر می‌تواند فشار مالی زیادی به داروخانه‌ها وارد کند، زیرا آنها باید هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و خرید دارو را پیشاپیش تامین کنند.
در نتیجه، برخی داروخانه‌ها برای جبران این هزینه‌ها و پوشش تاخیر بیمه‌ها، بدون اطلاع بیمار، درصد سهم دریافتی از بیمار را بیشتر از مقدار مصوب دریافت می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود قیمت یک دارو در داروخانه‌های مختلف با وجود بیمه یکسان، متفاوت باشد و بیمارانی که از آن مطلع نیستند، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
این مسئله به ویژه برای بیماران مزمن که نیازمند داروهای تکراری هستند، اهمیت دارد. آنها ممکن است به داروخانه‌ای مراجعه کنند و همان دارو را با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب تهیه کنند، در حالی که داروخانه دیگری آن دارو را با قیمت قانونی ارائه می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که این وضعیت نیاز به نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر دارد. بیماران باید از میزان سهم پرداختی خود مطلع باشند و داروخانه‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب باشند. در عین حال، بیمه‌ها نیز باید روند بازپرداخت سهم داروخانه‌ها را تسریع کنند تا فشار مالی بر داروخانه‌ها کاهش یابد و انگیزه‌ای برای دریافت غیرمجاز از بیماران ایجاد نشود.
در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت و اطلاع‌رسانی به بیماران نه تنها به کاهش نارضایتی و سردرگمی آنها کمک می‌کند، بلکه از بروز سوءاستفاده‌ها در سیستم درمانی و دارویی کشور جلوگیری خواهد کرد. بیماران حق دارند بدانند چه میزان سهم از آنها دریافت می‌شود و چه میزان را بیمه پرداخت می‌کند، و این شفافیت می‌تواند گامی موثر در حمایت از حقوق بیماران باشد
https://t.me/irantomarrow
.
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
عبدالناصر همتی؛ از مدیریت رسانه تا اقتصاد سیاسی رانت
عبدالناصر همتی از جمله چهره‌هایی است که مسیر شغلی‌اش پس از انقلاب، بیش از آن‌که حاصل یک روند تخصصی منسجم باشد، بازتابی از چرخش‌های سیاسی و جابه‌جایی در ساختار قدرت است. بررسی سوابق اولیه و عملکرد او در مناصب اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره نسبت تحصیلات، تجربه واقعی و نتایج سیاست‌گذاری او ایجاد می‌کند.
آغاز مسیر: رسانه، نه اقتصاد
همتی فعالیت حرفه‌ای خود را نه در نهادهای اقتصادی، بلکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. او در دهه ۱۳۶۰ در سمت‌هایی چون مدیرکل خبر و مسئولیت‌های سیاسی–رسانه‌ای فعالیت داشت؛ مشاغلی که ماهیتی کاملاً ایدئولوژیک، رسانه‌ای و سیاسی داشتند و هیچ ارتباط مستقیمی با مدیریت پولی، مالی یا سیاست‌گذاری اقتصادی نداشتند.
این نکته مهم است، زیرا برخلاف برخی مدیران اقتصادی که از سطوح کارشناسی در بانک‌ها یا نهادهای مالی رشد کرده‌اند، همتی بدون سابقه اجرایی در نظام بانکی یا بازار مالی وارد سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی شد.
ورود به اقتصاد بدون مسیر تخصصی روشن
انتقال همتی از رسانه به حوزه‌هایی مانند بیمه مرکزی، بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی بیشتر از آن‌که نتیجه یک مسیر حرفه‌ای تخصصی باشد، حاصل اعتماد سیاسی و انتصاب از بالا بود. اگرچه او دارای مدرک دکترای اقتصاد است، اما منتقدان بارها تأکید کرده‌اند که مدرک دانشگاهی به‌تنهایی جایگزین تجربه میدانی و کارنامه عملی موفق در اقتصاد کلان نمی‌شود.
در واقع، فاصله میان آموزش نظری اقتصاد و اداره واقعی نظام پولی یک کشورِ تحت تحریم، آن‌قدر زیاد است که بدون تجربه عمیق، نتیجه‌ای جز تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه نخواهد داشت.
عملکرد اقتصادی؛ حذف رانت یا بازتوزیع آن؟
مهم‌ترین نقد وارد بر همتی نه صرفاً انتصاب او، بلکه نتایج عملکردش در مناصب اقتصادی است. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی و نیز حضورش در تیم اقتصادی دولت روحانی، سیاست‌هایی دنبال شد که به‌جای حذف ساختاری رانت، بیشتر به بازتوزیع رانت به نفع گروه‌ها و جناح‌های نزدیک به قدرت سیاسی همسو با او انجامید.
