Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 مستند نمیر: مردی که میخواهد تا ابد زندگی کند
(Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, 2025)
كارگردان: کریس اسمیت
بازیگران: برایان جانسون، الیور زولمن، مک دیویس، ژائو پدرو د ماگالهاس، آندریا مایر
خلاصه داستان: برایان جانسون یک کارآفرین آمریکایی و بنیانگذار و مدیرعامل تجهیزات پزشکی کرنل و سرمایهگذار در پروژههای مختلف است. او همچنین بنیانگذار، رئیس و مدیرعامل برین تری (Braintree) میباشد. این شرکت متخصص در سیستمهای پرداخت تلفنی، در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۸۰۰ میلیون دلار به پیپل فروخته شد. برایان جانسون با یک رژیم غذایی و سبک زندگی سختگیرانه، بدن و ثروت خود را در معرض خطر قرار میدهد تا روند پیری را به چالش کشیده و عمر خود را فراتر از همه محدودیتهای شناخته شده، افزایش دهد.
🌐 @import_export
(Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, 2025)
كارگردان: کریس اسمیت
بازیگران: برایان جانسون، الیور زولمن، مک دیویس، ژائو پدرو د ماگالهاس، آندریا مایر
خلاصه داستان: برایان جانسون یک کارآفرین آمریکایی و بنیانگذار و مدیرعامل تجهیزات پزشکی کرنل و سرمایهگذار در پروژههای مختلف است. او همچنین بنیانگذار، رئیس و مدیرعامل برین تری (Braintree) میباشد. این شرکت متخصص در سیستمهای پرداخت تلفنی، در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۸۰۰ میلیون دلار به پیپل فروخته شد. برایان جانسون با یک رژیم غذایی و سبک زندگی سختگیرانه، بدن و ثروت خود را در معرض خطر قرار میدهد تا روند پیری را به چالش کشیده و عمر خود را فراتر از همه محدودیتهای شناخته شده، افزایش دهد.
🌐 @import_export
بیماری هلندی در اقتصاد چیست؟
🖊 دکتر هومن باسره
در گستره پیچیده و پررمز و راز علم اقتصاد، گاه مفاهیمی پدید میآیند که ریشه در تجربیات تلخ تاریخی دارند، ولی در پوششی به ظاهر امیدبخش ظاهر میشوند. «بیماری هلندی» یکی از همین پدیدههاست؛ مفهومی که در نگاه نخست، بازتاب ورود ثروت به یک کشور تلقی میشود، اما در واقع نشانهای از اختلالی بنیادین در پویاییهای اقتصاد کلان است. این اصطلاح نه از دل علم پزشکی، بلکه از بطن تجربه کشور هلند در دهه ۱۹۶۰ میلادی سر برآورد.
سرآغاز داستان: تأثیر گاز طبیعی بر اقتصاد هلند
در پی استخراج گاز طبیعی، حجم زیادی ارز خارجی به اقتصاد هلند وارد شد. پول ملی، یعنی «فلورین»، در واکنش به این درآمد ارزی تقویت شد و همین امر منجر به گرانتر شدن کالاهای صادراتی هلند در بازارهای جهانی گردید. واردات آسانتر شد، چرا که ارزش پول داخلی بالا رفته بود، و در مقابل، صنایع داخلی با بحران رقابتپذیری مواجه شدند. در نتیجه، بخشی از اقتصاد هلند که پیشتر موتور محرکه تولید و صادرات بود، بهتدریج تضعیف شد. وابستگی بودجه کشور به درآمدهای گاز، گرچه در کوتاهمدت جذاب بود، اما در بلندمدت به کند شدن مسیر توسعه پایدار انجامید. روزنامه معتبر «اکونومیست» در سال ۱۹۷۷ برای نخستینبار این پدیده را «بیماری هلندی» نامید و از آن زمان، این اصطلاح وارد ادبیات اقتصادی جهان شد.
تعریف علمی بیماری هلندی
بیماری هلندی به شرایطی اطلاق میشود که طی آن افزایش ناگهانی درآمد حاصل از منابع طبیعی، باعث ورود شدید ارز خارجی و در نتیجه، تقویت پول ملی میگردد. این تقویت، اگرچه ممکن است در ابتدا نشانهای از موفقیت تلقی شود، ولی موجب کاهش جذابیت و رقابتپذیری صادرات غیرمنبعی میشود. در این چرخهی معیوب:
- بخش صنعت و کشاورزی بهتدریج دچار افول میشوند.
- سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و تولید، جذب سودهای فوری میشوند.
- زمینه وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار فراهم میگردد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیماری هلندی
تأثیرات بیماری هلندی تنها به عرصه اقتصاد محدود نمیشود؛ این پدیده در ساختارهای اجتماعی، مدیریتی و حتی فرهنگی کشورها نیز نفوذ میکند. برخی پیامدهای آن عبارتاند از:
- کاهش سرمایهگذاری مولد: با جذاب شدن سرمایهگذاریهای کوتاهمدت مرتبط با منابع طبیعی، توجه به بخشهای تولیدی کمرنگ میشود.
- افزایش واردات و وابستگی خارجی: کالاهای خارجی به دلیل قیمت پایینتر، جایگزین تولیدات داخلی میشوند.
- تورم در بخشهایی مانند مسکن: چون مسکن قابل واردات نیست، افزایش درآمد عمومی موجب جهش قیمتی در این حوزه میگردد.
- مهاجرت نخبگان: عدم ثبات و فرصتهای محدود در بخش مولد، موجب خروج نیروهای متخصص از کشور میشود.
- نابرابری اقتصادی: ثروت بهجای توزیع عادلانه، در دست گروههای خاص متمرکز میشود و شکاف طبقاتی تعمیق پیدا میکند.
تجربه کشورهای مختلف با بیماری هلندی
در دهههای اخیر، کشورهایی چون نیجریه، ونزوئلا، روسیه و ایران، نمونههای بارزی از ابتلا به بیماری هلندی بودهاند. در ایران، اتکا به درآمدهای نفتی موجب شده بسیاری از سیاستها بهجای اصلاح ساختارهای تولیدی، معطوف به توزیع و مصرف منابع نفتی شوند. همین امر، آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت افزایش داده است. در مقابل، نروژ با تأسیس صندوق ثروت مستقل، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، و مدیریت هوشمندانه نرخ ارز، توانسته است از دام بیماری هلندی بگریزد و اقتصاد خود را تنوعبخشی نماید.
راهکارهای مقابله با بیماری هلندی
عبور از بیماری هلندی نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی است. برخی راهکارهای مؤثر عبارتاند از:
- تأسیس صندوقهای ذخیره ارزی با رویکرد بیننسلی، که درآمدهای منابع طبیعی را در قالب پروژههای زیرساختی و آموزشی هدایت کند.
- تقویت صنایع داخلی و دانشبنیان از طریق مشوقهای مالیاتی، یارانهها و زیرساختهای حمایتی.
- مدیریت نرخ ارز بهگونهای که از تقویت بیشازحد پول ملی جلوگیری شده و رقابتپذیری صادرات حفظ شود.
- سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش و توانمندسازی نیروی انسانی بهمنظور ارتقاء بهرهوری ملی.
- وضع سیاستهای محدودکننده برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی که تولید داخلی را تهدید میکنند.
در پایان باید گفت که یک اقتصاد سالم نه تنها به منابع طبیعی دلخوش نمیکند، بلکه با اتکا به تولید، نوآوری، آموزش و عدالت اقتصادی مسیر رشد پایدار را هموار میسازد. اگر سیاستگذاران با چشماندازی بلندمدت عمل نمایند، بیماری هلندی نهتنها قابل مهار است، بلکه میتوان آن را به فرصت توسعه تبدیل کرد؛ فرصتی که در گروی عقلانیت اقتصادی و دوراندیشی ساختاری شکل میگیرد.
🌐 @import_export
🖊 دکتر هومن باسره
در گستره پیچیده و پررمز و راز علم اقتصاد، گاه مفاهیمی پدید میآیند که ریشه در تجربیات تلخ تاریخی دارند، ولی در پوششی به ظاهر امیدبخش ظاهر میشوند. «بیماری هلندی» یکی از همین پدیدههاست؛ مفهومی که در نگاه نخست، بازتاب ورود ثروت به یک کشور تلقی میشود، اما در واقع نشانهای از اختلالی بنیادین در پویاییهای اقتصاد کلان است. این اصطلاح نه از دل علم پزشکی، بلکه از بطن تجربه کشور هلند در دهه ۱۹۶۰ میلادی سر برآورد.
سرآغاز داستان: تأثیر گاز طبیعی بر اقتصاد هلند
در پی استخراج گاز طبیعی، حجم زیادی ارز خارجی به اقتصاد هلند وارد شد. پول ملی، یعنی «فلورین»، در واکنش به این درآمد ارزی تقویت شد و همین امر منجر به گرانتر شدن کالاهای صادراتی هلند در بازارهای جهانی گردید. واردات آسانتر شد، چرا که ارزش پول داخلی بالا رفته بود، و در مقابل، صنایع داخلی با بحران رقابتپذیری مواجه شدند. در نتیجه، بخشی از اقتصاد هلند که پیشتر موتور محرکه تولید و صادرات بود، بهتدریج تضعیف شد. وابستگی بودجه کشور به درآمدهای گاز، گرچه در کوتاهمدت جذاب بود، اما در بلندمدت به کند شدن مسیر توسعه پایدار انجامید. روزنامه معتبر «اکونومیست» در سال ۱۹۷۷ برای نخستینبار این پدیده را «بیماری هلندی» نامید و از آن زمان، این اصطلاح وارد ادبیات اقتصادی جهان شد.
تعریف علمی بیماری هلندی
بیماری هلندی به شرایطی اطلاق میشود که طی آن افزایش ناگهانی درآمد حاصل از منابع طبیعی، باعث ورود شدید ارز خارجی و در نتیجه، تقویت پول ملی میگردد. این تقویت، اگرچه ممکن است در ابتدا نشانهای از موفقیت تلقی شود، ولی موجب کاهش جذابیت و رقابتپذیری صادرات غیرمنبعی میشود. در این چرخهی معیوب:
- بخش صنعت و کشاورزی بهتدریج دچار افول میشوند.
- سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و تولید، جذب سودهای فوری میشوند.
- زمینه وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار فراهم میگردد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیماری هلندی
تأثیرات بیماری هلندی تنها به عرصه اقتصاد محدود نمیشود؛ این پدیده در ساختارهای اجتماعی، مدیریتی و حتی فرهنگی کشورها نیز نفوذ میکند. برخی پیامدهای آن عبارتاند از:
- کاهش سرمایهگذاری مولد: با جذاب شدن سرمایهگذاریهای کوتاهمدت مرتبط با منابع طبیعی، توجه به بخشهای تولیدی کمرنگ میشود.
- افزایش واردات و وابستگی خارجی: کالاهای خارجی به دلیل قیمت پایینتر، جایگزین تولیدات داخلی میشوند.
- تورم در بخشهایی مانند مسکن: چون مسکن قابل واردات نیست، افزایش درآمد عمومی موجب جهش قیمتی در این حوزه میگردد.
- مهاجرت نخبگان: عدم ثبات و فرصتهای محدود در بخش مولد، موجب خروج نیروهای متخصص از کشور میشود.
- نابرابری اقتصادی: ثروت بهجای توزیع عادلانه، در دست گروههای خاص متمرکز میشود و شکاف طبقاتی تعمیق پیدا میکند.
تجربه کشورهای مختلف با بیماری هلندی
در دهههای اخیر، کشورهایی چون نیجریه، ونزوئلا، روسیه و ایران، نمونههای بارزی از ابتلا به بیماری هلندی بودهاند. در ایران، اتکا به درآمدهای نفتی موجب شده بسیاری از سیاستها بهجای اصلاح ساختارهای تولیدی، معطوف به توزیع و مصرف منابع نفتی شوند. همین امر، آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت افزایش داده است. در مقابل، نروژ با تأسیس صندوق ثروت مستقل، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، و مدیریت هوشمندانه نرخ ارز، توانسته است از دام بیماری هلندی بگریزد و اقتصاد خود را تنوعبخشی نماید.
راهکارهای مقابله با بیماری هلندی
عبور از بیماری هلندی نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی است. برخی راهکارهای مؤثر عبارتاند از:
- تأسیس صندوقهای ذخیره ارزی با رویکرد بیننسلی، که درآمدهای منابع طبیعی را در قالب پروژههای زیرساختی و آموزشی هدایت کند.
- تقویت صنایع داخلی و دانشبنیان از طریق مشوقهای مالیاتی، یارانهها و زیرساختهای حمایتی.
- مدیریت نرخ ارز بهگونهای که از تقویت بیشازحد پول ملی جلوگیری شده و رقابتپذیری صادرات حفظ شود.
- سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش و توانمندسازی نیروی انسانی بهمنظور ارتقاء بهرهوری ملی.
- وضع سیاستهای محدودکننده برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی که تولید داخلی را تهدید میکنند.
در پایان باید گفت که یک اقتصاد سالم نه تنها به منابع طبیعی دلخوش نمیکند، بلکه با اتکا به تولید، نوآوری، آموزش و عدالت اقتصادی مسیر رشد پایدار را هموار میسازد. اگر سیاستگذاران با چشماندازی بلندمدت عمل نمایند، بیماری هلندی نهتنها قابل مهار است، بلکه میتوان آن را به فرصت توسعه تبدیل کرد؛ فرصتی که در گروی عقلانیت اقتصادی و دوراندیشی ساختاری شکل میگیرد.
🌐 @import_export
بازار شیشه در قطر و فرصتهای توسعه صادرات شیشه به عربستان سعودی
طی ده سال اخیر بازار شیشه در کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان سعودی با رشد قابل توجهی مواجه بودهاند. این رشد ناشی از پروژههای عمرانی و توسعهای گسترده در این کشورهاست که نیاز به مواد ساختمانی با کیفیت بالا را افزایش داده است.
در سال ۲۰۲۳، قطر بالغ بر ۹۷ میلیون دلار شیشه و محصولات شیشهای از کشورهای مختلف وارد کرده است. این واردات شامل انواع شیشههای ساختمانی و صنعتی میباشد. شرکای اصلی وارداتی قطر در حوزه شیشه در سال ۲۰۲۳ شامل چین، ترکیه، هند، ایتالیا، پرتغال و ایران بودهاند.
در خصوص سهم ایران در بازار شیشه قطر، در سال ۲۰۲۲ ایران بالغ بر ۱۰ میلیون دلار شیشه و محصولات شیشهای به قطر صادر کرده است. این صادرات شامل انواع شیشههای ساختمانی و تزئینی میباشد. با توجه به ظرفیتهای تولیدی ایران و نزدیکی جغرافیایی به قطر، امکان افزایش سهم بازار ایران در این حوزه وجود دارد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار محصولات شیشهای وارد کرده است. شرکای اصلی وارداتی عربستان سعودی در این حوزه شامل چین، امارات متحده عربی، ژاپن، هند و ایالات متحده آمریکا بودهاند.
با توجه به اتمام پروژههای کلان ساختمانی مرتبط با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر و با توجه به برنامههای کلان توسعهای عربستان سعودی از جمله پروژههای نئوم و ویژن ۲۰۳۰، بازار شیشه در این کشور در حال رشد است. با توجه به روابط تجاری و حمل و نقل بین قطر و عربستان سعودی، ورود به بازار عربستان از طریق قطر میتواند فرصت تجاری بینظیری برای ایران فراهم آورد.
در این چارچوب به نظر میرسد بهترین مدل نفوذ در بازار عربستان سعودی در شرایط حاضر، بهرهگیری از سازوکار شراکت ایرانی-قطری است. کارخانجات بزرگ و معتبر تولید شیشه در ایران میتوانند از طریق ایجاد شراکتهای تجاری با طرفهای قطری که دارای سابقه و ارتباطات مؤثر در بازار عربستان هستند، مسیر صادرات و حضور پایدار در این بازار را تسهیل کنند. این مدل، نه تنها ریسکهای فنی و تجاری را کاهش میدهد، بلکه به واسطه شناخت عمیق شرکای قطری از ساز و کار بازار عربستان و مسیرهای عملیاتی، میتواند امکان نفوذ سریعتر و مؤثرتر محصولات شیشهای ایران را در بازار کلیدی فراهم سازد.
- عباس عبدالخانی
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر
🌐 @import_export
طی ده سال اخیر بازار شیشه در کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان سعودی با رشد قابل توجهی مواجه بودهاند. این رشد ناشی از پروژههای عمرانی و توسعهای گسترده در این کشورهاست که نیاز به مواد ساختمانی با کیفیت بالا را افزایش داده است.
در سال ۲۰۲۳، قطر بالغ بر ۹۷ میلیون دلار شیشه و محصولات شیشهای از کشورهای مختلف وارد کرده است. این واردات شامل انواع شیشههای ساختمانی و صنعتی میباشد. شرکای اصلی وارداتی قطر در حوزه شیشه در سال ۲۰۲۳ شامل چین، ترکیه، هند، ایتالیا، پرتغال و ایران بودهاند.
در خصوص سهم ایران در بازار شیشه قطر، در سال ۲۰۲۲ ایران بالغ بر ۱۰ میلیون دلار شیشه و محصولات شیشهای به قطر صادر کرده است. این صادرات شامل انواع شیشههای ساختمانی و تزئینی میباشد. با توجه به ظرفیتهای تولیدی ایران و نزدیکی جغرافیایی به قطر، امکان افزایش سهم بازار ایران در این حوزه وجود دارد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار محصولات شیشهای وارد کرده است. شرکای اصلی وارداتی عربستان سعودی در این حوزه شامل چین، امارات متحده عربی، ژاپن، هند و ایالات متحده آمریکا بودهاند.
با توجه به اتمام پروژههای کلان ساختمانی مرتبط با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر و با توجه به برنامههای کلان توسعهای عربستان سعودی از جمله پروژههای نئوم و ویژن ۲۰۳۰، بازار شیشه در این کشور در حال رشد است. با توجه به روابط تجاری و حمل و نقل بین قطر و عربستان سعودی، ورود به بازار عربستان از طریق قطر میتواند فرصت تجاری بینظیری برای ایران فراهم آورد.
در این چارچوب به نظر میرسد بهترین مدل نفوذ در بازار عربستان سعودی در شرایط حاضر، بهرهگیری از سازوکار شراکت ایرانی-قطری است. کارخانجات بزرگ و معتبر تولید شیشه در ایران میتوانند از طریق ایجاد شراکتهای تجاری با طرفهای قطری که دارای سابقه و ارتباطات مؤثر در بازار عربستان هستند، مسیر صادرات و حضور پایدار در این بازار را تسهیل کنند. این مدل، نه تنها ریسکهای فنی و تجاری را کاهش میدهد، بلکه به واسطه شناخت عمیق شرکای قطری از ساز و کار بازار عربستان و مسیرهای عملیاتی، میتواند امکان نفوذ سریعتر و مؤثرتر محصولات شیشهای ایران را در بازار کلیدی فراهم سازد.
- عباس عبدالخانی
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر
🌐 @import_export
سلطان وام ایران کیست؟
براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، گروه صنعتی گلرنگ با دارا بودن بیش از ۶۰ برند، از ۱۱ بانک در طی یک سال اخیر تسهیلات گرفته است.
بیشترین تسهیلات دریافتی شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ از بانکهای دی با بیش از ۵۵۴۰ میلیارد تومان، اقتصاد نوین با ۳۲۱۲ میلیارد تومان، سامان ۲۵۰۰ میلیارد تومان و پارسیان ۱۹۱۹ میلیارد تومان و بانک سینا با ۱۳۱۴ میلیارد تومان است.
مدتی قبل، رئیس کل بانک مرکزی با تایید این مطلب گفت که «بانکها پول را به سمت بنگاههای بزرگ میبرند و کسب و کارهای کوچک که دسترسی به منابع بانکی و نقدینگی ندارند، آسیب میبینند».
🌐 @import_export
براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، گروه صنعتی گلرنگ با دارا بودن بیش از ۶۰ برند، از ۱۱ بانک در طی یک سال اخیر تسهیلات گرفته است.
بیشترین تسهیلات دریافتی شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ از بانکهای دی با بیش از ۵۵۴۰ میلیارد تومان، اقتصاد نوین با ۳۲۱۲ میلیارد تومان، سامان ۲۵۰۰ میلیارد تومان و پارسیان ۱۹۱۹ میلیارد تومان و بانک سینا با ۱۳۱۴ میلیارد تومان است.
مدتی قبل، رئیس کل بانک مرکزی با تایید این مطلب گفت که «بانکها پول را به سمت بنگاههای بزرگ میبرند و کسب و کارهای کوچک که دسترسی به منابع بانکی و نقدینگی ندارند، آسیب میبینند».
🌐 @import_export
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ۴۰۰ میلیون دلار هزینه انتقال آب دریا به اصفهان برای ۱۵۰ میلیون دلار درآمد زراعی!
(عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست)
🌐 @import_export
(عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست)
🌐 @import_export
ممنوعیت صادرات حبوبات؛ اقدام تکراری دولت برای تنظیم بازار
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامهای به رئیس کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات حبوبات خبر داده است. تصمیمی که شاید در نگاه اول اقدامی فوری برای کنترل قیمتها تلقی شود، اما در عمل میتواند امنیت غذایی، ثبات بازار و جایگاه تجاری کشور را با چالشهای بلندمدتی روبهرو کند.
در طول سالهای اخیر، هر بار که تلاطم یا کمبودی در بازار داخلی رخ داده، دولت به جای اصلاح سازوکارها و زیرساختهای بازار، راهحل کوتاهمدت و سادهای مانند ممنوعیت صادرات را برگزیده است.
این تصمیمها که عمدتاً بدون هشدار قبلی و بدون درنظر گرفتن تعهدات صادرکنندگان اتخاذ میشود، نهتنها باعث کاهش مؤثر قیمتها در داخل نمیشود، بلکه بهطور جدی موقعیت ایران در بازارهای منطقهای را تضعیف میکند.
بازار حبوبات تنها یک نمونه از عملکرد نامتوازن میان تولید، واردات، سیاستگذاری و نظارت است. اگر این چرخه اصلاح نشود، نهتنها مشکلات موجود باقی میمانند، بلکه در مقاطع بعدی نیز بحرانهای مشابه با شدت و گستره بیشتر، تکرار میشوند.
🌐 @import_export
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامهای به رئیس کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات حبوبات خبر داده است. تصمیمی که شاید در نگاه اول اقدامی فوری برای کنترل قیمتها تلقی شود، اما در عمل میتواند امنیت غذایی، ثبات بازار و جایگاه تجاری کشور را با چالشهای بلندمدتی روبهرو کند.
در طول سالهای اخیر، هر بار که تلاطم یا کمبودی در بازار داخلی رخ داده، دولت به جای اصلاح سازوکارها و زیرساختهای بازار، راهحل کوتاهمدت و سادهای مانند ممنوعیت صادرات را برگزیده است.
این تصمیمها که عمدتاً بدون هشدار قبلی و بدون درنظر گرفتن تعهدات صادرکنندگان اتخاذ میشود، نهتنها باعث کاهش مؤثر قیمتها در داخل نمیشود، بلکه بهطور جدی موقعیت ایران در بازارهای منطقهای را تضعیف میکند.
بازار حبوبات تنها یک نمونه از عملکرد نامتوازن میان تولید، واردات، سیاستگذاری و نظارت است. اگر این چرخه اصلاح نشود، نهتنها مشکلات موجود باقی میمانند، بلکه در مقاطع بعدی نیز بحرانهای مشابه با شدت و گستره بیشتر، تکرار میشوند.
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 مستند همین حالا در جمعه سیاه بخر! توطئه خرید
(Buy Now! The Shopping Conspiracy, 2024)
كارگردان: نیک استیسی
بازیگران: راجر لی، اریک لیدتک، کلویی آسام، مارا انیشتین، آنا ساکس، نیارو پاتل، پل پلمن، جیم پاکت، کایل وینز، ماریا بارتیرومو، جف بزوس، دومینیک چو، مارن کاستا
خلاصه داستان: این مستند درباره برترین برندهای دنیا است که برای مجاب کردن مشتریان خود برای خرید محصولاتشان از تاکتیکها و استراتژیهای هوشمندانه و مخفیانهای استفاده میکنند. این فیلم پرده را کنار میزند و روشهای پنهانی را نشان میدهد که برندهای بزرگ دنیا برای نگه داشتن ما در یک چرخه بیپایان خرید، بدون توجه به هزینهها، مورد استفاده قرار میدهند.
🌐 @import_export
(Buy Now! The Shopping Conspiracy, 2024)
كارگردان: نیک استیسی
بازیگران: راجر لی، اریک لیدتک، کلویی آسام، مارا انیشتین، آنا ساکس، نیارو پاتل، پل پلمن، جیم پاکت، کایل وینز، ماریا بارتیرومو، جف بزوس، دومینیک چو، مارن کاستا
خلاصه داستان: این مستند درباره برترین برندهای دنیا است که برای مجاب کردن مشتریان خود برای خرید محصولاتشان از تاکتیکها و استراتژیهای هوشمندانه و مخفیانهای استفاده میکنند. این فیلم پرده را کنار میزند و روشهای پنهانی را نشان میدهد که برندهای بزرگ دنیا برای نگه داشتن ما در یک چرخه بیپایان خرید، بدون توجه به هزینهها، مورد استفاده قرار میدهند.
🌐 @import_export
ترسیم تجارت ۴۰۰ میلیون دلاری ایران و صربستان
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در صربستان ضمن برشمردن مزیتهای تجاری ایران و صربستان، پیشبینی کرد که تجارت دو کشور تا پایان سال ۱۴۰۵، به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارتقا پیدا کند.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، فراز چمنی امروز با اشاره به اهمیت بازار صربستان برای ایران، گفت: صربستان با جمعیت کمتر از ۷ میلیون نفر، شاید به تنهایی بازار بزرگی تلقی نشود اما اهمیت این بازار از حیث ژئوپولیتیک آن در قاره اروپا برای ما دارای اهمیت است و وجود زیرساختهای تجاری این کشور میتواند برای ما بهعنوان یک هاب تجاری تلقی شود.
وی با بیان اینکه صربستان ۱۵ منطقه آزاد تجاری دارد، تصریح کرد: شرکتهایی که در مناطق آزاد مستقر هستند، کالاهای تولیدی خود را میتوانند با تعرفه صفر به کل اتحادیه اروپا صادر کنند؛ همچنین صربستان در موافقتنامه تجارت آزاد با حوزههای مهمی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراسیا، چین، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی و کشورهای منطقه بالکان در ارتباط است. این درحالیست که هنوز این کشور به عضویت اتحادیه اروپا درنیامده است.
چمنی با تاکید بر مستقر شدن زیرساختهای تولیدی و صادراتی ایران در صربستان، اضافه کرد: اواخر ۱۴۰۲، رایزن بازرگانی ایران، به صربستان اعزام شد؛ و این اقدام نوعی تلاش طرف ایرانی برای توسعه تجارت با صربستان بود تا پیش از اعزام رایزن بازرگانی حجم تجارت رسمی دو کشور، چیزی در حدود ۲۹ میلیون دلار بوده است اما تلاش کردیم با تشویق شرکتهای ایرانی برای استقرار و احداث خط تولید یا کارگاههای بستهبندی و مراکز صادراتی در کشور صربستان، زمینههای تجارت را در این کشور توسعه دهیم. همچنین شرایط ثبت شرکت، معرفی وکیل، مشاور حقوقی، مشاور املاک و مشاورین خبره بازار را دنبال کردیم. در پایان سال ۱۴۰۳، حجم تجارت دو کشور به حدود ۶۵ میلیون دلار نزدیک شد که به نظر میرسد، ۵۵.۴ درصد افزایش داشته است؛ لازم به ذکر است تراز تجاری همچنان برای ایران مثبت است.
رایزن بازرگانی ایران در صربستان، ضمن برشمردن مهمترین اقلام صادراتی ایران به صربستان در یک سال گذشته، گفت: پلیاستایرن، پلیاتیلن، خرما، پسته، انجیرخشک، انبه و آناناس تازه، تنباکو، قیر و محصولات نفتی مهمترین کالاهای صادراتی و کود فسفات، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات راکتورها، غلات، نهادههای دامی، بذر و نهال، مواد شیمیایی غیرارگانیک، چوب و برخی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مهمترین کالاهای وارداتی از صربستان بودند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در صربستان ضمن برشمردن مزیتهای تجاری ایران و صربستان، پیشبینی کرد که تجارت دو کشور تا پایان سال ۱۴۰۵، به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارتقا پیدا کند.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، فراز چمنی امروز با اشاره به اهمیت بازار صربستان برای ایران، گفت: صربستان با جمعیت کمتر از ۷ میلیون نفر، شاید به تنهایی بازار بزرگی تلقی نشود اما اهمیت این بازار از حیث ژئوپولیتیک آن در قاره اروپا برای ما دارای اهمیت است و وجود زیرساختهای تجاری این کشور میتواند برای ما بهعنوان یک هاب تجاری تلقی شود.
وی با بیان اینکه صربستان ۱۵ منطقه آزاد تجاری دارد، تصریح کرد: شرکتهایی که در مناطق آزاد مستقر هستند، کالاهای تولیدی خود را میتوانند با تعرفه صفر به کل اتحادیه اروپا صادر کنند؛ همچنین صربستان در موافقتنامه تجارت آزاد با حوزههای مهمی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراسیا، چین، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی و کشورهای منطقه بالکان در ارتباط است. این درحالیست که هنوز این کشور به عضویت اتحادیه اروپا درنیامده است.
چمنی با تاکید بر مستقر شدن زیرساختهای تولیدی و صادراتی ایران در صربستان، اضافه کرد: اواخر ۱۴۰۲، رایزن بازرگانی ایران، به صربستان اعزام شد؛ و این اقدام نوعی تلاش طرف ایرانی برای توسعه تجارت با صربستان بود تا پیش از اعزام رایزن بازرگانی حجم تجارت رسمی دو کشور، چیزی در حدود ۲۹ میلیون دلار بوده است اما تلاش کردیم با تشویق شرکتهای ایرانی برای استقرار و احداث خط تولید یا کارگاههای بستهبندی و مراکز صادراتی در کشور صربستان، زمینههای تجارت را در این کشور توسعه دهیم. همچنین شرایط ثبت شرکت، معرفی وکیل، مشاور حقوقی، مشاور املاک و مشاورین خبره بازار را دنبال کردیم. در پایان سال ۱۴۰۳، حجم تجارت دو کشور به حدود ۶۵ میلیون دلار نزدیک شد که به نظر میرسد، ۵۵.۴ درصد افزایش داشته است؛ لازم به ذکر است تراز تجاری همچنان برای ایران مثبت است.
رایزن بازرگانی ایران در صربستان، ضمن برشمردن مهمترین اقلام صادراتی ایران به صربستان در یک سال گذشته، گفت: پلیاستایرن، پلیاتیلن، خرما، پسته، انجیرخشک، انبه و آناناس تازه، تنباکو، قیر و محصولات نفتی مهمترین کالاهای صادراتی و کود فسفات، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات راکتورها، غلات، نهادههای دامی، بذر و نهال، مواد شیمیایی غیرارگانیک، چوب و برخی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مهمترین کالاهای وارداتی از صربستان بودند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
صادرات با کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی مشروط شد
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای تازه، صادرات از طریق کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی را مشروط به دریافت سقف صادرات و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ از سوی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، از تاریخ ۲۴ مرداد، صادرات برای دارندگان کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد امکان رتبهبندی صرفاً در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود. در متن این بخشنامه آمده است: «بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، بهویژه دارندگان کارتهای بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکردهاند یا تنها بخش اندکی از تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند؛ موضوعی که موجب اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده است.»
سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح سیاستهای ارزی بهعنوان راهکار ریشهای مقابله با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اعلام کرده است: «در راستای مدیریت وضعیت فعلی، و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات از سوی کارتهای فاقد رتبهبندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر امکانپذیر خواهد بود.» این تصمیم را میتوان گامی مهم در راستای مقابله با تخلفات ارزی و کنترل دقیقتر بازگشت ارز صادراتی ارزیابی کرد. کارتهای بازرگانی یکبار مصرف که اغلب توسط افراد فاقد سابقه تجاری واقعی برای انجام صادرات کوتاهمدت و بدون تعهد مورد استفاده قرار میگیرند، سالهاست یکی از معضلات ساختاری تجارت خارجی کشور محسوب میشوند.
اکنون، سازمان توسعه تجارت با مشروط کردن صادرات فاقدین رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی، عملاً صادرات از طریق کارتهای صوری و کماعتبار را محدود کرده است. این اقدام، در کنار نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی، میتواند به شفافسازی فضای صادراتی و بازدارندگی در برابر تخلفات ارزی منجر شود. البته اگرچه این سیاست از منظر کنترلی حائز اهمیت است، اما موفقیت کامل آن نیازمند همکاری گسترده نظام بانکی برای صدور ضمانتنامه، شفافیت در فرآیند رتبهبندی بازرگانان و نیز تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی در سامانههای تجارت خارجی است. پیشبینی میشود در ماههای آینده، اجرای این بخشنامه باعث کاهش تعداد صادرکنندگان فاقد صلاحیت و افزایش سهم صادرکنندگان واقعی و متعهد در تجارت خارجی کشور شود.
🌐 @import_export
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای تازه، صادرات از طریق کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی را مشروط به دریافت سقف صادرات و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ از سوی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، از تاریخ ۲۴ مرداد، صادرات برای دارندگان کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد امکان رتبهبندی صرفاً در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود. در متن این بخشنامه آمده است: «بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، بهویژه دارندگان کارتهای بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکردهاند یا تنها بخش اندکی از تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند؛ موضوعی که موجب اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده است.»
سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح سیاستهای ارزی بهعنوان راهکار ریشهای مقابله با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اعلام کرده است: «در راستای مدیریت وضعیت فعلی، و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات از سوی کارتهای فاقد رتبهبندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر امکانپذیر خواهد بود.» این تصمیم را میتوان گامی مهم در راستای مقابله با تخلفات ارزی و کنترل دقیقتر بازگشت ارز صادراتی ارزیابی کرد. کارتهای بازرگانی یکبار مصرف که اغلب توسط افراد فاقد سابقه تجاری واقعی برای انجام صادرات کوتاهمدت و بدون تعهد مورد استفاده قرار میگیرند، سالهاست یکی از معضلات ساختاری تجارت خارجی کشور محسوب میشوند.
اکنون، سازمان توسعه تجارت با مشروط کردن صادرات فاقدین رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی، عملاً صادرات از طریق کارتهای صوری و کماعتبار را محدود کرده است. این اقدام، در کنار نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی، میتواند به شفافسازی فضای صادراتی و بازدارندگی در برابر تخلفات ارزی منجر شود. البته اگرچه این سیاست از منظر کنترلی حائز اهمیت است، اما موفقیت کامل آن نیازمند همکاری گسترده نظام بانکی برای صدور ضمانتنامه، شفافیت در فرآیند رتبهبندی بازرگانان و نیز تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی در سامانههای تجارت خارجی است. پیشبینی میشود در ماههای آینده، اجرای این بخشنامه باعث کاهش تعداد صادرکنندگان فاقد صلاحیت و افزایش سهم صادرکنندگان واقعی و متعهد در تجارت خارجی کشور شود.
🌐 @import_export
