جو امنیتی در شهر #سنندج و بازداشت شهروندان
در پی فراخوان کمپین «حمایت از باکور» شهر سنندج به حالت امنیتی درآمد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از فراخوان کمپین «#حمایت_از_باکور» شهروندان سنندجی با برگزاری تجمع حمایت خود را از کردهای ترکیه اعلام و ارتش ترکیه را محکوم کردند؛ که به بازداشت چندین شهروند معترض ختم شد.

با شروع تجمع نیروهای ضد شورش با حمله به #تجمع‌کنندگان به ضرب و شتم و بازداشت پرداختند.

در همین رابطه یک شاهد عینی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «ظهر امروز ساعت ۱۶ علی‌رغم وجود جو امنیتی در شهر سنندج و حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی در اطراف میدان آزادی تعدادی از شهروندان کُرد از میدان آزادی به‌طرف خیابان استقلال حرکت کردند که با یورش موتورهای یگان ویژه انتظامی مواجه شده و این نیروهای با باطوم به شرکت‌کنندگان حمله کرده و حداقل ۲۰ شهروند کُرد که در میان آنان چندین زن وجود داشت بازداشت کرده و به ون‌های نیروی انتظامی منتقل کردند».
@irannc

سازمان ملل: ایران قوانین ازدواج و #اعدام دختران را اصلاح کند
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از ایران خواسته اعدام افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند و همچنین قوانین مرتبط با #ازدواج دختران زیر ۱۶ سال را هم اصلاح کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، روز پنجشنبه (چهارم فوریه – پانزدهم بهمن) کمیته حقوق #کودک سازمان ملل بر اساس گزارش ۱۸ کار‌شناس مستقل در ارتباط با وضعیت حقوق کودکان در ایران، اعلام کرد: «ایران باید قوانینی که اجازه می‌دهد دختران حتی در ۹ سالگی به علت ارتکاب جرایم اعدام شوند و یا تن به زناشویی دهند اصلاح کند.»

این کمیته همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرده: «سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین و تبعیض‌آمیز است. این سن در مورد دختران بسیار پایین‌تر هم است به طوری که برای دختران ۹ سال قمری است اما برای پسران ۱۵ سال قمری.»

این کمیته همزمان با مغایر خواندن قوانین ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه کنوانسیون حقوق کودک، اعلام کرده از گزارش‌های جدید که بیانگر افزایش ازدواج اجباری دختران زیر ۱۰ ساله در این کشورند «بسیار نگران» شده است.

این کمیته از ایران درخواست کرده سن قانونی ازدواج برای دختران را به ۱۶ سال افزایش دهد.

سن قانونی ازدواج در ایران حداقل ۱۵ سال برای پسران و ۱۳ سال برای دختران است.

با وجود این، ازدواج زیر سن بلوغ در ایران مرسوم است و بنا بر قوانین چنین ازدواج‌هایی در صورت «اذن ولی» و به تشخیص «دادگاه صالح» (برای دختران با حداقل سن ۹ سال قمری و پسران حداقل ۱۵ سال قمری) امکان پذیر است.

ایران از ۲۲ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و صندوق کودک سازمان ملل متحد (یونیسف) یکی از بزرگ‌ترین دفا‌تر خاورمیانه خود را در این کشور دایر کرده است.

با وجود این، نهادهای حقوق بشری بار‌ها تهران را به علت اعدام نوجوانان، رعایت نکردن حقوق کودکان و سرباز زدن از ارایه گزارش به سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان مورد انتقاد قرار داده‌اند.
ایران و کنوانسیون حقوق کودک

با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲، دولت این کشور مجری و موظف به اجرای مواد این کنوانسیون شده است.

مجلس شورای اسلامی ایران در اول اسفندماه سال ۱۳۷۲، ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ داده شد، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»

این مصوبه در ۱۲ اسفندماه‌‌ همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی الزام آور تبدیل شد.

کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ و با در نظر داشتن اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴، اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ (خصوصاً در ماده‌ ۱۰) و دیگر اسناد و احکام‌ سازمان‌های‌ تخصصی‌ و سازمان های‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان تصویب شد.

در ماده ۳۴ این کنوانسیون که بر اساس آن، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، نوشته شده: «کشورهای عضو کنوانسیون‌ متقبل‌ می‌شوند که‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت‌ کنند. بدین‌ منظور، کشورهای‌ فوق‌ خصوصاً اقدامات‌ ملی‌، دو و چند جانبه‌ را در جهت‌ جلوگیری از موارد زیر به‌ عمل‌ می‌‌آورند:

الف‌) تشویق‌ یا وادار کردن‌ کودکان‌ برای‌ مشارکت در هر گونه‌ فعالیت‌ جنسی‌؛

ب‌) استفاده‌ استثماری از کودکان‌ در تن‌فروشی و سایر اعمال‌ غیرقانونی‌ جنسی.

ج‌) استفاده‌ استثماری‌ از کودکان‌ در اعمال‌ و مطالب‌ پُرنوگرافیک‌.»

@irannc

اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه
#بصیر_ابراهیمی از #دانشگاه_علامه_محدث_نوری به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد و اجازه تحصیل در رشته معماری در مقطع کارشناسی این دانشگاه را از دست داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از #بهایی نیوز، به گفته این دانشجوی محروم از تحصیل پس از گذراندن ترم اول و در ماه چهارم حضور در دانشگاه از سوی حراست دانشگاه به‌عنوان یک بهائی شناسایی‌شده و پس‌ازآن از دانشگاه اخراج شد.

در روزهای اخیر تعدادی از شهروندان بهایی که اجازه حضور در دانشگاه‌ها را نیز پیداکرده بودند نیز پس از شناسایی از دانشگاه اخراج شده‌اند.

اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق تحصیل را برای همه انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند. در سال‌های گذشته، اعلام “نقص در پرونده” داوطلبان بهایی ورود به دانشگاه‌ها در ایران معادل محرومیت از تحصیل آنها بوده به نظر می‌رسد که این روند، در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.

بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت‌نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنانچه هویت یک فرد بهایی بعد از ثبت‌نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.

این محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به‌صورت سیستماتیک اجراشده است.
@irannc

دختری ۷ ساله مادری می کند، همین بیخ گوش تهران@irannc

#فساد؛ هر شعبه بانک یک بمب ساعتی است
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با هشدار اینکه هر شعبه #بانک یک بمب ساعتی است و هر لحظه باید منتظر فساد جدید بود، گفت: اگر بانک مرکزی تدبیر نکند، مشکلات بزرگتر در راه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اکبر کمیجانی، قائم مقام #بانک_مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی‌هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بین‌المللی می توان راه حل‌هایی را شناسایی کرد.

وی اظهارداشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط 8 درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود.

وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی وجود دارد گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهره مندی از منابع خارجی فرآهم شده است.

وی با بیان اینکه طی 30 سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی به سمت نظام مالی و بانکی توسعه یافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار می بریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.

وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحران‌های اخیر بوده است. بحران‌های بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخشهای اقتصاد گسترش یافته‌اند؛ مانند بحران دهه 1990 شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال 2008.

کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی در نظام بانکی داشته ایم ولی هنوز شکاف هایی وجود دارد گفت: تا حدودی از خسارت های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحران های به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.

وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بین‌المللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بین‌‌المللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت : نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی‌ مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگتری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات ، نرخ بالای مطالبات معوق ، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها ، قیمت بالای تمام شده پول ، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد .

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: نکته بعدی ، شعبه محوری و قراردادن امکان و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب است که منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانکها شده و به تعبیر من هرشعبه یک بمب ساعتی است و هرلحظه بیم آن می رود که مسئله تازه‌ای ایجاد شود.

وی معایب شعبه محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها ،‌ مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی ، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانکها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.

دکتر دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مج

دد در بانکهای کشور عنوان کرد. وی افزود : در ادامه کار باید پروژه‌ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.
@irannc

هزینه‌ خانوار از ۳.۲ میلیون گذشت
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از انجام محاسبات جدید هزینه خانوار خبر داد و گفت: براساس اعلام نمایندگان استانی کارگران، هزینه ماهیانه ۴ نفر از ۳.۲ میلیون تومان گذشت.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از جدیدترین محاسبات #هزینه_خانوار توسط نمایندگان کارگران در استان‌ها خبر داد و گفت: براساس بررسی های اولیه صورت گرفته و گزارش‌های میدانی از میزان نیاز ماهیانه خانوار #کارگری ۴ نفره، هزینه ها از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های #صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش هزینه های خانوار کارگری و گروه های کم درآمد باعث عمیق تر شدن شکاف بین دریافتی با مخارج شده است، اظهارداشت: پیش از این و در سال گذشته، هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری به میزان ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شده بود.

عباسی خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان استانی کارگران تاکنون نتیجه محاسبات و بررسی های خود از وضعیت هزینه خانوار را ارائه کرده اند و برخی نیز هنوز بررسی های خود را به پایان نرسانده اند. قرار است مجموع بررسی‌ها و گزارش‌های صورت گرفته در استان‌ها، مبنای چانه زنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: به زودی تمامی استان‌ها گزارشات خود از وضعیت هزینه های خانوار را ارائه خواهند کرد ولی چیزی که مشخص است، اینکه با وجود کاهش سرعت رشد افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی خانوار، اما رشد قیمت‌ها متوقف نشده است.

وی تصریح کرد: برخی اقلام پُرمصرف در سبد معیشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل دارای سهم بیشتری نسبت به موارد دیگر هستند و به صورت کلی، بخش بزرگی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه های اجاره و رهن مسکن و خوراک می‌شود.
@irannc

نزدیک ۷ میلیون تهرانی #بیکار هستند!
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد از ۱۰.۹ میلیون تهرانی در سن #کار تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل بوده و ۶.۹ میلیون نفر هیچگونه فعالیتی ندارند. در عین حال، ۳۳۱ هزار پایتخت نشین بیکار هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، تهران پرجمعیت ترین شهر کشور و مرکز سیاسی کشور است. میلیون‌ها نفر در این کلانشهر بزرگ زندگی می کنند و هر روزه صدها هزار نفر نیز برای کار از شهرها و استان‌های مجاور مانند البرز برای کار به این شهر بزرگ وارد می‌شوند.

۷ میلیون و ۷۸۵ هزارنفر در این شهر ساکن هستند و تهران دارای بالاترین بزرگترین #بازار کار کشور است. تحولات در این کلانشهر آنقدر حائز اهمیت است که می تواند بازار کار سایر مناطق کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بنابراین وجود مراکز سیاسی، وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مراکز مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و … باعث افزایش ضریب اهمیت این شهر شده است.

بررسی جدیدترین آمارها ارائه شده از سوی وزارت کار درباره وضعیت بازار کار پایتخت کشور نشان می‌دهد در سال ۹۳ تعداد ۱۰ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۷۰۱ نفر از کل جمعیت ۶۳ میلیون و ۳۳۵ هزارنفری در سن کار کشور، در استان تهران سکونت داشته اند.

گزارش وزارت کار از اوضاع بازار کار پایتخت

با این وجود، از حدود ۱۱ میلیون فرد در سن کار پایتخت در سال گذشته تنها ۳ میلیون و ۹۸۵ هزارنفر دارای فعالیت اقتصادی بوده و ۳ میلیون و ۶۵۴ هزار نفر نیز شاغل بوده اند. از سویی، ۶ میلیون و ۹۷۸ هزار تهرانی غیرفعال و خانه نشین بوده اند در حالی که تصور می شود هزینه های بالای زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران می‌طلبد تا جمعیت بالاتری در بازار کار مشغول به فعالیت باشند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که در مقابل ۶ میلیون و ۹۷۸ هزار خانه نشین و غیرفعال، تنها ۳۳۱ هزار نفر در جستجوی شغل بوده و بیکار هستند، همچنین در سال گذشته فقط حدود ۷۹ هزار نفر برای یافتن کار به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها مراجعه داشته اند.

۲ میلیون و ۱۷۰ هزار مرد در سن کار پایتخت نشین به اضافه ۴ میلیون و ۸۰۸ هزار زن جزو جمعیت عیرفعال محسوب شده و سهم کشاورزی در این استان از اشتغال زایی تنها ۱.۱ درصد است، در عین حال صنعت ۳۷.۱ و خدمات نیز ۶۱.۸ درصد کل اشتغال را شامل می شود که از این منظر می توان تهران را شهری خدماتی دانست.

نرخ بیکاری پایتخت در تابستان سال ۹۳ به میزان ۵.۱ درصد بوده اما این نرخ در تابستان ۹۴ تقریبا به دو برابر افزایش یافته و به ۹.۲ درصد رسیده است. این نرخ نشان می دهد در یک سال تحولات عظیمی در بازار کار تهران شکل گرفته است.
@irannc

ده روز از بازداشت کارگران مس خاتون آباد گذشت؛
حکایت تلاش برای حقوق حداقلی
 
بیش از ده روز از بازداشت ۲۸ کارگر #مس_خاتون_آباد می گذرد. این کارگران در اولین روز بازداشت به زندان شهر بابک منتقل شده‌اند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق #معلم و #کارگر، مدیریت مجتمع مس خاتون‌آباد در مهرماه با برگزاری یک آزمون استخدامی، از بین حدود ۳۰۰ کارگر این مجتمع فقط ۱۵۰ کارگر را به استخدام در می‌آورد و باقی کارگران بیکار می شوند.
 