سیاست‌های ارزی، چندنرخی بودن ارز، تخصیص‌های رانتی و فقدان شفافیت مؤثر، همگی در عمل به انتقال رانت از یک گروه به گروه دیگر منجر شدند، نه به خشکاندن ریشه آن. این وضعیت، دقیقاً برخلاف شعارهایی بود که تحت عنوان «اصلاح ساختار اقتصادی» مطرح می‌شد.
بورس؛ ابزار سیاسی در لباس حمایت از مردم
یکی از تاریک‌ترین نقاط کارنامه همتی، نقش او و تیم اقتصادی دولت روحانی در استفاده ابزاری از بازار سرمایه است. در سال‌های پایانی دولت روحانی، بورس با تبلیغات گسترده دولتی به‌عنوان مسیر «نجات اقتصاد خانوار» معرفی شد. نتیجه اما چیزی جز ورود میلیونی مردم عادی، ترکیدن حباب و انتقال زیان به سرمایه‌گذاران خرد نبود.
https://t.me/irantomarrow
عبدالناصر همتی از جمله چهره‌هایی است که مسیر شغلی‌اش پس از انقلاب، بیش از آن‌که حاصل یک روند تخصصی منسجم باشد، بازتابی از چرخش‌های سیاسی و جابه‌جایی در ساختار قدرت است. بررسی سوابق اولیه و عملکرد او در مناصب اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره نسبت تحصیلات، تجربه واقعی و نتایج سیاست‌گذاری او ایجاد می‌کند.
آغاز مسیر: رسانه، نه اقتصاد
همتی فعالیت حرفه‌ای خود را نه در نهادهای اقتصادی، بلکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. او در دهه ۱۳۶۰ در سمت‌هایی چون مدیرکل خبر و مسئولیت‌های سیاسی–رسانه‌ای فعالیت داشت؛ مشاغلی که ماهیتی کاملاً ایدئولوژیک، رسانه‌ای و سیاسی داشتند و هیچ ارتباط مستقیمی با مدیریت پولی، مالی یا سیاست‌گذاری اقتصادی نداشتند.
این نکته مهم است، زیرا برخلاف برخی مدیران اقتصادی که از سطوح کارشناسی در بانک‌ها یا نهادهای مالی رشد کرده‌اند، همتی بدون سابقه اجرایی در نظام بانکی یا بازار مالی وارد سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی شد.
ورود به اقتصاد بدون مسیر تخصصی روشن
انتقال همتی از رسانه به حوزه‌هایی مانند بیمه مرکزی، بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی بیشتر از آن‌که نتیجه یک مسیر حرفه‌ای تخصصی باشد، حاصل اعتماد سیاسی و انتصاب از بالا بود. اگرچه او دارای مدرک دکترای اقتصاد است، اما منتقدان بارها تأکید کرده‌اند که مدرک دانشگاهی به‌تنهایی جایگزین تجربه میدانی و کارنامه عملی موفق در اقتصاد کلان نمی‌شود.
در واقع، فاصله میان آموزش نظری اقتصاد و اداره واقعی نظام پولی یک کشورِ تحت تحریم، آن‌قدر زیاد است که بدون تجربه عمیق، نتیجه‌ای جز تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه نخواهد داشت.
عملکرد اقتصادی؛ حذف رانت یا بازتوزیع آن؟
مهم‌ترین نقد وارد بر همتی نه صرفاً انتصاب او، بلکه نتایج عملکردش در مناصب اقتصادی است. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی و نیز حضورش در تیم اقتصادی دولت روحانی، سیاست‌هایی دنبال شد که به‌جای حذف ساختاری رانت، بیشتر به بازتوزیع رانت به نفع گروه‌ها و جناح‌های نزدیک به قدرت سیاسی همسو با او انجامید.
سیاست‌های ارزی، چندنرخی بودن ارز، تخصیص‌های رانتی و فقدان شفافیت مؤثر، همگی در عمل به انتقال رانت از یک گروه به گروه دیگر منجر شدند، نه به خشکاندن ریشه آن. این وضعیت، دقیقاً برخلاف شعارهایی بود که تحت عنوان «اصلاح ساختار اقتصادی» مطرح می‌شد.
بورس؛ ابزار سیاسی در لباس حمایت از مردم
یکی از تاریک‌ترین نقاط کارنامه همتی، نقش او و تیم اقتصادی دولت روحانی در استفاده ابزاری از بازار سرمایه است. در سال‌های پایانی دولت روحانی، بورس با تبلیغات گسترده دولتی به‌عنوان مسیر «نجات اقتصاد خانوار» معرفی شد. نتیجه اما چیزی جز ورود میلیونی مردم عادی، ترکیدن حباب و انتقال زیان به سرمایه‌گذاران خرد نبود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی