ایلام توسعه|نقد و بهبود|
131 subscribers
57 photos
19 videos
7 files
131 links
"ایلام توسعه" با فرض توسعه حاصل عملکرد نظام سیاسی و جامعه است و همه ما در این فرایند مسئولیت داریم، می‌کوشد در کنار نقد عملکرد توسعه‌ای دولت و جامعه در ابعاد ملی و محلی، راهکارهایی نیز برای بهبود و پیشبرد آن ارائه نماید.
🆔 @SIKANSARA
Download Telegram
آغاز به‌کار کانال"ایلام توسعه" در پیام‌رسان تلگرام، با هدفِ تبادل‌نظر و افتخارِ هموندیِ شما خوبان، حول مباحث ملی، منطقه‌ای و محلیِ توسعه و توسعه‌نیافتگی با تأکید بر استان‌های زاگرس‌نشین... .
ممنون از همراهی‌و حضور سبزتان

مقدمتان گرامی: 🙏🌿


فروه محمدی عضو کارا کانال "ایلام توسعه" در این‌خصوص بیشتر توضیح می‌دهد:
جامعه‌ی پویا در راه توسعه‌ی پایدار

توسعه نتیجه‌ی تعامل و هم‌زیستی ساختار سیاسی و جامعه است. این حرف بدان معناست که برای نیل به توسعه‌ی پایدار نه‌تنها یک نظام سیاسی قوی و کارامد بلکه یه جامعه‌ی پویا لازم است؛ جامعه‌ای که با شناخت نیازها، کشف توانمندی‌ها و آگاهی بر کاستی‌های خود همواره در مسیر مطالبه‌گری گام برمی‌دارد و بطور موازی برای بهبود و رشد خود کوشش می‌نماید.
با درنظرگرفتن چنین تعریفی از مفهوم توسعه و نقش پررنگ جامعه‌ اعم از ملی و محلی در آن، کانال “ایلام توسعه” تلاش می‌کند با نگاهی منتقد و هوشیار به این دیار مشکلات را بیان، سرمایه‌ها را بازگو و مطالبات را شفاف کند و به ارائه‌ی راهکار و بهبود شرایط برسد. بی‌گمان این مسیر با همراهی افراد دغدغه‌مند، نکته‌سنج و فعال این جامعه‌ی دیرپای محلی هموارتر می‌گردد.

🖋:فَروَه محمدی- دانشجوی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی
https://t.me/ilam_development
👏1
🔹استان ایلام و تداوم مشکلات دوران گذار؛ بازنگری در مسئلهٔ آسیب‌های اجتماعی از منظر "مدیریت توسعه"
@ilam_development
✍️ عزیزکلانتری

مقدمه
افزایش میزان خودکشی‌ها - و دیگر آسیب‌هایِ اجتماعی توأم با آن، منجمله خشونت‌هایِ نو پدید- در سطح استان  ایلام طی سالیان اخیر، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که ریشه‌های وقوع و تداوم این مسئله و رخداد‌هایی مشابه را باید در چه علل و عواملی جست‌وجو نماییم؟ در نوشتهٔ حاضر بنا داریم این مسئله را از منظر مبحث مدیریت توسعه و مفروضات برگرفته از آن مورد بحث و واکاوی قرار دهیم. طبق مفروضات برگرفته از این باب، میزان وقوع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در برخی شرایط ممکن است معلولِ‌ طولانی‌شدن روند دوران‌ گذارِ یک جامعه باشد(کنده‌شدن از وضعیت سنتی و نرسیدن به وضعیت جدید) که به تبع آن شیرازۀ جامعه [در گذر از همبستگی سنتی به همبستگی جدید] تا حدودی از هم می‌پاشد و عناصر تنظیم‌کننده و پیوند‌بخش فرد با جامعه دچار گسست می‌‌شوند و موجی از آشفتگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها‌ی تودرتو ایجاد می‌‌گردد که در آن خانواده‌ها با انبوهی از مشکلاتِ ناگشودنی به حال و روز خود رها می‌شوند، بدون آن‌که در غیاب مدیریت سنتی پیشین، مدیریتی نهادگرا، قاعده‌مند و آگاه به مقتضیات زمانه - چه در بستر جامعه و چه حاکم بر جامعه- در صدد چاره‌اندیشی و ارائهٔ راه‌حل پایدار برای فائق‌آمدن بر مشکلات و آسیب‌های وارده به آنان -در دورهٔ جدید- باشد.
طبیعی است در چنین شرایطی -که نه امکان بازگشت به قدیم و استفاده از راه‌حل‌های سنتی وجود دارد و نه وضعیت جدید از ‌چنان کارآمدی و انسجام لازم برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقناع نیازهای جدید برخوردار است، کلیت اجتماع محلی در انطباق و پیوند ارگانیک با وضعیت جدید، دچار مشکلات عدیده‌‌ای خواهند شد، که خودکشی و دکرکشی تنها یکی از مصادیق و نشانه‌های عینی آن است.

🔷طرح مسئله
هما‌ن‌طور که آگاهان به مسائل اجتماعی غرب کشور نیز به تناوب یادآوری و تأکید نموده‌اند، استان ایلام و شهرستان‌های تابعه در گذار توسعه‌ای خود در دورهٔ زمانی بعد از انقلاب، بنا به دلایلی منجمله:«انتخاب آگاهانه یا غافلانه [نسخه قدیم] الگوی نوسازی، به عنوان الگوی مدیریت توسعه -هم از جانب دولت‌ها و هم به تبع‌آن مدیریت استانی- و تکیه مدیریت مذکور بر بخش سخت‌افزاری و وارداتی و غفلت از بُعد نرم‌افزاری توسعه.»[یعنی لحاظ‌نکردن و غفلت از ابعاد اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نوسازی  و توسعه] (قاسمی،1387:1)، و غلبهٔ: "توسعهٔ خشن؛ یعنی توسعهٔ ناهمخوان با فرهنگ و بوم منطقه و همین‌طور توسعه با نگاه از بالا به پایین، که پذیرش اجتماعی و مشارکت مردم محلی در توسعه را[کمتر] مد نظر قرار می‌دهد.»(اقتباس ازسخنان دکتر موسی عنبری در آئین رونمایی از کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» تألیف اردشیر بهرامی، یکشنبه 2 دی ماه 97، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، واردِ[فاز] دورهٔ جدیدی از حیات اجتماعی خود شده است که به مصداق ضرب‌المثل ایرانی «از اینجا مانده و از آنجا رانده»، نه به درجه ای از توسعهٔ کارآمد و پایدار رسیده است که در سایهٔ نظم برآمده از آن،اجتماع محلی بتواند به یک سامان و همبستگی اجتماعی جدید نائل آید و نه مجالی برای متولیان محلی فرهنگ و ظرفیت‌های بالقوهٔ آن باقی گذارده است،که به ایفای نقش سنتی خود در بازسازی نظمِ قدیم در پیوند با نظم جدید بپردازند. افزون بر این، تداوم این بی‌هنجاری در اذهان عامه، باعث بروز این احساس شده که گویی هیچ ارادۀ جدی برای برون‌رفت از این مشکل وجود ندارد و قرار نیست کسی به زودی برای حل‌وفصل این مشکل افاقۀ درست‌درمانی انجام دهد. همین امر نیز به نوبۀ خود بر درماندگی اجتماعی و کاهش امید در بین طبقات مختلف اجتماعی مردم در نیل به خواسته‌های جدید‌شان افزوده است. در چنین بزنگاهی -که جامعه‌شناسان از آن تحت عنوان شرایط آنومیک یاد می‌کنند- ما با ملقمه‌ای از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی -که خودکشی و دکر‌کشی تنها یکی از مصادیق و موارد عینی آن است- مواجه هستیم که امنیت روانی و اجتماعی مردم استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
نتایج پیمایش‌های انجام‌شده درخصوص ارزیابی دیدگاه مردم استان نسبت به میزان موفقیت حکومت در انجام برخی وظایف توسعه‌ای نیز صحت این مدعا را اثبات می‌نماید.
س.به نظر شما حکومت در تحقق هرکدام از مواردی که نام می‌برم تا چه اندازه موفق بوده است؟
