مقایسه تغییرات قیمت دلار در دوره همتی و فرزین؛ چرا نباید منتظر کاهش بنیادی بود؟
نرخ دلار در بازار آزاد ایران بیش از آن‌که به نام افراد گره خورده باشد، بازتابی از ساختار اقتصاد، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی است. با این حال، هر بار با تغییر رئیس بانک مرکزی، این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که شاید اینبار روند قیمت دلار به‌طور اساسی تغییر کند. برای قضاوت دقیق، باید به اعداد واقعی و تغییرات قیمت دلار از ابتدای تا انتهای هر دوره نگاه کرد.
دوره عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی در تابستان ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. در ابتدای دوره او، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۱٬۰۰۰ تومان بود. در پایان دوره او در سال ۱۴۰۰، قیمت دلار به حدود ۳۲٬۰۰۰ تومان رسید.
این یعنی دلار در دوره همتی حدود ۲۱٬۰۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد که از نظر درصدی معادل حدود ۱۹۰ درصد رشد است. این افزایش در فضایی رخ داد که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید، کاهش درآمدهای ارزی و شوک‌های سیاسی پی‌درپی مواجه بود.
دوره محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین از دی‌ماه ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را آغاز کرد. قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای این دوره حدود ۴۲٬۰۰۰ تومان بود. در انتهای دوره، قیمت دلار به حدود ۱۴۳٬۰۰۰ تومان رسید.
در این دوره، دلار بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشت که معادل حدود ۲۴۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره است. اگرچه الگوی افزایش قیمت در این دوره بیشتر پلکانی و تدریجی بود، اما نتیجه نهایی تفاوتی با دوره قبل نداشت: کاهش شدید ارزش پول ملی.
مقایسه نهایی دو دوره
در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که افزایش قیمت دلار در دوره فرزین بسیار شدیدتر بوده است. اما اگر معیار را درصد تغییر قیمت دلار در بازار آزاد قرار دهیم، مشاهده می‌شود که اختلاف معنادار و تعیین‌کننده‌ای میان دو دوره وجود ندارد. در هر دو دوره، دلار تقریباً سه برابر شده است.
به بیان ساده، تفاوت اصلی نه در نتیجه، بلکه در شیوه افزایش بوده است؛
در دوره همتی، افزایش‌ها بیشتر شوک‌محور و جهشی بود،
و در دوره فرزین، افزایش‌ها تدریجی، فرسایشی و مدیریت‌شده‌تر از نظر روانی.
نتیجه‌گیری؛ انتظار منطقی از آینده
با توجه به این تجربه تاریخی، بازگشت دوباره همتی به رأس سیاست‌گذاری پولی، به‌تنهایی نباید انتظارات غیرواقع‌بینانه ایجاد کند. محتمل‌ترین سناریو، کاهش مقطعی قیمت دلار در بازار آزاد به‌دلیل فروکش کردن هیجانات روانی است؛ کاهشی که ریشه بنیادی ندارد.
پس از آرام شدن فضای روانی بازار، و در نبود تغییرات ساختاری در اقتصاد، کسری بودجه، تحریم‌ها و تورم مزمن، قیمت دلار در بازار آزاد به احتمال زیاد دوباره وارد مسیر افزایشی خواهد شد.
تجربه هر دو دوره نشان می‌دهد که نه همتی و نه فرزین، هیچ‌یک بر دیگری از نظر مهار پایدار قیمت دلار در بازار آزاد برتری اساسی نداشته‌اند. بازار ارز در ایران بیش از آن‌که به افراد واکنش نشان دهد، به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
https://t.me/irantomarrow
نرخ دلار در بازار آزاد ایران بیش از آن‌که به نام افراد گره خورده باشد، بازتابی از ساختار اقتصاد، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی است. با این حال، هر بار با تغییر رئیس بانک مرکزی، این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که شاید اینبار روند قیمت دلار به‌طور اساسی تغییر کند. برای قضاوت دقیق، باید به اعداد واقعی و تغییرات قیمت دلار از ابتدای تا انتهای هر دوره نگاه کرد.
دوره عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی در تابستان ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. در ابتدای دوره او، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۱٬۰۰۰ تومان بود. در پایان دوره او در سال ۱۴۰۰، قیمت دلار به حدود ۳۲٬۰۰۰ تومان رسید.
این یعنی دلار در دوره همتی حدود ۲۱٬۰۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد که از نظر درصدی معادل حدود ۱۹۰ درصد رشد است. این افزایش در فضایی رخ داد که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید، کاهش درآمدهای ارزی و شوک‌های سیاسی پی‌درپی مواجه بود.
دوره محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین از دی‌ماه ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را آغاز کرد. قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای این دوره حدود ۴۲٬۰۰۰ تومان بود. در انتهای دوره، قیمت دلار به حدود ۱۴۳٬۰۰۰ تومان رسید.
در این دوره، دلار بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشت که معادل حدود ۲۴۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره است. اگرچه الگوی افزایش قیمت در این دوره بیشتر پلکانی و تدریجی بود، اما نتیجه نهایی تفاوتی با دوره قبل نداشت: کاهش شدید ارزش پول ملی.
مقایسه نهایی دو دوره
در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که افزایش قیمت دلار در دوره فرزین بسیار شدیدتر بوده است. اما اگر معیار را درصد تغییر قیمت دلار در بازار آزاد قرار دهیم، مشاهده می‌شود که اختلاف معنادار و تعیین‌کننده‌ای میان دو دوره وجود ندارد. در هر دو دوره، دلار تقریباً سه برابر شده است.
به بیان ساده، تفاوت اصلی نه در نتیجه، بلکه در شیوه افزایش بوده است؛
در دوره همتی، افزایش‌ها بیشتر شوک‌محور و جهشی بود،
و در دوره فرزین، افزایش‌ها تدریجی، فرسایشی و مدیریت‌شده‌تر از نظر روانی.
نتیجه‌گیری؛ انتظار منطقی از آینده
با توجه به این تجربه تاریخی، بازگشت دوباره همتی به رأس سیاست‌گذاری پولی، به‌تنهایی نباید انتظارات غیرواقع‌بینانه ایجاد کند. محتمل‌ترین سناریو، کاهش مقطعی قیمت دلار در بازار آزاد به‌دلیل فروکش کردن هیجانات روانی است؛ کاهشی که ریشه بنیادی ندارد.
پس از آرام شدن فضای روانی بازار، و در نبود تغییرات ساختاری در اقتصاد، کسری بودجه، تحریم‌ها و تورم مزمن، قیمت دلار در بازار آزاد به احتمال زیاد دوباره وارد مسیر افزایشی خواهد شد.
تجربه هر دو دوره نشان می‌دهد که نه همتی و نه فرزین، هیچ‌یک بر دیگری از نظر مهار پایدار قیمت دلار در بازار آزاد برتری اساسی نداشته‌اند. بازار ارز در ایران بیش از آن‌که به افراد واکنش نشان دهد، به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
ورشکستگی داروخانه‌ها در ایران؛ بحران پنهان نظام دارویی
داروخانه‌ها ستون اصلی نظام سلامت هستند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از آنها در ایران با بحران شدید مالی مواجه شده‌اند. این بحران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست است که ادامه فعالیت سالم داروخانه‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
کاهش شدید توان خرید مردم یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. افزایش تورم و رشد قیمت دارو باعث شده بسیاری از بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا آن را به تعویق بیندازند، که مستقیماً درآمد داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مطالبات گاه با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و در زمان پرداخت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش قیمت ارز، به‌ویژه برای داروهای وارداتی و مواد اولیه، هزینه تأمین دارو را بالا برده و نقدینگی داروخانه‌ها را فرسوده کرده است. همزمان، هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و تجهیزات نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند.
افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، حذف فاصله قانونی، صدور مجوز برای افراد غیر داروساز و گسترش فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها، رقابت نابرابر و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
بسیاری از داروخانه‌ها عملاً در حال ضرردهی هستند، اما به دلیل ساختار سنتی کسب‌وکار در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، از نظر قانونی ملزم به اعلام ورشکستگی نیستند. به همین دلیل، بحران به‌صورت پنهان ادامه دارد.
در این شرایط، برخی داروخانه‌ها برای بقا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی روی آورده‌اند؛ از جمله فروش داروهای تاریخ‌گذشته یا با تاریخ نزدیک به انقضا، به‌ویژه در مورد داروهای خارجی، عرضه مکمل‌های تقلبی، دریافت قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب، یا خودداری از اعمال سهم بیمه در نسخه‌ها.
در عمل، هزینه تأخیر پرداخت بیمه‌ها از جیب بیمار تأمین می‌شود؛ یعنی داروخانه برای جبران نقدینگی، سهم بیشتری از بیمار دریافت می‌کند و بار بحران به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
نتیجه آن است که بحران داروخانه‌ها نه‌تنها یک مسئله صنفی، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی است. بدون اصلاح نظام بیمه‌ای، کنترل تورم، بازنگری در مجوزدهی و حمایت واقعی از داروخانه‌ها، این بحران عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام دارویی آسیب جدی می‌بیند.
https://t.me/irantomarrow
داروخانه‌ها ستون اصلی نظام سلامت هستند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از آنها در ایران با بحران شدید مالی مواجه شده‌اند. این بحران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست است که ادامه فعالیت سالم داروخانه‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
کاهش شدید توان خرید مردم یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. افزایش تورم و رشد قیمت دارو باعث شده بسیاری از بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا آن را به تعویق بیندازند، که مستقیماً درآمد داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مطالبات گاه با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و در زمان پرداخت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش قیمت ارز، به‌ویژه برای داروهای وارداتی و مواد اولیه، هزینه تأمین دارو را بالا برده و نقدینگی داروخانه‌ها را فرسوده کرده است. همزمان، هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل و تجهیزات نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند.
افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، حذف فاصله قانونی، صدور مجوز برای افراد غیر داروساز و گسترش فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها، رقابت نابرابر و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
بسیاری از داروخانه‌ها عملاً در حال ضرردهی هستند، اما به دلیل ساختار سنتی کسب‌وکار در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، از نظر قانونی ملزم به اعلام ورشکستگی نیستند. به همین دلیل، بحران به‌صورت پنهان ادامه دارد.
