Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