جدول شماره1: توزیع فراوانی درصد پاسخ به میزان موفقیت حکومت در انجام وظایف توسعه‌ای از دیدگاه مردم استان ایلام
صفحه یک
👇
همچنان که از نتایج پیمایش بالا نیز پیداست، یکی‌از مسائل عمدهٔ مناطق غرب کشور به‌طور عام واستان‌ ایلام به شکل خاص -به رغم محرومیت‌زدایی‌های بعد از انقلاب- که همچنان به روالِ خود باقی است،مسئلهٔ نابسامانی مدیریت توسعه و ضعف عملکرد آن در این مناطق می‌باشد. هم عامهٔ مردم و هم خواص و نخبگان استان، از عملکرد دولت در قبال توسعهٔ استان پنداشت مثبت و قابل‌قبولی ندارند.آن‌ها معتقدنداقدامات دولت‌ها برای توسعهٔ‌ استان که عمدتاً ودر طی‌دوره‌های متوالی در قالب طرح‌ها وبرنامه‌های پنج‌سالهٔ اقتصادی–اجتماعی و با محوریت الگوی نوسازی طراحی و اجرا شده است، از کارآمدی لازم برای ایجاد توسعهٔ واقعی و پایدار که متضمن رفاه وسعادت مادی‌واجتماعی مردم استان باشد، برخوردار نیست.
به قول‌انوش‌نوری اسفندیاری‌در نقد الگوی نوسازی درحوزه آب،هرچنددر این‌الگو:«به دستاوردهای اقتصادی بیش از هر چیز توجه می‌شود.اما همین توجه به بعداقتصادی طرح‌ها هم به شکلی اصولی صورت نمی‌گیرد.» بدیهی است که یکی از پیامدهای مهم این مسئله نیز نارضایتی و پیدایش انواع آسیب‌های اجتماعی است که تا کنون هزینه‌های هنگفتی را برای جوامع محلی درگیر با این مسئله‌ درپی داشته‌است.
صفحه۲
👇
نگاهی به وضعیت آماری آسیب‌های اجتماعی در استان طی سالیان اخیر نیز مؤیدآن است که تقریباً یک همبستگی آماری معنی‌دار بین میزان وقوع آسیب‌های اجتماعی و شروع برنامه‌های توسعه‌ای بعد از جنگ تحمیلی -صرف‌نظر از تفاوت گفتمانی دولت‌های وقت؛ سازندگی، اصلاحات، عدالت، تدبیر وامید و ...- وجود دارد.
کارشناسان مسائل و آسیب‌های اجتماعی معتقدند درچنین موقِفی که ميزان نابهنجاری از مقدار مشخصی افزايش می‌یابد و باعث اختلال اجتماعی يا اختلال در نظم اجتماعی می‌شود، ما با مسائل اجتماعی سر و کار پیدا می‌کنیم که بنا به گفتۀ هورتون‌ ولزلی از جمله نشانه‌های آن این است که: «اولاً بخش قابل‌توجهی از جامعه آن را ناخوشایند می دانند؛ ثانیاً معتقدند که برای حل آن باید کاری کرد و ثالثاً بر این باورند که فرد یا سازمان یا افرادی مسئول برطرف‌کردن و حل مشکل اجتماعی هستند.»(به نقل از فصل‌نامه رشد آموزش علوم‌اجتماعی ، شماره 67، تابستان 1394)
در حال‌ حاضر خودکشی، اعتیاد،طلاق، بیکاری،فقر،خشونت، نزاع و دگرکشی ازجمله‌ مسائلی هستند که مدت‌هاست دامنگیر بسیاری از خانواده‌های ایلامی شده و آنها خواهان‌ مداخله نهادهای مسئول برای مقابله با این مسائل هستند.

راهکارهای کاستن از مسائل و مشکلات دوران‌گذار

اگراینگونه است که بیان شد و ریشهٔ اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات موجود، ناشی از شرایط آنومیک‌(بی‌هنجاری) دورانِ گذار و مدیریتِ نامتناسب توسعه‌ای برون‌رفت از آن است،چاره‌ چیست؟ با اتخاذ چه تدابیر و راهکارهایی می‌توان مشکلات دوران گذار را تخفیف داد و از شدت گسترش و تداوم آن‌ جلوگیری نمود؟ آیا در شرایط موجود به صِرف توجه و تأکید بر راهکارهای فردنگرانه و پیشگیری‌محور-که هم‌اکنون شیوهٔ تقریباً متداول مقابله با مشکل از سوی دستگاه‌های ذیربط است- شیوه‌هایی همانند: کارگاه‌های پیشگیرانه، مددکاری اجتماعی، تاب‌آوری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی و مشاوره‌های روانشناسانه، که غالباً با چشم‌پوشی از بسترمند‌بودن آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و تعیّن‌‌پذیری آن‌ها از مدل حکمرانی و مدیریت توسعه، به موضوع می‌نگرند، قادر به بهبود وضعیتِ موجود و حل‌و‌فصل کارشناسانهٔ مسائل پیش‌ رو خواهیم بود؟ یا باید به طور ریشه‌‌ای، قبل و یا همراه با آن به فکر راهکارهای کلان و جامع‌نگر برای برون‌رفت از مشکلاتِ مبتلا‌به باشیم؟ قدر مسلم این که در شرایط فعلی تقدم با راهکارهای کل‌نگرانه است. هرچند این به معنای نادیده‌گرفتن اثربخشی رویکردهای روان‌شناختی در کاستن از مشکلات موجود در جایگاه خود نیست؛ بلکه بدین معناست که ارائۀ هر گونه راه‌حل‌های پیشگیرانۀ فرد‌نگر، در وضعیت آنومیک موجود، فرع بر راهکارهای ساختار‌گرایانه است و تنها موقعی کارامد است و بهتر جواب می‌دهد که در ذیل و متعاقب کاربست رویکردها و راهکارهای جامعه‌شناختیِ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرد.
بااین توصیف چنانچه بخواهیم با توجه به شرایط موجود استان ایلام و مناطق تابعه از منظر کلان جهت مقابله و برون‌رفت از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به ارائهٔ طریق بپردازیم، به نظر می‌رسد که بازنگری در موارد ذیل به قصد اصلاح رویه‌های موجود و چابک‌سازی مدیریت توسعه از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار است:
۱. شواهد امر آشکارکنندهٔ این موضوع است که بسیاری از طرح‌ها و اقدامات توسعه‌ای که تاکنون -طی بازهٔ زمانی مورد نظر- در مناطق مختلف استان به اجرا در آمده فاقد مطالعات پیوست اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی است و یا در صورت دارابودن پیوست، به جای اجرای آن توسط اتاف‌کاران حرفه‌ای و مستقل، توسط مهندسین مشاور پروژه‌ها با توجیه صرفاً فنی و به نفع کارفرما و پیمانکاران انجام شده است و نگاه اجتماعی-‌فرهنگی کمتر در آن لحاظ شده است.بسیاری از این طرح‌هابدون پشتوانه علمی‌وبرنامه‌ریزی درست، بی‌توجه به نیازهای واقعی جامعه محلی و بدون نظرخواهی از کارشناسان آن حوزه تصمیم گرفته شده و در نهایت‌باصرف هزینه‌های هنگفت سالهاست که‌به ثمرنرسیده است.شاید به همین خاطر بیشتر این پروژه‌ها-چه در مرحلهٔ قبل، چه حین وچه پس از اجرا، فاقد هرگونه مشخصهٔ پایداری، اعم از پایداری اقتصادی، پایداری انسانی، پایداری اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی، پایداری سیاسی-امنیتی، پایداری منافع محلی، جلب و تداوم مشارکت مردم و برنامه‌ریزی فرابخشی، به نفع جامعهٔ میزبان طرح‌ها و قاطبهٔ مردم منطقه‌ است.
به عنوان شاهد مثال،مطالعهٔ بی‌طرفانه آثار و پیامدهای طرح‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس (سد سیمره، سد سیکان و تونل کبیرکوه و سایر طرح‌های متوسط مقیاس و کوچک مقیاسی که علی‌الظاهر با هدف توسعهٔ شهرستان دره‌شهر و مناطق همجوار طراحی و اجرا شده) از منظر مطالعات "اتاف‌" می‌تواندصحت‌و‌سُقم‌ این مدعا را اثبات نماید که تا چه اندازه پروژه‌های مذکور و امثالهم منطبق با شاخص‌های توسعهٔ پایدار و ملاحظهٔ منافع بلند‌مدت جامعه میزبان طراحی، تدوین و اجرا شده است؟
صفحه۳
👇
اجباری‌کردن پیوست اجتماعی-فرهنگی برای کلیۀ اقدامات و مداخلات توسعه‌ای؛اعم از طرح‌های‌کوچک، متوسط و بزرگ‌مقیاس، واگذاری مطالعات اتاف به اتاف‌کاران‌ حرفه‌ای به جای انجام آن توسط مهندسین مشاور پروژه‌ها، انجام مطالعات اتاف در مراحل پیش،حین‌ و پس ازاجرا، ملزم‌کردن مجریان اقدامات توسعه‌ای به کاربست نتایج اتاف،نقدوبررسی پروژه‌ها از منظر شاخص‌های توسعه پایدار، رسانه‌ای‌کردن نتایج مطالعات و انتقادات اتاف، گفتمان‌سازی وحساس‌کردن افکار عمومی به رعایت صورت‌های مختلف پایداری در پروژه‌ها، می‌تواند به تعدیل پیامدهای منفی مداخلات توسعه‌ای و آشتی بین منافع اجتماعی و مجریان اقدامات توسعه‌ای کمک کند.
این امر بویژه از آن رو حائز اهمیت است که کماکان مدیریت توسعه در کشور ما، بویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته-که گفتمان اجتماعی در مواجهه با گفتمان مهندسی ضعیف‌تر است-انجام برخی اقدامات توسعه‌ای و عمرانی را با توجیه صرفاً فنی و بدون ملاحظهٔ تأثیرات اجتماعی و رعایت منافع جامعهٔ میزبان به اجرا در می‌آورد که پیامدهای منفی چنین  اقداماتی هم اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها را با مانع مواجه می‌کند و هم نتایج ناخوشایندی را در حوزهٔ مشکلات اجتماعی باعث می‌شود.
۲.مطالعات تطبیقی توسعه مؤید آن است که یکی از عوامل اساسی دیگر در ایجاد یک توسعهٔ واقعی و پایدار، که متضمنِ گذار موفقیت‌آمیز توسعه‌ای‌و بهبود کیفیت زندگی بخش قابل‌توجهی از مردم یک جامعه می‌باشد،عاملیت یک تیم مدیریتی کارآمد و توسعه‌گرا(درسطوح ملی و استانی) است که از قابلیت تنظیم‌کنندگی لازم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و ایجاد گشایش و بالندگی در زندگی مردم برخوردار باشند. سابقه و حافظهٔ تاریخی کشور ایران به عنوان یک هویت تمدنی نیز حکایت از آن دارد که هرگاه ما یک‌حکمرانی قوی، مقتدر و منضبط در سطح ملی و فرمانروایی‌های محلی داشته‌ایم از رونق و آبادانی-و به تبع آن یک همبستگی و تعلق خاطر بیشتری که مانع از بیگانگی از جامعه و ابتلای جامعه به انواع مسایل وآسیب‌های اجتماعی می‌گردد-برخوردار بوده‌ایم. بر این اساس به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی ایران هم یک دولت قوی وکار آمد -و دستگاه‌های مدیریتی قوی و کاربلد به نیابت از آن در سطح مناطق-ترجیحاً منطبق با مدل دولت‌های توسعه‌گرا،(با فرض این‌که این مدل بیشترین سازگاری را با ساختار دولت و بوروکراسی ملازم باآن در نظام جمهوری اسلامی دارد) بهتر می‌تواند اسباب برخورداری جامعه‌ میزبان طرح‌ها از مزایای آن را تأمین کند.
پذیرش الگوی نهادگرایی و تلفیق آن با مبانی تمدنی کشور، به عنوان مبنای سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی، به جای الگوی نوسازی سازه‌ای [یا به قول آزاد ارمکی، نوسازی اتوبانی]، تقویت و تحکیم جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طُرق مقتضی؛ ترجیحاً با به کارگیری مدیران و کارشناسان نهادگرا، توسعه‌گرا، وطن‌خواه و نخبگان دانشگاهی، انتخاب مقامات و مدیران اجرایی با کفایت و شایسته بر همین منوال، تقویت روابط نهادمند دولت و دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان صنعتی، متخصصین و فعالان بخش خصوصی و استقلال نسبی از ویژه‌خواران، علائق خاص و اجتناب از حامی‌پروری، اصلاح نظام اداری و هدایت آن به سمت تبدیل‌شدن به یک سازمان هدایتگر به نفع توسعهٔ ملی از طریق تقویت شایسته‌سالاری،صلاحیت‌های فنی و کارشناسی و گسترش مبارزه با فساد در درون آن، تقویت نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک تسهیل‌کنندهٔ فعالیت بازار و هدایت‌کنندهٔ سرمایه داخلی و خارجی به نفع توسعهٔ ملی و مناطق نیز -در چارچوب دولت توسعه‌گرا و هم‌جهت با آن- به تقویت مدیریت توسعه و ایجاد "توسعه متوازن و همه جانبه" برای مقابله با مشکلات دوران گذار در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستان‌ها کمک خواهد کرد.
به قول نویسندگان کتاب:چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟«[این]نهادها[و سیاست‌های نهادی درست]هستند که سبب موفقیت و شکست ملت‌ها می‌شوند؛ زیرا آن‌ها بر رفتارها و انگیزش‌ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آن‌که به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند.» واین الگو و سیاستی است که ما در حال حاضر برای گذار موفقیت‌آمیز توسعه‌ای کشور و به‌ویژه مناطقِ کمتر توسعه‌یافته،که گذار توسعه‌ای آنان در دوره زمانی پس از انقلاب آغاز شده است، سخت بدان نیازمندیم.
ارزشیابی و بازنگری در سیاستها وشیوه‌های مدیریتی غالب که تا کنون از سوی دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای توسعهٔ استان اجرا شده، در قیاس با مدل دولت‌‌های توسعه‌گرا،الگوی توسعه مشارکتی و توسعه پایدار، نشان خواهد داد که تاچه اندازه آرایش نهادی و عملکرد مدیریت مذکور در دوره‌های مختلف،درجهت راهبری توسعه به سمت‌و‌سوی یک توسعهٔ متوازن و پایدار،که متضمن منافع بلند مدت مردم استان و رفاه و سعادت آنان می‌باشد،موفق عمل کرده است.
عزیزکلانتری
صفحه۴

