🔴 ادامه سقوط اطمینان مصرف‌کننده در چین
👈 طی دو سال گذشته و بعد از پاندمی، شاخص اطمینان مصرف‌کننده در چین کاهش شدیدی داشته و نشان از این دارد که شرایط اقتصادی چین به هیچ‌وجه مطلوب نیست.
این شاخص براساس نظرسنجی به دست می‌آید و ترکیبی از حس افراد نسبت به شرایط کنونی اقتصاد و انتظارات ایشان از آینده می‌باشد و افت شدید این نرخ نشان‌دهنده این است که احتمال شرایط بدتر نیز وجود خواهد داشت.
#اقتصادجهان
@industromy
👈 طی دو سال گذشته و بعد از پاندمی، شاخص اطمینان مصرف‌کننده در چین کاهش شدیدی داشته و نشان از این دارد که شرایط اقتصادی چین به هیچ‌وجه مطلوب نیست.
این شاخص براساس نظرسنجی به دست می‌آید و ترکیبی از حس افراد نسبت به شرایط کنونی اقتصاد و انتظارات ایشان از آینده می‌باشد و افت شدید این نرخ نشان‌دهنده این است که احتمال شرایط بدتر نیز وجود خواهد داشت.
#اقتصادجهان
@industromy
🔴 در ۱۰ سال آینده ایران مجبور است که کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند
👈 مطابق آمارها، در سال ۱۴۰۲ میزان ناترازی بنزین به ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و دولت سیزدهم در سال گذشته ۳ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده است.
در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود رقم ناترازی بنزین به روزانه ۲۱ میلیون لیتر افزایش یابد که ارزبری سالانه ناشی از این اتفاق، ۶ میلیارد دلار خواهد بود.
به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳، ایران باید معادل دو ماه درآمد نفتی خود را با بنزین تهاتر کند و با ادامه این روند، در ۱۰ سال آینده ایران مجبور خواهد بود که کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند.
#اقتصادایران
#انرژی
@industromy
👈 مطابق آمارها، در سال ۱۴۰۲ میزان ناترازی بنزین به ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و دولت سیزدهم در سال گذشته ۳ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده است.
در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود رقم ناترازی بنزین به روزانه ۲۱ میلیون لیتر افزایش یابد که ارزبری سالانه ناشی از این اتفاق، ۶ میلیارد دلار خواهد بود.
به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳، ایران باید معادل دو ماه درآمد نفتی خود را با بنزین تهاتر کند و با ادامه این روند، در ۱۰ سال آینده ایران مجبور خواهد بود که کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند.
#اقتصادایران
#انرژی
@industromy
🔴 پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم
✍️ وحید شقاقی‌شهری
👈 رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸درصد درنظر گرفته شده است.
میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰میلیارد دلار به ۱۳۰میلیارد دلار سقوط کرده است.
میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
۱. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
۲. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلاری است.
۳. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامههای توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخصهای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی، ۲.۸درصد از ۸درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.
۴. برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
۵. برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
۶. کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.
۷. از تنش‌زدایی پرهیز کند.
۸. به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
۹. حکمرانی اقتصادی باید برپایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍️ وحید شقاقی‌شهری
👈 رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸درصد درنظر گرفته شده است.
میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰میلیارد دلار به ۱۳۰میلیارد دلار سقوط کرده است.
میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
۱. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
۲. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلاری است.
۳. رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامههای توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخصهای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی، ۲.۸درصد از ۸درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.
۴. برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
۵. برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
۶. کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.
۷. از تنش‌زدایی پرهیز کند.
۸. به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
۹. حکمرانی اقتصادی باید برپایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 رکورد در صادرات نفت ایران به چین
👈 واردات نفت خام چین از ایران در این ماه به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز می‌رسد و این رقم از اوج قبلی خود که 1.66 میلیون بشکه و در اکتبر 2023 بود، فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، افزایش بالایی داشته است.
چین در ماه جولای 1.47 میلیون بشکه نفت از مالزی وارد کرد که تقریبا سه برابر میانگین تولید روزانه نفت در این کشور است و دریاهای مالزی مدت‌هاست که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را بپوشاند.
طبق آمار گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگترین خریداران نفت خام ایران و با پوشش مالزیایی بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص داده‌اند.
#اقتصادایران
#نفت
@industromy
👈 واردات نفت خام چین از ایران در این ماه به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز می‌رسد و این رقم از اوج قبلی خود که 1.66 میلیون بشکه و در اکتبر 2023 بود، فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، افزایش بالایی داشته است.
چین در ماه جولای 1.47 میلیون بشکه نفت از مالزی وارد کرد که تقریبا سه برابر میانگین تولید روزانه نفت در این کشور است و دریاهای مالزی مدت‌هاست که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را بپوشاند.
طبق آمار گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگترین خریداران نفت خام ایران و با پوشش مالزیایی بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص داده‌اند.
#اقتصادایران
#نفت
@industromy
🔴 افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان
👈 آلمان 18.6 گیگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی و بادی در سال 2023 ایجاد کرده که بیشترین مقدار در بین کشورهای اروپایی می‌باشد.
#محیط_زیست
#انرژی
@industromy
👈 آلمان 18.6 گیگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی و بادی در سال 2023 ایجاد کرده که بیشترین مقدار در بین کشورهای اروپایی می‌باشد.
#محیط_زیست
#انرژی
@industromy
🔴 حکمرانی رونق‌ساز در وزارت «صمت»
✍️ قاسم خرمی
👈 برای کسانی که از نزدیک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنا هستند، این وزارتخانه عظیم و حجیم تداعی‌‌‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گریز» است. این حس را بیش از هر جایی میتوان در کنار درِ ورودی ساختمان مرکزی آن در خیابان سمیه تهران تجربه کرد؛ سنگ‌‌‌آویز مجلل و دیدنی آن هر تازه‌واردی را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زیبایی خود می‌کند. اما این حس موقتی است و به‌زودی حس تشویش از ماندن در زیر آوار چند تن سنگ بر او مستولی می‌شود. این احساس متعارض تحسین و تشویش، مختص ارباب‌رجوع و مراجعان به این وزارتخانه نیست، بلکه وزرا و مدیران تازه‌وارد هم به‌زودی درمی‌‌‌یابند که انگیزه ماندن و کار کردن در وزارت پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به اندازه جاذبه لحظات ورود و تشویق و ابراز احساسات روز معارفه نیست.
حکمرانی خوب (Good Governance) بر شیوه‌‌‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق بوروکراسی کارآمد با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامههای تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. این تعریف از حکمرانی مختص همه سازمان‌های دارای ماموریت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین اصول حکمرانی خوب در این نهاد، باید بر دو اصل اساسی استوار باشد:
یکم: توان پیگیری برنامه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی.
دوم: توان جلب مشارکت کارکنان داخلی و گروه‌‌‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌‌‌های سازمانی. شاخصهای دیگر حکمرانی مثل قانون‌‌‌گرایی، تکریم حقوق شهروندی، شفافیت و ثبات، به نوعی پشتیبان این دو اصل به حساب می‌‌‌آیند.
توسعه ژاپن و کره‌جنوبی، هر دو بر بوروکراسی منعطف، کارآ و نیرومند استوار بود که نه‌تنها از عهده برنامه‌ریزی‌های صنعتی موفق برآمدند، بلکه بسیاری از روشنفکران کشورشان را هم جذب و هضم بوروکراسی صنعتی کردند.
وزارت صمت اما در هر دو حوزه مهم حکمرانی یعنی ایجاد مکانیزم «شایسته‌گزینی» و «ارتباط با نیروهای اجتماعی» از دیرباز تاکنون ضعف‌هایی داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌‌‌های راهبردی و تخصصی کشور به حساب می آید، هیچ‌وقت نتوانسته است راهی مناسب برای جلب و جذب نخبگان و حتی افراد با تحصیلات عالی پیدا کند.
یکی دیگر از مصائب حکمرانی این وزارتخانه، فقدان ارتباط نظام‌مند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی، اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سینماگران، روزنامه‌‌‌نگاران و از همه مهم‌تر، ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. همه اینها را باید به حساب ضعف‌های بوروکراتیک وزارت صمت گذاشت که با تقلیل جایگاه سازمانی آن در چارت تشکیلاتی اخیر وزارتخانه، چنین ضعف‌هایی تشدید شده است.
چارت جدید و ابلاغی وزارت صمت در دولت سیزدهم، چند تغییر اساسی داشت که مثل همه تغییراتی از این دست، واجد ویژگی‌های مثبت و نیز پیامدهای منفی و حساب‌نشده باشد.تقسیم وظایف سنگین معاونت صنایع سابق به چند معاونت تخصصی جدید، قابل دفاع و حذف معاونت‌های طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پیش‌بینی بود، اما شاید غافلگیرکننده‌ترین تصمیم، حذف «معاونت توسعه مدیریت و منابع» و تقلیل وظایف بوروکراتیک آن، در سطح یک مرکز با عنوان «مرکز سرمایه انسانی و سازمانی» است.
مباحث تخصصی مبنی بر لزوم یا عدم‌لزوم ایجاد تعادل میان بخش صنعت و تجارت، موضوع این نوشته نیست. اما روح کلی حاکم بر این تغییرات که با حذف سه‌معاونت مذکور و افزایش معاونت‌های فنی و مهندسی قابل فهم است، سنگین کردن وزن رشته‌ها و تخصص‌های مهندسی و مکانیکی به ضرر رشته‌ها و دانش علوم اجتماعی آن‌هم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سیاستگذاری‌های صنعتی است.
کنار گذاشتن علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه‌شناسی، هنر، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و...) و دامن زدن سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سیاستگذاری صنعتی، داستان غم‌بار و باسابقه‌ای است. ایجاد صدها پروژه پرهزینه و کم‌بهره در سراسر کشور بدون ملاحظات اقلیمی و امنیتی و بازاریابی و نیازسنجی داخلی و صادراتی و...، همه محصول ذهنیت‌های مهندسی و امکان‌سنجی فنی بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بوده است.
توسعه نیم‌بند مبتنی بر نابرابری‌های اجتماعی و سرزمینی و احداث واحدهای آب‌بر مثل فولاد و پتروشیمی در بیابان‌های خشک ایران، نمونه ای از عواقب نگاه صرف مکانیکی و غیبت علوم و دانش اجتماعی و انسانی در قلمرو سیاستگذاری‌های صنعتی است.
متن کامل
#صنعت_ایران
#توسعه
@industromy
✍️ قاسم خرمی
👈 برای کسانی که از نزدیک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنا هستند، این وزارتخانه عظیم و حجیم تداعی‌‌‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گریز» است. این حس را بیش از هر جایی میتوان در کنار درِ ورودی ساختمان مرکزی آن در خیابان سمیه تهران تجربه کرد؛ سنگ‌‌‌آویز مجلل و دیدنی آن هر تازه‌واردی را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زیبایی خود می‌کند. اما این حس موقتی است و به‌زودی حس تشویش از ماندن در زیر آوار چند تن سنگ بر او مستولی می‌شود. این احساس متعارض تحسین و تشویش، مختص ارباب‌رجوع و مراجعان به این وزارتخانه نیست، بلکه وزرا و مدیران تازه‌وارد هم به‌زودی درمی‌‌‌یابند که انگیزه ماندن و کار کردن در وزارت پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به اندازه جاذبه لحظات ورود و تشویق و ابراز احساسات روز معارفه نیست.
حکمرانی خوب (Good Governance) بر شیوه‌‌‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق بوروکراسی کارآمد با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامههای تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. این تعریف از حکمرانی مختص همه سازمان‌های دارای ماموریت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین اصول حکمرانی خوب در این نهاد، باید بر دو اصل اساسی استوار باشد:
یکم: توان پیگیری برنامه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی.
دوم: توان جلب مشارکت کارکنان داخلی و گروه‌‌‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌‌‌های سازمانی. شاخصهای دیگر حکمرانی مثل قانون‌‌‌گرایی، تکریم حقوق شهروندی، شفافیت و ثبات، به نوعی پشتیبان این دو اصل به حساب می‌‌‌آیند.
توسعه ژاپن و کره‌جنوبی، هر دو بر بوروکراسی منعطف، کارآ و نیرومند استوار بود که نه‌تنها از عهده برنامه‌ریزی‌های صنعتی موفق برآمدند، بلکه بسیاری از روشنفکران کشورشان را هم جذب و هضم بوروکراسی صنعتی کردند.
وزارت صمت اما در هر دو حوزه مهم حکمرانی یعنی ایجاد مکانیزم «شایسته‌گزینی» و «ارتباط با نیروهای اجتماعی» از دیرباز تاکنون ضعف‌هایی داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌‌‌های راهبردی و تخصصی کشور به حساب می آید، هیچ‌وقت نتوانسته است راهی مناسب برای جلب و جذب نخبگان و حتی افراد با تحصیلات عالی پیدا کند.
یکی دیگر از مصائب حکمرانی این وزارتخانه، فقدان ارتباط نظام‌مند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی، اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سینماگران، روزنامه‌‌‌نگاران و از همه مهم‌تر، ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. همه اینها را باید به حساب ضعف‌های بوروکراتیک وزارت صمت گذاشت که با تقلیل جایگاه سازمانی آن در چارت تشکیلاتی اخیر وزارتخانه، چنین ضعف‌هایی تشدید شده است.
چارت جدید و ابلاغی وزارت صمت در دولت سیزدهم، چند تغییر اساسی داشت که مثل همه تغییراتی از این دست، واجد ویژگی‌های مثبت و نیز پیامدهای منفی و حساب‌نشده باشد.تقسیم وظایف سنگین معاونت صنایع سابق به چند معاونت تخصصی جدید، قابل دفاع و حذف معاونت‌های طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پیش‌بینی بود، اما شاید غافلگیرکننده‌ترین تصمیم، حذف «معاونت توسعه مدیریت و منابع» و تقلیل وظایف بوروکراتیک آن، در سطح یک مرکز با عنوان «مرکز سرمایه انسانی و سازمانی» است.
مباحث تخصصی مبنی بر لزوم یا عدم‌لزوم ایجاد تعادل میان بخش صنعت و تجارت، موضوع این نوشته نیست. اما روح کلی حاکم بر این تغییرات که با حذف سه‌معاونت مذکور و افزایش معاونت‌های فنی و مهندسی قابل فهم است، سنگین کردن وزن رشته‌ها و تخصص‌های مهندسی و مکانیکی به ضرر رشته‌ها و دانش علوم اجتماعی آن‌هم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سیاستگذاری‌های صنعتی است.
کنار گذاشتن علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه‌شناسی، هنر، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و...) و دامن زدن سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سیاستگذاری صنعتی، داستان غم‌بار و باسابقه‌ای است. ایجاد صدها پروژه پرهزینه و کم‌بهره در سراسر کشور بدون ملاحظات اقلیمی و امنیتی و بازاریابی و نیازسنجی داخلی و صادراتی و...، همه محصول ذهنیت‌های مهندسی و امکان‌سنجی فنی بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بوده است.
توسعه نیم‌بند مبتنی بر نابرابری‌های اجتماعی و سرزمینی و احداث واحدهای آب‌بر مثل فولاد و پتروشیمی در بیابان‌های خشک ایران، نمونه ای از عواقب نگاه صرف مکانیکی و غیبت علوم و دانش اجتماعی و انسانی در قلمرو سیاستگذاری‌های صنعتی است.
متن کامل
#صنعت_ایران
#توسعه
@industromy
روزنامه دنیای اقتصاد
حکمرانی رونق‌ساز در «صمت»
برای تحقق اهداف یک حکمرانی توسعه‌خواه در صنعت،معدن و تجارت تمرکز بر رفع ضعف زیرساختها همچون کسری برق، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و ایجاد اعتماد از طریق شایسته‌گزینی و همین‌طور توسعه بازارهای داخلی و خارجی برای صنایع از طریق صادرات اهمیت بسیاری دارد.
🔴 نشانه‌ای از عدم پیشرفت در کره شمالی
👈 کره شمالی در سال 1987 خبر از ساخت هتل بزرگی به نام ریوگیونگ در پیونگ‌یانگ داد و این آسمان‌خراش هرمی شکل با ارتفاع 305 متر و با 3000 اتاق و 5 رستوران بزرگ، قرار بود در سال آینده افتتاح شود، اما این برنامه هرگز محقق نشد.
با وجود پایان یافتن ساخت، هتل برای 16 سال بدون پنجره و خالی ماند و به تدریج به هتل عذاب شهرت یافت و ساخت آن به دلیل مشکلات اقتصادی و مهندسی، به پایان نرسید.
کره شمالی برای رقابت با کره جنوبی و به منظور نشان دادن قدرت خود در سطح جهانی، به ساخت این هتل روی آورد و در سال 2008 ساخت نمای بیرونی هتل با تزریق سی میلیون دلار از سوی هلدینگ اوراسکام از سر گرفته شد ولی در سال 2012 اعلام شد که هتل افتتاح نخواهد شد و مشکلات ساخت همچنان پابرجا بود.
امروزه هتل ریوگیونگ صرفا یک جاذبه بصریست و با نورپردازی به یک ساختمان بلند درخشان در شب بدل شده است، اما با وجود این و تلاش‌های مداوم برای حفظ ساختمان، هنوز ورود به داخل هتل ممکن نیست و این هتل همچنان بعنوان بلندترین ساختمان خالی جهان و نمادی از جاه‌طلبی‌های توخالی کره شمالی باقی مانده است.
#جهان
#توسعه
@industromy
👈 کره شمالی در سال 1987 خبر از ساخت هتل بزرگی به نام ریوگیونگ در پیونگ‌یانگ داد و این آسمان‌خراش هرمی شکل با ارتفاع 305 متر و با 3000 اتاق و 5 رستوران بزرگ، قرار بود در سال آینده افتتاح شود، اما این برنامه هرگز محقق نشد.
با وجود پایان یافتن ساخت، هتل برای 16 سال بدون پنجره و خالی ماند و به تدریج به هتل عذاب شهرت یافت و ساخت آن به دلیل مشکلات اقتصادی و مهندسی، به پایان نرسید.
کره شمالی برای رقابت با کره جنوبی و به منظور نشان دادن قدرت خود در سطح جهانی، به ساخت این هتل روی آورد و در سال 2008 ساخت نمای بیرونی هتل با تزریق سی میلیون دلار از سوی هلدینگ اوراسکام از سر گرفته شد ولی در سال 2012 اعلام شد که هتل افتتاح نخواهد شد و مشکلات ساخت همچنان پابرجا بود.
امروزه هتل ریوگیونگ صرفا یک جاذبه بصریست و با نورپردازی به یک ساختمان بلند درخشان در شب بدل شده است، اما با وجود این و تلاش‌های مداوم برای حفظ ساختمان، هنوز ورود به داخل هتل ممکن نیست و این هتل همچنان بعنوان بلندترین ساختمان خالی جهان و نمادی از جاه‌طلبی‌های توخالی کره شمالی باقی مانده است.
#جهان
#توسعه
@industromy
🔴 افول نرخ رشد اقتصادی در چین
👈 اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقیاس سالانه 4.7 درصد رشد کرد و در سه ماهه نخست این رقم 5.3 درصد بود و حالا کاهش نرخ رشد در سه ماهه دوم سبب نگرانی بیشتر شده است.
به همین دلیل مصرف‌کنندگان بسیار محتاط رفتار میکنند و شاخص بورس شانگهای نزولی بوده و چین اکنون با چالش‌های مختلف بویژه بحران در بخش مسکن و ضعف تقاضای داخلی مواجه است.
اگر آنطور که پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین سال آینده پایین‌تر از امسال باشد، بازار مواد خام زیر فشار قرار خواهد گرفت و به همین دلیل سرمایه گذاران باید به احتمال ضعف در بورس‌ها، بازار مواد خام و نوسان‌های بزرگ در ارزش ارزهای معتبر، فکر کنند.
#اقتصادجهان
@industromy
👈 اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقیاس سالانه 4.7 درصد رشد کرد و در سه ماهه نخست این رقم 5.3 درصد بود و حالا کاهش نرخ رشد در سه ماهه دوم سبب نگرانی بیشتر شده است.
به همین دلیل مصرف‌کنندگان بسیار محتاط رفتار میکنند و شاخص بورس شانگهای نزولی بوده و چین اکنون با چالش‌های مختلف بویژه بحران در بخش مسکن و ضعف تقاضای داخلی مواجه است.
اگر آنطور که پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین سال آینده پایین‌تر از امسال باشد، بازار مواد خام زیر فشار قرار خواهد گرفت و به همین دلیل سرمایه گذاران باید به احتمال ضعف در بورس‌ها، بازار مواد خام و نوسان‌های بزرگ در ارزش ارزهای معتبر، فکر کنند.
#اقتصادجهان
@industromy
🔴 افزایش اعتماد به کامالا هریس
👈 پاسخ رای‌دهندگانی که به نامزد دموکرات بیشتر اعتماد دارند نشان‌دهنده این است که اعتماد این افراد از نظر اقتصادی به دموکرات‌ها و پس از کناره‌گیری جو بایدن، درحد قابل‌توجهی افزایش داشته است.
