Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی
☆13
ه. #افزایش_سرمایه_بانکها :
از افزایش سرمایۀ مکررا بانکها به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست و کاهش سطح مشکلات نظام بانکی یاد میشود، بدون اینکه استدلال مشخصی در تبیین چرایی آن بیان شود.
واقعیت آن است که بانک برای انجام کار و یژۀ خود در خلق پول و تأمین مالی هیچ نیازی به داشتن سرمایه ندارد.
آنچه بانک را قادر میکند علیرغم دارایی های غیر نقد و مؤجل، بدهی های نقد و مؤجل اکتساب کند، اتکا به تضمین و حمایت حاکمیت روی بدهی ها (سپرده ها) است.
بانک با #دو_ریسک مهم #نقدینگی (مطالبۀ سپرده ها) و #اعتباری (عدم باز پرداخت وامها) روبروست.
ایدۀ اصلی در موضوع افزایش سرمایه این است که #سرمایۀ بانک، ضربه گیری برای این دو ریسک باشد.
حال آنکه اولا اگر بانک در معرض #ریسک_نقدینگی قرار گیرد با هجوم 8 تا 10 درصد سپرده گذارانش روبرو نخواهد شد بلکه ماهیت بحرانهای نقدینگی، #رجوع_قاطبە_سپرده_گذاران است که رفع این ریسک از توان سرمایۀ هیچ بانکی برنیامده و تنها #حاکمیت است که با #تضمین_خود_روی_سپرده ها میتواند این ریسک را بردارد.
در مورد #ریسک_اعتباری داستان کمابیش به همین نحو است، ضمن سرمایۀ بانک قابلیت نقدشوندگی برای جبران خسارات اینکه لزوما ناشی از نکول را ندارد، لذا ویرایشهای جدیدتر قاعده گذاری بر نظام بانکی اهمیت بیشتری به دارایی های نقد میدهد.
از همه مهمتر، به عکس سایر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی که وجود سرمایه به عنوان یک الزام و بایستۀ فنی برای تحقق تولید موضوعیت دارد، در خلق پول از حیث فنی و امکانپذیری هیچ نیازی به وجود سرمایه در معنای متعارف آن نیست.
درواقع، فلسفۀ قاعدۀ کفایت سرمایه کنترل و لگام زنی بر رفتار خلق پول بانکهاست.
چنانچه سیستم بانکی (مشابه ایران) با بی مسئولیتی، افسارها را پاره کرده، خط قرمزها را زیر پا گذاشته، و رفتاری دلخواه در خصوص #میزان_و_کیفیت_اکتساب_دارایی در پیش گیرد ( که سرعت رشد خلق پول در کنار حجم مطالبات معوق شاهد این واقعیات است ) آنگاه تأمین سرمایه برای بانکها به صورت پسینی چه معنایی دارد؟
این مشابه آن است که برای کنترل رفتارهای ترافیکی، قواعد محدودیتهایی وضع شود، لیکن پس از آنکه عده ای به طور وسیع اقدام به تجاوز و تخطی از آنها کردند، در مقام تأمین منابع مالی برای قادر ساختن آنها به پرداخت جرائم وضع شده برآییم!
به علاوه حتی کارکردهای موجود مترتب برافزایش سرمایه زمانی معنی دار است که این افزایش سرمایه از محل #انباشت_سود_توسط_بانکها یا #انتشار_سهام_جدید انجام شود و نه #اتکا_به_بودجۀ_عمومی.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی
☆13
ه. #افزایش_سرمایه_بانکها :
از افزایش سرمایۀ مکررا بانکها به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست و کاهش سطح مشکلات نظام بانکی یاد میشود، بدون اینکه استدلال مشخصی در تبیین چرایی آن بیان شود.
واقعیت آن است که بانک برای انجام کار و یژۀ خود در خلق پول و تأمین مالی هیچ نیازی به داشتن سرمایه ندارد.
آنچه بانک را قادر میکند علیرغم دارایی های غیر نقد و مؤجل، بدهی های نقد و مؤجل اکتساب کند، اتکا به تضمین و حمایت حاکمیت روی بدهی ها (سپرده ها) است.
بانک با #دو_ریسک مهم #نقدینگی (مطالبۀ سپرده ها) و #اعتباری (عدم باز پرداخت وامها) روبروست.
ایدۀ اصلی در موضوع افزایش سرمایه این است که #سرمایۀ بانک، ضربه گیری برای این دو ریسک باشد.
حال آنکه اولا اگر بانک در معرض #ریسک_نقدینگی قرار گیرد با هجوم 8 تا 10 درصد سپرده گذارانش روبرو نخواهد شد بلکه ماهیت بحرانهای نقدینگی، #رجوع_قاطبە_سپرده_گذاران است که رفع این ریسک از توان سرمایۀ هیچ بانکی برنیامده و تنها #حاکمیت است که با #تضمین_خود_روی_سپرده ها میتواند این ریسک را بردارد.
در مورد #ریسک_اعتباری داستان کمابیش به همین نحو است، ضمن سرمایۀ بانک قابلیت نقدشوندگی برای جبران خسارات اینکه لزوما ناشی از نکول را ندارد، لذا ویرایشهای جدیدتر قاعده گذاری بر نظام بانکی اهمیت بیشتری به دارایی های نقد میدهد.
از همه مهمتر، به عکس سایر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی که وجود سرمایه به عنوان یک الزام و بایستۀ فنی برای تحقق تولید موضوعیت دارد، در خلق پول از حیث فنی و امکانپذیری هیچ نیازی به وجود سرمایه در معنای متعارف آن نیست.
درواقع، فلسفۀ قاعدۀ کفایت سرمایه کنترل و لگام زنی بر رفتار خلق پول بانکهاست.
چنانچه سیستم بانکی (مشابه ایران) با بی مسئولیتی، افسارها را پاره کرده، خط قرمزها را زیر پا گذاشته، و رفتاری دلخواه در خصوص #میزان_و_کیفیت_اکتساب_دارایی در پیش گیرد ( که سرعت رشد خلق پول در کنار حجم مطالبات معوق شاهد این واقعیات است ) آنگاه تأمین سرمایه برای بانکها به صورت پسینی چه معنایی دارد؟
این مشابه آن است که برای کنترل رفتارهای ترافیکی، قواعد محدودیتهایی وضع شود، لیکن پس از آنکه عده ای به طور وسیع اقدام به تجاوز و تخطی از آنها کردند، در مقام تأمین منابع مالی برای قادر ساختن آنها به پرداخت جرائم وضع شده برآییم!
به علاوه حتی کارکردهای موجود مترتب برافزایش سرمایه زمانی معنی دار است که این افزایش سرمایه از محل #انباشت_سود_توسط_بانکها یا #انتشار_سهام_جدید انجام شود و نه #اتکا_به_بودجۀ_عمومی.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
14
و. #فروش_اموال_مازاد_بانکها
مشابه با باز پرداخت تسهیلات است.
فروش اموال از حیث کارکرد دقیقا همانطورکه باز پرداخت تسهیلات، ذخایر در اختیار بانک را افزایش داده و با کاهش حجم ترازنامه بانک امکان ایجاد وام جدید را به وجودمیآورد، فروش اموال نیز همین اثر را در پی دارد.
دو نکته در خصوص فروش اموال حائز توجه است.
اولا بانکها در به همان دلایل که مطالبات سطحی وسیع به معوق تبدیل شده و قابلیت بازپرداخت نیافته است، دقیقا فروش دارایی نیز با ناکامی روبه رو خواهد شد.
ثانیا آنچه برای بانکها راهکار خروج از تنگنا تلقی میشود، افزایش در دسترسی به ذخایر است.
ذخایر، پول مقبول بانکها و همان چیزی است که بانکها در سپرده گیری یا فروش دارایی یا باز پرداخت تسهیلات، آن را جستجو میکنند.
حال سؤال اینجاست که با فرض ثبات ذخایر موجود، آیا فروش دارایی ها بانکها به صورت سرجمع میتواند برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، ذخایری جدید به ارمغان آورد؟
پاسخ به وضوح خیر است.
فروش اموال برای یک بانک(های) دیگر دقیقا به منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، لیکن برای بانک به مفهوم کاهش ذخایر است.
لذا مشکل تنگنای اعتباری سیستم بانکی با فروش اموال و دارایی ها حل و فصل نخواهد شد.
تمام این تحلیل جدا رابطه فروش اموال بانکها با رکود در بخش مسکن است که خود بررسی مجزایی را میطلبد.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
14
و. #فروش_اموال_مازاد_بانکها
مشابه با باز پرداخت تسهیلات است.
فروش اموال از حیث کارکرد دقیقا همانطورکه باز پرداخت تسهیلات، ذخایر در اختیار بانک را افزایش داده و با کاهش حجم ترازنامه بانک امکان ایجاد وام جدید را به وجودمیآورد، فروش اموال نیز همین اثر را در پی دارد.
دو نکته در خصوص فروش اموال حائز توجه است.
اولا بانکها در به همان دلایل که مطالبات سطحی وسیع به معوق تبدیل شده و قابلیت بازپرداخت نیافته است، دقیقا فروش دارایی نیز با ناکامی روبه رو خواهد شد.
ثانیا آنچه برای بانکها راهکار خروج از تنگنا تلقی میشود، افزایش در دسترسی به ذخایر است.
ذخایر، پول مقبول بانکها و همان چیزی است که بانکها در سپرده گیری یا فروش دارایی یا باز پرداخت تسهیلات، آن را جستجو میکنند.
حال سؤال اینجاست که با فرض ثبات ذخایر موجود، آیا فروش دارایی ها بانکها به صورت سرجمع میتواند برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، ذخایری جدید به ارمغان آورد؟
پاسخ به وضوح خیر است.
فروش اموال برای یک بانک(های) دیگر دقیقا به منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، لیکن برای بانک به مفهوم کاهش ذخایر است.
لذا مشکل تنگنای اعتباری سیستم بانکی با فروش اموال و دارایی ها حل و فصل نخواهد شد.
تمام این تحلیل جدا رابطه فروش اموال بانکها با رکود در بخش مسکن است که خود بررسی مجزایی را میطلبد.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 15
ز. #تحریک_تقاضا_با_کارتهای_اعتباری :
افزایش سطح بدهکاری بدون رقم خوردن و برساخته شدن چرخهای جدید از کسب وکار و تولید، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی را افزایش میدهد، حال آنکه افزایش در وام دهی بانکی که مصروف سرمایه گذاری و خلق ارزش جدید گردد، ضمن اینکه در بطن خود به سبب پرداخت به عوامل تولید، قدرت خرید و تقاضا را ارتقا خواهد داد، رشد سطح بدهی را در تناسب با رشد تولیدات و ایجاد دارایی قرار میدهد و از این حیث بر نسبت بدهی به بخش حقیقی نخواهد افزود.
موضوع شایان توجه اصلی این است که تقویت تقاضا در اقتصاد نه از مجرای بدهکار شدن بیشتر مصرف کنندگان بلکه از دل سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای اولویت دار باید تحر یک شود، زیرا بدهی شکل گرفته در سطح کلان اقتصاد را در تناسب با تشکیل سرمایه جدید قرار میدهد، ضمن اینکه عرضه را برای رونق مداوم اقتصاد به طور شتابان فعال میکند.
با همین استدلال، میتوان گفت #تزریق_منابع_مالی_به_طرحهای_مشخص_تولیدی_اولویتدار اقتصاد کشور به جای #تزریق_منابع_به_تقویت_تقاضا_از_طریق_افزایش_سطح_بدهی_خانوار، میتواند ضمن اینکه با تزریق همان میزان پول، درآمدی جدید ( نه بدهی بیشتر ) برای عوامل تولید ایجاد کند، که خاصیتی مشابه در تقویت تقاضا دارد، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و حل مسائل اقتصاد ملی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 15
ز. #تحریک_تقاضا_با_کارتهای_اعتباری :
افزایش سطح بدهکاری بدون رقم خوردن و برساخته شدن چرخهای جدید از کسب وکار و تولید، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی را افزایش میدهد، حال آنکه افزایش در وام دهی بانکی که مصروف سرمایه گذاری و خلق ارزش جدید گردد، ضمن اینکه در بطن خود به سبب پرداخت به عوامل تولید، قدرت خرید و تقاضا را ارتقا خواهد داد، رشد سطح بدهی را در تناسب با رشد تولیدات و ایجاد دارایی قرار میدهد و از این حیث بر نسبت بدهی به بخش حقیقی نخواهد افزود.
موضوع شایان توجه اصلی این است که تقویت تقاضا در اقتصاد نه از مجرای بدهکار شدن بیشتر مصرف کنندگان بلکه از دل سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای اولویت دار باید تحر یک شود، زیرا بدهی شکل گرفته در سطح کلان اقتصاد را در تناسب با تشکیل سرمایه جدید قرار میدهد، ضمن اینکه عرضه را برای رونق مداوم اقتصاد به طور شتابان فعال میکند.
با همین استدلال، میتوان گفت #تزریق_منابع_مالی_به_طرحهای_مشخص_تولیدی_اولویتدار اقتصاد کشور به جای #تزریق_منابع_به_تقویت_تقاضا_از_طریق_افزایش_سطح_بدهی_خانوار، میتواند ضمن اینکه با تزریق همان میزان پول، درآمدی جدید ( نه بدهی بیشتر ) برای عوامل تولید ایجاد کند، که خاصیتی مشابه در تقویت تقاضا دارد، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و حل مسائل اقتصاد ملی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
#نامه_نمایندگان_زن_مجلس_به_لاریجانی:
#کودک_آزاری‌ها_در_حال_افزایش_است.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه کودک آزاری‌ها در حال افزایش است از ارسال نامه به لاریجانی رئیس مجلس برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد.
نماینده مردم #شبستر #معصومه_آقاپور_علیشاهی در مورد ارسال نامه برخی از نمایندگان زن مجلس به دکتر لاریجانی برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار داشت:
“در این نامه از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم #لایحه_حمایت_از_کودکان با قید فوریت بررسی و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد”.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه کودک آزاری ها در کشور در حال افزایش است، افزود:
“در دستگاه قضا قوانینی برای حمایت از کودکان وجود دارد اما به تصویب قوانین کشوری نیز نیاز داریم تا دستگاه قضا بتواند به آنها استناد کند”.
وی با بیان اینکه کودک آزاری‌ها در فضای مجازی نمود بیشتری دارد، گفت:
“افزایش کودک آزاری ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی نمی توان با عوامل کودک آزاری‌ها برخورد کرد بنابراین نیاز است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هر چه سریع تر بررسی و تصویب شود تا موارد کودک آزاری کاهش یابد”.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد:
“در برخی موارد خلاء قانونی موجب شده اجرای حکم مرتکبین به کودک آزاری با وقفه انجام و به صورت طولانی مدت به جرائم آنها رسیدگی شود”.
پ ن
جامعه شناسان و روانشناسان باید در این مقوله تحقیقات مبسوطی انجام داده و دلایل رشد این عمل ضدانسانی را تعیین کنند .
بنظر میرسد در میان عوامل متعدد ممکن، فقر و وجود مشکلات اقتصادی زیاد بر روی دوش والدین که موجب کم طاقتی آنها میشود، و همچنین بروز اثرات روانی جنگ هشت ساله در نسلهای جدید، و همچنین عدم قانونمداری جامعه و نبود امنیت برای کودکان در سایه بی توجهی مسئولان، از اهم موارد قابل بررسی بوده باشد .
#کودک_آزاری‌ها_در_حال_افزایش_است.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه کودک آزاری‌ها در حال افزایش است از ارسال نامه به لاریجانی رئیس مجلس برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد.
نماینده مردم #شبستر #معصومه_آقاپور_علیشاهی در مورد ارسال نامه برخی از نمایندگان زن مجلس به دکتر لاریجانی برای تسریع در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار داشت:
“در این نامه از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم #لایحه_حمایت_از_کودکان با قید فوریت بررسی و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد”.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه کودک آزاری ها در کشور در حال افزایش است، افزود:
“در دستگاه قضا قوانینی برای حمایت از کودکان وجود دارد اما به تصویب قوانین کشوری نیز نیاز داریم تا دستگاه قضا بتواند به آنها استناد کند”.
وی با بیان اینکه کودک آزاری‌ها در فضای مجازی نمود بیشتری دارد، گفت:
“افزایش کودک آزاری ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی نمی توان با عوامل کودک آزاری‌ها برخورد کرد بنابراین نیاز است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هر چه سریع تر بررسی و تصویب شود تا موارد کودک آزاری کاهش یابد”.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد:
“در برخی موارد خلاء قانونی موجب شده اجرای حکم مرتکبین به کودک آزاری با وقفه انجام و به صورت طولانی مدت به جرائم آنها رسیدگی شود”.
پ ن
جامعه شناسان و روانشناسان باید در این مقوله تحقیقات مبسوطی انجام داده و دلایل رشد این عمل ضدانسانی را تعیین کنند .
بنظر میرسد در میان عوامل متعدد ممکن، فقر و وجود مشکلات اقتصادی زیاد بر روی دوش والدین که موجب کم طاقتی آنها میشود، و همچنین بروز اثرات روانی جنگ هشت ساله در نسلهای جدید، و همچنین عدم قانونمداری جامعه و نبود امنیت برای کودکان در سایه بی توجهی مسئولان، از اهم موارد قابل بررسی بوده باشد .
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥]
◾️▪️#نامه_پانزده_فعال_سیاسی_مدافع_حقوق_بشر_و_سینماگر_داخل_و_خارج _ایران :
▪️رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، راه گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی
▪️قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است.
▪️مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد میکند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه مولد تبعيض و مروج خشونت است.
▪️قوه قضاییه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمام داران شده است افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدايي دین از حکومت و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عموم پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.
ثوعععغبه عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از فنظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه های فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسوولیت سرنوشت ش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران های موجود تلاشی موثر و همگانی بعمل آورد.
امضاکنندگان:
نسرین ستوده
شیرین عبادی
نرگس محمدی
پیام اخوان
جعفر پناهی
محسن سازگارا
محمد سیف‌زاده
حسن شریعتمداری
حشمت‌الله طبرزدی
ابوالفضل قدیانی
محسن کدیور
کاظم کردوان
محسن مخملباف
محمد ملکی
محمد نوری‌زاد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥]
◾️▪️#نامه_پانزده_فعال_سیاسی_مدافع_حقوق_بشر_و_سینماگر_داخل_و_خارج _ایران :
▪️رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، راه گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی
▪️قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است.
▪️مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد میکند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه مولد تبعيض و مروج خشونت است.
▪️قوه قضاییه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمام داران شده است افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدايي دین از حکومت و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عموم پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.
ثوعععغبه عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از فنظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه های فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسوولیت سرنوشت ش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران های موجود تلاشی موثر و همگانی بعمل آورد.
امضاکنندگان:
نسرین ستوده
شیرین عبادی
نرگس محمدی
پیام اخوان
جعفر پناهی
محسن سازگارا
محمد سیف‌زاده
حسن شریعتمداری
حشمت‌الله طبرزدی
ابوالفضل قدیانی
محسن کدیور
کاظم کردوان
محسن مخملباف
محمد ملکی
محمد نوری‌زاد
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
16
ح. #تعیین_تورم_بعنوان_هدف_سیاستی_اصلی_و_انحصار_در_کاربرد_ابزار_پولی
در لایحۀ بانک مرکزی هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتها تعیین شده و سایر اهداف ذیل این هدف اصلی و منوط
به آن تعر یف شده اند.
صرفنظر از متناسب بودن این هدفگذاری با اقتضائات و مرحلۀ توسعه یافتگی کشور، این پیشنهاد با فرض انحصار رابطه تورم با پولی شدن بودجه دولت تنظیم و هدف گذاری شده است. جدا از این که این فرض دارای نااستواری های نظری جدی است، که به بخشی از آن در بند ب اشاره شد، تورم در ایران در ارتباط با رفتار بانکها و بخش نفت از الگویی متفاوت از دوگانه ساده شدۀ " #کشش_تقاضا " و " #فشار_هز ینه " رخداده است.
در واقع اگر حجم پول به شکل درونزا رشد کند، دیگر نمیتوان از معادلۀ ساده شده فعال شدن کشش تقاضا از طر یق " #توالی " متأثر شدن پایه پولی از بودجه دولت و سپس نقدینگی از پایه پولی به عنوان ابزار مفهومی تحلیل تورم استفاده کرد.
خلق پول بانکها که مستقل از پایه پولی به شکل درونزا رشد کند خود میتواند منشأ تورم باشد. با افزایش فشار تقاضا بر دارایی های تولیدشده یا غیرقابل تولید که به معنای کشش تقاضای کل نیست.
برای مثال کافی است فرض کنیم که بخشی از سپرده های فعلی بانکی به حرکت درآمده و از دل آن حملات سفته بازانه به بازار املاک یا ارز صورت گیرد. در صورت بروز چنین رفتاری سمت عرضه به سرعت متأثر شده و وقوع تورم حتمی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
16
ح. #تعیین_تورم_بعنوان_هدف_سیاستی_اصلی_و_انحصار_در_کاربرد_ابزار_پولی
در لایحۀ بانک مرکزی هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتها تعیین شده و سایر اهداف ذیل این هدف اصلی و منوط
به آن تعر یف شده اند.
صرفنظر از متناسب بودن این هدفگذاری با اقتضائات و مرحلۀ توسعه یافتگی کشور، این پیشنهاد با فرض انحصار رابطه تورم با پولی شدن بودجه دولت تنظیم و هدف گذاری شده است. جدا از این که این فرض دارای نااستواری های نظری جدی است، که به بخشی از آن در بند ب اشاره شد، تورم در ایران در ارتباط با رفتار بانکها و بخش نفت از الگویی متفاوت از دوگانه ساده شدۀ " #کشش_تقاضا " و " #فشار_هز ینه " رخداده است.
در واقع اگر حجم پول به شکل درونزا رشد کند، دیگر نمیتوان از معادلۀ ساده شده فعال شدن کشش تقاضا از طر یق " #توالی " متأثر شدن پایه پولی از بودجه دولت و سپس نقدینگی از پایه پولی به عنوان ابزار مفهومی تحلیل تورم استفاده کرد.
خلق پول بانکها که مستقل از پایه پولی به شکل درونزا رشد کند خود میتواند منشأ تورم باشد. با افزایش فشار تقاضا بر دارایی های تولیدشده یا غیرقابل تولید که به معنای کشش تقاضای کل نیست.
برای مثال کافی است فرض کنیم که بخشی از سپرده های فعلی بانکی به حرکت درآمده و از دل آن حملات سفته بازانه به بازار املاک یا ارز صورت گیرد. در صورت بروز چنین رفتاری سمت عرضه به سرعت متأثر شده و وقوع تورم حتمی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 17
ط. #شکست_سازوکار_قیمت_و_تخریب_قیمتهای_نسبی :
»گران بودن پول« و غلبۀ سیستم بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در خلق و تخصیص پول، به عنوان واقعیتی برجسته در اقتصاد ایران موجب شده که قیمتها از خاصیت بازتابندگی مطلوبیت و هزینه تولید منحرف شده و به سبب آن،
اختلالاتی در تخصیص منابع و نظام تولیدی شکل گیرد.
ایجاد یا تشدید سیکلهای تجاری و دامن زدن به #اقتصاد_حباب با اتکا به مزیت و #اهرم_خلق_پول، به معنای آن است که برخی بازدهی ها و قیمتها در اقتصاد نه انعکاس کمیابی یا مطلوبیت، بلکه محصول کنشهای پولی باشد و این همان #تخریب_قیمتهای_نسبی مورد ادعای ماست. این در حالی است که قیمت پول ( #بهره ) یک پدیدۀ پولی و بی ارتباط به بنیانهای اقتصادی است که یکی از سرمنشأهای آن #عرضە_ذخایر است .
لذا منطقا و علی الاصول میتوان با تمهید سازوکاری فشار ناشی از هزینه تمام شدۀ بالای پول را از بین برد، مشروط بر اینکه منحصر در تنظیم گری قیمت نبوده و هدایت خلق پول را تومان در برداشته باشد.
در برنامه های پیشنهادی، سازوکاری ناظر بر نحوۀ برخورد با این مسئله و اصلاح قیمتهای تخریب شدۀ نسبی موجود نیست .
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 17
ط. #شکست_سازوکار_قیمت_و_تخریب_قیمتهای_نسبی :
»گران بودن پول« و غلبۀ سیستم بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در خلق و تخصیص پول، به عنوان واقعیتی برجسته در اقتصاد ایران موجب شده که قیمتها از خاصیت بازتابندگی مطلوبیت و هزینه تولید منحرف شده و به سبب آن،
اختلالاتی در تخصیص منابع و نظام تولیدی شکل گیرد.
ایجاد یا تشدید سیکلهای تجاری و دامن زدن به #اقتصاد_حباب با اتکا به مزیت و #اهرم_خلق_پول، به معنای آن است که برخی بازدهی ها و قیمتها در اقتصاد نه انعکاس کمیابی یا مطلوبیت، بلکه محصول کنشهای پولی باشد و این همان #تخریب_قیمتهای_نسبی مورد ادعای ماست. این در حالی است که قیمت پول ( #بهره ) یک پدیدۀ پولی و بی ارتباط به بنیانهای اقتصادی است که یکی از سرمنشأهای آن #عرضە_ذخایر است .
لذا منطقا و علی الاصول میتوان با تمهید سازوکاری فشار ناشی از هزینه تمام شدۀ بالای پول را از بین برد، مشروط بر اینکه منحصر در تنظیم گری قیمت نبوده و هدایت خلق پول را تومان در برداشته باشد.
در برنامه های پیشنهادی، سازوکاری ناظر بر نحوۀ برخورد با این مسئله و اصلاح قیمتهای تخریب شدۀ نسبی موجود نیست .
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
19
3. صورتبندی معادله حل مسئله و بحران بانکی:
سؤالها، پاسخهای کوتاه، و الزامات زیر صورتبندی از دلالتهای مجموع فرازهای قبلی است.
این صورتبندی میتواند مسئله نظام بانکی را در تصویری روشنتر تبدیل به معادله ای برای حل کند. در کلیات بسته ای که به دنبال این ارز یابی ارائه خواهد شد، الزامات یادشده موردتوجه قرارگرفته و هر یک در طرح کلان راهبردی پیشنهادی سازوکاری
مشخص برای عملیاتی شدن خواهد داشت.
#پایان
قسمتهای قبلی را در کانال با جستجوی "" مبین "" مطالعه فرمائید .
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
19
3. صورتبندی معادله حل مسئله و بحران بانکی:
سؤالها، پاسخهای کوتاه، و الزامات زیر صورتبندی از دلالتهای مجموع فرازهای قبلی است.
این صورتبندی میتواند مسئله نظام بانکی را در تصویری روشنتر تبدیل به معادله ای برای حل کند. در کلیات بسته ای که به دنبال این ارز یابی ارائه خواهد شد، الزامات یادشده موردتوجه قرارگرفته و هر یک در طرح کلان راهبردی پیشنهادی سازوکاری
مشخص برای عملیاتی شدن خواهد داشت.
#پایان
قسمتهای قبلی را در کانال با جستجوی "" مبین "" مطالعه فرمائید .
🆔👉 @iran_novin1
نامه_فعالین_دانشگاهی_و_حوزوی_انقلابی_به_رهبری.pdf
481.5 KB
#نامه_سیصد_تن_از_فعالین_دانشگاهی_و_حوزوی_انقلابی_به_رهبری_pdf
نامه سیصد تن از فعالین هوادار دولت بهار و احمدی نژاد به رهبر
🆔👉 @iran_novin1
نامه سیصد تن از فعالین هوادار دولت بهار و احمدی نژاد به رهبر
🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_رئیس_اتاق_بازرگانی_ایران_به_جهانگیری_برای_تغییر€سیاست_ارزی
🔹غلامحسین شافع با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد./فارس
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_رئیس_اتاق_بازرگانی_ایران_به_جهانگیری_برای_تغییر€سیاست_ارزی
🔹غلامحسین شافع با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد./فارس
🆔👉 @iran_novin1
#نامه_خانواده‌های_فعالان_محیط_زیست_بازداشتی_به_آیت_الله_خامنه_ای
🆔👉 @iran_novin1
خانواده هشت فعال محیط زیست بازداشت شده، در نامه‌ای به رهبری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عزیزان دربندشان، گفتند که تلاش‌های مستمر آنها برای دیدار با دادستان تهران تاکنون بی‌نتیجه بوده است: سایر مسئولانی که در قوه قضاییه و مجریه با ما دیدار داشته‌اند، فقط شنونده‌های خوبی بوده‌اند.
خانواده‌های عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، هومن جوکار و امیرحسین خالقی در نامه خود خطاب به رهبری تاکید کرده‌اند: اگرچه قصد طرح بعضی مسائل تلخ را نداریم، ولی حضرتعالی خوب می‌دانید که زندان انفرادی، دوری طولانی از عزیزان و وابستگان، فشارهای محیط زندان و اینکه برخی از این زندانیان با مشکلات و بیماری‌های مختلف دست به گریبان هستند و امکان ملاقات آنها با خانواده‌ها بسیار سخت و محدود است، دسترسی به وکیل برای آنها فراهم نشده است. استدعای ما دستور عاجل برای آزادی و استخلاص عزیزانمان هست و فراهم‌شدن امکان دسترسی به وکیل و مرتفع نمودن محدودیت‌ها و امکانات یک دادرسی عادلانه.
در این نامه آمده است: همه این عزیزان بازداشت شده که از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.
هشت فعال محیط زیست از زمستان سال گذشته به اتهام سنگین جاسوسی در بازداشت به سر میبرند. کاووس سیدامامی نیز که یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این پرونده و از فعالان به نام محیط زیست بود، در بازداشت درگذشت.
گفتنی است، این نامه، نخستین نامه‌ی خانواده‌های فعالان بازداشت شده به رهبری نبوده است./سحام نیوز
🆔👉 @iran_novin1
🆔👉 @iran_novin1
خانواده هشت فعال محیط زیست بازداشت شده، در نامه‌ای به رهبری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عزیزان دربندشان، گفتند که تلاش‌های مستمر آنها برای دیدار با دادستان تهران تاکنون بی‌نتیجه بوده است: سایر مسئولانی که در قوه قضاییه و مجریه با ما دیدار داشته‌اند، فقط شنونده‌های خوبی بوده‌اند.
خانواده‌های عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، هومن جوکار و امیرحسین خالقی در نامه خود خطاب به رهبری تاکید کرده‌اند: اگرچه قصد طرح بعضی مسائل تلخ را نداریم، ولی حضرتعالی خوب می‌دانید که زندان انفرادی، دوری طولانی از عزیزان و وابستگان، فشارهای محیط زندان و اینکه برخی از این زندانیان با مشکلات و بیماری‌های مختلف دست به گریبان هستند و امکان ملاقات آنها با خانواده‌ها بسیار سخت و محدود است، دسترسی به وکیل برای آنها فراهم نشده است. استدعای ما دستور عاجل برای آزادی و استخلاص عزیزانمان هست و فراهم‌شدن امکان دسترسی به وکیل و مرتفع نمودن محدودیت‌ها و امکانات یک دادرسی عادلانه.
در این نامه آمده است: همه این عزیزان بازداشت شده که از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.
هشت فعال محیط زیست از زمستان سال گذشته به اتهام سنگین جاسوسی در بازداشت به سر میبرند. کاووس سیدامامی نیز که یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این پرونده و از فعالان به نام محیط زیست بود، در بازداشت درگذشت.
گفتنی است، این نامه، نخستین نامه‌ی خانواده‌های فعالان بازداشت شده به رهبری نبوده است./سحام نیوز
🆔👉 @iran_novin1
دوشنبه 9 مهر 1397 - 17:29:59 چاپ
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه:
1
لطفا از بروز یک #فاجعه_ملی جلوگیری کنید
- سهم قوای مقننه و قضاییه کمتر از دولت نیست
🔻 نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب میکند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمتهای حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه:
1
لطفا از بروز یک #فاجعه_ملی جلوگیری کنید
- سهم قوای مقننه و قضاییه کمتر از دولت نیست
🔻 نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب میکند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمتهای حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
2
محاسبات نشان میدهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه های مشفقانه کارشناسی،
نگرانی برای ماه¬های پیش رو تشدید میشود.
در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده ایم.
۳- اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی ها که آثار آن در جهت گیری های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای "قدرت- ثروت- رسانه" موج جدیدی از جریان سازی برای جهش های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت¬های کنونی هم به شدت غیر واقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد .جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
2
محاسبات نشان میدهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه های مشفقانه کارشناسی،
نگرانی برای ماه¬های پیش رو تشدید میشود.
در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده ایم.
۳- اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی ها که آثار آن در جهت گیری های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای "قدرت- ثروت- رسانه" موج جدیدی از جریان سازی برای جهش های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت¬های کنونی هم به شدت غیر واقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد .جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
3
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری های حاکم بر سیاست های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی های پایان ناپذیر و ضد توسعه ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل گیری این قیمت های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴- افزایش دستوری قیمتها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، به طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان میدهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح میکند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامد های کسری بودجه دولت را با سیاست های مألوفِ چرخه فلاکت ساز سه دهۀ گذشته- افزایش قیمت حامل های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟
3
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری های حاکم بر سیاست های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی های پایان ناپذیر و ضد توسعه ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل گیری این قیمت های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴- افزایش دستوری قیمتها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، به طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان میدهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح میکند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامد های کسری بودجه دولت را با سیاست های مألوفِ چرخه فلاکت ساز سه دهۀ گذشته- افزایش قیمت حامل های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
4
۵- بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟
بر اساس گزارش های جدید جهانی خط فقر شدید ،مصرف یک خانوار سه نفره ، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.
۶- در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمتها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت¬ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعده ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه
مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمیشود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش هایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی¬ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷- برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و داراییهای مردم بوده است.
۸- صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده . بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه¬های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده¬های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده های داخلی با یارانه های دولتی انجام می¬شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
4
۵- بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟
بر اساس گزارش های جدید جهانی خط فقر شدید ،مصرف یک خانوار سه نفره ، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.
۶- در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمتها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت¬ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعده ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه
مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمیشود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش هایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی¬ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷- برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و داراییهای مردم بوده است.
۸- صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده . بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه¬های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده¬های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده های داخلی با یارانه های دولتی انجام می¬شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
5
۹- چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت های بخش های مولد به بانک مرکزی فروخته نمیشود و به بهای آزاد عرضه می شود و قیمت نهاده های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمیشود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان هایی مانند "فنر نرخ ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ های تورم" صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه ای برخورد می¬کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه ای میشود و به گونه ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛
۱- اساسی ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گرانتر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد میشود که به جای این رویکرد، دولت برنامه ای برای اصلاح ساختار هزینه ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول میتواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکانپذیری بقاء و بالندگی فعالیت های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که میتوان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت ها به این گروه تعلق گیرد.
5
۹- چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت های بخش های مولد به بانک مرکزی فروخته نمیشود و به بهای آزاد عرضه می شود و قیمت نهاده های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمیشود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان هایی مانند "فنر نرخ ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ های تورم" صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه ای برخورد می¬کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه ای میشود و به گونه ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛
۱- اساسی ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گرانتر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد میشود که به جای این رویکرد، دولت برنامه ای برای اصلاح ساختار هزینه ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول میتواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکانپذیری بقاء و بالندگی فعالیت های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که میتوان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت ها به این گروه تعلق گیرد.
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
6
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهايي از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت میکند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا میکند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد میشود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد میشود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری میکنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
6
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهايي از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت میکند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا میکند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد میشود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد میشود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری میکنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
💎 #نامه_اقتصاددانان_خطاب_به_سران_سه_قوه
7
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهايي از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت میکند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا میکند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد میشود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد میشود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری میکنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت های بعدی توسط این کمیته؛
۹- شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲- افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
۱۳- باز گرداندن قیمت ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت ها تا رفع بحران؛
۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می شود.
7
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهايي از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت میکند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا میکند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد میشود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد میشود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری میکنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت های بعدی توسط این کمیته؛
۹- شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲- افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
۱۳- باز گرداندن قیمت ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت ها تا رفع بحران؛
۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می شود.