@ilam_development
نوسازی‌های پس از انقلاب و حلقه‌‌ی مفقوده‌ی سنجش میزان موفقیت‌ ِطرح‌های عمرانی در ایجاد تحولات توسعه‌ای؛ با تأکید بر مورد ایلام

✍️عزیز کلانتری
مقدمه
در یکی از یادداشت‌های پیشین تحت‌ عنوان "استان ایلام و تداوم مشکلات دوران گذار؛ بازنگری در مسئلهٔ آسیب‌های اجتماعی از منظر مقولهٔ‌ مدیریت توسعه" مطالبی در نقد عملکرد اقدامات عمرانی انجام‌شده در استان ایلام از منظر کم‌‌توجهی به توسعه‌ی مشارکتی و منافع جامعه‌ی میزبان نگاشته شد. یادداشت فوق در همین کانال و کانال انجمن جامعه‌شناسی ایران-دفتر دانشگاه ایلام درج شده و همچنین در نشریه‌ی داخلی افق اقتصاد و برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام، چاپ و انتشار یافت.
🔗لینک دسترسی:👈 اینجا

در راستای تکمیل آن مبحث متن زیر برای علاقه‌مندان نگاشته شده است:

طرح‌ مسئله
آمارها و شواهد این ادعا را نشان می‌دهند که در دوره‌ی زمانی پس از انقلاب تا کنون اقدامات عمرانی متعددی با هدف عمران و آبادانی استان ایلام از طرف دولت‌های وقت انجام گرفته است. محرومیت‌زدایی‌های دولت‌های اولیه پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، اقدامات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت، تدبیر و امید و دولت تحول‌گرا، با کم و کیفی متفاوت برخی از‌ این اقدامات هستند. اما اینکه این اقدامات تا چه میزان منجر به "تحول و ارتقاء جایگاه توسعه‌ای استان در سطح ملی یا منطقه" شده‌اند موضوعی‌ست که کمتر مورد توجه قرار گرفته.
مرور کارهای انجام‌شده در کشورهای موفق در امر توسعه نشان می‌دهد که غالب آنان برای سنجش عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای خویش و تعیین جایگاه توسعه‌یافتگی در سطوح کلان از مطالعاتی مانند‌ ارزشیابی‌ مستمر طرح‌های توسعه‌ای و مقایسه‌ی جایگاه کشورشان بر اساس شاخص‌های جهانی توسعه در ابعاد مختلف استفاده‌ می‌کنند.
به عنوان مثال: طبق گزارش مقدماتی کتاب توسعه، ۱۳۹۹، وابسته به پویش فکری توسعه، که با رویکردی همه‌جانبه، روشمند و هدفمند به توسعه و پرهیز از نگرش نامتوازن و تک‌بعدی به آن نگریسته، از میان ۶۰ شاخص جهانی توسعه، ۱۳ کلان‌شاخص که به نظر می‌رسد پوشش‌دهنده‌ی [عام‌ و جامع‌تری] از مفهوم توسعه هستند انتخاب شده‌اند. بنا به همین گزارش: این مجموعه از کلان‌شاخص‌ها دربرگیرنده‌ی ۱۲۴ زیرشاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه هستند که وضعیت توسعه را در کشورهای جهان رصد می‌کنند.
طبق گزارش منتشره در تارنمای پویش فکری توسعه (2021) این کلان‌شاخص‌‌های توسعه عبارتند از: شاخص کامیابی لگاتوم، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص توسعۀ انسانی، گزارش جهانی شادی، شاخص سهولت کسب‌و‌کار، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص جهانی حقوق مالکیت، شاخص جهانی نوآوری، نماگرهای جهانی حکمرانی، شاخص جهانی صلح، شاخص دولت شکننده، شاخص عملکرد زیست‌محیطی، شاخص بهره‌وری انرژی (پویش فکری توسعه،1399: 39-40)، نقل از تارنمای پویش فکری توسعه،2021).
هرچند در فایده‌مندی مطالعات اخیر برای تعیین جایگاه توسعه‌یافتگی کشورها در سطوح ملی و بین‌المللی هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما به نظر می‌رسد نتوانند حق مطلب را در کشورهایی نظیر ما که سطح توسعه‌یافتگی در بین مناطق از قبل نابرابر بوده به خوبی ادا نمایند.
بر این اساس، ضروری به نظر می‌رسد با بازتعریف و خوانش‌ تازه‌ای از مفهوم نوسازی و توسعه، آمیخته با رویکردهای کیفی تحقیق و استخراج برخی شاخص‌های کیفی منطبق با واقعیات جهان اجتماعیِ مناطق محلی از آن، راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن این نقص پیدا نمود؛ در یادداشت حاضر تلاش بر همین مبنا بوده است.

مفهوم نوسازی
نوسازی در معنای ساده و کاربرپسند آن (user friendly) یعنی مبادرت‌ به انجام یک کُنش هدفمندِ غالباً اقتصادی، عمرانی و توسعه‌ایِ برنامه‌ریزی شده از سوی کارگزاران دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و یا مشارکت بخش خصوصی، که با هدف عمران و آبادانی هرچه بهتر و بیشتر ظرفیت‌های قابل رشد و توسعه‌ در یک منطقه انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود که خروجی مورد نظر طی بازه‌‌ی زمانی معین‌ محَقَق گردد. به عنوان مثال: اقدامات عمرانی دستگاه/دستگاه‌های متولی‌‌ توسعه (در سطح ملی، استانی و یا محلی) به منظور بهسازی‌ و مرمت وضعیت موجود شهر دره‌شهر با هدف آبادسازی آن به عنوان یک قطب گردشگرپذیر، با توجه به پیشینه‌ی تاریخی و قابلیت‌های زیادی که این شهر در حوزه‌ی صنعت گردشگری دارد، یک اقدام نوسازانه محسوب می‌گردد.
اما ساخت‌و‌ساز به تنهایی کفایت نمی‌کند تا هر اقدام عمرانی‌ای را معادل نوسازی -در معنای جامعه‌شناختی آن- تلقی کنیم.
اقدام نوسازانه به زبان ساده عبارت از اقدامی‌ست که واجد همه یا معدل قابل قبولی‌ ویژگی‌های ذیل باشد:
ادامه در صفحه بعد 👇