در این شرایط، برخی داروخانه‌ها برای بقا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی روی آورده‌اند؛ از جمله فروش داروهای تاریخ‌گذشته یا با تاریخ نزدیک به انقضا، به‌ویژه در مورد داروهای خارجی، عرضه مکمل‌های تقلبی، دریافت قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب، یا خودداری از اعمال سهم بیمه در نسخه‌ها.
در عمل، هزینه تأخیر پرداخت بیمه‌ها از جیب بیمار تأمین می‌شود؛ یعنی داروخانه برای جبران نقدینگی، سهم بیشتری از بیمار دریافت می‌کند و بار بحران به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
نتیجه آن است که بحران داروخانه‌ها نه‌تنها یک مسئله صنفی، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی است. بدون اصلاح نظام بیمه‌ای، کنترل تورم، بازنگری در مجوزدهی و حمایت واقعی از داروخانه‌ها، این بحران عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام دارویی آسیب جدی می‌بیند.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
ورشکستگی مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران: بحران ساختاری و پیامدهای اقتصادی
در سال‌های اخیر، بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران با بحران مالی و خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. این وضعیت نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری نامتناسب و افزایش هزینه‌های عملیاتی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی است. بسیاری از این مواد وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز هزینه تأمین آنها را به شدت بالا برده است.
همزمان، تعرفه پایین خدمات دندانپزشکی توسط بیمه‌ها باعث شده درآمد مطب‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد.
پرداخت دیرهنگام یا ناقص تعهدات بیمه‌ای، به‌ویژه با کسورات و تأخیر طولانی، نقدینگی مطب‌ها را به شدت کاهش داده است.
افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی مانند اجاره، حقوق پرسنل، انرژی و بیمه تأمین اجتماعی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، فشارهای اداری و مقرراتی از سوی شهرداری و سازمان آب برای اخذ مجوز و پرداخت عوارض، هزینه و زمان مضاعفی به مطب‌ها تحمیل می‌کند.
ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی نیز عامل مهم دیگری است. با افزایش قیمت‌ها و تورم، بسیاری از بیماران حتی قادر به پرداخت هزینه‌های ضروری درمان‌های دهان و دندان نیستند، بنابراین درآمد مطب‌ها کاهش یافته و ادامه فعالیت دشوار می‌شود.
به دلیل این فشارها، بسیاری از مطب‌ها در حالت ضرردهی هستند. در ایران برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، مطب‌ها ملزم به اعلام ورشکستگی قانونی نیستند، بنابراین این بحران مالی به شکل پنهان ادامه می‌یابد.
این شرایط باعث شده برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها برای ادامه فعالیت به استفاده از مواد دندانپزشکی تاریخ گذشته و مواد با کیفیت پایین روی آورند.
همچنین فشار مالی ممکن است باعث کاهش رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و اهمال در استانداردهای درمانی شود.
در نتیجه، این بحران نه تنها معیشت دندانپزشکان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت بیماران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که:
۱. تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی بازنگری شود تا با هزینه‌های واقعی همسو گردد.
۲. پرداخت تعهدات بیمه‌ها سریع‌تر و منظم‌تر شود تا نقدینگی مطب‌ها حفظ شود.
۳. حمایت‌های مالی و مقرراتی از مطب‌های کوچک و متوسط افزایش یابد.
در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش دسترسی مردم به خدمات با کیفیت دندانپزشکی و تشدید مشکلات سلامت دهان و دندان در جامعه شود.
https://t.me/irantomarrow
در سال‌های اخیر، بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی در ایران با بحران مالی و خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. این وضعیت نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری نامتناسب و افزایش هزینه‌های عملیاتی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی است. بسیاری از این مواد وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز هزینه تأمین آنها را به شدت بالا برده است.
همزمان، تعرفه پایین خدمات دندانپزشکی توسط بیمه‌ها باعث شده درآمد مطب‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد.
پرداخت دیرهنگام یا ناقص تعهدات بیمه‌ای، به‌ویژه با کسورات و تأخیر طولانی، نقدینگی مطب‌ها را به شدت کاهش داده است.
افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی مانند اجاره، حقوق پرسنل، انرژی و بیمه تأمین اجتماعی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، فشارهای اداری و مقرراتی از سوی شهرداری و سازمان آب برای اخذ مجوز و پرداخت عوارض، هزینه و زمان مضاعفی به مطب‌ها تحمیل می‌کند.
ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی نیز عامل مهم دیگری است. با افزایش قیمت‌ها و تورم، بسیاری از بیماران حتی قادر به پرداخت هزینه‌های ضروری درمان‌های دهان و دندان نیستند، بنابراین درآمد مطب‌ها کاهش یافته و ادامه فعالیت دشوار می‌شود.
به دلیل این فشارها، بسیاری از مطب‌ها در حالت ضرردهی هستند. در ایران برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، مطب‌ها ملزم به اعلام ورشکستگی قانونی نیستند، بنابراین این بحران مالی به شکل پنهان ادامه می‌یابد.
این شرایط باعث شده برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها برای ادامه فعالیت به استفاده از مواد دندانپزشکی تاریخ گذشته و مواد با کیفیت پایین روی آورند.
همچنین فشار مالی ممکن است باعث کاهش رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و اهمال در استانداردهای درمانی شود.
در نتیجه، این بحران نه تنها معیشت دندانپزشکان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت بیماران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که:
۱. تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی بازنگری شود تا با هزینه‌های واقعی همسو گردد.
