قیمت نفت ایران 20 دلار شد/ درآمد نفتی چقدر؟
خبرگزاری مهر: #قیمت هر بشکه #نفت سنگین ایران در حالی در آخرین معاملات بازار به بشکه‌ای حدود ۲۰ دلار کاهش یافته که درآمد نفتی کشور از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون نصف مدت مشابه سال قبل شده است.
در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بیشترین میزان کاهش در بین کل شاخص‌های معتبر نفت جهان را داشته است.
بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۲ دلار و ۵۷ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافت. علاوه بر این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با کاهش ۲ دلار و ۷۰ سنتی، بشکه‌ای ۲۰ دلار و ۱۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حدود ۲۶ دلار و ۱۴ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت حدود ۲۳ دلار و ۱۴ سنت بوده است.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران در طول سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵۰ دلار بوده است که نشان می‌دهد در نخستین ماه سال جدید میلادی قیمت هر بشکه نفت ایران در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
همچنین در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک با کاهش یک دلار و ۹۹ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۶۶ سنت، بهای هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس آمریکا با کاهش یک دلار و ۸۲ سنتی بشکه‌ای ۲۸ دلار و ۷۷ سنت، و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۱۴ سنتی بشکه‌ای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در این مدت بهای هر بشکه نفت خام عمان هم با کاهشی حدود دو دلار و ۴ سنتی بشکه‌ای ۲۴ دلار و ۷۸ سنت شده، این در حالی است که قیمت شاخص نفت دبی هم با کاهش ۲ دلار و ۶۱ سنتی بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۸۰ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
بر اساس گزارش امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت، هم‌اکنون به استثنای دو نفت خام وست‌تگزاس آمریکا و برنت دریای شمال، متوسط قیمت تمامی شاخص‌های نفتی معتبر جهان شامل سبد نفتی اوپک، دبی و عمان از ابتدای سال جاری تاکنون بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار در بازار معامله شده است.
همزمان با سقوط آزاد قیمت نفت در بازار، تعداد دکل‌های حفاری هم در نقاط مختلف جهان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهش مواجه شده است.
@irannc
خبرگزاری مهر: #قیمت هر بشکه #نفت سنگین ایران در حالی در آخرین معاملات بازار به بشکه‌ای حدود ۲۰ دلار کاهش یافته که درآمد نفتی کشور از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون نصف مدت مشابه سال قبل شده است.
در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بیشترین میزان کاهش در بین کل شاخص‌های معتبر نفت جهان را داشته است.
بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۲ دلار و ۵۷ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافت. علاوه بر این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با کاهش ۲ دلار و ۷۰ سنتی، بشکه‌ای ۲۰ دلار و ۱۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حدود ۲۶ دلار و ۱۴ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت حدود ۲۳ دلار و ۱۴ سنت بوده است.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران در طول سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵۰ دلار بوده است که نشان می‌دهد در نخستین ماه سال جدید میلادی قیمت هر بشکه نفت ایران در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
همچنین در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک با کاهش یک دلار و ۹۹ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۶۶ سنت، بهای هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس آمریکا با کاهش یک دلار و ۸۲ سنتی بشکه‌ای ۲۸ دلار و ۷۷ سنت، و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۱۴ سنتی بشکه‌ای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در این مدت بهای هر بشکه نفت خام عمان هم با کاهشی حدود دو دلار و ۴ سنتی بشکه‌ای ۲۴ دلار و ۷۸ سنت شده، این در حالی است که قیمت شاخص نفت دبی هم با کاهش ۲ دلار و ۶۱ سنتی بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۸۰ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
بر اساس گزارش امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت، هم‌اکنون به استثنای دو نفت خام وست‌تگزاس آمریکا و برنت دریای شمال، متوسط قیمت تمامی شاخص‌های نفتی معتبر جهان شامل سبد نفتی اوپک، دبی و عمان از ابتدای سال جاری تاکنون بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار در بازار معامله شده است.
همزمان با سقوط آزاد قیمت نفت در بازار، تعداد دکل‌های حفاری هم در نقاط مختلف جهان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهش مواجه شده است.
@irannc
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک استاد دانشگاه از بحران خشکسالی و مافیای آب در کشور می‌گوید.@irannc
چندباره کاری‌های بی‌حاصل در ملاقات #وکلا با زندانیان
مدت‌ها بود که موکل زندانی نداشتم یا نیازی به رفتن به زندان و ملاقات با موکلین زندانی خود نداشتم. اخیراً برای تنظیم وکالت‌نامه با یکی از موکلین زندانی به زندان سری زدم، باورکردنی نبود اولاً روزهای معینی از هفته سه روز – یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۵/۸ تا ۵/۱۱ وقت ملاقات است، پرسش این است اگر وکیلی در وقتی غیر از اوقات تعیین‌شده مجبور بود ملاقاتی با موکل خود داشته باشد، چه باید کرد، هزاران زندانی و صدها وکیل در هفته تنها ۹ ساعت برای ملاقات وقت دارند، تدارک دفاع با وکیل است و در موارد بسیاری نیاز به مشاوره و مشورت با موکل یا مشاور و مشورت متهم با وکیل است که می‌تواند راه دفاع را هموار کند، در این فرصت کم و تعداد زیاد و کلاً چه باید کرد؟ علاوه بر آن ظاهراً مقررات داخلی طوری تنظیم‌شده که هرروز بر سختی تماس بین وکیل و موکل زندانی اضافه می‌شود، ماده ۱۸۷ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به‌صراحت اعلام می‌دارد …
وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوطه یا قاضی ناظر در ساعت‌های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه رسمی به رئیس #زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند.
