ایلام توسعه|نقد و بهبود|
131 subscribers
58 photos
20 videos
7 files
134 links
"ایلام توسعه" با فرض توسعه حاصل عملکرد نظام سیاسی و جامعه است و همه ما در این فرایند مسئولیت داریم، می‌کوشد در کنار نقد عملکرد توسعه‌ای دولت و جامعه در ابعاد ملی و محلی، راهکارهایی نیز برای بهبود و پیشبرد آن ارائه نماید.
🆔 @SIKANSARA
Download Telegram
دره‌شهر، طبیعت خاطره‌انگیز پایین دست "سراب کوچک"
-3250275310130094336_128064460813021.pdf
9.9 MB
سی‌دو و سی‌و‌سومین، شمارهٔ نشریهٔ الکترونیکی "افق اقتصاد و برنامه‌ریزی استان ایلام" (فصلنامه داخلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام) چاپ و منتشر شد.
@ilam_development
👍1👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جست‌وجوی مسیر نوسازی اقتصاد ایران با اقتصاددانان، کارآفرینان و مدیران ایرانی

◻️اقتصاد نوآوری؛ برنامه‌ای جدید از فردای اقتصاد با میزبانی شهرام شریف | به‌زودی

◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد
@ilam_development
تغییر نگاه به توسعه

🖊️علی رنجبردستنائی

توسعه، واژه‌ای که بارها در رسانه‌ها، سخنرانی‌ها و متون رسمی به کار رفته، در جامعه ما کمتر به معنای واقعی و بنیادی خود فهمیده شده است. اغلب، توسعه به‌عنوان واکنشی به رخدادها و بحران‌ها تفسیر می‌شود، نه به‌عنوان یک پروژه تاریخی و تمدنی. وقتی جنگی آغاز می‌شود، از «توسعه در شرایط جنگ» سخن گفته می‌شود؛ در دوران تحریم، بحث «توسعه در عصر تحریم» مطرح می‌شود و حتی در امور روزمره، توسعه به شاخه‌هایی مانند صنعتی، فرهنگی، گردشگری یا شهری تقلیل می‌یابد. گویی توسعه مفهومی است که باید خود را با هر رخداد منطبق کند، نه یک چارچوب پایدار که کیفیت مواجهه ما با چالش‌ها را تعیین کند.
این نگرش نشان‌دهنده سوءتفاهم عمیق نسبت به مفهوم توسعه است. ما توسعه را نه به‌عنوان تغییر ریشه‌ای در اندیشه، فرهنگ، نهادها و حکمرانی، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده به مسائل روزمره فهم کرده‌ایم. در نتیجه، توسعه برای ما بیشتر واژه‌ای توصیفی است تا پروژه‌ای مستمر و هدفمند؛ ابزاری برای توصیف بحران‌ها، نه راهی برای عبور تاریخی از آنها.
برشی از متن
یکی از نشانه‌های سطحی شدن فهم توسعه، تقلیل آن به شاخص‌های کمی و پروژه‌های عمرانی است. هنوز بسیاری، توسعه را با تعداد پل‌ها، بزرگراه‌ها، برج‌ها یا رشد اقتصادی می‌سنجند، بدون آنکه بپرسند این رشد تا چه اندازه به ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اعتماد اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی یا گسترش عقلانیت جمعی منجر شده است. ممکن است کشوری ثروت زیادی تولید کند، اما اگر نهادها، فرهنگ و ساختار حکمرانی پایدار نباشد، این ثروت دوام نمی‌آورد و جامعه همچنان توسعه‌نیافته خواهد ماند.
⬅️ متن کامل
@ilam_development
افزون بر آنچه نویسنده محترم به درستی در فهم ناقص توسعه و لزوم تغییر نگاه به آن، اشاره کرده‌اند:
«ما توسعه را نه به‌عنوان تغییر ریشه‌ای در اندیشه، فرهنگ، نهادها و حکمرانی، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده به مسائل روزمره فهم کرده‌ایم.»
طرح این سئوال اساسی- در ریشه‌یابی مسأله- نیز مهم است، چرا ما در مواجهه با مدرنیته تنها به تقلید از ظواهر آن بسنده کرده‌ایم و از تأمل در ریشه‌ها غفلت ورزیده‌ایم؟ غفلتی که نتیجهٔ آن به تعبیر آزاد ارمکی در توصیف بخشی از نوسازی‌های تاریخ معاصر ایران: «در قالب نوسازی‌ای نمایان شده که بیشتر شبیه "نوسازی اتوبانی‌" ساخت اتوبان‌هاست» تا توسعه تاریخی و تمدنی مشابه آنچه در کشور ژاپن-به همت اجتهاد در مبانی تمدن جدید و غرب‌شناسی ژاپنی‌ها- به‌دست امده است.
نوشتهٔ قابل تأمل احسان هوشمند و حسین نوری‌نیا در تشریحِ نگاه ویژهٔ جامعه‌شناختی زنده‌یاد «اسماعیل خلیلی، پژوهشگر علوم اجتماعی و عضو فعال انجمن جامعه‌شناسی ایران»:
«او به گروهی از جامعه‌شناسان تعلق دارد که جامعه‌شناسی را نه صرفا یک رشته دانشگاهی، بلکه شیوه‌ای برای فهم ایران می‌دانند.»
متن کامل یادداشت را در👈 وب‌سایت| روزنامه شرق| بخوانید.
مطلب مرتبط با این یادداشت را در 👈 این لینک بخوانید.
@ilam_development
@sokhanranihaa
@sokhanranihaa
🔊فایل صوتی


جامعه‌ی ایرانی و روایت عقب‌ماندگی

👤داریوش رحمانیان

وضعیت مدرن عقب‌ماندگی 02:00
عقب‌ماندگی حاصل کدام رویکردی؟ 05:00
چرا حس عقب‌ماندگی داریم؟ 08:30
نظریه توسعه چه می‌گوید؟ 12:00

منبع: کانال سخنرانی‌ها
@ilam_development
🔻 زاگرس و خطاهای ساختاری در حکمرانی سرزمین

زاگرس را شعله‌ها نمی‌سوزانند؛ خطاهای ساختاری در حکمرانی سرزمین می‌سوزانند.

هر سال، با نخستین گرمای تابستان، زاگرس در آتش فرو می‌رود و باز همان پرسش تکرار می‌شود؛ مقصر کیست؟ اما این پرسش، سال‌هاست ما را از حقیقت دور کرده است. مسئله اصلی یافتن فردی که جرقه‌ای زده نیست؛ مسئله، شناخت ساختارهایی است که آن جرقه را به بحرانی ملی تبدیل می‌کنند.

در مدیریت نوین بحران، میان «عامل آغازگر» و «عامل زمینه‌ساز» تفاوتی اساسی وجود دارد. ممکن است آغاز یک آتش‌سوزی بر اثر سهل‌انگاری یا عامل انسانی باشد، اما تکرار سالانه، گسترش گسترده و ناتوانی در مهار آن، ریشه در ضعف‌های ساختاری دارد؛ ضعف در حکمرانی سرزمین، برنامه‌ریزی، پیشگیری و مدیریت ریسک.

اگر هر سال همان دامنه‌ها می‌سوزند، دیگر با یک حادثه روبه‌رو نیستیم؛ با یک الگوی شکست مدیریتی مواجه‌ایم.

یکی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده، تغییر جغرافیای جمعیت در زاگرس است. مهاجرت روستاییان، تضعیف معیشت عشایر، کاهش حضور دامداران و خالی شدن ارتفاعات از ساکنان بومی، تنها یک مسئله اجتماعی نیست؛ این روند، نخستین حلقه دفاع طبیعی از کوهستان را نیز از میان برده است.

روستایی، عشایر و چوپان، تنها بهره‌بردار طبیعت نبودند؛ آنان نخستین دیده‌بانان زاگرس بودند. حضور آنان موجب می‌شد نخستین دود دیده شود و نخستین شعله پیش از گسترش مهار گردد. هنگامی که این سرمایه انسانی از کوهستان حذف شد، فاصله میان «جرقه» تا «فاجعه» نیز کوتاه‌تر شد.

بیشتر آتش‌سوزی‌های زاگرس از دامنه‌ها آغاز می‌شوند و به سبب شیب، جهت باد و تراکم سوخت گیاهی به سوی ارتفاعات گسترش می‌یابند. این رفتار، تابع قوانین شناخته‌شده فیزیک آتش است، نه هیجان و احساس.

از همین رو، نمی‌توان مدیریت آتش را تنها به عملیات اطفا محدود کرد. خاموش کردن شعله، پایان بحران نیست؛ اگر علت‌های تولید بحران باقی بمانند، آتش نیز بازخواهد گشت.

پرسش این است که چرا کانون‌های تکرارشونده آتش‌سوزی به‌صورت علمی شناسایی و اولویت‌بندی نشده‌اند؟ چرا نقشه‌های خطر، سامانه‌های هشدار سریع و برنامه‌های پیشگیرانه، جایگاه شایسته‌ای در مدیریت زاگرس ندارند؟ چرا هنوز با آغاز هر آتش، ستاد بحران شکل می‌گیرد، نه پیش از آن؟

حضور داوطلبان دلسوز، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است؛ اما هیچ نظام حرفه‌ای مدیریت بحران، آموزش، سازماندهی و تجهیزات استاندارد را با احساس مسئولیت مردمی جایگزین نمی‌کند. اعزام نیروهای آموزش‌ندیده به دل آتش، نه نشانه مدیریت، بلکه نشانه ضعف در آمادگی است.

زاگرس امروز بیش از هر زمان دیگری به یک اتاق فکر ملی نیاز دارد؛ اتاق فکری که در آن متخصصان جغرافیا، منابع طبیعی، مدیریت بحران، اقلیم‌شناسی، جامعه‌شناسی روستایی و نمایندگان جوامع محلی، آینده این سرزمین را بر پایه دانش طراحی کنند، نه بر اساس واکنش‌های مقطعی.

نجات زاگرس تنها با خرید تجهیزات بیشتر ممکن نیست؛ با بازگرداندن عقلانیت به حکمرانی سرزمین ممکن است. توسعه پایدار، احیای اقتصاد روستاهای کوهستانی، تقویت کوچ پایدار عشایر، آموزش نیروهای محلی، پایش مستمر و پیشگیری علمی، ستون‌های اصلی حفاظت از این میراث ملی هستند.

تا زمانی که ریشه‌های ساختاری بحران اصلاح نشوند، هر تابستان تنها شکل مرثیه تغییر خواهد کرد؛ اما متن آن همان خواهد ماند: بلوطی کمتر، خاکستری  بیشتر و گاه انسانی که جان خود را برای جبران کاستی‌های نظام مدیریت سرزمین از دست داده است.

زاگرس به قهرمانان بیشتری نیاز ندارد؛ زاگرس به تصمیم‌های درست، حکمرانی علمی و مدیریتی نیاز دارد که پیش از برخاستن نخستین دود، ریشه‌های بحران را دیده و درمان کرده باشد.

پاورقی-کوهستان کوه‌نویس_زارعیان| منبع تصویر و متن: کانال زمین‌آنلاین
@ilam_development
👏1👌1
دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌های مناطق زاگرس‌نشین -به ویژه استان ما ایلام- چه پاسخ قانع‌کننده‌ای به استدلال متین نویسنده و پرسش‌های مهم وی در خصوص چرایی آتش‌سوزی‌های مکرر در مناطق جنگلی تحت حفاظت خود دارند:

«تکرار سالانه، گسترش گسترده و ناتوانی در مهار آن، ریشه در ضعف‌های ساختاری دارد؛ ضعف در حکمرانی سرزمین، برنامه‌ریزی، پیشگیری و مدیریت ریسک. اگر هر سال همان دامنه‌ها می‌سوزند، دیگر با یک حادثه روبه‌رو نیستیم؛ با یک الگوی شکست مدیریتی مواجه‌ایم.»
پرسش این است که:

«چرا کانون‌های تکرارشونده آتش‌سوزی به‌صورت علمی شناسایی و اولویت‌بندی نشده‌اند؟ چرا نقشه‌های خطر، سامانه‌های هشدار سریع و برنامه‌های پیشگیرانه، جایگاه شایسته‌ای در مدیریت زاگرس ندارند؟ چرا هنوز با آغاز هر آتش، ستاد بحران شکل می‌گیرد، نه پیش از آن؟»
@ilam_development
👍1
مقاله فارن افرز؛ تولد جمهوری اسلامی جدید؛ راهبرد بزرگ جدید ایران پس از جنگ ۲۰۲۶

به قلم نرگس باجغلی، مردم‌شناس و استاد مطالعات خاورمیانه و ولی نصر، استاد دانشگاه هاپکینز و مشاور سابق اوباما


[مقاله]، تصویری متفاوت از پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ جنگی که به باور نویسندگان، نه‌تنها به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نشد، بلکه زمینه‌ساز ظهور نسخه‌ای تازه از این نظام سیاسی شد؛ که از نظر ماهیت سیاسی، ساختار قدرت و جهت‌گیری راهبردی، با جمهوری اسلامی چهار دهه گذشته تفاوت‌های مهمی دارد.
برشی از متن

از نگاه باجغلی و نصر، این نسل جدید کمتر ایدئولوژیک، بیشتر ملی‌گرا، عمل‌گرا و تکنوکرات است. آنان توانسته‌اند با بازآرایی ساختارهای حکومتی، تقویت نهادهای نظامی و رسانه‌ای، سازماندهی مجدد فرماندهی جنگ و تمرکز بر کارآمدی امنیتی و مدیریتی، از تحقق اهداف آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنند. به باور نویسندگان، جمهوری اسلامی نه‌تنها از دل جنگ تضعیف‌شده بیرون نیامد، بلکه با احساس پیروزی، اعتمادبه‌نفس بیشتر و درک تازه‌ای از جایگاه منطقه‌ای خود، وارد مرحله‌ای جدید شد.
نویسندگان معتقدند جنگ ۲۰۲۶ همچنین موجب شکل‌گیری نوعی ملی‌گرایی جدید در ایران شده است؛ ملی‌گرایی‌ای که توانست بخشی از فاصله میان حکومت و جامعه را کاهش دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک «قرارداد اجتماعی جدید» شود. برخلاف انتظار آمریکا و اسرائیل، بمباران‌ها، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد شوک سیاسی، به ناآرامی گسترده علیه حکومت منجر نشد. در عوض، بسیاری از ایرانیان، حتی منتقدان جمهوری اسلامی، در برابر حمله خارجی موضعی ملی‌گرایانه اتخاذ کردند و دفاع از کشور را بر اختلافات داخلی مقدم دانستند.
در نتیجه، به باور باجغلی و نصر، جمهوری اسلامی در حال گذار از یک نظام صرفاً ایدئولوژیک به یک دولت ملی‌گرا و امنیت‌محور است؛ دولتی که پشتوانه سیاسی و اجتماعی خود را بیش از پیش از توانایی در دفاع از کشور، حفظ ثبات، بازسازی اقتصاد، مدیریت بحران و تثبیت جایگاه ایران در منطقه به دست می‌آورد. در این مدل جدید، مصلحت دولت، امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیک در کنار اصول انقلاب، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌های کلان پیدا می‌کند.

