«عموم شهروندان» در جمهوری اسلامی شامل زنان نيست! @irannc

لطفا خانم‌های بدحجاب به مغازه من نیان!
کشورمان کجا میرود!؟ @irannc

نظر مردم نسبت به عملکرد قوه قضائیه/ قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی! /
یک جانباز : اگر روزی در این کشور جنگ شود ، در یک گوشه قایم می شوم.
نظر شما چیست؟ @irannc

خانواده ای شش نفره که صاحبخانه این معصومان رو بیرون کرده و این مظلومان ایرانی بدون هیچگونه امکانات در خرابه ای زندگی می کنند/سیاهکل/ گیلان @irannc

بند دوم منشور شورای ملی ایران
«حفظ تمامیت ارضی، یكپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان»
در پایان جنگ جهانی اول و با فروپاشی امپراطوری عثمانی، واحدهای جدیدی همانند عراق، سوریه، لبنان، اردن و فلسطین با توافق انگلستان و فرانسه شکل گرفتند. هم‌چنین شیوع سیاست‌های گسترش و صدور کمونیسم، نیروهای جدایی‎طلب را توسط جماهیرشوروی در منطقه پدید آورد که خود به تنش‌های درون مرزی در برخی از کشورهای منطقه دامن زد.
در ایران پس از این‌که «رضا شاه بزرگ» زمام امور را بدست گرفت و در فرایند مدرنیزاسیون کشور، آرایش سیاسی ایران با ثبت هویت فردی، برافراشتن پرچم ملی، تقویت زبان مشترک و به رسمیت شناساندن نام یگانه «ایران» در سراسر جهان و در سازمان ملل، در نهایت شناسنامه ملی ایرانیان که بیانگر هویت و تاریخ هزاران ساله این سرزمین است را در چارچوب یک «دولت ـ ملت» قدرتمند در منطقه و جهان نمودار ساخت. این چنین در طی سده گذشته، جغرافیای سیاسی خاورمیانه به دلیل وجود پررنگ دولت ـ ملت‌هایی همانند ایران، ترکیه و سپس اسراییل ثبات جغرافیایی پیدا کرد.
شوربختانه، طی چهار دهه گذشته و پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران با پیدایش گروه‌های گوناگون تروریستی از حزب‌الله گرفته تا داعش، آرامش منطقه و جهان با مخاطره جدی مواجه شده است. درنخستین گام، جمهوری اسلامی با انقلاب فرهنگی و برقراری قوانین خودخوانده آسمانی به نام خدا و دین به جای قوانین مدنی، برای نابودی هویت ایرانی با اسلحه دیانت در برابر ایرانیت به مقابله پرداخت.
نماد هزاران ساله شیر و خورشید بر پرچم ملی ایران را تصمیم گیرندگان حکومتی جایگزین نمادی بیگانه کردند. با تعطیلی فرهنگ‌سرای فارسی،‌ زبان مشترک مردمان ایران را هدف گرفتند و آموزش و ترویج زبان و گویش‌های گوناگون ایرانی نادیده گرفته شد.
تئوکراسی جمهوری اسلامی، در ادامه با تقویت تبعیض جنسیتی و سرکوب بهاییان، اهل سنت و دگرباوران، تلاش بر ایجاد نفاق ملی کرد. ارتش ایران که پشتیبان اساسی ثبات منطقه بود را ناتوان کرده و بزرگ فرماندهان ارتش را بر بام مدرسه رفاه و در استادیوم‌های ورزشی به قتل رساندند. این نظام با موازی‌سازی در بخش نیروی‌نظامی، سپاه و ارتش را بعنوان دو نیروی مسلح میهنی در برابر هم قرار داد و بدین‌سان با ناتوانی نیروهای مسلح، سبب‌ساز سوء استفاده عراق و در نهایت افروختن جنگی خانمانسوز به دارازی هشت سال شد.
جمهوری اسلامی با مداخله های نظامی در کشورهای همسایه، پشتیبانی های مالی و معنوی از گروه های تروریستی اسلام گرای شیعه و سنی، ‌تقویت شیعیان کشورهای منطقه در برابر گروه های سنی، سبب تنشی بزرگ و ایجاد دودستگی و چنددستگی شد. همگی این عوامل، صلح و آرامش جهانی را با خطری جدی مواجه ساخته‌اند.
در پی تمامی تنش‌های ایجاد شده در خاورمیانه و حوادثی بمانند یازدهم سپتامبر، دولت «جورج بوش» رییس جمهوری پیشین آمریکا برآن شد تا بقصد حل و فصل بحران و مقابله با دولت بعث «صدام حسین»، اقدام به مداخله نظامی کند که متاسفانه منجر به انحلال ارتش عراق و تضعیف این کشور شد. پس از روی کار آمدن «باراک اوباما» و با خروج نیروهای ارتش آمریکا از عراق، این کشور در هرج و مرج فزاینده‌ای رها شد. این چنین با ناتوانی کشوری بدون ارتش، جمهوری اسلامی و گروه‌های رقیبش در منطقه، عراق را سرزمین مانورهای عقیدتی خود کرده و با تقویت دولت شیعه در برابر مردمان سنی، به نفاق در این کشور دامن زده و با دمیدن بر آتش اختلافات درونی به صورت جدی این دولت ـ ملت نو پا را با آشوب‌ها و تنش‌های جدیدی روبرو ساختند.
در روزهای اخیر برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، واکنش‌های جهانی از ایالات متحده آمریکا گرفته تا اروپا و دبیرکل سازمان ملل را برانگیخته است و هم‌زمان ذهنیت بسیاری از هم‌میهنان ایرانی و ساکنین کشورهای همسایه را درگیر خود کرده است. چرا که تغییر «جغرافیای سیاسی» این بخش از منطقه به دنبال خود می‌تواند تنش‌های دیگر را به همراه داشته باشد.
شورای ملی ایران یادآور می‌شود که از دیدگاه یک ایدئولوژی و یا با اتکا بر نظریه‌ای مبتنی بر تیره و تباری ویژه "فراتر از حق تعیین سرنوشت برای مردمان یک منطقه" ضمانتی برای تامین رفاه،‌ امنیت و حقوق مدنی به جهت مردمان آن سرزمین ایجاد نمی‌شود. حقوق شهروندی نه فقط با تغییر و تعیین مرزها به دست نمی‌آید، بلکه تنها با برپایی حکومتی قانونی مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی تضمین می‌شود.
تمامیت ارضی ایران با احترام به حقوق شهروندی ضمانت می‌شود. ما مردم ایران می‌بایست هوشیار باشیم و از "ایرانیت" بعنوان شناسنامه ملی‌مان پاسداری کنیم که تنها راه برقراری صلح، امنیت، برابری و رفاه شهروندی پایدار برای سرزمین‌مان و کشورهای همسایه می‌باشد.

