عوارض صادرات کالا به افغانستان حذف شد
عوارض صادرات کالا از ایران به افغانستان از سالهای دور با عنوان «دوزبُلاغ» از ایرانیها گرفته میشد. در زمان استقرار جمهوری افغانستان مقرر شد، این عوارض برای ایران حذف شود؛ وعدهای که تاکنون محقق نشده است. اما ظاهرا در مذاکرات جدید ایران با افغانستان قرار «دوزبُلاغ» در تجارت ایران و افغانستان حذف شود. به باور تحلیلگران این رویداد باعث میشود، هزینه تجارت دو کشور کاهش پیدا کند.
به گزارش اکوایران، خبر حذف «دوزبُلاغ» در مذاکرات اخیر ایران با افغانستان را رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان داده است. محمود سیادت اعلام کرد: دو ماه پیش در تهران و در پی سفر ملابرادر و هیات همراه جلسه ای تشکیل شده بود که اعضا در آن جلسه به توافقات خوبی رسیدند که از جمله توافقات حاصله در این کمیسیون افزایش زمان کار گمرکات مرزی بود. در آن دیدار در مورد حذف دوزبُلاغ نیز صحبت شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه داد: افغانستانیها علاوه دوزبُلاغ رقمی دیگر را با عنوان رودپاس برای تردد ماشینها میگیرند. رودپاس را وزارت خارجه افغانستان و کنسولگریها اخذ میکنند و سازمان حمل و نقل افغانستان نمیتواند دخالتی در این موضوع داشته باشد، با این حال اکنون دوزبلاغ افغانستان حذف شده اما رودپاس همچنان گرفته میشود.
طبق اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، طرف افغانستانی از صفر شدن عوارض گمرکی میان دو کشور استقبال کرده است و بستر برای به صفر رسیدن این عوارض آماده است. او گفت: با وجود تنازعاتی که میان افغانستان با پاکستان وجود دارد، افغانستان ترجیح میدهد ترانزیت بیشتری از مسیر ایران انجام دهد. با این تفاسیر و با حسن نیتی که من از دو طرف دیدهام صفر شدن عوارض گمرکی میان ایران و افغانستان را دور از انتظار نمیبینم.
🌐 @import_export
عوارض صادرات کالا از ایران به افغانستان از سالهای دور با عنوان «دوزبُلاغ» از ایرانیها گرفته میشد. در زمان استقرار جمهوری افغانستان مقرر شد، این عوارض برای ایران حذف شود؛ وعدهای که تاکنون محقق نشده است. اما ظاهرا در مذاکرات جدید ایران با افغانستان قرار «دوزبُلاغ» در تجارت ایران و افغانستان حذف شود. به باور تحلیلگران این رویداد باعث میشود، هزینه تجارت دو کشور کاهش پیدا کند.
به گزارش اکوایران، خبر حذف «دوزبُلاغ» در مذاکرات اخیر ایران با افغانستان را رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان داده است. محمود سیادت اعلام کرد: دو ماه پیش در تهران و در پی سفر ملابرادر و هیات همراه جلسه ای تشکیل شده بود که اعضا در آن جلسه به توافقات خوبی رسیدند که از جمله توافقات حاصله در این کمیسیون افزایش زمان کار گمرکات مرزی بود. در آن دیدار در مورد حذف دوزبُلاغ نیز صحبت شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه داد: افغانستانیها علاوه دوزبُلاغ رقمی دیگر را با عنوان رودپاس برای تردد ماشینها میگیرند. رودپاس را وزارت خارجه افغانستان و کنسولگریها اخذ میکنند و سازمان حمل و نقل افغانستان نمیتواند دخالتی در این موضوع داشته باشد، با این حال اکنون دوزبلاغ افغانستان حذف شده اما رودپاس همچنان گرفته میشود.
طبق اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، طرف افغانستانی از صفر شدن عوارض گمرکی میان دو کشور استقبال کرده است و بستر برای به صفر رسیدن این عوارض آماده است. او گفت: با وجود تنازعاتی که میان افغانستان با پاکستان وجود دارد، افغانستان ترجیح میدهد ترانزیت بیشتری از مسیر ایران انجام دهد. با این تفاسیر و با حسن نیتی که من از دو طرف دیدهام صفر شدن عوارض گمرکی میان ایران و افغانستان را دور از انتظار نمیبینم.
🌐 @import_export
بازرگانان ایران در انتظار تسهیل صادرات به روسیه
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه؛ حذف دلار از تجارت ایران و روسیه و همچنین آزاد شدن تجارت دو کشور تاکنون در حد امضای قرارداد مانده و هیچ بعد عملیاتی پیدا نکرده است.
عبدالله مهاجر دارابی، در گفتوگو با ایلنا درباره تسویهحساب با ارزهای ملی در تجارت دو کشور گفت: این موضوع بیشتر از یک سال است که در دستور کار دولتهای ایران و روسیه قرار گرفته اما از آنجا که به پختگی کامل نرسیده با وجود پیگیریهای دو کشور هنوز اجرا نشده استر با این حال آنچه قطعی است اینکه هر دو دولت تمایل به حذف دلار از روابط تجاری دارند.
وی افزود: تحقق این امر مطلوب صادرکنندگان ایرانی است چون سبب تسهیل ایفای تعهدات ارزی میشود و قدرت رقابت ایران را در بازار روسیه در برابر رقبا بالا میرود. با این اتفاق روبلی که در صادرات به دست میآید به طور مستقیم به ریال تبدیل میشود و آن گرهای که در اثر چند نرخی بودن دلار در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به دولت ایجاد شده با این راهکار باز میشود، بنابراین گشایشی که در این زمینه حاصل میشود، برای تاجران ایرانی اهمیت زیادی دارد.
مهاجر ادامه داد: طرف روس در تلاش است اجرای این امر با آسیب همراه نباشد و بنابراین فرآیند اجرایی شدن این امر را با آهستگی پیش میبرد.
وی درباره تجارت آزاد بین دو کشور نیز اظهار کرد: این موضوع هم مانند حذف ارز در تجارت دو کشور در حد امضای قرارداد مانده و عملیاتی نشده هر چند در اجرای آن نیز منافع دو کشور نهفته است اما باز هم این روسیه است که جریان امور را به تندی پیش نمیبرد و در این زمینه انتظار میرود که مسئولان ایرانی روسها را برای پیشبرد سریعتر امور در تنگنا قرار دهند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تراز تجارت ایران با روسیه را منفی اعلام کرد و گفت: ایران بیش از اینکه صادرکننده کالا به این کشور باشد واردکننده است و دلیل آن هم واردات حجم زیاد غلات از روسیه به ایران است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارزش صادرات ایران به روسیه سالانه 1.5 تا 2 میلیارد دلار است در حالی که میتوان این رقم را به 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار ارتقا داد اما موانعی مانع تحقق این حد از صادرات میشود که مهمترین آنها همین موضوع رفع تعهدات ارزی است که صادرکنندگان ایرانی با آن دست به گریبان هستند.
مهاجر اضافه کرد: روسها از خرید کالاهای ایرانی استقبال میکنند و حتی استانداردهای بهداشتی کالاهای ایرانی را قبول دارند اما تعهدات ارزی هزینه تجارت را برای تاجران ایرانی در بازار روسیه بالا میبرد تا جایی که صادرکنندگان ایرانی نمیتوانند با بازرگانان دیگر کشورها در بازار این کشور رقابت کنند. به عبارت سادهتر مشتری برای کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد اما این قوانین هستند که جریان صادرات را کند میکنند. امیدواریم با اجرایی شدن دو موضوع حذف دلار از تجارت دو کشور و آزاد شدن تجارت میان طرفین از سنگینی بار قوانین برای صادرکنندگان ایران در بازار روسیه کاسته شود.
🌐 @import_export
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه؛ حذف دلار از تجارت ایران و روسیه و همچنین آزاد شدن تجارت دو کشور تاکنون در حد امضای قرارداد مانده و هیچ بعد عملیاتی پیدا نکرده است.
عبدالله مهاجر دارابی، در گفتوگو با ایلنا درباره تسویهحساب با ارزهای ملی در تجارت دو کشور گفت: این موضوع بیشتر از یک سال است که در دستور کار دولتهای ایران و روسیه قرار گرفته اما از آنجا که به پختگی کامل نرسیده با وجود پیگیریهای دو کشور هنوز اجرا نشده استر با این حال آنچه قطعی است اینکه هر دو دولت تمایل به حذف دلار از روابط تجاری دارند.
وی افزود: تحقق این امر مطلوب صادرکنندگان ایرانی است چون سبب تسهیل ایفای تعهدات ارزی میشود و قدرت رقابت ایران را در بازار روسیه در برابر رقبا بالا میرود. با این اتفاق روبلی که در صادرات به دست میآید به طور مستقیم به ریال تبدیل میشود و آن گرهای که در اثر چند نرخی بودن دلار در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به دولت ایجاد شده با این راهکار باز میشود، بنابراین گشایشی که در این زمینه حاصل میشود، برای تاجران ایرانی اهمیت زیادی دارد.
مهاجر ادامه داد: طرف روس در تلاش است اجرای این امر با آسیب همراه نباشد و بنابراین فرآیند اجرایی شدن این امر را با آهستگی پیش میبرد.
وی درباره تجارت آزاد بین دو کشور نیز اظهار کرد: این موضوع هم مانند حذف ارز در تجارت دو کشور در حد امضای قرارداد مانده و عملیاتی نشده هر چند در اجرای آن نیز منافع دو کشور نهفته است اما باز هم این روسیه است که جریان امور را به تندی پیش نمیبرد و در این زمینه انتظار میرود که مسئولان ایرانی روسها را برای پیشبرد سریعتر امور در تنگنا قرار دهند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تراز تجارت ایران با روسیه را منفی اعلام کرد و گفت: ایران بیش از اینکه صادرکننده کالا به این کشور باشد واردکننده است و دلیل آن هم واردات حجم زیاد غلات از روسیه به ایران است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارزش صادرات ایران به روسیه سالانه 1.5 تا 2 میلیارد دلار است در حالی که میتوان این رقم را به 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار ارتقا داد اما موانعی مانع تحقق این حد از صادرات میشود که مهمترین آنها همین موضوع رفع تعهدات ارزی است که صادرکنندگان ایرانی با آن دست به گریبان هستند.
مهاجر اضافه کرد: روسها از خرید کالاهای ایرانی استقبال میکنند و حتی استانداردهای بهداشتی کالاهای ایرانی را قبول دارند اما تعهدات ارزی هزینه تجارت را برای تاجران ایرانی در بازار روسیه بالا میبرد تا جایی که صادرکنندگان ایرانی نمیتوانند با بازرگانان دیگر کشورها در بازار این کشور رقابت کنند. به عبارت سادهتر مشتری برای کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد اما این قوانین هستند که جریان صادرات را کند میکنند. امیدواریم با اجرایی شدن دو موضوع حذف دلار از تجارت دو کشور و آزاد شدن تجارت میان طرفین از سنگینی بار قوانین برای صادرکنندگان ایران در بازار روسیه کاسته شود.
🌐 @import_export
شرایط جدید فروش ارز مسافرتی و افزایش سقف فروش
با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش مییابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی میگردد.
مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور میباشد. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاهها به مسافران صورت میپذیرد.
🌐 @import_export
با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش مییابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی میگردد.
مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور میباشد. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاهها به مسافران صورت میپذیرد.
🌐 @import_export
صادرات اقلام یارانه ای ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه ای موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانه ای مشمول ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای به گمرک ایران موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانهای را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی مشمول یارانه ارز حمایتی ۲۸,۵۰۰ تومان ارسال و به اطلاع میرساند؛ به استناد مفاد (ب) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور صادرات کالاهای اساسی طبق جدول مشروحه ذیل غیر مجاز اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
🌐 @import_export
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه ای موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانه ای مشمول ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای به گمرک ایران موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانهای را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی مشمول یارانه ارز حمایتی ۲۸,۵۰۰ تومان ارسال و به اطلاع میرساند؛ به استناد مفاد (ب) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور صادرات کالاهای اساسی طبق جدول مشروحه ذیل غیر مجاز اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
🌐 @import_export
واردات ۲۶.۵ تن شمش طلا به کشور
در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۶ تن و ۵۳۸ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ ۲.۸۵ درصد از ارزش کل واردات به شمش طلا اختصاص داشته است که با این رقم رتبه چهارم اقلام عمده وارداتی را به خود اختصاص داد.
