کمک به سودآوری شرکتهای بازار سرمایه با بازار ارز تجاری
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری مرکز مبادله میتواند در سودآوری شرکتهای بازار سرمایه اثر گذار باشد. حتما وجود بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه به ویژه شرکتهای صادرات محور خواهد بود چرا که بسیاری از شرکتهای بازار سرمایه مجبور بودند در سامانه نیما ارز خود را به فروش برسانند با نهایی شدن کامل سامانه ارز تجاری که اول دی ماه اعمال میشود حالا کشف نرخ این ارز بر اساس عرضه و تقاضا و دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد خواهد بود.
محمد خبریزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص بازار توافقی و سامانه ارز تجاری باید اشاره داشت که یک بازار جدید است که بناست کشف نرخ در آن بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد آن چیزی که از شواهد پیداست نرخهای کشف شده در روزهای ابتدای حدود ۶۲ الی ۶۳ هزار تومان بوده است پس میشود متوجه شد راه اندازی این بازار در راستای سیاستهای دولت و در جهت کاهش فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد و در نهایت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.
وی افزود: بازار ارز توافقی و سامانه ارز تجاری برای عرضهکنندگان مفید خواهد بود چرا که ارز خود را میتوانند بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند و منافع آن به شرکتها بازخواهد گشت این بازار برای متقاضیان هم موثر خواهد بود و با توجه به وجود عرضه زیاد، متقاضیان میتوانند سهلتر به ارز مورد نیاز خود برسند. در کل بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری مرکز مبادله میتواند در سودآوری شرکتهای بازار سرمایه اثر گذار باشد و یکی از چالشهای بازار سرمایه یعنی اختلاف نرخ ارز نیما و بازار ارز آزاد را مرتفع کند و منافع اصلی به داخل شرکتهای بازگردد.
🌐 @import_export
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری مرکز مبادله میتواند در سودآوری شرکتهای بازار سرمایه اثر گذار باشد. حتما وجود بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه به ویژه شرکتهای صادرات محور خواهد بود چرا که بسیاری از شرکتهای بازار سرمایه مجبور بودند در سامانه نیما ارز خود را به فروش برسانند با نهایی شدن کامل سامانه ارز تجاری که اول دی ماه اعمال میشود حالا کشف نرخ این ارز بر اساس عرضه و تقاضا و دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد خواهد بود.
محمد خبریزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص بازار توافقی و سامانه ارز تجاری باید اشاره داشت که یک بازار جدید است که بناست کشف نرخ در آن بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد آن چیزی که از شواهد پیداست نرخهای کشف شده در روزهای ابتدای حدود ۶۲ الی ۶۳ هزار تومان بوده است پس میشود متوجه شد راه اندازی این بازار در راستای سیاستهای دولت و در جهت کاهش فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد و در نهایت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.
وی افزود: بازار ارز توافقی و سامانه ارز تجاری برای عرضهکنندگان مفید خواهد بود چرا که ارز خود را میتوانند بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند و منافع آن به شرکتها بازخواهد گشت این بازار برای متقاضیان هم موثر خواهد بود و با توجه به وجود عرضه زیاد، متقاضیان میتوانند سهلتر به ارز مورد نیاز خود برسند. در کل بازار ارز توافقی یا به عبارتی بازار ارز تجاری مرکز مبادله میتواند در سودآوری شرکتهای بازار سرمایه اثر گذار باشد و یکی از چالشهای بازار سرمایه یعنی اختلاف نرخ ارز نیما و بازار ارز آزاد را مرتفع کند و منافع اصلی به داخل شرکتهای بازگردد.
🌐 @import_export
اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکلگیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز
طبق گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راهاندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانههای مورد نیاز، گروههای مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگیهای انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شدهاند و نسبت به انجام معامله اقدام نمودهاند.
بر اساس آنچه که در بخشنامه شماره ۰۳/۲۰۵۳۶۸ مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمنظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آییننامه مذکور شامل شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی، از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ در چهارچوب آییننامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانکهای عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانههای مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ و از طریق بانکهای عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
براساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) میتوانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخهای توافقی اقدام نماین بازار ارز تجاری و شکلگیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز صرفاً از طریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.
🌐 @import_export
طبق گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راهاندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانههای مورد نیاز، گروههای مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگیهای انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شدهاند و نسبت به انجام معامله اقدام نمودهاند.
بر اساس آنچه که در بخشنامه شماره ۰۳/۲۰۵۳۶۸ مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمنظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آییننامه مذکور شامل شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی، از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ در چهارچوب آییننامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانکهای عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانههای مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ و از طریق بانکهای عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
براساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) میتوانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخهای توافقی اقدام نماین بازار ارز تجاری و شکلگیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز صرفاً از طریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.
🌐 @import_export
صادرات گیاهان دارویی
🖊 دکتر هومن باسره
صادرات گیاهان دارویی یک زمینه مهم و پرسود در تجارت بینالمللی است؛ چراکه ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز، دارای تنوع زیادی در تولید گیاهان دارویی و گیاهان معطر است.
از جمله محصولاتی که به صادرات آن می توان اندیشید گیاهان دارویی مانند زعفران، گل گاوزبان، زیره سبز، آویشن، نعناع، آنغوزه، و گیاهان دیگر می باشمد که در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطرسازی، و تغذیه کاربردهای متنوعی دارند و در بازارهای جهانی تقاضای خوبی برای آنها وجود دارد.
آمار صادرات گیاهان دارویی ایران در سالهای اخیر به شرح زیر بوده است:
- در سال ۲۰۱۷، حدود ۴۵۰ میلیون دلار
- در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۷۰ میلیون دلار
- در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۸۰ میلیون دلار
ایران حدود چهار درصد از تجارت جهانی گیاهان دارویی را در اختیار دارد. این گیاهان به عنوان یکی از مهمترین محصولات صادراتی کشاورزی در ایران نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی دارند.
برخی نکات کلیدی برای ورود به این حوزه و صادرات گیاهان دارویی عبارتند از:
۱. تحقیق و بررسی بازار: قبل از هر کاری، تحقیق دقیق در مورد بازار صادرات گیاهان دارویی ضروری است. بررسی تقاضا، قیمتها، رقبا، و مقررات وارداتی کشورهای مقصد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. انتخاب گیاهان مناسب: انتخاب گیاهان دارویی با توجه به تقاضا و مزیتهای رقابتی مهم است. گل گاوزبان، زعفران، گل محمدی، زیره سبز، آویشن، و بادرنج از جمله گیاهان دارویی محبوب برای صادرات هستند.
۳. کیفیت محصول: تولید محصول با کیفیت و استانداردهای بینالمللی اهمیت دارد. توجه به مراحل کشت، برداشت، خشککردن، و بستهبندی ضروری است.
۴. مدارک و مجوزها: برای صادرات به کشورهای مقصد، مدارک و مجوزهای لازم را تهیه کنید. این شامل گواهینامهها، تاییدیهها، و مجوزهای بهداشتی است.
۵. شبکهسازی و تبلیغات: ایجاد ارتباط با بازرگانان و تجار خارجی، حضور در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط، و استفاده از رسانههای اجتماعی میتواند به توسعه کسبوکار کمک کند.
۶. توجه به مقررات و ترتیبات وارداتی: مقررات و ترتیبات وارداتی هر کشور ممکن است متفاوت باشد. آشنایی با این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
🖊 دکتر هومن باسره
صادرات گیاهان دارویی یک زمینه مهم و پرسود در تجارت بینالمللی است؛ چراکه ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز، دارای تنوع زیادی در تولید گیاهان دارویی و گیاهان معطر است.
از جمله محصولاتی که به صادرات آن می توان اندیشید گیاهان دارویی مانند زعفران، گل گاوزبان، زیره سبز، آویشن، نعناع، آنغوزه، و گیاهان دیگر می باشمد که در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطرسازی، و تغذیه کاربردهای متنوعی دارند و در بازارهای جهانی تقاضای خوبی برای آنها وجود دارد.
آمار صادرات گیاهان دارویی ایران در سالهای اخیر به شرح زیر بوده است:
- در سال ۲۰۱۷، حدود ۴۵۰ میلیون دلار
- در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۷۰ میلیون دلار
- در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۸۰ میلیون دلار
ایران حدود چهار درصد از تجارت جهانی گیاهان دارویی را در اختیار دارد. این گیاهان به عنوان یکی از مهمترین محصولات صادراتی کشاورزی در ایران نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی دارند.
برخی نکات کلیدی برای ورود به این حوزه و صادرات گیاهان دارویی عبارتند از:
۱. تحقیق و بررسی بازار: قبل از هر کاری، تحقیق دقیق در مورد بازار صادرات گیاهان دارویی ضروری است. بررسی تقاضا، قیمتها، رقبا، و مقررات وارداتی کشورهای مقصد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. انتخاب گیاهان مناسب: انتخاب گیاهان دارویی با توجه به تقاضا و مزیتهای رقابتی مهم است. گل گاوزبان، زعفران، گل محمدی، زیره سبز، آویشن، و بادرنج از جمله گیاهان دارویی محبوب برای صادرات هستند.
۳. کیفیت محصول: تولید محصول با کیفیت و استانداردهای بینالمللی اهمیت دارد. توجه به مراحل کشت، برداشت، خشککردن، و بستهبندی ضروری است.
۴. مدارک و مجوزها: برای صادرات به کشورهای مقصد، مدارک و مجوزهای لازم را تهیه کنید. این شامل گواهینامهها، تاییدیهها، و مجوزهای بهداشتی است.
۵. شبکهسازی و تبلیغات: ایجاد ارتباط با بازرگانان و تجار خارجی، حضور در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط، و استفاده از رسانههای اجتماعی میتواند به توسعه کسبوکار کمک کند.
۶. توجه به مقررات و ترتیبات وارداتی: مقررات و ترتیبات وارداتی هر کشور ممکن است متفاوت باشد. آشنایی با این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
واردات خودرو در انحصار ۲۰ شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که "هماکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود، این موضوع تأثیر تعیینکنندهای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر، دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل میکنند، بهعبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد میدهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.
وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است بهصورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست بهنفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آنها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی میتواند تنها یک خودرو وارد کند، اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی بهنفع آنان تمام میشود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته میشود.
بهگفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانیهای مطرحشده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات بهصورت مزایدهای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که بهشکلی انحصاری به این فعالیت میپردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویهای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروههای خاص منجر شود.
قادری تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبهرو است، یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو بهقیمت تمامشده و عدم بسنده کردن به سود معقول است. بهعوض، قیمتها بهصورت غیرمنطقی افزایش مییابد و این موضوع مستقیماً بر مصرفکنندگان تأثیر منفی میگذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است:
۱. افزایش واردات خودرو
تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی میتواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات میتواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، میتوان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد:
- عرضه خودروهای وارداتی
- عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی
- تولید داخلی خودرو
افزایش این سه منبع همراه با سیاستهای مکمل میتواند قیمتها را تعدیل کند.
۲. محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها
افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری میکنند و از سهمیه بنزین نیز بهرهبرداری میکنند. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:
- تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد
- وضع مالیات برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گرانقیمت را احتکار میکنند؛ بهعنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً ۷ میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.
بهگفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفههای وارداتی بهتنهایی نمیتوانند بازار خودرو را ساماندهی کنند، دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
🌐 @import_export
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که "هماکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود، این موضوع تأثیر تعیینکنندهای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر، دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل میکنند، بهعبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد میدهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.
وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است بهصورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست بهنفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آنها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی میتواند تنها یک خودرو وارد کند، اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی بهنفع آنان تمام میشود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته میشود.
بهگفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانیهای مطرحشده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات بهصورت مزایدهای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که بهشکلی انحصاری به این فعالیت میپردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویهای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروههای خاص منجر شود.
قادری تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبهرو است، یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو بهقیمت تمامشده و عدم بسنده کردن به سود معقول است. بهعوض، قیمتها بهصورت غیرمنطقی افزایش مییابد و این موضوع مستقیماً بر مصرفکنندگان تأثیر منفی میگذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است:
۱. افزایش واردات خودرو
تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی میتواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات میتواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، میتوان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد:
- عرضه خودروهای وارداتی
- عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی
- تولید داخلی خودرو
افزایش این سه منبع همراه با سیاستهای مکمل میتواند قیمتها را تعدیل کند.
۲. محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها
افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری میکنند و از سهمیه بنزین نیز بهرهبرداری میکنند. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:
- تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد
- وضع مالیات برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گرانقیمت را احتکار میکنند؛ بهعنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً ۷ میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.
بهگفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفههای وارداتی بهتنهایی نمیتوانند بازار خودرو را ساماندهی کنند، دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آمادگی حزب اسلامی ترکستان برای مبارزه با دولت چین
حزب اسلامی ترکستان، گروه جداییطلب اویغور، که تصور میشد تا حد زیادی منحل شده، با انتشار ویدیوهایی از آموزشهای نظامی و عملیاتهای اخیر در سوریه، بار دیگر خود را به عنوان یک نیروی قدرتمند نشان داده است. این گروه که در دهه ۱۹۹۰ تاسیس شد، پس از سرکوب شدید در چین، به سوریه پناه برد و در کنار گروههای شورشی علیه حکومت بشار اسد جنگید.
حزب اسلامی ترکستان، که در افغانستان و پاکستان نیز نفوذی داشته، در سوریه اردوگاههای آموزشی برپا کرده و با همکاری تحریر الشام، به عملیات نظامی گستردهای علیه دولت سوریه دست زده است. به گفته این گروه، بیش از یک میلیون اویغور در اردوگاههای بازآموزی اجباری چین به سر میبرند و هزاران نفر به دلیل ادای فرایض دینی زندانی شدهاند.
این گروه از سرکوب شدید مسلمانان اویغور در چین به شدت انتقاد میکند و هدف نهایی خود را استقلال ترکستان شرقی از چین میداند.
🌐 @import_export
حزب اسلامی ترکستان، گروه جداییطلب اویغور، که تصور میشد تا حد زیادی منحل شده، با انتشار ویدیوهایی از آموزشهای نظامی و عملیاتهای اخیر در سوریه، بار دیگر خود را به عنوان یک نیروی قدرتمند نشان داده است. این گروه که در دهه ۱۹۹۰ تاسیس شد، پس از سرکوب شدید در چین، به سوریه پناه برد و در کنار گروههای شورشی علیه حکومت بشار اسد جنگید.
حزب اسلامی ترکستان، که در افغانستان و پاکستان نیز نفوذی داشته، در سوریه اردوگاههای آموزشی برپا کرده و با همکاری تحریر الشام، به عملیات نظامی گستردهای علیه دولت سوریه دست زده است. به گفته این گروه، بیش از یک میلیون اویغور در اردوگاههای بازآموزی اجباری چین به سر میبرند و هزاران نفر به دلیل ادای فرایض دینی زندانی شدهاند.
این گروه از سرکوب شدید مسلمانان اویغور در چین به شدت انتقاد میکند و هدف نهایی خود را استقلال ترکستان شرقی از چین میداند.
🌐 @import_export
بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا، رانتها را حذف میکند
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی و مرکز مبادله در راه اندازی بازار ارز تجاری گفت: بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا رانت ها را حذف می کند.
فرشید شکرخدایی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در خصوص ایجاد بازار ارز توافقی اظهار داشت: این امر نه تنها موجب شفافیت در عرضه و تقاضا می شود بلکه به تک نرخی شدن ارز کمک می کند. چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای صادر کننده و واردکننده ایجاد کرده بود که این بازار به حذف چند نرخی بودن ارز منجر می شود.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نرخ ارز در بلند مدت کاهشی می شود، گفت: هر قدر عرضه ارز بیشتر شود به همان مقدار نیز نرخ ارز کاهشی می شود، این بازار ارز توافقی است که نرخ ارز را تعیین می کند. اگر رقم های درشت ارز صادراتی حاصل از فولاد و پتروشیمی ها نیز در بازار مبادله ای وارد شود به طور قطع نرخ ارز کاهشی خواهد شد. هر چند در کوتاه مدت، تک نرخی شدن باعث افزایش برخی از اقلام وارداتی می شود می شود اما بدون شک در بلند مدت با حجم مبادلات در بازار ارز توافقی شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم شد که همراهی بانک مرکزی و مرکز مبادله ضروری است.
به گزارش ایرنا، مطابق اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳ با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمانیافته، همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت میگرفت، در این بازار انجام خواهد شد. کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضاست و طبق اعلام بانک مرکزی، تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می شوند و ادغام سایر بازارهای ارزی در مرکز مبادله نیز با عملیاتی شدن سامانه معاملاتی بازار ارز تجاری محقق می شود.
🌐 @import_export
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی و مرکز مبادله در راه اندازی بازار ارز تجاری گفت: بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا رانت ها را حذف می کند.
فرشید شکرخدایی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در خصوص ایجاد بازار ارز توافقی اظهار داشت: این امر نه تنها موجب شفافیت در عرضه و تقاضا می شود بلکه به تک نرخی شدن ارز کمک می کند. چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای صادر کننده و واردکننده ایجاد کرده بود که این بازار به حذف چند نرخی بودن ارز منجر می شود.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نرخ ارز در بلند مدت کاهشی می شود، گفت: هر قدر عرضه ارز بیشتر شود به همان مقدار نیز نرخ ارز کاهشی می شود، این بازار ارز توافقی است که نرخ ارز را تعیین می کند. اگر رقم های درشت ارز صادراتی حاصل از فولاد و پتروشیمی ها نیز در بازار مبادله ای وارد شود به طور قطع نرخ ارز کاهشی خواهد شد. هر چند در کوتاه مدت، تک نرخی شدن باعث افزایش برخی از اقلام وارداتی می شود می شود اما بدون شک در بلند مدت با حجم مبادلات در بازار ارز توافقی شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم شد که همراهی بانک مرکزی و مرکز مبادله ضروری است.
به گزارش ایرنا، مطابق اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳ با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمانیافته، همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت میگرفت، در این بازار انجام خواهد شد. کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضاست و طبق اعلام بانک مرکزی، تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می شوند و ادغام سایر بازارهای ارزی در مرکز مبادله نیز با عملیاتی شدن سامانه معاملاتی بازار ارز تجاری محقق می شود.
🌐 @import_export
صادرات گلیم و صنایع دستی
🖊 دکتر هومن باسره
گلیم و صنایع دستی از جمله هنرهای اصیل و سنتی ایرانی هستند که نشاندهنده فرهنگ، هنر و تاریخ این سرزمین باستانی میباشند. این صنایع دستی علاوه بر ارزش هنری و زیباییشناختی، دارای ارزش اقتصادی و تجاری نیز هستند و میتوانند ضمن ایجاد اشتغال، منبع درآمدی برای تولیدکنندگان و تاجران ایرانی باشند.
رقبای ایران در بازار جهانی صنایع دستی و کفپوشهای سنتی و محصولات مشابه، عمدتاً شامل این کشورها میباشد:
- ترکیه: ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلیم و فرش دست بافت به اروپا، آسیا و آمریکا میباشد. ترکیه از مواد اولیه با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته برای تولید محصولات خود استفاده میکند و دارای برندهای معتبر و شناخته شدهای می باشد.
- هند: هند نیز یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده گلیم و فرش دست بافت در جهان است که به دلیل داشتن نیروی انسانی ارزان و فراوان، قیمت پایینتری نسبت به ایران دارد.
- چین: چین نیز یکی از کشورهای فعال در تولید و صادرات گلیم و فرش دستبافت است که با استفاده از تکنولوژیهای نوین، محصولات با کیفیت متوسط ولی قیمت پایینتری نسبت به ایران تولید میکند. چین رقیب ایران در بازارهای اروپایی و آمریکایی میباشد.
ایران میتواند مزیتهای رقابتی خود را نسبت به این کشورها با توجه به عوامل زیر افزایش دهد:
- حفظ و ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات با استفاده از مواد اولیه طبیعی و رنگهای گیاهی و حیوانی
- حفظ و ارتقای هویت و اصالت محصولات با حمایت از طرحها و نقشهای ایرانی و جلوگیری از تقلید و کپیبرداری
- ایجاد تنوع و نوآوری در طرحها و نقشها با توجه به سلیقه و نیازهای بازارهای مختلف و ایجاد انطباق بین سنت و مدرنیته
- ایجاد برندهای معتبر و شناختهشده برای محصولات با استفاده از نشانهای تجاری و گواهینامههای اصالت و کیفیت.
با توجه به تحولات جهانی و تغییر نیازها و سلایق مصرفکنندگان، میتوان بازارهای بالقوه و نوظهوری را برای صادرات گلیم و صنایع دستی ایران شناسایی کرد؛ از جمله:
- بازارهای اروپای شرقی: این بازارها دارای جمعیت و تقاضای زیادی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل فاصله جغرافیایی کمتر و شباهت فرهنگی بیشتر با ایران، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: روسیه، اوکراین، بلاروس، رومانی، بلغارستان و غیره.
- بازارهای آسیای مرکزی: این بازارها نیز دارای جمعیت و تقاضای زیادی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل همسایگی و همجواری با ایران، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و غیره.
- بازارهای آمریکای لاتین: این بازارها نیز دارای جمعیت و تقاضای رو به رشدی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل تنوع فرهنگی و هنری و علاقه به شناخت فرهنگهای دیگر، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک و غیره.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
🖊 دکتر هومن باسره
گلیم و صنایع دستی از جمله هنرهای اصیل و سنتی ایرانی هستند که نشاندهنده فرهنگ، هنر و تاریخ این سرزمین باستانی میباشند. این صنایع دستی علاوه بر ارزش هنری و زیباییشناختی، دارای ارزش اقتصادی و تجاری نیز هستند و میتوانند ضمن ایجاد اشتغال، منبع درآمدی برای تولیدکنندگان و تاجران ایرانی باشند.
رقبای ایران در بازار جهانی صنایع دستی و کفپوشهای سنتی و محصولات مشابه، عمدتاً شامل این کشورها میباشد:
- ترکیه: ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلیم و فرش دست بافت به اروپا، آسیا و آمریکا میباشد. ترکیه از مواد اولیه با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته برای تولید محصولات خود استفاده میکند و دارای برندهای معتبر و شناخته شدهای می باشد.
- هند: هند نیز یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده گلیم و فرش دست بافت در جهان است که به دلیل داشتن نیروی انسانی ارزان و فراوان، قیمت پایینتری نسبت به ایران دارد.
- چین: چین نیز یکی از کشورهای فعال در تولید و صادرات گلیم و فرش دستبافت است که با استفاده از تکنولوژیهای نوین، محصولات با کیفیت متوسط ولی قیمت پایینتری نسبت به ایران تولید میکند. چین رقیب ایران در بازارهای اروپایی و آمریکایی میباشد.
ایران میتواند مزیتهای رقابتی خود را نسبت به این کشورها با توجه به عوامل زیر افزایش دهد:
- حفظ و ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات با استفاده از مواد اولیه طبیعی و رنگهای گیاهی و حیوانی
- حفظ و ارتقای هویت و اصالت محصولات با حمایت از طرحها و نقشهای ایرانی و جلوگیری از تقلید و کپیبرداری
- ایجاد تنوع و نوآوری در طرحها و نقشها با توجه به سلیقه و نیازهای بازارهای مختلف و ایجاد انطباق بین سنت و مدرنیته
- ایجاد برندهای معتبر و شناختهشده برای محصولات با استفاده از نشانهای تجاری و گواهینامههای اصالت و کیفیت.
با توجه به تحولات جهانی و تغییر نیازها و سلایق مصرفکنندگان، میتوان بازارهای بالقوه و نوظهوری را برای صادرات گلیم و صنایع دستی ایران شناسایی کرد؛ از جمله:
- بازارهای اروپای شرقی: این بازارها دارای جمعیت و تقاضای زیادی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل فاصله جغرافیایی کمتر و شباهت فرهنگی بیشتر با ایران، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: روسیه، اوکراین، بلاروس، رومانی، بلغارستان و غیره.
- بازارهای آسیای مرکزی: این بازارها نیز دارای جمعیت و تقاضای زیادی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل همسایگی و همجواری با ایران، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و غیره.
- بازارهای آمریکای لاتین: این بازارها نیز دارای جمعیت و تقاضای رو به رشدی برای محصولات سنتی و اصیل هستند و به دلیل تنوع فرهنگی و هنری و علاقه به شناخت فرهنگهای دیگر، میتوانند بازارهای مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. برخی از این کشورها عبارتند از: برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک و غیره.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
نورمن بورلاگ؛ مردی که با انقلاب سبز، مانع قحطی در جهان شد
بورلاگ با ابداع انقلاب سبز، زمینهساز تغذیه صدها میلیون گرسنه در سراسر جهان شد. کمیته جایزه نوبل هنگام اهدای این جایزه به بورلاگ، گفت که "نورمن بورلاگ مانع بروز قحطی در جهان شده است". رشد وحشتناک جمعیت جهان در طول قرن بیستم، که محصول رشد علم پزشکی و افزایش سطح بهداشت عمومی است، به خوبی نشان میدهد که اگر انقلاب سبز در کشاورزی پدید نمیآمد، قحطی در جهان قطعی بود.
به گزارش عصر ایران، نورمن ارنست بورلاگ در ۲۵ مارس ۱۹۱۴ در ایالت ایووا در آمریکا به دنیا آمد. او دانشمندی برجسته در رشته کشاورزی و پایهگذار "انقلاب سبز" بود. انقلاب سبز مجموعهای از روشهای کاربرد ماشینآلات کشاورزی، انتخاب گونههای پربازده، استفاده از کودها و بهبود روشهای آبیاری بود که در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی رایج شد. نورمن بورلاگ با پایهگذاری انقلاب سبز در پی کاهش گرسنگی در جهان بود. او به پاس دستاوردهایش در راستای تحقق این هدف، در سال ۱۹۷۰ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.
بورلاگ در دانشگاه مینهسوتا درس خواند و در سال ۱۹۴۱ در رشته آسیبشناسی گیاهی با مدرک دکتری فارغالتحصیل شد. او از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۰ در برنامه همکاریهای بنیاد راکفلر با وزارت کشاورزی مکزیک، به عنوان دانشمند پژوهشگر در این کشور خدمت کرد. کار نوآورانه بورلاگ بر پایه یافتههای پیشین روشهای انگیزش یا ایجاد جهش ژنتیکی در گیاهان استوار بود. به کارگیری این روشها با نتایج چشمگیرشان، که شامل سازگار کردن انواع محصولات کشاورزی با مناطق دارای بالاترین درجه اختلاف آب و هوا میشد، به پرورش مدرن گیاهان انجامید.
بورلاگ در جریان پژوهشهایش موفق شد گندم ساقهکوتاه (کوتوله) را پرورش دهد که عنصر کلیدی انقلاب سبز در کشورهای در حال رشد بود. انقلاب سبز به افزایش تولید دانههای غذایی، بویژه گندم و برنج، انجامید. نتایج درخشان ترویج کشت و پرورش گونههای تازه و پرمحصول دانههای غذایی، ابتدا در مکزیک و شبه قاره هند آشکار شد. زمانی که بورلاگ با دولت مکزیک همکاری میکرد، تولید گندم در این کشور تا سه برابر افزایش یافت. علاوه بر این، کشت گندم وارداتی "کوتوله" سبب شد که برداشت محصول گندم در هند و پاکستان، در اواسط دهه ۱۹۶۰، به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد.
بورلاگ محصول دورگهی "گندم-چاودار"، معروف به تریتیکاله را نیز پرورش داد. افزایش بازدهی محصول دانههای غذایی، که پیامد کشت دانههای جدید و پرمحصول بورلاگ بود، امکان خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی را برای بسیاری از کشورهای در حال رشد فراهم کرد. با این حال بعدها معلوم شد که ترویج کشت این گونههای جدید و افزایش بازدهی محصول آنها، مستلزم استفاده از مقدار زیادی کودهای شیمیایی و آفتکشها است و این امر نگرانی بالا رفتن هزینه کشت و تاثیر زیانبار زیستمحیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و آفتکشها را افزایش داده است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
بورلاگ با ابداع انقلاب سبز، زمینهساز تغذیه صدها میلیون گرسنه در سراسر جهان شد. کمیته جایزه نوبل هنگام اهدای این جایزه به بورلاگ، گفت که "نورمن بورلاگ مانع بروز قحطی در جهان شده است". رشد وحشتناک جمعیت جهان در طول قرن بیستم، که محصول رشد علم پزشکی و افزایش سطح بهداشت عمومی است، به خوبی نشان میدهد که اگر انقلاب سبز در کشاورزی پدید نمیآمد، قحطی در جهان قطعی بود.
به گزارش عصر ایران، نورمن ارنست بورلاگ در ۲۵ مارس ۱۹۱۴ در ایالت ایووا در آمریکا به دنیا آمد. او دانشمندی برجسته در رشته کشاورزی و پایهگذار "انقلاب سبز" بود. انقلاب سبز مجموعهای از روشهای کاربرد ماشینآلات کشاورزی، انتخاب گونههای پربازده، استفاده از کودها و بهبود روشهای آبیاری بود که در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی رایج شد. نورمن بورلاگ با پایهگذاری انقلاب سبز در پی کاهش گرسنگی در جهان بود. او به پاس دستاوردهایش در راستای تحقق این هدف، در سال ۱۹۷۰ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.
بورلاگ در دانشگاه مینهسوتا درس خواند و در سال ۱۹۴۱ در رشته آسیبشناسی گیاهی با مدرک دکتری فارغالتحصیل شد. او از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۰ در برنامه همکاریهای بنیاد راکفلر با وزارت کشاورزی مکزیک، به عنوان دانشمند پژوهشگر در این کشور خدمت کرد. کار نوآورانه بورلاگ بر پایه یافتههای پیشین روشهای انگیزش یا ایجاد جهش ژنتیکی در گیاهان استوار بود. به کارگیری این روشها با نتایج چشمگیرشان، که شامل سازگار کردن انواع محصولات کشاورزی با مناطق دارای بالاترین درجه اختلاف آب و هوا میشد، به پرورش مدرن گیاهان انجامید.
بورلاگ در جریان پژوهشهایش موفق شد گندم ساقهکوتاه (کوتوله) را پرورش دهد که عنصر کلیدی انقلاب سبز در کشورهای در حال رشد بود. انقلاب سبز به افزایش تولید دانههای غذایی، بویژه گندم و برنج، انجامید. نتایج درخشان ترویج کشت و پرورش گونههای تازه و پرمحصول دانههای غذایی، ابتدا در مکزیک و شبه قاره هند آشکار شد. زمانی که بورلاگ با دولت مکزیک همکاری میکرد، تولید گندم در این کشور تا سه برابر افزایش یافت. علاوه بر این، کشت گندم وارداتی "کوتوله" سبب شد که برداشت محصول گندم در هند و پاکستان، در اواسط دهه ۱۹۶۰، به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد.
بورلاگ محصول دورگهی "گندم-چاودار"، معروف به تریتیکاله را نیز پرورش داد. افزایش بازدهی محصول دانههای غذایی، که پیامد کشت دانههای جدید و پرمحصول بورلاگ بود، امکان خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی را برای بسیاری از کشورهای در حال رشد فراهم کرد. با این حال بعدها معلوم شد که ترویج کشت این گونههای جدید و افزایش بازدهی محصول آنها، مستلزم استفاده از مقدار زیادی کودهای شیمیایی و آفتکشها است و این امر نگرانی بالا رفتن هزینه کشت و تاثیر زیانبار زیستمحیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و آفتکشها را افزایش داده است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
ظرفیتها و راهکارهای صادرات به شرق آسیا
🖊 دکتر هومن باسره
کشور ایران دارای ظرفیتهای بالایی برای افزایش صادرات محصولات خود به کشورهای شرق آسیا است. براساس آمار، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه آسهآن (ASEAN) در سالهای اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است. مهمترین اقلام وارداتی این کشورها از ایران شامل نیشکر، روغن پالم، سویا، محصولات غذایی، برنج، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی است.
برای بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، چند کشور به دلیل بازارهای بزرگ و تقاضای بالا برای محصولات مختلف، اولویت بیشتری دارند:
۱. چین
۲. ژاپن
۳. کره جنوبی
۴. ویتنام
۵. تایلند
۶. مالزی
۷. اندونزی
۸. سنگاپور
۹. فیلیپین
۱۰. هنگ کنگ
این کشورها به دلیل بازارهای بزرگ و تقاضای بالا، فرصتهای خوبی برای صادرات محصولات ایرانی فراهم میکنند. صادرکنندگان ایرانی برای صادرات به کشورهای آسیای شرقی با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند؛ مانند:
۱. مشکلات لجستیکی
- نبود مسیرهای حملونقل مستقیم و کافی، هزینههای بالای حملونقل و مشکلات مربوط به حملونقل کالاهای فسادپذیر
- کمبود زیرساختهای مناسب برای حملونقل و ذخیرهسازی کالاها
۲. نوسانات نرخ ارز
- عدم ثبات نرخ ارز
- نبود کانالهای مبادلات مالی و بانکی مطمئن
۳. قوانین و مقررات پیچیده
- تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در قوانین و مقررات صادراتی
- بوروکراسی و فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری
۴. رقابت شدید
- رقابت با تولیدکنندگان محلی و بینالمللی که ممکن است محصولات مشابه را با قیمتهای پایینتر و کیفیت بالاتر عرضه کنند
- نیاز به برندسازی قوی و استراتژیهای بازاریابی مؤثر
۵. مشکلات فرهنگی و زبانی
- تفاوتهای فرهنگی و عدم شناخت کافی از فرهنگ و نیازهای مصرفکنندگان محلی
- مشکلات زبانی و عدم توانایی در برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و شرکای تجاری محلی
کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی با اتخاذ سیاستهای هدفمند و حمایت از صادرات، به موفقیتهای چشمگیری در این زمینه دست یافتهاند. ایران نیز میتواند با شناسایی نیازهای بازارهای هدف و تولید محصولات متناسب با آن، سهم خود را در بازارهای صادراتی این کشورها افزایش دهد. علاوه بر این، بهبود زیرساختهای صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد برندهای معتبر، تنوعبخشی به سبد صادراتی، توسعه بازاریابی و تبلیغات، ارائه تسهیلات و مشوقهای صادراتی از سوی دولت و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط تجاری بینالمللی، برخی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات ایران به شرق آسیا میباشند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
🖊 دکتر هومن باسره
کشور ایران دارای ظرفیتهای بالایی برای افزایش صادرات محصولات خود به کشورهای شرق آسیا است. براساس آمار، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه آسهآن (ASEAN) در سالهای اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است. مهمترین اقلام وارداتی این کشورها از ایران شامل نیشکر، روغن پالم، سویا، محصولات غذایی، برنج، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی است.
برای بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، چند کشور به دلیل بازارهای بزرگ و تقاضای بالا برای محصولات مختلف، اولویت بیشتری دارند:
۱. چین
۲. ژاپن
۳. کره جنوبی
۴. ویتنام
۵. تایلند
۶. مالزی
۷. اندونزی
۸. سنگاپور
۹. فیلیپین
۱۰. هنگ کنگ
این کشورها به دلیل بازارهای بزرگ و تقاضای بالا، فرصتهای خوبی برای صادرات محصولات ایرانی فراهم میکنند. صادرکنندگان ایرانی برای صادرات به کشورهای آسیای شرقی با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند؛ مانند:
۱. مشکلات لجستیکی
- نبود مسیرهای حملونقل مستقیم و کافی، هزینههای بالای حملونقل و مشکلات مربوط به حملونقل کالاهای فسادپذیر
- کمبود زیرساختهای مناسب برای حملونقل و ذخیرهسازی کالاها
۲. نوسانات نرخ ارز
- عدم ثبات نرخ ارز
- نبود کانالهای مبادلات مالی و بانکی مطمئن
۳. قوانین و مقررات پیچیده
- تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در قوانین و مقررات صادراتی
- بوروکراسی و فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری
۴. رقابت شدید
- رقابت با تولیدکنندگان محلی و بینالمللی که ممکن است محصولات مشابه را با قیمتهای پایینتر و کیفیت بالاتر عرضه کنند
- نیاز به برندسازی قوی و استراتژیهای بازاریابی مؤثر
۵. مشکلات فرهنگی و زبانی
- تفاوتهای فرهنگی و عدم شناخت کافی از فرهنگ و نیازهای مصرفکنندگان محلی
- مشکلات زبانی و عدم توانایی در برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و شرکای تجاری محلی
کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی با اتخاذ سیاستهای هدفمند و حمایت از صادرات، به موفقیتهای چشمگیری در این زمینه دست یافتهاند. ایران نیز میتواند با شناسایی نیازهای بازارهای هدف و تولید محصولات متناسب با آن، سهم خود را در بازارهای صادراتی این کشورها افزایش دهد. علاوه بر این، بهبود زیرساختهای صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد برندهای معتبر، تنوعبخشی به سبد صادراتی، توسعه بازاریابی و تبلیغات، ارائه تسهیلات و مشوقهای صادراتی از سوی دولت و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط تجاری بینالمللی، برخی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات ایران به شرق آسیا میباشند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 اعتراضات گسترده به حضور انبوه گردشگران در اسپانیا و آثار منفی آن
در آخر هفته گذشته، هزاران نفر از ساکنان بارسلونا در اعتراض به حضور انبوه گردشگران، با شعار "توریست برگرد به خانهات"، به رستورانهای مناطق توریستی حمله کردند و با آبپاشها به مهمانان آب پاشیدند.
این اعتراضات به دلیل مشکلات مسکن و افزایش اجاره بها در شهر برگزار شد. شهردار بارسلونا اخیراً اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۸، اجارههای کوتاهمدت برای گردشگران را ممنوع خواهد کرد تا آپارتمانها برای ساکنان محلی در دسترس باشند.
🌐 @import_export
در آخر هفته گذشته، هزاران نفر از ساکنان بارسلونا در اعتراض به حضور انبوه گردشگران، با شعار "توریست برگرد به خانهات"، به رستورانهای مناطق توریستی حمله کردند و با آبپاشها به مهمانان آب پاشیدند.
این اعتراضات به دلیل مشکلات مسکن و افزایش اجاره بها در شهر برگزار شد. شهردار بارسلونا اخیراً اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۸، اجارههای کوتاهمدت برای گردشگران را ممنوع خواهد کرد تا آپارتمانها برای ساکنان محلی در دسترس باشند.
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎧 کارگاه آموزشی
آشنایی با بازاریابی صادراتی
(قسمت اول)
- مدرس: دکتر رحیم محترم
مدیر نمایندگی تخصصی حقوق و روابط بینالملل مرکز آموزش بازرگانی
ضبط و انتشار: مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
آشنایی با بازاریابی صادراتی
(قسمت اول)
- مدرس: دکتر رحیم محترم
مدیر نمایندگی تخصصی حقوق و روابط بینالملل مرکز آموزش بازرگانی
ضبط و انتشار: مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران
مناطق آزاد بیش از دو دهه است که با اهدافی نظیر توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور فعالیتهای خود را آغاز کردهاند. مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی به دلیل موقعیت خاص خود و عواملی نظیر سهولت در صادرات و واردات، معافیتهای گمرکی و... در بسیاری از کشورها با اقتصادهای توسعهیافته و درحال توسعه از اهمیت ویژهای برخوردارند. ایران هم دارای ۸ منطقه آزاد است که باید برای رونق این مناطق تلاش شود. حال سؤال اینجاست که در مناطق آزاد چه مدیرانی مشغول به فعالیت هستند و مناطق آزاد در ایران چه اهداف و وظایفی را دنبال میکنند؟
به گزارش تجارت نیوز، شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای این مناطق، در تلاش است تا با تصویب مقررات و آییننامههای جدید، هماهنگی بیشتری در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد کند. این شورا که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد، به ریاست رئیسجمهور و با حضور چند وزیر و رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شده است. پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و قانون مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۸۴، اختیارات و وظایف هیأت وزیران به این شورا واگذار شد و نام آن به «شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» تغییر یافت.
درحال حاضر ایران دارای ۸ منطقه آزاد است که هر یک از این مناطق از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. مناطق آزاد ایران شامل کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، انزلی و قصرشیرین است.
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، انتظارات برای رشد و پیشرفت مناطق آزاد هم افزایش یافت. به طور مثال رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اقتصادی، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از تلاش برای راهاندازی بورس بینالملل و بانکهای آفشور در منطقه آزاد کیش خبر داد. همچنین وی به ضرورت همکاری با بخش خصوصی هم اشاره کرد. البته مسرور در نشستی با فرمانده قرارگاه خاتم به اهمیت کریدور میانی و ظرفیتهای لجستیکی و ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شمال اشاره کرده و تکمیل خطوط ریل چابهار و مسیر جلفا به چشمه ثریا را عاملی برای خارج شدن تهدیدات متصور از جمله کریدور زنگزور از صرفه اقتصادی دانسته است. او همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع مشکلات پروژههای مناطق آزاد قشم و چابهار خبر داد و خواستار عملکرد تخصصی مناطق آزاد در تأمین مالی پروژهها شده است.
یکی از اهداف تأسیس مناطق آزاد رشد تجارت خارجی و ارزآورزی برای کشور بوده است. طبق گزارش اکو ایران و دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میزان صادرات از مناطق آزاد ۷۱۷ میلیون دلار بوده است. البته در همین مدت میزان واردات از مناطق یک میلیارد و ۴۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین میزان واردات نسبت به صادرات دو برابر بیشتر بوده که به معنی شکست هدف اصلی تأسیس مناطق آزاد است.
در بحث سرمایهگذاری خارجی هم با وجود اینکه بیش از ۲۰ سال از تأسیس این مناطق گذشته اما فقط ۱۰ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی را در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است که این هم یکی دیگر از عوامل شکست اهداف تأسیس مناطق آزاد است. البته دلایل مختلفی برای شکست این اهداف وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به نبود زیرساختهای لازم و مشکلات در تأمین مالی اشاره کرد. چراکه با وجود گذشتن بیش از دو دهه از تأسیس مناطق آزاد ولی همچنان بسیاری از این مناطق با زیرساختهای لازم دسترسی ندارند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
مناطق آزاد بیش از دو دهه است که با اهدافی نظیر توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور فعالیتهای خود را آغاز کردهاند. مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی به دلیل موقعیت خاص خود و عواملی نظیر سهولت در صادرات و واردات، معافیتهای گمرکی و... در بسیاری از کشورها با اقتصادهای توسعهیافته و درحال توسعه از اهمیت ویژهای برخوردارند. ایران هم دارای ۸ منطقه آزاد است که باید برای رونق این مناطق تلاش شود. حال سؤال اینجاست که در مناطق آزاد چه مدیرانی مشغول به فعالیت هستند و مناطق آزاد در ایران چه اهداف و وظایفی را دنبال میکنند؟
به گزارش تجارت نیوز، شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای این مناطق، در تلاش است تا با تصویب مقررات و آییننامههای جدید، هماهنگی بیشتری در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد کند. این شورا که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد، به ریاست رئیسجمهور و با حضور چند وزیر و رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شده است. پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و قانون مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۸۴، اختیارات و وظایف هیأت وزیران به این شورا واگذار شد و نام آن به «شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» تغییر یافت.
درحال حاضر ایران دارای ۸ منطقه آزاد است که هر یک از این مناطق از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. مناطق آزاد ایران شامل کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، انزلی و قصرشیرین است.
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، انتظارات برای رشد و پیشرفت مناطق آزاد هم افزایش یافت. به طور مثال رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اقتصادی، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از تلاش برای راهاندازی بورس بینالملل و بانکهای آفشور در منطقه آزاد کیش خبر داد. همچنین وی به ضرورت همکاری با بخش خصوصی هم اشاره کرد. البته مسرور در نشستی با فرمانده قرارگاه خاتم به اهمیت کریدور میانی و ظرفیتهای لجستیکی و ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شمال اشاره کرده و تکمیل خطوط ریل چابهار و مسیر جلفا به چشمه ثریا را عاملی برای خارج شدن تهدیدات متصور از جمله کریدور زنگزور از صرفه اقتصادی دانسته است. او همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع مشکلات پروژههای مناطق آزاد قشم و چابهار خبر داد و خواستار عملکرد تخصصی مناطق آزاد در تأمین مالی پروژهها شده است.
یکی از اهداف تأسیس مناطق آزاد رشد تجارت خارجی و ارزآورزی برای کشور بوده است. طبق گزارش اکو ایران و دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میزان صادرات از مناطق آزاد ۷۱۷ میلیون دلار بوده است. البته در همین مدت میزان واردات از مناطق یک میلیارد و ۴۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین میزان واردات نسبت به صادرات دو برابر بیشتر بوده که به معنی شکست هدف اصلی تأسیس مناطق آزاد است.
در بحث سرمایهگذاری خارجی هم با وجود اینکه بیش از ۲۰ سال از تأسیس این مناطق گذشته اما فقط ۱۰ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی را در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است که این هم یکی دیگر از عوامل شکست اهداف تأسیس مناطق آزاد است. البته دلایل مختلفی برای شکست این اهداف وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به نبود زیرساختهای لازم و مشکلات در تأمین مالی اشاره کرد. چراکه با وجود گذشتن بیش از دو دهه از تأسیس مناطق آزاد ولی همچنان بسیاری از این مناطق با زیرساختهای لازم دسترسی ندارند.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