تا همین جای ماده ازنظر عملی با توجه به رویه‌های موجود که اتفاقاً در هر نوبت مراجعه تغییراتی به خود دیده است وکلا مواجهه با اشکالات عدیده هستند ساعات اداری تبدیل به سه روز در هفته آن‌هم روزی سه ساعت شده است، صدر ماده مقرر می‌دارد …. در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی – همین داشتن وکالت‌نامه رسمی با موکلینی که در بازداشت به سر می‌برند، به مسئله پردردسری تبدیل‌شده است با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و درخواست تنظیم وکالت‌نامه رسمی و ملاقات، به بخش تهیه اوراق راهنمایی و ورقه چاپی نمونه‌ای را با پرداخت مبلغ هزار تومان باید خریداری کرد. مشخصات وکیل و زندانی و نوع قرار و شماره پرونده روی ورقه نوشته می‌شود. با ارائه پروانه وکالت و وکالت‌نامه تنظیم‌شده و امضاشده به دادیاری ناظر زندان، به‌وسیله مأمور محافظ جلوی در دادیاری باید منتظر بمانی تا ورقه امضاشده را تحویلت دهند، این ورقه به همراه وکالت‌نامه تنظیمی و امضاشده توسط وکیل به باجه دیگری تحویل می‌شود و باخبر می‌شوی که باید چند روز بعد به همین مکان مراجعه کنی و در صورت امضاء وکالت توسط زندانی و برقراری رابطه وکالت، مجدداً ورقه دیگری با پرداخت هزار تومان دریافت کنی و همان مسیر را طی کنی و منتظر بمانی تا موکل زندانی به اتاق ملاقات هدایت شود.
پرسش این است چرا تنظیم وکالت و ملاقات وکیل و موکل همزمان صورت نمی‌گیرد؟ وقتی می‌شود از فرد وکالتی صرفاً جهت مطالعه پرونده اخذ کرده و بعد از مطالعه و بررسی محتویات پرونده تکلیف تنظیم قرارداد وکالت را روشن کرد چرا دادیاری ناظر زندان دوباره‌کاری را رواج می‌دهد؟ با این ترافیک و هوای آلوده و فرصت کم که تنها در هفته سه روز و آن‌هم روزی ۳ ساعت می‌شود با زندانیان ملاقات کرد این دوباره‌کاری برای چیست؟
در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که وکیل بعد از اطلاع از محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل موکل در خود آن توان را ندیده که به‌عنوان وکیل وارد دعوی بشود و بتواند از حقوق موکل زندانی دفاع کند. یا اصلاً ازنظر حق‌الوکاله باهم به تفاهم و توافق نرسند. تنظیم وکالت‌نامه چه فایده‌ای دارد؟ بر این باورم که باید کوشش کرد درگذشته که این گرفت‌وگیرها نبود چه اشکالی داشت که مسئولان فعلی که بسیاری از آنها سابقه درگذشته‌های دور دارند حاضرند هرروز مقررات جدیدی وضع کنند که کار را بر خود و بر دیگران سخت کنند، صاحب این قلم که با وضع اخیر در ملاقات با موکل زندانی خود در مراجعه جدیدم به زندان اوین روبه‌رو شدم در مدت و فرصتی که چشم‌انتظار مکاتبات و نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل و رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه در راهروهای منتهی به اتاق‌های مختلف برای اخذ مجوز ملاقات با موکل زندانی خود شدم با یک حساب سرانگشتی به عینِ دیدم که چندین نفر برای اجرای همین کار بیهوده وقت خود را تلف می‌کنند ایران با داشتن تعداد کارمند دولتی در ردیف پرتعداد جهان قرار دارد برابر آمار ایران با جمعیت ۷۶ میلیونی خود ۵/۸ میلیون حقوق‌بگیر اعم از کارمند و بازنشسته دارد، تعداد حقوق‌بگیران به‌اصطلاح شاغل جمعیت ۷۶ میلیونی ایران ۴۸۸/۹۸۵/۳ نفر است.
درحالی‌که کشور ژاپن با اقتصاد پرقدرت خود که اقتصاد اول تا سوم جهان است و ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد تنها ۳۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد آمار عجیب‌وغریب دیگری که مرکز آمار ایران داده است تعداد مدیران دولتی ایران است، در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است و در کل کشور حدود ۳۰۰ هزار مدیر داریم چیزی معادل کل پرسنل حقوق‌بگیر ژاپن، جالب است همین ژاپن که با
مدت‌ها بود که موکل زندانی نداشتم یا نیازی به رفتن به زندان و ملاقات با موکلین زندانی خود نداشتم. اخیراً برای تنظیم وکالت‌نامه با یکی از موکلین زندانی به زندان سری زدم، باورکردنی نبود اولاً روزهای معینی از هفته سه روز – یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۵/۸ تا ۵/۱۱ وقت ملاقات است، پرسش این است اگر وکیلی در وقتی غیر از اوقات تعیین‌شده مجبور بود ملاقاتی با موکل خود داشته باشد، چه باید کرد، هزاران زندانی و صدها وکیل در هفته تنها ۹ ساعت برای ملاقات وقت دارند، تدارک دفاع با وکیل است و در موارد بسیاری نیاز به مشاوره و مشورت با موکل یا مشاور و مشورت متهم با وکیل است که می‌تواند راه دفاع را هموار کند، در این فرصت کم و تعداد زیاد و کلاً چه باید کرد؟ علاوه بر آن ظاهراً مقررات داخلی طوری تنظیم‌شده که هرروز بر سختی تماس بین وکیل و موکل زندانی اضافه می‌شود، ماده ۱۸۷ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به‌صراحت اعلام می‌دارد …
وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوطه یا قاضی ناظر در ساعت‌های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه رسمی به رئیس #زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند.