این گزارش در خصوص واردات شمش طلا به کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ میافزاید: در یک ماهه اخیر ۲ تن شمش طلا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد؛ این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل واردات شمش طلا ۴۶۱ کیلوگرم و به ارزش ۲۷ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش بیشترین میزان واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری به لحاظ وزن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد شده است و این گمرک ۷۲.۱۵ درصد از وزن واردات این کالا را به خود اختصاص داد.
این گزارش حاکیست گمرک باشماق با سهم ۱۸ درصدی و گمرک تبریز با سهم ۷.۳۷ درصدی از واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری در رتبه دوم و سوم در بین گمرکات وارد کننده این کالا قرار گرفتند.
بنابراین گزارش هیأت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.
🌐 @import_export
در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۶ تن و ۵۳۸ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ ۲.۸۵ درصد از ارزش کل واردات به شمش طلا اختصاص داشته است که با این رقم رتبه چهارم اقلام عمده وارداتی را به خود اختصاص داد.
این گزارش در خصوص واردات شمش طلا به کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ میافزاید: در یک ماهه اخیر ۲ تن شمش طلا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد؛ این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل واردات شمش طلا ۴۶۱ کیلوگرم و به ارزش ۲۷ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش بیشترین میزان واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری به لحاظ وزن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد شده است و این گمرک ۷۲.۱۵ درصد از وزن واردات این کالا را به خود اختصاص داد.
این گزارش حاکیست گمرک باشماق با سهم ۱۸ درصدی و گمرک تبریز با سهم ۷.۳۷ درصدی از واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری در رتبه دوم و سوم در بین گمرکات وارد کننده این کالا قرار گرفتند.
بنابراین گزارش هیأت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.
🌐 @import_export
هشدار نسبت به صدور کارتهای بازرگانی اجارهای
عضو اتاق ایران گفت: با چالشهایی که در مسیر صدور و تمدید کارت های بازرگانی وجود دارد، پیشبینی میشود کارتهای بازرگانی اجارهای زیادی صادر شود که حیثیت بازرگانی کشور را از بین ببرد.
به گزارش مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور اظهار کرد: رکن اصلی اتاق، اعضای هیأت نمایندگان هستند، بنابراین انتظار میرود برای اجرایی شدن برنامههای اتاق، همگی در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا چالشهای پیشروی بخش خصوصی را برطرف کنیم. برای بهتر اجرا شدن برنامههای اتاقها باید منسجم و هماهنگ حرکت کنیم و همه اتاقها، همراه باشند.
حسنزاده با اشاره به جلسه اخیر هیأترئیسه اتاق ایران با رئیس مجلس گفت: در این نشست مقرر شد نمایندگان هر دو طرف در ارتباط مؤثر و مستمر باشند و از این طریق مشکلات و راهکارهای پیشنهادی موردنظر بخش خصوصی به موقع به گوش نمایندگان مجلس برسد.
وی افزود: همچنین در حال پی گیری چالشهای مرتبط با حوزه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … هستیم و انتظار داریم که همه اعضای هیأت نمایندگان همراه باشند و کمک کنند تا اهداف و برنامههای تعریف شده، محقق شود.
در ادامه ساسان شاهویسی، دبیرکل اتاق ایران گفت: در حال تدوین و تنظیم کتابی در اتاق ایران شامل نکات و نقطهنظرات رهبری درباره بخش خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد هستیم. این کتاب نقشه راهی است که میتوان در سطح روابط بین دولت و بخش خصوصی از آن بهرهبرداری کرد.
همچنین محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در این نشست تصریح کرد: به نظر میرسد تولید و اقتصاد در بودجه ۱۴۰۳ مورد هجمه جدی قرار گرفته است و باید برای حل این مسائل، راهکار پیدا کنیم.
وی به وضعیت کارت بازرگانی و چالشهایی که در مسیر صدور و تمدید آنها وجود دارد اشاره و تأکید کرد: بنا بر رویهای که در پیش گرفته شده، پیشبینی میشود شاهد صدور کارتهای بازرگانی اجارهای زیادی باشیم که حیثیت بازرگانی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته حمیدیان، امروز روند تأیید کارتها توسط دولت انجام میشود و باید با پیگیری بخش خصوصی، این رویه اصلاح شود.
در ادامه شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز گفت: دولت به ارائه تسهیلات خرد رو آورده که این نوع تسهیلات به رشد اقتصاد کمک نمیکند از طرفی طبق اطلاعات و آمار موجود بخش زیادی از این تسهیلات از مسیر خود منحرف شده است.
وی افزود: بنابراین پیشبینی میشود که مشکلات اشتغال در سطح کشور، بیشتر شود چون رشدی در تولید اتفاق نیفتاده است. امروز تثبیت اشتغال اهمیت بیشتری نسبت به ایجاد اشتغال جدید دارد.
همچنین امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به مطالعهای که درباره ساماندهی تعطیلات کشور انجام شده، اشاره کرد و گفت: تعطیلی دو روز پنجشنبه و جمعه موجب میشود سطح روابط ایران با دیگر کشورها به سه روز کاهش پیدا کند که به کوچک شدن اقتصاد منجر میشود.
🌐 @import_export
عضو اتاق ایران گفت: با چالشهایی که در مسیر صدور و تمدید کارت های بازرگانی وجود دارد، پیشبینی میشود کارتهای بازرگانی اجارهای زیادی صادر شود که حیثیت بازرگانی کشور را از بین ببرد.
به گزارش مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور اظهار کرد: رکن اصلی اتاق، اعضای هیأت نمایندگان هستند، بنابراین انتظار میرود برای اجرایی شدن برنامههای اتاق، همگی در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا چالشهای پیشروی بخش خصوصی را برطرف کنیم. برای بهتر اجرا شدن برنامههای اتاقها باید منسجم و هماهنگ حرکت کنیم و همه اتاقها، همراه باشند.
حسنزاده با اشاره به جلسه اخیر هیأترئیسه اتاق ایران با رئیس مجلس گفت: در این نشست مقرر شد نمایندگان هر دو طرف در ارتباط مؤثر و مستمر باشند و از این طریق مشکلات و راهکارهای پیشنهادی موردنظر بخش خصوصی به موقع به گوش نمایندگان مجلس برسد.
وی افزود: همچنین در حال پی گیری چالشهای مرتبط با حوزه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … هستیم و انتظار داریم که همه اعضای هیأت نمایندگان همراه باشند و کمک کنند تا اهداف و برنامههای تعریف شده، محقق شود.
در ادامه ساسان شاهویسی، دبیرکل اتاق ایران گفت: در حال تدوین و تنظیم کتابی در اتاق ایران شامل نکات و نقطهنظرات رهبری درباره بخش خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد هستیم. این کتاب نقشه راهی است که میتوان در سطح روابط بین دولت و بخش خصوصی از آن بهرهبرداری کرد.
همچنین محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در این نشست تصریح کرد: به نظر میرسد تولید و اقتصاد در بودجه ۱۴۰۳ مورد هجمه جدی قرار گرفته است و باید برای حل این مسائل، راهکار پیدا کنیم.
وی به وضعیت کارت بازرگانی و چالشهایی که در مسیر صدور و تمدید آنها وجود دارد اشاره و تأکید کرد: بنا بر رویهای که در پیش گرفته شده، پیشبینی میشود شاهد صدور کارتهای بازرگانی اجارهای زیادی باشیم که حیثیت بازرگانی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته حمیدیان، امروز روند تأیید کارتها توسط دولت انجام میشود و باید با پیگیری بخش خصوصی، این رویه اصلاح شود.
در ادامه شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز گفت: دولت به ارائه تسهیلات خرد رو آورده که این نوع تسهیلات به رشد اقتصاد کمک نمیکند از طرفی طبق اطلاعات و آمار موجود بخش زیادی از این تسهیلات از مسیر خود منحرف شده است.
وی افزود: بنابراین پیشبینی میشود که مشکلات اشتغال در سطح کشور، بیشتر شود چون رشدی در تولید اتفاق نیفتاده است. امروز تثبیت اشتغال اهمیت بیشتری نسبت به ایجاد اشتغال جدید دارد.
همچنین امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به مطالعهای که درباره ساماندهی تعطیلات کشور انجام شده، اشاره کرد و گفت: تعطیلی دو روز پنجشنبه و جمعه موجب میشود سطح روابط ایران با دیگر کشورها به سه روز کاهش پیدا کند که به کوچک شدن اقتصاد منجر میشود.
🌐 @import_export
۸۴ درصد تجارت خارجی ایران با ۱۰ کشور انجام میشود
طبق اعلام گمرک ایران، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۳۶ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.
۱۰ شریک تجاری اول ایران شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان بوده است که ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در بین ۱۰ شریک تجاری کشورمان، مبادلات تجاری ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، و افغانستان به لحاظ وزن و ارزش با افزایش رو به رو بوده است.
همچنین مبادلات تجاری ایران با کشور ترکیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵ درصد و به لحاظ وزن ۳۰ درصد کاهش و با عراق به لحاظ ارزش ۵ درصد و از نظر وزن یک درصد کاهش داشته است.
مبادلات تجاری ایران با کشور آلمان نیز به لحاظ وزن ۴۶ درصد کاهش ولی از حیث ارزش ۹ درصد افزایش نشان میدهد. در همین مدت مبادلات تجاری ایران و هند نیز از حیث ارزش کاهش ۱۶ درصدی و به لحاظ وزن با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است.
در ۱۱ ماهه سال جاری در بین ۱۰ شریک تجاری اول کشورمان، بیشترین افزایش مبادلات تجاری به لحاظ وزن و ارزش به فدراسیون روسیه اختصاص داشت که از حیث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش نشان میدهد.
شایان ذکر است، از بین ۱۰ شریک تجاری نخست کشور، ۷ کشور همسایه و تنها یک کشور از قاره اروپا بوده است.
🌐 @import_export
طبق اعلام گمرک ایران، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۳۶ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.
۱۰ شریک تجاری اول ایران شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان بوده است که ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در بین ۱۰ شریک تجاری کشورمان، مبادلات تجاری ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، و افغانستان به لحاظ وزن و ارزش با افزایش رو به رو بوده است.
همچنین مبادلات تجاری ایران با کشور ترکیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵ درصد و به لحاظ وزن ۳۰ درصد کاهش و با عراق به لحاظ ارزش ۵ درصد و از نظر وزن یک درصد کاهش داشته است.
مبادلات تجاری ایران با کشور آلمان نیز به لحاظ وزن ۴۶ درصد کاهش ولی از حیث ارزش ۹ درصد افزایش نشان میدهد. در همین مدت مبادلات تجاری ایران و هند نیز از حیث ارزش کاهش ۱۶ درصدی و به لحاظ وزن با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است.
در ۱۱ ماهه سال جاری در بین ۱۰ شریک تجاری اول کشورمان، بیشترین افزایش مبادلات تجاری به لحاظ وزن و ارزش به فدراسیون روسیه اختصاص داشت که از حیث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش نشان میدهد.
شایان ذکر است، از بین ۱۰ شریک تجاری نخست کشور، ۷ کشور همسایه و تنها یک کشور از قاره اروپا بوده است.
🌐 @import_export
امسال ۲۳ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
طبق اعلام گمرک، در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۲ میلیون و ۸۸۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به گزارش ایسنا، واردات کالای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱.۳۰ درصد افزایش و از حیث ارزش پنج درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ذرت با سه میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با دو میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار، انواع دانههای روغنی با دو میلیارد و ۴۷ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و گندم با یک میلیارد دلار، پنج قلم اول کالای اساسی وارداتی را به خود اختصاص دادند.
در بین پنج قلم اول کالاهای اساسی در مدت یاد شده به لحاظ ارزش ذرت ۱۶ درصد، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۰.۳۲ درصد و انواع دانههای روغنی پنج درصد افزایش و برنج و گندم به ترتیب ۴۵ و ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین بیشترین کاهش به لحاظ ارزش در بین کالاهای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری مربوط به واردات چای خشک، برنج، گندم، شکر خام، حبوبات و جو بوده است.
گفتنی است؛ در ۱۱ ماه سال جاری واردات گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در بین کالاهای اساسی برخوردار بودند.
🌐 @import_export
طبق اعلام گمرک، در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۲ میلیون و ۸۸۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به گزارش ایسنا، واردات کالای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱.۳۰ درصد افزایش و از حیث ارزش پنج درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ذرت با سه میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با دو میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار، انواع دانههای روغنی با دو میلیارد و ۴۷ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و گندم با یک میلیارد دلار، پنج قلم اول کالای اساسی وارداتی را به خود اختصاص دادند.
در بین پنج قلم اول کالاهای اساسی در مدت یاد شده به لحاظ ارزش ذرت ۱۶ درصد، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۰.۳۲ درصد و انواع دانههای روغنی پنج درصد افزایش و برنج و گندم به ترتیب ۴۵ و ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین بیشترین کاهش به لحاظ ارزش در بین کالاهای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری مربوط به واردات چای خشک، برنج، گندم، شکر خام، حبوبات و جو بوده است.
گفتنی است؛ در ۱۱ ماه سال جاری واردات گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در بین کالاهای اساسی برخوردار بودند.
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎧 وبینار ایجاد کسب و کار در کشور گرجستان
سخنران:
- آقای صدرالدین روحانی
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
سخنران:
- آقای صدرالدین روحانی
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: طبق بررسیها ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ اما به دلیل نبود بهرهوری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: طبق برنامههای توسعهای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهرهوری باید یک سوم رشد اقتصادی کشور را تأمین کند. با این حال در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهرهوری کل عوامل تولید نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهشی است.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهرهوری در سالهای گذشته درس نیاموختیم، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دورههای گذشته به این هدف دست نیافتهایم و حتی در برخی دورهها نه تنها رشد بهرهوری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بودهایم.
شکرخدایی تصریح کرد: محاسبات مختلف نشان میدهد که حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالی که تولید ناخالص داخلی در خوشبینانه خوشبینانهترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانهترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین در شرایط فعلی به دلیل نبود بهرهوری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.
وی تاکید کرد: بنابراین سیاست گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایینتر و آموزش و پرورش و دانشگاهها در تراز فردی نقش اساسی دارند که فرهنگ بهرهوری را در کشور بیشتر توسعه دهند.
🌐 @import_export
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: طبق بررسیها ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ اما به دلیل نبود بهرهوری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: طبق برنامههای توسعهای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهرهوری باید یک سوم رشد اقتصادی کشور را تأمین کند. با این حال در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهرهوری کل عوامل تولید نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهشی است.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهرهوری در سالهای گذشته درس نیاموختیم، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دورههای گذشته به این هدف دست نیافتهایم و حتی در برخی دورهها نه تنها رشد بهرهوری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بودهایم.
شکرخدایی تصریح کرد: محاسبات مختلف نشان میدهد که حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالی که تولید ناخالص داخلی در خوشبینانه خوشبینانهترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانهترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین در شرایط فعلی به دلیل نبود بهرهوری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.
وی تاکید کرد: بنابراین سیاست گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایینتر و آموزش و پرورش و دانشگاهها در تراز فردی نقش اساسی دارند که فرهنگ بهرهوری را در کشور بیشتر توسعه دهند.
🌐 @import_export
سیاستهای دولت برای تنظیم بازار و صادرات پیاز
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: محصولات صیفی و سبزی بالاخص پیاز دارای نوسانات تولید سالانه است، به طوری که در برخی از فصول تولید پیاز در کشور با مازاد و در برخی دیگر با کمبود مواجه است و این امر متعاقباً نوسانات قیمتی را به همراه دارد، در این بین وزارت جهاد کشاورزی همواره با اعمال سیاستهای کنترل در مبادی تولید و خارج از مبادی تولید به دنبال تنظیمگری بازار محصول فوقالذکر بوده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۱، به دلیل کمبود عرضه پیاز و متعاقب آن افزایش قیمت در ماههای آذر، دی و بهمن، دولت با سیاستهای اعمال عوارض صادراتی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۸۰ درصد به ترتیب در روزهای ۲۲ آذر، ۱۷ دی و ۱۶ بهمن سعی در کنترل قیمت این کالا داشت، اما این سیاستها به دلیل عدم اعمال در زمان مناسب، نه تنها به کاهش قیمت پیاز کمکی نکرد، بلکه در راستای تأمین مکفی این کالا هزینه واردات پیاز نیز به کشور تحمیل شد.
وزارت متبوع در سال جاری با توجه به تراز مصرف - تولید و تعیین زمان فروچاله تولید، با اعمال عوارض صادراتی ۱۰۰، ۴۰ و ۱۰ درصد در روزهای ۲۲ آذر، ۲۵ دی و ۵ بهمن سال جاری به کنترل موجودی و عرضه مکفی پیاز در داخل کشور دست زد و بدین ترتیب قیمت پیاز را کنترل کرد.
مقایسه برآیند اعمال سیاستهای عوارض صادراتی بر قیمت خردهفروشی پیاز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد، با اعمال سیاست تجاری در دی ماه سال ۱۴۰۱، قیمت خردهفروشی پیاز افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۰ درصدی قیمت است. این در حالی است که با اعمال سیاست تجاری پیاز در سال ۱۴۰۲، قیمت پیاز به میزان ۳ درصد کاهش یافت، به طور کلی مقایسه قیمت خردهفروشی پیاز در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیانگر کاهش ۲۰ درصدی قیمت است که اثر اعمال صحیح و به موقع سیاست کنترلگری وزارت متبوع را نشان میدهد.
در مقایسه صادرات پیاز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز، میزان صادرات در دی ماه ۱۴۰۲ بعد از اعمال عوارض صادرات ٩٠٠٠ تن و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ هزار تن است و نکته قابل توجه آن است که با اعمال سیاست صحیح عوارض صادراتی میزان صادرات در بهمن ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته که نه تنها توانسته به کنترل قیمت پیاز داخل کمک کند، بلکه درآمد ارزی برای دولت نیز به همراه داشته است.
🌐 @import_export
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: محصولات صیفی و سبزی بالاخص پیاز دارای نوسانات تولید سالانه است، به طوری که در برخی از فصول تولید پیاز در کشور با مازاد و در برخی دیگر با کمبود مواجه است و این امر متعاقباً نوسانات قیمتی را به همراه دارد، در این بین وزارت جهاد کشاورزی همواره با اعمال سیاستهای کنترل در مبادی تولید و خارج از مبادی تولید به دنبال تنظیمگری بازار محصول فوقالذکر بوده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۱، به دلیل کمبود عرضه پیاز و متعاقب آن افزایش قیمت در ماههای آذر، دی و بهمن، دولت با سیاستهای اعمال عوارض صادراتی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۸۰ درصد به ترتیب در روزهای ۲۲ آذر، ۱۷ دی و ۱۶ بهمن سعی در کنترل قیمت این کالا داشت، اما این سیاستها به دلیل عدم اعمال در زمان مناسب، نه تنها به کاهش قیمت پیاز کمکی نکرد، بلکه در راستای تأمین مکفی این کالا هزینه واردات پیاز نیز به کشور تحمیل شد.
وزارت متبوع در سال جاری با توجه به تراز مصرف - تولید و تعیین زمان فروچاله تولید، با اعمال عوارض صادراتی ۱۰۰، ۴۰ و ۱۰ درصد در روزهای ۲۲ آذر، ۲۵ دی و ۵ بهمن سال جاری به کنترل موجودی و عرضه مکفی پیاز در داخل کشور دست زد و بدین ترتیب قیمت پیاز را کنترل کرد.
مقایسه برآیند اعمال سیاستهای عوارض صادراتی بر قیمت خردهفروشی پیاز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد، با اعمال سیاست تجاری در دی ماه سال ۱۴۰۱، قیمت خردهفروشی پیاز افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۰ درصدی قیمت است. این در حالی است که با اعمال سیاست تجاری پیاز در سال ۱۴۰۲، قیمت پیاز به میزان ۳ درصد کاهش یافت، به طور کلی مقایسه قیمت خردهفروشی پیاز در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیانگر کاهش ۲۰ درصدی قیمت است که اثر اعمال صحیح و به موقع سیاست کنترلگری وزارت متبوع را نشان میدهد.
در مقایسه صادرات پیاز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز، میزان صادرات در دی ماه ۱۴۰۲ بعد از اعمال عوارض صادرات ٩٠٠٠ تن و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ هزار تن است و نکته قابل توجه آن است که با اعمال سیاست صحیح عوارض صادراتی میزان صادرات در بهمن ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته که نه تنها توانسته به کنترل قیمت پیاز داخل کمک کند، بلکه درآمد ارزی برای دولت نیز به همراه داشته است.
🌐 @import_export
سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهادهها اعلام شد
قیمتهای جهانی و سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی اسفند ماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد که در نشست کمیته بررسی و تعیین قیمتهای ارزی کالاهای اساسی و نهادهها با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی، پس از بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی و ارزیابی شرایط جهانی، قیمتگذاری کالاهای اساسی و نهادهها انجام شد.
در ادامه این نشست، ضمن توافق با بخش خصوصی برای تأمین نظر آن بخش در جهت تسهیل در جریان ورود کالاهای اساسی و نهادهها به کشور، سقف قیمتهای اعلامی جهت درج در سیستم ثبت سفارشها اعلام شد.
گفتنی است؛ مطابق روال و در صورت تغییر درصد قابل اهمیت در قیمتهای جهانی، جلسه کمیته قیمتگذاری ارزی برگزار خواهد شد.
برای مشاهده سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهادههای بخش کشاورزی اینجا را کلیک کنید
🌐 @import_export
قیمتهای جهانی و سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی اسفند ماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد که در نشست کمیته بررسی و تعیین قیمتهای ارزی کالاهای اساسی و نهادهها با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی، پس از بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی و ارزیابی شرایط جهانی، قیمتگذاری کالاهای اساسی و نهادهها انجام شد.
در ادامه این نشست، ضمن توافق با بخش خصوصی برای تأمین نظر آن بخش در جهت تسهیل در جریان ورود کالاهای اساسی و نهادهها به کشور، سقف قیمتهای اعلامی جهت درج در سیستم ثبت سفارشها اعلام شد.
گفتنی است؛ مطابق روال و در صورت تغییر درصد قابل اهمیت در قیمتهای جهانی، جلسه کمیته قیمتگذاری ارزی برگزار خواهد شد.
برای مشاهده سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهادههای بخش کشاورزی اینجا را کلیک کنید
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎧 وبینار موفقیت در کسب و کارهای نوین
سخنران:
- آقای محمدرضا خسروی پی
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
سخنران:
- آقای محمدرضا خسروی پی
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
برندفروشی با قیمتهای گزاف!
عضو اتاق ایران با اشاره به فروش برندهای ثبتشده دلالان با قیمتهای گزاف، گفت: با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی قرار است دست دلالان از ثبت برند تجاری کوتاه شود.
موسی احمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای برند و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعتبخشی به صدور علائم، برندها و نشانهای تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در مسیر اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرآیند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه میکند، مطرح است.
وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و اکنون با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت شده با قیمتهای گزاف کنند.
احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسؤولان دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمعبندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ میکنند. نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راهاندازی نمیکنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش میرسانند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماهها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد. هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب و کار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کاهش یابد. برای رسیدن به توسعه اقتصادی نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.
🌐 @import_export
عضو اتاق ایران با اشاره به فروش برندهای ثبتشده دلالان با قیمتهای گزاف، گفت: با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی قرار است دست دلالان از ثبت برند تجاری کوتاه شود.
موسی احمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای برند و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعتبخشی به صدور علائم، برندها و نشانهای تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در مسیر اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرآیند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه میکند، مطرح است.
وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و اکنون با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت شده با قیمتهای گزاف کنند.
احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسؤولان دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمعبندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ میکنند. نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راهاندازی نمیکنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش میرسانند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماهها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد. هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب و کار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کاهش یابد. برای رسیدن به توسعه اقتصادی نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.
🌐 @import_export
واردات مرغ منجمد منجر به خروج مرغداران از چرخه تولید میشود
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به حجم جوجهریزیها، تولید گوشت مرغ از ۲۶۰ هزار تن فراتر رفته است.
به گزارش اکونگار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی ابراهیمی گفت: بنابر آخرین آمار در بهمن ماه بیش از ۱۵۲ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفت و پیشبینی میشود که در اسفندماه به همین رقم برسد که براین اساس مشکلی در تامین مرغ گرم نداریم.
به گفته او، با توجه به حجم جوجهریزی دی ماه و بهمن ماه بیش از ۲۶۰ هزارتن گوشت مرغ تولید شده و روزانه رقمی حدود ۹ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه میشود، درحالیکه حداکثر نیاز منطقی روزانه بازار ۷ هزار و ۵۰۰ تن است.
ابراهیمی با بیان اینکه نیازی به عرضه مرغ منجمد نداریم، افزود: در شرایط کنونی واردات و عرضه مرغ منجمد به بازار ضربه میزند و در صورتی هم که مرغهای منجمد وارد شود، ضرورتی بر توزیع نیست؛ چراکه این امر منجر به زیان مرغداران و خروج آنها از چرخه تولید میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ روند نزولی به خود گرفته است، گفت: نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده ۵۳ تا ۵۸ هزار تومان است، درحالیکه قیمت تمام شده ۶۴ هزار تومان میباشد.
او گفت: با توجه به حجم تولید مازاد بر مصرف، انتظار میرود که پشتیبانی امور دام، روزانه حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار تن مرغ را از سطح بازار به منظور ذخایر استراتژیک ذخیره سازی کند، اما متاسفانه تاکنون این حرکت به کندی انجام شده که انتظار میرود سرعت عمل بیشتری را به خرج دهند.
🌐 @import_export
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به حجم جوجهریزیها، تولید گوشت مرغ از ۲۶۰ هزار تن فراتر رفته است.
به گزارش اکونگار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی ابراهیمی گفت: بنابر آخرین آمار در بهمن ماه بیش از ۱۵۲ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفت و پیشبینی میشود که در اسفندماه به همین رقم برسد که براین اساس مشکلی در تامین مرغ گرم نداریم.
به گفته او، با توجه به حجم جوجهریزی دی ماه و بهمن ماه بیش از ۲۶۰ هزارتن گوشت مرغ تولید شده و روزانه رقمی حدود ۹ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه میشود، درحالیکه حداکثر نیاز منطقی روزانه بازار ۷ هزار و ۵۰۰ تن است.
ابراهیمی با بیان اینکه نیازی به عرضه مرغ منجمد نداریم، افزود: در شرایط کنونی واردات و عرضه مرغ منجمد به بازار ضربه میزند و در صورتی هم که مرغهای منجمد وارد شود، ضرورتی بر توزیع نیست؛ چراکه این امر منجر به زیان مرغداران و خروج آنها از چرخه تولید میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ روند نزولی به خود گرفته است، گفت: نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده ۵۳ تا ۵۸ هزار تومان است، درحالیکه قیمت تمام شده ۶۴ هزار تومان میباشد.
او گفت: با توجه به حجم تولید مازاد بر مصرف، انتظار میرود که پشتیبانی امور دام، روزانه حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار تن مرغ را از سطح بازار به منظور ذخایر استراتژیک ذخیره سازی کند، اما متاسفانه تاکنون این حرکت به کندی انجام شده که انتظار میرود سرعت عمل بیشتری را به خرج دهند.
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 وبینار قوانین طلایی فروش
(قسمت اول)
سخنران:
- دکتر بهزاد اباذری
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
(قسمت اول)
سخنران:
- دکتر بهزاد اباذری
کاری از مجله واردات و صادرات
🌐 @import_export
فرصت ۸ ماهه به تولیدکنندگان شیرخشک برای پرداخت مابهالتفاوت ارز
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار فرصت ۸ ماهه جهت تسویه حساب مابهالتفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه و پیشبینی اعتبار ریالی یا تسهیلات برای شیرخشک اطفال در بودجه ۱۴۰۳ شدند.
به گزارش ایسنا، در متن نامه رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، آمده است:
اخیرا ارز مورد نیاز جهت مواد اولیه شیرخشک اطفال از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال افزایش یافته است. علیهذا اعضای این انجمن که متکفل تولید فرآورده استراتژیک شیرخشک اطفال هستند، هم اکنون با کمبود نقدینگی بسیار جدی جهت تسویه مابهالتفاوت مواد اولیه قبلی و خرید مواد جدید مواجه شدهاند. در همین راستا و به منظور ممانعت از بروز هرگونه کمبود در عرضه تولید و عرضه شیرخشک اطفال، پیشنهاد می کند:
۱ جهت تسویه حساب مابهالتفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه موجود در کارخانجات و یا در حال حمل یا ترخیص از گمرک، هشت ماه فرصت داده شود تا در خلال این مدت تولید کنندگان بتوانند از محل فروش کالا به قیمت جدید، بدهی خود را پرداخت کنند.
۲ با توجه به اینکه در فرازهای پایانی سال و حتی دو ماه اول سال جدید، نظام بانکی کشور قادر به تخصیص تسهیلات جدید نیست، لذا به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تامین مواد اولیه شیرخشک اطفال و به عنوان یک راهحل فوری به بانکهای عامل این اجازه داده شود وجه ریالی ثبت سفارشات مربوط به مواد اولیه اخیرالذکر را پس از هشت ماه از تولیدکننده اخذ کنند....
در نامه دیگر این انجمن به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آمده است:
به دنبال افزایش هفت برابری نرخ ارز واردات مواد اولیه شیرخشک اطفال (از ۴۲۰۰۰ ریال به ۲۸۵۰۰۰ ریال)، متعاقب این امر موانع و مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده است. بدین معنا که نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه با نرخ ارز ۲۸۵ هزار ریالی نسبت به قبل به میزان هفت برابر افزایش یافته است که تامین این حجم از نقدینگی برای کارخانجات به هیچ عنوان میسر نیست. علیهذا از آنجایی که مصرف ارزی کل تولید داخلی شیرخشک سالانه ۲۲۰ میلیون دلار برآورد میشود و اعضای این انجمن در حال حاضر فاقد توان مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مقدار لازم و کافی هستند به منظور رفع این معضل پیشنهاد میشود:
هماکنون که بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی نمایندگان قرار دارد، اعتبار یا تسهیلات بانکی به میزان ۵.۵ همت جهت خرید مواد اولیه (و علیحده از بودجه سایر حلقههای زنجیره تامین شامل توزیع کننده و مصرفکننده) و صرفا برای تولیدکنندگان شیرخشک اطفال، در بودجه مذکور پیش بینی و تخصیص داده شود. همچنین با توجه به اینکه چرخه بازگشت سرمایه از زمان خرید ارز تا دریافت وجه کالای فروخته شده از شرکت پخش حدودا هشت ماه به طول میانجامد، اعتبار یا تسهیلات بانکی مذکور نیز ظرف مدت هشت ماه تسویه شود....
🌐 @import_export
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار فرصت ۸ ماهه جهت تسویه حساب مابهالتفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه و پیشبینی اعتبار ریالی یا تسهیلات برای شیرخشک اطفال در بودجه ۱۴۰۳ شدند.
به گزارش ایسنا، در متن نامه رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، آمده است:
اخیرا ارز مورد نیاز جهت مواد اولیه شیرخشک اطفال از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال افزایش یافته است. علیهذا اعضای این انجمن که متکفل تولید فرآورده استراتژیک شیرخشک اطفال هستند، هم اکنون با کمبود نقدینگی بسیار جدی جهت تسویه مابهالتفاوت مواد اولیه قبلی و خرید مواد جدید مواجه شدهاند. در همین راستا و به منظور ممانعت از بروز هرگونه کمبود در عرضه تولید و عرضه شیرخشک اطفال، پیشنهاد می کند:
۱ جهت تسویه حساب مابهالتفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه موجود در کارخانجات و یا در حال حمل یا ترخیص از گمرک، هشت ماه فرصت داده شود تا در خلال این مدت تولید کنندگان بتوانند از محل فروش کالا به قیمت جدید، بدهی خود را پرداخت کنند.
۲ با توجه به اینکه در فرازهای پایانی سال و حتی دو ماه اول سال جدید، نظام بانکی کشور قادر به تخصیص تسهیلات جدید نیست، لذا به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تامین مواد اولیه شیرخشک اطفال و به عنوان یک راهحل فوری به بانکهای عامل این اجازه داده شود وجه ریالی ثبت سفارشات مربوط به مواد اولیه اخیرالذکر را پس از هشت ماه از تولیدکننده اخذ کنند....
در نامه دیگر این انجمن به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آمده است:
به دنبال افزایش هفت برابری نرخ ارز واردات مواد اولیه شیرخشک اطفال (از ۴۲۰۰۰ ریال به ۲۸۵۰۰۰ ریال)، متعاقب این امر موانع و مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده است. بدین معنا که نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه با نرخ ارز ۲۸۵ هزار ریالی نسبت به قبل به میزان هفت برابر افزایش یافته است که تامین این حجم از نقدینگی برای کارخانجات به هیچ عنوان میسر نیست. علیهذا از آنجایی که مصرف ارزی کل تولید داخلی شیرخشک سالانه ۲۲۰ میلیون دلار برآورد میشود و اعضای این انجمن در حال حاضر فاقد توان مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مقدار لازم و کافی هستند به منظور رفع این معضل پیشنهاد میشود:
هماکنون که بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی نمایندگان قرار دارد، اعتبار یا تسهیلات بانکی به میزان ۵.۵ همت جهت خرید مواد اولیه (و علیحده از بودجه سایر حلقههای زنجیره تامین شامل توزیع کننده و مصرفکننده) و صرفا برای تولیدکنندگان شیرخشک اطفال، در بودجه مذکور پیش بینی و تخصیص داده شود. همچنین با توجه به اینکه چرخه بازگشت سرمایه از زمان خرید ارز تا دریافت وجه کالای فروخته شده از شرکت پخش حدودا هشت ماه به طول میانجامد، اعتبار یا تسهیلات بانکی مذکور نیز ظرف مدت هشت ماه تسویه شود....
🌐 @import_export
ارز مورد نیاز خودروسازان تخصیص مییابد
یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این منبع در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت بهمن موتور نیز از این قاعده مستثنی نیست افزود: تخصیص ارز برای انجام تعهدات اخلاقی نسبت به متقاضیان محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همچنان صورت گرفته و خواهد گرفت.
وی همچنین اضافه کرد: با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت بهمن موتور در زمستان سال جاری، 4 محصول از شرکت مدیران خودرو و 3 محصول از شرکت کرمان موتور که اغلب آنها دارای ویژگی های معادل و یا حتی برتر از خودروهای ثبت نامی شرکت بهمن موتور است، برای جایگزینی انتخاب مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار داده شده است.
این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین مطابق دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، به منظور شناسایی مصرف کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، تمامی عرضه کنندگان خودرو موظفاند طرحهای فروش و پیش فروش خود را در سامانه خود ارائه و در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت نمایند.
🌐 @import_export
یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این منبع در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت بهمن موتور نیز از این قاعده مستثنی نیست افزود: تخصیص ارز برای انجام تعهدات اخلاقی نسبت به متقاضیان محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همچنان صورت گرفته و خواهد گرفت.
وی همچنین اضافه کرد: با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت بهمن موتور در زمستان سال جاری، 4 محصول از شرکت مدیران خودرو و 3 محصول از شرکت کرمان موتور که اغلب آنها دارای ویژگی های معادل و یا حتی برتر از خودروهای ثبت نامی شرکت بهمن موتور است، برای جایگزینی انتخاب مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار داده شده است.
این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین مطابق دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، به منظور شناسایی مصرف کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، تمامی عرضه کنندگان خودرو موظفاند طرحهای فروش و پیش فروش خود را در سامانه خود ارائه و در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت نمایند.
🌐 @import_export
