وضع ما بازنشستگان! /سیمین امینی
بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن، تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از اهداف و وظایف دولت است و بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی… نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و…. خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
اما مصائب یک جامعه چند میلیون نفری #بازنشستگان که دریافتی آنان کمتر از یک‌سوم خط فقر قرار دارد و قانون درمان کامل جای خود را به بی‌قانونی بیمه ناقص و خانه‌خراب‌کن تکمیلی داده است از حقایق دیگری سخن می‌گوید.
واضح است که #حقوق #معلمان به جهت افزایش مهارت و آموزش، شغل و فوق‌العاده در طول کارکرد وی افزایش‌یافته است، اما در این محاسبه اصلاً آن‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. و صرفاً افزایش گروه و پایه به‌طور حداقل لحاظ شده است. لذا اعداد و ارقام سطح هزینه‌های زندگی و متوسط حقوق و مستمری بازنشستگان نشان می‌دهد که سطح دریافتی بازنشستگان از خط فقر مطلق هم پایین‌تر آمده است. این شأن معلم پس از سی سال کارکرد را نشان می‌دهد.
هم‌اکنون متوسط حقوق معلمان بازنشسته حدود یک و نیم میلیون تومان است یعنی کمتر از یک‌سوم ارزش حقوق دریافتی در سال ۱۳۵۸ می‌باشد. و این به معنی تحمیل فقر و نابسامانی بر زندگی و روح و جسم معلمان پس از سی سال کار است. درحالی‌که در گفتار و شعار‌ها، تکریم آن حدومرزی ندارد.
دولت‌ها با دلایل کاذب و روش‌های متفاوت همواره باعث کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان گردیده‌اند:
۱- تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و دیگر سازمان بسیار کمتر از تورم واقعی است. یک نمونه آن ریاست‌جمهور آقای دکتر روحانی در سخنرانی رسمی در ۱۳ دی‌ماه ۹۲ در جمع استانداران اعلام کرد که اقتصاد را با تورم بالای ۴۰% تحویل گرفته‌ایم، درحالی‌که دولت قبل آن را کمتر از آن و بر آن اساس حقوق و مستمری‌ها را حدود ۲۰% افزایش داده‌اند..
۲- گاهی دولت افزایش حقوق را کمتر از رقم اعلام‌شده تورم رسمی اعمال می‌کند به‌عنوان نمونه مرکز آمار ایران تورم در سال ۹۱ را ۴۱% اعلام نمود، درحالی‌که افزایش حقوق ۲۰% اعمال گردید.
۳- اگر تورم اعلام‌شده در سال ۹۳ را همان میزان غیرواقعی اعلام‌شده، توسط دولت تدبیر و امید حدود ۱۵% فرض کنیم. اعمال این رقم بر متوسط هزینه سبد خانوار که امروزه حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴ می‌باشد محاسبه‌شده، یعنی ماهیانه برابر ۶۰۰۰۰۰ تومان می‌گردد، درحالی‌که دولت رقم ۱۵% را بر اساس متوسط یک‌میلیون تومان دریافتی اعمال نمود که برابر ۱۵۰۰۰۰ تومان گردید این‌یک روش کژتابانه عمدی است، برای تعمیق فقر شدید است..
۴- یک روش فریب دیگر آن است که تورم سالیانه بر مبنای ۳۸۵ قلم کالا اعم از مواد خوراکی تا کالا‌های لوکس اندازه‌گیری می‌شود. درحالی‌که حقوق‌های زیر خط فقر (چهار میلیون تومان) تنها قادر به خرید مواد خوراکی می‌باشند و تورم در مواد خوراکی هر سال بیش از ۵۰% می‌باشد اما دولت آن را محاسبه نمی‌کند.
می‌دانیم تورم یعنی مالیاتی که ثروتمندان به‌دلخواه خود از اکثریت جامعه می‌ربایند. و دولت هم به‌عنوان نماینده یک درصدی‌های کلان ثروتمند جامعه که به‌طور روزانه و ساعتی ارزش دارائی‌های آن‌ها افزایش می‌یابد، تمامی این روش‌ها برای توجیه فقر و فلاکت بکار می‌گیرد، تا روکش و پردۀ استتاری باشد، که می‌بایست ثروت از طرف اکثریت قاطع زحمتکش و کارکن جامعه سلب و در دست یک درصدی‌ها متراکم شود.
@irannc
بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن، تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از اهداف و وظایف دولت است و بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی… نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و…. خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
اما مصائب یک جامعه چند میلیون نفری #بازنشستگان که دریافتی آنان کمتر از یک‌سوم خط فقر قرار دارد و قانون درمان کامل جای خود را به بی‌قانونی بیمه ناقص و خانه‌خراب‌کن تکمیلی داده است از حقایق دیگری سخن می‌گوید.
واضح است که #حقوق #معلمان به جهت افزایش مهارت و آموزش، شغل و فوق‌العاده در طول کارکرد وی افزایش‌یافته است، اما در این محاسبه اصلاً آن‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. و صرفاً افزایش گروه و پایه به‌طور حداقل لحاظ شده است. لذا اعداد و ارقام سطح هزینه‌های زندگی و متوسط حقوق و مستمری بازنشستگان نشان می‌دهد که سطح دریافتی بازنشستگان از خط فقر مطلق هم پایین‌تر آمده است. این شأن معلم پس از سی سال کارکرد را نشان می‌دهد.
هم‌اکنون متوسط حقوق معلمان بازنشسته حدود یک و نیم میلیون تومان است یعنی کمتر از یک‌سوم ارزش حقوق دریافتی در سال ۱۳۵۸ می‌باشد. و این به معنی تحمیل فقر و نابسامانی بر زندگی و روح و جسم معلمان پس از سی سال کار است. درحالی‌که در گفتار و شعار‌ها، تکریم آن حدومرزی ندارد.
دولت‌ها با دلایل کاذب و روش‌های متفاوت همواره باعث کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان گردیده‌اند:
۱- تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و دیگر سازمان بسیار کمتر از تورم واقعی است. یک نمونه آن ریاست‌جمهور آقای دکتر روحانی در سخنرانی رسمی در ۱۳ دی‌ماه ۹۲ در جمع استانداران اعلام کرد که اقتصاد را با تورم بالای ۴۰% تحویل گرفته‌ایم، درحالی‌که دولت قبل آن را کمتر از آن و بر آن اساس حقوق و مستمری‌ها را حدود ۲۰% افزایش داده‌اند..
۲- گاهی دولت افزایش حقوق را کمتر از رقم اعلام‌شده تورم رسمی اعمال می‌کند به‌عنوان نمونه مرکز آمار ایران تورم در سال ۹۱ را ۴۱% اعلام نمود، درحالی‌که افزایش حقوق ۲۰% اعمال گردید.
۳- اگر تورم اعلام‌شده در سال ۹۳ را همان میزان غیرواقعی اعلام‌شده، توسط دولت تدبیر و امید حدود ۱۵% فرض کنیم. اعمال این رقم بر متوسط هزینه سبد خانوار که امروزه حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴ می‌باشد محاسبه‌شده، یعنی ماهیانه برابر ۶۰۰۰۰۰ تومان می‌گردد، درحالی‌که دولت رقم ۱۵% را بر اساس متوسط یک‌میلیون تومان دریافتی اعمال نمود که برابر ۱۵۰۰۰۰ تومان گردید این‌یک روش کژتابانه عمدی است، برای تعمیق فقر شدید است..
۴- یک روش فریب دیگر آن است که تورم سالیانه بر مبنای ۳۸۵ قلم کالا اعم از مواد خوراکی تا کالا‌های لوکس اندازه‌گیری می‌شود. درحالی‌که حقوق‌های زیر خط فقر (چهار میلیون تومان) تنها قادر به خرید مواد خوراکی می‌باشند و تورم در مواد خوراکی هر سال بیش از ۵۰% می‌باشد اما دولت آن را محاسبه نمی‌کند.
می‌دانیم تورم یعنی مالیاتی که ثروتمندان به‌دلخواه خود از اکثریت جامعه می‌ربایند. و دولت هم به‌عنوان نماینده یک درصدی‌های کلان ثروتمند جامعه که به‌طور روزانه و ساعتی ارزش دارائی‌های آن‌ها افزایش می‌یابد، تمامی این روش‌ها برای توجیه فقر و فلاکت بکار می‌گیرد، تا روکش و پردۀ استتاری باشد، که می‌بایست ثروت از طرف اکثریت قاطع زحمتکش و کارکن جامعه سلب و در دست یک درصدی‌ها متراکم شود.
@irannc
شرکت شیمی بافت کارگران معترض را اخراج کرد
شرکت #شیمی_بافت در #ماهشهر، تعدادی از کارگران خود را به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق خود اخراج کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، تعدادی از #کارگران شرکت شیمی بافت در ماهشهر، در پی اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود به مسئولین، از شرکت اخراج شدند. به گفته کارگران، این شرکت چندین ماه است که حقوق این کارگران را پرداخت نکرده است.
اسامی برخی از اخراج شدگان به شرح زیر می‌باشد:
أحمد عساکره، عباس البوغبیش، علیرضا شریفی، مهدی خنفری، رحمان خنفری، علی یوسفی، میلاد حیدری، علی حیدری، حبیب البوغبیش، سمیر فرهانی، فواد مهریار، حبیب اسفند یاری، جهاد مچاسپه، مکی البوغبیش
لازم به ذکر است که سایر کارگران معترض نیز از سوی مسئولین به اخراج تهدید شده‌اند.
#تهران #مشهد #اصفهان #کرج #تبریز #شیراز #اهواز #خوزستان #قم #کرمانشاه #ارومیه #رشت #گیلان #کرمان #زاهدان #همدان #اراک #یزد #قزوین#اردبیل #یاسوج #کردستان #مازندران #سیستان_بلوچستان#شهرکرد#چهارمحال_بختیاری @irannc
شرکت #شیمی_بافت در #ماهشهر، تعدادی از کارگران خود را به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق خود اخراج کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، تعدادی از #کارگران شرکت شیمی بافت در ماهشهر، در پی اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود به مسئولین، از شرکت اخراج شدند. به گفته کارگران، این شرکت چندین ماه است که حقوق این کارگران را پرداخت نکرده است.
اسامی برخی از اخراج شدگان به شرح زیر می‌باشد:
أحمد عساکره، عباس البوغبیش، علیرضا شریفی، مهدی خنفری، رحمان خنفری، علی یوسفی، میلاد حیدری، علی حیدری، حبیب البوغبیش، سمیر فرهانی، فواد مهریار، حبیب اسفند یاری، جهاد مچاسپه، مکی البوغبیش
لازم به ذکر است که سایر کارگران معترض نیز از سوی مسئولین به اخراج تهدید شده‌اند.
#تهران #مشهد #اصفهان #کرج #تبریز #شیراز #اهواز #خوزستان #قم #کرمانشاه #ارومیه #رشت #گیلان #کرمان #زاهدان #همدان #اراک #یزد #قزوین#اردبیل #یاسوج #کردستان #مازندران #سیستان_بلوچستان#شهرکرد#چهارمحال_بختیاری @irannc
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ کوتاهی از فروشگاه کورش در خیابان پهلوی، روبروی خیابان زرتشت.@irannc
80% of the Iranian people cannot afford private hospitals https://goo.gl/cZEub6 @irannc
Google Plus
80% of the Iranian people cannot afford private hospitals
More than eighty percent of Iranian people cannot afford private hospitals and only about ten…
More than eighty percent of Iranian people cannot afford private hospitals and only about ten…
خودکشی ۱۳ دانش آموز در یک سال؛ هشداری که جدی گرفته نمی شود
Suicides among students in Iran
@irannc
goo.gl/TFuMT7
Suicides among students in Iran
@irannc
goo.gl/TFuMT7
Google Plus
Suicides among students in Iran
Thirteen student suicides have occurred in the past year, a warning not taken seriously by the government
The system’s…
Thirteen student suicides have occurred in the past year, a warning not taken seriously by the government
The system’s…
عدم موافقت با مرخصی #یونس_آقایان
یونس آقایان، زندانی محبوس در #زندان_مهاباد در دوازدهمین سال حبس، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی ارائه کرده ولی تا کنون به مرخصی اعزام نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، یونس آقایان، #زندانی محبوس در زندان مهاباد که دوازدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی و امنیتی ارائه نموده و منتظر پاسخ ایشان و امکان استفاده از امکان مرخصی است.
بنا بر همین گزارش این درخواست توسط دادگاه انقلاب و زندان تائید شده و منتظر تائید اداره اطلاعات و نیروهای امنیتی برای ارائه مرخصی به این زندانی است.
یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد در دوازدهمین سال حبس خود همچنان برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم غیر سیاسی و عقیدتی نگهداری می‌شود.
این زندانی که در پی درگیریهای مسلحانه بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان مسلک اهل حق در روستای اوچ تپه می‌اندوآب در مهرماه سال ۱۳۸۳ بازداشت شد، در دوازدهمین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.
یونس آقایان پس از دستگیری در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام و همچنین به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. حکمی که سرانجام و به دنبال «عفو رهبری» با یک درجه تخفیف در مجازات، به حبس ابد کاهش یافت و صبح روز چهارشنبه ٢٨ مردادماه ۱۳۹۴، به صورت کتبی در زندان مرکزی زنجان به او ابلاغ شد.
یونس آقایان اواخر بهمن ماه پارسال به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. گفته می‌شد که این افراد جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شده‌اند. پس از چهار ماه بی‌خبری مشخص شد یونس آقایان به همراه سامان نسیم به زندان زنجان منتقل شده‌اند.
او بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۴ با تبدیل حکم اعدام به حبس ابد، از زندان زنجان به زندان مهاباد منتقل شد و هم اینک دوازدهمین سال حبس خود را در این زندان سپری می‌کند.
@irannc
یونس آقایان، زندانی محبوس در #زندان_مهاباد در دوازدهمین سال حبس، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی ارائه کرده ولی تا کنون به مرخصی اعزام نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، یونس آقایان، #زندانی محبوس در زندان مهاباد که دوازدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی و امنیتی ارائه نموده و منتظر پاسخ ایشان و امکان استفاده از امکان مرخصی است.