تا همین جای ماده ازنظر عملی با توجه به رویه‌های موجود که اتفاقاً در هر نوبت مراجعه تغییراتی به خود دیده است وکلا مواجهه با اشکالات عدیده هستند ساعات اداری تبدیل به سه روز در هفته آن‌هم روزی سه ساعت شده است، صدر ماده مقرر می‌دارد …. در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی – همین داشتن وکالت‌نامه رسمی با موکلینی که در بازداشت به سر می‌برند، به مسئله پردردسری تبدیل‌شده است با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و درخواست تنظیم وکالت‌نامه رسمی و ملاقات، به بخش تهیه اوراق راهنمایی و ورقه چاپی نمونه‌ای را با پرداخت مبلغ هزار تومان باید خریداری کرد. مشخصات وکیل و زندانی و نوع قرار و شماره پرونده روی ورقه نوشته می‌شود. با ارائه پروانه وکالت و وکالت‌نامه تنظیم‌شده و امضاشده به دادیاری ناظر زندان، به‌وسیله مأمور محافظ جلوی در دادیاری باید منتظر بمانی تا ورقه امضاشده را تحویلت دهند، این ورقه به همراه وکالت‌نامه تنظیمی و امضاشده توسط وکیل به باجه دیگری تحویل می‌شود و باخبر می‌شوی که باید چند روز بعد به همین مکان مراجعه کنی و در صورت امضاء وکالت توسط زندانی و برقراری رابطه وکالت، مجدداً ورقه دیگری با پرداخت هزار تومان دریافت کنی و همان مسیر را طی کنی و منتظر بمانی تا موکل زندانی به اتاق ملاقات هدایت شود.
پرسش این است چرا تنظیم وکالت و ملاقات وکیل و موکل همزمان صورت نمی‌گیرد؟ وقتی می‌شود از فرد وکالتی صرفاً جهت مطالعه پرونده اخذ کرده و بعد از مطالعه و بررسی محتویات پرونده تکلیف تنظیم قرارداد وکالت را روشن کرد چرا دادیاری ناظر زندان دوباره‌کاری را رواج می‌دهد؟ با این ترافیک و هوای آلوده و فرصت کم که تنها در هفته سه روز و آن‌هم روزی ۳ ساعت می‌شود با زندانیان ملاقات کرد این دوباره‌کاری برای چیست؟
در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که وکیل بعد از اطلاع از محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل موکل در خود آن توان را ندیده که به‌عنوان وکیل وارد دعوی بشود و بتواند از حقوق موکل زندانی دفاع کند. یا اصلاً ازنظر حق‌الوکاله باهم به تفاهم و توافق نرسند. تنظیم وکالت‌نامه چه فایده‌ای دارد؟ بر این باورم که باید کوشش کرد درگذشته که این گرفت‌وگیرها نبود چه اشکالی داشت که مسئولان فعلی که بسیاری از آنها سابقه درگذشته‌های دور دارند حاضرند هرروز مقررات جدیدی وضع کنند که کار را بر خود و بر دیگران سخت کنند، صاحب این قلم که با وضع اخیر در ملاقات با موکل زندانی خود در مراجعه جدیدم به زندان اوین روبه‌رو شدم در مدت و فرصتی که چشم‌انتظار مکاتبات و نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل و رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه در راهروهای منتهی به اتاق‌های مختلف برای اخذ مجوز ملاقات با موکل زندانی خود شدم با یک حساب سرانگشتی به عینِ دیدم که چندین نفر برای اجرای همین کار بیهوده وقت خود را تلف می‌کنند ایران با داشتن تعداد کارمند دولتی در ردیف پرتعداد جهان قرار دارد برابر آمار ایران با جمعیت ۷۶ میلیونی خود ۵/۸ میلیون حقوق‌بگیر اعم از کارمند و بازنشسته دارد، تعداد حقوق‌بگیران به‌اصطلاح شاغل جمعیت ۷۶ میلیونی ایران ۴۸۸/۹۸۵/۳ نفر است.
درحالی‌که کشور ژاپن با اقتصاد پرقدرت خود که اقتصاد اول تا سوم جهان است و ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد تنها ۳۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد آمار عجیب‌وغریب دیگری که مرکز آمار ایران داده است تعداد مدیران دولتی ایران است، در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است و در کل کشور حدود ۳۰۰ هزار مدیر داریم چیزی معادل کل پرسنل حقوق‌بگیر ژاپن، جالب است همین ژاپن که با
۳۰۰ هزار حقوق‌بگیر چرخ اجرائی آن می‌چرخد تولید ناخالص داخلی آن، ۷/۲۹ تریلیون دلار است که این رقم در ایران با نزدیک به ۴ میلیون حقوق‌بگیر شاغل و ۵/۸ میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته ۹۸۷ میلیارد دلار است، معلوم است بیشتر درآمد دولت که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران بشود، هزینه حفظ بدنه پرسنل و کارمند موجود کشور می‌شود و از بودجه سالانه سهم ناچیزی به عمران کشور می‌رسد که در مقابل هزاران طرح ناتمام درواقع حرکت عمرانی قابل‌توجهی را حس نمی‌کنیم.
وقتی می‌شود با یک کارمند پروانه وکالت وکیل را دید و ورقه ملاقات را امضا کرده و وکیل را روانه اتاق ملاقات کرد، بالطبع باید برای دیگر افرادی که در استخدام هستند کاری دست‌وپا کرد. متأسفانه چندین نفر مشغول موبایل می‌شوند، چندین نفر مسئول اوراقی که باید خرید و پر کردن آن و دادن نوبت فردا و دوباره فردا هم چندین نفر مسئول امضای اوراقی که می‌شد از روز اول یک نفر این کار را انجام دهد و ردیف هزینه دولت در بخش پرداخت حقوق کارمند شاغل و بازنشسته را کم کرد، از پله‌های تودرتوی دادیاری ناظر زندان پائین می‌آیم سالن انتظار پر است از افرادی که لابد همانند من، می‌شد با یک نفر کار آنها را سروسامان داد. اما …
نعمت احمدی
@irannc
وقتی می‌شود با یک کارمند پروانه وکالت وکیل را دید و ورقه ملاقات را امضا کرده و وکیل را روانه اتاق ملاقات کرد، بالطبع باید برای دیگر افرادی که در استخدام هستند کاری دست‌وپا کرد. متأسفانه چندین نفر مشغول موبایل می‌شوند، چندین نفر مسئول اوراقی که باید خرید و پر کردن آن و دادن نوبت فردا و دوباره فردا هم چندین نفر مسئول امضای اوراقی که می‌شد از روز اول یک نفر این کار را انجام دهد و ردیف هزینه دولت در بخش پرداخت حقوق کارمند شاغل و بازنشسته را کم کرد، از پله‌های تودرتوی دادیاری ناظر زندان پائین می‌آیم سالن انتظار پر است از افرادی که لابد همانند من، می‌شد با یک نفر کار آنها را سروسامان داد. اما …
نعمت احمدی
@irannc
پدر حسین رونقی: فرزند مقامات خارج از کشور درمان می‌شوند، اما به فرزند من حتی دارو نمی‌دهند
مسئولین زندان اوین مانع از درمان #حسین_رونقی_ملکی، #زندانی_سیاسی در خارج از زندان می‌شوند.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران، در چند روز گذشته حسین رونقی به دلیل خونریزی معده به بهداری زندان اوین منتقل شد؛ اما مسئولین بهداری اوین به دلیل عدم وجود امکانات کافی خواستار اعزام این زندانی به بیمارستان شدند که مسئولین زندان با جلوگیری از این امر وی را به بند ۷ بازگردانده‌اند.
حاجیلو، معاون دادستان تهران دراین‌باره گفته است که مدارک پزشکی این زندانی به پزشک قانونی ارسال‌شده است؛ درحالی‌که پزشک قانونی حکم بر عدم تحمل کیفر وی داده است.
حسین رونقی در فضای سرد زندان به دلیل نبود تخت کافی بر روی زمین می‌خوابد که این وضعیت برای درمان کلیه وی شرایط بدی را به وجود می‌آورد.
پدر حسین رونقی دراین‌باره گفت: «آقای لاریجانی فکر کند این پسر خودش است که برایش سی سال زحمت کشید است. آیا با فرزند خودشان این‌گونه برخورد می‌کنند؟ کوچک‌ترین بیماری‌هایشان در خارج از کشور حل می‌کنند. پسرم در محروم‌ترین شهر استان آذربایجان بزرگ‌شده است. بیمارستانی که برای این شهر ساختن هیچ امکاناتی ندارد که مردم مراجعه کنند. باید برای بیماری پسرم به تهران می‌رفتیم. هفت بار پسرم تحت عمل جراحی قرارگرفته است ».
وی ادامه داد: «من از همه مقامات تقاضا دارم پسرم را آزاد کنند. برای همه مقامات نامه فرستادم که این بیمار است نگذارید به زندان برود. چرا باید جایی باشد که حتی نمی‌توانند داروهایش را بدهند. برای پسر پرونده‌سازی کرده‌اند و حالا می‌خواهند جانش را بگیرند».
حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد با تهدید به اجرای کردن وثیقه ۱ میلیارد تومانی در تاریخ ۳۰ دی ماه به زندان بازگشت.
پیش‌تر پدر حسین در مورد وضعیت جسمی وی به گزارشگر تارنگار حقوق بشر گفت: «حسین به دلیل عمل‌های زیادی که داشته باید تحت نظر پزشک متخصص باشد؛ برای مثال باید در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۴ به بیمارستان امام خمینی برود و تست خون بدهد».
وی در مورد فشارهای وارده بر این زندانی گفت: «ما با هزینه خودمان حسین را درمان کردیم، می‌خواستن حسین رو بٌکشند وگرنه درمانش می‌کردند. بعد از عمل هم تمامی پزشک‌های متخصصی که در پرونده وی سهیم بودند؛ اعلام کردند به دلیل نبود امکانات پزشکی موردنیاز، وی نباید به زندان بازگردد. حسین ۶ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و باز دوباره به زندان بردنش. آخرین عملش ۷ ساعت طول کشید که یک‌شب هم در کما به سر برده است».
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت و شکنجه دربند ۲ الف اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ۸۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در شبکه ایران پروکسی» ، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
@irannc
مسئولین زندان اوین مانع از درمان #حسین_رونقی_ملکی، #زندانی_سیاسی در خارج از زندان می‌شوند.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران، در چند روز گذشته حسین رونقی به دلیل خونریزی معده به بهداری زندان اوین منتقل شد؛ اما مسئولین بهداری اوین به دلیل عدم وجود امکانات کافی خواستار اعزام این زندانی به بیمارستان شدند که مسئولین زندان با جلوگیری از این امر وی را به بند ۷ بازگردانده‌اند.
حاجیلو، معاون دادستان تهران دراین‌باره گفته است که مدارک پزشکی این زندانی به پزشک قانونی ارسال‌شده است؛ درحالی‌که پزشک قانونی حکم بر عدم تحمل کیفر وی داده است.
حسین رونقی در فضای سرد زندان به دلیل نبود تخت کافی بر روی زمین می‌خوابد که این وضعیت برای درمان کلیه وی شرایط بدی را به وجود می‌آورد.
پدر حسین رونقی دراین‌باره گفت: «آقای لاریجانی فکر کند این پسر خودش است که برایش سی سال زحمت کشید است. آیا با فرزند خودشان این‌گونه برخورد می‌کنند؟ کوچک‌ترین بیماری‌هایشان در خارج از کشور حل می‌کنند. پسرم در محروم‌ترین شهر استان آذربایجان بزرگ‌شده است. بیمارستانی که برای این شهر ساختن هیچ امکاناتی ندارد که مردم مراجعه کنند. باید برای بیماری پسرم به تهران می‌رفتیم. هفت بار پسرم تحت عمل جراحی قرارگرفته است ».
وی ادامه داد: «من از همه مقامات تقاضا دارم پسرم را آزاد کنند. برای همه مقامات نامه فرستادم که این بیمار است نگذارید به زندان برود. چرا باید جایی باشد که حتی نمی‌توانند داروهایش را بدهند. برای پسر پرونده‌سازی کرده‌اند و حالا می‌خواهند جانش را بگیرند».
حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد با تهدید به اجرای کردن وثیقه ۱ میلیارد تومانی در تاریخ ۳۰ دی ماه به زندان بازگشت.
پیش‌تر پدر حسین در مورد وضعیت جسمی وی به گزارشگر تارنگار حقوق بشر گفت: «حسین به دلیل عمل‌های زیادی که داشته باید تحت نظر پزشک متخصص باشد؛ برای مثال باید در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۴ به بیمارستان امام خمینی برود و تست خون بدهد».
وی در مورد فشارهای وارده بر این زندانی گفت: «ما با هزینه خودمان حسین را درمان کردیم، می‌خواستن حسین رو بٌکشند وگرنه درمانش می‌کردند. بعد از عمل هم تمامی پزشک‌های متخصصی که در پرونده وی سهیم بودند؛ اعلام کردند به دلیل نبود امکانات پزشکی موردنیاز، وی نباید به زندان بازگردد. حسین ۶ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و باز دوباره به زندان بردنش. آخرین عملش ۷ ساعت طول کشید که یک‌شب هم در کما به سر برده است».
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت و شکنجه دربند ۲ الف اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ۸۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در شبکه ایران پروکسی» ، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
@irannc
زنـــــان دست‌فـــــروش/ مریم محمدی
موضوع معیشت و تأمین هزینه‌های هولناک زندگی هرروز بیش از قبل گریبان زندگی بیش از نود درصد مردم را گرفته است اما در این میان زنان از موقعیت بسیار اسفناک تری برخوردارند. وقتی هرازگاهی در لابه‌لای اخبار تیترهایی مانند:
مهم‌ترین ویژگی بیکاری در ایران بالا بودن نرخ بیکاری زنان، جوانان و افراد تحصیل‌کرده است به‌طوری‌که این نرخ بیکاری برای زنان ۱۹٫۲، جوانان ۲۰٫۹ درصد، زنان جوان ۴۳٫۱ و فارن جوان ۴۳٫۱ و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین ۳۶ تا ۴۸ درصد است.
و یا اینکه: ۵۷ درصد مردان و ۱۰٫۷ درصد زنان در سن کار شاغل هستند.
در پشت ارقام بی‌جان این قبیل آمارها زندگی زنانی نهفته است که باید با معضلاتی مانند گرانی، نداشتن مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم کنند و برای زنانی که دارای فرزند هستند مخارج تحصیل و نگهداری فرزندان نیز بر همه مشکلات اضافه می‌شود؛ و این در حالی است که هیچ‌گونه خدمات اجتماعی از قبیل کمک‌هزینه مسکن و بهداشت و درمان و تحصیل رایگان وجود ندارد و حاصل این شرایط، بالا رفتن آمارهای خودکشی زنان و حتی کودکان دانش‌آموز است.
با گسیل شدن بسیاری از زنان و کودکان به شغل‌هایی بدون وجهه و امنیت شغلی هرروز شاهد بالا رفتن دست‌فروشان زن و کودک در مراکز پرجمعیت مانند مترو می‌باشیم.
هرچند که برخورد اکثریت مردم با دست‌فروشان بسیار انسانی است، اما آنچه که تراژدی زندگی زنان را پیچیده‌تر می‌سازد این است که راه‌حلی که مسئولان و قانون‌گذاران برای حل این معضل یافته‌اند مقابله قهرآمیز و خشن با دست‌فروشان است و تلاش می‌کنند صورت‌مسئله را به‌نوعی از چهره جامعه پاک کنند و به‌جای طرح قوانین حمایتی برای حل معضل بیکاری و رفاه جامعه، هزینه‌های سنگینی را برای خیل نیروهای نظامی و کنترلی به مراکز مترو و تهیه بیل‌بوردهای تبلیغاتی با مضمون مقایسه دست‌فروشی با یک بیماری واگیردار! صرف می‌کنند و این در حالی است که درواقع باید دست‌فروشانی مدعی باشند که نه از مزایای شغلی و نه از بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.
