🎥 راههایی برای کاهش هزینه‌ها در سفر به استانبول

🌐 @import_export

​​چگونه تورم ۲۳۶ درصدی آرژانتین به ۳۳ درصد کاهش یافت؟

آرژانتین تحت ریاست جمهوری خاویر میلی توانسته است یکی از دراماتیک‌ترین موارد کاهش تورم در تاریخ معاصر این کشور را تجربه کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، زمانی که میلی در دسامبر ۲۰۲۳ به قدرت رسید، آرژانتین با بالاترین نرخ تورم سالانه در جهان مواجه بود که به ۲۱۱ درصد رسیده بود. میلی بلافاصله سیاست «شوک درمانی» را اجرا کرد؛ شامل تعدیل ۵۴ درصدی پزو، حذف یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل، کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های دولتی و توقف پروژه‌های عمرانی. این اقدامات باعث شد کشور پس از یک دهه به مازاد بودجه برسد. در فاز دوم و سوم، با انتقال بدهی‌ها از بانک مرکزی به خزانه‌داری و آزادسازی ارزی، جلوی چاپ پول گرفته شد و پزو اجازه یافت آزادانه در باند ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ در برابر دلار نوسان کند.

اقدامات میلی منجر به کاهش تورم ماهانه شد که به طور غیرقابل باوری از ۲۵.۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در مه ۲۰۲۵ رسید که پایین‌ترین نرخ در پنج سال گذشته بود. تورم سالانه آرژانتین نیز در عرض یک سال از ۲۳۶.۷ درصد به ۳۳.۶ درصد رسید. سیاست‌های ریاضت اقتصادی میلی تبعات سنگینی برای بخش‌هایی از جامعه به همراه داشت. مردم آرژانتین با اعتراضات گسترده‌ای به سیاست‌های میلی واکنش نشان دادند. در این دوره ۳۸ هزار و ۶۰۰ شغل در بخش دولتی حذف شد. حقوق واقعی کارکنان دولتی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین دانشگاه‌ها با مشکل تامین برق و نگهداری تجهیزات مواجه شدند.

تحلیلگران اقتصادی عوامل متعددی را در موفقیت میلی برای کنترل تورم موثر می‌دانند. این عوامل شامل اصلاح بنیادین مالیه‌ عمومی و دستیابی به تعادل بودجه است. میلی توانست حمایت صندوق بین‌المللی پول را جلب کند. او موفق به دریافت بسته‌ی حمایتی ۲۰ میلیارد دلاری از این صندوق شد. میلی در طول ۲۰ ماه نخست ریاست‌جمهوری خود توانست تورم آرژانتین را از سطح ابرتورمی به سطح قابل‌کنترل کاهش دهد. این موفقیت عمدتا مدیون سیاست‌های ریاضت شدید مالی، کنترل پایه‌ی پولی و اصلاحات ساختاری بود.

🌐 @import_export

🎥 دومین روز از سی‌و‌چهارمین نمایشگاه موادغذایی روسیه (WorldFood 2025)

🌐 @import_export

​​​​عصر تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی شروع شده است

سیاست‌های ترامپ، از حمله به فدرال رزرو گرفته تا رویکرد بی‌تفاوتش نسبت به مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها، به صورت نظام‌مند جایگاه دلار را به عنوان ارز ذخیره تضعیف کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، برای اینکه یک ارز به عنوان دارایی ذخیره جهانی پذیرفته شود، باید امن، باثبات، نقدشونده و گسترده‌پذیر باشد. این امر بر هفت شرط کلیدی استوار است: ثبات کلان اقتصادی، بازارهای مالی عمیق و نقدشونده، بانک مرکزی مستقل، قابلیت تبدیل و مبادله آزاد، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت، ایفای نقش به‌عنوان کالای عمومی جهانی، و قدرت بزرگ تجاری و مالی بودن.

اگر تردیدها نسبت به اعتبار بلندمدت دلار شکل بگیرد، بازتنظیم ذخایر ارزی نه تدریجی بلکه همراه با وحشت مالی خواهد بود. فروش دارایی‌های دلاری به سقوط دلار می‌انجامد، نرخ‌های خزانه‌داری را بالا می‌برد و بی‌ثباتی را به بازارهای جهانی سرایت می‌دهد.

با افزایش موانع تجاری و نوسانات ارزی، جریان‌های مالی و نظام‌های پرداخت به بلوک‌های منطقه‌ای تقسیم می‌شود. این وضعیت رشد جهانی را کند می‌کند، بهره سرمایه را بالا می‌برد و توان نهادهای جهانی برای مدیریت بحران‌ها را کاهش می‌دهد.

نتیجه این است: افول دلار صرفا پایان یک امتیاز گزاف برای آمریکا نیست، بلکه بحرانی جهانی است. اگر همکاری چندجانبه جای خود را به تجزیه مالی بدهد، دهه‌های آینده با درگیری اقتصادی و خطر جنگ فراگیر تعریف خواهد شد.

🌐 @import_export

🎧 وبینار طراحی سیستم فروش برای شرکتهای کوچک و متوسط بازرگانی

سخنران:
- سرکار خانم زهرا گلیج

کاری از مجله واردات و صادرات

🌐 @import_export

ویدیوهای ارسالی جناب مهندس شعبانی از نمایشگاه موادغذایی مسکو در روز سوم👇

شروع سومین روز نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو

آئین‌نامه جدید واردات خودرو برخلاف نظر مجلس ابلاغ شد

ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو برخلاف نظر مجلس در حالی انجام گرفت که به‌تازگی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی دولت، این آیین‌نامه را برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود. با این حال، آخرین بخشنامه دولت در خصوص واردات خودرو به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه اصلاح‌شده، واردات خودرو به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون، حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ به شرح زیر است:

- موتور بنزینی تا 1500 سی‌ سی، تعرفه: ۲۰٪
- موتور بنزینی 1501 تا 2000 سی‌ سی، تعرفه: ۴۰٪
- موتور بنزینی 2001 تا 2500 سی‌ سی، تعرفه: ۱۳۰٪
- موتور بنزینی 2501 تا 3000 سی سی، تعرفه: ۱۴۵٪
- موتور بنزینی بالاتر از 3000 سی سی، تعرفه: ۱۶۵٪
- بنزینی هیبرید، تعرفه: ۱۵٪
- برقی، تعرفه: ۴٪

🌐 @import_export

​​پیمان‌سپاری ارزی باید از ۶۰ به ۱۰۰ درصد ارز صادرکنندگان تغییر کند

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از دولت خواست تا با ارسال لایحه ای به مجلس، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی و تحویل آن به بانک مرکزی نماید.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی درباره حسابداری بانک‌ها با تاکید بر اینکه روش کنونی اسلامی نیست، اظهار کرد: نرخ بهره، متغیر برونزاست و از بیرون سیستم به سیستم بانکی تکلیف می‌شود اما نرخ سود درونزاست و از درون سیستم اقتصاد برمی‌آید. نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است اما نرخ سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه می‌شود؛ لذا در بانکداری اسلامی هیچ تمایلی برای تعیین سود نیست.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: باید نظام بانکی برای مسأله سود پول فکری کند و همه می‌توانند در ارائه پیشنهاد برای حذف بهره از خدمات بانکی و سود تامین مالی بانک‌ها مشارکت کنند. الان در عقود مبادله‌ای، برخی علما از نرخ نسیه تعبیر می‌کنند نه نرخ بهره؛ وقتی بانکها تامین مالی می‌کنند به بنگاه‌ها می‌گویند باید ۲۵ درصد دیگر علاوه بر اصل برگردانید که شرعی است اما این نرخ بهره، نسیه است و از قبل نباید دقیقاً تعیین شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به مسأله ارز در کشور گفت: بنابر گزارش وزیر پیشین اقتصاد، تراز بازرگانی ایران با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد منفی بود؛ اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد تجاری داریم یعنی مازاد ارز داریم پس چرا نرخ ارز باید در بازار صعودی باشد؟ ما معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا هستیم اما وقتی ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز داریم نباید کمبود ارز در بازار داشته باشیم. نرخ ارز در بازار آزاد که بانک مرکزی آن را بازار غیر رسمی می‌داند، به نحوی تامین‌کننده منابع ارزی کالای قاچاق است.

وی افزود: پیمان‌سپاری ارزی می‌گوید بنگاه‌ها باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی بدهند بنابراین ۴۰ درصد ارز آنها به بازار دوم می‌رود و آن بازار را تقویت می‌کند؛ علاوه بر این، بنگاه‌های صادرکننده مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها آن ۶۰ درصد ارز را هم به موقع به بانک مرکزی نمی‌دهند تا کمبود ارز احساس شود و قیمت بالا برود. مشکل دیگر این است که بنگاه‌های تولیدی که برای تامین مواد اولیه خود باید ثبت سفارش کنند، باید چند ماه صبر کنند تا ارز بگیرند. لذا از بازار دوم ارز مورد نیاز را خریداری می‌کند و مواد اولیه تولید می‌خرد که قیمت تمام شده را بیشتر می‌کند و در نهایت این تولیدکننده است که متضرر می‌شود.

👈 ادامه مطلب...

🌐 @import_export