در این مدت کامالا هریس در موارد رسیدگی به هزینه‌های مسکن، مزایای دولتی و حقوق و دستمزدها، از دونالد ترامپ پیشی گرفته است.
در حال‌حاضر حامیان کامالا هریس، امید زیادی به پیروزی هریس دارند و این میزان به 84 درصد از حامیان وی رسیده است ولی در طرف دیگر، شرایط اینگونه نیست و 79 درصد حامیان دونالد ترامپ، امید به پیروزی ترامپ دارند.
#جهان
@industromy
👈 پاسخ رای‌دهندگانی که به نامزد دموکرات بیشتر اعتماد دارند نشان‌دهنده این است که اعتماد این افراد از نظر اقتصادی به دموکرات‌ها و پس از کناره‌گیری جو بایدن، درحد قابل‌توجهی افزایش داشته است.
در این مدت کامالا هریس در موارد رسیدگی به هزینه‌های مسکن، مزایای دولتی و حقوق و دستمزدها، از دونالد ترامپ پیشی گرفته است.
در حال‌حاضر حامیان کامالا هریس، امید زیادی به پیروزی هریس دارند و این میزان به 84 درصد از حامیان وی رسیده است ولی در طرف دیگر، شرایط اینگونه نیست و 79 درصد حامیان دونالد ترامپ، امید به پیروزی ترامپ دارند.
#جهان
@industromy
🔴 دانشگاه شریف در بین برترین‌های جهان
👈 هر ساله دانش‌آموزان دبیرستانی از سراسر جهان در المپیاد بین‌المللی انفورماتیک (IOI) به رقابت می‌پردازند که 9.1 درصد برندگان آن، دانشگاه MIT را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنند و دانشگاه شریف در این لیست چهارم و قبل از آکسفورد است و 3.5 درصد برندگان مدال IOI دانشگاه شریف را انتخاب کردند.
#ایران
#توسعه
@industromy
👈 هر ساله دانش‌آموزان دبیرستانی از سراسر جهان در المپیاد بین‌المللی انفورماتیک (IOI) به رقابت می‌پردازند که 9.1 درصد برندگان آن، دانشگاه MIT را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنند و دانشگاه شریف در این لیست چهارم و قبل از آکسفورد است و 3.5 درصد برندگان مدال IOI دانشگاه شریف را انتخاب کردند.
#ایران
#توسعه
@industromy
🔴 میانگین ۶۰ ساله رشد اقتصادی، ارز و تورم
👈 دهه ۴۰ یعنی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ بهترین دهه اقتصاد ایران بود که با عدم تغییر نرخ ارز و تورم میانگین سالانه ۲ درصدی و ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی آن‌هم برای یک دوره مداوم ده ساله، به دهه شکوفایی اقتصاد ایران لقب گرفت و دیگر هیچ‌وقت تکرار نشد.
بعد از دهه ۴۰، میتوان گفت دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با ثبات‌ترین دوره اقتصادی کشور از سال ۱۳۵۱ به بعد است و دهه ۹۰ بدترین دوره اقتصادی در ۶۰ سال گذشته بشمار می‌آید و با ثبت رکورد بالاترین میانگین رشد سالانه تورم و نرخ ارز و افت محسوس میانگین نرخ رشد اقتصادی، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران تبدیل شد.
جالب است که دهه ۴۰ در اقتصاد ایران، شباهت بسیار زیادی به دهه ۸۰ میلادی در چین دارد با این تفاوت که این مسیر در ایران ۲۰ سال زودتر از چین شروع شده بود و اما در چین پس از تجربه ده سال نرخ رشد دو رقمی و ثبات اقتصادی، این دوره برای سه دهه دیگه تداوم یافت ولی در ایران، همزمان با رشد قیمت نفت و به تبعش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم و جهش نرخ ارز، بطور کامل متوقف شد.
#اقتصادایران
#ایران
@industromy
👈 دهه ۴۰ یعنی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ بهترین دهه اقتصاد ایران بود که با عدم تغییر نرخ ارز و تورم میانگین سالانه ۲ درصدی و ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی آن‌هم برای یک دوره مداوم ده ساله، به دهه شکوفایی اقتصاد ایران لقب گرفت و دیگر هیچ‌وقت تکرار نشد.
بعد از دهه ۴۰، میتوان گفت دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با ثبات‌ترین دوره اقتصادی کشور از سال ۱۳۵۱ به بعد است و دهه ۹۰ بدترین دوره اقتصادی در ۶۰ سال گذشته بشمار می‌آید و با ثبت رکورد بالاترین میانگین رشد سالانه تورم و نرخ ارز و افت محسوس میانگین نرخ رشد اقتصادی، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران تبدیل شد.
جالب است که دهه ۴۰ در اقتصاد ایران، شباهت بسیار زیادی به دهه ۸۰ میلادی در چین دارد با این تفاوت که این مسیر در ایران ۲۰ سال زودتر از چین شروع شده بود و اما در چین پس از تجربه ده سال نرخ رشد دو رقمی و ثبات اقتصادی، این دوره برای سه دهه دیگه تداوم یافت ولی در ایران، همزمان با رشد قیمت نفت و به تبعش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم و جهش نرخ ارز، بطور کامل متوقف شد.