و در این میان زنانی که این‌چنین برای کسب درآمد بی‌حرمت می‌شوند از گزند خشونت‌ها و آزارهای جنسی مصون نمی‌باشند و به دلیل اینکه همواره باید با تعقیب و گریز، خودشان را در میان جمعیت مخفی کنند هیچ ارگان حقوقی برای مقابله با دست‌اندازی‌ها و گروکشی‌های جنسی در حمایت از زنان وجود ندارد وزندگی زنان را بسیار دردآورتر کرده است و معضلاتی مانند رعب و وحشت و تعقیب و گریز و آزارهای جنسی به مصیب‌های این زنان افزوده‌شده است.
و تنها راه‌حل انسانی برای سروسامان دادن به چنین وضعیتی تأمین شغل مناسب و یا پرداخت بیمه بیکاری به‌تمامی افراد جویای کاراست تا دیگر شاهد خودکشی‌های فجیع دست‌فروشان و لگدمال شدن حرمت انسان‌ها برای داشتن حداقل‌های زندگی نباشیم.
مریم محمدی- بهمن ۹۴
@irannc
موضوع معیشت و تأمین هزینه‌های هولناک زندگی هرروز بیش از قبل گریبان زندگی بیش از نود درصد مردم را گرفته است اما در این میان زنان از موقعیت بسیار اسفناک تری برخوردارند. وقتی هرازگاهی در لابه‌لای اخبار تیترهایی مانند:
مهم‌ترین ویژگی بیکاری در ایران بالا بودن نرخ بیکاری زنان، جوانان و افراد تحصیل‌کرده است به‌طوری‌که این نرخ بیکاری برای زنان ۱۹٫۲، جوانان ۲۰٫۹ درصد، زنان جوان ۴۳٫۱ و فارن جوان ۴۳٫۱ و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین ۳۶ تا ۴۸ درصد است.
و یا اینکه: ۵۷ درصد مردان و ۱۰٫۷ درصد زنان در سن کار شاغل هستند.
در پشت ارقام بی‌جان این قبیل آمارها زندگی زنانی نهفته است که باید با معضلاتی مانند گرانی، نداشتن مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم کنند و برای زنانی که دارای فرزند هستند مخارج تحصیل و نگهداری فرزندان نیز بر همه مشکلات اضافه می‌شود؛ و این در حالی است که هیچ‌گونه خدمات اجتماعی از قبیل کمک‌هزینه مسکن و بهداشت و درمان و تحصیل رایگان وجود ندارد و حاصل این شرایط، بالا رفتن آمارهای خودکشی زنان و حتی کودکان دانش‌آموز است.
با گسیل شدن بسیاری از زنان و کودکان به شغل‌هایی بدون وجهه و امنیت شغلی هرروز شاهد بالا رفتن دست‌فروشان زن و کودک در مراکز پرجمعیت مانند مترو می‌باشیم.
هرچند که برخورد اکثریت مردم با دست‌فروشان بسیار انسانی است، اما آنچه که تراژدی زندگی زنان را پیچیده‌تر می‌سازد این است که راه‌حلی که مسئولان و قانون‌گذاران برای حل این معضل یافته‌اند مقابله قهرآمیز و خشن با دست‌فروشان است و تلاش می‌کنند صورت‌مسئله را به‌نوعی از چهره جامعه پاک کنند و به‌جای طرح قوانین حمایتی برای حل معضل بیکاری و رفاه جامعه، هزینه‌های سنگینی را برای خیل نیروهای نظامی و کنترلی به مراکز مترو و تهیه بیل‌بوردهای تبلیغاتی با مضمون مقایسه دست‌فروشی با یک بیماری واگیردار! صرف می‌کنند و این در حالی است که درواقع باید دست‌فروشانی مدعی باشند که نه از مزایای شغلی و نه از بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.
و در این میان زنانی که این‌چنین برای کسب درآمد بی‌حرمت می‌شوند از گزند خشونت‌ها و آزارهای جنسی مصون نمی‌باشند و به دلیل اینکه همواره باید با تعقیب و گریز، خودشان را در میان جمعیت مخفی کنند هیچ ارگان حقوقی برای مقابله با دست‌اندازی‌ها و گروکشی‌های جنسی در حمایت از زنان وجود ندارد وزندگی زنان را بسیار دردآورتر کرده است و معضلاتی مانند رعب و وحشت و تعقیب و گریز و آزارهای جنسی به مصیب‌های این زنان افزوده‌شده است.
و تنها راه‌حل انسانی برای سروسامان دادن به چنین وضعیتی تأمین شغل مناسب و یا پرداخت بیمه بیکاری به‌تمامی افراد جویای کاراست تا دیگر شاهد خودکشی‌های فجیع دست‌فروشان و لگدمال شدن حرمت انسان‌ها برای داشتن حداقل‌های زندگی نباشیم.
مریم محمدی- بهمن ۹۴
@irannc
کارگران معدن زمستان یورت همراه خانواده مقابل فرمانداری جمع شدند
یکی از کارگران در تشریح دلایل تجمع امروز کارگران #زمستان_یورت(قشلاق)، به ایلنا گفت: امروز پنجمین روز در ماه جاری است که کارگران این واحد معدنی در شهرستان آزاد شهر استان #گلستان برای پیگیری 11ماه حقوق معوقه خود اجتماع صنفی برگزار می‌کنند.
