IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۲
⁉️ اگر به رخدادهای منتهی به آن روز نگاه کنیم، تنها چند هفته پیش از ۲۸ فوریه، جهان شاهد ربوده شدن رئیسجمهور مستقر یک دولت مستقل توسط ایالات متحده بود. سپس، در نخستین روز این تجاوز، ترور آیتالله خامنهای رخ داد و تنها چند ساعت بعد نیز فاجعه کشتار در مدرسه میناب به وقوع پیوست. به نظر من، نحوه آغاز این وقایع و چگونگی شکلگیری آنها، خود موضوعی بسیار مهم است که باید درباره آن تأمل کنیم.از دکتر سادات دعوت میکنم دیدگاه خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.
🔷 دکتر سادات میدانی استاد دانشگاه:
به نام خداوند جان و خرد
🔷 مایلم من نیز به آرزوی پوریا برای برقراری صلح در سراسر جهان، بهویژه در منطقه ما، بپیوندم.
🔷 پیش از ورود به جزئیات حقوقی، مایلم یک نکته مقدماتی را مطرح کنم.
🔷 ما در این نشست از منظر «قانونمندی و مشروعیت حقوقی» به موضوع مینگریم، در حالی که طرف مقابل عملاً رویکردی مبتنی بر «مرگآفرینی و قدرت نظامی» را برگزیده است.
🔷 این نکته بسیار مهم است. در همین راستا، مایلم به اظهارات وزیر جنگ ایالات متحده اشاره کنم؛ تعبیری که آگاهانه بهکار میبرم، زیرا به جای «وزیر دفاع»، عملاً با رویکردی مبتنی بر جنگ مواجه هستیم.
🔷 وی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران و در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ اظهار داشت:
🔷 «ایالات متحده بر اساس قواعد احمقانه درگیری نظامی نخواهد جنگید.»نقل قول پایان یافت.
🔷 بنابراین، هرچند ما در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی موضوع خواهیم پرداخت، اما باید توجه داشته باشیم که طرف مقابل اساساً تمایل چندانی به پایبندی به چنین رویکردی نشان نداده است.
🔷 این نکتهای اساسی و تعیینکننده است. همچنین مایلم به نکتهای کلی درباره فضای حقوق بینالملل امروز اشاره کنم.
🔷 خوشبختانه میان بسیاری از نهادها و محافل حقوقی بینالمللی نوعی اجماع شکل گرفته است که اقدام روز نخست، عملی غیرقانونی و مغایر با منشور ملل متحد بوده است؛ همانگونه که آقای عسکری نیز بهتفصیل توضیح دادند.
🔷 با این حال، نوعی احتیاط و تردید را در برخی محافل دانشگاهی مشاهده میکنم.برخی از صاحبنظران هنوز از بهکار بردن اصطلاح دقیق حقوقی «تجاوز» خودداری میکنند.
🔷 برای نمونه، هنگام جستوجو در منابع مختلف مشاهده کردم که از عناوینی مانند «حمله آمریکا»، «درگیری ایران و آمریکا» یا «مناقشه ایران و اسرائیل» استفاده شده است.
🔷 در حالی که هیچیک از این عناوین از منظر حقوقی بیانگر ماهیت واقعی موضوع نیستند.
🔷 جامعه حقوقی بینالمللی باید با صراحت اعلام کند که آنچه رخ داده است، مصداق آشکار تجاوز است.
🔷 این موضوع اهمیت فراوانی دارد، زیرا ما را به نکته اصلی بحث میرساند.سالهاست میان حقوقدانان و سیاستمداران درباره ماهیت حقوقی ممنوعیت تجاوز بحث وجود دارد؛ اینکه آیا این اصل در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل قرار میگیرد یا خیر و آثار حقوقی ناشی از آن چیست.
🔷 خوشبختانه کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت تجاوز را در صدر فهرست نمونههای روشن و بارز قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) قرار داد.
🔷 بر همین اساس، برای دولتهای ثالث بسیار دشوار است که صرفاً ادعای بیطرفی کنند.
🔷 هنگامی که یک قاعده آمره و بنیادین حقوق بینالملل به شکلی آشکار و گسترده توسط قدرتهای بزرگ نظامی جهان ــ آن هم دولتهای دارای سلاح هستهای ــ نقض میشود، جامعه بینالمللی نمیتواند بیتفاوت باقی بماند.
🔷 چنین وضعیتی مستلزم واکنش مناسب و مسئولانه است.
🔷 زیرا پیام اصلی من این است که امروز این اتفاق برای ایران رخ داده است، اما چه کسی میتواند تضمین کند که فردا کشور دیگری هدف قرار نگیرد؟
🔷 دقیقاً به همین دلیل است که قواعد آمره حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارند.
🔷 هنگامی که چنین قواعدی نقض میشوند، تعهدات مهمی برای دولتهای ثالث ایجاد میشود؛ تعهداتی که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
🔷 پیش از پایان این بخش، مایلم به برخی اهداف پنهان اما آشکارشده این تجاوز نیز اشاره کنم.
🔷 در سطح رسمی، استدلالهایی نظیر دفاع مشروع پیشدستانه یا دفاع مشروع پیشگیرانه مطرح شده است.
🔷 همچنین سه توجیه اصلی برای این عملیات ارائه گردیده است.
🔷 اما نباید فراموش کنیم که در خلال این درگیری، اهداف دیگری نیز مطرح شد که هرچند در ابتدا بهصورت رسمی اعلام نشده بودند، اما بعدها بهطور آشکار بیان شدند.
🔷 در این زمینه به اظهارات رئیسجمهور ترامپ اشاره میکنم.
🔷 نخست، سخنانی که درباره نابودی تمدن ایرانی مطرح کرد و دوم، اذعان وی به حمایت تسلیحاتی از برخی گروههای جداییطلب.
🔷 از این رو میخواهم با صراحت تأکید کنم که ما با یک تجاوز عادی و متعارف روبهرو نبودیم.
⁉️ اگر به رخدادهای منتهی به آن روز نگاه کنیم، تنها چند هفته پیش از ۲۸ فوریه، جهان شاهد ربوده شدن رئیسجمهور مستقر یک دولت مستقل توسط ایالات متحده بود. سپس، در نخستین روز این تجاوز، ترور آیتالله خامنهای رخ داد و تنها چند ساعت بعد نیز فاجعه کشتار در مدرسه میناب به وقوع پیوست. به نظر من، نحوه آغاز این وقایع و چگونگی شکلگیری آنها، خود موضوعی بسیار مهم است که باید درباره آن تأمل کنیم.از دکتر سادات دعوت میکنم دیدگاه خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.
🔷 دکتر سادات میدانی استاد دانشگاه:
به نام خداوند جان و خرد
🔷 مایلم من نیز به آرزوی پوریا برای برقراری صلح در سراسر جهان، بهویژه در منطقه ما، بپیوندم.
🔷 پیش از ورود به جزئیات حقوقی، مایلم یک نکته مقدماتی را مطرح کنم.
🔷 ما در این نشست از منظر «قانونمندی و مشروعیت حقوقی» به موضوع مینگریم، در حالی که طرف مقابل عملاً رویکردی مبتنی بر «مرگآفرینی و قدرت نظامی» را برگزیده است.
🔷 این نکته بسیار مهم است. در همین راستا، مایلم به اظهارات وزیر جنگ ایالات متحده اشاره کنم؛ تعبیری که آگاهانه بهکار میبرم، زیرا به جای «وزیر دفاع»، عملاً با رویکردی مبتنی بر جنگ مواجه هستیم.
🔷 وی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران و در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ اظهار داشت:
🔷 «ایالات متحده بر اساس قواعد احمقانه درگیری نظامی نخواهد جنگید.»نقل قول پایان یافت.
🔷 بنابراین، هرچند ما در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی موضوع خواهیم پرداخت، اما باید توجه داشته باشیم که طرف مقابل اساساً تمایل چندانی به پایبندی به چنین رویکردی نشان نداده است.
🔷 این نکتهای اساسی و تعیینکننده است. همچنین مایلم به نکتهای کلی درباره فضای حقوق بینالملل امروز اشاره کنم.
🔷 خوشبختانه میان بسیاری از نهادها و محافل حقوقی بینالمللی نوعی اجماع شکل گرفته است که اقدام روز نخست، عملی غیرقانونی و مغایر با منشور ملل متحد بوده است؛ همانگونه که آقای عسکری نیز بهتفصیل توضیح دادند.
🔷 با این حال، نوعی احتیاط و تردید را در برخی محافل دانشگاهی مشاهده میکنم.برخی از صاحبنظران هنوز از بهکار بردن اصطلاح دقیق حقوقی «تجاوز» خودداری میکنند.
🔷 برای نمونه، هنگام جستوجو در منابع مختلف مشاهده کردم که از عناوینی مانند «حمله آمریکا»، «درگیری ایران و آمریکا» یا «مناقشه ایران و اسرائیل» استفاده شده است.
🔷 در حالی که هیچیک از این عناوین از منظر حقوقی بیانگر ماهیت واقعی موضوع نیستند.
🔷 جامعه حقوقی بینالمللی باید با صراحت اعلام کند که آنچه رخ داده است، مصداق آشکار تجاوز است.
🔷 این موضوع اهمیت فراوانی دارد، زیرا ما را به نکته اصلی بحث میرساند.سالهاست میان حقوقدانان و سیاستمداران درباره ماهیت حقوقی ممنوعیت تجاوز بحث وجود دارد؛ اینکه آیا این اصل در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل قرار میگیرد یا خیر و آثار حقوقی ناشی از آن چیست.
🔷 خوشبختانه کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت تجاوز را در صدر فهرست نمونههای روشن و بارز قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) قرار داد.
🔷 بر همین اساس، برای دولتهای ثالث بسیار دشوار است که صرفاً ادعای بیطرفی کنند.
🔷 هنگامی که یک قاعده آمره و بنیادین حقوق بینالملل به شکلی آشکار و گسترده توسط قدرتهای بزرگ نظامی جهان ــ آن هم دولتهای دارای سلاح هستهای ــ نقض میشود، جامعه بینالمللی نمیتواند بیتفاوت باقی بماند.
🔷 چنین وضعیتی مستلزم واکنش مناسب و مسئولانه است.