بنا بر همین گزارش این درخواست توسط دادگاه انقلاب و زندان تائید شده و منتظر تائید اداره اطلاعات و نیروهای امنیتی برای ارائه مرخصی به این زندانی است.
یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد در دوازدهمین سال حبس خود همچنان برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم غیر سیاسی و عقیدتی نگهداری می‌شود.
این زندانی که در پی درگیریهای مسلحانه بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان مسلک اهل حق در روستای اوچ تپه می‌اندوآب در مهرماه سال ۱۳۸۳ بازداشت شد، در دوازدهمین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.
یونس آقایان پس از دستگیری در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام و همچنین به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. حکمی که سرانجام و به دنبال «عفو رهبری» با یک درجه تخفیف در مجازات، به حبس ابد کاهش یافت و صبح روز چهارشنبه ٢٨ مردادماه ۱۳۹۴، به صورت کتبی در زندان مرکزی زنجان به او ابلاغ شد.
یونس آقایان اواخر بهمن ماه پارسال به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. گفته می‌شد که این افراد جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شده‌اند. پس از چهار ماه بی‌خبری مشخص شد یونس آقایان به همراه سامان نسیم به زندان زنجان منتقل شده‌اند.
او بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۴ با تبدیل حکم اعدام به حبس ابد، از زندان زنجان به زندان مهاباد منتقل شد و هم اینک دوازدهمین سال حبس خود را در این زندان سپری می‌کند.
@irannc
انقلاب سفید و زنان ایران
اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق #رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، #زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه #پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد وآن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد
#تهران #مشهد #اصفهان #کرج #تبریز #شیراز #اهواز #خوزستان #قم #کرمانشاه #ارومیه #رشت #گیلان #کرمان #زاهدان #همدان #اراک #یزد #قزوین#اردبیل #یاسوج #کردستان #مازندران #سیستان_بلوچستان#شهرکرد#چهارمحال_بختیاری
اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق #رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، #زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه #پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد وآن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد
#تهران #مشهد #اصفهان #کرج #تبریز #شیراز #اهواز #خوزستان #قم #کرمانشاه #ارومیه #رشت #گیلان #کرمان #زاهدان #همدان #اراک #یزد #قزوین#اردبیل #یاسوج #کردستان #مازندران #سیستان_بلوچستان#شهرکرد#چهارمحال_بختیاری
اخراج دانش‌آموز از مدرسه دولتی در کرج به خاطر عدم توانایی پرداخت شهریه
وب‌سایت “تابناک” روز چهارشنبه (۳۰ دی-۲۰ ژانویه) در گزارشی از #اخراج یک #دانش‌آموز افغانستانی از مدرسه‌ای در استان البرز به دلیل عدم توانایی خانواده‌اش در پرداخت شهریه‌ی ۱۴۵هزار تومانی مدرسه خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسوولان #دبستان پسرانه “لقمان حکیم” در محله‌ی “پیش‌آهنگی” در مرز شهر کرج با کمال‌شهر، پس از آنکه متوجه شدند یکی از دانش‌آموزان، شهریه‌ی مدرسه را نپرداخته، ابتدا در اقدام تنبیهی، او را از شرکت در کلاس محروم کردند و در نهایت از مدرسه اخراج نمودند.
مادر این دانش‌آموز که نامش فاش نشده، در شرح ماجرا به “تابناک” گفته: «اولیای مدرسه از همان ابتدا، بر اساس روال جاری برای ثبت‌نام اتباع دیگر کشور‌ها، از ما شهریه می‌خواستند، اما از ایشان خواستم که تا پیدا شدن شغلی برای شوهرم، به ما مهلت دهند. چون شوهرم با اینکه هر روز برای کارگری به میدان می‌رود، بیکار است و امورات‌مان نمی‌گذرد. با این شرط، پسرمان را در مدرسه ثبت نام کردیم، اما تا امروز نتوانسته‌ایم شهریه مدرسه را فراهم و پرداخت کنیم.»
او با اشاره به «چند نوبت» تذکر به فرزندش در ارتباط با پرداخت نشدن شهریه، اضافه می‌کند: «تا اینکه روز دوشنبه، مانع از حضور پسرم در کلاس درس شدند و او را تمام مدت در حیاط مدرسه نگه داشتند و پس از آن اخراجش کردند. البته با مراجعه شوهرم به مدرسه و درخواست از مسوولان مدرسه که بگذارند پسرمان در کلاس حضور داشته باشد، چند روز دیگر به ما مهلت دادند.»
به گفته‌ی مادر این دانش‌آموز، مدارس علاوه بر شهریه‌ی ۱۴۵ هزار تومانی که از اتباع خارجی می‌گیرند «از تمامی دانش‌آموزان، چه اتباع دیگر کشور‌ها باشند و چه دانش‌آموزان ایرانی، ۵۰ هزار تومان هم به عنوان “کمک به مدرسه” دریافت می‌کنند».
وی با بیان اینکه این مبلغ را نیز هنوز نتوانسته پرداخت کند، می‌گوید: «باور کنید، خرج خانه‌مان را من با بساط کردن و دستفروشی در می‌آورم و کرایه خانه ۱۸۰ هزار تومانی‌مان را هم سه ماه است که نتوانسته‌ایم پرداخت کنیم. حالا یکی از خیرین که ما را می‌شناسد، قرار است، شهریه مدرسه را واریز کند که اگر این‌گونه شود، مشکل حل خواهد شد. اگر این‌گونه نشود، سعی می‌کنیم با قرض و قوله شهریه را پرداخت کنیم تا پسرمان را به کلاس راه دهند.»
@irannc
وب‌سایت “تابناک” روز چهارشنبه (۳۰ دی-۲۰ ژانویه) در گزارشی از #اخراج یک #دانش‌آموز افغانستانی از مدرسه‌ای در استان البرز به دلیل عدم توانایی خانواده‌اش در پرداخت شهریه‌ی ۱۴۵هزار تومانی مدرسه خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسوولان #دبستان پسرانه “لقمان حکیم” در محله‌ی “پیش‌آهنگی” در مرز شهر کرج با کمال‌شهر، پس از آنکه متوجه شدند یکی از دانش‌آموزان، شهریه‌ی مدرسه را نپرداخته، ابتدا در اقدام تنبیهی، او را از شرکت در کلاس محروم کردند و در نهایت از مدرسه اخراج نمودند.
مادر این دانش‌آموز که نامش فاش نشده، در شرح ماجرا به “تابناک” گفته: «اولیای مدرسه از همان ابتدا، بر اساس روال جاری برای ثبت‌نام اتباع دیگر کشور‌ها، از ما شهریه می‌خواستند، اما از ایشان خواستم که تا پیدا شدن شغلی برای شوهرم، به ما مهلت دهند. چون شوهرم با اینکه هر روز برای کارگری به میدان می‌رود، بیکار است و امورات‌مان نمی‌گذرد. با این شرط، پسرمان را در مدرسه ثبت نام کردیم، اما تا امروز نتوانسته‌ایم شهریه مدرسه را فراهم و پرداخت کنیم.»
او با اشاره به «چند نوبت» تذکر به فرزندش در ارتباط با پرداخت نشدن شهریه، اضافه می‌کند: «تا اینکه روز دوشنبه، مانع از حضور پسرم در کلاس درس شدند و او را تمام مدت در حیاط مدرسه نگه داشتند و پس از آن اخراجش کردند. البته با مراجعه شوهرم به مدرسه و درخواست از مسوولان مدرسه که بگذارند پسرمان در کلاس حضور داشته باشد، چند روز دیگر به ما مهلت دادند.»
به گفته‌ی مادر این دانش‌آموز، مدارس علاوه بر شهریه‌ی ۱۴۵ هزار تومانی که از اتباع خارجی می‌گیرند «از تمامی دانش‌آموزان، چه اتباع دیگر کشور‌ها باشند و چه دانش‌آموزان ایرانی، ۵۰ هزار تومان هم به عنوان “کمک به مدرسه” دریافت می‌کنند».
وی با بیان اینکه این مبلغ را نیز هنوز نتوانسته پرداخت کند، می‌گوید: «باور کنید، خرج خانه‌مان را من با بساط کردن و دستفروشی در می‌آورم و کرایه خانه ۱۸۰ هزار تومانی‌مان را هم سه ماه است که نتوانسته‌ایم پرداخت کنیم. حالا یکی از خیرین که ما را می‌شناسد، قرار است، شهریه مدرسه را واریز کند که اگر این‌گونه شود، مشکل حل خواهد شد. اگر این‌گونه نشود، سعی می‌کنیم با قرض و قوله شهریه را پرداخت کنیم تا پسرمان را به کلاس راه دهند.»
@irannc
راه حل عجیب فدراسیون کاراته؛ برادر ناپدید شد خواهر را اخراج کردند
یکی از مسئولین فدراسون #کاراته گفته است که در تلافی ناپدید شدن کاراته‌کای پیشین تیم ملی ایران در #پاریس، خواهرش دیگر در #تیم_ملی جایی نخواهد داشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، اخیرا یکی از مسئولان فدراسیون اعلام کرده با ناپدید شدن آروین باقری، آویشن باقری خواهرملی پوش او نیز دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت و در مجموع با این اتفاق خانواده باقری ضرر کرده‌اند.
آروین باقری کاپیتان سابق تیم ملی کاراته جوانان با دعوتنامه ای که از فدراسیون جهانی دریافت کرد برای حضور در لیگ جهانی پاریس از سوی فدراسیون کاراته معرفی شد و روادیدش را دریافت کرد. اما نام وی در لیست ۹ نفره مورد حمایت فدراسیون کاراته نبود و او با هزینه شخصی همچون برخی دیگر از کاراته‌کاها راهی فرانسه شد.
گفته می شود کاراته کاها برای افزایش امتیازات رنکینگ جهانی در مسابقات کاراته وان پاریس شرکت کردند که فدراسیون یک روز مانده به اعزام، از کاراته کاها وثیقه و چکی به عنوان ضمانت دریافت کرد.
با این حال باقری به محض رسیدن به فرودگاه پاریس ناپدید شد تا نخستین حاشیه فدراسیون طباطبایی رقم بخورد. فدراسیونی که با حواشی مختلف چند ماه قبل علیرضا سمندر رئیسش را کنار گذاشت و سیدحسن طباطبایی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد.
گفته می شود که این ورزشکار به کشور فرانسه پناهنده شده است.
@irannc
یکی از مسئولین فدراسون #کاراته گفته است که در تلافی ناپدید شدن کاراته‌کای پیشین تیم ملی ایران در #پاریس، خواهرش دیگر در #تیم_ملی جایی نخواهد داشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، اخیرا یکی از مسئولان فدراسیون اعلام کرده با ناپدید شدن آروین باقری، آویشن باقری خواهرملی پوش او نیز دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت و در مجموع با این اتفاق خانواده باقری ضرر کرده‌اند.
آروین باقری کاپیتان سابق تیم ملی کاراته جوانان با دعوتنامه ای که از فدراسیون جهانی دریافت کرد برای حضور در لیگ جهانی پاریس از سوی فدراسیون کاراته معرفی شد و روادیدش را دریافت کرد. اما نام وی در لیست ۹ نفره مورد حمایت فدراسیون کاراته نبود و او با هزینه شخصی همچون برخی دیگر از کاراته‌کاها راهی فرانسه شد.
گفته می شود کاراته کاها برای افزایش امتیازات رنکینگ جهانی در مسابقات کاراته وان پاریس شرکت کردند که فدراسیون یک روز مانده به اعزام، از کاراته کاها وثیقه و چکی به عنوان ضمانت دریافت کرد.
با این حال باقری به محض رسیدن به فرودگاه پاریس ناپدید شد تا نخستین حاشیه فدراسیون طباطبایی رقم بخورد. فدراسیونی که با حواشی مختلف چند ماه قبل علیرضا سمندر رئیسش را کنار گذاشت و سیدحسن طباطبایی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد.
گفته می شود که این ورزشکار به کشور فرانسه پناهنده شده است.
@irannc
بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها فاسد‌ترین نهاد‌ها در ایران هستند
تازه‌ترین نتایج نظرسنجی موسسه “آی‌پز” نشان می‌دهد مردم ایران معتقدند “#فساد” در کشور “گسترش” یافته و #بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها “فاسد‌ترین” نهاد‌ها در جمهوری اسلامی هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، نتایج این نظرسنجی که طی روزهای چهارم تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ انجام شده٬ روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه در سایت موسسه «آی‌پز» در دسترس قرار گرفته است.
۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند بانک‌ها را «به مقدار خیلی زیاد، زیاد یا تا حدی فاسد» می‌دانند.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرده که پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها به همراه شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
#پلیس ایران در این نظرسنجی با کسب ۵۵ درصد در رده سوم قرار گرفته و پس از آن سازمان ثبت احوال با ۵۳ درصد در رده چهارم قرار دارد.
بیمارستان‌ها از نظر ۵۲ درصد و شوراهای شهر از نظر ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به عنوان پنجمین و ششمین نهاد فاسد در ایران شناخته شده‌اند.
یکی دیگر از نتایج جالب توجه این نظرسنجی مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی است که با کسب ۴۸ درصد آراء٬ هشتمین نهاد «فاسد» در ایران معرفی شده است.
دانشگاه‌ها با ۴۶ درصد آراء٬ سازمان محیط زیست است با ۲۲ درصد٬ بنیاد مستضعفان با ۲۴ درصد، سپاه با ۳۰ درصد، آموزش و پرورش با ۳۰ درصد و کمیته امداد با ۳۲ درصد در رتبه‌های بعدی فاسدترین‌ها قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۷۱ درصد پاسخگویان معتقدند فساد در ایران «فراگیر یا تا حدی فراگیر» شده است.
۶۸ درصد از این افراد تاکید کرده‌اند که فساد «در ایران طی ۵ سال گذشته بیشتر یا خیلی بیشتر شده است.»
آن‌ها همچنین معتقدند که میزان فساد در جامعه به طور متوسط ۶۰ از ۱۰۰ است.
بخش دیگر این نظرسنجی مربوط به ارزیابی ایرانی‌ها نسبت به پنج سال آینده است که ۸۳ درصد افراد بالای ۶۰ سال اعتقاد دارند فساد طی پنج سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
در مقابل افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال از سایر گروه‌های سنی نسبت به آینده بدبین‌تر هستند٬ به طوری که ۵۷ درصد آز آن‌ها می‌گویند فساد در ایران طی پنج سال آینده بیشتر می‌شود.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۴ درصد ایرانی‌ها اعتقاد دارند بعد از توافق هسته‌ای، مسئولان کشور توجه بیشتری بر مبارزه با فساد خواهد داشت.
عوامل بازدارنده از فساد در ایران یکی از دیگر محور‌های این نظرسنجی را تشکیل داده که ۹۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند «مجازات‌های سنگین و مناسب» را مهم‌ترین عامل بازدارنده می‌دانند.
در این نظرسنجی پس از مجازات٬ عوامل بازدارنده دیگری چون اخلاقیات (۹۱ درصد)، اجرای قوانین موجود (۹۰ درصد)، وجود قوانین مناسب (۸۹ درصد)، شرایط مناسب اقتصادی (۸۹ درصد) و نظارت رسانه‌ها (۷۹ درصد) قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین رتبه ایران از نظر فساد در میان ۱۵۰ کشور جهان را ۸۰ دانسته است که بالا‌تر از حد میانی این رتبه‌بندی (از لحاظ نظری معادل ۷۵) است.
مطابق نتایج این نظرسنجی، تنها حدود ۱۴ درصد پاسخگویان اخبار و اطلاعات مربوط به فساد را در حد زیاد و خیلی زیاد دنبال می‌کنند و حدود دو سوم (۶۸ درصد) این نوع اخبار را اصلاً دنبال نمی‌کنند.
در میان کسانی که اخبار مرتبط با فساد را در حد خیلی کم تا خیلی زیاد دنبال می‌کنند، صدا و سیما با ۳۵ درصد اصلیترین مرجع خبری است.
بعد از صدا و سیما، ارتباطات شفاهی (۲۷ درصد) و اینترنت (۱۹ درصد) از دیگر مراجع خبری برای پیگیری اخبار مرتبط با فساد است.
روزنامه‌ها (۱۲ درصد) و ماهواره (۷ درصد) هم در رده‌های بعدی قرار دارند.
نتایج کلی این نظرسنجی که بازتاب دهنده نظرات بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مردم ایران است با اظهار‌نظر‌ها٬ گزارش‌ها و اسناد رسمی و نیمه رسمی مقام‌های حکومتی و دولتی درباره میزان فساد در ایران ارتباط نزدیکی دارد.
برخی نمایندگان مجلس مثل احمد توکلی در یک سال گذشته بار‌ها از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی و «فاسد» شدن سیستم‌های نظارتی سخن به میان آورده‌اند.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری از دیگر مقام‌های قضایی و نظارتی است که در سال‌های اخیر از وجود تعداد زیادی از پرونده‌های «فساد مالی» در ایران خبر داده که خبری از آن‌ها در رسانه‌ها منتشر نشده است.
آمار فساد در ایران و میزان آلودگی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی در این کشور هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود و نتایج بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها از سوی مجلس در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در ایران است که تاکنون گزارش‌ها و اسناد خود درباره میزان فساد در ایران به خصوص نهاد‌های رسمی را منتشر نکرده است.
نظرسنجی موسسه «آی‌پز» یکی از معدود نظر‌سنجی‌های صورت گرفته درباره میزان
تازه‌ترین نتایج نظرسنجی موسسه “آی‌پز” نشان می‌دهد مردم ایران معتقدند “#فساد” در کشور “گسترش” یافته و #بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها “فاسد‌ترین” نهاد‌ها در جمهوری اسلامی هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، نتایج این نظرسنجی که طی روزهای چهارم تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ انجام شده٬ روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه در سایت موسسه «آی‌پز» در دسترس قرار گرفته است.
۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند بانک‌ها را «به مقدار خیلی زیاد، زیاد یا تا حدی فاسد» می‌دانند.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرده که پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها به همراه شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
#پلیس ایران در این نظرسنجی با کسب ۵۵ درصد در رده سوم قرار گرفته و پس از آن سازمان ثبت احوال با ۵۳ درصد در رده چهارم قرار دارد.
بیمارستان‌ها از نظر ۵۲ درصد و شوراهای شهر از نظر ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به عنوان پنجمین و ششمین نهاد فاسد در ایران شناخته شده‌اند.
یکی دیگر از نتایج جالب توجه این نظرسنجی مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی است که با کسب ۴۸ درصد آراء٬ هشتمین نهاد «فاسد» در ایران معرفی شده است.
دانشگاه‌ها با ۴۶ درصد آراء٬ سازمان محیط زیست است با ۲۲ درصد٬ بنیاد مستضعفان با ۲۴ درصد، سپاه با ۳۰ درصد، آموزش و پرورش با ۳۰ درصد و کمیته امداد با ۳۲ درصد در رتبه‌های بعدی فاسدترین‌ها قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۷۱ درصد پاسخگویان معتقدند فساد در ایران «فراگیر یا تا حدی فراگیر» شده است.
۶۸ درصد از این افراد تاکید کرده‌اند که فساد «در ایران طی ۵ سال گذشته بیشتر یا خیلی بیشتر شده است.»
آن‌ها همچنین معتقدند که میزان فساد در جامعه به طور متوسط ۶۰ از ۱۰۰ است.
بخش دیگر این نظرسنجی مربوط به ارزیابی ایرانی‌ها نسبت به پنج سال آینده است که ۸۳ درصد افراد بالای ۶۰ سال اعتقاد دارند فساد طی پنج سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
در مقابل افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال از سایر گروه‌های سنی نسبت به آینده بدبین‌تر هستند٬ به طوری که ۵۷ درصد آز آن‌ها می‌گویند فساد در ایران طی پنج سال آینده بیشتر می‌شود.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۴ درصد ایرانی‌ها اعتقاد دارند بعد از توافق هسته‌ای، مسئولان کشور توجه بیشتری بر مبارزه با فساد خواهد داشت.
عوامل بازدارنده از فساد در ایران یکی از دیگر محور‌های این نظرسنجی را تشکیل داده که ۹۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند «مجازات‌های سنگین و مناسب» را مهم‌ترین عامل بازدارنده می‌دانند.
در این نظرسنجی پس از مجازات٬ عوامل بازدارنده دیگری چون اخلاقیات (۹۱ درصد)، اجرای قوانین موجود (۹۰ درصد)، وجود قوانین مناسب (۸۹ درصد)، شرایط مناسب اقتصادی (۸۹ درصد) و نظارت رسانه‌ها (۷۹ درصد) قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین رتبه ایران از نظر فساد در میان ۱۵۰ کشور جهان را ۸۰ دانسته است که بالا‌تر از حد میانی این رتبه‌بندی (از لحاظ نظری معادل ۷۵) است.
مطابق نتایج این نظرسنجی، تنها حدود ۱۴ درصد پاسخگویان اخبار و اطلاعات مربوط به فساد را در حد زیاد و خیلی زیاد دنبال می‌کنند و حدود دو سوم (۶۸ درصد) این نوع اخبار را اصلاً دنبال نمی‌کنند.
در میان کسانی که اخبار مرتبط با فساد را در حد خیلی کم تا خیلی زیاد دنبال می‌کنند، صدا و سیما با ۳۵ درصد اصلیترین مرجع خبری است.
بعد از صدا و سیما، ارتباطات شفاهی (۲۷ درصد) و اینترنت (۱۹ درصد) از دیگر مراجع خبری برای پیگیری اخبار مرتبط با فساد است.
روزنامه‌ها (۱۲ درصد) و ماهواره (۷ درصد) هم در رده‌های بعدی قرار دارند.
نتایج کلی این نظرسنجی که بازتاب دهنده نظرات بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مردم ایران است با اظهار‌نظر‌ها٬ گزارش‌ها و اسناد رسمی و نیمه رسمی مقام‌های حکومتی و دولتی درباره میزان فساد در ایران ارتباط نزدیکی دارد.
برخی نمایندگان مجلس مثل احمد توکلی در یک سال گذشته بار‌ها از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی و «فاسد» شدن سیستم‌های نظارتی سخن به میان آورده‌اند.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری از دیگر مقام‌های قضایی و نظارتی است که در سال‌های اخیر از وجود تعداد زیادی از پرونده‌های «فساد مالی» در ایران خبر داده که خبری از آن‌ها در رسانه‌ها منتشر نشده است.
آمار فساد در ایران و میزان آلودگی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی در این کشور هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود و نتایج بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها از سوی مجلس در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در ایران است که تاکنون گزارش‌ها و اسناد خود درباره میزان فساد در ایران به خصوص نهاد‌های رسمی را منتشر نکرده است.
نظرسنجی موسسه «آی‌پز» یکی از معدود نظر‌سنجی‌های صورت گرفته درباره میزان
فساد در نهاد‌های حاکمیتی و دولتی است که در سال‌های اخیر منتشر شده است.
@irannc
@irannc