او با یادآوری اینکه مطالبات 11ماهه آنها مربوط به دو ماهه بهمن و اسفند سال93 و 9 ماه دستمزد سال جاری است، افزود: متاسفانه کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد و در مقابل همه ما کارگران زمستان یورت شمال غرب وشرق منتظریم تا شاید مسئولان دولتی در خصوص پرداخت مطالباتمان اقدام مشهودی از خود نشان دهند.
وی بابیان اینکه شمار حاضران در اجتماع صنفی امروز در حدود200 کارگر است، افزود: با گذشت یازده روز از شروع ماه بهمن هنوز کارفرمای این معدن به وعده خود در خصوص پرداخت مزد معوقه عمل نکرده است واین موضوع در آستانه نوروز 95 بر نگرانی کارگران وخانواده هایشان افزوده است.
به گفته معترضین در اجتماع امروز نیز همانند روزگذشته وقتی خانواده هایمان با بد عهدی کارفرمای معدن در پرداخت مطالبات کارگران روبرو شدند ما را دوباره همراهی کردند.
کارگران گفتند هدفمان از تجمع مقابل فرمانداری آزاد شهر این است که از مسئولان می‌خواهیم به مشکلاتشان که از پرداخت نشدن 11 ماه مزد معوقه ناشی شده است، بصورت مشهود رسیدگی کنند.
@irannc
یکی از کارگران در تشریح دلایل تجمع امروز کارگران #زمستان_یورت(قشلاق)، به ایلنا گفت: امروز پنجمین روز در ماه جاری است که کارگران این واحد معدنی در شهرستان آزاد شهر استان #گلستان برای پیگیری 11ماه حقوق معوقه خود اجتماع صنفی برگزار می‌کنند.
او با یادآوری اینکه مطالبات 11ماهه آنها مربوط به دو ماهه بهمن و اسفند سال93 و 9 ماه دستمزد سال جاری است، افزود: متاسفانه کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد و در مقابل همه ما کارگران زمستان یورت شمال غرب وشرق منتظریم تا شاید مسئولان دولتی در خصوص پرداخت مطالباتمان اقدام مشهودی از خود نشان دهند.
وی بابیان اینکه شمار حاضران در اجتماع صنفی امروز در حدود200 کارگر است، افزود: با گذشت یازده روز از شروع ماه بهمن هنوز کارفرمای این معدن به وعده خود در خصوص پرداخت مزد معوقه عمل نکرده است واین موضوع در آستانه نوروز 95 بر نگرانی کارگران وخانواده هایشان افزوده است.
به گفته معترضین در اجتماع امروز نیز همانند روزگذشته وقتی خانواده هایمان با بد عهدی کارفرمای معدن در پرداخت مطالبات کارگران روبرو شدند ما را دوباره همراهی کردند.
کارگران گفتند هدفمان از تجمع مقابل فرمانداری آزاد شهر این است که از مسئولان می‌خواهیم به مشکلاتشان که از پرداخت نشدن 11 ماه مزد معوقه ناشی شده است، بصورت مشهود رسیدگی کنند.
@irannc
دادگاه اسماعیل عبدی برگزار شد
دادگاه نخست معلم زندانی #اسماعیل_عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست #قاضی_صلواتی برگزار شد. آقای عبدی و وکیلش در این جلسه به ارائه دفاعیات پرداختند و قرار شده دادگاه طی هفته‌های آینده درباره درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، این جلسه دادگاه غیرعلنی دو ساعت و نیم طول کشید و پس از پایان جلسه خانواده این معلم زندانی با قاضی پرونده ملاقات کرده‌اند.
قرار شده است طی روزهای آینده لایحه دفاعیه وکیل به دادگاه ارائه شود و قاضی نیز پس از تحقیقات درباره‌ی درخواست آزادی به قید وثیقه، طی دو هفته آینده تصمیم‌گیری کند.
اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام”، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده است.
دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت‌ها بازجویی، بازداشت شد.
این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز مرتباً احضار می‌شد. روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، هنگامی‌که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت‌ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا موردقبول هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت
او پس از بازداشت به انفرادی‌های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و بیست و پنجم مردادماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد. بند هشت یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در برخلاف اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می‌شوند.
مسئولین دادستانی اواخر تیرماه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی اسماعیل عبدی امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
پرونده این معلم زندانی پس از پایان بازجویی‌ها به شعبه دوم بازپرسی اوین ارجاع شد، بازپرس مربوطه بدون ارائه دلیل مشخصی از تبدیل قرار بازداشت به‌قرار وثیقه خودداری کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نهادهای بین‌المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کرده‌اند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسر معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کرده‌اند.
کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه‌ای با اعتراض به فشارها و نقض حقوق معلم زندانی در مراحل بازداشت و زندانی شدن، خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی او شد.
آقای عبدی پیش‌تر نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم‌شده بود. او در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌وگو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.
اسماعیل عبدی برای این محکومیت درخواست اعاده دادرسی کرده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
@irannc
دادگاه نخست معلم زندانی #اسماعیل_عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست #قاضی_صلواتی برگزار شد. آقای عبدی و وکیلش در این جلسه به ارائه دفاعیات پرداختند و قرار شده دادگاه طی هفته‌های آینده درباره درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، این جلسه دادگاه غیرعلنی دو ساعت و نیم طول کشید و پس از پایان جلسه خانواده این معلم زندانی با قاضی پرونده ملاقات کرده‌اند.