۲. پرداخت تعهدات بیمه‌ها سریع‌تر و منظم‌تر شود تا نقدینگی مطب‌ها حفظ شود.
۳. حمایت‌های مالی و مقرراتی از مطب‌های کوچک و متوسط افزایش یابد.
در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش دسترسی مردم به خدمات با کیفیت دندانپزشکی و تشدید مشکلات سلامت دهان و دندان در جامعه شود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
ارتباط افزایش قیمت دلار و اعتراضات اجتماعی در ایران
افزایش نرخ دلار در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم بوده است. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره سخت‌تر می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود. مردم که قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده اقتصادی‌شان نامعلوم است، اعتراض می‌کنند.
با این حال، افزایش دلار تنها عامل تحریک‌کننده نیست. مسائل ساختاری اقتصادی، تورم بالا، و ناکارآمدی مدیریت بازار ارز باعث می‌شود مردم هر جهش قیمت را با نگرانی و خشم دنبال کنند. به این ترتیب، اعتراضات معمولاً با شعارهای اقتصادی آغاز می‌شوند اما می‌توانند به موضوعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.
نکته مهم این است که رابطه بین دلار و اعتراضات دوطرفه است. وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد، بازار احساس ناامنی می‌کند. سرمایه‌گذاران و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقاضای بیشتر خود باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. انتشار خبر اعتراضات، حتی در مقیاس محدود، حس بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بازار ارز واکنش هیجانی نشان می‌دهد. در نتیجه، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که دلار افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، نیاز به سیاست‌های همزمان اقتصادی و اجتماعی است. کنترل نرخ ارز و کاهش تورم می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش دهد. همزمان، شنیدن صدای مردم و ایجاد کانال‌های قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند شدت اعتراضات را کم کند.
در نهایت، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش دلار و اعتراضات اجتماعی بدون درک رابطه دوطرفه‌شان قابل تحلیل نیست. تنها با توجه به این ارتباط می‌توان سیاست‌های مؤثر برای کاهش ناآرامی‌ها و تثبیت بازار ارز طراحی کرد.
@irantomarrow
افزایش نرخ دلار در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم بوده است. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره سخت‌تر می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود. مردم که قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده اقتصادی‌شان نامعلوم است، اعتراض می‌کنند.
با این حال، افزایش دلار تنها عامل تحریک‌کننده نیست. مسائل ساختاری اقتصادی، تورم بالا، و ناکارآمدی مدیریت بازار ارز باعث می‌شود مردم هر جهش قیمت را با نگرانی و خشم دنبال کنند. به این ترتیب، اعتراضات معمولاً با شعارهای اقتصادی آغاز می‌شوند اما می‌توانند به موضوعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.
نکته مهم این است که رابطه بین دلار و اعتراضات دوطرفه است. وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد، بازار احساس ناامنی می‌کند. سرمایه‌گذاران و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقاضای بیشتر خود باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. انتشار خبر اعتراضات، حتی در مقیاس محدود، حس بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بازار ارز واکنش هیجانی نشان می‌دهد. در نتیجه، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که دلار افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، نیاز به سیاست‌های همزمان اقتصادی و اجتماعی است. کنترل نرخ ارز و کاهش تورم می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش دهد. همزمان، شنیدن صدای مردم و ایجاد کانال‌های قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند شدت اعتراضات را کم کند.
در نهایت، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش دلار و اعتراضات اجتماعی بدون درک رابطه دوطرفه‌شان قابل تحلیل نیست. تنها با توجه به این ارتباط می‌توان سیاست‌های مؤثر برای کاهش ناآرامی‌ها و تثبیت بازار ارز طراحی کرد.
@irantomarrow
پیش‌بینی افزایش قیمت دلار در شرایط بحران و اعتراضات در ایران
افزایش قیمت دلار در ایران همیشه یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. این فشار اقتصادی زمینه شکل‌گیری اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.
اگر در چنین شرایطی بحران نظامی یا جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا رخ دهد، تأثیرات بر بازار ارز چند برابر خواهد شد. بازارها در شرایط جنگ بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌روند. در ایران، دلار به عنوان اصلی‌ترین دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود.
بنابراین، وقوع همزمان اعتراضات اقتصادی و بحران نظامی باعث افزایش تقاضای دلار می‌شود. تجربه بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ دلار در «شوک اولیه» ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر شدت بحران بیشتر شود و نگرانی‌ها ادامه یابد، این رشد می‌تواند حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در این چرخه دارند. انتشار اخبار اعتراضات و تنش‌های نظامی، حس ناامنی اقتصادی را در مردم و بازار تشدید می‌کند و باعث افزایش خرید دلار می‌شود. این رفتار هیجانی بازار، خود محرک رشد بیشتر قیمت ارز است.
همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور تعیین‌کننده‌اند. اگر توان کنترل بازار محدود باشد، افزایش نرخ دلار سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش تورم و مدیریت منطقی بازار ارز می‌تواند تا حدی فشار افزایش دلار را کاهش دهد، اما در شرایط جنگ و اعتراضات گسترده، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
در نتیجه، رابطه بین دلار و بحران‌های اجتماعی و نظامی دوطرفه است. افزایش دلار اعتراضات را تحریک می‌کند و اعتراضات و بی‌ثباتی نظامی مجدداً نرخ دلار را بالا می‌برند. این چرخه می‌تواند به شکل یک موج سریع در بازار آزاد ظاهر شود و نوسانات شدید ایجاد کند.
به طور خلاصه، در سناریوی همزمان اعتراضات اقتصادی و جنگ، نرخ دلار در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. این پیش‌بینی عدد قطعی نیست، بلکه بر اساس تجربه تاریخی واکنش بازار به بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در ایران است.
@irantomarrow
افزایش قیمت دلار در ایران همیشه یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. این فشار اقتصادی زمینه شکل‌گیری اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.
اگر در چنین شرایطی بحران نظامی یا جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا رخ دهد، تأثیرات بر بازار ارز چند برابر خواهد شد. بازارها در شرایط جنگ بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌روند. در ایران، دلار به عنوان اصلی‌ترین دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود.
بنابراین، وقوع همزمان اعتراضات اقتصادی و بحران نظامی باعث افزایش تقاضای دلار می‌شود. تجربه بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ دلار در «شوک اولیه» ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر شدت بحران بیشتر شود و نگرانی‌ها ادامه یابد، این رشد می‌تواند حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در این چرخه دارند. انتشار اخبار اعتراضات و تنش‌های نظامی، حس ناامنی اقتصادی را در مردم و بازار تشدید می‌کند و باعث افزایش خرید دلار می‌شود. این رفتار هیجانی بازار، خود محرک رشد بیشتر قیمت ارز است.
همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور تعیین‌کننده‌اند. اگر توان کنترل بازار محدود باشد، افزایش نرخ دلار سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش تورم و مدیریت منطقی بازار ارز می‌تواند تا حدی فشار افزایش دلار را کاهش دهد، اما در شرایط جنگ و اعتراضات گسترده، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
در نتیجه، رابطه بین دلار و بحران‌های اجتماعی و نظامی دوطرفه است. افزایش دلار اعتراضات را تحریک می‌کند و اعتراضات و بی‌ثباتی نظامی مجدداً نرخ دلار را بالا می‌برند. این چرخه می‌تواند به شکل یک موج سریع در بازار آزاد ظاهر شود و نوسانات شدید ایجاد کند.
به طور خلاصه، در سناریوی همزمان اعتراضات اقتصادی و جنگ، نرخ دلار در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. این پیش‌بینی عدد قطعی نیست، بلکه بر اساس تجربه تاریخی واکنش بازار به بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در ایران است.
@irantomarrow
سرنوشت وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در صورت سقوط احتمالی
اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، پیامدهای فوری و بلندمدت برای وابستگان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بسیار شدید خواهد بود. وابستگان نزدیک حکومت، از جمله مقامات ارشد، مدیران کلیدی و فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، نخستین گروه‌هایی خواهند بود که تحت بررسی و پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از آنان با تحقیقات قضایی، محاکمه و مصادره دارایی‌ها مواجه خواهند شد.
وابستگان اقتصادی و کسانی که از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، احتمالاً دارایی‌های خود را از دست خواهند داد و بسیاری مجبور به ترک کشور یا پنهان شدن می‌شوند. تجربه فروپاشی حکومت‌ها در تاریخ نشان داده است که کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد اقتصادی داشته‌اند، بیشترین ریسک را دارند.
نهادهای حکومتی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات، به شدت هدف بازسازی یا انحلال قرار می‌گیرند. برخی از اعضا ممکن است در نهادهای جدید ادغام شوند، اما اکثر فرماندهان و مدیران ارشد سابق با محدودیت‌های شدید سیاسی و قضایی مواجه خواهند شد.
وابستگان سیاسی که در سطوح میانی و محلی فعالیت می‌کردند، ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های عمومی، ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و بازداشت‌های موقت مواجه شوند. حتی کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های امنیتی نداشته‌اند، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار خواهند گرفت.
در سطح اجتماعی، وابستگان حکومت سابق معمولاً با بی‌اعتمادی عمومی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها و نزدیکان آنها ممکن است تحت نظارت یا فشارهای قانونی و اجتماعی قرار گیرند و بسیاری مجبور به مهاجرت یا تغییر هویت شوند.
در نهایت، سقوط حکومت معمولاً با یک دوره گذار و بازسازی سیاسی همراه است که طی آن، وابستگان سابق حکومت یا مجازات می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تنها کسانی که بتوانند خود را از جنبه‌های منفی حکومت سابق جدا کنند و با نهادهای جدید همکاری کنند، شانس حفظ بخشی از موقعیت و امنیت خود را خواهند داشت.
https://t.me/irantomarrow
اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، پیامدهای فوری و بلندمدت برای وابستگان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بسیار شدید خواهد بود. وابستگان نزدیک حکومت، از جمله مقامات ارشد، مدیران کلیدی و فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، نخستین گروه‌هایی خواهند بود که تحت بررسی و پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از آنان با تحقیقات قضایی، محاکمه و مصادره دارایی‌ها مواجه خواهند شد.
وابستگان اقتصادی و کسانی که از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، احتمالاً دارایی‌های خود را از دست خواهند داد و بسیاری مجبور به ترک کشور یا پنهان شدن می‌شوند. تجربه فروپاشی حکومت‌ها در تاریخ نشان داده است که کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد اقتصادی داشته‌اند، بیشترین ریسک را دارند.