⬅️ متن کامل را در وب‌سایت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مطالعه کنید.
@ilam_development
🔸شما -در این باره- چه نظری دارید؟ آیا همان‌طور که نویسندگان می‌گویند: «جمهوری اسلامی در حال گذار از یک نظام صرفاً ایدئولوژیک به یک دولت ملی‌گرا و امنیت‌محور است، که فاصلهٔ میان جامعه و حکومت در آن رو به کاهش و زمینه‌‌های شکل‌گیری یک «قرارداد اجتماعی جدید» در راه است؟ چه شواهد و مستندات کافی برای صحت‌سنجی این ادعا وجود دارد؟
@ilam_development
بازنشر یادداشتی که در سال ۱۴۰۱ در بارهٔ لزوم رسیدگی مسئولین ذی‌ربط به درخواست‌های اجتماعی مردم دره‌شهر در زمینهٔ «ارتقاءکیفیتِ مدیریت و بهبودِ خدمات‌دهی شهری» -قابل دسترسی در این لینک- نوشته‌‌ام که به گواه وضعیتِ کنونی شهر، هنوز به قوت خود باقی‌ست.
مطالبهٔ اجتماعی ارتقاءکیفیتِ مدیریت و بهبودِ خدمات‌دهی شهری

عزیز کلانتری

گپ‌و‌گفت‌های روزانه با مردم دره‌شهر نشان می‌دهد بسیاری از آنان معتقدند از متولیان اداره‌ی امور شهرخواسته‌های بزرگی-در حوزهٔ عمران و آبادانی شهری- ندارند که ایشان مرتب پاسخ می‌دهند: ما با کمبود بودجه و اعتباراتِ مالی مواجه‌ایم.
مردم می‌گویند ما اکنون فقط خواهان آنیم که با امکانات موجود، به شکلی نهاد‌مند و اصولی و نه سَبک‌ِ من‌درآوردی و هردمبیلی که -جسارتاً!- تاکنون وجهِ غالب بوده است، چاله‌‌ها و بهم‌ریختگی‌های فعلی خیابان‌ها و پیاده‌روهای شهر مرتب شوند و کارهای متداولِ شهرداری‌(مثل آسفالت، لکه‌گیری، درخت‌کاری، هَرّس، زیباسازی‌های رایج، نظافت خیابان‌ها، آبیاری درختان و حمل‌ونقل زباله و نوسازی‌‌هایِ جزییِ مبلمان‌شهری)که نسبت به شهرهایِ آباد، نامنظم، بی‌کیفیت و"باری به هر جهت"انجام می‌گیرند؛مورد بازنگری و با نظارت، برنامه‌ریزی و کارشناسی(بکارگیری نیروهایِ کاربلد؛ در قالبِ یک تقسیمِ‌کار تخصصی و زمان‌بندی شده) اجرا شوند.
همچنین، کنار گذاشتن محافظه‌کاری در برخورد با اشخاصی که با گذشت زمان طولانی از پایانِ کار ساخت‌و‌سازشان هم‌چنان نسبت به جمع‌آوری نخاله‌های باقی‌مانده از محیط عمومی اقدام نمی‌کنند و ملزم کردن آن‌ها به انجام این وظیفه، به زیباییِ هرچه بهتر چشم‌‌اندازهای بصری شهر کمک می‌کند؛ اِعمالِ قانونی که شوربختانه سال‌هاست به بهانه‌ی مردم‌داری به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و پی‌آمدِ منفی آن تلنبار انبوهی از نخاله‌های ساختمانی در گوشه و کنار معابر عمومی و عادی شدن این رفتار نا‌بهنجار در سطح شهر است.
مشابه همین بی‌قاعدگی و سهل‌انگاری را می‌توان در پدیده‌ی تسخير پیاده‌روها و گوشه‌ و کنار خیابان‌ها و میادین شهر مشاهده کرد که با وجود مشکلات زیادی که برای ترددِ عمومی، بهداشت محیط و زیبایی بصری شهر ایجاد می‌کند، به قدری گسترش پیدا کرده و عادی شده که کسی را یارای مقابله و مخالفت با آن- به عنوان یک امر نا‌بهنجار- نیست.
شک نکنید تا وقتی اوضاعِ مدیریت شهری همین‌طور- کج‌دار و مریز- بماند، افزایش بودجه نه‌تنها مشکلات شهر را حل نمی‌کند بلکه چه بسا از طریق ساخت‌وسازهایِ غیراصولی و ناپایدارِ گاهی آمیخته با رانت، موجب اتلاف هرچه بیشتر سرمایه‌‌های موجود و بی‌قوارگی بیشترِ شهر و نارضایتی عمومی -نیز- می‌شود؛ همچنان‌که در فقدانِ قاعده‌مندی اشاره‌شده، بیم آن می‌رود نقشه اخیر طرح تفصیلی دره‌شهر، به منظور گسترشِ شهر و آزاد‌سازی زمین برای نیازمندان به مسکن، به دستاویزی قانونی برای تنگ‌تر کردن حلقه‌ی محاصره‌ی شهر باستانی و بقایای کاروانسرای هزاردر و امثالهم و تعرض به حریم‌ آن‌ها تبدیل گردد؛ طرحی که - پیش‌بینی می‌شود در صورتِ مماشاتِ میراث فرهنگی در عمل به وظایفِ آشکارِ قانونی‌اَش در دفاع از حریم آثار و کنار آمدن با ساخت و ساز در زمین‌های مجاور محوطه باستانی- نتیجه‌‌ای نخواهد داشت مگر تبدیل شدن اراضی حریم شهر قدیم و محوطه‌های مجاور، به حاشیه‌ی امنی برای تأمین منافع بیشتر بساز و بفروش‌ها و مافیای پیدا و پنهان زمین و مسکن، در قالبِ یک سری ساخت و سازهای ناپایدار و ناهماهنگ با معماری و حریمِ شهر قدیم؛ و البته به قیمتِ گزافِ ویرانیِ تدریجی سرمایه‌ی بالقوه‌ی شهر باستانی و تأخیر در ثبتِ جهانی آن.
به طریقِ مشابه، بیم همین مخاطره برایِ تعرض به عرصه‌هایِ بکر منابعِ طبیعی [مانند گُری ماه‌پاره و مانند آن] و پیامد‌های زیانبارِ ناشی از آن هم وجود دارد.
بنابراین از مقامات مربوطه انتظار می‌رود با آگاهی نسبت به جایگاه مدیریتی‌شان و مسئولیتی که‌ در این زمینه دارند، عادی‌انگاری و بی‌مبالاتی نسبت به تأمین خواسته‌هایِ به‌حق مردم-به‌ویژه تحصیلکرده های آگاه به مسائل مدیریت شهری- را ‌کنار گذاشته و با تدابیری بِخردانه به این خواسته‌ها پاسخِ عملیِ درخور داده و به جد و جهد در اصلاحِ نابسامانی‌های‌ِ موجودِ شهر بکوشند.
کما اینکه: از قدیم‌الایام در بین ایرانیان زبانزد است: کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد!
البته“ تمام” در معنای فرهنگی‌‌ آن منظور است؛ همچنانکه در فرهنگ لغت‌های مشهور فارسی (در اینجا دهخدا) نیز آمده است: «تمام و کمال. بی‌کم و کاست. کاملاً بدون نقص و کاستی.»
🔻غنی نژاد: مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارد نه برخوردهای پلیسی | دولتمردان و سیاستگذاران معضل اقتصادی تورم را با گران‌فروشی خلط می‌کنند

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

🔹مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارد و با برخوردهای پلیسی نمی‌توان برای آنها چاره‌جویی کرد. درست است که کشور ما پس از دو جنگ تحمیلی در مدت یک سال گذشته در وضعیت غیر عادی قرار گرفته است، اما باید توجه کرد که این وضعیت تغییری در ماهیت اقتصادی قضیه نمی‌دهد. مشکل دولتمردان و سیاستگذاران در کشور ما این است که تصور درستی از معضل اقتصادی بزرگ تورم ندارند و آن‌را با گران‌فروشی خلط می‌کنند

🔹منطق بازار همیشه قوی‌تر از آن است که تسلیم قیمت دستوری شود؛ اما در این میان دو اتفاق می‌افتد که نتیجه آن به زیان مصرف‌کنندگان یا عامه مردم است. یکی اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجد رانت و فساد است و دیگر اینکه تعیین قیمت در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار انگیزه تولید و عرضه را کم می‌کند و موجب کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت می‌شود

⬅️ متن کامل
@ilam_development