آزمون در حالی برگزار می‌شود که پیش از آن بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک باید همه کارگران جذب مجتمع می شدند و تعدیلی انجام نمی گرفت.
 
پس از برگزاری آزمون و تعدیل های انجام شده، تجمعات این کارگران در ماهها و هفته های گذشته منجر به این بازداشت گسترده می شود.
 
بر اساس این گزارش کارگران مس خاتون آباد با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و با شرایط سخت محیطی مشغول به کار بوده اند و این اعتراضات نیز برای بازگشت به کار با همان شرایط حداقلی است.
 
بازداشت کارگرانی که خواسته های حداقلی دارند و تنها خواهان بازگشت به شغلی هستند که از تامین مخارج زندگی آنها ناتوان است، بی عدالتی محض است.
 
وکیل کارگران مس خاتون آباد، دهم بهمن ماه به ایلنا گفته است: ۶۰ درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند.
 
وی تصریح کرده بود: کارگران بیکار شده فقط کار می خواهند و این خواسته زیادی نیست، بهتر است به جای بازداشت معترضین به این خواسته ساده رسیدگی شود.
@irannc

سنگ بنای نابودی منابع عظیم آبی و مزارع پیش از آغاز تحریم‌ها گذاشته شد
یک کار‌شناس اقتصادی بزرگ‌ترین مسئله #کشاورزی را نبود سیستم #مدیریتی مناسب و آگاهانه عنوان کرد.

ابوالقاسم عربیون-کار‌شناس ارشد #اقتصادی- در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح وضعیت کشاورزان و کشاورزی در کشور گفت: کشوری که نقشه جامع کشاورزی و ساختار سازی در این بخش ندارد، زیربنا‌ها را نساخته است و به دنبال ساختن آن نیست و فقدان عامل نظارتی دارد نباید منتظر اتفاق خاصی در این حوزه باشد.

وی افزود: بر اساس دیده‌های و شنیده‌ها کشاورزان یارانه‌ای دریافت نکرده اند و مشخص نیست که سخنگوی قانونی در این حوزه چه کسی است؟ وزارت جهاد کشاورزی هرعدد و رقمی که دوست دارد را اعلام می‌کند؛ چون در کشور مشکل ساختاری و ساختار مدیریتی وجود دارد، ناظری در این بخش وجود ندارد تا در حوزه مدیریتی کار‌ها را رصد کند؛ اما تا دلتان بخواهد در سازمان‌های مدیریتی کشور بله قربان گوهایی هستند که هیچ کدام خلاقیت و دانش کافی در حوزه‌های خود را ندارند.

عربیون با اشاره به آمارهای بهره وری کشورهای مختلف که توسط سازمان جهانی ارائه شده است بیان داشت: رشد بهره وری کشور از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۶ منفی بوده است و روز به روز منفی‌تر شده است، با رجوع به گزارش مجمع جهانی که در می‌۲۰۱۵ ارائه شده است متوجه خواهید شد که در بخش کشاورزی مشکلات زیادی وجود دارد.

وی افزود: نبود مدیریت درست موجب شد که بسیاری مراتع را صاحب شده‌اند و به جای کشت در آن ساخت و ساز کرده‌اند. همین افراد هستند که بحث هدر رفت آب در بخش کشاورزی را پیش کشیده‌اند بدون اینکه چاره‌ای برای آن بیندیشند؛ واقعیت این است که هیچ مدیریتی در مراتع و آب‌ها وجود ندارد و ۷۰درصد هدر رفت آب بدلیل عدم رعایت مقتضیات علمی کشت و استفاده از روش‌هایی مثل غرقابی است اما راه علاجش را پیاده‌سازی نمی‌کنیم و هیچ‌کس آستین بالا نمی‌زند. بروزاین مشکلات معنایی جز عدم مدیریت ندارد، در تپه‌های تهران ساخت و ساز کرده‌اند. اگر به اطراف تهران سری بزنید، در دامنه کوه جایی برای نوشیدن چای پیدا نمی‌کنید، کوه را تراشیده‌اند و جایی برای مراتع باقی نگذاشته‌اند. مسئولان باید بگویند این کار با چه مجوزهایی انجام شده است.

عربیون تاکید کرد: در بخش کشاورزی حتی الگوی کشت منظم وجود ندارد، بازار مشخص و قابل‌برنامه‌ریزی در کشاورزی نداریم و قیمت‌ها مشخص نیست. هنوز معلوم نیست که مسئول و متولی منابع آبی کشور کیست؛ وزارت جهاد است یا سازمان محیط زیست؟

این استاد دانشگاه با اشاره به رفع تحریم‌ها بیان داشت: هیچ اتفاقی بعد از تحریم برای کشور نخواهد افتاد مگر اینکه مدیریت به شکل درستی ایجاد شود. در کشور شاخص سازی و کیفیت بندی انجام نشده است و اگر هزاران میلیارد تومان پول‌های بلوکه شده هم آزاد شود هیچ اتفاقی برای بهبود زندگی مردم نخواهد افتا.، کشوری که مدیریت ندارد دلار را تبدیل به ریال کرده و به کشور تزریق می‌کند و فقط به تورم دامن می‌زند، مگر این کشور از اول در تحریم بوده است؟ در دوران پیش از تحریم چه کردیم؟ جنگل‌های بلوط و شمال را از بین بردیم، مگر مجوزهای بی‌حد و اندازه برای ساخت شهرک‌های صنعتی در دوران پیش از تحریم صادر نشد؟ مگر همین مجوز‌ها در نقاط نامناسب به منابع آبی کشور صدمه نزد؟ مگر با اقدام‌های نامناسب بافت دریایی را از بین نبردند و با مجوز‌های بیشماری که برای سد سازی‌ها صادر شد مزارع و منابع آبی نابود نشد؟

عریبون با تاکید بر اینکه رفع مشکلات در حوزه کشاورزی نیاز به یک حرکت جمعی و گسترده دارد بیان داشت: با توجه به اینکه ظرفیت کشاورزی در کشور بسیار بالا است، اگر در روزهای پس از تحریم به واردات محصولات کشاورزی بیاندیشیم ظلم بزرگی به کشاورز روا داشته‌ایم. مصرف محصولات کشاورزی در کشور بسیار بالا است و جایگزینی واردات مشکلی از مردم حل نخواهد کرد بلکه باید به فکر راه درستی برای تدوین مدیریت صحیح باشیم تا از اشاعه مشکلات این بخش جلوگیری شود.
@irannc

۸ماه معوقات مزدی، کارگران #ایران_صدرا را به تجمع کشاند
جمعی از کارگران شرکت صنایع دریایی ایران در استان #بوشهر صبح امروز در اعتراض به هشت ماه مطالبات مزدی معوقه در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز حدود ۱۵۰ نفر از مجموع کارگر و پیمانکاران شاغل در شرکت سکو سازی صنایع دریایی (ایران صدرای بوشهر) مقابل ساختمان استانداری بوشهر تجمع کردند. تجمع کنندگان می‌گویند در حال حاضر تا حدود ۱۵۰۰ کارگر از طریق پیمانکاران متعدد در پروژه‌های #کشتی‌سازی ایران صدرا مشغول کارند اما در عین حال هنوز بابت هشت ماه معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند. آنها می‌گویند بصورت مشخص در ماه‌های گذشته تنها بابت بخشی از خرداد ماه که آن هم در ابتدای فصل پاییز به حساب آنها واریز شد و نیز پرداخت دو نوبت مساعده‌های 300 و 500 هزار تومانی با آنها تسویه حساب شده است. تعدادی از پیمانکاران جزء که در تجمع امروز کارگران ایران صدرا حضور داشتند افزودند: مدیران ایران صدرا در مقام کارفرمای اصلی اقدام قطعی در خصوص پرداخت صورت وضعیت‌ها نداده است و به همین دلیل آنها هم بهمراه کارگرانی که در استخدامشان هستند از وضعیت پیش آمده زیان دیده‌اند. در مورد وضعیت پیش آمده گفته می‌شود که جدا از معوقات مزدی هنوز حق بیمه مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور کارگران نیز پرداخت نشده و در نتیجه کارگرانی که برای تمدید دفترچه‌ بیمه‌های خود اقدام کرده‌اند با مشکل مواجه شده‌اند.
@irannc