4_347026339540238882.pdf
4 MB
آمورش مقدماتی فلک مهندس علیزاده.pdf
1.4 MB
#آموزش #مقدماتی #نرم_افزار FLAC 2D بصورت گام به گام مهندس علیزاده
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
انواع ترک و روشهای ترمیم آن.pdf
1.8 MB
foolad.karshenasrasmi.goharrokhi-1.pdf
9.2 MB
دفترچه محاسبات پل عابر پیاده.pdf
4.5 MB
دفترچه محاسبات پل عابر پیاده.pdf
4.5 MB
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم عجیبی از #زلزله ٧/۵ ریشتری #مکزیکوسیتی ❗️
زلزله به مدت یک دقیقه این شهر را لرزاند
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
زلزله به مدت یک دقیقه این شهر را لرزاند
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#اخذ #تعهدات سلیقه ای و #فاقد #وجاهت #قانونی از #مهندسان #ناظر در #شهرداری ها!
➕تشریح موضوع
❗️برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند:
• تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن!
• تهیه بتن از شرکتهای مورد تائید!
• تائید نتایج تست جوش!
• تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی!
• تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان!
• امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد!
• ارائه روش اجرا مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان!
• تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری!
• تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای!
• برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی!
اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق {کانال همراه ناظر ساختمان} می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند.
➕ادله قانونی
نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ #حقوق_عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون "اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است" لذا اقدام شهرداری ها مغایر #قانون_آمره است.
✔️تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند:
الف) انجام #خدمات_مهندسی_ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که #گزارش_عملیات_اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383/04/17 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای #شورای_انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است.
ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان {کانال همراه ناظر ساختمان} موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد.
👈وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
➕تشریح موضوع
❗️برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند:
• تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن!
• تهیه بتن از شرکتهای مورد تائید!
• تائید نتایج تست جوش!
• تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی!
• تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان!
• امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد!
• ارائه روش اجرا مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان!
• تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری!
• تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای!
• برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی!
اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق {کانال همراه ناظر ساختمان} می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند.
➕ادله قانونی
نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ #حقوق_عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون "اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است" لذا اقدام شهرداری ها مغایر #قانون_آمره است.
✔️تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند:
الف) انجام #خدمات_مهندسی_ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که #گزارش_عملیات_اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383/04/17 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای #شورای_انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است.
ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان {کانال همراه ناظر ساختمان} موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد.
👈وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#سقوط #آموزش= #سقوط #ملت
در یکی از دانشگاههای کشور آفریقای جنوبی برای دانشجویان مطلبیبر سردر ورودی دانشکده نصب شده با این عنوان؛
"اینجا تقلب آزاد است امـا ..."
✦برای نابودی یک ملت نیازی به بمب یا موشکهای دور برد نیست و فقط کافی است کیفیت آموزش را پایین آورد سپس اجازه تقلب را به دانش آموزان داد
✦مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد
✦خانه بدست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
✦منابع مالی بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهد رفت
✦انسانیت بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد
✦عدالت بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود
✦جهل در کلۀ فرزندانمان که آنها هم موفق به تقلب شدند فرو میرود ...!!
در یکی از دانشگاههای کشور آفریقای جنوبی برای دانشجویان مطلبیبر سردر ورودی دانشکده نصب شده با این عنوان؛
"اینجا تقلب آزاد است امـا ..."
✦برای نابودی یک ملت نیازی به بمب یا موشکهای دور برد نیست و فقط کافی است کیفیت آموزش را پایین آورد سپس اجازه تقلب را به دانش آموزان داد
✦مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد
✦خانه بدست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
✦منابع مالی بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهد رفت
✦انسانیت بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد
✦عدالت بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود
✦جهل در کلۀ فرزندانمان که آنها هم موفق به تقلب شدند فرو میرود ...!!
دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان انتظار مجازات در روزنامه قانون اعلام کرد: در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ، وزارت کشور دارای مسوولیت نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
برابرماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملي ساختمان (منجمله مبحث 22) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده 35 قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است." و در ماده 39 قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد 33-36 و ماده 37 ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/11/1375 هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده 30 ذیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای 22-3-2 و 22-2-6 ذیل فصل دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نمايد."
در راستای اجراء نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" – "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند 22-1-3-6 (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره 22-1-1 آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب ميشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
بر اين اساس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ وزارت كشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
برابرماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملي ساختمان (منجمله مبحث 22) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده 35 قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است." و در ماده 39 قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد 33-36 و ماده 37 ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/11/1375 هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده 30 ذیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای 22-3-2 و 22-2-6 ذیل فصل دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نمايد."
در راستای اجراء نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" – "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند 22-1-3-6 (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره 22-1-1 آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب ميشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
بر اين اساس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ وزارت كشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
تمامی #کارمندان #دولت از #اجرا و #نظارت منع شوند
در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص بخشنامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشنامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می شود و حتی می تواند دامنه وسیعتری را در بر بگیرد و تمامی کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.
نادر محمدزاده در گفتوگو با «صما» با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی براساس حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه به عنوان مالکان، پروانههای ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمی کنند و ساختمان ها عموما توسط سرمایهگذاران ساخته میشود و به فروش میرود، بعدها سرمایهگذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین از آنجایی که آنها نگرانی از بابت ساختمان احداث شده ندارند، به دنبال مسیرهایی میروند که این کار سریعتر و راحتتر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایان کار، با مشکلات کمتری مواجه شوند.
به گفته این مسئول همه حوزههایی که در زمینه صدور پروانه یا پایان کار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت میکنند، طبیعی است میتوانند بخشهایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند به طور طبیعی و ناخواسته کمتر پیش میآید که مهندسی در حوزه شهرداری یا در حوزههای مرتبط با صدور پروانه یا پایان کار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این دلیل میافتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آنها بیشتر است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه این موضوع به مفهوم بیاحترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه میگیرد لزوما سراغ آنها میرود، گفت: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم به طور سالم فعالیت میکنند، ولی به هر حال باید این شبهه را برداشت.
وی افزود: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل میشود که آن فرد در حوزه کاری خود باید مجوز دهد، به طور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح شود و این بخشنامه در این راستا صورت گرفته است. کمااینکه فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی سه فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشتههای مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و... داریم
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص بخشنامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشنامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می شود و حتی می تواند دامنه وسیعتری را در بر بگیرد و تمامی کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.
نادر محمدزاده در گفتوگو با «صما» با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی براساس حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه به عنوان مالکان، پروانههای ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمی کنند و ساختمان ها عموما توسط سرمایهگذاران ساخته میشود و به فروش میرود، بعدها سرمایهگذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین از آنجایی که آنها نگرانی از بابت ساختمان احداث شده ندارند، به دنبال مسیرهایی میروند که این کار سریعتر و راحتتر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایان کار، با مشکلات کمتری مواجه شوند.
به گفته این مسئول همه حوزههایی که در زمینه صدور پروانه یا پایان کار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت میکنند، طبیعی است میتوانند بخشهایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند به طور طبیعی و ناخواسته کمتر پیش میآید که مهندسی در حوزه شهرداری یا در حوزههای مرتبط با صدور پروانه یا پایان کار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این دلیل میافتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آنها بیشتر است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه این موضوع به مفهوم بیاحترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه میگیرد لزوما سراغ آنها میرود، گفت: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم به طور سالم فعالیت میکنند، ولی به هر حال باید این شبهه را برداشت.
وی افزود: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل میشود که آن فرد در حوزه کاری خود باید مجوز دهد، به طور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح شود و این بخشنامه در این راستا صورت گرفته است. کمااینکه فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی سه فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشتههای مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و... داریم
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
حتی درنبود تضاد منافع، شاغلان فرصت شغل دوم را ندارند
محمدزاده با بیان اینکه افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمی توانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع شوند گفت: برای مثال یک معلم، نمیتواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمیتواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمیتواند بتنریزی ساختمان را کنترل کند.
وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بیوقت است و وقت آن را نمیتوان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمیتواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایقکاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمیتواند سر ساختمان حضور یابد.
وی با بیان اینکه این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آنها را گرفت، افزود: آنها میتوانند میتوانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا همراه با خلاقیت و نوآوری است و نمیتوان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. اما اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.
محمدزاده با بیان اینکه این بخشنامه در جهت حذف تضاد منافع است ولی اگر بخواهیم دقیقتر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک گام جلوتر برویم، اظهار داشت: یعنی هر کسی که کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمیتواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک گام جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.
وی با بیان اینکه افراد شاغل در حرفه مهندسی باید به تناسب صلاحیتی که از طریق قبولی در آزمونها و طی دوره های آموزشی کسب کرده اند، شغل نظارت یا اجرا را انتخاب و در هر رشتهای به تناسب پایه خود فعالیت کنند، اظهار کرد: اما اگر شغل تمام وقت دیگری چه مرتبط با ساختمان و چه غیر از آن دارد و برای آنها در یک نهاد بیمه رد میشود، هرچند صلاحیت لازم را دارند، اما نباید اجازه نظارت یا اجرا را داشته باشد. چون فرصت کافی برای این امور ندارند و فقط میتواند طراحی کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تاکید بر اینکه باید اضافه بر حذف تضاد منافع، به این موضوع هم ورود کنیم و درباره آن هم تصمیمگیری شود، یادآور شد: اصل ابلاغیه وزیر راه درست است، ممکن است در جزئیات آن مثلا درخصوص تودیع پروانه یا عدم تودیع پروانه مهندسان یا درخصوص 9 دستگاه مذکور مثل وزارت نیرو و نفت که که حوزههای بسیار وسیعی دارند و در برخی موارد هیچگونه ارتباطی با فعالیت ساختمانی ندارند، نظراتی وجود داشته باشد که باید درباره آنها مذاکره شود.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
محمدزاده با بیان اینکه افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمی توانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع شوند گفت: برای مثال یک معلم، نمیتواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمیتواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمیتواند بتنریزی ساختمان را کنترل کند.
وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بیوقت است و وقت آن را نمیتوان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمیتواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایقکاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمیتواند سر ساختمان حضور یابد.
وی با بیان اینکه این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آنها را گرفت، افزود: آنها میتوانند میتوانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا همراه با خلاقیت و نوآوری است و نمیتوان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. اما اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.
محمدزاده با بیان اینکه این بخشنامه در جهت حذف تضاد منافع است ولی اگر بخواهیم دقیقتر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک گام جلوتر برویم، اظهار داشت: یعنی هر کسی که کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمیتواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک گام جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.
وی با بیان اینکه افراد شاغل در حرفه مهندسی باید به تناسب صلاحیتی که از طریق قبولی در آزمونها و طی دوره های آموزشی کسب کرده اند، شغل نظارت یا اجرا را انتخاب و در هر رشتهای به تناسب پایه خود فعالیت کنند، اظهار کرد: اما اگر شغل تمام وقت دیگری چه مرتبط با ساختمان و چه غیر از آن دارد و برای آنها در یک نهاد بیمه رد میشود، هرچند صلاحیت لازم را دارند، اما نباید اجازه نظارت یا اجرا را داشته باشد. چون فرصت کافی برای این امور ندارند و فقط میتواند طراحی کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تاکید بر اینکه باید اضافه بر حذف تضاد منافع، به این موضوع هم ورود کنیم و درباره آن هم تصمیمگیری شود، یادآور شد: اصل ابلاغیه وزیر راه درست است، ممکن است در جزئیات آن مثلا درخصوص تودیع پروانه یا عدم تودیع پروانه مهندسان یا درخصوص 9 دستگاه مذکور مثل وزارت نیرو و نفت که که حوزههای بسیار وسیعی دارند و در برخی موارد هیچگونه ارتباطی با فعالیت ساختمانی ندارند، نظراتی وجود داشته باشد که باید درباره آنها مذاکره شود.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
تعریف #واحد از نظر #ابفا #قم : #سرویس_بهداشتی و #اشپزخانه مستقل یک واحد محسوب می شود
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
وزارت راه و شهرسازی جهت عدم انجام روز مهندس در استانها برنامه ریزی هدفمندی انجام داده و همایشی از تاریخ ۵ تا ۷ اسفند ترتیب داده و هیات مدیره استانها رو به تهران دعوت کرده است ؟؟؟!!!
@iranicivil
@iranicivil
📋 متن / رای دیوان عدالت اداری
▪️دادنامه ۱۳۰ - ۲۸/ ۷/ ۹۵▪️
🔴 مشمول مالیات بودن درآمد حاصله از حق السهم سازمان نظام مهندسی ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی برای مالکین ساختمان ها
🔹شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد
🔹طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
♦️ مـوضـوع خـواستـه :
۱ . ابطال تصمیم شماره ۲۳۲/ ۲۵۸۹۰/ ص مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۳
۲ . تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره ۱۹۲۰۸ /ش مورخ ۹/ ۲/ ۹۴
🔵 رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
🔘 در خصوص شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با وکالت ... به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم شماره ۲۳۲/ ۲۵۸۹۰/ ص – ۲۵/ ۱۲/ ۹۳ و تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، بر مبنای بند (ی ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم « کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون ومقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود ، از پرداخت مالیات معاف است . » نظر به این که درآمد حاصله از حق السهم سازمان نظام مهندسی ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی برای مالکین ساختمان ها از مصادیق بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون م.م محسوب نشده و مشمول معافیت مندرج در بند (ی) ماده ۱۳۹ نمی باشد ، لذا تصمیمات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند .
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
▪️دادنامه ۱۳۰ - ۲۸/ ۷/ ۹۵▪️
🔴 مشمول مالیات بودن درآمد حاصله از حق السهم سازمان نظام مهندسی ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی برای مالکین ساختمان ها
🔹شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد
🔹طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
♦️ مـوضـوع خـواستـه :
۱ . ابطال تصمیم شماره ۲۳۲/ ۲۵۸۹۰/ ص مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۳
۲ . تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره ۱۹۲۰۸ /ش مورخ ۹/ ۲/ ۹۴
🔵 رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
🔘 در خصوص شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با وکالت ... به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم شماره ۲۳۲/ ۲۵۸۹۰/ ص – ۲۵/ ۱۲/ ۹۳ و تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، بر مبنای بند (ی ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم « کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون ومقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود ، از پرداخت مالیات معاف است . » نظر به این که درآمد حاصله از حق السهم سازمان نظام مهندسی ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی برای مالکین ساختمان ها از مصادیق بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون م.م محسوب نشده و مشمول معافیت مندرج در بند (ی) ماده ۱۳۹ نمی باشد ، لذا تصمیمات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند .
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil