🔴محرومیت از تحصیل؛ به شکلی دیگر!
«مصایب تحصیل برای کودکان مناطق محروم در کلاس‌های مجازی»
🔻مادربزرگ می‌گفت: «هر شب کیف مدرسه‌اش را بالای سرش می‌گذارد و می‌خوابد.» می‌ترسید اسم نوه‌اش را در مدرسه ننویسند.
نوه شناسنامه نداشت و اوراق هویت که نباشد، #تحصیل_حق_همه_کودکان_است، فقط به یک شعار قشنگ تبدیل می‌شود. بعد از تمام نامه‌‌نگاری‌ها و پی‌گیری‌ها، بالاخره ثبت‌نام شد و همان سال اول شاگرد اول کلاس شد.
🔻امسال با شیوع بیماری #کرونا و مجازی شدن آموزش، باز هم کودک ماجرای ما از حق تحصیلش جا ماند. کلاس‌ها مجازی شدند و او ابزار شرکت در آن‌ها را نداشت. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن قوانین نباید می‌افتاد.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد.» امروز به دلیل آموزش مجازی مدارس، یکی از وسایل تحصیل، گوشی‌های هوشمند است که در دستری همگان قرار ندارد.
🔻سال ۱۳۹۶ دولت در ماده ۶۹ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات را موظف کرد که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون (سال ۱۳۹۸)، امکان دست‌رسی الکترونیک به کتب درسی و در کل، هوشمندسازی مدارس را به صورت رایگان برای کلیه‌ی دانش‌آموزان حاشیه‌ی شهرهای بزرگ فراهم نماید.
اما با شیوع این ویروس، شاهد هستیم که این زیرساخت‌ها در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و مناطق محروم وجود ندارد و اصل ۳۰ قانون اساسی هم باز به اصلی غیرقابل‌اجرا تبدیل شده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
«مصایب تحصیل برای کودکان مناطق محروم در کلاس‌های مجازی»
🔻مادربزرگ می‌گفت: «هر شب کیف مدرسه‌اش را بالای سرش می‌گذارد و می‌خوابد.» می‌ترسید اسم نوه‌اش را در مدرسه ننویسند.
نوه شناسنامه نداشت و اوراق هویت که نباشد، #تحصیل_حق_همه_کودکان_است، فقط به یک شعار قشنگ تبدیل می‌شود. بعد از تمام نامه‌‌نگاری‌ها و پی‌گیری‌ها، بالاخره ثبت‌نام شد و همان سال اول شاگرد اول کلاس شد.
🔻امسال با شیوع بیماری #کرونا و مجازی شدن آموزش، باز هم کودک ماجرای ما از حق تحصیلش جا ماند. کلاس‌ها مجازی شدند و او ابزار شرکت در آن‌ها را نداشت. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن قوانین نباید می‌افتاد.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد.» امروز به دلیل آموزش مجازی مدارس، یکی از وسایل تحصیل، گوشی‌های هوشمند است که در دستری همگان قرار ندارد.
🔻سال ۱۳۹۶ دولت در ماده ۶۹ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات را موظف کرد که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون (سال ۱۳۹۸)، امکان دست‌رسی الکترونیک به کتب درسی و در کل، هوشمندسازی مدارس را به صورت رایگان برای کلیه‌ی دانش‌آموزان حاشیه‌ی شهرهای بزرگ فراهم نماید.
اما با شیوع این ویروس، شاهد هستیم که این زیرساخت‌ها در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و مناطق محروم وجود ندارد و اصل ۳۰ قانون اساسی هم باز به اصلی غیرقابل‌اجرا تبدیل شده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
💢ایراداتی در مورد آیین‌نامه‌ی جدید اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
با مشاهده‌ی آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه بر این که بعضی از ابهامات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به سه مورد از این ایرادات می‌پردازیم...
متن کامل این یادداشت #حقوقی
➡️ plink.ir/drvIw
@imamalisociety
با مشاهده‌ی آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه بر این که بعضی از ابهامات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به سه مورد از این ایرادات می‌پردازیم...
متن کامل این یادداشت #حقوقی
➡️ plink.ir/drvIw
@imamalisociety
Telegraph
💢ایراداتی در مورد آیین‌نامه‌ی جدید اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
🔻تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی از دیرباز مورد مطالبه‌ی فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان و کودکان بوده است. این مطالبه‌گری در نهایت منجر به تصویب ماده واحده‌ی قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔵ادله‌ای که به شیوه‌ی نامشروع تحصیل شده‌اند باید بی‌اعتبار دانسته شوند
🔹 بخش‌هایی از نشست "بررسی رعایت اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و محرمانگی تحقیقات مقدماتی" در ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع) با حضور دکتر ایمان رحیمی پور، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد.
🌐 این ویدیو را از طریق آپارات نیز می‌توانید دنبال کنید:
https://www.aparat.com/v/PfLXr
#دادرسی_عادلانه
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
🔹 بخش‌هایی از نشست "بررسی رعایت اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و محرمانگی تحقیقات مقدماتی" در ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع) با حضور دکتر ایمان رحیمی پور، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد.
🌐 این ویدیو را از طریق آپارات نیز می‌توانید دنبال کنید:
https://www.aparat.com/v/PfLXr
#دادرسی_عادلانه
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
🔴 فشارها بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی غیرقانونی است
✍️ برخی از نظرات آرش کیخسروی، حقوقدان مردمی و وکیل دادگستری، پیرامون فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔸اخیرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر نموده‌اند که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت، مکلف شده است نسبت به اصلاح اساس‌نامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه‌ای هم تعیین نموده‌اند.
🔸پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت، طی بیانیه‌ای اعلام داشته‌اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه‌ی برخورد مقامات حاکمیتی، تعجب نموده‌اند و گلایه‌هایی نیز در همین راستا مطرح کرده‌اند.
🔹دلایل غیرقانونی بودن فشارهای مبتنی بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔺۱- جمعی از هم‌وطنان دغدغه‌مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده‌اند که برای رسیدن به «جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر و به ویژه کودکان» کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی «مشارکت، تاسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص» می‌باشد و احدالناسی نمی‌تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.
🔺۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت‌ها و ... به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد، برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم، هیچ مقامی حق ندارد این آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور، کلیه‌ی اعضای حاکمیتی موافق با این فشارها، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی‌شان اصرار بورزند، می‌باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی، از طریق مرجع قضایی تحت پی‌گرد قرار گرفته و به اتهام‌شان رسیدگی شود، مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدام‌شان وصف جزایی ندارد و مشورت‌شان هم فاقد ضمانت اجرایی است.
🔺۳- مطابق با تبصره ماده ۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است؛ که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ی رجزخوانی و اظهار قدرت باشد؛ بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
✍️ برخی از نظرات آرش کیخسروی، حقوقدان مردمی و وکیل دادگستری، پیرامون فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔸اخیرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر نموده‌اند که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت، مکلف شده است نسبت به اصلاح اساس‌نامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه‌ای هم تعیین نموده‌اند.
🔸پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت، طی بیانیه‌ای اعلام داشته‌اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه‌ی برخورد مقامات حاکمیتی، تعجب نموده‌اند و گلایه‌هایی نیز در همین راستا مطرح کرده‌اند.
🔹دلایل غیرقانونی بودن فشارهای مبتنی بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔺۱- جمعی از هم‌وطنان دغدغه‌مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده‌اند که برای رسیدن به «جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر و به ویژه کودکان» کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی «مشارکت، تاسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص» می‌باشد و احدالناسی نمی‌تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.
🔺۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت‌ها و ... به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد، برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم، هیچ مقامی حق ندارد این آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور، کلیه‌ی اعضای حاکمیتی موافق با این فشارها، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی‌شان اصرار بورزند، می‌باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی، از طریق مرجع قضایی تحت پی‌گرد قرار گرفته و به اتهام‌شان رسیدگی شود، مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدام‌شان وصف جزایی ندارد و مشورت‌شان هم فاقد ضمانت اجرایی است.
🔺۳- مطابق با تبصره ماده ۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است؛ که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ی رجزخوانی و اظهار قدرت باشد؛ بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety