در فرستهٔ بعدی، با تمرکز بر نقشی که سوءمدیریت توسعه و جهت‌گیری‌های برنامه‌های ناشی از آن در پیدایش و تداوم توسعه‌نیافتگی ملی و مناطق داشته است، به مرور دلایل شکست پروژه‌های توسعه در سطح ملی می‌پردازیم 📉🏗️. این دلایل از منظر «نبودِ یک مسترپلن ملی جامع و الزام‌آور و منطق منسجم توسعه در سطح حکمرانی» که بتواند آمایش سرزمین در ایران را به یک ابزار مؤثر در سیاست‌گذاری تبدیل کند، مطرح شده است. 🗺️🇮🇷.

چرا پروژه‌های توسعه در ایران شکست می‌خورند؟

🔹آمایش سرزمین در ایران به‌دلیل گسست میان دانش و عمل و فقدان منطق توسعه منسجم، به ابزاری حاشیه‌ای تبدیل شده است.

🔹سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً موردی، سلیقه‌ای و دستوری هستند که پیامدهایی نظیر توسعه نامتوازن، تخریب منابع (به‌ویژه آب) و کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

🔹برای اصلاح، تدوین الگوی توسعه ملی با تمرکز بر تولید ثروت، ایجاد «مسترپلن» جامع و الزام‌آور، انطباق سیاست‌ها با ظرفیت‌های اقلیمی، تقویت استقلال کارشناسی سازمان برنامه، ارتقای شفافیت و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی توسعه‌گرا ضروری است.

🔹تداوم روند فعلی، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، فرسایش سرمایه اجتماعی و شکست در دستیابی به توسعه پایدار را در پی خواهد داشت./برگرفته از کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

برشی از متن اصلی

آمایش سرزمین در ایران
الزامات، خطاهای ساختاری و مسیر اصلاح

آمایش سرزمین در ایران، با وجود پیشینه نسبتا طولانی در ادبیات برنامه‌ریزی، عملا نتوانسته به یک ابزار موثر در سیاستگذاری تبدیل شود. اگرچه از دهه۱۳۵۰ به بعد ساختارهایی برای آن در نهادهایی مانند سازمان برنامه شکل گرفته، اما در عمل تصمیمات کلان توسعه‌ای کشور غالبا خارج از چارچوب آمایش اتخاذ شده‌اند. این گسست میان دانش و عمل، پیامدهای قابل‌توجهی، از جمله توسعه نامتوازن منطقه‌ای، تخریب منابع طبیعی و کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری‌های کلان به همراه داشته است.
در این چارچوب، مساله اصلی صرفا نبود ابزار یا دانش فنی نیست، بلکه فقدان یک منطق منسجم توسعه در سطح حکمرانی است. به بیان دیگر، ظاهرا سیاستگذاری در ایران کمتر بر اساس یک الگوی توسعه مشخص و هماهنگ میان قدرت سیاسی و اقتصاد صورت گرفته و بیشتر تابع تصمیمات مقطعی، سلیقه‌ای و کوتاه‌مدت بوده است. در چنین بستری، آمایش سرزمین نیز به‌جای آنکه نقش راهنمای توسعه را ایفا کند، به یک مفهوم حاشیه‌ای تقلیل یافته است.


🔗متن کامل
https://t.me/ilam_development

🔸 شما چه نظری دارید؟

در ادامهٔ مطالب پیشین در خصوص نقد و ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه در ایران 📚💡

کتاب «پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران» نوشتهٔ هدی صابر، با رویکردی اجتماعی-تاریخی به آسیب‌شناسی نظام کارشناسی در ایران پرداخته است؛ خوانش و بازخوانی این کتاب بدان جهت اهمیت دارد که به وجوهِ نظام کارشناسی ملی، مدیریت عمومی و تمشیت امور که کمتر در بین منتقدین بدان توجه شده می‌پردازد 📖✨. در واقع کتاب مذکور به نوعی تاریخ شفاهی نظام برنامه‌ریزی در ایران و بیانگر تجربیات و روایت‌های شنیدنی کارشناسان متعدد در این زمینه است 🗣️🇮🇷

@ilam_development

معرفی کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی
در تمام سالیان سال در ایران معاصر، تمام دغدغه روشنفکران ما، با هر زمینه فکری و دانش نظری که داشته‌اند اکثرا نقد حکومت و نقد سیاست آن هم به شکلی عقیم بوده است. هیچ روشنفکری درباره راه‌آهن، ساختار صنایع، جاده‌سازی، نحوه مدیریت مدارس، اساساً خود مقوله مدریت و برنامه‌ریزی، شیوه توسعه آموزش عالی، توانمندسازی زنان، ساخت انحصاری بازارهای نوظهور، قوانین مدنی، نظام حقوقی و نظایر اینها سخن نگفته است. گویا اینها مسائلی پیش افتاده بوده‌اند و تحلیل‌گر باید به سراغ مطالب اساسی تر برود و این امور را به دولت‌ها سپارد که آنان می‌دانند چگونه باید به آنها رسیدگی کنند، و روشنفکران نقش خود را فراتر از این می‌دانسته‌اند که وارد این مسائل پیش پا افتاده شوند. و البته دولت نیز به صلاح خود می‌داند که نیازی به توجه و نظر‌خواهی و مشارکت نخبگان و روشنفکران در برنامه‌های توسعه نداشته باشد. با این حال می‌توان گفت در تمام این سالها، برنامه‌های توسعه در انحصار سازمان‌های حکومتی تدوین می‌شده و خواست مقامات ارشد در آنها گنجانده می‌شده است. کاری که «هدی صابر» در کتاب «پنجاه سال برنامه‌ریزی» انجام داده این است که خود را در فرآیند نگارش کتاب و نظام‌بندی مطالب از نگاه سیاه و سفیدی که اغلب روشنفکران بومی به مسائل داشته‌اند جدا کرده است. هدی صابر تلاش داشته با گرداوری مجموعه‌ای از مقالات، مصاحبه ها و مستندات همه بخش‌های انتشارنیافته ذخیره دانایی در بخش‌های مختلف توسعه را که در قبل از انقلاب در برنامه توسعه وجود داشته است، به حد مقدورات بصورت یک کتاب ارزنده ارائه نماید.
قسمت‌هایی از کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی

شاید تنها برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب را بتوان برنامه‌ای تلقی کرد که طیف وسیعی از نخبگان کشور (دهها گروه تخصصی از صاحب‌نظران تراز اول در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف) در آن مشارکت داشته‌اند؛ که البته به ابتکار و همت مرحوم دکتر حسین عظیمی چهره بست. اما این مشارکت نیز البته از نوع مکانیکی بود، نه مشارکتی ارگانیکی: مشارکتی که به ابتکاری شخصی، در دوره کوتاه و خاصی از برنامه‌ریزی، رخ داد. نخبگان گردهم آمدند، پیشنهادهایشان را تدوین کردند و تا جایی که قابل اعمال بود، در پیش‌نویس برنامه گنجانده شد و برخی از آن پیشنهادها نیز در فرایند تصویب، از سوی نمایندگان مجلس حذف شد یا تغییر کرد و والسلام.

« پنجاه سال برنامه ریزی» در سال 1398 توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه چاپ رسیده است.|ایران کتاب
@ilam_development

📖پنجاه سال برنامه‌ریزی

▪️ سخنران: سیدحسین موسوی

🔰سرفصل‌ها

🏷ایده اصلی کتاب آن است که تاریخ برنامه‌ریزی در ایران دچار گسست معرفتی، نسلی و اخلاقی است که مانع از انباشت تجربه و شکل‌گیری ظرفیت کارشناسی ملی شده است.

🏷 تعارض میان نظام سیاسی (فرمان) و نظام کارشناسی (برنامه) در طول پنجاه سال

🏷وابستگی مزمن برنامه‌های توسعه به مشاوران خارجی (به ویژه مشاوران هاروارد)، وام‌های خارجی و نظریه‌های بین‌المللی که به حاشیه‌رانی توان کارشناسی بومی انجامیده است

🏷 ضرورت بازگشت به «ظرفیت کارشناسی ملی» و گره‌زدن نخ‌های گسسته تاریخی به یکدیگر/جامعه‌شناسی تاریخی
@ilam_development

📝چرا سلطنت پهلوی ناتمام ماند، چرا انقلاب شد؟

️▪این مقاله را بدور از هرگونه تعصب و حب و بغض یا پیش‌داوری مطالعه کنيد.

✍️داریوش آشوری

داریوش آشوری را اگرچه همه به کوشش‌ها و پژوهش‌های
فلسفه و آثار درخشانش در زبان‌شناسی و ترجمه می‌شناسند اما شاید بسیار ی ندانند که او دانش‌آموخته‌ی حقوق و اقتصاد است و پانزده سال از عمرش را درسازمان برنامه و بودجه سپری کرده است.
آنچه در پی می‌آید پیاده شده و ویراسته‌ی گفتاری از اوست که در آن از تجربه‌ها و خاطره‌هایش در سازمان برنامه و بودجه، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، برای تحریریه میهن روایت کرده است.
روایتی که می‌تواند بخشی از پاسخ به این پرسش باشد که چرا سلطنت پهلو‌ی ناکام و ناتمام ماند و به‌رغم شعارها و رؤ‌یاهای آن دوران، توسعه‌ی اقتصادی در کشورمان به سرانجام نرسید.
🔗در همین رابطه

@ilam_development

✅ لرستان در کجای تغییرات سطح ملی قرار دارد؟

✍️دکتر مجتبا ترکارانی/ سیمره

جوامعی که با نوعی تأخیر فاز نسبت به توسعه در سطح ملی قرار دارند معمولاً با تغییرات توسعه‌ای که در سطح ملی اتفاق می‌افتد با چند وضع روبه‌رو هستند: یا به راحتی همراستا نمی‌شوند و یا نمی‌توانند تغییرات را به‌خوبی دنبال کنند و یا حتا شاید در جهت مخالف تغییرات حرکت کنند.
این عدم همراهی و یا مقاومت باعث می‌شود که اگر فرصت‌هایی هم برای تغییر در سطح ملی پیش آید این مناطق از آن بی‌بهره می‌شوند، به‌ویژه این‌که معمولاً دولت‌ها مرکزگرا بوده و کمتر به توسعه‌ی مناطق حاشیه‌ای و توسعه‌ی متوازن اهمیت می‌دهند.
این تجربه را ما در اواخر دوره‌ی پهلوی و رییس جمهوری آقای خاتمی و به شکل‌های خفیف‌تری در دوره‌ی احمدی‌نژاد و روحانی هم دیده‌ایم؛ دوره‌ای که ما با سطحی از رونق اقتصادی یا بازشدن فضای سیاسی مواجه هستیم و این تغییرات و رشد و رونق کمتر به جوامعی مثل ما نشت پیدا کرده است.
در این‌جا ما به جای آن‌که وارد نظرات بدبینانه و توطئه‌نگر شویم و همه‌ی تقصیرهای عدم رونق مناطق توسعه‌نیافته را به پای دولت‌ها بگذاریم، باور داریم که نقش صورت‌بندی سیاسی و اجتماعی محلی هم در این وضعیت تاثیرگذار است (البته که نگاه مرکز گرا و یا نوعی تبعیض دولت‌ها و حکومت‌ها هم حتماً تاثیرگذاری بیش‌تری است). طبعاً با چنین رویکردی وقتی روزنه‌ای گشوده شده، باید دید به چه دلایلی محلی و ملی، معمولاً این مناطق قادر به جذب تغییرات توسعه‌ای نیستند و معمولا در گردابی از مشکلات ساختاری غرق شده و قادر به جذب تغییرات و هم‌نوایی با شرایط ملی نیستند؟
اولین دلیل به غالب بودن گرایش محافظه کاری بر ساخت اداری و سیاسی ما و سپس حاکم بودن نگاه قبیله‌ای و منطقه‌گرا بر ساخت اجتماعی و فرهنگی و سازمانی است.
واقعیت این است که نیروی سیاسی غالب در سازمان‌های اداری ما بیش‌تر محافظه‌کار هستند و این نگاه از نهادهای حاکمیتی و نظامی تا ساختار اداری و نمایندگان مجلس و حتا نیروهای پرنفوذ سیاسی و مذهبی و امنیتی را هم در بر می‌گیرد. با وجود این‌که اصلاح‌طلبان و نوگراها در استان هم نیروی اجتماعی مهمی هستند، اما در جدال این نیروها در عرصه‌ي سیاسی، نوگراها غالب دست پایین را داشته‌اند و در مقطعی هم که نیروی اصلاح‌طلبی و تحول خواهی پیشرو در سطح کشور یا استان فعال شده‌اند، باز هم به‌خاطر دیرپا بودن نیروهای سنت‌گرا، دست آخر این نیروهای محافظه کار بوده‌اند که حاکم شده و مانع از تغییرات جدی در لرستان شده‌اند تا جایی که حتا به صورت عامیانه گفته می‌شود«در لرستان ما با جریان معکوس ملی روبه‌رو هستیم. وقتی چپ حاکم می‌شود ما راست می‌زنیم وقتی راست حاکم می‌شود ما چپ می‌زنیم!» بحث ما در این‌جا این نیست که چپ لزوما هوادار توسعه در لرستان است یا راست، بلکه این است نوعی عدم هماهنگی با روندهای ملی در توسعه مناطق محلی است که این نوع ناهماهنگی و ناهم‌نوایی ملی می‌تواند موجب طرد شدن و توسعه‌نیافتگی بیش‌تر شود.
در سطح اجتماعی و فرهنگی و سازمانی هم گرایش‌های قبیله‌گرایانه و منطقه‌گرا می‌تواند این جریان را تشدید نموده و باعث شود که وقتی حتا دولتی می‌خواهد در سطح ملی شایسته‌سالارانه و عام‌گرا به توسعه بنگرد در این‌جا با نگرش‌های سخت قبیله‌گرا و منطقه‌گرا برخورد می‌کند. به‌طوری که حتا افراد مدعی نوگرایی و مدرنیسم نیز قبیله‌گرا و زادگاه‌گرا می‌شوند و طرف‌دار سوق دادن منابع به سمت همشهری و هم قبیله و هم پیاله خود می‌شوند. این چنین است که روندی ملی که می‌خواهد جهت‌گیری توسعه‌ای را اصلاح کند وقتی به این‌جا می‌رسد در ساختار اداری و سازمانی ما به سد بزرگی برخورد نموده، دچار شکست سازمانی می‌گردد.
این‌حاست که دولت‌های توسعه‌گرا معمولاً در این مناطق محلی خودشان را درگیر نزاع نیروهای محلی سنت‌گرا و نوگرا نمی‌کنند و سعی می‌کنند توپ را در زمین بازی خود محلی‌ها بیندازند. (تا جایی که دولت‌های نوگرا زمین بازی را به نماینده‌ی اصول‌گرا واگذار می‌کنند و به طنز گفته می‌شود در فلان جا حتا اگر حکومت هم عوض شود فقط این نماینده هست که قدرت دارد نه دولت!)
حال باید به تعارضی پرداخت که ناشی از نفوذ نمایندگان مجلس و نیروهای محلی در ساختار اداری است که تغییر دولت‌ها و ‌نگرش آن‌ها معمولاً تغییری در سطوح پایین‌تر ایجاد نمی‌کند و حتا اگر نسیم جدیدی از تغییرات بوزد معمولاً این تغییرات به شهرستان‌ها و نقاط دور افتاده به‌خاطر کنترل قدرت توسط نمایندگان و نیروهای سنت‌گرا نمی‌رسد و قدرت در دست سنت‌گراهاست. البته درصورتی که دولتی توسعه‌گرا حاکم باشد این واگرایی‌ها بیش‌تر نمود پیدا می‌کند...

🌐متن کامل این یادداشت را در 👈| تارنمای آوای سیمره | بخوانید.
@ilam_development

🔸شما چه نظری دارید؟ آیا همهٔ تقصیرهای عدم رونق مناطق توسعه‌نیافته را به پای دولت‌ها می‌گذارید، یا نقش صورت‌بندی سیاسی و اجتماعی محلی را هم در تشکیل و تداوم این مسأله تأثیرگذار می‌دانید؟

@ilam_development 🌱
ایلام توسعه | پیشینهٔ کهن، توسعهٔ کُند 🏛️📉

در حاشیهٔ طرح سوال: «چرا مسئلهٔ زاگرس مسئلهٔ ملی نشده است؟»

✍️عزیز کلانتری
آنچه به نظرم موجب طرح این سؤال اساسی در بین زاگرس‌پژوهان و دانا‌مردمان این مناطق شده، دغدغهٔ انباشتهٔ آن‌ها خطاب به “مدیریت توسعهٔ” کشور در دورهٔ پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی است که ریشه در لاینحل ماندن چند دغدغهٔ به‌هم‌آمیخته دارد:

-مغفول ماندن ظرفیت‌های عظیم توسعه‌ (عدم تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل)؛
- طولانی شدن دوران گذار و نامشخص بودن تکلیف توسعه؛
-اقدامات توسعه‌ای غیرمشارکتی و نامنطبق با منافع بلندمدت جامعهٔ میزبان؛
- فاصلهٔ زیاد توسعه‌نیافتگی مناطق زاگرس‌نشین با مناطق برخوردار کشور.
فرض بر این است که تلنبار شدن این مطالبات تاریخی، قبل از هرچیز معلول سیاست‌های دولت‌های مرکزگرا و تبدیل‌ نشدن مسئلهٔ زاگرس‌نشینان (ترجیحاً طرح‌نشدن مسائل و مشکلات توسعه‌ای‌شان) به عنوان یک مسئلهٔ ملی‌ست.
تبیین نگاه دولت‌های مرکزی به این مسئله و ارائهٔ راهکار برای غلبه بر چالش‌های ناشی از آن، وابسته به آن است که بدانیم مفروض (assumption) بنیادین دولت‌ها نسبت به این مسئله چیست و تاکنون چگونه به این آن نگریسته‌اند.
فرضیهٔ اصلی ما در پاسخ به پرسش مزبور این است که:
توسعه‌نیافتگی مناطق زاگرس‌نشین در قیاس با مناطق مرکز‌ی (به معنای والرشتاین‌اش) قبل از هرچیز معلول نگاه نابرابر دولت‌ مرکزی به این مناطق (به‌ویژه در ابعادی مانند عدم تخصیص بودجه و امکانات زیرساختی کافی، مخالفت با احداث طرح‌های ملی و واگذاری مناصب و مسئولیت‌های کلیدی به مناطق زاگرس‌نشین) است که در درازمدت با افزایش شکاف‌ها، موجب عقب‌ماندگی این مناطق شده است.

راه‌حل
درجست‌وجوی راه‌حل/راه‌حل‌های ممکن برای پیروز شدن بر این مشکل نیز، به‌تبع فرضیهٔ مطرح‌شده، انتظار این است که جامعه از طریق توسل به راه‌حل‌های کارشناسانه به دنبال مرتفع نمودن مشکل مزبور باشد.
اما شواهد موجود نشان می‌دهد به رغم تفاوت‌های ماهوی حکومت پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی تغییر محسوسی در سیاست نوسازی دولت‌ها (استمرار نوسازی از بالا به پایین و توسعهٔ فرمانی) رخ نداده است.
لذا به دلیل عدم امکان پیگیری مشکل از طریق راه‌ و‌ روش‌های کارشناسانه، آنچه در بین غالب نخبگان جوامع محلی زاگرس‌نشین بیشتر مجال بروز پیدا کرده و به سنت غالب مطالبه‌گری تبدیل شده، معطوف به شیوه‌هایی مانند: نزدیک شدن به مقامات دولتی و امتیاز‌گیری، تقاضای افزایش نمایندگان مجلس، سهم‌خواهی و نظایر آن است که ماهیت رانتی دولت‌های وقت و حامی‌پروری آمیخته ‌با آن نیز به تثبیت و گسترش روند مذکور کمک کرده ‌است.
@ilam_development 🌱
ایلام توسعه | پیشینهٔ کهن، توسعهٔ کُند 🏛️📉

در غیاب شناخت درست از مشکلات اساسی جامعه و چاره‌اندیشی به‌هنگام برای حل‌کردن آن‌ها، استفادهٔ بی‌رویه از شبه‌علم [به جای علم] برای ترمیم و اصلاح جامعه طی سالیان اخیر شدت گرفته؛ در پی این فرایند، به‌قدری از واقعیت‌های عینی و منطق حاکم بر آن‌ها فاصله گرفته‌‌ایم که تصور هرگونه راه‌حل کارشناسانهٔ قابل اجرا برای غلبه بر انبوه مشکلات کنونی، امری نسبتاً بعید و انجام‌ناشدنی به نظر می‌رسد... .

✍عزیز کلانتری
@ilam_development 🌱
ایلام توسعه | پیشینهٔ کهن، توسعهٔ کُند 🏛️📉

مطلب بعدی:
پروژه سد مخزنی سیکان؛ نمونه‌ای از مداخلات توسعه‌ای فاقد پیوست اجتماعی-فرهنگی (شاخص‌های توسعهٔ پایدار) در شهرستان دره‌شهر، طی سال‌های اخیر 🏗️🌊

پروژۀ سد مخزنی سیکان و طرح چند سؤال از مدیریت محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ایلام از منظر "اتاف"


✍️عزیز کلانتری

مقدمه

طبق تعاریف موجود: «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدامات‌ِ توسعه‌ای، روشی است که با هدف شناسایی و تعیین دامنهٔ آثار هرگونه اقدام توسعه‌ای انجام می‌شود تا متناسب با ماهیت این اقدامات، کارهای تعدیلی و جبرانیِ لازم برای کاهش نتایج منفی‌شات صورت گیرد.»(منبع محفوظ)
اجرای این روش از آن‌ رو ضروری است که: «به وسیلهٔ این ارزیابی می‌توان اثراتِ منفی بلند‌مدت احتمالی پروژه‌ها را از بین برده و به نتایج اجتماعی مثبت تبدیل نمود.» (منبع محفوظ)

سابقۀ کاربستِ مطالعات اتاف در ایران

سال ۱۳۸۹ در تبیین سیاست‌های کلی برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم توسعهٔ جمهوری اسلامی ایران، به تهیهٔ پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید تأکید شده ‌است.(منبع محفوظ)
در برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم توسعه، بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی تأکید شده‌ است. (منبع محفوظ)
 

طرح سؤال از منظر توسعۀ مشارکتی و اتاف

با توجه به تأکیدات بالا و همچنین اهمیت مطالعات اتاف در تعدیل پیامدهای منفی مداخلات توسعه‌ای و آشتی بین منافع اجتماعی و مجریان اقدامات توسعه‌ای، سؤالات ذیل از مسئولین ذی‌ربط پروژۀ سد سیکان قابل طرح است:

۱- آیا اساساً پروژۀ سد مخزنی سیکان دارای مطالعۀ معتبر و کارشناسانۀ «پیوست فرهنگی- اجتماعی» هست؟ اگر جواب مثبت است، چرا تاکنون هیچ نسخه‌ای از آن در پایگاه‌های علمی-اطلاع‌رسانی و مراکز معتبر پیوست‌نگاری داخلی نمایه نشده است؟ و یا در قالب یک نشست عمومی یا تخصصی با مردم و آگاهان محلی جامعۀ میزبان در میان گذارده نشده است؟
همین سؤال در خصوص «مطالعۀ ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی پروژه» هم قابل طرح است. و ضرورت دارد متخصصان امر با توجه به اهمیت موضوع، صحت و سقم انجام آن را به‌جد پیگیری نمایند.
هنوز برای بسیاری از آگاهان محلی و کارشناسان خبره محرز نشده آیا چنین مطالعه‌ای انجام گرفته و اگر انجام گرفته تا چه میزان کارشناسی‌شده و توسط موسسات تحقیقاتی حرفه‌ای و بی‌طرف انجام گرفته؟ آیا منطق توجیه آن بیشتر فنی و ابزاری و صرفاً بر مبنای محاسبۀ فایدهٔ میزان درآمد حاصل از فروش آب و امثالهم و به نفع کارفرما و شرکای پروژه بوده یا نگاه اجتماعی-فرهنگی و رعایت شاخص‌های توسعۀ پایدار به‌ نفع جامعۀ میزبان نیز در آن لحاظ شده است؟
لطفاً ماهیت و مختصات پروژه را شفاف با مردم درمیان بگذارید.
۲- یکی دیگر از نکات قابل‌اعتنا در اجرای پایدار پروژه‌ها‌ بررسی و مطالعۀ جدی «گزینه‌های بدیل» است که احتمال می‌رود اجرای آنها از هر نظر به‌صرفه‌تر و پایدارتر باشد، که در این صورت می‌بایست پروژۀ فعلی به علت فقدان توجیه کافی تعطیل و اقدام جدید جایگزین گردد. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بر روی گزینه‌های جایگزین سد مخزنی سیکان مطالعه و محاسبۀ کافی انجام داده است؟ آیا احداث سد تنظیمی سیمره که جزو تعهدات وزارت نیرو بوده، احداث مجتمع تولیدی آب معدنی، احداث سد مخزنی آب شرب در مناطق مستعد دیگری از شهرستان و یا مناطق همجوار که نیاز به تخلیه و تملک روستا و این‌همه مداخله و تخریب زیست‌بوم منطقه نداشت و ده‌ها موارد جایگزین دیگر، نمی‌توانستند گزینۀ جایگزین مناسب‌تری به جای احداث پروژۀ مذکور ‌باشند؟
لطفاً جهت رفع تردیدِ غیرکارشناسی‌بودن پروژه، اسناد مربوط به مطالعۀ گزینه‌های بدیل را در دسترس قرار دهید.
۳) یکی دیگر از موارد قابل‌توجه در اقدامات توسعه‌ای، برآورد دقیق خسارات و پیامدهای منفی احتمالی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی و طراحی نظام جامع جبران آنها در مراحل مختلف اجراست.
حال سؤال اینجاست که مدیریت محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ایلام طی قریب به ۲۰ سال که از شناسایی اولیه و آغاز به کار سد سیکان می‌گذرد چه مطالعات تخصصی و معتبری را با نظرخواهی صاحب‌نظران و آگاهان جامعۀ محلی برای شناسایی پیامدهای منفی پروژه و تدوین مکانیسم جبران و تعدیل آنها انجام داده تا بتوان به اتکای آن پروژۀ مذکور را یک پروژۀ توسعه‌ای مشارکتی، پایدار و قابل‌توجیه دانست؟
۳-۱- یکی از پیامدهای منفی احداث سد سیکان در بُعد تاریخی-باستان‌شناختی مدفون‌شدن بسیاری از آثار باستانی شناسنامه‌دار پشت‌ تنگِ سیکان (شامل دو تپۀ نوم‌سراوُون، آسیاب‌آبی، تپۀ گبری زیردارتی، قلاع حوالی پَل‌کاووه، گورستان و زیارتگاه قدیمی مارزلیخا، بقایای شهر باستانی واقع در حد فاصل رودخانۀ کوچک و مارزلیخا در دریاچۀ سد و همچنین تخریب گورستان باستانی دره‌دزدان در ضلع شرقی محل احداث) در مراحل ابتدایی کار است که تاکنون هیچ‌گونه تلاشی برای شناسایی و نجات‌بخشی این محوطه‌های باستانی ارزشمند از سوی مجریان طرح به عمل نیامده و بعید به نظر می‌رسد زین پس نیز کار درخوری انجام گیرد.

هرچند سکوت آمیخته با مماشات متولیان میراث فرهنگی در عدم مطالبه‌گری موضوع اخیر نیز در تخریب این آثار تاریخی و هویت‌زدایی از آن بی‌تأثیر نبوده است.
۳-۲- از پیامدهای منفی پروژه در بُعد اجتماعی-اقتصادی می‌توان اشاره کرد به: تملک اجباری زمین‌های کشاورزی، باغات، مراتع چراگاهی، خانه‌های مسکونی، تأسیسات و ابنیۀ کشاورزی و دامداری، نهرها و سایر دست‌ساخته‌های روستاییان و در نهایت تخلیۀ اجباری اهالی روستا و محو خاطرات جمعی و نادیده‌انگاشتن حق ریشهٔ آنان به عنوان یک هویت اجتماعی-تاریخی. که با کم‌ترین تلاش ممکن برای جلب مشارکت و اقناع مردم جامعۀ میزبان و لحاظ‌کردن دیدگاه‌ آنها انجام گرفته است. مثال: شیوۀ کاملاً آمرانه و غیر عادلانۀ نحوۀ تفکیک و قیمت‌گذاری زمین‌های پشت دریاچۀ سد در مرحلۀ آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۹ که بر اساس ملاک‌های دلبخواهی و غیرتوافقی همچون مدفون و غیرمدفون‌بودن در دریاچه و عدم پرداخت بهای قسمت‌های غیرمدفون، تقسیم زمین‌ها به دیم و آبی به‌رغم دسترسی همۀ زمین‌ها به آب و در نهایت ارزش‌گذاری زمین‌ها به نازل‌ترین قیمت ممکن،هر متر مربع ۲ تا ۴ هزار تومان، که این شیوۀ تملک کماکان به اشکال جدیدتر در قیمت‌گذاری‌ اخیرِ منازل، ابنیه و باغات روستا ادامه دارد، بدون ‌آنکه اهتمام جدی برای جلب رضایت ساکنان به عمل آید.
بدیهی است این حجم از مداخلۀ غیر‌مشارکتی و مدیریت از بالا به پایین بدون حق چانه‌زنی‌ برای مردمی که عمری را در این منطقه زندگی کرده‌اند دارای پیامدها و تبعات بسیار مخربی برای مردم جامعۀ میزبان است؛ من‌جمله: مهاجرت ناخواسته از روستا به شهر، گسترش حاشیه‌نشینی، ازبین‌رفتن منابع دائم درآمدی و گسترش مشاغل کاذب، افزایش آسیب‌های اجتماعی، گسترش فقر و تنگدستی و مشکلات هویتی و نارضایتی اجتماعی، که آثار زیان‌بار آن هم‌اینک در حال نمایان‌شدن است.
۳-۳- پیامدهای منفی در بعد زیست محیطی.
در مباحث متأخر توسعه‌ای لفظ «پایداری» کانون تعریف است. طبق یکی از معانی برگرفته از این تعریف: «پایداری مستلزم این است که بازارها و فرآیندهای تولید بر اساس بازدهی منطق طبیعت بازسازی شوند، نه براساس منطق سود، انباشت سرمایه و بازدهی سرمایه‌گذاری؛ توسعه باید به وسیلۀ محدودیت‌هایی که طبیعت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، محدود شود، نه برعکس ... پایداری مستلزم این است که به حریم و تمامیت فرآیندها، چرخه‌ها و آهنگ‌های طبیعت احترام بگذاریم.»
همان‌طور که در دور و نزدیک محل اجرای پروژه به خوبی قابل مشاهده است، بیشتر کارهایی که تاکنون از سوی پیمان‌کاران به بهانۀ احداث جاده‌های کناری، شناسایی معادن و تهیۀ شن و ماسه، احداث کارگاه و غیره انجام شده همراه با تخریب فراوان طبیعت و زیست‌بوم منطقه و فراتر از استانداردهای متعارف ساخت یک سد مخزنی آب شرب و همچنین افزون‌‌ بر ظرفیت‌های زیست‌محیطی تنگۀ سیکان و بازگشت آن به تعادل طبیعی مجدد در یک دورۀ زمانی معقول است. این بدان معناست که عوامل اجرایی پروژۀ سد مخزنی سیکان اساساً به تبعات منفی مداخلات خود در این مرحله توجهی ننموده و صرفاً برای ترجیح منافع ‌اقتصادی کوتاه‌مدت بر منافع درازمدت زیست‌محیطی و شاخص‌های توسعۀ پایدار منطقه برای آنان مهم بوده است.
صاحب‌نظران، توسعه بدین شکل را الگوبرداری تقلیدی از نسخۀ قدیم نوسازی [توسعه بتنیستی] می‌دانند که از جمله پیامدهای منفی آن: «نابرابری، تخریب طبیعت و آسیب به بقای انسان می‌باشد...»(برگرفته از مطالب صفحات:332و349 کتاب جامعه‌شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ وصفحۀ 33 کتاب:ارزیابی تأثیرات اجتماعی)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همچنانکه بیان شد و شواهد موجود نیز نشان می‌دهد آنچه تاکنون توسط مجریان سد مخزنی سیکان در مرحله اجرا انجام شده، از لحاظ میزان توجه به آثار و پیامدهای منفی پروژه و‌ کاهش و تعدیل آنها به گونه‌ای نیست که بتوان به استناد آن‌، پروژهٔ مذکور را یک طرح توسعه‌ای با مشخصهٔ رعایت شاخص‌های توسعهٔ پایدار و مشارکتی ارزیابی نمود.
طبق ادبیات جدید توسعه ساخت‌و‌ساز به تنهایی کفایت نمی‌کند تا هر اقدام عمرانی‌ای را معادل نوسازی در معنای جامعه‌شناختی آن تلقی کنیم.
اقدام نوسازانه به زبان ساده عبارت از اقدامی‌ست که واجد همه یا معدل قابل‌قبولی‌ از ویژگی‌های ذیل باشد:

■دارای پیوست اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در مراحل قبل، حین و پس از اجرا به منظور شناسایی و تعیین دامنۀ تأثیرات منفی احتمالی اقدام توسعه‌ای بر محیط اجتماعی، فرهنگی و طبیعی باشد تا متناسب با ماهیت عمل، اقدامات تعدیلی و جبرانی لازم برای کاهش این آثار صورت گیرد.

■از لحاظ ذهنی تداعی‌گر عُمران و آبادانی، به معنای فرهنگی آن، برای مردم جامعهٔ میزبان باشد؛ به‌طوری‌که بیشتر آنها از اجرای پروژه احساس رضایت‌خاطر و منفعت داشته باشند و خود را در نتایج و پیامدهای مثبت آن سهیم بدانند. به عبارت دیگر، احساس کنند کار فاخر و قابل‌توجهی در محیط زندگی‌شان در حال انجام است که برایشان منفعتی داشته، منطقهٔ آنها را آباد کرده و یک گام زندگی‌ و معیشت آنها را به جلو خواهد برد و شایستهٔ تقدیر است.
■از لحاظ عینی، بسته به کارکرد طرح‌ غالب مردم منطقهٔ میزبان به‌طور ملموسی نتایج عملی آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند و تصدیق کنند که اجرای طرح‌ عمرانی موجب گشایش و بالندگی در زندگی روزمره‌شان نسبت به گذشته خواهد شد.
■مردم جامعهٔ میزبان در مقام ارزیابی و مقایسهٔ طرح‌ با موارد موفق در مناطق توسعه‌یافته، به این نتیجه‌گیری برسند که پروژۀ نوسازی توسط مجریان باسابقه، مُعتبر و غیر رانت‌خوار، با رعایت کامل استانداردهای ساخت‌و‌ساز مانند: درجهٔ بالای کیفیت عمرانی، استحکام و دوام سازه و در مدت زمان قابل‌قبولی انجام گرفته و به روند رشد و پیشرفت منطقهٔ آنها کمک شایانی کرده است. مانند نگاهی که اکثر دره‌شهری‌ها نسبت به پل‌ قدیم سیمره در حافظهٔ جمعی خود به یاد دارند.

آنچه گفته شد برآورد اولیه از برخی تأثیرات و پیامدهای منفی احداث سد مخزنی سیکان در مرحلهٔ اجرا و کم‌توجهی مجریان سد نسبت به جبران و تعدیل خسارات وارده بود. آینده حقایق بیشتری را در این خصوص روشن خواهد نمود و معلوم خواهد شد که طرح مذکور تا چه اندازه مبتنی بر موازین توسعهٔ پایدار و رعایت منافع جامعهٔ میزبان بوده است و برندگان و بازندگان واقعی آن در مراحل مختلف اجرا و اتمام پروژه بیشتر چه کسانی بوده‌اند.
✍️عزیز کلانتری
@ilam_development 🌱
ایلام توسعه | پیشینهٔ کهن، توسعهٔ کُند 🏛️📉

لینک مطلب در کانال انجمن جامعه‌شناسی ایران- دفتر دانشگاه ایلام
https://t.me/ilamsociologicalapproach/1801

گزارش یک نشست فرهنگی؛ چارچوبی مقدماتی برای فهم وضعیتِ موجود «اقتصاد فرهنگ و هنر ایلام» در گذار از اقتصاد فرهنگ وابسته به اندک اعتباراتِ دولتی به اقتصاد فرهنگ و هنر نسبتاً خودکفا و قادر به رقابت در بازار👇

گزارش یک نشست فرهنگی
📝عزیز کلانتری

در مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر، فرصتی دست داد تا در جمع صمیمانهٔ اهالی هنر و فرهنگ شهرستان دره‌شهر با مدیر‌کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همراهان معزز ایشان -که در ساختمان ادارهٔ فرهنگ و ارشاد دره‌شهر به مناسبت انتصاب سرپرست جدید اداره (جناب آقای محمدجواد کاظم‌زاده) برگزار شد- حضور پیدا کنم. بهانهٔ دعوت از منِ بی‌هنر در جمع دوستان هنرمند شهرستان نیز مدیریت موسسهٔ چندمنظورهٔ فرهنگی و هنری پیمایش‌گستر ایلام بود، که زیر نظر دبیرخانهٔ هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگیِ وزارت ارشاد به فعالیت (بخوانید بطالت!) مشغول است.
طبق سنت نشست‌های پیشین تعدادی از حاضرین در جلسه، به نمایندگی از انجمن‌های مختلف، به طرح مطالبات صنفی خود پرداختند.
اهم مطالبات عبارت بود از:
-گلایه‌مندی از بی‌سرپرست‌بودن اداره به مدت حدود دوسال و راکدماندن فعالیت‌های آن‌ها در این مدت؛
-تخصیص اعتبار بیشتر و همچنین اجازهٔ استفاده از امکانات مجتمع فرهنگ و ارشاد شهرستان به انجمن‌های ادبی و هنری برای برپایی جلسات‌ هفتگی‌، بویژه در ساعات شب؛
-تعیین و معرفی نمایندهٔ هنرمندان برای شرکت در جلسات اداری شهرستان، جهت تبیین جایگاه و کارکرد فرهنگ و هنر؛
-ابراز مخالفت با دعوت از هنرمندان غیر‌بومی و برگزاری جشنواره‌های فرامحلی در سطح شهرستان، مادامی‌که شأن و جایگاه منزلتی، مشارکتی و منفعتی هنرمندان، انجمن‌ها و مؤسسات شناسنامه‌دار شهرستان در اجرای این جشنواره‌ها به‌درستی معلوم و مشخص نگردد.
استنباط بنده این بود که غالب حاضرین در جلسه، برپایی آن قبیل جشنواره‌ها با اعتبارات نسبتاً بالا و خروجی نسبتاً ناچیز را حاصل رانت و تبانیِ پشت صحنهٔ فعالیت‌های فرهنگی-هنری در استان می‌دانستند که نه‌تنها کمکی به “توسعهٔ فرهنگی”استان نمی‌کند، بلکه روند مذکور را با موانع جدی و اختلال نیز مواجه می‌کند.
بنده نیز با وجود شواهد قابل استنادی که نشان می‌‌دهد در خصوص تضییع حقوق قانونی مؤسسه تحت فعالیت‌ خود (بویژه در موضوع بند ۳ فعالیت‌های مؤسسه) مشمول این بی‌عدالتی‌ها بوده‌ام، ترجیح دادم به جای طرح مشکل در این خصوص، دربارهٔ مسائل عام‌ فرهنگ و هنر شهرستان دره‌شهر، مطالبی را مطرح نمایم. ‌
منبع صحبت‌های بنده در این جلسه نیز عامدانه و به‌جهت اجتناب از افتادن در ورطهٔ صحبت‌های ناروا و آمیخته با اغراض شخصی، استناد به یافته‌های مقالهٔ علمی-پژوهشی “بررسی وضعیت اقتصادِ فرهنگ در استان ایلام و راهکارهای تقویت آن؛ با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های محلی” منتشر شده در فصلنامهٔ علمیِ “راهبرد اجتماعی فرهنگی” قابل دسترسی در لینک زیر است:👇
https://rahbordfarhangi.csr.ir/article_162117.html
فکر می‌کنم عمل به مفاد این پژوهش طی یک برنامه‌ریزی منظم یک تا دوساله، حلال بسیاری از مشکلات موجود فرهنگ و هنر در استان خواهد بود. در ادامهٔ نشست حمزه اولاد، شاعر و فعال فرهنگی دره‌شهری، در تذکری بجا یکی از عوامل اصلی بی‌رونقی و رکود بازار کار اهالی فرهنگ و هنر دره‌شهر را [در کنار کمبودهای یاد شده] تک‌روی ‌برخی و بسندگی به نشست‌ها و تعریف و تمجیدهای دورهمی از همدیگر، بدون حضور جدی در بازار عرضه و تقاضای محصولات فرهنگی و جلب ذائقهٔ مشتریان دانستند؛ این مسئله نیازمند آسیب‌شناسی و بازنگری جدی در این زمینه است.
مدیر‌کل محترم نیز که تا این اثنا با دقت و حوصلهٔ فراوان به صحبت‌های حاضرین در جلسه گوش می‌دادند و نکاتی را نیز یادداشت می‌نمودند در پاسخ به درخواست‌های مطروحه، مطالب مختصر و مفیدی را با لهجهٔ زیبای کُردی کلهری به سمع حضار رساندند: وظیفهٔ اصلی ما متولیان رسمی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چیزی جز فراهم‌نمودن شرایط لازم برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری کنشگران حوزهٔ فرهنگ و هنر استان نبوده و نیست و تاآنجاکه از دستمان ساخته است در این مورد کوتاهی ننموده‌ایم. به‌عنوان مثال ساخت و تجهیز کامل همین مجتمع فرهنگ و ارشاد شهرستان دره‌شهر، کمک به برپایی انواع جشنواره‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های تابعه، تلاش برای جلب اعتبارات بیشتر فرهنگی از مرکز و سعی در تخصیص بهینهٔ و امثالهم بخشی از وظایفی‌ست که تا کنون انجام گرفته است. منتها این بدان معنا نیست که ما در ادامهٔ مسیر با موانع جدی مواجه نیستیم و همه‌چیز بر وفق مراد است. وی به‌عنوان مثال [در این زمینه] به موضوع تأخیر دوساله در انتصاب رئیس ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسلامی دره‌شهر اشاره نمودند که بنا به دلایل خاص‌! هنوز هم به‌طور کامل نهایی نشده است‌.