‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
14

و. #فروش_اموال_مازاد_بانکها

مشابه با باز پرداخت تسهیلات است.

فروش اموال از حیث کارکرد دقیقا همانطورکه باز پرداخت تسهیلات، ذخایر در اختیار بانک را افزایش داده و با کاهش حجم ترازنامه بانک امکان ایجاد وام جدید را به وجودمیآورد، فروش اموال نیز همین اثر را در پی دارد.

دو نکته در خصوص فروش اموال حائز توجه است.

اولا بانکها در به همان دلایل که مطالبات سطحی وسیع به معوق تبدیل شده و قابلیت بازپرداخت نیافته است، دقیقا فروش دارایی نیز با ناکامی روبه رو خواهد شد.

ثانیا آنچه برای بانکها راهکار خروج از تنگنا تلقی میشود، افزایش در دسترسی به ذخایر است.
ذخایر، پول مقبول بانکها و همان چیزی است که بانکها در سپرده گیری یا فروش دارایی یا باز پرداخت تسهیلات، آن را جستجو میکنند.

حال سؤال اینجاست که با فرض ثبات ذخایر موجود، آیا فروش دارایی ها بانکها به صورت سرجمع میتواند برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، ذخایری جدید به ارمغان آورد؟

پاسخ به وضوح خیر است.

فروش اموال برای یک بانک(های) دیگر دقیقا به منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، لیکن برای بانک به مفهوم کاهش ذخایر است.
لذا مشکل تنگنای اعتباری سیستم بانکی با فروش اموال و دارایی ها حل و فصل نخواهد شد.

تمام این تحلیل جدا رابطه فروش اموال بانکها با رکود در بخش مسکن است که خود بررسی مجزایی را میطلبد.

🆔👉 @iran_novin1

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:

☆ 15

ز. #تحریک_تقاضا_با_کارتهای_اعتباری :

افزایش سطح بدهکاری بدون رقم خوردن و برساخته شدن چرخهای جدید از کسب وکار و تولید، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی را افزایش میدهد، حال آنکه افزایش در وام دهی بانکی که مصروف سرمایه گذاری و خلق ارزش جدید گردد، ضمن اینکه در بطن خود به سبب پرداخت به عوامل تولید، قدرت خرید و تقاضا را ارتقا خواهد داد، رشد سطح بدهی را در تناسب با رشد تولیدات و ایجاد دارایی قرار میدهد و از این حیث بر نسبت بدهی به بخش حقیقی نخواهد افزود.

موضوع شایان توجه اصلی این است که تقویت تقاضا در اقتصاد نه از مجرای بدهکار شدن بیشتر مصرف کنندگان بلکه از دل سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای اولویت دار باید تحر یک شود، زیرا بدهی شکل گرفته در سطح کلان اقتصاد را در تناسب با تشکیل سرمایه جدید قرار میدهد، ضمن اینکه عرضه را برای رونق مداوم اقتصاد به طور شتابان فعال میکند.

با همین استدلال، میتوان گفت #تزریق_منابع_مالی_به_طرحهای_مشخص_تولیدی_اولویتدار اقتصاد کشور به جای #تزریق_منابع_به_تقویت_تقاضا_از_طریق_افزایش_سطح_بدهی_خانوار، میتواند ضمن اینکه با تزریق همان میزان پول، درآمدی جدید ( نه بدهی بیشتر ) برای عوامل تولید ایجاد کند، که خاصیتی مشابه در تقویت تقاضا دارد، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و حل مسائل اقتصاد ملی خواهد بود.

🆔👉 @iran_novin1

#نامه_نمایندگان_زن_مجلس_به_لاریجانی:

#کودک_آزاری‌ها_در_حال_افزایش_است.

معصومه آقاپور علیشاهی عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه کودک آزاری‌ها در حال افزایش است از ارسال نامه به لاریجانی رئیس مجلس برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد.

نماینده مردم #شبستر #معصومه_آقاپور_علیشاهی در مورد ارسال نامه برخی از نمایندگان زن مجلس به دکتر لاریجانی برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار داشت:

“در این نامه از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم #لایحه_حمایت_از_کودکان با قید فوریت بررسی و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد”.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه کودک آزاری ها در کشور در حال افزایش است، افزود:

“در دستگاه قضا قوانینی برای حمایت از کودکان وجود دارد اما به تصویب قوانین کشوری نیز نیاز داریم تا دستگاه قضا بتواند به آنها استناد کند”.

وی با بیان اینکه کودک آزاری‌ها در فضای مجازی نمود بیشتری دارد، گفت:

“افزایش کودک آزاری ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی نمی توان با عوامل کودک آزاری‌ها برخورد کرد بنابراین نیاز است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هر چه سریع تر بررسی و تصویب شود تا موارد کودک آزاری کاهش یابد”.

عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد:
“در برخی موارد خلاء قانونی موجب شده اجرای حکم مرتکبین به کودک آزاری با وقفه انجام و به صورت طولانی مدت به جرائم آنها رسیدگی شود”.

پ ن

جامعه شناسان و روانشناسان باید در این مقوله تحقیقات مبسوطی انجام داده و دلایل رشد این عمل ضدانسانی را تعیین کنند .

بنظر میرسد در میان عوامل متعدد ممکن، فقر و وجود مشکلات اقتصادی زیاد بر روی دوش والدین که موجب کم طاقتی آنها میشود، و همچنین بروز اثرات روانی جنگ هشت ساله در نسلهای جدید، و همچنین عدم قانونمداری جامعه و نبود امنیت برای کودکان در سایه بی توجهی مسئولان، از اهم موارد قابل بررسی بوده باشد .

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥]


◾️▪️#نامه_پانزده_فعال_سیاسی_مدافع_حقوق_بشر_و_سینماگر_داخل_و_خارج _ایران :

▪️رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، راه گذار مسالمت‌ آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی

▪️قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است.

▪️مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد میکند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه مولد تبعيض و مروج خشونت است.

▪️قوه قضاییه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمام داران شده است افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدايي دین از حکومت و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.

مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح ‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عموم پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.
ثوعععغبه عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون ‌رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت‌ آميز از فنظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه ‌های فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.

ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسوولیت سرنوشت ش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌ های موجود تلاشی موثر و همگانی بعمل آورد.

امضاکنندگان:

نسرین ستوده
شیرین عبادی
نرگس محمدی
پیام اخوان
جعفر پناهی
محسن سازگارا
محمد سیف‌زاده
حسن شریعتمداری
حشمت‌الله طبرزدی
ابوالفضل قدیانی
محسن کدیور
کاظم کردوان
محسن مخملباف
محمد ملکی
محمد نوری‌زاد

🆔👉 @iran_novin1

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:

16

ح. #تعیین_تورم_بعنوان_هدف_سیاستی_اصلی_و_انحصار_در_کاربرد_ابزار_پولی

در لایحۀ بانک مرکزی هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتها تعیین شده و سایر اهداف ذیل این هدف اصلی و منوط
به آن تعر یف شده اند.

صرفنظر از متناسب بودن این هدفگذاری با اقتضائات و مرحلۀ توسعه یافتگی کشور، این پیشنهاد با فرض انحصار رابطه تورم با پولی شدن بودجه دولت تنظیم و هدف گذاری شده است. جدا از این که این فرض دارای نااستواری های نظری جدی است، که به بخشی از آن در بند ب اشاره شد، تورم در ایران در ارتباط با رفتار بانکها و بخش نفت از الگویی متفاوت از دوگانه ساده شدۀ " #کشش_تقاضا " و " #فشار_هز ینه " رخداده است.

در واقع اگر حجم پول به شکل درونزا رشد کند، دیگر نمیتوان از معادلۀ ساده شده فعال شدن کشش تقاضا از طر یق " #توالی " متأثر شدن پایه پولی از بودجه دولت و سپس نقدینگی از پایه پولی به عنوان ابزار مفهومی تحلیل تورم استفاده کرد.

خلق پول بانکها که مستقل از پایه پولی به شکل درونزا رشد کند خود میتواند منشأ تورم باشد. با افزایش فشار تقاضا بر دارایی های تولیدشده یا غیرقابل تولید که به معنای کشش تقاضای کل نیست.

برای مثال کافی است فرض کنیم که بخشی از سپرده های فعلی بانکی به حرکت درآمده و از دل آن حملات سفته بازانه به بازار املاک یا ارز صورت گیرد. در صورت بروز چنین رفتاری سمت عرضه به سرعت متأثر شده و وقوع تورم حتمی خواهد بود.

🆔👉 @iran_novin1

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:

☆ 17

ط. #شکست_سازوکار_قیمت_و_تخریب_قیمتهای_نسبی :

»گران بودن پول« و غلبۀ سیستم بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در خلق و تخصیص پول، به عنوان واقعیتی برجسته در اقتصاد ایران موجب شده که قیمتها از خاصیت بازتابندگی مطلوبیت و هزینه تولید منحرف شده و به سبب آن،
اختلالاتی در تخصیص منابع و نظام تولیدی شکل گیرد.

ایجاد یا تشدید سیکلهای تجاری و دامن زدن به #اقتصاد_حباب با اتکا به مزیت و #اهرم_خلق_پول، به معنای آن است که برخی بازدهی ها و قیمتها در اقتصاد نه انعکاس کمیابی یا مطلوبیت، بلکه محصول کنشهای پولی باشد و این همان #تخریب_قیمتهای_نسبی مورد ادعای ماست. این در حالی است که قیمت پول ( #بهره ) یک پدیدۀ پولی و بی ارتباط به بنیانهای اقتصادی است که یکی از سرمنشأهای آن #عرضە_ذخایر است .

لذا منطقا و علی الاصول میتوان با تمهید سازوکاری فشار ناشی از هزینه تمام شدۀ بالای پول را از بین برد، مشروط بر اینکه منحصر در تنظیم گری قیمت نبوده و هدایت خلق پول را تومان در برداشته باشد.

در برنامه های پیشنهادی، سازوکاری ناظر بر نحوۀ برخورد با این مسئله و اصلاح قیمتهای تخریب شدۀ نسبی موجود نیست .

🆔👉 @iran_novin1

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :

در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:

#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :

« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »

پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.

لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.

ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.

اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟

#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.

آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟

در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟

#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!

آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟

این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟

طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟

#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.

در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.

یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟

به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟

بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.

🆔👉 @iran_novin1

‌ [({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
19
3. صورتبندی معادله حل مسئله و بحران بانکی:
سؤالها، پاسخهای کوتاه، و الزامات زیر صورتبندی از دلالتهای مجموع فرازهای قبلی است.
این صورتبندی میتواند مسئله نظام بانکی را در تصویری روشنتر تبدیل به معادله ای برای حل کند. در کلیات بسته ای که به دنبال این ارز یابی ارائه خواهد شد، الزامات یادشده موردتوجه قرارگرفته و هر یک در طرح کلان راهبردی پیشنهادی سازوکاری
مشخص برای عملیاتی شدن خواهد داشت.

#پایان

قسمتهای قبلی را در کانال با جستجوی "" مبین "" مطالعه فرمائید .

🆔👉 @iran_novin1

#نامه_سیصد_تن_از_فعالین_دانشگاهی_و_حوزوی_انقلابی_به_رهبری_pdf
نامه سیصد تن از فعالین هوادار دولت بهار و احمدی نژاد به رهبر

🆔👉 @iran_novin1

[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نامه_رئیس_اتاق_بازرگانی_ایران_به_جهانگیری_برای_تغییر€سیاست‌_ارزی

🔹غلامحسین شافع با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد./فارس

🆔👉 @iran_novin1

#نامه_خانواده‌های_فعالان_محیط_زیست_بازداشتی_به_آیت_الله_خامنه_ای

🆔👉 @iran_novin1

خانواده هشت فعال محیط زیست بازداشت شده، در نامه‌ای به رهبری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عزیزان دربندشان، گفتند که تلاش‌های مستمر آنها برای دیدار با دادستان تهران تاکنون بی‌نتیجه بوده است: سایر مسئولانی که در قوه قضاییه و مجریه با ما دیدار داشته‌اند، فقط شنونده‌های خوبی بوده‌اند.

خانواده‌های عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، هومن جوکار و امیرحسین خالقی در نامه خود خطاب به رهبری تاکید کرده‌اند: اگرچه قصد طرح بعضی مسائل تلخ را نداریم، ولی حضرتعالی خوب می‌دانید که زندان انفرادی، دوری طولانی از عزیزان و وابستگان، فشارهای محیط زندان و اینکه برخی از این زندانیان با مشکلات و بیماری‌های مختلف دست به گریبان هستند و امکان ملاقات آنها با خانواده‌ها بسیار سخت و محدود است، دسترسی به وکیل برای آنها فراهم نشده است. استدعای ما دستور عاجل برای آزادی و استخلاص عزیزانمان هست و فراهم‌شدن امکان دسترسی به وکیل و مرتفع نمودن محدودیت‌ها و امکانات یک دادرسی عادلانه.

در این نامه آمده است: همه این عزیزان بازداشت شده که از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.

هشت فعال محیط زیست از زمستان سال گذشته به اتهام سنگین جاسوسی در بازداشت به سر میبرند. کاووس سیدامامی نیز که یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این پرونده و از فعالان به نام محیط زیست بود، در بازداشت درگذشت.
گفتنی است، این نامه، نخستین نامه‌ی خانواده‌های فعالان بازداشت شده به رهبری نبوده است./سحام نیوز

🆔👉 @iran_novin1