🔷 زیرا پیام اصلی من این است که امروز این اتفاق برای ایران رخ داده است، اما چه کسی میتواند تضمین کند که فردا کشور دیگری هدف قرار نگیرد؟
🔷 دقیقاً به همین دلیل است که قواعد آمره حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارند.
🔷 هنگامی که چنین قواعدی نقض میشوند، تعهدات مهمی برای دولتهای ثالث ایجاد میشود؛ تعهداتی که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
🔷 پیش از پایان این بخش، مایلم به برخی اهداف پنهان اما آشکارشده این تجاوز نیز اشاره کنم.
🔷 در سطح رسمی، استدلالهایی نظیر دفاع مشروع پیشدستانه یا دفاع مشروع پیشگیرانه مطرح شده است.
🔷 همچنین سه توجیه اصلی برای این عملیات ارائه گردیده است.
🔷 اما نباید فراموش کنیم که در خلال این درگیری، اهداف دیگری نیز مطرح شد که هرچند در ابتدا بهصورت رسمی اعلام نشده بودند، اما بعدها بهطور آشکار بیان شدند.
🔷 در این زمینه به اظهارات رئیسجمهور ترامپ اشاره میکنم.
🔷 نخست، سخنانی که درباره نابودی تمدن ایرانی مطرح کرد و دوم، اذعان وی به حمایت تسلیحاتی از برخی گروههای جداییطلب.
🔷 از این رو میخواهم با صراحت تأکید کنم که ما با یک تجاوز عادی و متعارف روبهرو نبودیم.
IPIS
Video
🔷 آنچه رخ داد، نقضی بسیار شدید ــ و شاید فراتر از یک نقض شدید ــ نسبت به قواعد آمره حقوق بینالملل بود.
🔷 چنین اقدامی مستلزم واکنشی جدی، متناسب و مسئولانه از سوی جامعه بینالمللی است.
🔷 در اینجا سخنان خود را به پایان میرسانم و در بخش بعدی با کمال میل جزئیات بیشتری را تشریح خواهم کرد.
🔷 چنین اقدامی مستلزم واکنشی جدی، متناسب و مسئولانه از سوی جامعه بینالمللی است.
🔷 در اینجا سخنان خود را به پایان میرسانم و در بخش بعدی با کمال میل جزئیات بیشتری را تشریح خواهم کرد.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۳
⁉️این موضوعی است که همه ما، از دیپلماتها گرفته تا حقوقدانان و پژوهشگران حقوق بینالملل، طی هفتاد روز گذشته با آن درگیر بودهایم.
اگر بخواهیم درباره دولتهای ثالث صحبت کنیم، میتوان میان گروههای مختلف تمایز قائل شد.
از یک سو، کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارند که میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده هستند؛ پایگاههایی که از آنها برای انجام عملیات نظامی علیه خاک ایران استفاده شده است.از سوی دیگر، کشورهای اروپایی قرار دارند که از نظر جغرافیایی دورتر هستند و به شیوهای متفاوت در این تحولات دخیل بودهاند.
تصور میکنم برای همه حاضران جالب و مفید باشد که دیدگاه ایرانیان را درباره جایگاه و مسئولیت این دولتها، چه از منظر حقوقی و چه از سایر ابعاد، بشنویم.
اما پیش از آنکه به مهمان ارجمند حاضر در این نشست مراجعه کنم، مایلم به مهمان ما در پاریس متصل شوم.دکتر دوپون، خوشحال میشویم دیدگاه اولیه شما را درباره نقش و مسئولیت دولتهای ثالث، چه از منظر حقوقی و چه از سایر جنبهها،
بشنویم.
🔷 دکتر دوپون:
بسیار سپاسگزارم از دعوت شما.
🔷 در ادامه مباحثی که درباره ماهیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، باید تأکید کنم که این اقدام، همانگونه که آقای عسگری توضیح دادند، از منظر حقوق بینالملل مصداق «تجاوز» محسوب میشود.
🔷 این توصیف حقوقی صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، بلکه پیامدهای مشخص و مهمی در حقوق بینالملل به دنبال دارد.
🔷 به طور کلی پذیرفته شده است که تمامی دولتها موظفاند وضعیتی را که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند.
🔷 همانگونه که اشاره شد، ممنوعیت تجاوز از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
🔷 بنابراین انتظار میرفت تمامی دولتها و همچنین سازمانهای بینالمللی، تجاوزی را که از ماه فوریه برنامهریزی شده بود، با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در عمل نیز اقدامات لازم را برای عدم شناسایی آثار و نتایج آن اتخاذ کنند.
🔷 آنچه برای بسیاری از ما در غرب موجب شگفتی و ناامیدی شده است، این است که برخی دولتهای غربی یا گروههایی از دولتها، مواضعی اتخاذ کردهاند که در عمل دقیقاً نتیجهای معکوس به همراه دارد.
🔷 از آغاز این تجاوز، شاهد بیانیههایی بودهایم که لحنی مشابه این داشتهاند که «وقوع حمله تأسفبار بود» یا اینکه «بهتر بود موضوع در چارچوب سازوکار جمعی امنیت سازمان ملل و شورای امنیت مدیریت میشد.»
🔷 اما همین دولتها در عین حال مدعی شدهاند که ایران نیز بخشی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارد.
🔷 به بیان دیگر، این کشورها واکنشهای ایران در برابر تجاوز را بیش از حد برجسته و بزرگنمایی کردهاند.
🔷 چنین مواضعی، هرچند از سوی برخی دولتها اتخاذ شده است ــ و همانگونه که دکتر سادات نیز اشاره کردند، اکثریت جامعه حقوقی بینالمللی موضعی متفاوت و مناسبتر اتخاذ کردهاند ــ اما همچنان نگرانکننده است.
🔷 این رویکرد از سوی برخی دستگاههای دیپلماسی غربی میتواند سابقهای بسیار خطرناک در برابر آشکارترین موارد نقض حقوق بینالملل ایجاد کند.
🔷 بهویژه باید به تهدیدهایی اشاره کرد که علیه مذاکرهکنندگان ایرانی مطرح شد؛ تهدید به ترور افرادی که دقیقاً در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک بودند.
🔷 این مسئله یکی از حساسترین موارد نقض اصول بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
🔷 اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک، فرستادگان رسمی و مذاکرهکنندگان، از اساسیترین قواعد روابط بینالملل محسوب میشود.
🔷 از این رو، متأسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است تا جامعه بینالمللی بتواند موضعی واحد، منسجم و اصولی در قبال این تحولات اتخاذ کند.
سپاسگزارم.
⁉️این موضوعی است که همه ما، از دیپلماتها گرفته تا حقوقدانان و پژوهشگران حقوق بینالملل، طی هفتاد روز گذشته با آن درگیر بودهایم.
اگر بخواهیم درباره دولتهای ثالث صحبت کنیم، میتوان میان گروههای مختلف تمایز قائل شد.
از یک سو، کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارند که میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده هستند؛ پایگاههایی که از آنها برای انجام عملیات نظامی علیه خاک ایران استفاده شده است.از سوی دیگر، کشورهای اروپایی قرار دارند که از نظر جغرافیایی دورتر هستند و به شیوهای متفاوت در این تحولات دخیل بودهاند.
تصور میکنم برای همه حاضران جالب و مفید باشد که دیدگاه ایرانیان را درباره جایگاه و مسئولیت این دولتها، چه از منظر حقوقی و چه از سایر ابعاد، بشنویم.
اما پیش از آنکه به مهمان ارجمند حاضر در این نشست مراجعه کنم، مایلم به مهمان ما در پاریس متصل شوم.دکتر دوپون، خوشحال میشویم دیدگاه اولیه شما را درباره نقش و مسئولیت دولتهای ثالث، چه از منظر حقوقی و چه از سایر جنبهها،
بشنویم.
🔷 دکتر دوپون:
بسیار سپاسگزارم از دعوت شما.
🔷 در ادامه مباحثی که درباره ماهیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، باید تأکید کنم که این اقدام، همانگونه که آقای عسگری توضیح دادند، از منظر حقوق بینالملل مصداق «تجاوز» محسوب میشود.
🔷 این توصیف حقوقی صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، بلکه پیامدهای مشخص و مهمی در حقوق بینالملل به دنبال دارد.
🔷 به طور کلی پذیرفته شده است که تمامی دولتها موظفاند وضعیتی را که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند.
🔷 همانگونه که اشاره شد، ممنوعیت تجاوز از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
🔷 بنابراین انتظار میرفت تمامی دولتها و همچنین سازمانهای بینالمللی، تجاوزی را که از ماه فوریه برنامهریزی شده بود، با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در عمل نیز اقدامات لازم را برای عدم شناسایی آثار و نتایج آن اتخاذ کنند.
🔷 آنچه برای بسیاری از ما در غرب موجب شگفتی و ناامیدی شده است، این است که برخی دولتهای غربی یا گروههایی از دولتها، مواضعی اتخاذ کردهاند که در عمل دقیقاً نتیجهای معکوس به همراه دارد.
🔷 از آغاز این تجاوز، شاهد بیانیههایی بودهایم که لحنی مشابه این داشتهاند که «وقوع حمله تأسفبار بود» یا اینکه «بهتر بود موضوع در چارچوب سازوکار جمعی امنیت سازمان ملل و شورای امنیت مدیریت میشد.»
🔷 اما همین دولتها در عین حال مدعی شدهاند که ایران نیز بخشی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارد.
🔷 به بیان دیگر، این کشورها واکنشهای ایران در برابر تجاوز را بیش از حد برجسته و بزرگنمایی کردهاند.
🔷 چنین مواضعی، هرچند از سوی برخی دولتها اتخاذ شده است ــ و همانگونه که دکتر سادات نیز اشاره کردند، اکثریت جامعه حقوقی بینالمللی موضعی متفاوت و مناسبتر اتخاذ کردهاند ــ اما همچنان نگرانکننده است.
🔷 این رویکرد از سوی برخی دستگاههای دیپلماسی غربی میتواند سابقهای بسیار خطرناک در برابر آشکارترین موارد نقض حقوق بینالملل ایجاد کند.
🔷 بهویژه باید به تهدیدهایی اشاره کرد که علیه مذاکرهکنندگان ایرانی مطرح شد؛ تهدید به ترور افرادی که دقیقاً در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک بودند.
🔷 این مسئله یکی از حساسترین موارد نقض اصول بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
🔷 اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک، فرستادگان رسمی و مذاکرهکنندگان، از اساسیترین قواعد روابط بینالملل محسوب میشود.
🔷 از این رو، متأسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است تا جامعه بینالمللی بتواند موضعی واحد، منسجم و اصولی در قبال این تحولات اتخاذ کند.
سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۳
⁉️برای اینکه کمی بیشتر درباره «کشورهای ثالث» توضیح بدهیم، شاید بد نباشد به این موضوع هم توجه کنیم که برخی از کشورهای همسایه ایران، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ابتدا ادعا کردند که هیچگونه دخالتی ندارند. ما میدانیم که آنها هرگونه مشارکت در حملاتی را که رخ داد، انکار کردند و با گذشت زمان مشخص شد که این ادعاها دقیق و درست نبوده است.
با این حال، ایران بر این نکته تأکید داشت که اهداف نظامی را بهصورت کاملاً عمدی و صرفاً علیه اهداف نظامیای مورد حمله قرار داده است که برای انجام اقدامات خصمانه علیه خاک ایران استفاده میشدند.
نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
دکتر کاظمی ابدی سفیر پیشین :
🔷 این پرسش، یک سؤال بسیار مهم و حیاتی است، بهویژه با توجه به تحولات کنونی در منطقه و تأثیراتی که میتواند در آینده بر منازعات مسلحانه و مواضع کشورها داشته باشد.
🔷 در آغاز، مایلم بر نکتهای که دکتر سادات مطرح کردند تأکید کنم: آنچه امروز برای ایران رخ میدهد، ممکن است برای کشورهای دیگر نیز در آیندهای نزدیک تکرار شود.
🔷 آنچه امروز در تهدید به نابودی یک کشور دیگر در منطقه توسط رئیسجمهور ایالات متحده شاهد هستیم، نشان میدهد که این روند متوقف نخواهد شد.
🔷 در خصوص مسئولیت «کشورهای ثالث»، باید گفت این اصطلاح از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا برخی، کشورهایشان را در اختیار پایگاههای نظامی قرار دادهاند. گزارشهای معتبر نشان میدهد این پایگاهها برای حمله به ایران استفاده شدهاند.
🔷 بنابراین از منظر حقوقی، این کشورها در این روند نقش دارند یا شریک محسوب میشوند.
🔷 با این حال، ایران پاسخ خود را محدود به پایگاههای نظامی آمریکا کرد.
🔷 قطعنامه 3314 سازمان ملل در این زمینه نکات روشنی درباره مفهوم «تجاوز» دارد.
🔷 در نتیجه، ارائه پایگاه برای عملیات نظامی میتواند مصداق مشارکت در عمل تجاوز باشد. ایران با این حال بین کشورها و پایگاهها تفکیک قائل شد.
🔷 درباره بحث «دفاع مشروع»، از دیدگاه مطرحشده، این استدلال درباره اقدامات علیه ایران قابل پذیرش نیست.
🔷 ماجرا از روز اول با هدف قرار دادن مقام معظم رهبری آغاز شد. این اقدام، از نظر حقوقی، یک عمل تجاوزکارانه محسوب میشود.
🔷 تهدید به تغییر رژیم و بیثباتسازی کشور، نقض آشکار تمامیت ارضی است. بنابراین هدف این اقدامات، تغییر رژیم و تضعیف حاکمیت ایران بوده است.
🔷 در نتیجه، این موارد بخشی از یک طرح گستردهتر تلقی میشوند.حتی حمله به مقام معظم رهبری، بهتنهایی یک مصداق آشکار تجاوز است.
متشکرم.
⁉️برای اینکه کمی بیشتر درباره «کشورهای ثالث» توضیح بدهیم، شاید بد نباشد به این موضوع هم توجه کنیم که برخی از کشورهای همسایه ایران، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ابتدا ادعا کردند که هیچگونه دخالتی ندارند. ما میدانیم که آنها هرگونه مشارکت در حملاتی را که رخ داد، انکار کردند و با گذشت زمان مشخص شد که این ادعاها دقیق و درست نبوده است.
با این حال، ایران بر این نکته تأکید داشت که اهداف نظامی را بهصورت کاملاً عمدی و صرفاً علیه اهداف نظامیای مورد حمله قرار داده است که برای انجام اقدامات خصمانه علیه خاک ایران استفاده میشدند.
نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
دکتر کاظمی ابدی سفیر پیشین :
🔷 این پرسش، یک سؤال بسیار مهم و حیاتی است، بهویژه با توجه به تحولات کنونی در منطقه و تأثیراتی که میتواند در آینده بر منازعات مسلحانه و مواضع کشورها داشته باشد.
🔷 در آغاز، مایلم بر نکتهای که دکتر سادات مطرح کردند تأکید کنم: آنچه امروز برای ایران رخ میدهد، ممکن است برای کشورهای دیگر نیز در آیندهای نزدیک تکرار شود.
🔷 آنچه امروز در تهدید به نابودی یک کشور دیگر در منطقه توسط رئیسجمهور ایالات متحده شاهد هستیم، نشان میدهد که این روند متوقف نخواهد شد.
🔷 در خصوص مسئولیت «کشورهای ثالث»، باید گفت این اصطلاح از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا برخی، کشورهایشان را در اختیار پایگاههای نظامی قرار دادهاند. گزارشهای معتبر نشان میدهد این پایگاهها برای حمله به ایران استفاده شدهاند.
🔷 بنابراین از منظر حقوقی، این کشورها در این روند نقش دارند یا شریک محسوب میشوند.
🔷 با این حال، ایران پاسخ خود را محدود به پایگاههای نظامی آمریکا کرد.
🔷 قطعنامه 3314 سازمان ملل در این زمینه نکات روشنی درباره مفهوم «تجاوز» دارد.
🔷 در نتیجه، ارائه پایگاه برای عملیات نظامی میتواند مصداق مشارکت در عمل تجاوز باشد. ایران با این حال بین کشورها و پایگاهها تفکیک قائل شد.
🔷 درباره بحث «دفاع مشروع»، از دیدگاه مطرحشده، این استدلال درباره اقدامات علیه ایران قابل پذیرش نیست.
🔷 ماجرا از روز اول با هدف قرار دادن مقام معظم رهبری آغاز شد. این اقدام، از نظر حقوقی، یک عمل تجاوزکارانه محسوب میشود.
🔷 تهدید به تغییر رژیم و بیثباتسازی کشور، نقض آشکار تمامیت ارضی است. بنابراین هدف این اقدامات، تغییر رژیم و تضعیف حاکمیت ایران بوده است.
🔷 در نتیجه، این موارد بخشی از یک طرح گستردهتر تلقی میشوند.حتی حمله به مقام معظم رهبری، بهتنهایی یک مصداق آشکار تجاوز است.
متشکرم.
❤1
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۴
⁉️ میدانم با توجه به تجربه گسترده شما به عنوان دیپلمات و سفیر پیشین در انگلیس، درباره جایگاه کشورهای اروپایی در این منازعه چه نظری دارید و نقش آنها را در تحلیل حقوقی این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر بهاروند سفیر و دیپلمات پیشین:
🔷 بسیار سپاسگزارم که به من فرصت صحبت دادید.شاید برخی از مخاطبان شما متخصص حقوق بینالملل نباشند، بنابراین اجازه دهید ابتدا به بنیاد این پرسش بپردازم که چرا رویکرد حقوقی اهمیت دارد.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دید منطق حقوقی در اینجا چه میگوید. گاهی در میان برخی از دانشگاهیان و دیپلماتها این دیدگاه مطرح میشود که حقوق بینالملل تضعیف شده یا دیگر قواعدی در روابط بینالملل وجود ندارد و در عمل باید آنچه را ایالات متحده انجام میدهد پذیرفت.
🔷 به نظر من این رویکرد درست نیست. تأکید بر بعد حقوقی این «عمل تجاوز» برای جامعه بینالمللی و حتی برای افراد در کشورهای مختلف بسیار اهمیت دارد. زیرا حقوق بینالملل مجموعهای انتزاعی نیست، بلکه حاصل تجربههای بسیار سنگین تاریخی بشر است؛ بهویژه جنگ جهانی اول و دوم.
🔷 در آن جنگها میلیونها انسان کشته شدند و تخریب گستردهای رخ داد، و در نهایت حتی استفاده از بمب اتم توسط ایالات متحده علیه ژاپن نیز بخشی از این تجربه تلخ بود.
🔷 بنابراین جامعه جهانی تصمیم گرفت مجموعهای از قواعد برای تنظیم رفتار دولتها در کنار یکدیگر ایجاد کند. نباید بهسادگی این قواعد را کنار گذاشت؛ قواعدی که هدفشان تا حدی «متمدنسازی» رفتار دولتها در روابط بینالملل است.
🔷 بنابراین وقتی گفته میشود حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران ناقض منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل است، این به معنای نقض انسانیت و اخلاق بینالمللی نیز هست. در چنین شرایطی هیچکس نمیتواند بیطرف بماند.
🔷 باید در برابر این اقدامات ایستاد و صدای اعتراض را بلند کرد تا مشخص شود این شیوه رفتار در روابط بین کشورها قابل قبول نیست. بنابراین غیرقانونی بودن چنین حملاتی فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای انسانی است.
🔷 در مورد کشورهای اروپایی، گاهی از خود میپرسم چرا نقش آنها در روابط بینالملل رو به افول رفته است. به نظر من این افول زمانی آغاز شد که آنها از ارزشها و باورهای خود در روابط بینالملل فاصله گرفتند.
🔷 زمانی که در برابر اقدامات یکجانبه و فشارهای ایالات متحده (از جمله تحریمها) سکوت کردند.
زمانی که در برابر نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون در سطح بینالمللی چشمپوشی کردند.
🔷 و زمانی که در قبال آنچه در غزه رخ داد و کشته شدن غیرنظامیان، واکنش مؤثری نشان ندادند.
بسیاری از کشورهای اروپایی یا سکوت کردند یا این اقدامات را محکوم نکردند.
🔷 در حالی که اروپا در گذشته از حامیان اصلی حقوق بشر و حاکمیت قانون در سطح بینالمللی شناخته میشد. اما با این سکوت و چشمپوشی، نقش آنها در نظام بینالملل بهتدریج کاهش یافت.
🔷 و امروز به نظر میرسد دیگر نمیتوانند مانند گذشته بهعنوان یک بازیگر مستقل در عرصه بینالمللی عمل کنند.
بسیار سپاسگزارم.
⁉️ میدانم با توجه به تجربه گسترده شما به عنوان دیپلمات و سفیر پیشین در انگلیس، درباره جایگاه کشورهای اروپایی در این منازعه چه نظری دارید و نقش آنها را در تحلیل حقوقی این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر بهاروند سفیر و دیپلمات پیشین:
🔷 بسیار سپاسگزارم که به من فرصت صحبت دادید.شاید برخی از مخاطبان شما متخصص حقوق بینالملل نباشند، بنابراین اجازه دهید ابتدا به بنیاد این پرسش بپردازم که چرا رویکرد حقوقی اهمیت دارد.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دید منطق حقوقی در اینجا چه میگوید. گاهی در میان برخی از دانشگاهیان و دیپلماتها این دیدگاه مطرح میشود که حقوق بینالملل تضعیف شده یا دیگر قواعدی در روابط بینالملل وجود ندارد و در عمل باید آنچه را ایالات متحده انجام میدهد پذیرفت.
🔷 به نظر من این رویکرد درست نیست. تأکید بر بعد حقوقی این «عمل تجاوز» برای جامعه بینالمللی و حتی برای افراد در کشورهای مختلف بسیار اهمیت دارد. زیرا حقوق بینالملل مجموعهای انتزاعی نیست، بلکه حاصل تجربههای بسیار سنگین تاریخی بشر است؛ بهویژه جنگ جهانی اول و دوم.
🔷 در آن جنگها میلیونها انسان کشته شدند و تخریب گستردهای رخ داد، و در نهایت حتی استفاده از بمب اتم توسط ایالات متحده علیه ژاپن نیز بخشی از این تجربه تلخ بود.
🔷 بنابراین جامعه جهانی تصمیم گرفت مجموعهای از قواعد برای تنظیم رفتار دولتها در کنار یکدیگر ایجاد کند. نباید بهسادگی این قواعد را کنار گذاشت؛ قواعدی که هدفشان تا حدی «متمدنسازی» رفتار دولتها در روابط بینالملل است.
🔷 بنابراین وقتی گفته میشود حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران ناقض منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل است، این به معنای نقض انسانیت و اخلاق بینالمللی نیز هست. در چنین شرایطی هیچکس نمیتواند بیطرف بماند.
🔷 باید در برابر این اقدامات ایستاد و صدای اعتراض را بلند کرد تا مشخص شود این شیوه رفتار در روابط بین کشورها قابل قبول نیست. بنابراین غیرقانونی بودن چنین حملاتی فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای انسانی است.
🔷 در مورد کشورهای اروپایی، گاهی از خود میپرسم چرا نقش آنها در روابط بینالملل رو به افول رفته است. به نظر من این افول زمانی آغاز شد که آنها از ارزشها و باورهای خود در روابط بینالملل فاصله گرفتند.
🔷 زمانی که در برابر اقدامات یکجانبه و فشارهای ایالات متحده (از جمله تحریمها) سکوت کردند.
زمانی که در برابر نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون در سطح بینالمللی چشمپوشی کردند.
🔷 و زمانی که در قبال آنچه در غزه رخ داد و کشته شدن غیرنظامیان، واکنش مؤثری نشان ندادند.
بسیاری از کشورهای اروپایی یا سکوت کردند یا این اقدامات را محکوم نکردند.
🔷 در حالی که اروپا در گذشته از حامیان اصلی حقوق بشر و حاکمیت قانون در سطح بینالمللی شناخته میشد. اما با این سکوت و چشمپوشی، نقش آنها در نظام بینالملل بهتدریج کاهش یافت.
🔷 و امروز به نظر میرسد دیگر نمیتوانند مانند گذشته بهعنوان یک بازیگر مستقل در عرصه بینالمللی عمل کنند.
بسیار سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۵
⁉️ از آنجا که در حال انجام یک بحث حقوقی درباره این هستیم که «کنوانسیون نسلکشی» دولتها را به اتخاذ اقدامات مثبت ملزم میکند،
در واقع قصور دولتها در این زمینه خود نقض حقوق بینالملل محسوب میشود؛ به این معنا که آنها موظف به جلوگیری و مجازات نسلکشی بودهاند، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کردهاند.
مایلم به وین بازگردم. خوشحالیم که دکتر باقرپور، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، با ما همراه هستند.
🔷 میخواهم به موضوعی بپردازم که شاید بتوان آن را «فیلِ وسط اتاق» نامید، یعنی موضوع تنگه هرمز. ما میدانیم که تعهد کشورهای ساحلی برای تسهیل عبور و مرور، مشروط به آن است که امنیت و ایمنی آن کشورها دچار اخلال نشود و در این مورد، به اعتقاد برخی، چنین شرایطی وجود ندارد.
همچنین اهمیت تنگه هرمز را میدانیم؛ بهگونهای که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از این مسیر عبور میکند. کنترل بر این جریان انرژی همواره یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده برای اعمال نفوذ و هژمونی در منطقه بوده است.
اکنون با اعمال حاکمیت و تنظیمگری از سوی ایران، این وضعیت دچار تغییر شده است. مایلیم نظر شما و دیدگاه ایران را در این خصوص بدانیم.
دکتر باقر پور مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه
از شما سپاسگزارم.
از دعوت شما متشکرم و به همه مخاطبان سلام عرض میکنم.
🔷 در واقع یکی از ابعاد حساس و مهم ناشی از این وضعیت، موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز است.
🔷 از این منظر، مایلم توضیحات خود را در دو محور ارائه دهم: نخست «سلسلهمراتب در حقوق بینالملل» و دوم «تغییر بنیادین اوضاع و احوال».
🔷 در خصوص محور اول، حقوقدانان بهخوبی میدانند که در حقوق بینالملل نوعی سلسلهمراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایینتر نمیتوانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند.
🔷 در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بینالملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است.
🔷 این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین میکنند.
🔷 سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرفین در جنگ را تنظیم میکند.
🔷 از جمله اسناد مرتبط میتوان به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سانرمو» اشاره کرد.
🔷 سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگههای بینالمللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است.
🔷 این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند.
🔷 به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمیتوان جدا از ریشههای بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.
🔷 در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که رژیم عبور در تنگههای بینالمللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است.
🔷 اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.
🔷 بنابراین چیزی به نام «آبهای ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست.
🔷 با این توضیح، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است.
🔷 بنابراین ایران بهطور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بینالمللی تبدیل شده باشند.
🔷 از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» بهعنوان یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران تثبیت نشده است.
🔷 در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۱۸) نیز میتوان اشاره کرد که شرایط شکلگیری عرف بینالمللی را توضیح داده است.
🔷 یکی از این شرایط، پذیرش الزامآور بودن قاعده توسط دولتهاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد.
🔷 رویه مستمر ایران طی دهههای گذشته نیز نشان میدهد که این قاعده را بهعنوان عرف الزامآور نپذیرفته است.
🔷 حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست.
🔷 بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزامآور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد.
🔷 از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
🔷 محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح میشود.
🔷 هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا بهعنوان یک نظریه کلی مورد توجه است.
🔷 ایران طی دههها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست.
⁉️ از آنجا که در حال انجام یک بحث حقوقی درباره این هستیم که «کنوانسیون نسلکشی» دولتها را به اتخاذ اقدامات مثبت ملزم میکند،
در واقع قصور دولتها در این زمینه خود نقض حقوق بینالملل محسوب میشود؛ به این معنا که آنها موظف به جلوگیری و مجازات نسلکشی بودهاند، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کردهاند.
مایلم به وین بازگردم. خوشحالیم که دکتر باقرپور، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، با ما همراه هستند.
🔷 میخواهم به موضوعی بپردازم که شاید بتوان آن را «فیلِ وسط اتاق» نامید، یعنی موضوع تنگه هرمز. ما میدانیم که تعهد کشورهای ساحلی برای تسهیل عبور و مرور، مشروط به آن است که امنیت و ایمنی آن کشورها دچار اخلال نشود و در این مورد، به اعتقاد برخی، چنین شرایطی وجود ندارد.
همچنین اهمیت تنگه هرمز را میدانیم؛ بهگونهای که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از این مسیر عبور میکند. کنترل بر این جریان انرژی همواره یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده برای اعمال نفوذ و هژمونی در منطقه بوده است.
اکنون با اعمال حاکمیت و تنظیمگری از سوی ایران، این وضعیت دچار تغییر شده است. مایلیم نظر شما و دیدگاه ایران را در این خصوص بدانیم.
دکتر باقر پور مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه
از شما سپاسگزارم.
از دعوت شما متشکرم و به همه مخاطبان سلام عرض میکنم.
🔷 در واقع یکی از ابعاد حساس و مهم ناشی از این وضعیت، موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز است.
🔷 از این منظر، مایلم توضیحات خود را در دو محور ارائه دهم: نخست «سلسلهمراتب در حقوق بینالملل» و دوم «تغییر بنیادین اوضاع و احوال».
🔷 در خصوص محور اول، حقوقدانان بهخوبی میدانند که در حقوق بینالملل نوعی سلسلهمراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایینتر نمیتوانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند.
🔷 در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بینالملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است.
🔷 این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین میکنند.
🔷 سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرفین در جنگ را تنظیم میکند.
🔷 از جمله اسناد مرتبط میتوان به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سانرمو» اشاره کرد.
🔷 سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگههای بینالمللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است.
🔷 این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند.
🔷 به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمیتوان جدا از ریشههای بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.
🔷 در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که رژیم عبور در تنگههای بینالمللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است.
🔷 اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.
🔷 بنابراین چیزی به نام «آبهای ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست.
🔷 با این توضیح، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است.
🔷 بنابراین ایران بهطور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بینالمللی تبدیل شده باشند.
🔷 از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» بهعنوان یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران تثبیت نشده است.