#اقتصادایران
#ایران
@industromy
🔴 قیمت متوسط ده ساله مسکن در تهران
👈 در تیرماه سال ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۸۷.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به تیرماه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته و حجم معاملات هم نسبت به تیرماه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
روند قیمت از دیماه سال ۱۴۰۲ صعودی بوده و قیمت مسکن از ابتدای سال ۷ درصد رشد داشته و بالاترین قیمت در تیرماه امسال مربوط به منطقه ۱ و با متوسط قیمت ۱۷۰ میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ و با متوسط قیمت ۴۶ میلیون تومان بوده است.
#مسکن
#تورم
@industromy
👈 در تیرماه سال ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۸۷.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به تیرماه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته و حجم معاملات هم نسبت به تیرماه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
روند قیمت از دیماه سال ۱۴۰۲ صعودی بوده و قیمت مسکن از ابتدای سال ۷ درصد رشد داشته و بالاترین قیمت در تیرماه امسال مربوط به منطقه ۱ و با متوسط قیمت ۱۷۰ میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ و با متوسط قیمت ۴۶ میلیون تومان بوده است.
#مسکن
#تورم
@industromy
🔴 الزامات جذب سرمایه و تامین مالی معادن
✍ پیمان افضل
👈 قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ شمسی، از پروانه های معدنی به عنوان سند قابل توثیق و معتبر همانند سند ملکی یاد کرده است. بر اساس این قانون، تمامی موسسات مالی، بانک ها و .. موظف هستند به پروانه های معدنی به عنوان یک سند رسمی دارای ارزش نگاه کنند. با این وجود به دلیل نبود داده ها و گزارش های استاندارد و عدم ارزش گذاری صحیح ذخایر و منابع معدنی، در اکثر موارد، بانک ها از پذیرفتن پروانه های معدنی به عنوان وثیقه سر باز می زنند و چالش های بسیاری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش معدن وجود دارد.
معدن در ذات خود با سایر صنایع تفاوت های اساسی دارد، به طور مثال در صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و .. با تجهیزات و جزئیات کاملا ملموسی سروکار داریم و اطلاعات تجهیزات و سازه ها مشخص می باشند، بر این اساس به راحتی می توان آن سازه را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و ارزش گذاری کرد. اما ذخیره معدنی که در زیر زمین قرار گرفته است، دارای پیچیدگی های فنی و زمین شناسی خاصی است که تعیین آن ویژگی ها مستلزم زمان و هزینه بیشتری می باشد. به خصوص در دوران حاضر، بخش بزرگی از ذخایر معدنی مربوط به دوران سوم زمین شناسی به بعد و در عمق زیاد قرار گرفته و دارای عیار کم و پیچیدگی بیشتری نسبت به ذخایر قدیمی تر هستند.
بنا به دلایل ذکر شده، برای کشف دقیق ذخایر معدنی جدید، نیاز به داده های بیشتری داریم که در نوع خود یک چالش جهانی است. در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا و کانادا، سازمان های دولتی متولی یا شرکت های بزرگ مانند Rio Tinto ، BHP Billiton ،Vale و .. داده های بسیار زیادی را تولید، ثبت و تحلیل می کنند. در این کشورها سازمان زمین شناسی زیر نظر دولت فعالیت های اکتشافی زیادی دارد، به طور مثال هریک از ایالت های کانادا یا استرالیا، سازمان زمین شناسی مجزایی با امکانات و بودجه مکفی دارند.
در این کشورها داده ها و اطلاعات اکتشافی به صورت آزاد در دست عموم قرار می گیرد و به همین جهت سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بر اساس این آن توان تصمیم گیری پیدا می کنند. اما متاسفانه در ایران سازمان هایی مانند سازمان زمین شناسی که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارند، در طول عمر خود به خصوص در ۲۰ سال گذشته به ناحق ضعیف نگه داشته شده اند و از طرف دیگر داده های موجود هم در دسترس عموم قرار نگرفته. پروژه ارزنده پایگاه داده های علوم زمین کشور نیز به درستی ادامه پیدا نکرده است.
اولین چالش معادن ایران، کمبود و نبود اطلاعات اکتشافی دقیق و صحیح است به طوری که در سطح استانداردهای جهانی برای بسیاری از کانسارها اطلاعات لازم اکتشافی نداریم و شاهد آن هستیم که میزان ذخیره در برخی پروانه های بهره برداری در حد بسیار پایینی صادر شده است که دلیل آن هم کنترل حقوق دولتی بوده و یا بالعکس در ذخایر غیرفلزی با کار اکتشافی ناکافی پروانه های بهره برداری گسترده تر و بزرگتر صادر می شود. کشور ما در ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهی در عملیات اکتشافی و تولید داده داشته است که جای تقدیر دارد، اما هنوز نسبت به کشورهایی چون کانادا و استرالیا بسیار عقب هستیم، این کشورها در سال ۴ تا ۷ میلیون مترحفاری مغزه گیری دارند، اما ایران در سال گذشته در حدود ۵۵۰ هزارمتر حفاری مغزه گیری داشته است.
نکته دیگر آن است که داده های اکتشافی معادن در شرایط استاندارد و توسط تیم های مجرب تهیه نشده اند و نمونه برداری ها و آنالیزها درست صورت نگرفته اند و به دفعات شاهد آن بوده ایم که محدوده های ارزشمند بخاطر اشتباهات اکتشافی، بی ارزش قلمداد شده و کنار گذاشته شده اند.
از دهه ۱۳۹۰ به بعد که بانک ها و موسسات بزرگ سرمایه گذاری کشور وارد بخش معدن شدند، شاهد آن بوده ایم که این موسسات نمی توانند ارزش گذاری انجام شده توسط دارنده پروانه معدنی را بپذیرند. نبود داده های استاندارد معادن و همچنین نبود مراجع ارزش گذاری منجر به شکل گیری بازارهای دلالی نیز شده است، متاسفانه در اواخر دوران دولت دوم احمدی نژاد بخش معدن به چنین ابتذالی کشیده شد.
اشخاص مرتبط با کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مرجع کارشناسی در کشور به آن نگاه می کنند، در بسیاری موارد صرفاً در زمینه خاص تبحر دارند در حالی که موضوع ارزش گذاری معادن تخصصی های متنوعی می طلبد. کارشناسی های انجام شده توسط این مرجع هم بعضاً مورد مناقشه قرار میگیرد. در این میان پیشنهاد می گردد مراجعی جهت ارزش گذاری مرضی الطرفین با استانداردهای بین المللی و صاحب امضا تشکیل شود. متاسفانه تاکنون این مراجع در کشور ما شکل نگرفته اند. ارزش گذاری صحیح در یک کانسار به طور چشمگیری می تواند به رفع ابهامات سیستم های بانکی و بورسی و همچنین جذب سرمایه در بخش معدن و ایجاد اشتغال پایدارتر کمک کند.
#اقتصادایران
#معدن
T.me/industromy
✍ پیمان افضل
👈 قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ شمسی، از پروانه های معدنی به عنوان سند قابل توثیق و معتبر همانند سند ملکی یاد کرده است. بر اساس این قانون، تمامی موسسات مالی، بانک ها و .. موظف هستند به پروانه های معدنی به عنوان یک سند رسمی دارای ارزش نگاه کنند. با این وجود به دلیل نبود داده ها و گزارش های استاندارد و عدم ارزش گذاری صحیح ذخایر و منابع معدنی، در اکثر موارد، بانک ها از پذیرفتن پروانه های معدنی به عنوان وثیقه سر باز می زنند و چالش های بسیاری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش معدن وجود دارد.
معدن در ذات خود با سایر صنایع تفاوت های اساسی دارد، به طور مثال در صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و .. با تجهیزات و جزئیات کاملا ملموسی سروکار داریم و اطلاعات تجهیزات و سازه ها مشخص می باشند، بر این اساس به راحتی می توان آن سازه را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و ارزش گذاری کرد. اما ذخیره معدنی که در زیر زمین قرار گرفته است، دارای پیچیدگی های فنی و زمین شناسی خاصی است که تعیین آن ویژگی ها مستلزم زمان و هزینه بیشتری می باشد. به خصوص در دوران حاضر، بخش بزرگی از ذخایر معدنی مربوط به دوران سوم زمین شناسی به بعد و در عمق زیاد قرار گرفته و دارای عیار کم و پیچیدگی بیشتری نسبت به ذخایر قدیمی تر هستند.
بنا به دلایل ذکر شده، برای کشف دقیق ذخایر معدنی جدید، نیاز به داده های بیشتری داریم که در نوع خود یک چالش جهانی است. در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا و کانادا، سازمان های دولتی متولی یا شرکت های بزرگ مانند Rio Tinto ، BHP Billiton ،Vale و .. داده های بسیار زیادی را تولید، ثبت و تحلیل می کنند. در این کشورها سازمان زمین شناسی زیر نظر دولت فعالیت های اکتشافی زیادی دارد، به طور مثال هریک از ایالت های کانادا یا استرالیا، سازمان زمین شناسی مجزایی با امکانات و بودجه مکفی دارند.
در این کشورها داده ها و اطلاعات اکتشافی به صورت آزاد در دست عموم قرار می گیرد و به همین جهت سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بر اساس این آن توان تصمیم گیری پیدا می کنند. اما متاسفانه در ایران سازمان هایی مانند سازمان زمین شناسی که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارند، در طول عمر خود به خصوص در ۲۰ سال گذشته به ناحق ضعیف نگه داشته شده اند و از طرف دیگر داده های موجود هم در دسترس عموم قرار نگرفته. پروژه ارزنده پایگاه داده های علوم زمین کشور نیز به درستی ادامه پیدا نکرده است.
اولین چالش معادن ایران، کمبود و نبود اطلاعات اکتشافی دقیق و صحیح است به طوری که در سطح استانداردهای جهانی برای بسیاری از کانسارها اطلاعات لازم اکتشافی نداریم و شاهد آن هستیم که میزان ذخیره در برخی پروانه های بهره برداری در حد بسیار پایینی صادر شده است که دلیل آن هم کنترل حقوق دولتی بوده و یا بالعکس در ذخایر غیرفلزی با کار اکتشافی ناکافی پروانه های بهره برداری گسترده تر و بزرگتر صادر می شود. کشور ما در ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهی در عملیات اکتشافی و تولید داده داشته است که جای تقدیر دارد، اما هنوز نسبت به کشورهایی چون کانادا و استرالیا بسیار عقب هستیم، این کشورها در سال ۴ تا ۷ میلیون مترحفاری مغزه گیری دارند، اما ایران در سال گذشته در حدود ۵۵۰ هزارمتر حفاری مغزه گیری داشته است.
نکته دیگر آن است که داده های اکتشافی معادن در شرایط استاندارد و توسط تیم های مجرب تهیه نشده اند و نمونه برداری ها و آنالیزها درست صورت نگرفته اند و به دفعات شاهد آن بوده ایم که محدوده های ارزشمند بخاطر اشتباهات اکتشافی، بی ارزش قلمداد شده و کنار گذاشته شده اند.
از دهه ۱۳۹۰ به بعد که بانک ها و موسسات بزرگ سرمایه گذاری کشور وارد بخش معدن شدند، شاهد آن بوده ایم که این موسسات نمی توانند ارزش گذاری انجام شده توسط دارنده پروانه معدنی را بپذیرند. نبود داده های استاندارد معادن و همچنین نبود مراجع ارزش گذاری منجر به شکل گیری بازارهای دلالی نیز شده است، متاسفانه در اواخر دوران دولت دوم احمدی نژاد بخش معدن به چنین ابتذالی کشیده شد.
اشخاص مرتبط با کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مرجع کارشناسی در کشور به آن نگاه می کنند، در بسیاری موارد صرفاً در زمینه خاص تبحر دارند در حالی که موضوع ارزش گذاری معادن تخصصی های متنوعی می طلبد. کارشناسی های انجام شده توسط این مرجع هم بعضاً مورد مناقشه قرار میگیرد. در این میان پیشنهاد می گردد مراجعی جهت ارزش گذاری مرضی الطرفین با استانداردهای بین المللی و صاحب امضا تشکیل شود. متاسفانه تاکنون این مراجع در کشور ما شکل نگرفته اند. ارزش گذاری صحیح در یک کانسار به طور چشمگیری می تواند به رفع ابهامات سیستم های بانکی و بورسی و همچنین جذب سرمایه در بخش معدن و ایجاد اشتغال پایدارتر کمک کند.
#اقتصادایران
#معدن
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 انتشار کربن از تولید انرژی در جهان
👈 بخش انرژی بیش از هر بخش دیگری در انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارد و این گازها عمدتا از مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ، ناشی می‌شوند.
ارقام منتشر شده شامل انتشارات کربن ناشی از تولید انرژی، سوزاندن، فرآیندهای صنعتی، حمل‌ونقل و توزیع سوخت‌های فسیلی است و از گزارش بررسی آماری موسسه انرژی در خصوص انرژی جهانی سال 2024 به دست آمده است.
در حال‌حاضر چین بیشترین CO₂ را از بخش انرژی تولید می‌کند و در سال 2023، چین حدود یک سوم و 31 درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از تولید انرژی را با 12.6 میلیارد تن به خود اختصاص داده که این میزان بیش از مجموع انتشار کل نیم‌کره غربی و اروپا می‌باشد.
بعد از چین، کشورهای آمریکا، هند، روسیه و ژاپن قرارگرفته‌اند و ایران نیز در رتبه ششم جهان و در میزان بالای انتشار کربن و در حوزه تولید انرژی جای گرفته است.
#محیط_زیست
#انرژی
#ایران
@industromy
👈 بخش انرژی بیش از هر بخش دیگری در انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارد و این گازها عمدتا از مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ، ناشی می‌شوند.
ارقام منتشر شده شامل انتشارات کربن ناشی از تولید انرژی، سوزاندن، فرآیندهای صنعتی، حمل‌ونقل و توزیع سوخت‌های فسیلی است و از گزارش بررسی آماری موسسه انرژی در خصوص انرژی جهانی سال 2024 به دست آمده است.
در حال‌حاضر چین بیشترین CO₂ را از بخش انرژی تولید می‌کند و در سال 2023، چین حدود یک سوم و 31 درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از تولید انرژی را با 12.6 میلیارد تن به خود اختصاص داده که این میزان بیش از مجموع انتشار کل نیم‌کره غربی و اروپا می‌باشد.
بعد از چین، کشورهای آمریکا، هند، روسیه و ژاپن قرارگرفته‌اند و ایران نیز در رتبه ششم جهان و در میزان بالای انتشار کربن و در حوزه تولید انرژی جای گرفته است.
#محیط_زیست
#انرژی
#ایران
@industromy
🔴 پیش‌بینی رشد اقتصادی چین
👈 پیش‌بینی اقتصاددانان برای رشد تولید ناخالص داخلی چین، از هدف 5 درصدی پایین‌تر است و اقتصاددانان گلدمن ساکس، معتقد هستند به اقدامات بیشتری از سمت دولت و برای احیای اقتصاد نیاز است.
کارشناسان گلدمن ساکس می‌گویند داده‌های امسال نشان می‌دهد درآمد دولت از مالیات و فروش زمین، کمتر از پیش‌بینی ها بوده و درصورتی که هدف کسری بودجه بازنگری نشود، این امر می‌تواند روی مخارج دولت که یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی هست، تاثیرگذار باشد.
#اقتصادجهان
@industromy
👈 پیش‌بینی اقتصاددانان برای رشد تولید ناخالص داخلی چین، از هدف 5 درصدی پایین‌تر است و اقتصاددانان گلدمن ساکس، معتقد هستند به اقدامات بیشتری از سمت دولت و برای احیای اقتصاد نیاز است.
کارشناسان گلدمن ساکس می‌گویند داده‌های امسال نشان می‌دهد درآمد دولت از مالیات و فروش زمین، کمتر از پیش‌بینی ها بوده و درصورتی که هدف کسری بودجه بازنگری نشود، این امر می‌تواند روی مخارج دولت که یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی هست، تاثیرگذار باشد.
#اقتصادجهان
@industromy