این مهم تنها با گذر از انتخاب‌های مکرر این سال‌ها بین گزینه‌های بدتر و بدترین و سپس تهیه، تنظیم و تدوین قانون اساسی نوین ایران بدست می‌آید. فراموش نباید کرد که تئوکراسی جمهوری اسلامی بزرگترین تھدید نه تنھا برای ملت ایران که برای مردمان آزادی‌خواه منطقه است، چرا که این حکومت در طی سی و ھشت سال گذشته، با مقابله با ارزش‌ھای انسان‌گرا، برای صدور انقلاب واپس‌گرایش، نفاق و اختلاف را بین کشورھا تشدید کرده و با ایجاد تنش سبب عدم رشد اقتصادی، توسعه فقر و گسترش تروریسم در منطقه شده است.
«شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد»، باورمند است که حکومت آینده ایران می‌بایست با برقراری صلح و آرامش، نقش اساسی را در پایداری و ثبات منطقه ایفا کند. این امر تنها در چارچوب یک حکومت ملی گرا که مبتنی بر قانون اساسی گیتی‌گرا و دمکراتیک باشد حاصل خواهد شد، سندی معتبر که هر ایرانی را فارغ از تیره، ‌تبار و باورش یک شهروند بخواند، در این صورت است که شرایط برای ایجاد حقوق برابر شهروندی، رفاه، امنیت،‌ پیشرفت و سربلندی ایرانیان فراهم خواهد آمد.
«پاسداری از شناسنامه ملی نقش بنیادین بر دوش شهروندان یک ملت از هر باور، اندیشه، تیره و تبار برای پایداری تمدن بشریت است»

پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

https://www.facebook.com/Iranncorg/posts/1685929041468540

با وجود تبلیغات میلیاردی در ده روز گذشته تعداد شرکت کنندگان در مراسم تدفین شهید اسدی مدافع حرم در پارک خورشید مشهد به زحمت به سیصد نفر میرسد. @irannc

Talk about #Free #Iranian #Political_Prisoners @irannc

جزيره ثبات يعني كنترل هر حركت و رفتاري، دستاورد جمهوري اسلامي همين رفتارهاي ناهنجار فردي و اجتماعي است چرا كه بنيادهاي اخلاقي جامعه را به نابودي كشانده اند @irannc

روضه‌خوانی #حسن_روحانی در جلسه هیات #دولت
نظر شما چیست؟ @irannc

دادستان مشهد با اشاره به ورود این دادستانی به موضوعات مختلف اعلام کرد که «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است».

غلامعلی صادقی در یک سخنرانی گفت: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است».

پیش از این تعدادی از برنامه‌های سیاسی و فرهنگی از جمله کنسرت‌های موسیقی در شهر مشهد با دستور دادستان این شهر لغو شده است.

سال گذشته نیز لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس، با حکم دادستان مشهد بازتاب گسترده‌ای داشت.

دادستان مشهد همچنین تعدادی از پروژه‌های عمرانی از جمله جاده کمربندی جنوبی این شهر را متوقف کرده است. آقای صادقی گفته که پروژه کمربندی جنوبی مشهد «به مصلحت» این شهر نیست و ترافیک شهر را نیز کاهش نمی‌دهد.

دادستانی مشهد همچنین سال گذشته خلبان یک هواپیمای شرکت ماهان را به دلیل «تاخیر ۱۲ ساعته» هواپیما بازداشت کرد. در مردادماه نیز مسئول ایستگاه هواپیمایی زاگرس در مشهد به دلیل تاخیر در پرواز این شرکت بازداشت شد.

در همین حال به گفته آقای صادقی، مسئولان هواپیمایی کشوری به یک مقام قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که به دلیل «فشار» دادستانی مشهد، پروازهای این فرودگاه به موقع انجام و تاخیرهای پروازها روی دیگر فرودگاه‌ها «سرشکن» می‌شود.

دادستان مشهد اضافه کرد: «من گفتم این نتیجه خوبی است و من وظیفه‌ام همین بوده و من دادستان کشور نیستم، دادستان مشهد هستم و باید کاری کنم که این حق عمومی استیفا شود».

گفته‌های آقای صادقی در فضای مجازی نیز بازتاب داشته است. محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، در یادداشتی در وب‌سایت خود، این گفته‌ها را نشانه «اشتهای سیری‌ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت» دانست.

وی اضافه کرد: «باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندان‌ها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند».

آقای کدیور تاکید کرده که دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او «محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی‌جویند. شخصا اجتهاد می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که» اختیارات‌شان «یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند» است.

رئیس قوه قضائیه ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و به هیچ نهادی به جز او پاسخگو نیست.

دادستان‌ها در ایران اختیارات گسترده‌ای دارند و علاوه بر اختیار برای تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد، می‌توانند برخی از اقدامات دولت را نیز متوقف کنند.

در همین حال، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که دادستان بر اساس قانون مجازات اسلامی، درباره ۳۱۴ موضوع اختیارات دارد.

از دادستان همچنین به عنوان «مدعی‌العموم» نام برده می‌شود و دادستان‌ها می‌توانند در موضوعاتی که مربوط به «نفع عمومی» جامعه است، بدون وجود شاکی شخصی علیه افراد اعلام جرم کنند.

با این حال پیش از این برخی از فعالان سیاسی و حقوقدانان اعلام کرده‌اند که دادستان‌ها در ایران در بسیاری از موارد در مقابله با خواسته اکثریت جامعه و با اهداف سیاسی از اختیارات خود برای اعلام جرم علیه افراد استفاده می‌کنند.

از جمله این موارد توقیف صدها رسانه و بازداشت صدها نفر از فعالان سیاسی در سال‌های گذشته با دستور دادستان تهران و دادستان‌های دیگر ایران بوده است. @irannc