✅دولتِ بدهکار ؛ مولد توسعه یا عامل رکود ؟
✍دکتر سیامک قاسمی

اگر در ماههای پایان سال 1395 بخواهیم تصویری واقعی از اقتصاد ایران داشته باشیم ، بی تردید بدهی های دولت مهمترین چالش کنونی اقتصاد است . دولت ایران که به دلیل ساختار دولتی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد، امروز خود به دلیل حجم بالای بدهی هایش به یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی تبدیل شده است .

ساختار بدهی های دولت نشان می دهد که بیشترین بدهی به سیستم بانکی، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران است . در اقتصاد ایران که به دلیل ساختار بانک محور آن ، مهمترین منبع تامین منابع مالی برای بخش های مختلف شبکه بانکی است ، دولت نیز به همین طریق در هر دوره کاهش درآمدها و برای جبران هزینه های سنگین خود به سمت استقراض از شبکه بانکی کشور رفته و اقتصاد را وارد یک کلاف سردرگم کرده است که هم سبب بحران در شبکه بانکی شده است و هم این بحران امکان کاهش نرخ بهره موثر در اقتصاد و خروج از رکود را با موانع جدی مواجه کرده است .

بحران شبکه بانکی ، امروزه به دلیل انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی و نقدینگی کل است . این انجماد به سه دلیل تبدیل بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی به دارایی های غیر مالی، عدم وصول بخش مهمی از تسهیلات پرداختی و از همه مهمتر بدهی های دولت به شبکه بانکی به وجود آمده است . دولت و شرکت های دولتی در مهرماه امسال بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده اند . به بیان دیگر نزدیک به 20 درصد نقدینگی در بدهی های دولت به شبکه بانکی نمایان می شود . بدهی هایی که به دلیل قوانین موجود سیستم بانکی ، در ترازنامه بانک ها هرگز در قالب بدهی های مشکوک الوصول دسته بندی نمی شود و به عنوان بخشی از سرمایه بانک ها در ترازنامه سیستم بانکی لحاظ شده اند و بانک ها حتی بر اساس این دارایی خود که همان بدهی دولت به سیستم بانکی است سود محاسبه کرده و در سود و زیان خود لحاظ می کردند . به بیان دیگر بخش مهمی از دارایی بانک ها تنها در اسناد مالی به شکل دارایی خود را نمایان می کند و بانک ها در حقیقت اختیاری بر روی این دارایی های خود ندارند .
این مدل از انجماد دارایی بانک ها سبب شده است که شاخص های ریسک نظام بانکی کشور به شدت افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی بانک ها با پرداخت نرخ سپرده بالا در تلاش هستند تا با افزایش جذب سپرده های مردمی و به دنبال آن افزایش تسهیلات تازه ، از مابقی منابع و دارایی های خود درآمد موثر ایجاد کنند . استقراض دولت از سیستم بانکی کشور به طریق غیرمستقیم استقراض از سپرده ها و دارایی های مردم نزد بانک ها هست . دولت بطور دستوری از سپرده های مردم استفاده کرده و آنها را در قالب بدهی های بلند مدت برای جبران کسری بودجه دولت و یا شرکت های دولتی هزینه کرده است.

به همین دلیل است که عملا اکثر تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده برای تسهیل در خروج منابع و سپرده های مردم از سیستم بانکی و جاری شده بخشی از این منابع در اقتصاد و مقابله با رکود ، از این طریق به شکست می انجامد و بانک ها به روش های غیررسمی همانند صندوق های مشترک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و غیره نرخ سپرده غیر رسمی جامعه را بالا نگه می دارند.

افزایش شدید نقدینگی ناشی از استقراض دولت از شبکه بانکی و بانک مرکزی در طی ماههای اخیر ، پتانسیل بالای افزایش قابل توجه تورم را با خود به همراه دارد و اگر مقاومت شبکه بانکی کشور در کاهش نرخ سپرده واقعی نبود ، کاهش نرخ سپرده ها می توانست منجر به کاهش چند درصدی سهم 87 درصدی سپرده های مدت دار شده و این امر منجر به جریان افتادن چند ده هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم به میزان قابل توجهی می شد.
همه این نکات بیانگر این نکته است که بدهیهای دولت سبب قفل شدن بخش های مهمی از اقتصاد ایران شده است،
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که با فرض درست بودن تخمین دکتر طیب نیا ، وزیر اقتصاد از بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت ، نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور به عددی نزدیک به 40 درصد می رسد که این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است و مثلا این نسبت در کشوری مثل آمریکا نزدیک به 100 درصد است .

اما بدهی دولت آمریکا عمدتا در قالب اوراق قرضه بوده و مردم به اختیار خود در قالب خرید این اوراق خود را طلبکار دولت کرده اند و استقراض در قالب بازار بدهی سبب شده است که این بدهی در بخش های زیادی حتی مولد نیز باشد ، اما طلبکاران دولت ایران همانند بانک ها ، پیمانکاران و غیره ، نه به اختیار که به جبر و به دلیل قدرت حاکمیتی دولت ، منابع شان در اختیار دولت قرار گرفته است و به دلایل گفته شده سبب قفل شدن بخش های مهمی در اقتصاد شده است .
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

کدام کلان شهرها کیفیت هوای نامطلوبتری دارند ؟

اهواز و اصفهان در رتبه های اول و دوم ...

منبع :بانک جهانی

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

مقایسه میزان آلایندگی در هوای تهران با دیگر کلانشهرهای دنیا

منبع : بانک جهانی

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

✅آخرین گزارشها از جذب سرمایه‌گذاری در 15 کشور
◀️آنکتاد

براساس این گزارش روند جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 15 کشور منتخب حکایت از آن دارد که کشورهاي آمريکا و چین در سال2015 به ترتیب داراي بیشترين میزان ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي در میان کشورهاي منتخب بوده‌اند. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سال 2015 نزدیک به 380 میلیارد دلار بوده و چین نیز سرمایه‌گذاری بالغ بر 135 میلیارد دلاری را جذب کرده است. اما بررسی این جریان در ایران حکایت از آن دارد که در سه سال متوالی (سال‌های 2013 تا 2015) شاهد کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری که در سال 2015 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 2 میلیارد دلار رسیده است. با وجود افت سرمایه‌گذاری در سال‌های مذکور در این گزارش بر افزایش انگیزه برای جریان سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي در کشور تاکید شده است. افت جریان ورودی سرمایه‌گذاری در مدت زمان مورد بررسی در حالی صورت گرفته که براساس این گزارش در سال 2015 شاهد جهش در خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي از ايران بوده‌ایم، به‌طوری که براساس این گزارش حجم خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم از ایران از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 رسیده است. فعالان اقتصادی معتقدند که لغو تحریم‌های بین‌المللی ايران به معناي دسترسي به بیش از 50 میلیارد دلار دارايي‌هاي بلوکه شده و افزايش درآمد نفت است که مي‌تواند به افزايش جريان خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي کمک کند. براساس این گزارش کشورهاي آمريکا، ژاپن و چین در سال 2015 به ترتیب داراي بیشترين میزان جريان خروجي سرمايه‌گذاري در میان کشورهاي منتخب قرار دارند. از سوی دیگر براساس این گزارش در سال‌های 2010 تا 2015 مجموع موجودي ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي به ايران نیز روند صعودی داشته و در سال 2015 به 45.1 میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش کشورهاي آمريکا، چین و آلمان به ترتیب داراي بیشترين میزان موجودي ورودي سرمايه‌گذاري در سال2015، در میان کشورهاي منتخب هستند. موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از ارزش سهم سرمايه و اندوخته‌ها «شامل سود انباشته» مربوط به شرکت مادر به علاوه بدهي خالص وابسته به شرکت مادر. موجودي خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي ايران نیز در سال‌هاي 2011 تا 2014 روند صعودي داشته، با این حال در سال 2015 این بخش کاهش یافته و به 5/ 2 میلیارد دلار رسیده است. کشورهاي آمريکا، آلمان و فرانسه به ترتیب داراي بیشترين میزان موجودي خروجي سرمايه‌گذاري در سال 2015، در میان کشورهاي منتخب قرار داشته‌اند.

برای پیش بینیهای اقتصادی به ما بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

‍ ✅ اعلام شرایط جدید ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
✍ولی الله سیف

سیف با ارسال نامه ای به مدیرعامل تمام بانک های دولتی و خصوصی، شرایط جدید ممنوع خروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرد.
براساس نامه ولی الله سیف، مدیران بانک ها می توانند درخواست ممنوع خروجی اشخاص حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون تومان و یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول (ملک) و یا اموال منقول(سپرده و یا سایر وثایق قابل قبول) باشند را تقاضا کنند.

درخواست ممنوع الخروجی تنها با امضای مدیرعامل بانکها ممکن است.

هنگام درخواست ممنوع الخروجی باید نسبت به آگاه نمودن کتبی فرد ممنوع الخروج اقدام کرد.

درمورد اشخاص حقوقی صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی شرکت میسر خواهد بود.

حق ممنوع الخروجی مدیران سابق شرکتها؛ حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضا اسناد و قراردادها نموده اند امکان پذیر نیست.

ممنوعیت خروج ضامن ها امکان پذیر نیست و ممنوعیت خروج تنها شامل بدهکاران اصلی می باشد.

اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای ورشکسته تنها برای آن دسته از مدیران که طبق حکم قطعی دادگاه محکوم به ورشکستی به تقصیر یا تقلب بوده اند ممکن است.

رفع ممنوعیت خروج در صورت تسویه بدهی، تودیع وثیقه مکفی یا تعیین تکلیف دیون ممکن است.

قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی باید مستقیما از آنان درخواست شود تا بدهی شرکت مطبوع خود را تسویه نمایند.

در مواردی که شخص بابت بدهی چند شرکت ممنوع الخروج است تنها در صورت تسویه بدهی تمام شرکت های مربوطه میتوان به رفع ممنوعیت خروج اقدام کرد.

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

ارزش شاخص بورس،ارز،طلا و نفت در دی ماه چقدر تغییر کرد ؟

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

قیمت کالاها از سال 84 تا 92 چقدر گران شد ؟

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

‍ ✅جایگاه ایران در آخرین رتبه بندی جهانی کارایی
◀️آنکتاد

آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» طی دوره مذکور، با نوسان زیادی مواجه شده است. به‌طوری که ایران هیچ گاه قادر نبوده، در مقایسه با سایر کشورها، رتبه خود را در این 7 زیرشاخص به پایین‌تر از 100 برساند. مطابق آمارها، رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» از 106 تا 126 متغیر بوده و پایین‌ترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال 2016 است که از بین 138 کشور، رتبه 126 را به‌دست آورده است. این موضوع نشان می‌دهد رقابت داخلی در کشور پایین است. از سوی دیگر، اگرچه رتبه ایران در شاخص «تعرفه‌های تجاری» از 140 در بین 142 کشور در سال 2011 به رتبه 138 در سال 2016 بهبود یافته است اما همچنان ایران وضعیت مطلوبی در زمینه تعرفه‌های تجاری ندارد. از همین‌رو، تجارت ما همچنان با معضل تعرفه‌های تجاری مواجه است و این کار را برای دیگر کشورها و تجاری که می‌خواهند با ایران مراوده داشته باشند، سخت می‌کند.

همچنین آمارها، وضعیت چندان مطلوبی را در شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی» به ما ارائه نمی‌دهند؛ چراکه ایران بهترین رتبه را در این شاخص، در سال 2012 در بین 144 کشور به‌دست آورده که 127 گزارش شده است. این در شرایطی است که رتبه ایران در سال‌های بعد، رو به تنزل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران و متولیان، به جای اینکه در راستای تسهیل قوانین برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه، گام‌های مثبت بردارند، عملا روند معکوس بوده است، به‌طوری که بهبود چندانی را شاهد نبودیم. از سوی دیگر، طی دوره 6 ساله مورد بررسی، آمارها حاکی از این است که رتبه ایران در زمینه «رواج مالکیت خارجی»، همواره بالای 100 بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال 2013 در بین 148 کشور گزارش شده ودر مقابل بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2016 در بین 138 کشور بوده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت در این شاخص گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم. «پیچیدگی تشریفات گمرگی» از دیگر مولفه‌های اثرگذاری است که می‌توان کارآیی بازار کالا در کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در شرایطی است که پیچیدگی تشریفات گمرکی در کشورمان، همچنان روند تجارت کشور را مختل و کند کرده و مانعی مهم بر سر راه تجارت کشور به‌شمار می‌رود. از این‌رو آمارها نشان می‌دهد بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص، 117 گزارش شده که در سال 2015 در بین 140 کشور به‌دست آمده است. این در حالی است که بهترین رتبه ایران، مربوط به سال 2012 بین 144 کشور بوده که 100 ثبت شده است. همچنین مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، طی دوره مورد بررسی، همواره بالای 100 بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران 147 مربوط به سال 2013 در بین 148 کشور بوده است. به عبارتی ایران در این شاخص در انتهای جدول رتبه‌بندی قرار گرفته است. البته بهترین رتبه ایران در این مولفه، مربوط به سال 2011 با رتبه 133 بین 142 کشور مورد بررسی بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران در «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» طی دوره 6 ساله، رتبه 114 در بین 144 کشور در سال 2013 گزارش شده است. در مقابل بدترین رتبه در این زیرشاخص مربوط به سال 2016 در بین 138 کشور بوده است. این امر حاکی از این است که میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها به جای اینکه بهبود یابد، تنزل یافته است.

برای پیش بینیهای اقتصادی به ما بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

وقتی ترامپ کودک بود /علیرضا پاکدل

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg

مصوبه سیمانی دولت/
خرید تضمینی سیمان

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

چيزي بيهوده تر از انجام كارآمد كاري كه اصلاً نبايد انجام شود نيست.
پيتر دراكر

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

✅تجارب موفق ترکیه در اقتصاد

سال‌ها پیش، اقتصاد ترکیه در هم ریخته و بیمار بود، بانک‌ها در شرف ورشکستگی بودند، تورم کشور نیز بسیار شدید بود و جزئی جدانشدنی از اقتصاد این کشور محسوب می‌شد. ترکیه بارها به دلیل همین وضعیت از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده بود، اما چند سال بعد رشد اقتصادی ترکیه از بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر شد. تورم این کشور پس از اجرای اصلاحات به خوبی تعدیل شد و یک رقمی شد. نیاز این کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول از میان رفت. اگرچه بحران مالی جهانی در سال 2009 به اقتصاد ترکیه ضربه‌ای سهمگین وارد کرد اما این کشور به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشید و مجددا در مسیر رشد قرار گرفت. نقش کمال درویش، وزیر امور مالی و اقتصاد وقت که با کمک صندوق بین‌المللی پول دست به تغییر ساختار اقتصادی ترکیه زد، در اقتصاد ترکیه بسیار مهم بود. این تغییرات شامل شناور کردن نرخ ارز، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم بود. این اصلاحات از سال 2002 آغاز شد و در سال 2006 میلادی به پایان رسید. در راستای این تغییرات و در یکی از مراحل پایانی اصلاحات، در سال 2005 شش صفر از پول ملی ترکیه حذف شد.

پس از اجرای اصلاحات، لیر ترکیه تقویت شد و ارزش آن در برابر دلار افزایش یافت. لیر ترکیه که در سال 1988 ارزشی معادل 8 سنت داشت، در سال 1995 تنزل بسیار چشمگیری را تجربه کرد و به کمتر از یک سنت رسید. در سال 1996 و 2001 نیز این روند همچنان با قدرت ادامه یافت، تا جایی که در سال 2001 ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و 650 هزار لیر رسیده بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد، موجب شد در سال 2005 با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به 4/ 3 لیر جدید برسد و در سال 2007 نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. از نظر شاخص تورم در ترکیه، اصلاحات توانست اثر قابل توجهی داشته باشد و نرخ تورم این کشور از حدود 120 درصد در آغاز دهه 80 میلادی و تورم‌های مستمر بالای 40 درصد در تمام سال‌های بعد، با روندی نزولی از سال 2002 به بعد روبه‌رو شد و تورم آن در سال 2003 به کمتر از 13 درصد رسید. در سال‌های بعد نیز شاخص بهای مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه داد و از سال 2004 نرخ تورم هرگز بیش از 10 درصد نشد. نرخ رشد اقتصادی ترکیه نیز که در سال 1999 و 2001 منفی شده بود، در سال‌های پس از اصلاحات روند رو به رشدی را تجربه کرد و تا سال 2007 به رشدهای بالای 4 درصد ادامه داد، اما پس از سال 2007 با دور شدن تدریجی ترکیه از اتحادیه اروپا این رشد به رغم مثبت بودن روندی نزولی طی کرد و از برنامه اصلاحات خود فاصله گرفت.

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

من هم موافقم که متاسفانه فرآیند شناسایی و وصول مالیات در ایران هم اکنون نه عادلانه است و نه کارآمد/ وزیر اقتصاد

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

✅تفاوت پرداخت مالیات در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

آنچه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با متوسط OECD دارد، سهم مالیات اشخاص حقوقی است که حدود 3/ 36 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را در سال 1394 تشکیل می‌دهد.
همچنین مالیات شرکتی در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط 8/ 8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد و سهم آن در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است.
در ایران بخش قابل توجهی از مالیات اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی است. در سال 1394، بیش از 74 درصد این نوع مالیات متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی بوده است. سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی از درآمدهای مالیاتی در سال 1388 تقریبا 14 درصد بوده و در سال 1394 به حدود 25 درصد رسیده است.

سهم مالیات بر درآمد از مجموع درآمدهای مالیاتی سال 1394 معادل 9/ 14 درصد بوده که در مقایسه با سال 1393 حدود 6/ 1 واحد درصد افزایش یافته، اما هنوز به سهم 9/ 15درصدی سال 1392 نرسیده است.
درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 با آهنگ ملایم‌تری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ این نوع مالیات براساس قانون، هر ساله در حال افزایش بوده است.
درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی پس از دو سال متوالی روند نزولی در سال‌های 1391 و 1392، در سال 1393 با رشد مثبت همراه بوده‌اند.در سال 1394، نرخ رشد حقیقی مالیات بر اشخاص حقوقی با کاهش 8 واحددرصدی نسبت به سال 1393 همراه بوده است.
مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای OECD نشان می‌دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتری نسبت به ایران هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است
ذکر این نکته ضروری است که نگاه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای فوق مالیات بر مصرف است در حالیکه نگاه مالیات بر ارزش افزوده در ایران مالیات بر تولید تلقی می شود

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

سیف :
امسال دلار تک نرخی نداریم
15 درصد نقدینگی در اختیار موسسات غیر مجاز است

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

همه ما در تصمیم گیری های اقتصادی اشتباهاتی داریم . ولی همیشه اشتباهات را توجیه می کنیم.

این کتاب شیوه ذهن را در توجیه اشتباهات واکاوی می کند وبسیار خواندنی است

مجمع فعالان اقتصادی
@esfahaneconomy

✅ اطلاعیه بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی وقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3.000 میلیارد ریال در مورخ 27/12/1394 صادر شد.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم براي تعيين ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنين برآورد ميزان مازاد يا کسري هريک از تعاونی‌های منحله 8 گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله مي‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسري دارايي دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.
متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانوني لازم با آنان به عمل خواهد آمد.
مديران موسسه اعتباري کاسپين به دليل وصول دستورات مغاير با رويه تعيين شده درخصوص ساماندهي تعاوني‌هاي منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامه‌هاي بانک مرکزي و تعهدنامه‌هاي مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباري کاسپين در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامين نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.
بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مديران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مسئوليت سهامداران و هیات مدیره تعاوني‌هاي غيرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صيانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مديريت انتقال دارايي و بدهي تعاوني‌ها و مشخص کردن ميزان مازاد يا کسري دارايي هر يک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy
اخبار تکمیلی بزودی در آدرس ذیل 👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg

✅مصوبه مهم هیئت وزیران در مورد بانکها

هیات وزیران در آخرین جلسه بررسی قانون اصلاح قانون بودجه 95، دو تصمیم مهم برای بانک‌های دولتی را تصویب کرد.

براساس این ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند تا سقف 20 هزار میلیارد تومان سهم دولت را در بانک‌های دولتی افزایش دهد. علاوه‌بر این به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بدهی‌های دولت به بانک‌های عامل را تا سقف 14 هزار و 620 میلیارد تومان پرداخت کند. این پرداخت‌ها از حساب مازاد بانک مرکزی انجام خواهد شد.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت تکلیف نیمی از منابع حاصل از دارایی‌های ارزی را مشخص کرد.

در این ابلاغیه به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده تا بدهی‌های دولت در 8 بانک دولتی را از دو طریق پرداخت کند. اول اینکه بدهی‌های دولت به بانک‌های گفته شده را حداکثر تا سقف 14 هزار و 620 میلیارد تومان از محل حساب تسویه کند.

براساس این مصوبه، بانک کشاورزی که بیشترین سهم از مطالبات را دارد، می‌تواند حداکثر حدود 8/ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند. بانک تجارت حدود 3 هزار میلیارد تومان، بانک‌صادرات حدود 2 هزار میلیارد تومان و بانک ملت 700 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت خواهند گرفت.

راه دوم تصویب شده برای پرداخت بدهی‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی با نرخ سود 9 درصد با عاملیت همان بانک‌ها تا سقف 10 هزار میلیارد تومان است.براساس آخرین آمار منتشر شده بانک‌مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری، 143 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حتی با پرداخت این سهم از بدهی‌های دولتی که در مجموع معادل با 6/ 24 هزار میلیارد تومان خواهد شد، تنها حدود 17 درصد از کل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تسویه خواهد شد. بدهی دولت به بانک‌ها، یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده فشار قابل‌توجهی بر ترازنامه بانک‌ها به‌وجود آید. / سایت الف

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به کلیه بانکها ابلاغ شد

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
@esfahaneconomy

محمدی معاون مرکز پژوهشهای مجلس :
دولت باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند
ترکیب مصارف دولت به گونه‌ای است که عملیات عمرانی‌اش به استقراض وابسته است.

مجمع فعالان اقتصادی
@esfahaneconomy