نهادهای حکومتی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات، به شدت هدف بازسازی یا انحلال قرار می‌گیرند. برخی از اعضا ممکن است در نهادهای جدید ادغام شوند، اما اکثر فرماندهان و مدیران ارشد سابق با محدودیت‌های شدید سیاسی و قضایی مواجه خواهند شد.
وابستگان سیاسی که در سطوح میانی و محلی فعالیت می‌کردند، ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های عمومی، ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و بازداشت‌های موقت مواجه شوند. حتی کسانی که نقش مستقیم در سیاست‌های امنیتی نداشته‌اند، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار خواهند گرفت.
در سطح اجتماعی، وابستگان حکومت سابق معمولاً با بی‌اعتمادی عمومی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها و نزدیکان آنها ممکن است تحت نظارت یا فشارهای قانونی و اجتماعی قرار گیرند و بسیاری مجبور به مهاجرت یا تغییر هویت شوند.
در نهایت، سقوط حکومت معمولاً با یک دوره گذار و بازسازی سیاسی همراه است که طی آن، وابستگان سابق حکومت یا مجازات می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تنها کسانی که بتوانند خود را از جنبه‌های منفی حکومت سابق جدا کنند و با نهادهای جدید همکاری کنند، شانس حفظ بخشی از موقعیت و امنیت خود را خواهند داشت.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
🖋حامد_پاک_طینت
ملاقات دیشب نتانیاهو و ترامپ را یک رویداد مهم و استراتژیک تلقی کنید.
تردیدی نباید کرد که فشارها افزایش خواهد یافت
پشت پرده ها، ترامپ تحریم های ثانویه علیه چین بدلیل خرید نفت ایران را تایید کرده که می تواند حکم مرگ برای اقتصاد ایران باشد!
فشار حداکثری علیه ایران فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد اینبار با ائتلاف کشورهای عربی
https://t.me/irantomarrow
ملاقات دیشب نتانیاهو و ترامپ را یک رویداد مهم و استراتژیک تلقی کنید.
تردیدی نباید کرد که فشارها افزایش خواهد یافت
پشت پرده ها، ترامپ تحریم های ثانویه علیه چین بدلیل خرید نفت ایران را تایید کرده که می تواند حکم مرگ برای اقتصاد ایران باشد!
فشار حداکثری علیه ایران فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد اینبار با ائتلاف کشورهای عربی
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
احتمال افزایش تنش و حمله اسرائیل به ایران: تحولات اخیر و چشم‌اندازها
در هفته‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک نشان می‌دهند که احتمال افزایش تنش‌ها و حتی حملهٔ احتمالی اسرائیل به ایران بیشتر شده است. دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در آمریکا، نشانه‌ای از هماهنگی راهبردی میان تل‌آویو و واشنگتن برای آمادگی نظامی احتمالی است.
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل صبر خواهد کرد تا اعتراضات داخلی در ایران به حداکثر تضعیف حکومت منجر شود و سپس اقدام نظامی را کلید بزند.
علاوه بر این، در صورتی که اوکراین با میانجیگری آمریکا به صلح با روسیه برسد، احتمال کاهش حمایت‌های روسیه از ایران برای قدردانی از تلاش‌های آمریکا در این توافق صلح و تضعیف بیشتر تهران افزایش می‌یابد.
تمرکز اسرائیل بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش احتمال اقدام نظامی است.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک، سناریوی درگیری مستقیم همچنان جدی است.
در مجموع، شواهد نشان می‌دهند که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است، اما زمان و شکل آن به عوامل داخلی ایران، تحولات منطقه‌ای و تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد.
https://t.me/irantomarrow
در هفته‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک نشان می‌دهند که احتمال افزایش تنش‌ها و حتی حملهٔ احتمالی اسرائیل به ایران بیشتر شده است. دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در آمریکا، نشانه‌ای از هماهنگی راهبردی میان تل‌آویو و واشنگتن برای آمادگی نظامی احتمالی است.
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل صبر خواهد کرد تا اعتراضات داخلی در ایران به حداکثر تضعیف حکومت منجر شود و سپس اقدام نظامی را کلید بزند.
علاوه بر این، در صورتی که اوکراین با میانجیگری آمریکا به صلح با روسیه برسد، احتمال کاهش حمایت‌های روسیه از ایران برای قدردانی از تلاش‌های آمریکا در این توافق صلح و تضعیف بیشتر تهران افزایش می‌یابد.
تمرکز اسرائیل بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش احتمال اقدام نظامی است.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک، سناریوی درگیری مستقیم همچنان جدی است.
در مجموع، شواهد نشان می‌دهند که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است، اما زمان و شکل آن به عوامل داخلی ایران، تحولات منطقه‌ای و تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
خبر دستگیری حجه الاسلام امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به علت اختلاس ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی با همدستی ۳ همسرش، بعد از یکماه تایید شد.
https://t.me/irantomarrow
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
🖋داوود حشمتی
سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا بر خلاف ادعای برخی در ایران با هدف مذاکره با ایران نیست، بلکه تمرکز او بر ضربه زدن به برنامه موشکی ایران و تضمین ناتوانی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل است.
آمریکا تا حد زیادی از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است و نیازی به مذاکره ندارد، اما اسرائیل این وضعیت را نمی‌پذیرد.
سناریوهای پیش‌رو شامل ضربه اطلاعاتی و عملیاتی مشترک یا انفرادی اسرائیل و احتمال کمتر حمله نظامی مستقیم است. ایران باید به نفوذ داخلی هشدار داشته باشد، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ضربه به تاسیسات موشکی شود، و جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی ممکن است بحث مذاکره را برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح کند، اما واقعیت روی زمین متفاوت است.
https://t.me/irantomarrow
سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا بر خلاف ادعای برخی در ایران با هدف مذاکره با ایران نیست، بلکه تمرکز او بر ضربه زدن به برنامه موشکی ایران و تضمین ناتوانی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل است.
آمریکا تا حد زیادی از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است و نیازی به مذاکره ندارد، اما اسرائیل این وضعیت را نمی‌پذیرد.
سناریوهای پیش‌رو شامل ضربه اطلاعاتی و عملیاتی مشترک یا انفرادی اسرائیل و احتمال کمتر حمله نظامی مستقیم است. ایران باید به نفوذ داخلی هشدار داشته باشد، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ضربه به تاسیسات موشکی شود، و جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی ممکن است بحث مذاکره را برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح کند، اما واقعیت روی زمین متفاوت است.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
نقش عبدالناصر همتی در بورس ۱۳۹۹: سوخت کردن نقدینگی سرمایه‌گذاران
بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین و بحث‌برانگیزترین دوره‌های خود را تجربه کرد. شاخص‌ها به سرعت رشد کردند و میلیون‌ها سرمایه‌گذار تازه‌وارد وارد بازار شدند، بسیاری از آنها تجربه کافی برای مدیریت ریسک نداشتند.
در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با سیاست‌های هدفمند کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی سرگردان به بورس نقش کلیدی داشت. هدف آشکار اعلام‌شده، کنترل نقدینگی و حمایت از اقتصاد بود، اما بسیاری تحلیلگران بر این باورند که او عمداً نقدینگی دست مردم را وارد بازار پرریسک کرد تا ارزش آن «سوخت» شود.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد به بورس، شاخص‌ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، اما ضعف‌های ساختاری و نبود ابزارهای کنترلی باعث شد این رشد پایدار نباشد و به یک حباب هیجانی تبدیل شود. پس از مدت کوتاهی، بازار وارد فاز اصلاح شد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.
حجم نقدینگی کشور در این دوره تقریبا دو برابر شد و از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هدایت عمدی این نقدینگی به بورس، علاوه بر زیان مردم، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید واقعی را کاهش داد.
این اقدامات نشان داد که ورود عمدی نقدینگی مردم به بازار پرریسک بورس، نه تنها باعث زیان سرمایه‌گذاران شد، بلکه نقدینگی را نیز از اقتصاد واقعی خارج کرد. سیاست همتی نمونه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت و هدفمند برای «سوخت کردن» نقدینگی دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا بود.
تجربه بورس ۱۳۹۹ درس مهمی برای آینده اقتصاد ایران دارد: بدون ابزارهای نظارتی و سیاست‌های شفاف، حتی نیت سیاست‌گذاران می‌تواند به زیان سرمایه مردم و اقتصاد کلان تمام شود. بنابراین اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و شفافیت در بازار سرمایه ضروری است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
https://t.me/irantomarrow
بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین و بحث‌برانگیزترین دوره‌های خود را تجربه کرد. شاخص‌ها به سرعت رشد کردند و میلیون‌ها سرمایه‌گذار تازه‌وارد وارد بازار شدند، بسیاری از آنها تجربه کافی برای مدیریت ریسک نداشتند.
در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با سیاست‌های هدفمند کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی سرگردان به بورس نقش کلیدی داشت. هدف آشکار اعلام‌شده، کنترل نقدینگی و حمایت از اقتصاد بود، اما بسیاری تحلیلگران بر این باورند که او عمداً نقدینگی دست مردم را وارد بازار پرریسک کرد تا ارزش آن «سوخت» شود.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد به بورس، شاخص‌ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، اما ضعف‌های ساختاری و نبود ابزارهای کنترلی باعث شد این رشد پایدار نباشد و به یک حباب هیجانی تبدیل شود. پس از مدت کوتاهی، بازار وارد فاز اصلاح شد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.
حجم نقدینگی کشور در این دوره تقریبا دو برابر شد و از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هدایت عمدی این نقدینگی به بورس، علاوه بر زیان مردم، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید واقعی را کاهش داد.
این اقدامات نشان داد که ورود عمدی نقدینگی مردم به بازار پرریسک بورس، نه تنها باعث زیان سرمایه‌گذاران شد، بلکه نقدینگی را نیز از اقتصاد واقعی خارج کرد. سیاست همتی نمونه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت و هدفمند برای «سوخت کردن» نقدینگی دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا بود.
تجربه بورس ۱۳۹۹ درس مهمی برای آینده اقتصاد ایران دارد: بدون ابزارهای نظارتی و سیاست‌های شفاف، حتی نیت سیاست‌گذاران می‌تواند به زیان سرمایه مردم و اقتصاد کلان تمام شود. بنابراین اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و شفافیت در بازار سرمایه ضروری است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
دلار دولتی و رانت همتی: از فرمی به فرم دیگر
دلار دولتی همواره یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و همزمان منبع رانت و فساد در ایران بوده است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، سیستم توزیع دلار دولتی با شدت ادامه یافت و بخش وسیعی از فساد و رانت ناشی از آن شکل گرفت.
امروزه برخی از طرفداران همتی و سیاست‌های اقتصادی او اکنون مطرح می‌کنند که با حذف دلار دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت و فساد از بین می‌رود. این ادعا اگرچه از دیدگاه تئوریک جذاب است، اما در عمل واقعیات پیچیده‌تری وجود دارد.
با حذف دلار دولتی، درآمد دولت از فروش ارز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به‌نظر می‌رسد که رانت را از بین می‌برد، زیرا دیگر افراد وابسته به حاکمیت و دولت که پیش‌تر ارز دولتی دریافت می‌کردند، دیگر این مزیت را نخواهند داشت. اما نکته مهم این است که رانت به شکل دیگری به خود دولت منتقل می‌شود.
در یک حکومت فاسد و سیستم دولتی ناسالم، این افزایش درآمد دولت به‌صورت مستقیم باعث کاهش رانت نمی‌شود. بلکه رانت از افراد و گروه‌های خاص وابسته به دولت به طبقه دیگری از قدرت و نفوذ درون حاکمیت منتقل می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که رانت و فساد در چنین سیستم‌هایی از بین نمی‌رود، بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می‌کند.
می‌توان این موضوع را مشابه قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک دانست: ماده و انرژی نابود نمی‌شوند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب، رانت در یک حکومت فاسد نیز از میان نمی‌رود؛ تنها فرم و محل تمرکز آن تغییر می‌کند.
بنابراین، هرچند حذف دلار دولتی ممکن است در ظاهر موجب کاهش قیمت ارز و محدود شدن دسترسی گروه خاصی به رانت شود، نظام فاسد حکومتی تضمین می‌کند که این رانت به شکل جدیدی بازتوزیع شود. افزایش درآمد دولت می‌تواند به پروژه‌ها، قراردادها یا مزایای ویژه برای گروه‌های دیگر تبدیل شود و همچنان سیستم اقتصادی و سیاسی در چارچوب رانت‌محور باقی بماند.
در نتیجه، مشکل اصلی نه دلار دولتی، بلکه ساختار فسادزده و نحوه توزیع قدرت و منابع در حکومت است. اصلاح یا حذف یک ابزار مانند دلار دولتی، بدون اصلاح سیستم کلی، فقط شکل رانت را تغییر می‌دهد، اما خود رانت و فساد همچنان پابرجاست.
https://t.me/irantomarrow
دلار دولتی همواره یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و همزمان منبع رانت و فساد در ایران بوده است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، سیستم توزیع دلار دولتی با شدت ادامه یافت و بخش وسیعی از فساد و رانت ناشی از آن شکل گرفت.
امروزه برخی از طرفداران همتی و سیاست‌های اقتصادی او اکنون مطرح می‌کنند که با حذف دلار دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت و فساد از بین می‌رود. این ادعا اگرچه از دیدگاه تئوریک جذاب است، اما در عمل واقعیات پیچیده‌تری وجود دارد.
با حذف دلار دولتی، درآمد دولت از فروش ارز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به‌نظر می‌رسد که رانت را از بین می‌برد، زیرا دیگر افراد وابسته به حاکمیت و دولت که پیش‌تر ارز دولتی دریافت می‌کردند، دیگر این مزیت را نخواهند داشت. اما نکته مهم این است که رانت به شکل دیگری به خود دولت منتقل می‌شود.
در یک حکومت فاسد و سیستم دولتی ناسالم، این افزایش درآمد دولت به‌صورت مستقیم باعث کاهش رانت نمی‌شود. بلکه رانت از افراد و گروه‌های خاص وابسته به دولت به طبقه دیگری از قدرت و نفوذ درون حاکمیت منتقل می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که رانت و فساد در چنین سیستم‌هایی از بین نمی‌رود، بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می‌کند.
می‌توان این موضوع را مشابه قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک دانست: ماده و انرژی نابود نمی‌شوند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب، رانت در یک حکومت فاسد نیز از میان نمی‌رود؛ تنها فرم و محل تمرکز آن تغییر می‌کند.
بنابراین، هرچند حذف دلار دولتی ممکن است در ظاهر موجب کاهش قیمت ارز و محدود شدن دسترسی گروه خاصی به رانت شود، نظام فاسد حکومتی تضمین می‌کند که این رانت به شکل جدیدی بازتوزیع شود. افزایش درآمد دولت می‌تواند به پروژه‌ها، قراردادها یا مزایای ویژه برای گروه‌های دیگر تبدیل شود و همچنان سیستم اقتصادی و سیاسی در چارچوب رانت‌محور باقی بماند.
در نتیجه، مشکل اصلی نه دلار دولتی، بلکه ساختار فسادزده و نحوه توزیع قدرت و منابع در حکومت است. اصلاح یا حذف یک ابزار مانند دلار دولتی، بدون اصلاح سیستم کلی، فقط شکل رانت را تغییر می‌دهد، اما خود رانت و فساد همچنان پابرجاست.
https://t.me/irantomarrow
Telegram
ایران فردا
رسانه تحلیلی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی