مدیرعامل کارخانه پلی اکریل اصفهان:
وام بگیرید تا معوقات پرداخت شود
جمعی از کارگران کارخانه #پلی_اکریل اصفهان در شهرستان #مبارکه در تماس با ایلنا از اصرار کارفرما به دریافت وام بانکی توسط کارگران خبر میدهند.
به گفته این کارگران، دو هفته پیش کارفرما با ارسال بخشنامهای کارگران را موظف نمود که جهت دریافت دستمزدهای ماهانه در بانک رسالت حساب افتتاح نمایند. اما پس از مراجعه به بانک، کارگران با فرمهای سفید امضا جهت دریافت وام مواجه میشوند.
از قرار معلوم پس از مراجعه کارگران به نمایندگان کارفرما به آنها گفته میشود که ملزم به امضای فرمها و دریافت وام ماهانه به اندازه مبلغ دستمزد خود هستند.
این کارگران افزودند: کارفرما در صدد پرداخت مطالبات مزدی کارگران توسط وام بانکی است که این عمل غیر قانونی به مقروض شدن کارگران و ایجاد دیون بانکی برای آنها میانجامد.
به گفته این کارگران این عمل کارفرما با اعتراض همکاران آنها روبرو شده است و تا کنون بسیاری از کارگران از امضای فرمهای دریافت وام خودداری کردهاند.
در همین رابطه اداره کار شهرستان مبارکه نیز در سیزدهم دی ماه با ارسال نامهای خطاب به کارفرمای شرکت پلی اکریل به این رویه غیر قانونی اعتراض و خواستار پایان دادن به آن شده است.
در بخشی از نامه ارسالی اداره کار آمده است: براساس ماده ۳۷ قانون کار کارفرما موظف به پرداخت ماهیانه دستمزد پرسنل میباشد و اجبار کارگران به دریافت وام غیر قانونی است.
@irannc
وام بگیرید تا معوقات پرداخت شود
جمعی از کارگران کارخانه #پلی_اکریل اصفهان در شهرستان #مبارکه در تماس با ایلنا از اصرار کارفرما به دریافت وام بانکی توسط کارگران خبر میدهند.
به گفته این کارگران، دو هفته پیش کارفرما با ارسال بخشنامهای کارگران را موظف نمود که جهت دریافت دستمزدهای ماهانه در بانک رسالت حساب افتتاح نمایند. اما پس از مراجعه به بانک، کارگران با فرمهای سفید امضا جهت دریافت وام مواجه میشوند.
از قرار معلوم پس از مراجعه کارگران به نمایندگان کارفرما به آنها گفته میشود که ملزم به امضای فرمها و دریافت وام ماهانه به اندازه مبلغ دستمزد خود هستند.
این کارگران افزودند: کارفرما در صدد پرداخت مطالبات مزدی کارگران توسط وام بانکی است که این عمل غیر قانونی به مقروض شدن کارگران و ایجاد دیون بانکی برای آنها میانجامد.
به گفته این کارگران این عمل کارفرما با اعتراض همکاران آنها روبرو شده است و تا کنون بسیاری از کارگران از امضای فرمهای دریافت وام خودداری کردهاند.
در همین رابطه اداره کار شهرستان مبارکه نیز در سیزدهم دی ماه با ارسال نامهای خطاب به کارفرمای شرکت پلی اکریل به این رویه غیر قانونی اعتراض و خواستار پایان دادن به آن شده است.
در بخشی از نامه ارسالی اداره کار آمده است: براساس ماده ۳۷ قانون کار کارفرما موظف به پرداخت ماهیانه دستمزد پرسنل میباشد و اجبار کارگران به دریافت وام غیر قانونی است.
@irannc
تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران شرکتی در #ارومیه
گروهی از #پرستاران شرکتی ارومیه در گفتگو با ایلنا از تاخیر ۶ ماهه در #پرداخت کارانه خود خبردادند.
به گفته این پرستاران طی سالهای اخیر تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران شرکتی در بیشتر مراکز درمانی به یک رویه معمول تبدیل شده است.
این پرستاران افزودند: با وجود یکسان بودن شغل و ساعات کار، تفاوت بسیاری در میزان دریافتی پرستاران رسمی و شرکتی وجود دارد.
آنها قراردادهای موقت و غیر شفاف و عدم مسئولیت پذیری وزارت بهداشت در قبال کادر درمان شرکتی را علت اصلی پایین بودن دستمزدهای پرستاران شرکتی و تاخیرهای مکرر در پرداختها عنوان کردند و افزودند: یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری، درخواست سازماندهی قراردادها و مناسبات شغلی پرستاران شرکتی است.@irannc
گروهی از #پرستاران شرکتی ارومیه در گفتگو با ایلنا از تاخیر ۶ ماهه در #پرداخت کارانه خود خبردادند.
به گفته این پرستاران طی سالهای اخیر تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران شرکتی در بیشتر مراکز درمانی به یک رویه معمول تبدیل شده است.
این پرستاران افزودند: با وجود یکسان بودن شغل و ساعات کار، تفاوت بسیاری در میزان دریافتی پرستاران رسمی و شرکتی وجود دارد.
آنها قراردادهای موقت و غیر شفاف و عدم مسئولیت پذیری وزارت بهداشت در قبال کادر درمان شرکتی را علت اصلی پایین بودن دستمزدهای پرستاران شرکتی و تاخیرهای مکرر در پرداختها عنوان کردند و افزودند: یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری، درخواست سازماندهی قراردادها و مناسبات شغلی پرستاران شرکتی است.@irannc
آیا بانک جهانی واقعیتهای اقتصادی ایران را میشناسد؟
تازهترین گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، که پنجشنبه هفتم ژانویه منتشر شد، ضمن ابراز بدبینی درباره میانگین رشد اقتصادی هم برای دنیا و هم برای کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶، از جهش اقتصادی ایران طی سه سال آینده خبر میدهد.
خوشبینی این نهاد مالی بینالمللی درباره چشماندازهای اقتصادی ایران به گونهای آشکار مغایر با ارزیابیهای اغلب بدبینانهای است که محافل کسبوکار تهران و کانونهای کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی کشور و چشماندازهای آن به دست میدهند.
حتی صندوق بینالمللی پول، در مقایسه با بانک جهانی، ارزیابیهای بسیار محتاطانه تری درباره وضعیت اقتصادی ایران دارد.
آمار نادرست بانک جهانی
میانگین رشد #اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، به ارزیابی بانک جهانی، از ۲.۹ در صد بیشتر نخواهد بود و طی دو سال بعد از آن به زحمت از سه در صد تجاوز خواهد کرد. برای کل کشورهای در حال توسعه، همین شاخص در سال جاری میلادی از ۴.۸ در صد بالاتر نمیرود و در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز در محدوده ۵.۳ در صد نوسان خواهد کرد.
نرخ رشد ایران اما، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ در صد میرسد و در سال ۲۰۱۷ به هفت در صد نزدیک میشود. جهش اقتصادی ایران، به ارزیابی همین نهاد، پیآمد امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و آغاز فرایند برداشته شدن تحریم علیه جمهوری اسلامی در یکی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۶ است. همان منبع بر افزوده شدن پانصد هزار تا هفتصد هزار بشکه بر تولید کنونی نفت ایران و آزاد شدن داراییهای ارزی بلوکه شده کشور در خارج تاکید میکند و میافزاید که ادغام ایران در اقتصاد جهانی، به عنوان پیآمد اجرای «برجام»، شرایط لازم را برای جان گرفتن بخشهای نفت، گاز و خود رو فراهم میآورد.
طی چند سال اخیر این خوشبینانهترین ارزیابی یک سازمان مقتدر مالی بین المللی، در سطح بانک جهانی، درباره چشماندازهای اقتصادی ایران است. جالب آنکه این خوشبینی میتواند با شگفتی محافل کارشناسی تهران روبهرو شود که دشواریها و بن بستهای اقتصادی کشور خود را بسیار بهتر از بانک جهانی میشناسند و میدانند که دستیابی ایران به یک جهش واقعی به پیش زمینههایی بسیار پیچیدهتر از آنچه کارشناسان این نهاد بر آن تکیه کردهاند، نیاز دارد.
ولی آنچه بیشتر جلب توجه میکند این است که بانک جهانی در ارزیابیهای خود نه تنها دشواریهای عمیق سیاسی و اقتصادی ایران را در نظر نمیگیرد، بلکه درباره سابقه رشد اقتصادی کشور هم بر آماری تکیه میکند که معلوم نیست از کجا به دست آورده است. این درست است که سال میلادی و سال ایرانی بر هم منطبق نیستند، ولی این عدم تطابق به تنهایی برای درک تفاوت میان آمار بانک جهانی و آمار منابع رسمی آماری ایران کافی به نظر نمیرسند:
۱) در آمار بانک جهانی، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۳ (کم وبیش معادل سال ۱۳۹۲)، منهای ۱.۹ در صد اعلام شده که کاملا منطبق بر ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عوض بانک جهانی نرخ رشد سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۳) را ۴.۳ در صد اعلام میکند، حال آنکه در آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد سال ۹۳ تنها سه در صد بوده است. تازه همین نرخ سه در صدی هم با انتقاد شدید بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران روبرو شد.
در گزارشی زیر عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران: عملکرد رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و چشم انداز ۱۳۹۴»، که آبانماه ۹۴ منتشر شد، مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که «شواهد موجود به تفکیک بخشی (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و آماری) نشان میدهد که نرخ رشد سه در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ دچار بیش بر آوردی است.»
تنها «مرکز پژوهشهای مجلس»های مجلس نیست که نرخ سه در صدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای سال ۱۳۹۳ «دچار بیش برآوردی» میداند. در این شرایط چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل ۱۳۹۳) تا ۴.۳ در صد پیش میرود؟
۲) و اما نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۵ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۴)، از سوی بانک جهانی ۱.۹ در صد ارزیابی شده است. این نیز با آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران و نیز در ارزیابی محافل کارشناسی تهران میبینیم، نمیخواند.
توضیح اینکه مرکز آمار ایران در گزارش بسیار کوتاهی، که از سر طنز به «سه خط و یک جدولی» شهرت یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ یک در صد ارزیابی کرده است. ولی با توجه به سست بودن این ارزیابی و ناهمگونی آن با رکود شدید قابل مشاهده در بخشهای گوناگون اقتصادی ایران، کسی آن را جدی نگرفت.
و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در سکوت کامل فرو رفته و در حالی که به آخر دیماه نزدیک میشویم، ه
تازهترین گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، که پنجشنبه هفتم ژانویه منتشر شد، ضمن ابراز بدبینی درباره میانگین رشد اقتصادی هم برای دنیا و هم برای کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶، از جهش اقتصادی ایران طی سه سال آینده خبر میدهد.
خوشبینی این نهاد مالی بینالمللی درباره چشماندازهای اقتصادی ایران به گونهای آشکار مغایر با ارزیابیهای اغلب بدبینانهای است که محافل کسبوکار تهران و کانونهای کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی کشور و چشماندازهای آن به دست میدهند.
حتی صندوق بینالمللی پول، در مقایسه با بانک جهانی، ارزیابیهای بسیار محتاطانه تری درباره وضعیت اقتصادی ایران دارد.
آمار نادرست بانک جهانی
میانگین رشد #اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، به ارزیابی بانک جهانی، از ۲.۹ در صد بیشتر نخواهد بود و طی دو سال بعد از آن به زحمت از سه در صد تجاوز خواهد کرد. برای کل کشورهای در حال توسعه، همین شاخص در سال جاری میلادی از ۴.۸ در صد بالاتر نمیرود و در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز در محدوده ۵.۳ در صد نوسان خواهد کرد.
نرخ رشد ایران اما، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ در صد میرسد و در سال ۲۰۱۷ به هفت در صد نزدیک میشود. جهش اقتصادی ایران، به ارزیابی همین نهاد، پیآمد امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و آغاز فرایند برداشته شدن تحریم علیه جمهوری اسلامی در یکی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۶ است. همان منبع بر افزوده شدن پانصد هزار تا هفتصد هزار بشکه بر تولید کنونی نفت ایران و آزاد شدن داراییهای ارزی بلوکه شده کشور در خارج تاکید میکند و میافزاید که ادغام ایران در اقتصاد جهانی، به عنوان پیآمد اجرای «برجام»، شرایط لازم را برای جان گرفتن بخشهای نفت، گاز و خود رو فراهم میآورد.
طی چند سال اخیر این خوشبینانهترین ارزیابی یک سازمان مقتدر مالی بین المللی، در سطح بانک جهانی، درباره چشماندازهای اقتصادی ایران است. جالب آنکه این خوشبینی میتواند با شگفتی محافل کارشناسی تهران روبهرو شود که دشواریها و بن بستهای اقتصادی کشور خود را بسیار بهتر از بانک جهانی میشناسند و میدانند که دستیابی ایران به یک جهش واقعی به پیش زمینههایی بسیار پیچیدهتر از آنچه کارشناسان این نهاد بر آن تکیه کردهاند، نیاز دارد.
ولی آنچه بیشتر جلب توجه میکند این است که بانک جهانی در ارزیابیهای خود نه تنها دشواریهای عمیق سیاسی و اقتصادی ایران را در نظر نمیگیرد، بلکه درباره سابقه رشد اقتصادی کشور هم بر آماری تکیه میکند که معلوم نیست از کجا به دست آورده است. این درست است که سال میلادی و سال ایرانی بر هم منطبق نیستند، ولی این عدم تطابق به تنهایی برای درک تفاوت میان آمار بانک جهانی و آمار منابع رسمی آماری ایران کافی به نظر نمیرسند:
۱) در آمار بانک جهانی، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۳ (کم وبیش معادل سال ۱۳۹۲)، منهای ۱.۹ در صد اعلام شده که کاملا منطبق بر ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عوض بانک جهانی نرخ رشد سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۳) را ۴.۳ در صد اعلام میکند، حال آنکه در آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد سال ۹۳ تنها سه در صد بوده است. تازه همین نرخ سه در صدی هم با انتقاد شدید بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران روبرو شد.
در گزارشی زیر عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران: عملکرد رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و چشم انداز ۱۳۹۴»، که آبانماه ۹۴ منتشر شد، مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که «شواهد موجود به تفکیک بخشی (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و آماری) نشان میدهد که نرخ رشد سه در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ دچار بیش بر آوردی است.»
تنها «مرکز پژوهشهای مجلس»های مجلس نیست که نرخ سه در صدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای سال ۱۳۹۳ «دچار بیش برآوردی» میداند. در این شرایط چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل ۱۳۹۳) تا ۴.۳ در صد پیش میرود؟
۲) و اما نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۵ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۴)، از سوی بانک جهانی ۱.۹ در صد ارزیابی شده است. این نیز با آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران و نیز در ارزیابی محافل کارشناسی تهران میبینیم، نمیخواند.
توضیح اینکه مرکز آمار ایران در گزارش بسیار کوتاهی، که از سر طنز به «سه خط و یک جدولی» شهرت یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ یک در صد ارزیابی کرده است. ولی با توجه به سست بودن این ارزیابی و ناهمگونی آن با رکود شدید قابل مشاهده در بخشهای گوناگون اقتصادی ایران، کسی آن را جدی نگرفت.
و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در سکوت کامل فرو رفته و در حالی که به آخر دیماه نزدیک میشویم، ه
نوز حتی آمار مربوط به نرخ رشد ایران را در بهار ۱۳۹۴ اعلام نکرده است. عدم اطلاع رسانی درباره این شاخص کلیدی اقتصاد کلان به خودی خود پرسش بر انگیز است. آیا قصد پنهان کاری در میان است؟ بعضی از مسئولان ارشد بانک مرکزی در اظهار نظرهای شخصی خود منفی شدن نرخ رشد را در سال جاری خورشیدی منتفی نمیدانند.
صندوق بین المللی پول نیز در نتیجه گیری کارشناسان خود، که سپتامبر گذشته به تهران رفته بودند، نرخ رشد قابل انتظار برای سال ۱۳۹۴ را بین منهای نیم در صد و به اضافه نیم در صد (در مجموع در محدوده صفر در صد) پیش بینی میکند.
با توجه به همه این ارقام، شگفتآور به نظر میرسد که بانک جهانی، به رغم رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ایران، روی دست همه بلند شده و بدون ارائه آمار و دلایل قابل قبول، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۵ (کم وبیش معادل ۱۳۹۴) یکباره ۱.۹ در صد پیش بینی میکند؟
باتوجه به آمار نهچندان قابل اعتماد بانک جهانی درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آیا میتوان به پیش بینی این نهاد در باره جهش اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ اطمینان کرد؟
پیام نادرست
تردیدی نیست که با آزاد شدن داراییهای ارزی بلوکهشده ایران در خارج، رفع تحریم در عرصه مبادلات مالی و پولی، افزایش صادرات نفتی و دیگر عوامل، میتوان امیدوار بود که کشور از رکود سنگین کنونی بیرون بیآید. ولی اینکه رشد اقتصادی ایران، به پیشبینی بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ یکباره به مرز شش در صد برسد و در سال ۲۰۱۷ تا نزدیک هفت در صد هم پیش برود، جای چون و چرای فراوان دارد.
ایجاد ارتباط خود به خودی و مکانیکی بین رفع تحریمها و رشد اقتصادی ایران، که از سوی بانک جهانی انجام گرفته، پیام نادرستی را به مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی منتقل میکند و حتی امید کاذب به وجود میآورد.
صندوق بین المللی پول، به رغم اشتباهات گذشته خود در تحلیل مسایل ایران، در بررسیهای تازه خود واقعیتهای اقتصادی کشور را بهتر از بانک جهانی در نظر گرفته است.
نمایندگان صندوق بینالمللی پول در چارچوب ماده چهار اساسنامه این سازمان سپتامبر سال گذشته برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران رفتند و نتیجهگیریهای خود را نیز، در گزارش مفصلی، اواخر سال گذشته میلادی منتشر کردند. البته پیشبینیهای صندوق درباره چشم اندازهای ایران نیز خوشبینانه است، ولی این خوشبینی هم نسبی است و هم مشروط.
گزارش صندوق خوشبینانه است، چون میگوید اقتصاد ایران از رکود سال جاری (با نرخ رشدی در سطح به علاوه یا منهای نیم در صد) بیرون میآید و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ رشدی در محدوده چهار در صد برخوردار میشود.
ولی خوشبینی صندوق جنبه نسبی دارد، زیرا نرخ رشد ایران هر چند نسبت به سال جاری و سالهای قبل در سطح بالاتری است، ولی آنقدر بالا نیست که بتواند مشکلات کشور را حل کند. محافل کارشناسی تهران کم و بیش بر سر این نکته توافق دارند که ایران برای خروج از دشواریهای اقتصادی کنونی به نرخ رشدی در سطح هشت در صد آنهم طی چند سال پی در پی نیاز دارد.
از سوی دیگر خوشبینی صندوق بینالمللی پول جنبه مشروط دارد، زیرا بر این نکته بدیهی تاکید میکند که خروج اقتصاد ایران از رکود کنونی و دستیابی آن به رشد پایدار موکول به انجام یک سلسله اصلاحات بنیادی است، از اصلاح نظام بانکی کشور گرفته تا بهبود فضای کسب و کار به منظور تامین توسعه بخش خصوصی، افزایش بهره وری، رها کردن کنترل دستوری قیمتها و غیره.
در مجموع به نظر میرسد که نوشتهها و گفتههای محافل کسب و کار ایران و حتی مسئولان ارشد دولت جمهوری اسلامی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و تحولات آتی آن در بسیاری موارد به گونهای محسوس بدبینانهتر از گزارشهایی هستند که از سوی سازمانهای بینالمللی منتشر میشوند.
مسئله بسیار مهمی که در تحلیل شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تاثیر عوامل ناشی از سیاست داخلی و بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشورها است. بعد از امضای «برجام»، نه فضای سیاسی درونی کشور راه را برای استفاده از ظرفیتهای این توافق باز کرده است و نه فضای بین المللی آن
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی).
صندوق بین المللی پول نیز در نتیجه گیری کارشناسان خود، که سپتامبر گذشته به تهران رفته بودند، نرخ رشد قابل انتظار برای سال ۱۳۹۴ را بین منهای نیم در صد و به اضافه نیم در صد (در مجموع در محدوده صفر در صد) پیش بینی میکند.
با توجه به همه این ارقام، شگفتآور به نظر میرسد که بانک جهانی، به رغم رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ایران، روی دست همه بلند شده و بدون ارائه آمار و دلایل قابل قبول، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۵ (کم وبیش معادل ۱۳۹۴) یکباره ۱.۹ در صد پیش بینی میکند؟
باتوجه به آمار نهچندان قابل اعتماد بانک جهانی درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آیا میتوان به پیش بینی این نهاد در باره جهش اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ اطمینان کرد؟
پیام نادرست
تردیدی نیست که با آزاد شدن داراییهای ارزی بلوکهشده ایران در خارج، رفع تحریم در عرصه مبادلات مالی و پولی، افزایش صادرات نفتی و دیگر عوامل، میتوان امیدوار بود که کشور از رکود سنگین کنونی بیرون بیآید. ولی اینکه رشد اقتصادی ایران، به پیشبینی بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ یکباره به مرز شش در صد برسد و در سال ۲۰۱۷ تا نزدیک هفت در صد هم پیش برود، جای چون و چرای فراوان دارد.
ایجاد ارتباط خود به خودی و مکانیکی بین رفع تحریمها و رشد اقتصادی ایران، که از سوی بانک جهانی انجام گرفته، پیام نادرستی را به مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی منتقل میکند و حتی امید کاذب به وجود میآورد.
صندوق بین المللی پول، به رغم اشتباهات گذشته خود در تحلیل مسایل ایران، در بررسیهای تازه خود واقعیتهای اقتصادی کشور را بهتر از بانک جهانی در نظر گرفته است.
نمایندگان صندوق بینالمللی پول در چارچوب ماده چهار اساسنامه این سازمان سپتامبر سال گذشته برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران رفتند و نتیجهگیریهای خود را نیز، در گزارش مفصلی، اواخر سال گذشته میلادی منتشر کردند. البته پیشبینیهای صندوق درباره چشم اندازهای ایران نیز خوشبینانه است، ولی این خوشبینی هم نسبی است و هم مشروط.
گزارش صندوق خوشبینانه است، چون میگوید اقتصاد ایران از رکود سال جاری (با نرخ رشدی در سطح به علاوه یا منهای نیم در صد) بیرون میآید و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ رشدی در محدوده چهار در صد برخوردار میشود.
ولی خوشبینی صندوق جنبه نسبی دارد، زیرا نرخ رشد ایران هر چند نسبت به سال جاری و سالهای قبل در سطح بالاتری است، ولی آنقدر بالا نیست که بتواند مشکلات کشور را حل کند. محافل کارشناسی تهران کم و بیش بر سر این نکته توافق دارند که ایران برای خروج از دشواریهای اقتصادی کنونی به نرخ رشدی در سطح هشت در صد آنهم طی چند سال پی در پی نیاز دارد.
از سوی دیگر خوشبینی صندوق بینالمللی پول جنبه مشروط دارد، زیرا بر این نکته بدیهی تاکید میکند که خروج اقتصاد ایران از رکود کنونی و دستیابی آن به رشد پایدار موکول به انجام یک سلسله اصلاحات بنیادی است، از اصلاح نظام بانکی کشور گرفته تا بهبود فضای کسب و کار به منظور تامین توسعه بخش خصوصی، افزایش بهره وری، رها کردن کنترل دستوری قیمتها و غیره.
در مجموع به نظر میرسد که نوشتهها و گفتههای محافل کسب و کار ایران و حتی مسئولان ارشد دولت جمهوری اسلامی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و تحولات آتی آن در بسیاری موارد به گونهای محسوس بدبینانهتر از گزارشهایی هستند که از سوی سازمانهای بینالمللی منتشر میشوند.
مسئله بسیار مهمی که در تحلیل شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تاثیر عوامل ناشی از سیاست داخلی و بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشورها است. بعد از امضای «برجام»، نه فضای سیاسی درونی کشور راه را برای استفاده از ظرفیتهای این توافق باز کرده است و نه فضای بین المللی آن
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی).
سونامی اخراجهای نوروزی شاغلان/ ۲۰.۸ میلیون قرارداد موقت شد!
بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیونها نفر به اتمام میرسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت. هم اکنون۲۰.۸میلیون نفر قرارداد #موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکبار وزارت #کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود.
هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.
کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟
آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟
به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.
شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.
اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.
نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.
قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم
کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.
هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.
درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!
اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.
موج اخراجهای نوروزی کارگران
نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت
بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیونها نفر به اتمام میرسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت. هم اکنون۲۰.۸میلیون نفر قرارداد #موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکبار وزارت #کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود.
هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.
کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟
آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟
به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.
شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.
اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.
نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.
قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم
کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.
هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.
درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!
اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.
موج اخراجهای نوروزی کارگران
نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت
شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و ... است؟
حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.
@irannc
حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.
@irannc
جمهوری اسلامی، از همان روزهای نخست استقرار در کشورمان با تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به انقلابی فرهنگی اقدام به تحریف و تخریب تاریخ کهن و فرهنگ پربار ایران پرداخت. تعطیلی دانشگاه ها، تحریف کتاب ها و متون تاریخی وادبی، جنسیتی کردن رشته های تحصیلی و بسیار موارد دیگر از جنایات فرهنگی این نظام برعلیه علوم انسانی کشورمان است.
در راستای سیاست های ضد ایرانیت و حفظ مصلحت نظام خود، صدا و سیمایی که می بایست نهادی مستقل و ملی باشد با هدایت نهادهای رهبری، اقدام به ساخت سریال و فیلم های گوناگون برای تحریف تاریخ این مرز و بوم کرده اند.
نمونه اخیر سیمای جمهوری اسلامی ساخت سریالی به نام «#معمای_شاه» بود. با استفاده از واژه «#شاه» تلاش برای جذب بیننده شد. دریغا که نسل امروز کشورمان دارای سطح آگاهی بالایی است. این سریال که چند ماهی است از تلویزیون سراسری کشور پخش می شود، میلیاردها هزینه برداشته است که بار چنین سریال های بی محتوای و اشتباه از جیب ملت ایران پرداخت می شود.
پخش این سریال با اعتراض مردم و کمبود بیننده سبب توقف پخش این سریال می شود و با کمبود بودجه مواجه می شود.
بسیاری از اندیشمندان به تحریف تاریخ و دروغ پردازی های بی مرز این سریال اعتراض کرده اند. برای نمونه «سیدابوالحسن مختاباد» از روزنامه نگاران حوزه موسیقی در مطلبی به نقش روح الله خالقی اعتراض می کند. در حالی که استاد خالقی در سال ۱۳۲۰، جوانی قدبلند و سی ساله بوده است، در این سریال وی را بالای ۶۵ سال و کوتاه قد نشان می دهند و بسیار مواردی دیگر از این قبیل...
حتی حجت الاسلام شهاب مرادی در برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد از سریال معمای شاه گفت: دیالوگ های این سریال باورپذیر و برای مخاطب قابل پذیرش نیست، آیا کسی باور می کند که شاه ضعیف و هم جنس باز بوده است؟ ...
هم میهنان گرامی می بایست با آگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران هرگونه سریال و فیلم، نوشتار و گفتارهای دروغ پردازی شده که تلاش در تحریف تاریخ کشورمان می کند را طرد کنند. و صاحبان اندیشه و قلم با بیان حقایق تاریخی براساس سند در روشنگری از این نظام ضد ایرانی پیشی گیرند.@irannc
در راستای سیاست های ضد ایرانیت و حفظ مصلحت نظام خود، صدا و سیمایی که می بایست نهادی مستقل و ملی باشد با هدایت نهادهای رهبری، اقدام به ساخت سریال و فیلم های گوناگون برای تحریف تاریخ این مرز و بوم کرده اند.
نمونه اخیر سیمای جمهوری اسلامی ساخت سریالی به نام «#معمای_شاه» بود. با استفاده از واژه «#شاه» تلاش برای جذب بیننده شد. دریغا که نسل امروز کشورمان دارای سطح آگاهی بالایی است. این سریال که چند ماهی است از تلویزیون سراسری کشور پخش می شود، میلیاردها هزینه برداشته است که بار چنین سریال های بی محتوای و اشتباه از جیب ملت ایران پرداخت می شود.
پخش این سریال با اعتراض مردم و کمبود بیننده سبب توقف پخش این سریال می شود و با کمبود بودجه مواجه می شود.
بسیاری از اندیشمندان به تحریف تاریخ و دروغ پردازی های بی مرز این سریال اعتراض کرده اند. برای نمونه «سیدابوالحسن مختاباد» از روزنامه نگاران حوزه موسیقی در مطلبی به نقش روح الله خالقی اعتراض می کند. در حالی که استاد خالقی در سال ۱۳۲۰، جوانی قدبلند و سی ساله بوده است، در این سریال وی را بالای ۶۵ سال و کوتاه قد نشان می دهند و بسیار مواردی دیگر از این قبیل...
حتی حجت الاسلام شهاب مرادی در برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد از سریال معمای شاه گفت: دیالوگ های این سریال باورپذیر و برای مخاطب قابل پذیرش نیست، آیا کسی باور می کند که شاه ضعیف و هم جنس باز بوده است؟ ...
هم میهنان گرامی می بایست با آگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران هرگونه سریال و فیلم، نوشتار و گفتارهای دروغ پردازی شده که تلاش در تحریف تاریخ کشورمان می کند را طرد کنند. و صاحبان اندیشه و قلم با بیان حقایق تاریخی براساس سند در روشنگری از این نظام ضد ایرانی پیشی گیرند.@irannc
آخرین جلسه دادگاه امیر امیرقلی برگزار شد
دومین و آخرین جلسه دادگاه علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت #زندان_اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست #صلواتی و با حضور وکیل وی آقای نعمت احمدی برگزار شد.
بنا بر همین گزارش موارد اتهامی وی اقدام علیه امنیت ملی در صفحات مجازی، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم با شرکت در #تظاهرات غیرقانونی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و توهین به ائمه عنوان شده است.
پیشتر و در ۲۷ مهر ماه سال جاری جلسه دادگاه این #زندانی_سیاسی با عدم اتمام دادرسی نیمه تمام ماند و دادسرسی وی به جلسه دوم دادگاه کشیده شد.
امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادیهای بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجوییها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
اجتماع و تبانی علیه #امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه #نظام، توهین به #مقدسات و توهین به #رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.
به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصیاش به اشتراک گذاشته بود.
امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیت های سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد.
بیش از یک سال از بازداشت این فعال سیاسی چپ میگذرد و این زندانی هماینک دومین سال حبس خود را بدون حکم قطعی در بند هشت زندان اوین سپری میکند. بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری میشوند.@irannc
دومین و آخرین جلسه دادگاه علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت #زندان_اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست #صلواتی و با حضور وکیل وی آقای نعمت احمدی برگزار شد.
بنا بر همین گزارش موارد اتهامی وی اقدام علیه امنیت ملی در صفحات مجازی، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم با شرکت در #تظاهرات غیرقانونی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و توهین به ائمه عنوان شده است.
پیشتر و در ۲۷ مهر ماه سال جاری جلسه دادگاه این #زندانی_سیاسی با عدم اتمام دادرسی نیمه تمام ماند و دادسرسی وی به جلسه دوم دادگاه کشیده شد.
امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادیهای بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجوییها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
اجتماع و تبانی علیه #امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه #نظام، توهین به #مقدسات و توهین به #رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.
به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصیاش به اشتراک گذاشته بود.
امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیت های سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد.
بیش از یک سال از بازداشت این فعال سیاسی چپ میگذرد و این زندانی هماینک دومین سال حبس خود را بدون حکم قطعی در بند هشت زندان اوین سپری میکند. بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری میشوند.@irannc
یک دانش آموز در یزد خودکشی کرد
یک دانش آموز دختر، در استان یزد، با سقوط از یک آپارتمان به زندگی خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان یزد گفت: «بعد از اتفاقی که هفته گذشته افتاد و یک دانش آموز بافقی به دلیل مسائل درسی خود را حلق آویز کرد، این بار یک دانش آموز یزدی با سقوط از طبقه یک آپارتمان به زندگی خود پایان داد».
حسینیپور افزود: «#دانش_آموز #دختر پایه نهم یزدی از آخرین طبقه آپارتمان فرهنگ، خود را به پایین پرتاب کرد».
برخی از شبکههای اجتماعی در یزد خبر دادهاند که بنا بر گفته شاهدان علت این #خودکشی اختلاف با پدرش بوده است.@irannc
یک دانش آموز دختر، در استان یزد، با سقوط از یک آپارتمان به زندگی خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان یزد گفت: «بعد از اتفاقی که هفته گذشته افتاد و یک دانش آموز بافقی به دلیل مسائل درسی خود را حلق آویز کرد، این بار یک دانش آموز یزدی با سقوط از طبقه یک آپارتمان به زندگی خود پایان داد».
حسینیپور افزود: «#دانش_آموز #دختر پایه نهم یزدی از آخرین طبقه آپارتمان فرهنگ، خود را به پایین پرتاب کرد».
برخی از شبکههای اجتماعی در یزد خبر دادهاند که بنا بر گفته شاهدان علت این #خودکشی اختلاف با پدرش بوده است.@irannc
اخراج مهنوش شفیعی مهر از دانشگاه سمنگان
#مهنوش_شفیعی شهروند بهایی پس از دریافت حکم اخراج از دانشگاه سمنگان،کلیه مدارک کارشناسی این شهروند بهایی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی توسط مسئولان دانشگاه سمنگان باطل شد.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از#بهایی_نیوز، این شهروند #بهایی در رابطه با #اخراج و باطل شدن مدارک دانشگاهی خود میگوید: «من ورودی سال ١٣٨٨ رشته کاردانی مدیریت بازرگانی در دانشگاه سمنگان آمل هستم و ٢ سال در این دانشگاه درس خواندم و دوره کاردانی راتمام کردم. بعد از گرفتن مدرک برای کارشناسی در همان دانشگاه ثبت نام کرده و به عنوان مهمان در دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی در محمد شهر کرج بودم . دوشنبه ١٣٩۴/٩/٣٠ در دانشگاه حدود ساعت٢ با من تماس گرفته شد که شما خانم مهنوش شفیعی مهر اجازه ورود به کلاس ندارید. من اصرار کردم دلیلش چیست ،گفتند باید بروم حضوری صحبت کنم .با اصرار زیاد من گفتند شما در فرمهای دانشگاه دین چی نوشتید؟ من گفتم بهایی. آنها گفتند به خاطر همین نمیتوانید سر کلاس بروید بعد که حضوری رفتیم صحبت کردیم مسئول حراست به ما گفت دستور دادن مدرک فوق دیپلم شما را هم باطل کنیم ما آن موقع به فرمها دقت نکرده بودیم که شما بهایی هستید وگرنه همان موقع شما رااخراج میکردیم. پس از اینکه من در خواست کردم مدرکی در رابطه با اخراج بدهید، مسولان از این کار سر باز زدند و هیچ مدرکی به من برای اخراج من ندادند.»
حکومت جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی و حقوق پیروان آن را به عنوان یک دین به رسمیت نمیشناسد..
بهاییان در ایران با محدودیتهای گستردهای از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت داشتن تعدادی از مشاغل رو به رو هستند.@irannc
#مهنوش_شفیعی شهروند بهایی پس از دریافت حکم اخراج از دانشگاه سمنگان،کلیه مدارک کارشناسی این شهروند بهایی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی توسط مسئولان دانشگاه سمنگان باطل شد.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از#بهایی_نیوز، این شهروند #بهایی در رابطه با #اخراج و باطل شدن مدارک دانشگاهی خود میگوید: «من ورودی سال ١٣٨٨ رشته کاردانی مدیریت بازرگانی در دانشگاه سمنگان آمل هستم و ٢ سال در این دانشگاه درس خواندم و دوره کاردانی راتمام کردم. بعد از گرفتن مدرک برای کارشناسی در همان دانشگاه ثبت نام کرده و به عنوان مهمان در دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی در محمد شهر کرج بودم . دوشنبه ١٣٩۴/٩/٣٠ در دانشگاه حدود ساعت٢ با من تماس گرفته شد که شما خانم مهنوش شفیعی مهر اجازه ورود به کلاس ندارید. من اصرار کردم دلیلش چیست ،گفتند باید بروم حضوری صحبت کنم .با اصرار زیاد من گفتند شما در فرمهای دانشگاه دین چی نوشتید؟ من گفتم بهایی. آنها گفتند به خاطر همین نمیتوانید سر کلاس بروید بعد که حضوری رفتیم صحبت کردیم مسئول حراست به ما گفت دستور دادن مدرک فوق دیپلم شما را هم باطل کنیم ما آن موقع به فرمها دقت نکرده بودیم که شما بهایی هستید وگرنه همان موقع شما رااخراج میکردیم. پس از اینکه من در خواست کردم مدرکی در رابطه با اخراج بدهید، مسولان از این کار سر باز زدند و هیچ مدرکی به من برای اخراج من ندادند.»
حکومت جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی و حقوق پیروان آن را به عنوان یک دین به رسمیت نمیشناسد..
بهاییان در ایران با محدودیتهای گستردهای از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت داشتن تعدادی از مشاغل رو به رو هستند.@irannc
۳۳درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند
رییس مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین اظهارنظر خود خط فقر را دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دانست.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از نظر، فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می کشاند. از سال ۸۴ به بعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل توجهی یافت. سوءمدیریت و بی تدبیری دولت ها موجب شده تا قدرت #خرید مردم کاهش یابد. پیش تر گزارش هایی از زیرخط #فقر بودن یک سوم جمعیت ایران حکایت داشت.
با احتساب جمعیت ۷۷میلیون نفری ایران در پایان سال ۹۳، می توان به این جمع بندی رسید که بیش از ۳۰میلیون نفر از مردم ایران امروز زیر خط فقر هستند. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر رفاه اعلام کرده که هیچ اثری از فقر در کشور وجود ندارد.
در این میان رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع شوراهای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست.
کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر اظهار داشت: با حداقل دستمزد۷۰۰هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس آخرین آمار رسمی؛ خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان میدهد در این سال خط فقر ۶۵۰هزار تومان بوده است. بنابراین آمارهای اعلام شده در خصوص نرخ خط فقر نشان دهنده این است که طی ۶ سال گذشته و با وجود تورم های سنگینی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط دو برابر شده است.
در همین رابطه محمدحسین راغفر، تدوین گر نقشه جغرافیای خط فقر، با اعلام اینکه میانگین نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی اعلامی از سوی رییس مرکز پژوهشهای مجلس برای کل کشور غیرکارشناسی است، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ خط فقر در استانهای کشور متفاوت است و نمیتوان رقم دقیقی را برای همه استانهای کشور اعلام کرد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور ازجمله استان تهران، سه میلیون و ۳۰۰هزار تومان برآورد میشود، ادامه داد: در حال حاضر این رقم در برخی استانهای کشور پایینتر از رقم کنونی است. این در حالی است که یکی از دلایل مهاجرت به کلان شهرهای کشور در شرایط کنونی افزایش نرخ خط فقر در برخی استانهاست.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در دوسال گذشته، افزود: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون ما شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی بودیم که این موضوع بیانگر افزایش نرخ خط فقر در کشور است.
همچنین گفت: با توجه به افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته هم اکنون ۳۳درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند.
در این میان براساس آمارها خط فقر مسکن در استان تهران برای یک نفر در هر سال برابر با ۱۵میلیون ریال است. این بدین معناست که اگر یک نفر نتواند ماهانه ۱. ۳۳میلیون ریال پرداخت کند از مسکن مناسب برای سکونت برخوردار نیست.
به عبارت دیگر، یک خانوار چهار نفری ساکن در استان تهران برای داشتن یک مسکن حداقلی باید ماهانه ۵. ۳۳میلیون ریال (۵۳۳هزار تومان) برای تامین مسکن پرداخت کند، در غیر این صورت این خانوار زیر خط فقر مسکن قرار دارد یا مسکن مناسبی برای سکونت ندارد.
بعد از استان تهران، خط فقر مسکن در استان هرمزگان بالاترین مقدار ۱۴میلیون ریال را در میان استانهای کشور دارد.
استانهای البرز با خط فقر مسکن ۱۱. ۵ و سیستان وبلوچستان با خط فقر مسکن ۹. ۶میلیون ریال در سال در رتبه های بعدی خط فقر مسکن قرار دارند. کمترین میزان خط فقر مسکن مربوط به استان ایلام و برابر است با ۲. ۸۴میلیون ریال در سال است.
۷۰درصد مردم دارای مسکن ملکی هستند
از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با امید ایرانیان با بیان اینکه نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مطابق با واقعیت های کنونی جامعه نیست، گفت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰درصد جامعه ایران دارای مسکن ملکی هستند ازاین رو باید نرخ خط فقر با در نظر گرفتن این شاخص مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی، با بیان اینکه هم اکنون در ایران میانگین بین ۱۷ تا ۱۸میلیون خانه ملکی وجود دارد، ادامه داد: یک بخشی از هزینه های سبد معیشت خانوارها مربوط به هزینههای مسکن است که باید نرخ خط فقر براساس آن محاسبه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در حال حاضر نرخ خط فقر در کشور پایین تر از رقمی است که رییس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است و در صورتی که این رقم مطابق با واقعیت باشد یعنی ۷۰درصد از بازنشستگان در کشور زیر خط فقر گذران معیشت میکنند که این درصد صحیح نیست.
ایشان در ادامه یادآور شد: نرخ خط فقر باید ازسو
رییس مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین اظهارنظر خود خط فقر را دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دانست.
به گزارش تارنگار #حقوق_بشر در ایران به نقل از نظر، فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می کشاند. از سال ۸۴ به بعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل توجهی یافت. سوءمدیریت و بی تدبیری دولت ها موجب شده تا قدرت #خرید مردم کاهش یابد. پیش تر گزارش هایی از زیرخط #فقر بودن یک سوم جمعیت ایران حکایت داشت.
با احتساب جمعیت ۷۷میلیون نفری ایران در پایان سال ۹۳، می توان به این جمع بندی رسید که بیش از ۳۰میلیون نفر از مردم ایران امروز زیر خط فقر هستند. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر رفاه اعلام کرده که هیچ اثری از فقر در کشور وجود ندارد.
در این میان رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع شوراهای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست.
کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر اظهار داشت: با حداقل دستمزد۷۰۰هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس آخرین آمار رسمی؛ خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان میدهد در این سال خط فقر ۶۵۰هزار تومان بوده است. بنابراین آمارهای اعلام شده در خصوص نرخ خط فقر نشان دهنده این است که طی ۶ سال گذشته و با وجود تورم های سنگینی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط دو برابر شده است.
در همین رابطه محمدحسین راغفر، تدوین گر نقشه جغرافیای خط فقر، با اعلام اینکه میانگین نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی اعلامی از سوی رییس مرکز پژوهشهای مجلس برای کل کشور غیرکارشناسی است، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ خط فقر در استانهای کشور متفاوت است و نمیتوان رقم دقیقی را برای همه استانهای کشور اعلام کرد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور ازجمله استان تهران، سه میلیون و ۳۰۰هزار تومان برآورد میشود، ادامه داد: در حال حاضر این رقم در برخی استانهای کشور پایینتر از رقم کنونی است. این در حالی است که یکی از دلایل مهاجرت به کلان شهرهای کشور در شرایط کنونی افزایش نرخ خط فقر در برخی استانهاست.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در دوسال گذشته، افزود: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون ما شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی بودیم که این موضوع بیانگر افزایش نرخ خط فقر در کشور است.
همچنین گفت: با توجه به افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته هم اکنون ۳۳درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند.
در این میان براساس آمارها خط فقر مسکن در استان تهران برای یک نفر در هر سال برابر با ۱۵میلیون ریال است. این بدین معناست که اگر یک نفر نتواند ماهانه ۱. ۳۳میلیون ریال پرداخت کند از مسکن مناسب برای سکونت برخوردار نیست.
به عبارت دیگر، یک خانوار چهار نفری ساکن در استان تهران برای داشتن یک مسکن حداقلی باید ماهانه ۵. ۳۳میلیون ریال (۵۳۳هزار تومان) برای تامین مسکن پرداخت کند، در غیر این صورت این خانوار زیر خط فقر مسکن قرار دارد یا مسکن مناسبی برای سکونت ندارد.
بعد از استان تهران، خط فقر مسکن در استان هرمزگان بالاترین مقدار ۱۴میلیون ریال را در میان استانهای کشور دارد.
استانهای البرز با خط فقر مسکن ۱۱. ۵ و سیستان وبلوچستان با خط فقر مسکن ۹. ۶میلیون ریال در سال در رتبه های بعدی خط فقر مسکن قرار دارند. کمترین میزان خط فقر مسکن مربوط به استان ایلام و برابر است با ۲. ۸۴میلیون ریال در سال است.
۷۰درصد مردم دارای مسکن ملکی هستند
از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با امید ایرانیان با بیان اینکه نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مطابق با واقعیت های کنونی جامعه نیست، گفت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰درصد جامعه ایران دارای مسکن ملکی هستند ازاین رو باید نرخ خط فقر با در نظر گرفتن این شاخص مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی، با بیان اینکه هم اکنون در ایران میانگین بین ۱۷ تا ۱۸میلیون خانه ملکی وجود دارد، ادامه داد: یک بخشی از هزینه های سبد معیشت خانوارها مربوط به هزینههای مسکن است که باید نرخ خط فقر براساس آن محاسبه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در حال حاضر نرخ خط فقر در کشور پایین تر از رقمی است که رییس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است و در صورتی که این رقم مطابق با واقعیت باشد یعنی ۷۰درصد از بازنشستگان در کشور زیر خط فقر گذران معیشت میکنند که این درصد صحیح نیست.
ایشان در ادامه یادآور شد: نرخ خط فقر باید ازسو
ی مراکز رسمی ازجمله مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود و درصد خطای آمار اعلام شده کم باشد.@irannc