IPIS
Holding of the Online Conference “ The US- Israel Aggressions Against Iran: Legal Aspects” Initiated by the Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) Initiated by the Institute for Political and International…
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه - در حال برگزاری
• یوتیوب
• اینستاگرام
• ایکس (توییتر)
• تلگرام
• آپارات
YouTube | Instagram | X | Telegram
• یوتیوب
• اینستاگرام
• ایکس (توییتر)
• تلگرام
• آپارات
YouTube | Instagram | X | Telegram
The Online Conference “The US and Israeli Regime Aggressions Against Iran: Legal Aspects ” at the Institute for Political and International Studies (IPIS) of the Ministry of Foreign Affairs Is Currently Underway.
• یوتیوب
• اینستاگرام
• ایکس (توییتر)
• تلگرام
• آپارات
YouTube | Instagram | X | Telegram
• یوتیوب
• اینستاگرام
• ایکس (توییتر)
• تلگرام
• آپارات
YouTube | Instagram | X | Telegram
X (formerly Twitter)
IPIS (@IPIS_Iran) on X
The Institute for Political and International Studies (IPIS)
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۱
⁉️طی دهههای گذشته، بارها درباره مشروعیت حقوقی نقضها و اقدامات تجاوزکارانه بحث کردهایم. اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آن هستیم، نه صرفاً مسئله «قانونی بودن» بلکه پدیده «فقدان قانونگرایی» است و اینکه چگونه باید با این وضعیت مواجه شویم.
وقتی از نظم حقوقی بینالمللی سخن میگوییم، بهتر است از مبانی آن آغاز کنیم؛ از بنیانهای نظم پس از سال ۱۹۴۵ و اصل عدم مداخله و نیز ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد.
دکتر عسکری، مشتاقیم دیدگاه شما را در این خصوص بشنویم.
دکتر عسکری استاد دانشگاه :
🔷 بله، حتماً. از لطف شما برای معرفی ارزشمندتان سپاسگزارم. به همه حاضران، در هر نقطهای از جهان که هستند، درود میفرستم و امیدوارم در صلح و امنیت باشند.
🔷 به اعتقاد من، این پرسش بسیار مهم است. لازم میدانم یادآوری کنم که ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد در واقع دو تعهد اساسی را بر عهده دولتها قرار داده است: نخست، ممنوعیت توسل به زور و دوم، ممنوعیت تهدید به توسل به زور.
🔷 ممکن است درباره ممنوعیت توسل به زور بتوان از برخی استثنائات سخن گفت؛ برای مثال حق دفاع مشروع یا مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است.
🔷 اما در خصوص تهدید به استفاده از زور، با یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) مواجه هستیم؛ قاعدهای که متأسفانه امروزه شاهد نقض مکرر و روزانه آن، عمدتاً از سوی ایالات متحده، هستیم.
🔷 برای نمونه، در حالی که مذاکرات در جریان است، مرتباً این پیام مطرح میشود که «یا مذاکره کنید یا با حمله نظامی مواجه خواهید شد.» چنین مواضعی مصداق روشن تهدید به استفاده از زور است و تکرار مستمر نقض ماده ۲ بند ۴ منشور محسوب میشود.
🔷 البته از سال ۱۹۴۵ تاکنون بارها شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی خود برای وادار کردن کشورهایی استفاده کردهاند که با سیاستهای آنان همسو نبودهاند.
🔷 در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، کشور ما متأسفانه همواره هدف چنین نقضهایی نسبت به منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، قرار گرفته است.
🔷 نکته جالب اینجاست که قدرتهای بزرگ معمولاً پس از توسل به زور، بلافاصله تلاش میکنند با انتشار بیانیهها یا استدلالهای حقوقی، اقدامات خود را در برابر افکار عمومی و جامعه بینالمللی توجیه کنند و نشان دهند که عملیات نظامی آنان از منظر حقوق بینالملل مشروع بوده است.
🔷 اما در مورد تجاوزی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران رخ داد، وضعیت متفاوت بود. پس از حدود ده روز، تنها نامهای بسیار کوتاه از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارسال شد و بیش از شش یا هفت هفته پس از اجرای آتشبس نیز بیانیهای از سوی یکی از مشاوران حقوقی وزارت خارجه آمریکا در وبگاه این وزارتخانه منتشر گردید.
🔷 آنچه برای من به عنوان یک حقوقدان جالب توجه بود، اهدافی بود که برای این عملیات اعلام شده بود؛ اهدافی که از منظر حقوقی درک مشروعیت آنها دشوار است.
🔷 بر اساس این بیانیه، سه هدف اصلی مطرح شده بود:
▪️ اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد؛
▪️ نابودی نیروی دریایی و زیرساختهای امنیتی ایران؛
▪️ نابودی برنامه موشکی ایران.
🔷 به باور من، هیچیک از این اهداف بهطور کلی نمیتواند مبنای حقوقی مشروعی برای توسل به زور در حقوق بینالملل محسوب شود.
🔷 علاوه بر این، دو استدلال اصلی نیز برای توجیه این اقدام مطرح شده بود.
🔷 نخست آنکه ادعا میشد مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا از ژوئن ۲۰۲۵ همچنان ادامه داشته و بنابراین اقدام اخیر حمله یا تجاوز جدیدی نبوده، بلکه ادامه یک مخاصمه جاری محسوب میشود.
🔷 این استدلال از آن جهت عجیب است که درست پیش از ۲۸ فوریه، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در جریان بود و موضوعات متعددی روی میز قرار داشت، اما هیچ بحثی درباره آتشبس مطرح نبود.
🔷 از منظر حقوقی نیز دفاع از چنین استدلالی چندان آسان نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل بر این است که هنگامی که درگیریهای نظامی و خصومتهای فعال میان طرفین پایان یابد، مخاصمه نیز خاتمه یافته تلقی میشود.
🔷 بنابراین، به نظر من این استدلال نخست از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست.
🔷 استدلال دوم به دفاع مشروع مربوط میشد. در این دیدگاه ادعا شده بود که تهدید علیه آمریکا از زمان حوادث مربوط به سفارت این کشور در تهران در سال ۱۹۷۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
🔷 در حالی که ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملاً روشن است؛ برای استناد به دفاع مشروع باید یک «حمله مسلحانه» وجود داشته باشد.
⁉️طی دهههای گذشته، بارها درباره مشروعیت حقوقی نقضها و اقدامات تجاوزکارانه بحث کردهایم. اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آن هستیم، نه صرفاً مسئله «قانونی بودن» بلکه پدیده «فقدان قانونگرایی» است و اینکه چگونه باید با این وضعیت مواجه شویم.
وقتی از نظم حقوقی بینالمللی سخن میگوییم، بهتر است از مبانی آن آغاز کنیم؛ از بنیانهای نظم پس از سال ۱۹۴۵ و اصل عدم مداخله و نیز ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد.
دکتر عسکری، مشتاقیم دیدگاه شما را در این خصوص بشنویم.
دکتر عسکری استاد دانشگاه :
🔷 بله، حتماً. از لطف شما برای معرفی ارزشمندتان سپاسگزارم. به همه حاضران، در هر نقطهای از جهان که هستند، درود میفرستم و امیدوارم در صلح و امنیت باشند.
🔷 به اعتقاد من، این پرسش بسیار مهم است. لازم میدانم یادآوری کنم که ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد در واقع دو تعهد اساسی را بر عهده دولتها قرار داده است: نخست، ممنوعیت توسل به زور و دوم، ممنوعیت تهدید به توسل به زور.
🔷 ممکن است درباره ممنوعیت توسل به زور بتوان از برخی استثنائات سخن گفت؛ برای مثال حق دفاع مشروع یا مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است.
🔷 اما در خصوص تهدید به استفاده از زور، با یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) مواجه هستیم؛ قاعدهای که متأسفانه امروزه شاهد نقض مکرر و روزانه آن، عمدتاً از سوی ایالات متحده، هستیم.
🔷 برای نمونه، در حالی که مذاکرات در جریان است، مرتباً این پیام مطرح میشود که «یا مذاکره کنید یا با حمله نظامی مواجه خواهید شد.» چنین مواضعی مصداق روشن تهدید به استفاده از زور است و تکرار مستمر نقض ماده ۲ بند ۴ منشور محسوب میشود.
🔷 البته از سال ۱۹۴۵ تاکنون بارها شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی خود برای وادار کردن کشورهایی استفاده کردهاند که با سیاستهای آنان همسو نبودهاند.
🔷 در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، کشور ما متأسفانه همواره هدف چنین نقضهایی نسبت به منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، قرار گرفته است.
🔷 نکته جالب اینجاست که قدرتهای بزرگ معمولاً پس از توسل به زور، بلافاصله تلاش میکنند با انتشار بیانیهها یا استدلالهای حقوقی، اقدامات خود را در برابر افکار عمومی و جامعه بینالمللی توجیه کنند و نشان دهند که عملیات نظامی آنان از منظر حقوق بینالملل مشروع بوده است.
🔷 اما در مورد تجاوزی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران رخ داد، وضعیت متفاوت بود. پس از حدود ده روز، تنها نامهای بسیار کوتاه از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارسال شد و بیش از شش یا هفت هفته پس از اجرای آتشبس نیز بیانیهای از سوی یکی از مشاوران حقوقی وزارت خارجه آمریکا در وبگاه این وزارتخانه منتشر گردید.
🔷 آنچه برای من به عنوان یک حقوقدان جالب توجه بود، اهدافی بود که برای این عملیات اعلام شده بود؛ اهدافی که از منظر حقوقی درک مشروعیت آنها دشوار است.
🔷 بر اساس این بیانیه، سه هدف اصلی مطرح شده بود:
▪️ اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد؛
▪️ نابودی نیروی دریایی و زیرساختهای امنیتی ایران؛
▪️ نابودی برنامه موشکی ایران.
🔷 به باور من، هیچیک از این اهداف بهطور کلی نمیتواند مبنای حقوقی مشروعی برای توسل به زور در حقوق بینالملل محسوب شود.
🔷 علاوه بر این، دو استدلال اصلی نیز برای توجیه این اقدام مطرح شده بود.
🔷 نخست آنکه ادعا میشد مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا از ژوئن ۲۰۲۵ همچنان ادامه داشته و بنابراین اقدام اخیر حمله یا تجاوز جدیدی نبوده، بلکه ادامه یک مخاصمه جاری محسوب میشود.
🔷 این استدلال از آن جهت عجیب است که درست پیش از ۲۸ فوریه، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در جریان بود و موضوعات متعددی روی میز قرار داشت، اما هیچ بحثی درباره آتشبس مطرح نبود.
🔷 از منظر حقوقی نیز دفاع از چنین استدلالی چندان آسان نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل بر این است که هنگامی که درگیریهای نظامی و خصومتهای فعال میان طرفین پایان یابد، مخاصمه نیز خاتمه یافته تلقی میشود.
🔷 بنابراین، به نظر من این استدلال نخست از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست.
🔷 استدلال دوم به دفاع مشروع مربوط میشد. در این دیدگاه ادعا شده بود که تهدید علیه آمریکا از زمان حوادث مربوط به سفارت این کشور در تهران در سال ۱۹۷۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
🔷 در حالی که ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملاً روشن است؛ برای استناد به دفاع مشروع باید یک «حمله مسلحانه» وجود داشته باشد.
صرف شعارها یا ادعاهای سیاسی نمیتواند از منظر حقوق بینالملل مبنای اثبات چنین تهدیدی باشد.
🔷 موضوع دیگر، ادعای دفاع مشروع جمعی در حمایت از اسرائیل بود. این استدلال نیز با چالشهای جدی مواجه است؛ زیرا مطابق ماده ۵۱ منشور، حداقل شرط دفاع مشروع جمعی آن است که دولتی که مدعی حق دفاع مشروع است، رسماً درخواست کمک کرده باشد.
🔷 علاوه بر این، بحث مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه اساساً این آمریکا و اسرائیل بودند که تجاوز را آغاز کردند و در نتیجه نمیتوانند بهسادگی به حق دفاع مشروع استناد کنند.
🔷 حتی اگر فرض کنیم چنین حقی برای اسرائیل وجود داشته باشد، باز هم برای مشارکت در دفاع جمعی باید درخواست رسمی از سوی اسرائیل ارائه شده باشد؛ موضوعی که نه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا و نه در نامه ارسالی این کشور به شورای امنیت مورد اشاره قرار نگرفته است.
🔷 بنابراین، در اینجا سخنانم را جمعبندی میکنم.
🔷 پیام اصلی من این است که وقوع تجاوز کاملاً روشن است. نقض فاحش قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت تجاوز و نیز ممنوعیت تهدید به استفاده از زور بهطور مستمر در حال وقوع است.
🔷 نکته پایانی اینکه در حال حاضر نیز نوعی محاصره دریایی علیه ایران در مناطق جنوبی و در مجاورت تنگه هرمز در جریان است. مطابق تعریف تجاوز در حقوق بینالملل، این اقدام نیز میتواند مصداق دیگری از تجاوز تلقی شود.
🔷 از این رو، ما با سه وضعیت مواجه هستیم:
▪️ تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛
▪️ تداوم آن از طریق محاصره دریایی؛
▪️ و نقض مستمر قواعد آمره حقوق بینالملل از طریق تهدیدهای روزانه به استفاده از زور علیه ایران و دیگر کشورها.
🔷 سپاسگزارم.
🔷 موضوع دیگر، ادعای دفاع مشروع جمعی در حمایت از اسرائیل بود. این استدلال نیز با چالشهای جدی مواجه است؛ زیرا مطابق ماده ۵۱ منشور، حداقل شرط دفاع مشروع جمعی آن است که دولتی که مدعی حق دفاع مشروع است، رسماً درخواست کمک کرده باشد.
🔷 علاوه بر این، بحث مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه اساساً این آمریکا و اسرائیل بودند که تجاوز را آغاز کردند و در نتیجه نمیتوانند بهسادگی به حق دفاع مشروع استناد کنند.
🔷 حتی اگر فرض کنیم چنین حقی برای اسرائیل وجود داشته باشد، باز هم برای مشارکت در دفاع جمعی باید درخواست رسمی از سوی اسرائیل ارائه شده باشد؛ موضوعی که نه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا و نه در نامه ارسالی این کشور به شورای امنیت مورد اشاره قرار نگرفته است.
🔷 بنابراین، در اینجا سخنانم را جمعبندی میکنم.
🔷 پیام اصلی من این است که وقوع تجاوز کاملاً روشن است. نقض فاحش قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت تجاوز و نیز ممنوعیت تهدید به استفاده از زور بهطور مستمر در حال وقوع است.
🔷 نکته پایانی اینکه در حال حاضر نیز نوعی محاصره دریایی علیه ایران در مناطق جنوبی و در مجاورت تنگه هرمز در جریان است. مطابق تعریف تجاوز در حقوق بینالملل، این اقدام نیز میتواند مصداق دیگری از تجاوز تلقی شود.
🔷 از این رو، ما با سه وضعیت مواجه هستیم:
▪️ تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛
▪️ تداوم آن از طریق محاصره دریایی؛
▪️ و نقض مستمر قواعد آمره حقوق بینالملل از طریق تهدیدهای روزانه به استفاده از زور علیه ایران و دیگر کشورها.
🔷 سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۲
⁉️ اگر به رخدادهای منتهی به آن روز نگاه کنیم، تنها چند هفته پیش از ۲۸ فوریه، جهان شاهد ربوده شدن رئیسجمهور مستقر یک دولت مستقل توسط ایالات متحده بود. سپس، در نخستین روز این تجاوز، ترور آیتالله خامنهای رخ داد و تنها چند ساعت بعد نیز فاجعه کشتار در مدرسه میناب به وقوع پیوست. به نظر من، نحوه آغاز این وقایع و چگونگی شکلگیری آنها، خود موضوعی بسیار مهم است که باید درباره آن تأمل کنیم.از دکتر سادات دعوت میکنم دیدگاه خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.
🔷 دکتر سادات میدانی استاد دانشگاه:
به نام خداوند جان و خرد
🔷 مایلم من نیز به آرزوی پوریا برای برقراری صلح در سراسر جهان، بهویژه در منطقه ما، بپیوندم.
🔷 پیش از ورود به جزئیات حقوقی، مایلم یک نکته مقدماتی را مطرح کنم.
🔷 ما در این نشست از منظر «قانونمندی و مشروعیت حقوقی» به موضوع مینگریم، در حالی که طرف مقابل عملاً رویکردی مبتنی بر «مرگآفرینی و قدرت نظامی» را برگزیده است.
🔷 این نکته بسیار مهم است. در همین راستا، مایلم به اظهارات وزیر جنگ ایالات متحده اشاره کنم؛ تعبیری که آگاهانه بهکار میبرم، زیرا به جای «وزیر دفاع»، عملاً با رویکردی مبتنی بر جنگ مواجه هستیم.
🔷 وی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران و در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ اظهار داشت:
🔷 «ایالات متحده بر اساس قواعد احمقانه درگیری نظامی نخواهد جنگید.»نقل قول پایان یافت.
🔷 بنابراین، هرچند ما در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی موضوع خواهیم پرداخت، اما باید توجه داشته باشیم که طرف مقابل اساساً تمایل چندانی به پایبندی به چنین رویکردی نشان نداده است.
🔷 این نکتهای اساسی و تعیینکننده است. همچنین مایلم به نکتهای کلی درباره فضای حقوق بینالملل امروز اشاره کنم.
🔷 خوشبختانه میان بسیاری از نهادها و محافل حقوقی بینالمللی نوعی اجماع شکل گرفته است که اقدام روز نخست، عملی غیرقانونی و مغایر با منشور ملل متحد بوده است؛ همانگونه که آقای عسکری نیز بهتفصیل توضیح دادند.
🔷 با این حال، نوعی احتیاط و تردید را در برخی محافل دانشگاهی مشاهده میکنم.برخی از صاحبنظران هنوز از بهکار بردن اصطلاح دقیق حقوقی «تجاوز» خودداری میکنند.
🔷 برای نمونه، هنگام جستوجو در منابع مختلف مشاهده کردم که از عناوینی مانند «حمله آمریکا»، «درگیری ایران و آمریکا» یا «مناقشه ایران و اسرائیل» استفاده شده است.
🔷 در حالی که هیچیک از این عناوین از منظر حقوقی بیانگر ماهیت واقعی موضوع نیستند.
🔷 جامعه حقوقی بینالمللی باید با صراحت اعلام کند که آنچه رخ داده است، مصداق آشکار تجاوز است.
🔷 این موضوع اهمیت فراوانی دارد، زیرا ما را به نکته اصلی بحث میرساند.سالهاست میان حقوقدانان و سیاستمداران درباره ماهیت حقوقی ممنوعیت تجاوز بحث وجود دارد؛ اینکه آیا این اصل در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل قرار میگیرد یا خیر و آثار حقوقی ناشی از آن چیست.
🔷 خوشبختانه کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت تجاوز را در صدر فهرست نمونههای روشن و بارز قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) قرار داد.
🔷 بر همین اساس، برای دولتهای ثالث بسیار دشوار است که صرفاً ادعای بیطرفی کنند.
🔷 هنگامی که یک قاعده آمره و بنیادین حقوق بینالملل به شکلی آشکار و گسترده توسط قدرتهای بزرگ نظامی جهان ــ آن هم دولتهای دارای سلاح هستهای ــ نقض میشود، جامعه بینالمللی نمیتواند بیتفاوت باقی بماند.
🔷 چنین وضعیتی مستلزم واکنش مناسب و مسئولانه است.
🔷 زیرا پیام اصلی من این است که امروز این اتفاق برای ایران رخ داده است، اما چه کسی میتواند تضمین کند که فردا کشور دیگری هدف قرار نگیرد؟
🔷 دقیقاً به همین دلیل است که قواعد آمره حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارند.
🔷 هنگامی که چنین قواعدی نقض میشوند، تعهدات مهمی برای دولتهای ثالث ایجاد میشود؛ تعهداتی که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
🔷 پیش از پایان این بخش، مایلم به برخی اهداف پنهان اما آشکارشده این تجاوز نیز اشاره کنم.
🔷 در سطح رسمی، استدلالهایی نظیر دفاع مشروع پیشدستانه یا دفاع مشروع پیشگیرانه مطرح شده است.
🔷 همچنین سه توجیه اصلی برای این عملیات ارائه گردیده است.
🔷 اما نباید فراموش کنیم که در خلال این درگیری، اهداف دیگری نیز مطرح شد که هرچند در ابتدا بهصورت رسمی اعلام نشده بودند، اما بعدها بهطور آشکار بیان شدند.
🔷 در این زمینه به اظهارات رئیسجمهور ترامپ اشاره میکنم.
🔷 نخست، سخنانی که درباره نابودی تمدن ایرانی مطرح کرد و دوم، اذعان وی به حمایت تسلیحاتی از برخی گروههای جداییطلب.
🔷 از این رو میخواهم با صراحت تأکید کنم که ما با یک تجاوز عادی و متعارف روبهرو نبودیم.
⁉️ اگر به رخدادهای منتهی به آن روز نگاه کنیم، تنها چند هفته پیش از ۲۸ فوریه، جهان شاهد ربوده شدن رئیسجمهور مستقر یک دولت مستقل توسط ایالات متحده بود. سپس، در نخستین روز این تجاوز، ترور آیتالله خامنهای رخ داد و تنها چند ساعت بعد نیز فاجعه کشتار در مدرسه میناب به وقوع پیوست. به نظر من، نحوه آغاز این وقایع و چگونگی شکلگیری آنها، خود موضوعی بسیار مهم است که باید درباره آن تأمل کنیم.از دکتر سادات دعوت میکنم دیدگاه خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.
🔷 دکتر سادات میدانی استاد دانشگاه:
به نام خداوند جان و خرد
🔷 مایلم من نیز به آرزوی پوریا برای برقراری صلح در سراسر جهان، بهویژه در منطقه ما، بپیوندم.
🔷 پیش از ورود به جزئیات حقوقی، مایلم یک نکته مقدماتی را مطرح کنم.
🔷 ما در این نشست از منظر «قانونمندی و مشروعیت حقوقی» به موضوع مینگریم، در حالی که طرف مقابل عملاً رویکردی مبتنی بر «مرگآفرینی و قدرت نظامی» را برگزیده است.
🔷 این نکته بسیار مهم است. در همین راستا، مایلم به اظهارات وزیر جنگ ایالات متحده اشاره کنم؛ تعبیری که آگاهانه بهکار میبرم، زیرا به جای «وزیر دفاع»، عملاً با رویکردی مبتنی بر جنگ مواجه هستیم.
🔷 وی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران و در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ اظهار داشت:
🔷 «ایالات متحده بر اساس قواعد احمقانه درگیری نظامی نخواهد جنگید.»نقل قول پایان یافت.
🔷 بنابراین، هرچند ما در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی موضوع خواهیم پرداخت، اما باید توجه داشته باشیم که طرف مقابل اساساً تمایل چندانی به پایبندی به چنین رویکردی نشان نداده است.
🔷 این نکتهای اساسی و تعیینکننده است. همچنین مایلم به نکتهای کلی درباره فضای حقوق بینالملل امروز اشاره کنم.
🔷 خوشبختانه میان بسیاری از نهادها و محافل حقوقی بینالمللی نوعی اجماع شکل گرفته است که اقدام روز نخست، عملی غیرقانونی و مغایر با منشور ملل متحد بوده است؛ همانگونه که آقای عسکری نیز بهتفصیل توضیح دادند.
🔷 با این حال، نوعی احتیاط و تردید را در برخی محافل دانشگاهی مشاهده میکنم.برخی از صاحبنظران هنوز از بهکار بردن اصطلاح دقیق حقوقی «تجاوز» خودداری میکنند.
🔷 برای نمونه، هنگام جستوجو در منابع مختلف مشاهده کردم که از عناوینی مانند «حمله آمریکا»، «درگیری ایران و آمریکا» یا «مناقشه ایران و اسرائیل» استفاده شده است.
🔷 در حالی که هیچیک از این عناوین از منظر حقوقی بیانگر ماهیت واقعی موضوع نیستند.
🔷 جامعه حقوقی بینالمللی باید با صراحت اعلام کند که آنچه رخ داده است، مصداق آشکار تجاوز است.
🔷 این موضوع اهمیت فراوانی دارد، زیرا ما را به نکته اصلی بحث میرساند.سالهاست میان حقوقدانان و سیاستمداران درباره ماهیت حقوقی ممنوعیت تجاوز بحث وجود دارد؛ اینکه آیا این اصل در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل قرار میگیرد یا خیر و آثار حقوقی ناشی از آن چیست.
🔷 خوشبختانه کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت تجاوز را در صدر فهرست نمونههای روشن و بارز قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) قرار داد.
🔷 بر همین اساس، برای دولتهای ثالث بسیار دشوار است که صرفاً ادعای بیطرفی کنند.
🔷 هنگامی که یک قاعده آمره و بنیادین حقوق بینالملل به شکلی آشکار و گسترده توسط قدرتهای بزرگ نظامی جهان ــ آن هم دولتهای دارای سلاح هستهای ــ نقض میشود، جامعه بینالمللی نمیتواند بیتفاوت باقی بماند.
🔷 چنین وضعیتی مستلزم واکنش مناسب و مسئولانه است.
🔷 زیرا پیام اصلی من این است که امروز این اتفاق برای ایران رخ داده است، اما چه کسی میتواند تضمین کند که فردا کشور دیگری هدف قرار نگیرد؟
🔷 دقیقاً به همین دلیل است که قواعد آمره حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارند.
🔷 هنگامی که چنین قواعدی نقض میشوند، تعهدات مهمی برای دولتهای ثالث ایجاد میشود؛ تعهداتی که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
🔷 پیش از پایان این بخش، مایلم به برخی اهداف پنهان اما آشکارشده این تجاوز نیز اشاره کنم.
🔷 در سطح رسمی، استدلالهایی نظیر دفاع مشروع پیشدستانه یا دفاع مشروع پیشگیرانه مطرح شده است.
🔷 همچنین سه توجیه اصلی برای این عملیات ارائه گردیده است.
🔷 اما نباید فراموش کنیم که در خلال این درگیری، اهداف دیگری نیز مطرح شد که هرچند در ابتدا بهصورت رسمی اعلام نشده بودند، اما بعدها بهطور آشکار بیان شدند.
🔷 در این زمینه به اظهارات رئیسجمهور ترامپ اشاره میکنم.
🔷 نخست، سخنانی که درباره نابودی تمدن ایرانی مطرح کرد و دوم، اذعان وی به حمایت تسلیحاتی از برخی گروههای جداییطلب.
🔷 از این رو میخواهم با صراحت تأکید کنم که ما با یک تجاوز عادی و متعارف روبهرو نبودیم.
IPIS
Video
🔷 آنچه رخ داد، نقضی بسیار شدید ــ و شاید فراتر از یک نقض شدید ــ نسبت به قواعد آمره حقوق بینالملل بود.
🔷 چنین اقدامی مستلزم واکنشی جدی، متناسب و مسئولانه از سوی جامعه بینالمللی است.
🔷 در اینجا سخنان خود را به پایان میرسانم و در بخش بعدی با کمال میل جزئیات بیشتری را تشریح خواهم کرد.
🔷 چنین اقدامی مستلزم واکنشی جدی، متناسب و مسئولانه از سوی جامعه بینالمللی است.
🔷 در اینجا سخنان خود را به پایان میرسانم و در بخش بعدی با کمال میل جزئیات بیشتری را تشریح خواهم کرد.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۳
⁉️این موضوعی است که همه ما، از دیپلماتها گرفته تا حقوقدانان و پژوهشگران حقوق بینالملل، طی هفتاد روز گذشته با آن درگیر بودهایم.
اگر بخواهیم درباره دولتهای ثالث صحبت کنیم، میتوان میان گروههای مختلف تمایز قائل شد.
از یک سو، کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارند که میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده هستند؛ پایگاههایی که از آنها برای انجام عملیات نظامی علیه خاک ایران استفاده شده است.از سوی دیگر، کشورهای اروپایی قرار دارند که از نظر جغرافیایی دورتر هستند و به شیوهای متفاوت در این تحولات دخیل بودهاند.
تصور میکنم برای همه حاضران جالب و مفید باشد که دیدگاه ایرانیان را درباره جایگاه و مسئولیت این دولتها، چه از منظر حقوقی و چه از سایر ابعاد، بشنویم.
اما پیش از آنکه به مهمان ارجمند حاضر در این نشست مراجعه کنم، مایلم به مهمان ما در پاریس متصل شوم.دکتر دوپون، خوشحال میشویم دیدگاه اولیه شما را درباره نقش و مسئولیت دولتهای ثالث، چه از منظر حقوقی و چه از سایر جنبهها،
بشنویم.
🔷 دکتر دوپون:
بسیار سپاسگزارم از دعوت شما.
🔷 در ادامه مباحثی که درباره ماهیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، باید تأکید کنم که این اقدام، همانگونه که آقای عسگری توضیح دادند، از منظر حقوق بینالملل مصداق «تجاوز» محسوب میشود.
🔷 این توصیف حقوقی صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، بلکه پیامدهای مشخص و مهمی در حقوق بینالملل به دنبال دارد.
🔷 به طور کلی پذیرفته شده است که تمامی دولتها موظفاند وضعیتی را که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند.
🔷 همانگونه که اشاره شد، ممنوعیت تجاوز از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
🔷 بنابراین انتظار میرفت تمامی دولتها و همچنین سازمانهای بینالمللی، تجاوزی را که از ماه فوریه برنامهریزی شده بود، با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در عمل نیز اقدامات لازم را برای عدم شناسایی آثار و نتایج آن اتخاذ کنند.
🔷 آنچه برای بسیاری از ما در غرب موجب شگفتی و ناامیدی شده است، این است که برخی دولتهای غربی یا گروههایی از دولتها، مواضعی اتخاذ کردهاند که در عمل دقیقاً نتیجهای معکوس به همراه دارد.
🔷 از آغاز این تجاوز، شاهد بیانیههایی بودهایم که لحنی مشابه این داشتهاند که «وقوع حمله تأسفبار بود» یا اینکه «بهتر بود موضوع در چارچوب سازوکار جمعی امنیت سازمان ملل و شورای امنیت مدیریت میشد.»
🔷 اما همین دولتها در عین حال مدعی شدهاند که ایران نیز بخشی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارد.
🔷 به بیان دیگر، این کشورها واکنشهای ایران در برابر تجاوز را بیش از حد برجسته و بزرگنمایی کردهاند.
🔷 چنین مواضعی، هرچند از سوی برخی دولتها اتخاذ شده است ــ و همانگونه که دکتر سادات نیز اشاره کردند، اکثریت جامعه حقوقی بینالمللی موضعی متفاوت و مناسبتر اتخاذ کردهاند ــ اما همچنان نگرانکننده است.
🔷 این رویکرد از سوی برخی دستگاههای دیپلماسی غربی میتواند سابقهای بسیار خطرناک در برابر آشکارترین موارد نقض حقوق بینالملل ایجاد کند.
🔷 بهویژه باید به تهدیدهایی اشاره کرد که علیه مذاکرهکنندگان ایرانی مطرح شد؛ تهدید به ترور افرادی که دقیقاً در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک بودند.
🔷 این مسئله یکی از حساسترین موارد نقض اصول بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
🔷 اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک، فرستادگان رسمی و مذاکرهکنندگان، از اساسیترین قواعد روابط بینالملل محسوب میشود.
🔷 از این رو، متأسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است تا جامعه بینالمللی بتواند موضعی واحد، منسجم و اصولی در قبال این تحولات اتخاذ کند.
سپاسگزارم.
⁉️این موضوعی است که همه ما، از دیپلماتها گرفته تا حقوقدانان و پژوهشگران حقوق بینالملل، طی هفتاد روز گذشته با آن درگیر بودهایم.
اگر بخواهیم درباره دولتهای ثالث صحبت کنیم، میتوان میان گروههای مختلف تمایز قائل شد.
از یک سو، کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارند که میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده هستند؛ پایگاههایی که از آنها برای انجام عملیات نظامی علیه خاک ایران استفاده شده است.از سوی دیگر، کشورهای اروپایی قرار دارند که از نظر جغرافیایی دورتر هستند و به شیوهای متفاوت در این تحولات دخیل بودهاند.
تصور میکنم برای همه حاضران جالب و مفید باشد که دیدگاه ایرانیان را درباره جایگاه و مسئولیت این دولتها، چه از منظر حقوقی و چه از سایر ابعاد، بشنویم.
اما پیش از آنکه به مهمان ارجمند حاضر در این نشست مراجعه کنم، مایلم به مهمان ما در پاریس متصل شوم.دکتر دوپون، خوشحال میشویم دیدگاه اولیه شما را درباره نقش و مسئولیت دولتهای ثالث، چه از منظر حقوقی و چه از سایر جنبهها،
بشنویم.
🔷 دکتر دوپون:
بسیار سپاسگزارم از دعوت شما.
🔷 در ادامه مباحثی که درباره ماهیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، باید تأکید کنم که این اقدام، همانگونه که آقای عسگری توضیح دادند، از منظر حقوق بینالملل مصداق «تجاوز» محسوب میشود.
🔷 این توصیف حقوقی صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، بلکه پیامدهای مشخص و مهمی در حقوق بینالملل به دنبال دارد.
🔷 به طور کلی پذیرفته شده است که تمامی دولتها موظفاند وضعیتی را که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند.
🔷 همانگونه که اشاره شد، ممنوعیت تجاوز از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
🔷 بنابراین انتظار میرفت تمامی دولتها و همچنین سازمانهای بینالمللی، تجاوزی را که از ماه فوریه برنامهریزی شده بود، با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در عمل نیز اقدامات لازم را برای عدم شناسایی آثار و نتایج آن اتخاذ کنند.
🔷 آنچه برای بسیاری از ما در غرب موجب شگفتی و ناامیدی شده است، این است که برخی دولتهای غربی یا گروههایی از دولتها، مواضعی اتخاذ کردهاند که در عمل دقیقاً نتیجهای معکوس به همراه دارد.
🔷 از آغاز این تجاوز، شاهد بیانیههایی بودهایم که لحنی مشابه این داشتهاند که «وقوع حمله تأسفبار بود» یا اینکه «بهتر بود موضوع در چارچوب سازوکار جمعی امنیت سازمان ملل و شورای امنیت مدیریت میشد.»
🔷 اما همین دولتها در عین حال مدعی شدهاند که ایران نیز بخشی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارد.
🔷 به بیان دیگر، این کشورها واکنشهای ایران در برابر تجاوز را بیش از حد برجسته و بزرگنمایی کردهاند.
🔷 چنین مواضعی، هرچند از سوی برخی دولتها اتخاذ شده است ــ و همانگونه که دکتر سادات نیز اشاره کردند، اکثریت جامعه حقوقی بینالمللی موضعی متفاوت و مناسبتر اتخاذ کردهاند ــ اما همچنان نگرانکننده است.
🔷 این رویکرد از سوی برخی دستگاههای دیپلماسی غربی میتواند سابقهای بسیار خطرناک در برابر آشکارترین موارد نقض حقوق بینالملل ایجاد کند.
🔷 بهویژه باید به تهدیدهایی اشاره کرد که علیه مذاکرهکنندگان ایرانی مطرح شد؛ تهدید به ترور افرادی که دقیقاً در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک بودند.
🔷 این مسئله یکی از حساسترین موارد نقض اصول بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
🔷 اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک، فرستادگان رسمی و مذاکرهکنندگان، از اساسیترین قواعد روابط بینالملل محسوب میشود.
🔷 از این رو، متأسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است تا جامعه بینالمللی بتواند موضعی واحد، منسجم و اصولی در قبال این تحولات اتخاذ کند.
سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۳
⁉️برای اینکه کمی بیشتر درباره «کشورهای ثالث» توضیح بدهیم، شاید بد نباشد به این موضوع هم توجه کنیم که برخی از کشورهای همسایه ایران، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ابتدا ادعا کردند که هیچگونه دخالتی ندارند. ما میدانیم که آنها هرگونه مشارکت در حملاتی را که رخ داد، انکار کردند و با گذشت زمان مشخص شد که این ادعاها دقیق و درست نبوده است.
با این حال، ایران بر این نکته تأکید داشت که اهداف نظامی را بهصورت کاملاً عمدی و صرفاً علیه اهداف نظامیای مورد حمله قرار داده است که برای انجام اقدامات خصمانه علیه خاک ایران استفاده میشدند.
نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
دکتر کاظمی ابدی سفیر پیشین :
🔷 این پرسش، یک سؤال بسیار مهم و حیاتی است، بهویژه با توجه به تحولات کنونی در منطقه و تأثیراتی که میتواند در آینده بر منازعات مسلحانه و مواضع کشورها داشته باشد.
🔷 در آغاز، مایلم بر نکتهای که دکتر سادات مطرح کردند تأکید کنم: آنچه امروز برای ایران رخ میدهد، ممکن است برای کشورهای دیگر نیز در آیندهای نزدیک تکرار شود.
🔷 آنچه امروز در تهدید به نابودی یک کشور دیگر در منطقه توسط رئیسجمهور ایالات متحده شاهد هستیم، نشان میدهد که این روند متوقف نخواهد شد.
🔷 در خصوص مسئولیت «کشورهای ثالث»، باید گفت این اصطلاح از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا برخی، کشورهایشان را در اختیار پایگاههای نظامی قرار دادهاند. گزارشهای معتبر نشان میدهد این پایگاهها برای حمله به ایران استفاده شدهاند.
🔷 بنابراین از منظر حقوقی، این کشورها در این روند نقش دارند یا شریک محسوب میشوند.
🔷 با این حال، ایران پاسخ خود را محدود به پایگاههای نظامی آمریکا کرد.
🔷 قطعنامه 3314 سازمان ملل در این زمینه نکات روشنی درباره مفهوم «تجاوز» دارد.
🔷 در نتیجه، ارائه پایگاه برای عملیات نظامی میتواند مصداق مشارکت در عمل تجاوز باشد. ایران با این حال بین کشورها و پایگاهها تفکیک قائل شد.
🔷 درباره بحث «دفاع مشروع»، از دیدگاه مطرحشده، این استدلال درباره اقدامات علیه ایران قابل پذیرش نیست.
🔷 ماجرا از روز اول با هدف قرار دادن مقام معظم رهبری آغاز شد. این اقدام، از نظر حقوقی، یک عمل تجاوزکارانه محسوب میشود.
🔷 تهدید به تغییر رژیم و بیثباتسازی کشور، نقض آشکار تمامیت ارضی است. بنابراین هدف این اقدامات، تغییر رژیم و تضعیف حاکمیت ایران بوده است.
🔷 در نتیجه، این موارد بخشی از یک طرح گستردهتر تلقی میشوند.حتی حمله به مقام معظم رهبری، بهتنهایی یک مصداق آشکار تجاوز است.
متشکرم.
⁉️برای اینکه کمی بیشتر درباره «کشورهای ثالث» توضیح بدهیم، شاید بد نباشد به این موضوع هم توجه کنیم که برخی از کشورهای همسایه ایران، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ابتدا ادعا کردند که هیچگونه دخالتی ندارند. ما میدانیم که آنها هرگونه مشارکت در حملاتی را که رخ داد، انکار کردند و با گذشت زمان مشخص شد که این ادعاها دقیق و درست نبوده است.
با این حال، ایران بر این نکته تأکید داشت که اهداف نظامی را بهصورت کاملاً عمدی و صرفاً علیه اهداف نظامیای مورد حمله قرار داده است که برای انجام اقدامات خصمانه علیه خاک ایران استفاده میشدند.
نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
دکتر کاظمی ابدی سفیر پیشین :
🔷 این پرسش، یک سؤال بسیار مهم و حیاتی است، بهویژه با توجه به تحولات کنونی در منطقه و تأثیراتی که میتواند در آینده بر منازعات مسلحانه و مواضع کشورها داشته باشد.
🔷 در آغاز، مایلم بر نکتهای که دکتر سادات مطرح کردند تأکید کنم: آنچه امروز برای ایران رخ میدهد، ممکن است برای کشورهای دیگر نیز در آیندهای نزدیک تکرار شود.
🔷 آنچه امروز در تهدید به نابودی یک کشور دیگر در منطقه توسط رئیسجمهور ایالات متحده شاهد هستیم، نشان میدهد که این روند متوقف نخواهد شد.
🔷 در خصوص مسئولیت «کشورهای ثالث»، باید گفت این اصطلاح از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا برخی، کشورهایشان را در اختیار پایگاههای نظامی قرار دادهاند. گزارشهای معتبر نشان میدهد این پایگاهها برای حمله به ایران استفاده شدهاند.
🔷 بنابراین از منظر حقوقی، این کشورها در این روند نقش دارند یا شریک محسوب میشوند.
🔷 با این حال، ایران پاسخ خود را محدود به پایگاههای نظامی آمریکا کرد.
🔷 قطعنامه 3314 سازمان ملل در این زمینه نکات روشنی درباره مفهوم «تجاوز» دارد.
🔷 در نتیجه، ارائه پایگاه برای عملیات نظامی میتواند مصداق مشارکت در عمل تجاوز باشد. ایران با این حال بین کشورها و پایگاهها تفکیک قائل شد.
🔷 درباره بحث «دفاع مشروع»، از دیدگاه مطرحشده، این استدلال درباره اقدامات علیه ایران قابل پذیرش نیست.
🔷 ماجرا از روز اول با هدف قرار دادن مقام معظم رهبری آغاز شد. این اقدام، از نظر حقوقی، یک عمل تجاوزکارانه محسوب میشود.
🔷 تهدید به تغییر رژیم و بیثباتسازی کشور، نقض آشکار تمامیت ارضی است. بنابراین هدف این اقدامات، تغییر رژیم و تضعیف حاکمیت ایران بوده است.
🔷 در نتیجه، این موارد بخشی از یک طرح گستردهتر تلقی میشوند.حتی حمله به مقام معظم رهبری، بهتنهایی یک مصداق آشکار تجاوز است.
متشکرم.
❤1
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۴
⁉️ میدانم با توجه به تجربه گسترده شما به عنوان دیپلمات و سفیر پیشین در انگلیس، درباره جایگاه کشورهای اروپایی در این منازعه چه نظری دارید و نقش آنها را در تحلیل حقوقی این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر بهاروند سفیر و دیپلمات پیشین:
🔷 بسیار سپاسگزارم که به من فرصت صحبت دادید.شاید برخی از مخاطبان شما متخصص حقوق بینالملل نباشند، بنابراین اجازه دهید ابتدا به بنیاد این پرسش بپردازم که چرا رویکرد حقوقی اهمیت دارد.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دید منطق حقوقی در اینجا چه میگوید. گاهی در میان برخی از دانشگاهیان و دیپلماتها این دیدگاه مطرح میشود که حقوق بینالملل تضعیف شده یا دیگر قواعدی در روابط بینالملل وجود ندارد و در عمل باید آنچه را ایالات متحده انجام میدهد پذیرفت.
🔷 به نظر من این رویکرد درست نیست. تأکید بر بعد حقوقی این «عمل تجاوز» برای جامعه بینالمللی و حتی برای افراد در کشورهای مختلف بسیار اهمیت دارد. زیرا حقوق بینالملل مجموعهای انتزاعی نیست، بلکه حاصل تجربههای بسیار سنگین تاریخی بشر است؛ بهویژه جنگ جهانی اول و دوم.
🔷 در آن جنگها میلیونها انسان کشته شدند و تخریب گستردهای رخ داد، و در نهایت حتی استفاده از بمب اتم توسط ایالات متحده علیه ژاپن نیز بخشی از این تجربه تلخ بود.
🔷 بنابراین جامعه جهانی تصمیم گرفت مجموعهای از قواعد برای تنظیم رفتار دولتها در کنار یکدیگر ایجاد کند. نباید بهسادگی این قواعد را کنار گذاشت؛ قواعدی که هدفشان تا حدی «متمدنسازی» رفتار دولتها در روابط بینالملل است.
🔷 بنابراین وقتی گفته میشود حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران ناقض منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل است، این به معنای نقض انسانیت و اخلاق بینالمللی نیز هست. در چنین شرایطی هیچکس نمیتواند بیطرف بماند.
🔷 باید در برابر این اقدامات ایستاد و صدای اعتراض را بلند کرد تا مشخص شود این شیوه رفتار در روابط بین کشورها قابل قبول نیست. بنابراین غیرقانونی بودن چنین حملاتی فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای انسانی است.
🔷 در مورد کشورهای اروپایی، گاهی از خود میپرسم چرا نقش آنها در روابط بینالملل رو به افول رفته است. به نظر من این افول زمانی آغاز شد که آنها از ارزشها و باورهای خود در روابط بینالملل فاصله گرفتند.
🔷 زمانی که در برابر اقدامات یکجانبه و فشارهای ایالات متحده (از جمله تحریمها) سکوت کردند.
زمانی که در برابر نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون در سطح بینالمللی چشمپوشی کردند.
🔷 و زمانی که در قبال آنچه در غزه رخ داد و کشته شدن غیرنظامیان، واکنش مؤثری نشان ندادند.
بسیاری از کشورهای اروپایی یا سکوت کردند یا این اقدامات را محکوم نکردند.
🔷 در حالی که اروپا در گذشته از حامیان اصلی حقوق بشر و حاکمیت قانون در سطح بینالمللی شناخته میشد. اما با این سکوت و چشمپوشی، نقش آنها در نظام بینالملل بهتدریج کاهش یافت.
🔷 و امروز به نظر میرسد دیگر نمیتوانند مانند گذشته بهعنوان یک بازیگر مستقل در عرصه بینالمللی عمل کنند.
بسیار سپاسگزارم.
⁉️ میدانم با توجه به تجربه گسترده شما به عنوان دیپلمات و سفیر پیشین در انگلیس، درباره جایگاه کشورهای اروپایی در این منازعه چه نظری دارید و نقش آنها را در تحلیل حقوقی این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر بهاروند سفیر و دیپلمات پیشین:
🔷 بسیار سپاسگزارم که به من فرصت صحبت دادید.شاید برخی از مخاطبان شما متخصص حقوق بینالملل نباشند، بنابراین اجازه دهید ابتدا به بنیاد این پرسش بپردازم که چرا رویکرد حقوقی اهمیت دارد.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دید منطق حقوقی در اینجا چه میگوید. گاهی در میان برخی از دانشگاهیان و دیپلماتها این دیدگاه مطرح میشود که حقوق بینالملل تضعیف شده یا دیگر قواعدی در روابط بینالملل وجود ندارد و در عمل باید آنچه را ایالات متحده انجام میدهد پذیرفت.
🔷 به نظر من این رویکرد درست نیست. تأکید بر بعد حقوقی این «عمل تجاوز» برای جامعه بینالمللی و حتی برای افراد در کشورهای مختلف بسیار اهمیت دارد. زیرا حقوق بینالملل مجموعهای انتزاعی نیست، بلکه حاصل تجربههای بسیار سنگین تاریخی بشر است؛ بهویژه جنگ جهانی اول و دوم.
🔷 در آن جنگها میلیونها انسان کشته شدند و تخریب گستردهای رخ داد، و در نهایت حتی استفاده از بمب اتم توسط ایالات متحده علیه ژاپن نیز بخشی از این تجربه تلخ بود.
🔷 بنابراین جامعه جهانی تصمیم گرفت مجموعهای از قواعد برای تنظیم رفتار دولتها در کنار یکدیگر ایجاد کند. نباید بهسادگی این قواعد را کنار گذاشت؛ قواعدی که هدفشان تا حدی «متمدنسازی» رفتار دولتها در روابط بینالملل است.
🔷 بنابراین وقتی گفته میشود حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران ناقض منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل است، این به معنای نقض انسانیت و اخلاق بینالمللی نیز هست. در چنین شرایطی هیچکس نمیتواند بیطرف بماند.
🔷 باید در برابر این اقدامات ایستاد و صدای اعتراض را بلند کرد تا مشخص شود این شیوه رفتار در روابط بین کشورها قابل قبول نیست. بنابراین غیرقانونی بودن چنین حملاتی فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه مسئلهای انسانی است.
🔷 در مورد کشورهای اروپایی، گاهی از خود میپرسم چرا نقش آنها در روابط بینالملل رو به افول رفته است. به نظر من این افول زمانی آغاز شد که آنها از ارزشها و باورهای خود در روابط بینالملل فاصله گرفتند.
🔷 زمانی که در برابر اقدامات یکجانبه و فشارهای ایالات متحده (از جمله تحریمها) سکوت کردند.
زمانی که در برابر نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون در سطح بینالمللی چشمپوشی کردند.
🔷 و زمانی که در قبال آنچه در غزه رخ داد و کشته شدن غیرنظامیان، واکنش مؤثری نشان ندادند.
بسیاری از کشورهای اروپایی یا سکوت کردند یا این اقدامات را محکوم نکردند.
🔷 در حالی که اروپا در گذشته از حامیان اصلی حقوق بشر و حاکمیت قانون در سطح بینالمللی شناخته میشد. اما با این سکوت و چشمپوشی، نقش آنها در نظام بینالملل بهتدریج کاهش یافت.
🔷 و امروز به نظر میرسد دیگر نمیتوانند مانند گذشته بهعنوان یک بازیگر مستقل در عرصه بینالمللی عمل کنند.
بسیار سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۵
⁉️ از آنجا که در حال انجام یک بحث حقوقی درباره این هستیم که «کنوانسیون نسلکشی» دولتها را به اتخاذ اقدامات مثبت ملزم میکند،
در واقع قصور دولتها در این زمینه خود نقض حقوق بینالملل محسوب میشود؛ به این معنا که آنها موظف به جلوگیری و مجازات نسلکشی بودهاند، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کردهاند.
مایلم به وین بازگردم. خوشحالیم که دکتر باقرپور، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، با ما همراه هستند.
🔷 میخواهم به موضوعی بپردازم که شاید بتوان آن را «فیلِ وسط اتاق» نامید، یعنی موضوع تنگه هرمز. ما میدانیم که تعهد کشورهای ساحلی برای تسهیل عبور و مرور، مشروط به آن است که امنیت و ایمنی آن کشورها دچار اخلال نشود و در این مورد، به اعتقاد برخی، چنین شرایطی وجود ندارد.
همچنین اهمیت تنگه هرمز را میدانیم؛ بهگونهای که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از این مسیر عبور میکند. کنترل بر این جریان انرژی همواره یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده برای اعمال نفوذ و هژمونی در منطقه بوده است.
اکنون با اعمال حاکمیت و تنظیمگری از سوی ایران، این وضعیت دچار تغییر شده است. مایلیم نظر شما و دیدگاه ایران را در این خصوص بدانیم.
دکتر باقر پور مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه
از شما سپاسگزارم.
از دعوت شما متشکرم و به همه مخاطبان سلام عرض میکنم.
🔷 در واقع یکی از ابعاد حساس و مهم ناشی از این وضعیت، موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز است.
🔷 از این منظر، مایلم توضیحات خود را در دو محور ارائه دهم: نخست «سلسلهمراتب در حقوق بینالملل» و دوم «تغییر بنیادین اوضاع و احوال».
🔷 در خصوص محور اول، حقوقدانان بهخوبی میدانند که در حقوق بینالملل نوعی سلسلهمراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایینتر نمیتوانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند.
🔷 در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بینالملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است.
🔷 این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین میکنند.
🔷 سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرفین در جنگ را تنظیم میکند.
🔷 از جمله اسناد مرتبط میتوان به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سانرمو» اشاره کرد.
🔷 سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگههای بینالمللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است.
🔷 این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند.
🔷 به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمیتوان جدا از ریشههای بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.
🔷 در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که رژیم عبور در تنگههای بینالمللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است.
🔷 اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.
🔷 بنابراین چیزی به نام «آبهای ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست.
🔷 با این توضیح، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است.
🔷 بنابراین ایران بهطور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بینالمللی تبدیل شده باشند.
🔷 از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» بهعنوان یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران تثبیت نشده است.
🔷 در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۱۸) نیز میتوان اشاره کرد که شرایط شکلگیری عرف بینالمللی را توضیح داده است.
🔷 یکی از این شرایط، پذیرش الزامآور بودن قاعده توسط دولتهاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد.
🔷 رویه مستمر ایران طی دهههای گذشته نیز نشان میدهد که این قاعده را بهعنوان عرف الزامآور نپذیرفته است.
🔷 حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست.
🔷 بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزامآور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد.
🔷 از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
🔷 محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح میشود.
🔷 هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا بهعنوان یک نظریه کلی مورد توجه است.
🔷 ایران طی دههها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست.
⁉️ از آنجا که در حال انجام یک بحث حقوقی درباره این هستیم که «کنوانسیون نسلکشی» دولتها را به اتخاذ اقدامات مثبت ملزم میکند،
در واقع قصور دولتها در این زمینه خود نقض حقوق بینالملل محسوب میشود؛ به این معنا که آنها موظف به جلوگیری و مجازات نسلکشی بودهاند، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کردهاند.
مایلم به وین بازگردم. خوشحالیم که دکتر باقرپور، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، با ما همراه هستند.
🔷 میخواهم به موضوعی بپردازم که شاید بتوان آن را «فیلِ وسط اتاق» نامید، یعنی موضوع تنگه هرمز. ما میدانیم که تعهد کشورهای ساحلی برای تسهیل عبور و مرور، مشروط به آن است که امنیت و ایمنی آن کشورها دچار اخلال نشود و در این مورد، به اعتقاد برخی، چنین شرایطی وجود ندارد.
همچنین اهمیت تنگه هرمز را میدانیم؛ بهگونهای که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از این مسیر عبور میکند. کنترل بر این جریان انرژی همواره یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده برای اعمال نفوذ و هژمونی در منطقه بوده است.
اکنون با اعمال حاکمیت و تنظیمگری از سوی ایران، این وضعیت دچار تغییر شده است. مایلیم نظر شما و دیدگاه ایران را در این خصوص بدانیم.
دکتر باقر پور مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه
از شما سپاسگزارم.
از دعوت شما متشکرم و به همه مخاطبان سلام عرض میکنم.
🔷 در واقع یکی از ابعاد حساس و مهم ناشی از این وضعیت، موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز است.
🔷 از این منظر، مایلم توضیحات خود را در دو محور ارائه دهم: نخست «سلسلهمراتب در حقوق بینالملل» و دوم «تغییر بنیادین اوضاع و احوال».
🔷 در خصوص محور اول، حقوقدانان بهخوبی میدانند که در حقوق بینالملل نوعی سلسلهمراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایینتر نمیتوانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند.
🔷 در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بینالملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است.
🔷 این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین میکنند.
🔷 سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرفین در جنگ را تنظیم میکند.
🔷 از جمله اسناد مرتبط میتوان به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سانرمو» اشاره کرد.
🔷 سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگههای بینالمللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است.
🔷 این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند.
🔷 به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمیتوان جدا از ریشههای بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.
🔷 در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که رژیم عبور در تنگههای بینالمللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است.
🔷 اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.
🔷 بنابراین چیزی به نام «آبهای ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست.
🔷 با این توضیح، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است.
🔷 بنابراین ایران بهطور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بینالمللی تبدیل شده باشند.
🔷 از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» بهعنوان یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران تثبیت نشده است.
🔷 در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۱۸) نیز میتوان اشاره کرد که شرایط شکلگیری عرف بینالمللی را توضیح داده است.
🔷 یکی از این شرایط، پذیرش الزامآور بودن قاعده توسط دولتهاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد.
🔷 رویه مستمر ایران طی دهههای گذشته نیز نشان میدهد که این قاعده را بهعنوان عرف الزامآور نپذیرفته است.
🔷 حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست.
🔷 بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزامآور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد.
🔷 از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
🔷 محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح میشود.
🔷 هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا بهعنوان یک نظریه کلی مورد توجه است.
🔷 ایران طی دههها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست.
IPIS
Video
🔷 تغییر شرایط بنیادین باعث شده ایران اقدامات عملی جدیدی را اتخاذ کند.
🔷 این اقدامات میتواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود.
🔷 این همکاریها در چارچوب حقوق بینالملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد شد.
🔷 این روند میتواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد.
🔷 در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بینالملل عمومی تفسیر شود.
سپاسگزارم.
🔷 این اقدامات میتواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود.
🔷 این همکاریها در چارچوب حقوق بینالملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد شد.
🔷 این روند میتواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد.
🔷 در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بینالملل عمومی تفسیر شود.
سپاسگزارم.
IPIS
Video
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۶
⁉️در دور دوم بحث، مایلم فضای گفتوگو بازتر باشد تا بتوانیم تبادل نظر بیشتری داشته باشیم و به یکدیگر پاسخ بدهیم.
بنابراین اگر مایل بودید در هر موضوعی وارد بحث شوید یا نکتهای اضافه کنید، حتماً اعلام بفرمایید.
اکنون از دکتر بهاروند دعوت میکنم اگر نکتهای برای تکمیل مباحث دارند یا میخواهند دور دوم بحث را آغاز کنند، بفرمایند.
دکتر بهاروند:
بسیار سپاسگزارم. همانطور که اشاره کردید، من اکنون یک دیپلمات بازنشسته هستم.
🔷 در حال حاضر یک فرد مستقل محسوب میشوم.بنابراین آنچه درباره تنگه هرمز بیان میکنم، صرفاً نظر حقوقی من بهعنوان یک حقوقدان است.
🔷 ما در خصوص تنگه هرمز با دو مجموعه قواعد مواجه هستیم:
نخست، آزادی کشتیرانی
دوم، قواعد مربوط به حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی
🔷 این دو مجموعه قواعد در کنار یکدیگر وجود دارند.هیچکدام نمیتواند دیگری را تضعیف کند.
وجود آزادی کشتیرانی به این معناست که کشورهای ساحلی نیز حق دارند برای عبور و مرور کشتیها از تنگه، ترتیباتی وضع کنند.
🔷 کشورهای ساحلی حق دارند مقرراتی در زمینه امنیت، ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست، و همچنین مقابله با فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق یا حتی تروریسم اعمال کنند. همچنین در مواردی که اقداماتی علیه امنیت آنها یا در قالب تجاوز صورت گیرد، میتوانند تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
🔷 در واقع نمیتوانم دیدگاه برخی کشورها را که با مواضع ایران درباره تنگه هرمز مخالفت میکنند درک کنم، زیرا ایران یکی از کشورهای اصلی ساحلی این تنگه است.بنابراین ایران از نظر حاکمیت و صلاحیت سرزمینی دارای حقوق روشن است.
🔷 این موضوع بهطور شفاف در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیز تصریح شده که کشورها میتوانند در چارچوب حاکمیت خود برای امنیت و نظم تدابیری اتخاذ کنند.
🔷 نکته دوم این است که در حقوق بینالملل، وضعیت تنگهها در زمان صلح و جنگ تفکیک میشود.برای مثال، در مورد تنگههای بسفر و داردانل، کنوانسیون مونترو به ترکیه اختیارات بیشتری در زمان جنگ میدهد.
🔷 بر اساس آن، امکان وضع قواعد خاص برای عبور کشتیها در شرایط ویژه وجود دارد.
بنابراین کشورها طبق حقوق بینالملل و قواعد پذیرفتهشده، حق دارند برای عبور کشتیها از تنگهها مقرراتی وضع کنند.
🔷 وجود این مقررات به هیچوجه به معنای نقض آزادی کشتیرانی نیست. همانطور که وجود قوانین راهنمایی و رانندگی به معنای جلوگیری از حرکت خودروها نیست، بلکه صرفاً تنظیم آن است.
🔷 همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بارها تأکید کرده، موضع رسمی ایران این است که هیچگونه قصدی برای محدود کردن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز وجود ندارد.اما این به معنای نبود مقررات امنیتی و اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران نیست.
🔷 بنابراین وضع قوانین و ترتیبات برای عبور کشتیها، به معنای محدود کردن آزادی کشتیرانی نیست. این دو مجموعه قواعد در حقوق بینالملل در کنار یکدیگر وجود دارند و تعارضی با هم ندارند.
🔷 دقیقاً همانطور که در کنوانسیون حقوق دریاها، هم آزادی کشتیرانی و هم حقوق حاکمیتی کشور ساحلی به رسمیت شناخته شده است.
🔷 بنابراین به نظر من، ایران همزمان تلاش میکند هم آزادی عبور و مرور را تضمین کند و هم قواعد لازم برای امنیت تنگه هرمز را برقرار سازد.
🔷 در هیچ شرایطی این دو دسته قواعد در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم قابل اجرا هستند.
متشکرم.
⁉️در دور دوم بحث، مایلم فضای گفتوگو بازتر باشد تا بتوانیم تبادل نظر بیشتری داشته باشیم و به یکدیگر پاسخ بدهیم.
بنابراین اگر مایل بودید در هر موضوعی وارد بحث شوید یا نکتهای اضافه کنید، حتماً اعلام بفرمایید.
اکنون از دکتر بهاروند دعوت میکنم اگر نکتهای برای تکمیل مباحث دارند یا میخواهند دور دوم بحث را آغاز کنند، بفرمایند.
دکتر بهاروند:
بسیار سپاسگزارم. همانطور که اشاره کردید، من اکنون یک دیپلمات بازنشسته هستم.
🔷 در حال حاضر یک فرد مستقل محسوب میشوم.بنابراین آنچه درباره تنگه هرمز بیان میکنم، صرفاً نظر حقوقی من بهعنوان یک حقوقدان است.
🔷 ما در خصوص تنگه هرمز با دو مجموعه قواعد مواجه هستیم:
نخست، آزادی کشتیرانی
دوم، قواعد مربوط به حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی
🔷 این دو مجموعه قواعد در کنار یکدیگر وجود دارند.هیچکدام نمیتواند دیگری را تضعیف کند.
وجود آزادی کشتیرانی به این معناست که کشورهای ساحلی نیز حق دارند برای عبور و مرور کشتیها از تنگه، ترتیباتی وضع کنند.
🔷 کشورهای ساحلی حق دارند مقرراتی در زمینه امنیت، ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست، و همچنین مقابله با فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق یا حتی تروریسم اعمال کنند. همچنین در مواردی که اقداماتی علیه امنیت آنها یا در قالب تجاوز صورت گیرد، میتوانند تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
🔷 در واقع نمیتوانم دیدگاه برخی کشورها را که با مواضع ایران درباره تنگه هرمز مخالفت میکنند درک کنم، زیرا ایران یکی از کشورهای اصلی ساحلی این تنگه است.بنابراین ایران از نظر حاکمیت و صلاحیت سرزمینی دارای حقوق روشن است.
🔷 این موضوع بهطور شفاف در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیز تصریح شده که کشورها میتوانند در چارچوب حاکمیت خود برای امنیت و نظم تدابیری اتخاذ کنند.
🔷 نکته دوم این است که در حقوق بینالملل، وضعیت تنگهها در زمان صلح و جنگ تفکیک میشود.برای مثال، در مورد تنگههای بسفر و داردانل، کنوانسیون مونترو به ترکیه اختیارات بیشتری در زمان جنگ میدهد.
🔷 بر اساس آن، امکان وضع قواعد خاص برای عبور کشتیها در شرایط ویژه وجود دارد.
بنابراین کشورها طبق حقوق بینالملل و قواعد پذیرفتهشده، حق دارند برای عبور کشتیها از تنگهها مقرراتی وضع کنند.
🔷 وجود این مقررات به هیچوجه به معنای نقض آزادی کشتیرانی نیست. همانطور که وجود قوانین راهنمایی و رانندگی به معنای جلوگیری از حرکت خودروها نیست، بلکه صرفاً تنظیم آن است.
🔷 همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بارها تأکید کرده، موضع رسمی ایران این است که هیچگونه قصدی برای محدود کردن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز وجود ندارد.اما این به معنای نبود مقررات امنیتی و اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران نیست.
🔷 بنابراین وضع قوانین و ترتیبات برای عبور کشتیها، به معنای محدود کردن آزادی کشتیرانی نیست. این دو مجموعه قواعد در حقوق بینالملل در کنار یکدیگر وجود دارند و تعارضی با هم ندارند.
🔷 دقیقاً همانطور که در کنوانسیون حقوق دریاها، هم آزادی کشتیرانی و هم حقوق حاکمیتی کشور ساحلی به رسمیت شناخته شده است.
🔷 بنابراین به نظر من، ایران همزمان تلاش میکند هم آزادی عبور و مرور را تضمین کند و هم قواعد لازم برای امنیت تنگه هرمز را برقرار سازد.
🔷 در هیچ شرایطی این دو دسته قواعد در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم قابل اجرا هستند.
متشکرم.