دوشنبه 9 مهر 1397 - 17:29:59 چاپ
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه:
1
لطفا از بروز یک #فاجعه_ملی جلوگیری کنید
- سهم قوای مقننه و قضاییه کم‌تر از دولت نیست
🔻 نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کم‌تر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه:
1
لطفا از بروز یک #فاجعه_ملی جلوگیری کنید
- سهم قوای مقننه و قضاییه کم‌تر از دولت نیست
🔻 نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کم‌تر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.