🔷 در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۱۸) نیز میتوان اشاره کرد که شرایط شکلگیری عرف بینالمللی را توضیح داده است.
🔷 یکی از این شرایط، پذیرش الزامآور بودن قاعده توسط دولتهاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد.
🔷 رویه مستمر ایران طی دهههای گذشته نیز نشان میدهد که این قاعده را بهعنوان عرف الزامآور نپذیرفته است.
🔷 حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست.
🔷 بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزامآور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد.
🔷 از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
🔷 محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح میشود.
🔷 هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا بهعنوان یک نظریه کلی مورد توجه است.
🔷 ایران طی دههها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست.
IPIS
Video
🔷 تغییر شرایط بنیادین باعث شده ایران اقدامات عملی جدیدی را اتخاذ کند.
🔷 این اقدامات میتواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود.
🔷 این همکاریها در چارچوب حقوق بینالملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد شد.
🔷 این روند میتواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد.
🔷 در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بینالملل عمومی تفسیر شود.
سپاسگزارم.
🔷 این اقدامات میتواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود.
🔷 این همکاریها در چارچوب حقوق بینالملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد شد.
🔷 این روند میتواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد.
🔷 در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بینالملل عمومی تفسیر شود.
سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۶
⁉️در دور دوم بحث، مایلم فضای گفتوگو بازتر باشد تا بتوانیم تبادل نظر بیشتری داشته باشیم و به یکدیگر پاسخ بدهیم.
بنابراین اگر مایل بودید در هر موضوعی وارد بحث شوید یا نکتهای اضافه کنید، حتماً اعلام بفرمایید.
اکنون از دکتر بهاروند دعوت میکنم اگر نکتهای برای تکمیل مباحث دارند یا میخواهند دور دوم بحث را آغاز کنند، بفرمایند.
دکتر بهاروند:
بسیار سپاسگزارم. همانطور که اشاره کردید، من اکنون یک دیپلمات بازنشسته هستم.
🔷 در حال حاضر یک فرد مستقل محسوب میشوم.بنابراین آنچه درباره تنگه هرمز بیان میکنم، صرفاً نظر حقوقی من بهعنوان یک حقوقدان است.
🔷 ما در خصوص تنگه هرمز با دو مجموعه قواعد مواجه هستیم:
نخست، آزادی کشتیرانی
دوم، قواعد مربوط به حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی
🔷 این دو مجموعه قواعد در کنار یکدیگر وجود دارند.هیچکدام نمیتواند دیگری را تضعیف کند.
وجود آزادی کشتیرانی به این معناست که کشورهای ساحلی نیز حق دارند برای عبور و مرور کشتیها از تنگه، ترتیباتی وضع کنند.
🔷 کشورهای ساحلی حق دارند مقرراتی در زمینه امنیت، ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست، و همچنین مقابله با فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق یا حتی تروریسم اعمال کنند. همچنین در مواردی که اقداماتی علیه امنیت آنها یا در قالب تجاوز صورت گیرد، میتوانند تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
🔷 در واقع نمیتوانم دیدگاه برخی کشورها را که با مواضع ایران درباره تنگه هرمز مخالفت میکنند درک کنم، زیرا ایران یکی از کشورهای اصلی ساحلی این تنگه است.بنابراین ایران از نظر حاکمیت و صلاحیت سرزمینی دارای حقوق روشن است.
🔷 این موضوع بهطور شفاف در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیز تصریح شده که کشورها میتوانند در چارچوب حاکمیت خود برای امنیت و نظم تدابیری اتخاذ کنند.
🔷 نکته دوم این است که در حقوق بینالملل، وضعیت تنگهها در زمان صلح و جنگ تفکیک میشود.برای مثال، در مورد تنگههای بسفر و داردانل، کنوانسیون مونترو به ترکیه اختیارات بیشتری در زمان جنگ میدهد.
🔷 بر اساس آن، امکان وضع قواعد خاص برای عبور کشتیها در شرایط ویژه وجود دارد.
بنابراین کشورها طبق حقوق بینالملل و قواعد پذیرفتهشده، حق دارند برای عبور کشتیها از تنگهها مقرراتی وضع کنند.
🔷 وجود این مقررات به هیچوجه به معنای نقض آزادی کشتیرانی نیست. همانطور که وجود قوانین راهنمایی و رانندگی به معنای جلوگیری از حرکت خودروها نیست، بلکه صرفاً تنظیم آن است.
🔷 همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بارها تأکید کرده، موضع رسمی ایران این است که هیچگونه قصدی برای محدود کردن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز وجود ندارد.اما این به معنای نبود مقررات امنیتی و اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران نیست.
🔷 بنابراین وضع قوانین و ترتیبات برای عبور کشتیها، به معنای محدود کردن آزادی کشتیرانی نیست. این دو مجموعه قواعد در حقوق بینالملل در کنار یکدیگر وجود دارند و تعارضی با هم ندارند.
🔷 دقیقاً همانطور که در کنوانسیون حقوق دریاها، هم آزادی کشتیرانی و هم حقوق حاکمیتی کشور ساحلی به رسمیت شناخته شده است.
🔷 بنابراین به نظر من، ایران همزمان تلاش میکند هم آزادی عبور و مرور را تضمین کند و هم قواعد لازم برای امنیت تنگه هرمز را برقرار سازد.
🔷 در هیچ شرایطی این دو دسته قواعد در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم قابل اجرا هستند.
متشکرم.
⁉️در دور دوم بحث، مایلم فضای گفتوگو بازتر باشد تا بتوانیم تبادل نظر بیشتری داشته باشیم و به یکدیگر پاسخ بدهیم.
بنابراین اگر مایل بودید در هر موضوعی وارد بحث شوید یا نکتهای اضافه کنید، حتماً اعلام بفرمایید.
اکنون از دکتر بهاروند دعوت میکنم اگر نکتهای برای تکمیل مباحث دارند یا میخواهند دور دوم بحث را آغاز کنند، بفرمایند.
دکتر بهاروند:
بسیار سپاسگزارم. همانطور که اشاره کردید، من اکنون یک دیپلمات بازنشسته هستم.
🔷 در حال حاضر یک فرد مستقل محسوب میشوم.بنابراین آنچه درباره تنگه هرمز بیان میکنم، صرفاً نظر حقوقی من بهعنوان یک حقوقدان است.
🔷 ما در خصوص تنگه هرمز با دو مجموعه قواعد مواجه هستیم:
نخست، آزادی کشتیرانی
دوم، قواعد مربوط به حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی
🔷 این دو مجموعه قواعد در کنار یکدیگر وجود دارند.هیچکدام نمیتواند دیگری را تضعیف کند.
وجود آزادی کشتیرانی به این معناست که کشورهای ساحلی نیز حق دارند برای عبور و مرور کشتیها از تنگه، ترتیباتی وضع کنند.
🔷 کشورهای ساحلی حق دارند مقرراتی در زمینه امنیت، ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست، و همچنین مقابله با فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق یا حتی تروریسم اعمال کنند. همچنین در مواردی که اقداماتی علیه امنیت آنها یا در قالب تجاوز صورت گیرد، میتوانند تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
🔷 در واقع نمیتوانم دیدگاه برخی کشورها را که با مواضع ایران درباره تنگه هرمز مخالفت میکنند درک کنم، زیرا ایران یکی از کشورهای اصلی ساحلی این تنگه است.بنابراین ایران از نظر حاکمیت و صلاحیت سرزمینی دارای حقوق روشن است.
🔷 این موضوع بهطور شفاف در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیز تصریح شده که کشورها میتوانند در چارچوب حاکمیت خود برای امنیت و نظم تدابیری اتخاذ کنند.
🔷 نکته دوم این است که در حقوق بینالملل، وضعیت تنگهها در زمان صلح و جنگ تفکیک میشود.برای مثال، در مورد تنگههای بسفر و داردانل، کنوانسیون مونترو به ترکیه اختیارات بیشتری در زمان جنگ میدهد.
🔷 بر اساس آن، امکان وضع قواعد خاص برای عبور کشتیها در شرایط ویژه وجود دارد.
بنابراین کشورها طبق حقوق بینالملل و قواعد پذیرفتهشده، حق دارند برای عبور کشتیها از تنگهها مقرراتی وضع کنند.
🔷 وجود این مقررات به هیچوجه به معنای نقض آزادی کشتیرانی نیست. همانطور که وجود قوانین راهنمایی و رانندگی به معنای جلوگیری از حرکت خودروها نیست، بلکه صرفاً تنظیم آن است.
🔷 همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بارها تأکید کرده، موضع رسمی ایران این است که هیچگونه قصدی برای محدود کردن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز وجود ندارد.اما این به معنای نبود مقررات امنیتی و اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران نیست.
🔷 بنابراین وضع قوانین و ترتیبات برای عبور کشتیها، به معنای محدود کردن آزادی کشتیرانی نیست. این دو مجموعه قواعد در حقوق بینالملل در کنار یکدیگر وجود دارند و تعارضی با هم ندارند.
🔷 دقیقاً همانطور که در کنوانسیون حقوق دریاها، هم آزادی کشتیرانی و هم حقوق حاکمیتی کشور ساحلی به رسمیت شناخته شده است.
🔷 بنابراین به نظر من، ایران همزمان تلاش میکند هم آزادی عبور و مرور را تضمین کند و هم قواعد لازم برای امنیت تنگه هرمز را برقرار سازد.
🔷 در هیچ شرایطی این دو دسته قواعد در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم قابل اجرا هستند.
متشکرم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۷
⁉️نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. فکر میکنم در قلب آنچه گفتید و اگر برداشت من اشتباه است اصلاح کنید. این ایده وجود دارد که حقوق بینالملل هرگز منفک از «قدرت» نبوده است؛ بلکه از همان ابتدا، قدرت در مرکز شکلگیری دکترینهای حقوق بینالملل قرار داشته است. ما مفاهیمی مانند «جنگ علیه ترور» را نیز در همین چارچوب میبینیم. ایالات متحده توانست مفهوم یک جنگ «بدون مرز و بدون زمان» را ایجاد کند، زیرا امکان اعمال قدرت و تبدیل سازی آن به پروژه را داشت.
