راهنمای مهندسین ناظر.pdf
2.7 MB
طراحی اتصالات مفصلی و گیردار.pdf
4.4 MB
روشهای عددی در مکانیک خاک.pdf
1 MB
#جزوه تایپ شده روش های عددی در #مکانیک_خاک #دکتر بهروز گتمیری (دانشگاه تهران)
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
نکات مدلسازی مبحث ششم.pdf
5 MB
نحوه تهیه صورت وضعیت.pdf
469.4 KB
#جزوه #آموزشی نحوه ی تهیه #صورت_وضعیت در ۱۱ گام
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
میراگر در سازه.pdf
2.4 MB
4_347026339540238882.pdf
4 MB
آمورش مقدماتی فلک مهندس علیزاده.pdf
1.4 MB
#آموزش #مقدماتی #نرم_افزار FLAC 2D بصورت گام به گام مهندس علیزاده
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
🔻زکات علم نشر آن است🔻
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
انواع ترک و روشهای ترمیم آن.pdf
1.8 MB
foolad.karshenasrasmi.goharrokhi-1.pdf
9.2 MB
دفترچه محاسبات پل عابر پیاده.pdf
4.5 MB
دفترچه محاسبات پل عابر پیاده.pdf
4.5 MB
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم عجیبی از #زلزله ٧/۵ ریشتری #مکزیکوسیتی ❗️
زلزله به مدت یک دقیقه این شهر را لرزاند
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
زلزله به مدت یک دقیقه این شهر را لرزاند
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#اخذ #تعهدات سلیقه ای و #فاقد #وجاهت #قانونی از #مهندسان #ناظر در #شهرداری ها!
➕تشریح موضوع
❗️برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند:
• تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن!
• تهیه بتن از شرکتهای مورد تائید!
• تائید نتایج تست جوش!
• تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی!
• تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان!
• امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد!
• ارائه روش اجرا مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان!
• تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری!
• تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای!
• برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی!
اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق {کانال همراه ناظر ساختمان} می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند.
➕ادله قانونی
نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ #حقوق_عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون "اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است" لذا اقدام شهرداری ها مغایر #قانون_آمره است.
✔️تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند:
الف) انجام #خدمات_مهندسی_ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که #گزارش_عملیات_اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383/04/17 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای #شورای_انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است.
ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان {کانال همراه ناظر ساختمان} موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد.
👈وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
➕تشریح موضوع
❗️برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند:
• تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن!
• تهیه بتن از شرکتهای مورد تائید!
• تائید نتایج تست جوش!
• تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی!
• تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان!
• امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد!
• ارائه روش اجرا مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان!
• تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری!
• تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای!
• برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی!
اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق {کانال همراه ناظر ساختمان} می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند.
➕ادله قانونی
نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ #حقوق_عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون "اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است" لذا اقدام شهرداری ها مغایر #قانون_آمره است.
✔️تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند:
الف) انجام #خدمات_مهندسی_ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که #گزارش_عملیات_اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383/04/17 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای #شورای_انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است.
ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان {کانال همراه ناظر ساختمان} موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد.
👈وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#سقوط #آموزش= #سقوط #ملت
در یکی از دانشگاههای کشور آفریقای جنوبی برای دانشجویان مطلبیبر سردر ورودی دانشکده نصب شده با این عنوان؛
"اینجا تقلب آزاد است امـا ..."
✦برای نابودی یک ملت نیازی به بمب یا موشکهای دور برد نیست و فقط کافی است کیفیت آموزش را پایین آورد سپس اجازه تقلب را به دانش آموزان داد
✦مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد
✦خانه بدست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
✦منابع مالی بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهد رفت
✦انسانیت بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد
✦عدالت بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود
✦جهل در کلۀ فرزندانمان که آنها هم موفق به تقلب شدند فرو میرود ...!!
در یکی از دانشگاههای کشور آفریقای جنوبی برای دانشجویان مطلبیبر سردر ورودی دانشکده نصب شده با این عنوان؛
"اینجا تقلب آزاد است امـا ..."
✦برای نابودی یک ملت نیازی به بمب یا موشکهای دور برد نیست و فقط کافی است کیفیت آموزش را پایین آورد سپس اجازه تقلب را به دانش آموزان داد
✦مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد
✦خانه بدست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
✦منابع مالی بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهد رفت
✦انسانیت بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد
✦عدالت بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود
✦جهل در کلۀ فرزندانمان که آنها هم موفق به تقلب شدند فرو میرود ...!!
دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان انتظار مجازات در روزنامه قانون اعلام کرد: در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ، وزارت کشور دارای مسوولیت نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
برابرماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملي ساختمان (منجمله مبحث 22) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده 35 قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است." و در ماده 39 قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد 33-36 و ماده 37 ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/11/1375 هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده 30 ذیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای 22-3-2 و 22-2-6 ذیل فصل دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نمايد."
در راستای اجراء نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" – "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند 22-1-3-6 (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره 22-1-1 آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب ميشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
بر اين اساس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ وزارت كشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
برابرماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملي ساختمان (منجمله مبحث 22) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده 35 قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است." و در ماده 39 قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد 33-36 و ماده 37 ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/11/1375 هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده 30 ذیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای 22-3-2 و 22-2-6 ذیل فصل دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نمايد."
در راستای اجراء نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" – "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند 22-1-3-6 (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره 22-1-1 آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب ميشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
بر اين اساس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ وزارت كشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil