مجله واردات و صادرات

بازگشت به نقطه‌ بحران؛ تأملی انتقادی بر انتصاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی

🖊 دکتر هومن باسره

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره با نوعی «بی‌ثباتی مزمن» دست‌به‌گریبان بوده است؛ آن نوع بی‌ثباتی‌ که نه صرفاً محصول شوک‌های بیرونی، بلکه بیش از آن، نتیجه‌ انباشت خطاهای سیاستی، ضعف نهادها و اختلال در رابطه‌ میان دولت، بانک مرکزی و جامعه بوده است. در چنین بستری، بانک مرکزی، نهادی که در ادبیات کلاسیک اقتصاد باید «لنگر اسمی» اقتصاد و حافظ ارزش پول ملی باشد، اغلب در موقعیتی قرار گرفته که بیش از آنکه سیاست‌گذار مستقل باشد، به مجری ناگزیر تصمیماتی تبدیل شده که در بیرون از آن اتخاذ شده‌اند.

انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، آن هم پس از دوره‌ای که با جهش‌های شدید نرخ ارز، تشدید تورم انتظاری و بروز ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده است، صرفاً یک تغییر یا تداوم مدیریتی ساده نیست. این انتصاب را باید به‌مثابه یک «نشانه» خواند؛ نشانه‌ای از نوع نگاه حاکم بر ریشه‌های بحران اقتصادی، از درک سیاست‌گذار نسبت به نقش بانک مرکزی، و از حدود و ثغور اصلاحاتی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی حاضر است بپذیرد. در اینجا اما پرسش اصلی این است که آیا ساختاری که پیش‌تر نیز همتی را در موقعیتی کم‌اثر قرار داده بود، اکنون تغییری کرده است یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، بازگشت همان چهره (حتی با تجربه‌ای بیشتر) لزوماً به معنای پیشرفت در سیاست‌گذاری نخواهد بود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد ترکیبی هم‌زمان از چند بحران بوده است: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه ساختاری دولت، محدودیت‌های شدید در تعاملات مالی خارجی، و از همه مهم‌تر، شکل‌گیری انتظارات تورمی پایدار در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم. افزایش شتابان نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع ارزی یا تحریم‌ها فروکاست.

در ادبیات اقتصاد پولی، جهش‌های ارزی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که جامعه به این جمع‌بندی برسد که سیاست‌گذار یا توان کنترل اوضاع را ندارد یا اراده لازم برای پرداخت هزینه‌های کنترل را از دست داده است. به بیان دیگر، بازار ارز بیش از آنکه به «واقعیت‌های امروز» واکنش نشان دهد، به «تصویر آینده» پاسخ می‌دهد؛ تصویری که در ذهن مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد. در این چارچوب، کاهش ارزش پول ملی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک رویداد اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود. پول، در نهایت، قراردادی اجتماعی است و زمانی که این قرارداد به‌طور مداوم نقض شود، پیامد آن صرفاً تورم نیست، بلکه فرسایش اعتماد عمومی است.

اعتراضات خیابانی، نارضایتی‌های صنفی و گسترش رفتارهای سفته‌بازانه را باید نشانه‌هایی از همین کاهش اعتماد عمومی دانست. در چنین فضایی، انتصاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند دو تفسیر متضاد داشته باشد: یا نشانه‌ای از تمایل به ثبات و استفاده از تجربه‌ی مدیریتی در شرایط بحرانی، یا علامتی از ناتوانی ساختار تصمیم‌گیری در ارائه‌ یک پاسخ تازه و متفاوت به بحران‌های انباشته شده. تمایز میان این دو تفسیر، تنها با بررسی دقیق کارنامه‌ گذشته و محدودیت‌های نهادی ممکن می‌شود.

👈 ادامه مطلب...

🌐 @import_export

1.77K views05:40