و به نظر من مهم است که بپذیریم دلیل توانایی ایران در اعمال حاکمیت و تنظیمگری بر تنگه هرمز فقط این نیست که از نظر حقوقی چنین حقی دارد، بلکه به این دلیل نیز هست که توان و اراده اعمال آن را دارد.
در واقع، این همواره بخش اصلی نزاع در حقوق بینالملل بوده است: اینکه چه کسی میتواند تفسیر خود از حقوق بینالملل را از طریق قدرت تثبیت کند.
اکنون مایلم از دکتر سادات دعوت کنم اگر مایل هستند نکات خود را اضافه کنند.
دکتر سادات میدانی:
🔷 از نکات مطرحشده توسط دکتر بهاروند بسیار سپاسگزارم و میخواهم آن را با صحبت های قبلی خود پیوند دهم.برای حقوقدانان، مفهومی بسیار مهم وجود دارد به نام «قانون قابل اعمال» (applicable law).
🔷 بارها به این موضوع اشاره شده، اما قانون قابل اعمال به معنای «انتخاب گزینشی قانون مطلوب» نیست.بلکه به معنای مراجعه به تمام قواعد حقوقی مرتبط و قابل اعمال در یک پرونده خاص است.
🔷 در مورد تنگه هرمز، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید بر آنها تأکید کنم.گاهی گفته میشود این تنگه یک «تنگه بینالمللی» است، اما این برداشت محل بحث است.
🔷 این تنگه در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.بنابراین منطقهای به نام «دریای آزاد» در این بخش وجود ندارد.در نتیجه، تمام عبورها چه با رژیم عبور ترانزیتی و چه سایر اشکال باید با توجه به حاکمیت کشورهای ساحلی تحلیل شود.
🔷 از آنجا که عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاهاست و ایران عضو آن نیست (و حتی بهعنوان معترض پایدار نسبت به برخی قواعد شناخته میشود)، وضعیت حقوقی متفاوتی شکل میگیرد.
🔷 بنابراین این سؤال مطرح است که اگر در حقوق دریاها همه کشورها در آبهای سرزمینی خود دارای حاکمیت هستند، چرا در اینجا باید استثنا قائل شد؟
🔷 به نظر من این تمایز منطقی و قابل دفاع نیست.اجازه دهید یک مثال مطرح کنم. اگر ایران و عمان در این تنگه نظارت داشته باشند و مشاهده کنند برخی کشتیها در قاچاق انسان یا حمایت از فعالیتهای تروریستی نقش دارند، در این صورت وظیفه کشور ساحلی چیست؟ آیا باید صرفاً اجازه عبور بدهد و چشمپوشی کند؟
🔷 این نکته بسیار مهم است: حقوق، همواره بر پایه مسئولیتها شکل میگیرد. این وضعیت مربوط به دوره قبل از این درگیریهاست. حتی پیش از این بحران، برخی گمانهزنیها وجود داشت که این مسیر برای حمایت از پایگاههای نظامی در جنوب خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیرد.اما ایران در آن زمان تصمیم گرفت از برخی حقوق خود استفاده نکند.
🔷 اکنون اما وضعیت کاملاً متفاوت است.در منطقه خاورمیانه ۱۹ پایگاه نظامی وجود دارد که بسیاری از آنها در جنوب خلیج فارس مستقر هستند. حدود ۴۵ هزار نیروی نظامی آمریکایی نیز در این منطقه حضور دارند.بنابراین حمایت از این ساختار نظامی، در چارچوب نقض قواعد پیشدستانه، قابل بررسی است.
🔷 از این رو ایران دیگر نمیتواند نسبت به این واقعیتها بیتفاوت باشد. اگر قرار است این تنگه «تنگه صلح» باشد، باید برای همه طرفها صلحآمیز باشد.بنابراین یک اصل مهم حقوقی این است که دولتها مسئول فعالیتهایی هستند که از قلمرو یا تحت صلاحیت آنها نشات میگیرد.
🔷 بنابراین بار اثبات بر عهده کشورهایی است که میزبان این پایگاهها هستند تا نشان دهند در حملات نقش نداشتهاند.باور اینکه هیچیک از این پایگاههای نظامی در عملیات استفاده نشدهاند دشوار است.
🔷 گزارشها از حمله به صدها هدف در ساعات ابتدایی نشان میدهد که چنین عملیاتی بدون آمادهسازی قبلی ممکن نیست. بنابراین نمیتوان مشارکت این پایگاهها را بهطور کامل منتفی دانست.
🔷 در نهایت، نمیتوان میان «متجاوز» و «مدافع» تساوی برقرار کرد.این یک خطای جدی در برخی مباحث دانشگاهی است.ناعادلانه است که میان اسرائیل و آمریکا بهعنوان طرف مهاجم، و ایران بهعنوان طرف مدافع، تساوی برقرار شود.
🔷 مدافع باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد، همانطور که اصل حقوق بینالملل ایجاب میکند.
در پایان، میخواهم پیام دکتر بهاروند را خطاب به همتایان اروپایی تکرار کنم:
🔷 این وضعیت بهزودی به حاشیههای شما نیز خواهد رسید.شاید امروز آن را باور نکنید، اما اگر به ندای درونی خود رجوع کنید، آن را بهوضوح خواهید شنید.
⁉️نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. فکر میکنم در قلب آنچه گفتید و اگر برداشت من اشتباه است اصلاح کنید. این ایده وجود دارد که حقوق بینالملل هرگز منفک از «قدرت» نبوده است؛ بلکه از همان ابتدا، قدرت در مرکز شکلگیری دکترینهای حقوق بینالملل قرار داشته است. ما مفاهیمی مانند «جنگ علیه ترور» را نیز در همین چارچوب میبینیم. ایالات متحده توانست مفهوم یک جنگ «بدون مرز و بدون زمان» را ایجاد کند، زیرا امکان اعمال قدرت و تبدیل سازی آن به پروژه را داشت.
و به نظر من مهم است که بپذیریم دلیل توانایی ایران در اعمال حاکمیت و تنظیمگری بر تنگه هرمز فقط این نیست که از نظر حقوقی چنین حقی دارد، بلکه به این دلیل نیز هست که توان و اراده اعمال آن را دارد.
در واقع، این همواره بخش اصلی نزاع در حقوق بینالملل بوده است: اینکه چه کسی میتواند تفسیر خود از حقوق بینالملل را از طریق قدرت تثبیت کند.
اکنون مایلم از دکتر سادات دعوت کنم اگر مایل هستند نکات خود را اضافه کنند.
دکتر سادات میدانی:
🔷 از نکات مطرحشده توسط دکتر بهاروند بسیار سپاسگزارم و میخواهم آن را با صحبت های قبلی خود پیوند دهم.برای حقوقدانان، مفهومی بسیار مهم وجود دارد به نام «قانون قابل اعمال» (applicable law).
🔷 بارها به این موضوع اشاره شده، اما قانون قابل اعمال به معنای «انتخاب گزینشی قانون مطلوب» نیست.بلکه به معنای مراجعه به تمام قواعد حقوقی مرتبط و قابل اعمال در یک پرونده خاص است.
🔷 در مورد تنگه هرمز، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید بر آنها تأکید کنم.گاهی گفته میشود این تنگه یک «تنگه بینالمللی» است، اما این برداشت محل بحث است.
🔷 این تنگه در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.بنابراین منطقهای به نام «دریای آزاد» در این بخش وجود ندارد.در نتیجه، تمام عبورها چه با رژیم عبور ترانزیتی و چه سایر اشکال باید با توجه به حاکمیت کشورهای ساحلی تحلیل شود.
🔷 از آنجا که عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاهاست و ایران عضو آن نیست (و حتی بهعنوان معترض پایدار نسبت به برخی قواعد شناخته میشود)، وضعیت حقوقی متفاوتی شکل میگیرد.
🔷 بنابراین این سؤال مطرح است که اگر در حقوق دریاها همه کشورها در آبهای سرزمینی خود دارای حاکمیت هستند، چرا در اینجا باید استثنا قائل شد؟
🔷 به نظر من این تمایز منطقی و قابل دفاع نیست.اجازه دهید یک مثال مطرح کنم. اگر ایران و عمان در این تنگه نظارت داشته باشند و مشاهده کنند برخی کشتیها در قاچاق انسان یا حمایت از فعالیتهای تروریستی نقش دارند، در این صورت وظیفه کشور ساحلی چیست؟ آیا باید صرفاً اجازه عبور بدهد و چشمپوشی کند؟
🔷 این نکته بسیار مهم است: حقوق، همواره بر پایه مسئولیتها شکل میگیرد. این وضعیت مربوط به دوره قبل از این درگیریهاست. حتی پیش از این بحران، برخی گمانهزنیها وجود داشت که این مسیر برای حمایت از پایگاههای نظامی در جنوب خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیرد.اما ایران در آن زمان تصمیم گرفت از برخی حقوق خود استفاده نکند.
🔷 اکنون اما وضعیت کاملاً متفاوت است.در منطقه خاورمیانه ۱۹ پایگاه نظامی وجود دارد که بسیاری از آنها در جنوب خلیج فارس مستقر هستند. حدود ۴۵ هزار نیروی نظامی آمریکایی نیز در این منطقه حضور دارند.بنابراین حمایت از این ساختار نظامی، در چارچوب نقض قواعد پیشدستانه، قابل بررسی است.
🔷 از این رو ایران دیگر نمیتواند نسبت به این واقعیتها بیتفاوت باشد. اگر قرار است این تنگه «تنگه صلح» باشد، باید برای همه طرفها صلحآمیز باشد.بنابراین یک اصل مهم حقوقی این است که دولتها مسئول فعالیتهایی هستند که از قلمرو یا تحت صلاحیت آنها نشات میگیرد.
🔷 بنابراین بار اثبات بر عهده کشورهایی است که میزبان این پایگاهها هستند تا نشان دهند در حملات نقش نداشتهاند.باور اینکه هیچیک از این پایگاههای نظامی در عملیات استفاده نشدهاند دشوار است.
🔷 گزارشها از حمله به صدها هدف در ساعات ابتدایی نشان میدهد که چنین عملیاتی بدون آمادهسازی قبلی ممکن نیست. بنابراین نمیتوان مشارکت این پایگاهها را بهطور کامل منتفی دانست.
🔷 در نهایت، نمیتوان میان «متجاوز» و «مدافع» تساوی برقرار کرد.این یک خطای جدی در برخی مباحث دانشگاهی است.ناعادلانه است که میان اسرائیل و آمریکا بهعنوان طرف مهاجم، و ایران بهعنوان طرف مدافع، تساوی برقرار شود.
🔷 مدافع باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد، همانطور که اصل حقوق بینالملل ایجاب میکند.
در پایان، میخواهم پیام دکتر بهاروند را خطاب به همتایان اروپایی تکرار کنم:
🔷 این وضعیت بهزودی به حاشیههای شما نیز خواهد رسید.شاید امروز آن را باور نکنید، اما اگر به ندای درونی خود رجوع کنید، آن را بهوضوح خواهید شنید.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۸
⁉️ فکر میکنم میخواهم برای پیشبرد بحث بر آنچه گفتید تکیه کنم و دو نکته را مطرح کنم.
نکته اول این است که آیا واقعاً در نظم حقوقی بینالمللی کنونی، «قانون برای همه یکسان است» و آیا همه دولتها بهطور برابر از حاکمیت برخوردارند یا خیر و در ادامه، به موضوع «دفاع مشروع» برمیگردم.در دور نخست درباره اهداف ایالات متحده در این حمله صحبت شد.
همچنین تحلیل حقوقی کوتاهی توسط دکتر عسکری ارائه شد.فکر میکنم ارزش دارد که دکتر عسکری و دکتر کاظمی نیز درباره راهبرد ایران توضیح بیشتری ارائه دهند. ما مشاهده کردیم که در مواضع ایالات متحده نوعی ناهماهنگی حقوقی و سیاسی وجود داشت. از یک سو از «تغییر رژیم» صحبت میکردند. حتی ترامپ اشاره کرد که مشخص نیست نقشه ایران تا پایان این جنگ چگونه خواهد بود.
در عین حال، در روزهای دیگر اعلام کردند که هدفشان تغییر رژیم نیست و صرفاً موضوع هستهای مطرح است. بنابراین یک نوع تناقض ساختاری در منطق سیاسی و حقوقی آنها دیده میشود. در حالی که از طرف ایران، استدلال همواره بر پایه «دفاع مشروع» ثابت و منسجم بوده است.
و فکر میکنم این نکته ارزش باز شدن و تحلیل بیشتر دارد.
اجازه دهید از دکتر عسکری شروع کنیم.
دکتر عسگری:
🔷 من واقعاً از بحثهای ارائهشده توسط سایر اعضای پنل لذت میبرم و فکر میکنم به زمان بیشتری برای ورود به جزئیات نیاز داریم. اما میخواهم از نکته پایانی که توسط دکتر سادات مطرح شد شروع کنم.
🔷 در حقوق بینالملل، نوعی «درجهبندی جرایم» وجود دارد و زمانی که از «جنایت تجاوز» یا «عمل تجاوز» صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از شدیدترین نقضهای نظم حقوقی بینالمللی صحبت میکنیم. بنابراین وقتی گفته میشود تجاوز رخ داده یا در حال وقوع است، یعنی بنیادینترین قواعد مورد توافق دولتها نقض شدهاند.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دائماً به آن توجه شود. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود: پاسخ جامعه بینالمللی به چنین نقضی چیست؟ در این زمینه، به «تفسیر عمومی شماره ۳۶» کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده است.
🔷 این تفسیر تصریح میکند که حق حیات افرادی که در برابر تجاوز از کشور خود دفاع میکنند باید مورد احترام جامعه بینالمللی قرار گیرد. اخیراً در نشست انجمن حقوق بینالملل آمریکا نیز درباره اجرای این تفسیر بحث داشتم.
🔷 جالب اینجاست که بسیاری از حقوقدانان بینالمللی با محتوای این تفسیر همنظر هستند.
نه به این دلیل که حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) قابل اعمال نیست، بلکه به این دلیل که در ذهنیت حقوقی باید تفاوتی میان طرف متجاوز و طرف مدافع وجود داشته باشد.
🔷 این نکتهای بود که مایلم بر اساس صحبتهای دکتر سادات به آن اشاره کنم. و حالا در دو دقیقه به موضوع تنگه هرمز بازمیگردم. همانطور که دکتر بهاروند اشاره کردند، باید دوباره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجه کنیم.
🔷 در صورت وقوع تجاوز، کشور مورد حمله حق دفاع مشروع دارد و بر اساس ماده ۵۱، باید به شورای امنیت اطلاع دهد که در حال اعمال حق دفاع خود است. این اطلاعرسانی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه درخواست اقدام از نهادی است که مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
🔷 اما پاسخ، سکوت بوده است؛ نه فقط از سوی شورای امنیت، بلکه در سطح گستردهتر جامعه بینالمللی. در چنین شرایطی روشن است که یکی از اعضای دائم شورای امنیت درگیر این منازعه است و همین امر توان تصمیمگیری مؤثر را مختل میکند.
🔷 بنابراین بحث «تناسب» در دفاع مشروع مطرح میشود و از منظر دکترینهای دفاع مشروع، استفاده از ابزارهای موجود برای دفاع در چارچوب اصل تناسب قابل توجیه است.
🔷 و این همان مبنایی است که ایران میتواند بر اساس آن اقدامات خود در مدیریت تردد در تنگه هرمز را توجیه کند اما واکنش شورای امنیت در اینجا قابل توجه است.
🔷 از یک سو ناتوان از رسیدگی به ریشه بحران و تجاوز است اما از سوی دیگر، ناگهان با صدور یک موضع اعلامی میگوید اقدامات شما مغایر حقوق بینالملل است.بنابراین یک تناقض در عملکرد نهاد وجود دارد.
🔷 از یک طرف سکوت نسبت به ریشه بحران، و از طرف دیگر صدور موضع درباره پیامدها.در اینجا این پرسش مطرح میشود که از منظر حقوق بینالملل، چه زمانی میتوان درباره «فراتر رفتن شورای امنیت از حدود اختیارات» یا اعتبار حقوقی چنین مواضعی بحث کرد.
🔷 یعنی آیا امکان بررسی حقوقی قطعنامههایی که ممکن است فراتر از صلاحیت باشند وجود دارد یا خیر از یک سو کشوری در حال دفاع مشروع بر اساس منشور سازمان ملل است.
🔷 و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای دفاع، استفاده از موقعیت جغرافیایی و کنترل قلمرو است.
⁉️ فکر میکنم میخواهم برای پیشبرد بحث بر آنچه گفتید تکیه کنم و دو نکته را مطرح کنم.
نکته اول این است که آیا واقعاً در نظم حقوقی بینالمللی کنونی، «قانون برای همه یکسان است» و آیا همه دولتها بهطور برابر از حاکمیت برخوردارند یا خیر و در ادامه، به موضوع «دفاع مشروع» برمیگردم.در دور نخست درباره اهداف ایالات متحده در این حمله صحبت شد.
همچنین تحلیل حقوقی کوتاهی توسط دکتر عسکری ارائه شد.فکر میکنم ارزش دارد که دکتر عسکری و دکتر کاظمی نیز درباره راهبرد ایران توضیح بیشتری ارائه دهند. ما مشاهده کردیم که در مواضع ایالات متحده نوعی ناهماهنگی حقوقی و سیاسی وجود داشت. از یک سو از «تغییر رژیم» صحبت میکردند. حتی ترامپ اشاره کرد که مشخص نیست نقشه ایران تا پایان این جنگ چگونه خواهد بود.
در عین حال، در روزهای دیگر اعلام کردند که هدفشان تغییر رژیم نیست و صرفاً موضوع هستهای مطرح است. بنابراین یک نوع تناقض ساختاری در منطق سیاسی و حقوقی آنها دیده میشود. در حالی که از طرف ایران، استدلال همواره بر پایه «دفاع مشروع» ثابت و منسجم بوده است.
و فکر میکنم این نکته ارزش باز شدن و تحلیل بیشتر دارد.
اجازه دهید از دکتر عسکری شروع کنیم.
دکتر عسگری:
🔷 من واقعاً از بحثهای ارائهشده توسط سایر اعضای پنل لذت میبرم و فکر میکنم به زمان بیشتری برای ورود به جزئیات نیاز داریم. اما میخواهم از نکته پایانی که توسط دکتر سادات مطرح شد شروع کنم.
🔷 در حقوق بینالملل، نوعی «درجهبندی جرایم» وجود دارد و زمانی که از «جنایت تجاوز» یا «عمل تجاوز» صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از شدیدترین نقضهای نظم حقوقی بینالمللی صحبت میکنیم. بنابراین وقتی گفته میشود تجاوز رخ داده یا در حال وقوع است، یعنی بنیادینترین قواعد مورد توافق دولتها نقض شدهاند.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دائماً به آن توجه شود. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود: پاسخ جامعه بینالمللی به چنین نقضی چیست؟ در این زمینه، به «تفسیر عمومی شماره ۳۶» کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده است.
🔷 این تفسیر تصریح میکند که حق حیات افرادی که در برابر تجاوز از کشور خود دفاع میکنند باید مورد احترام جامعه بینالمللی قرار گیرد. اخیراً در نشست انجمن حقوق بینالملل آمریکا نیز درباره اجرای این تفسیر بحث داشتم.
🔷 جالب اینجاست که بسیاری از حقوقدانان بینالمللی با محتوای این تفسیر همنظر هستند.
نه به این دلیل که حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) قابل اعمال نیست، بلکه به این دلیل که در ذهنیت حقوقی باید تفاوتی میان طرف متجاوز و طرف مدافع وجود داشته باشد.
🔷 این نکتهای بود که مایلم بر اساس صحبتهای دکتر سادات به آن اشاره کنم. و حالا در دو دقیقه به موضوع تنگه هرمز بازمیگردم. همانطور که دکتر بهاروند اشاره کردند، باید دوباره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجه کنیم.
🔷 در صورت وقوع تجاوز، کشور مورد حمله حق دفاع مشروع دارد و بر اساس ماده ۵۱، باید به شورای امنیت اطلاع دهد که در حال اعمال حق دفاع خود است. این اطلاعرسانی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه درخواست اقدام از نهادی است که مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
🔷 اما پاسخ، سکوت بوده است؛ نه فقط از سوی شورای امنیت، بلکه در سطح گستردهتر جامعه بینالمللی. در چنین شرایطی روشن است که یکی از اعضای دائم شورای امنیت درگیر این منازعه است و همین امر توان تصمیمگیری مؤثر را مختل میکند.
🔷 بنابراین بحث «تناسب» در دفاع مشروع مطرح میشود و از منظر دکترینهای دفاع مشروع، استفاده از ابزارهای موجود برای دفاع در چارچوب اصل تناسب قابل توجیه است.
🔷 و این همان مبنایی است که ایران میتواند بر اساس آن اقدامات خود در مدیریت تردد در تنگه هرمز را توجیه کند اما واکنش شورای امنیت در اینجا قابل توجه است.
🔷 از یک سو ناتوان از رسیدگی به ریشه بحران و تجاوز است اما از سوی دیگر، ناگهان با صدور یک موضع اعلامی میگوید اقدامات شما مغایر حقوق بینالملل است.بنابراین یک تناقض در عملکرد نهاد وجود دارد.
🔷 از یک طرف سکوت نسبت به ریشه بحران، و از طرف دیگر صدور موضع درباره پیامدها.در اینجا این پرسش مطرح میشود که از منظر حقوق بینالملل، چه زمانی میتوان درباره «فراتر رفتن شورای امنیت از حدود اختیارات» یا اعتبار حقوقی چنین مواضعی بحث کرد.
🔷 یعنی آیا امکان بررسی حقوقی قطعنامههایی که ممکن است فراتر از صلاحیت باشند وجود دارد یا خیر از یک سو کشوری در حال دفاع مشروع بر اساس منشور سازمان ملل است.
🔷 و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای دفاع، استفاده از موقعیت جغرافیایی و کنترل قلمرو است.
IPIS
Video
اما ناگهان شورای امنیت، که خود در تأمین صلح ناتوان بوده، اعلام میکند این اقدامات غیرقانونی است.
🔷 این یک سؤال جدی حقوقی است.همچنین اشارهای به «راهنمای سانرمو» شد.در شرایط جنگی، این سند تصریح میکند که حتی کشتیهای تجاری نیز باید از دستورات طرفهای درگیر تبعیت کنند.
🔷 و در غیر این صورت میتوانند به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.این مجموعه قواعد، بخشی از حقوق بینالملل عرفی را منعکس میکند.
سپاسگزارم.
🔷 این یک سؤال جدی حقوقی است.همچنین اشارهای به «راهنمای سانرمو» شد.در شرایط جنگی، این سند تصریح میکند که حتی کشتیهای تجاری نیز باید از دستورات طرفهای درگیر تبعیت کنند.
🔷 و در غیر این صورت میتوانند به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.این مجموعه قواعد، بخشی از حقوق بینالملل عرفی را منعکس میکند.
سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۹
⁉️با توجه به تجربه گسترده شما در هلند در حوزه نهادهای حقوقی بینالمللی، و با تکیه بر نکاتی که دکتر عسکری مطرح کردند، ارزیابی شما از وضعیت کنونی نهادهای حقوقی بینالمللی چیست؟
ما میدانیم که شورای امنیت عملاً در وضعیت بنبست قرار دارد، درست مانند دوران جنگ سرد.
شاهد استفاده مکرر از حق وتو هستیم.
همچنین نوعی ناکارآمدی ساختاری در انجام وظیفه اصلی شورای امنیت، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، دیده میشود. در مورد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز میدانیم که در گذشته، نیکاراگوئه توانست علیه ایالات متحده در پرونده نقض حاکمیت رأی بگیرد.همچنین در پروندههای اخیر، مانند پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی، میدانیم که مشکل اصلی، نبود سازوکار اجرایی مؤثر است. حتی اگر امکان طرح دعوا در دیوان وجود داشته باشد، اجرای احکام در نهایت به شورای امنیت وابسته است.
بنابراین با توجه به همه این موارد، به نظر شما وضعیت کلی نظام حقوقی بینالملل چگونه است و ما در چه مرحلهای قرار داریم؟
دکتر کاظمی ابدی:
از شما بسیار سپاسگزارم.
🔷 این واقعاً یک سؤال «یک میلیارد دلاری» است.
پاسخ دادن به آن آسان نیست، و واقعیت این است که شما این سؤال سخت را از من شروع کردید.
🔷 اگر به موضوع ناهماهنگی در مواضع ایالات متحده و در مقابل، ثبات استدلال ایران در دفاع مشروع برگردم،به نظر من ایالات متحده در نقض حقوق بینالملل «ثبات» داشته است، حتی اگر مواضع سیاسیاش متناقض بوده باشد.
🔷 یعنی اقدامات آنها در عمل، پیوسته و قابل مشاهده بوده است، حتی اگر در گفتار متغیر باشند.
همان نکتهای که پروفسور سادات مطرح کردند درباره «حقوقمداری و قهری بودن قدرت» بسیار مهم است.به نظر من امروز حقوق بینالملل در یک نقطه عطف قرار دارد.
🔷 زیرا کشورهایی که خود را مدافع حقوق بینالملل و منشور ملل متحد معرفی میکردند، اکنون آشکارا درباره نقض همان اصول صحبت میکنند و حتی به آن افتخار میکنند.
این مسئله بسیار دشوار و در عین حال دردناک است.
🔷 در این شرایط، موضوع به حوزه اخلاق و مسئولیت جامعه بینالمللی بازمیگردد.
البته باید توجه داشت که مفهوم «جامعه بینالمللی» گاهی توسط برخی کشورها مصادره شده است.در حالی که جامعه بینالمللی واقعی بسیار گستردهتر است.بیش از ۲۰۰ کشور در جهان بخشی از این جامعه هستند.
🔷 بنابراین این جامعه واقعی باید موضع خود را بازتعریف کند.و باید به مسئله اجرای حقوق بینالملل و سازوکارهای آن دوباره فکر شود.
ما محدودیتها و ضعفهای موجود را میدانیم، اما شاید زمان آن رسیده که گامهایی عملی برداشته شود.
🔷 زیرا اگر این فرصت از دست برود، ممکن است دیگر قابل بازگشت نباشد. امروز کشورهایی که زمانی قدرت مسلط جهانی بودند، اکنون با چالش جدی در مشروعیت و قدرت خود مواجه شدهاند.
قدرت همواره عنصر اصلی سیاست بینالملل بوده است.
🔷 اما حقوق بینالملل باید ابزاری برای محدود کردن قدرت باشد. در غیر این صورت، به شرایطی شبیه دوران قرون وسطی بازمیگردیم.
⁉️با توجه به تجربه گسترده شما در هلند در حوزه نهادهای حقوقی بینالمللی، و با تکیه بر نکاتی که دکتر عسکری مطرح کردند، ارزیابی شما از وضعیت کنونی نهادهای حقوقی بینالمللی چیست؟
ما میدانیم که شورای امنیت عملاً در وضعیت بنبست قرار دارد، درست مانند دوران جنگ سرد.
شاهد استفاده مکرر از حق وتو هستیم.
همچنین نوعی ناکارآمدی ساختاری در انجام وظیفه اصلی شورای امنیت، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، دیده میشود. در مورد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز میدانیم که در گذشته، نیکاراگوئه توانست علیه ایالات متحده در پرونده نقض حاکمیت رأی بگیرد.همچنین در پروندههای اخیر، مانند پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی، میدانیم که مشکل اصلی، نبود سازوکار اجرایی مؤثر است. حتی اگر امکان طرح دعوا در دیوان وجود داشته باشد، اجرای احکام در نهایت به شورای امنیت وابسته است.
بنابراین با توجه به همه این موارد، به نظر شما وضعیت کلی نظام حقوقی بینالملل چگونه است و ما در چه مرحلهای قرار داریم؟
دکتر کاظمی ابدی:
از شما بسیار سپاسگزارم.
🔷 این واقعاً یک سؤال «یک میلیارد دلاری» است.
پاسخ دادن به آن آسان نیست، و واقعیت این است که شما این سؤال سخت را از من شروع کردید.
🔷 اگر به موضوع ناهماهنگی در مواضع ایالات متحده و در مقابل، ثبات استدلال ایران در دفاع مشروع برگردم،به نظر من ایالات متحده در نقض حقوق بینالملل «ثبات» داشته است، حتی اگر مواضع سیاسیاش متناقض بوده باشد.
🔷 یعنی اقدامات آنها در عمل، پیوسته و قابل مشاهده بوده است، حتی اگر در گفتار متغیر باشند.
همان نکتهای که پروفسور سادات مطرح کردند درباره «حقوقمداری و قهری بودن قدرت» بسیار مهم است.به نظر من امروز حقوق بینالملل در یک نقطه عطف قرار دارد.
🔷 زیرا کشورهایی که خود را مدافع حقوق بینالملل و منشور ملل متحد معرفی میکردند، اکنون آشکارا درباره نقض همان اصول صحبت میکنند و حتی به آن افتخار میکنند.
این مسئله بسیار دشوار و در عین حال دردناک است.
🔷 در این شرایط، موضوع به حوزه اخلاق و مسئولیت جامعه بینالمللی بازمیگردد.
البته باید توجه داشت که مفهوم «جامعه بینالمللی» گاهی توسط برخی کشورها مصادره شده است.در حالی که جامعه بینالمللی واقعی بسیار گستردهتر است.بیش از ۲۰۰ کشور در جهان بخشی از این جامعه هستند.
🔷 بنابراین این جامعه واقعی باید موضع خود را بازتعریف کند.و باید به مسئله اجرای حقوق بینالملل و سازوکارهای آن دوباره فکر شود.
ما محدودیتها و ضعفهای موجود را میدانیم، اما شاید زمان آن رسیده که گامهایی عملی برداشته شود.
🔷 زیرا اگر این فرصت از دست برود، ممکن است دیگر قابل بازگشت نباشد. امروز کشورهایی که زمانی قدرت مسلط جهانی بودند، اکنون با چالش جدی در مشروعیت و قدرت خود مواجه شدهاند.
قدرت همواره عنصر اصلی سیاست بینالملل بوده است.
🔷 اما حقوق بینالملل باید ابزاری برای محدود کردن قدرت باشد. در غیر این صورت، به شرایطی شبیه دوران قرون وسطی بازمیگردیم.