قرار شده است طی روزهای آینده لایحه دفاعیه وکیل به دادگاه ارائه شود و قاضی نیز پس از تحقیقات درباره‌ی درخواست آزادی به قید وثیقه، طی دو هفته آینده تصمیم‌گیری کند.
اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام”، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده است.
دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت‌ها بازجویی، بازداشت شد.
این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز مرتباً احضار می‌شد. روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، هنگامی‌که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت‌ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا موردقبول هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت
او پس از بازداشت به انفرادی‌های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و بیست و پنجم مردادماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد. بند هشت یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در برخلاف اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می‌شوند.
مسئولین دادستانی اواخر تیرماه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی اسماعیل عبدی امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
پرونده این معلم زندانی پس از پایان بازجویی‌ها به شعبه دوم بازپرسی اوین ارجاع شد، بازپرس مربوطه بدون ارائه دلیل مشخصی از تبدیل قرار بازداشت به‌قرار وثیقه خودداری کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نهادهای بین‌المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کرده‌اند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسر معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کرده‌اند.
کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه‌ای با اعتراض به فشارها و نقض حقوق معلم زندانی در مراحل بازداشت و زندانی شدن، خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی او شد.
آقای عبدی پیش‌تر نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم‌شده بود. او در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌وگو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.
اسماعیل عبدی برای این محکومیت درخواست اعاده دادرسی کرده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
@irannc
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کشتار بی‌رحمانه پرندگان مهاجر
پرندگان گلوبریده در آبهای خونین هورالعظیم جان می‌کنند @irannc
پرندگان گلوبریده در آبهای خونین هورالعظیم جان می‌کنند @irannc
نمایندگان #کارگران #معدن زمستان یورت برای پیگیری معوقاتشان راهی شاهرود شدند
یکی از کارگران این واحد معدنی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود 200 کارگر هستیم که بابت نزدیک به 11 ماه معوقات مزدی از کارفرما طلبکاریم.
وی بابیان اینکه کارفرمای این واحد معدنی (زمستان یورت شمال غرب وشرق) بابت تامین ذغال سنگ مورد نیاز معدن البرز شرقی طلبکار است، افزود: در مجموع شرکت ذوب آهن اصفهان در مقام خریدار ذغال سنگ‌های استخراجی به معدن البرز شرقی و زمستان یورت بدهکار است.
این کارگر زمستان یورت افزود: در نتیجه همین بدحسابی پرداخت مطابلبات مزدی ما به تاخیر افتاده است و در روزهای اخیر کارگران زمستان یورت به اتفاق اعضای خانواده‌خود با برپایی اجتماعات صنفی در مقابل فرمانداری شهرستان آزاد‌شهر استان گلستان پیگیر مطالبات مزدی خود شده‌اند.
طبق اظهارات این کارگر دلیل ادامه پیدا کردن اعتراض آنان این است که تا این لحظه اقدام مشهودی از سوی کارفرما و مسئولان اداری شهرستان برای وصول معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است.
@irannc
یکی از کارگران این واحد معدنی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود 200 کارگر هستیم که بابت نزدیک به 11 ماه معوقات مزدی از کارفرما طلبکاریم.
وی بابیان اینکه کارفرمای این واحد معدنی (زمستان یورت شمال غرب وشرق) بابت تامین ذغال سنگ مورد نیاز معدن البرز شرقی طلبکار است، افزود: در مجموع شرکت ذوب آهن اصفهان در مقام خریدار ذغال سنگ‌های استخراجی به معدن البرز شرقی و زمستان یورت بدهکار است.
این کارگر زمستان یورت افزود: در نتیجه همین بدحسابی پرداخت مطابلبات مزدی ما به تاخیر افتاده است و در روزهای اخیر کارگران زمستان یورت به اتفاق اعضای خانواده‌خود با برپایی اجتماعات صنفی در مقابل فرمانداری شهرستان آزاد‌شهر استان گلستان پیگیر مطالبات مزدی خود شده‌اند.
طبق اظهارات این کارگر دلیل ادامه پیدا کردن اعتراض آنان این است که تا این لحظه اقدام مشهودی از سوی کارفرما و مسئولان اداری شهرستان برای وصول معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است.
@irannc
هشدار دادستان تهران به سایت‌های خبری ایران
دادستان عمومی و #انقلاب تهران با هشدار به برخی سایت‌های خبری واقع در ایران، در رابطه با انتشار اخبار خلاف واقع مربوط به احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو، گفت: رسانه‌ها حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از رادیو کوچه، جعفری دولت‌آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با برشمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به‌نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها می‌خواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین می‌خواهند سلامت انتخابات ازاین‌جهت که مسئولان رأی مردم را حق‌الناس وامانت می‌دانند، زیر سؤال برده و با سیاه نمایی و چندقطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را موردتردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به اینکه کشور ایران به‌رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشته‌اند.
@irannc
دادستان عمومی و #انقلاب تهران با هشدار به برخی سایت‌های خبری واقع در ایران، در رابطه با انتشار اخبار خلاف واقع مربوط به احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو، گفت: رسانه‌ها حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از رادیو کوچه، جعفری دولت‌آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با برشمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به‌نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها می‌خواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین می‌خواهند سلامت انتخابات ازاین‌جهت که مسئولان رأی مردم را حق‌الناس وامانت می‌دانند، زیر سؤال برده و با سیاه نمایی و چندقطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را موردتردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به اینکه کشور ایران به‌رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشته‌اند.
@irannc