در اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد دانان با پیش فرضی درخصوص انسان (انسان عقلایی) به تبیین دیگر پدیده های اقتصادی می پردازند اما موضوع مورد مطالعه اقتصاد رفتاری خود چگونگی رفتار انسان است. اقتصاد دانان رفتاری به وسیله ی علوم شناختی ای همچون روانشناسی و عصب شناسی به این مهم می پردازند. آنان در پژوهش های خود دریافته اند که عواطف و گرایشات ذهنی(سوگیری ها) شناخت انسان را محدود می کند و مدل سازی بدون در نظر گرفتن این محدودیت شناختی برای تبیین واقعیت کنش های انسانی ناکارآمد خواهد بود.
مثال زیر را در نظر بگیرید. اگر بخواهید از بین این سه تلویزیون با قیمت های داده شده یکی را انتخاب کنید، کدام را بر می گزینید؟
۱)پاناسونیک ۳۶ اینچ ۶۹۰ دلار
۲)توشیبا ۴۲ اینچ ۸۵۰ دلار
۳)فیلیپس ۵۰ اینچ ۱۴۸۰ دلار
اگر گزینه ی سوم را حذف کنیم، انتخاب شما کدام یک خواهد بود؟
اگر پاسخ شما در مورد پرسش اول، "گزینه ی ۲"و برای پرسش دوم، "نمی دانم" باشد. شما دچار یک سوگیری شناختی شده اید. اگر به گزینه ها دقت کنید، گزینه ی سوم نسبت به گزینه ی دوم بسیار گران تر است و تنها به این دلیل در گزینه ها آمده است تا مشتریان را به انتخاب گزینه ی دوم که قیمت معقول تری دارد، ترغیب کند. این مثال نشان می دهد که ما ارزش یک کالا را به تنهایی نمی فهمیم و برای تصمیم گیری به مقایسه می پردازیم. شکل ۱ نیز همین نتیجه را نشان می دهد با وجود این که دایره های سیاه با هم برابر هستند، سمت چپی به دلیل این که دایره ی های اطرافش کوچکتر است بزرگ تر دیده می شود. عموما افراد در زمان عدم قطعیت و هنگام تصمیم گیری سریع دچار این سوگیری ها می شوند.
تلاش های اقتصاد دانان رفتاری در مشخص کردن این نابخردی ها و تبیین چند پدیده ی معاصر همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و جدایی بریتانیا از اروپا، موجب توجه اقتصاد دانان به توانایی های این رشته ی جدید جلب شد، تا جایی که نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷ به ریچارد تالر به خاطر تحقیقاتی از این دست اهدا شد.
متخصصین این رشته پس از شناخت این سوگیری ها در وهله ی اول، به دنبال ساز و کار هایی برای رفع این نواقص شناختی و برنامه ریزی بر پایه ی آن هستند. به عنوان مثال در مبحث مالی ، از مشکلات مهمی که گریبان گیر سرمایه گذاران است می توان به "ارزیابی بعضا نادرست سرمایه گذاران از علایق و خواست های خود، واقعیت های مربوطی که سرمایه گذاران عموما تمایل به نادیده گرفتن آن ها دارند و محدودیت های توانایی آنان در پذیرش مشاوره و استفاده از آن در تصمیم گیری"* اشاره کرد .پیشنهاد اقتصاد دانان رفتاری برای رفع این نقص، تهیه ی پرسش نامه هایی برای شناخت شخصیت سرمایه گذاران است.(شکل۲) چنانچه در شکل می بینید در این مدل، اگر فرد مطمئن و محتاط باشد به این معنی است که او "با احتیاط پیشه کردن در مورد موضوعات و با داشتن سطح معینی از اطمینان، خودشان تصمیم می گیرند[...] این گروه برای مشاوران سرمایه گذارای مشتریان خوبی هستند "** و به همین شکل برای دیگر شخصیت ها نیز رهنمود های مناسب را به مشاوران پیشنهاد می کنند.
در سلسله نوشتار های پیش رو به معرفی این رشته ی جدید بیشتر خواهیم پرداخت.
پ.ن:
*:ص ۳۶ از کتاب مالی رفتاری ترجمه ی احمد بدری
**ص ۴۳ همان
پ.ن ۲:مثال تلویزیون و شکل ۱ از کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر نوشته ی دن آریلی برداشته شده است.
https://t.me/IFNBehavioral

🔹سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن مبارک باد.

انجمن مالی ایران
@IFSA1

🗞فایل کامل هفته نامه بورس
📌https://t.me/joinchat/AAAAADwJtqVutpLBYEhjSg

سوءگیری رفتاری ۱
فرا اعتمادی
فرا اعتمادی یک نوع سوگیری شناختی است. زمانی که شخص اعتماد بیش اندازه ای به تصمیمات خود دارد، دچار سوگیری فرا اعتمادی شده است. مطالعات در این خصوص نشان داده است که افراد هم در "توانایی های خود در پیش بینی " و هم در مورد " دقت در اطلاعات" برآوردی بیش از اندازه دارند به مورد اول "فرا اعتمادی در پیش بینی" و به دیگری "فرا اعتمادی به اطمینان" می گویند. در ادامه به نمونه ها، کشف این سوگیری ها و پیشنهاداتی برای رفع این سوگیری خواهیم پرداخت.
1)فرا اعتمادی در پیش بینی
در این نوع، "سرمایه گذاران به توانایی های خود در سرمایه گذاری بیش از اندازه اعتماد دارند، خصوصا فاصله اطمینان های بسیار باریکی در پیش بینی های خود دارند"
به عنوان یک نمونه مدیران قبلی یا سهامداران موروثی خانوادگی مشهور از آنجایی که نسبت به شرکت خود احساسی ناگسستنی دارند و گمان می کنند اطلاعات نامحرمانه ای در اختیار دارند، از متنوع کردن مایملک خود، خود داری می کنند و مخاطره امیزی این نوع سرمایه گذاری را نمی پذیرند. با این حال می توان از ده ها شرکت نام برد که روزگاری نماد بازار سهام ایالات متحده آمریکا بوده اند، امروز افت قابل ملاحظه ای کرده یا اساسا از میان رفته اند.
برای کشف این سوگیری باید اعتماد فرد به پیش بینی هایش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
2)فرا اعتمادی به اطمینان
سرمایه گذارانی که در مورد "قضاوت های خود خیلی مطمئن" هستند و "انتظار زیان" را نادیده می گیرند، دچار این نوع سوگیری هستند.
این افراد معاملات پرحجمی انجام می دهند و صاحب پرتفو هایی می شوند که به اندازه ی کافی متنوع نیست و زمانی که اطلاعات بیشتری نسبت به یک موقعیت بدست می آورند، حس اطمینان به تصمیمشان هم به طور نادرستی افزایش می یابد.(زیرا با افزایش اطلاعات احتمالا صحت قضاوت افزایش پیدا نمی کند)
برای کشف این سوگیری باید اطمینان فرد به اطلاعات روزمره اش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
پیشنهادات:
در ادامه به چهار مخاطره ی اصلی در مبحث فرااعتمادی اشاره می کنیم و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می دهیم:
۱) اعتماد بی اساس نسبت به توانایی خود در شناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذادی بالقوه:
مشاوران برای رفع این اعتماد بی اساس باید از مشتریان بخواهند که سوابق سرمایه گذاری خود را در طی دو سال مرور کنند، اگر نه همیشه ولی در اغلب موارد عملکرد ضعیفی مشاهده خواهد شد.(در مواردی که این گونه نباشد طول بازه را زیاد کنید)
۲)معاملات مکرر( حجم بالا)
مانند مورد قبلی می توانیم از او بخواهیم که سوابق سرمایه گذاری خود را مرور و بازده اش را حساب کند تا متوجه اشتباهات گذشته خود بر اثر این سوگیری شود.
اطلاعات به روز شده می تواند به رفع این سوگیری کمک کند.
۳)درک ریسک از دست دادن اصل سرمایه
برای این مورد می توان از یک توصیه ی دو بخشی استفاده کرد.
نخست، ویژگی های سرمایه گذاری را برای جست و جوی عملکرد بالقوه ضعیف مرور کرده و از این شواهد برای نشان دادن خطرات اعتماد بیش از حد استفاده کنید.
آن ها را به مطالعات انجام شده در این زمینه ارجاع دهید.
۴)عدم تنوع بخشی پرتفوی
مشاور می تواند استراتژی های مصون سازی مختلفی مثل اختیار فروش و قرضه های با نرخ شناور را توصیه کند.
پ.ن:این متن برگرفته از کتاب "مالی رفتاری" میشل ام.پمپین ترجمه ی دکتر احمد بدری است.
@IFNBehavioral

متن بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید.
@IFSA1

یا مقلب؛ قلب ما غرق صفاست
یا مدبر؛ عشق تدبیر شماست

هفت سینِ سفره ی امسال عید
هفتمین سینی که دارد سامراست...

عیدتان مبارک🌺

@IFSA1

سوگیری رفتاری ۲
نماگری
زمانی که افراد با پدیده ی جدیدی مواجه می شوند و این پدیده با طبقه بندی پیش ساخته ی آنان ناسازگار است، سعی می کنند به هر طریق ممکن این پدیده را با طبقه بندی پیشین خود تطبیق دهند." طبقه بندی ابزار سودمندی برای پردازش اطلاعات جدید است اما در برخی موارد اطلاعات با این طبقه بندی پیشینی هم خوانی ندارد در نتیجه استفاده از آن، نه تنها گمراه کننده است بلکه درک نادرستی از عنصر جدید به دست می دهد. سوگیری نماگری به دوصورت در تصمیمات آشکار می شود در ادامه به توضیح انواع نماگری، نمونه ها و پیشنهادات می پردازیم.
۱) قصور پایه گزینی: سرمایه گذاران تلاش دارند که موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری مثلا در شرکت الف را بدون یک تحقیق عمیق و همه جانبه، از طریق قرار دادن آن در یک جدول طبقه بندی آشنا و قابل درک، تعیین کنند.
برای روشن تر شدن مطلب، به این پرسش پاسخ دهید، با چه درجه احتمالی فردی درون گرا و خجالتی، به گروه رانندگان bmw یا به گروه کلکسیونر های تمبر تعلق دارد؟ اگر پاشخ شما گروه دوم است شما دچار این سوگیری شده اید زیرا پاسخ شما مبنای درستی ندارد زیرا از نظر آماری تعداد رانندگان bmw از گروه دوم بیشتر است در نتیجه یافتن چنین فردی در گروه اول بسیار بیشتر است.
این نمونه در رفتار سرمایه گذاران نیز یافتنی است. آنان نیز زمانی که با یک IPO (اولین عرضه عمومی) پر بازده مواجه می شوند بلافاصله آن را در دسته ی سهامی با بازده مثبت در بلند مدت، قرار می دهند اما مطالعات نشان داده است که
درصد کمی از (IPO) های داغ در بلند مدت عملکرد خوبی داشته اند و در گاهی موارد سهام از قیمت عرضه اولیه آن هم پایین تر می رود. در نتیجه احتال زیان یک ipo داغ در بلند مدت بیشتر از سود آن در بلند مدت است.
برای رفع این سوگیری می توان، پرسش "کلکسیونر" را هنگام تصمیم گیری از خود پرسید و به تحقیقات بیشتری درباره ی گزینه های احتمالی پرداخت.
۲) قصور اندازه نمونه : سرمایه گذاران هنگام قضاوت و ارزیابی در مورد احتمال وقوع یک پیامد خاص در زمینه سرمایه گذاری، غالبا در توجه "دقیق و درست به اندازه نمونه" قصور می کنند و گمان می کنند این نمونه ی کوچک معرف کل جامعه است. این پدیده را قانون اعداد کوچک گویند. زمانی که افراد با یک پدیده ی غیر منتظره مواجه می شوند، مفروضاتی را درباره ی آن خلق می کنند. همچنین افراد مستعد در کم توجهی به اندازه نمونه، با اتکا صرف به نمونه های کوچک تصمیم گیری می کنند در حال که بسیار محتمل است که چنین نونه ی کوچکی معرف کل جامعه نباشد.
به عنوان نمونه سر مایه گذاران در هنگام بررسی سوابق تحلیل گران اوراق بهادار اشتباهات مشابه دیگری را مرتکب می شوند به طور مثال به موفقیت تعداد اندکی از پیشنهادات یک تحلیل گر در گذشته نگاه می کنند و بر اساس نمونه محدود از داده ها، ارزیابی نادرستی در مورد استعداد و شایستگی تحلیل گر به عمل می آورند.
برای رفع این سوگیری در اتخاذ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های بلند مدت، در یک پرتفوی متنوع سرمایه گذاری کنید که متناسب با اهداف مالی شما باشدو به آن وفادار باشید. چهار پرسش زیر به شما در این راه کمک می کند.
۱)عملکرد صندوق شما در مقایسه با مقایسه با صندوق های مشابه و هم اندازه چگونه است؟
۲) دوران تصدی مدیران و مشاوران در صندوق چه قدر است؟
۳) آیا مدیران صندوق مشهور و خوش نام هستند؟
۴)آیا بازده صندوق در دوره های سه ساله، پنج ساله و ده ساله بیشتر از متوسط بازار بوده است.
برگرفته از کتاب مالی رفتاری میشل ام.پمپین ترجمه دکتر احمد بدری
@IFNBehavioral

چالش مطالبات غیرجاری بانک ها

◀️ یکی از اعداد کلیدی بانک‌ها میزان مطالبات غیرجاری است که آمارها نشان می‌دهد در دی ماه ۱۳۹۶ به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

◀️ مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیر جاری شناخته می‌شود نتیجه بروز ریسک اعتباری است. مسوولان بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی می‌کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند.

◀️ اگر این مطالبات با رشد یکساله منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، در سال جدید به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته بانک مرکزی سیاست‌هایی را در نظر گرفته که با اجرایی شدن آن میزان این مطالبات کاهش یابد.

◀️ اما حل این موضوع نیاز به خارج کردن این نوع دارایی از ترازنامه بانک‌ها به وسیله شرکت‌های مدیریت دارایی است.

◀️ در کشورهای دیگر، این شرکت‌ها وظیفه خرید این مطالبات را با نرخ پایین‌تر بر عهده دارند، تا عملا ریسک آن از بانک‌ها خارج شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رویکرد سیاست‌گذار در قبال مطالبات غیرجاری در سال جاری برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3366482

✴️سال سخت بانکی زیر سایه برجام

مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای مالی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال 96 چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال 91 را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما به‌زعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر می‌ماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها و بالا گرفتن چالش‌های نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم. 

در همین راستا پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان در بررسی وضعیت بازارهاو عوامل سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی در بازارهای مالی، گفت: گاهی به نظر می‌رسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام می‌شود. البته من احتمال می‌دهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یک‌سو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیات‌ها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکت‌های خصوصی نیز زمین‌گیر شده‌اند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده 10ساله شرکت‌ها را برای گرفتن مالیات بررسی می‌کنند. 

💠مالیات باید از اشخاص گرفته شود نه شرکت ها

وی افزود: به این ترتیب حتی شرکت‌هایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیات‌های غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری تصمیم‌های نادرستی بوده که دولت گرفته‌ است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش می‌آید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکت‌ها حرکت می‌کند چرا که این شرکت‌ها هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. به این ترتیب، پولی که در شرکت‌ها می‌ماند، صرف ایجاد اشتغال می‌شود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینه‌های جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند می‌شود. 

💠مشکلات اساسی سیستم بانکی در ایران

این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخ‌گذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانک‌ها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یک‌شبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپرده‌هاست در نتیجه بسیاری از بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. این تصمیم‌های اشتباه که برای حل بحران‌های دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته می‌شود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راه‌های رسیدن به چنین اهدافی، می‌تواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکت‌ها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانک‌ها نباشند.

💠دولت اجازه دهد ارز نرخ واقعی خود را بیابد

 عقیلی کرمانی درباره شوک ارزی اخیر گفت: دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقع‌بینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تک‌نرخی تاکید می‌شود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بین‌المللی است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدف‌گذاری نیز در این موارد انجام شود. 

💠برخورد با سوداگران ارزی

وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و

بر اساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد. اگر قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفت، گاهگاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش داده‌اند ضرر می‌کنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به تدریج درمی‌یابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند.

بنا به گفته این اقتصاددان تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد. 

💠چه زمانی باید به دنبال ارز تک نرخی رفت؟

وی گفت: کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا می‌خواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود 60 تا 65 میلیارد دلار در سال رسید، می‌توان به دنبال ارز تک‌نرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانک‌محور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قوی‌ای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بوده‌اند

عقیلی کرمانی درباره اثرپذیری بازارهای مالی از مساله برجام و تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق،گفت: در سال 1397 دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز 22 اردیبهشت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمی‌دهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ می‌کند. 

وی ادامه داد: پیش از برجام، بانک‌های ایرانی ارتباطی با سیستم بین‌المللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که این روند از یک‌سو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانک‌های بزرگ، همچنان با ایران کار نمی‌کنند، بانک‌های متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.

💠سال سخت بانکی

این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمی‌گردد. FATF برای ایران 9 شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این 9 بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخش‌های مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافی‌ها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به 9 شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانک‌های دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمی‌شود و این امر می‌تواند بانک‌های خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.

 

💠 مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان

تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد


📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag

سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده اند.

این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).

پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.

بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.

شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/


📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag

یواس‌اس‌دی؛ ظهور تا سقوط / نگاهی به مسیر پرپیچ و خم یواس‌اس‌دی از ابتدا تا امروز

چه بخواهیم و چه نخواهیم کانال ناامن USSD به پایان عمر خود رسیده است. حالا امروز نه و چهار ماه بعد. این روزها می‌گذرد. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به مسیر پرپیچ و خمی که یواس‌اس‌دی از ابتدا تا امروز طی کرده است.

یکی از شیوه‌های پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (کانال یواس‌اس‌دی) است که در غیاب بستر اینترنتی مناسب در حوزه تلفن همراه برای دریافت خدمات، در ایران به‌شدت گسترش یافته است، اما به‌دلیل اینکه در این کانال اطلاعات به‌صورت مناسب رمزنگاری نمی‌شود و اصطلاحا به شکل Plaintext منتقل می‌شوند، ناامن هستند. اخیرا نیز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن گفته شده بود تمامی تراکنش‌های یواس‌اس‌دی به‌جز پرداخت قبوض عمومی از این بستر حذف می‌شوند. مطابق این بخشنامه، اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره‌سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند. با این تغییر، نقش اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها پررنگ‌تر می‌شود. با توجه به این بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه این تغییرات اعمال شود که با توجه به مخالفت‌هایی که برای عملیاتی شدن این تغییرات به‌وجود آمد، اجرای این بخشنامه به شکل دیگری در حال پیگیری است. با اتفاق‌های پیش‌آمده، یواس‌اس‌دی نفس‌های آخر را می‌کشد و شاید بد نباشد یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به مسیری که این فناوری از ظهور تا سقوط طی کرده است.

‏http://way2pay.ir/93990

صبر را مفهوم معنا زينب است
کعبه غمهای دنيا زينب است
چون حسين است آفتاب شهر عشق
ماهتاب عالم آرا زينب است...

🏴 سالروز وفات حضرت زینب(س)، پیام‌آور کربلا تسلیت باد.

@IFSA1

سوگیری رفتاری 3
اتکا و تعدیل
یک نوع سوگیری شناختی است. افراد عموما برای تخمین یک متغیربا مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی(نقطه اتکا) –براساس سوابق گذشته- آغاز می کنند و سپس سعی می کنند روی این رقم، تعدیل مثبت یا منفی مورد نظر خود را انجام دهند تا اطلاعات جدید حاصل شود. این تعدیل غالبا ناقص بوده و نتیجه آن سوگیرانه است.
فرض کنید از شما سوال شود که جمعیت کانادا بیش از 20 میلیون نفر است یا کمتر. در این فرض روشن است که پاسخ شما دو حالته است، یا بیشتر از 20 میلیون یا کمتر از آن. حال اگر از شما پرسیده شود که میزان جمعیت مطلق کانادا را حدس بزنید، تخمین شما به احتمال زیاد نزدیک به 20 میلیون نفر خواهد بود زیرا شما – مثل بسیاری از افراد- عموما در معرض سوگیری اتکا ناشی از پاسخ قبلی خود قرار می گیرید.
این سوگیری برای سرمایه گذاران نیز رخ می دهد، گاهی سرمایه گذاران روی وضعیت یک کشور یا شرکت معین اتکا می کنند. به عنوان مثال در دهه 1980 ژاپن یک قدرت اقتصادی محسوب می شد و بسیاری از سرمایه گذاران معتقد بودند این برتری برای چند دهه ادامه خواهد داشت. اما این کشور در سال های پایانی دهه 80 دچار رکود شد.
از این سوگیری می توان در مذاکرات استفاده کرد. بسیاری از متخصصین امور مذاکره معتقدند یکی از طرفین مذاکره می تواند با ارائه یک پیشنهاد قیمت و با یک شرط مشخص، مذاکره را شروع کند، در این صورت پیشنهاد طرف مقابل تحت تاثیر او قرار خواهد گرفت که همان انعکاس اتکاء است.
برای رفع این سوگیری در هنگام سرمایه گذاری می توان چنین سوالاتی را پرسید:
آیا من موقعیت را به طور منطقی تجزیه و تحلیل کرده ام، یا اینکه پیشنهاد فروشی داده ام که به قیمت از پیش تعیین شده(نقطه اتکاء )دست یابم؟
آیا تخمین عقلایی است یا این که تحت تاثیر قیمت های سال قبل است(اتکاء)؟
برگرفته از کتاب مالی رفتاری میشل ام.پمپین ترجمه دکتر احمد بدری
@IFNBehavioral

🆕شماره۲۴۲هفته‌نامه بورس؛
1️⃣بازار ۹۰میلیارد دلاری
2️⃣دلایل خروج "پست"از فهرست واگذاری‌ها
3️⃣پیش‌بینی رونق بازار‌سرمایه در سال جدید
فایل کامل در لینک زیر
📌https://t.me/joinchat/AAAAADwJtqVutpLBYEhjSg

فوری/ ارز تک نرخی شد

جهانگیری: نرخ ارز برای تمامی فعالیت‌ها ۴۲۰۰ تومان تعیین شد/ دلار از فردا با حجم بالا تامین می‌شود
@BoursenewsChannel

🔴 در نمایشگاه یازدهم همراه ما باشید

✅ 27 تا 30 فروردین محل دائمی نمایشگاهها

📌 #فاینکس_یازدهم
📌 #کجا_سرمایه_گذاری_کنم؟
📌 #در_فاینکس_یازدهم_بپرسید

#finex2018
@iranfinex

🆕شماره۲۴۳هفته‌نامه بورس؛
1️⃣شکست بورس‌کالا در کنترل بازار سکه
2️⃣نشان بورس در دل "لوور"
3️⃣کارت‌قرمز به عرضه‌های سال۹۶
📰برای دریافت فایل کامل کلیک کنید
📌https://t.me/joinchat/AAAAADwJtqVutpLBYEhjSg

انا لله و انا الیه راجعون.

بدین وسیله درگذشت پدر همسر گرامی جناب آقای دکتر شاپور محمدی عضو محترم هیئت مدیره انجمن مالی ایران را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت مینماییم.

انجمن مالی ایران
@IFSA1

✅ سوآپ ارزی ایران ـ ترکیه اجرایی شد / گشایش اولین اعتبار اسنادی توسط بانک ملی


🔵 نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی / سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در روز جاری برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.

🔵 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به کارگیری ابزارهای پرداخت بین المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال های اخیر، انعقاد پیمان های پولی/ سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است.

🔵 بر این اساس و باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز 27 فروردین 1397 برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد.

🔵 خاطرنشان می شود، در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.

🔵 گفتنی است باتوجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سواپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می کند.

🔵 در پایان لازم به ذکر است سال گذشته و به دنبال سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و متعاقباً در سفر رییس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه، پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.

#بانک_مرکزی
#پیمان_پولی

https://www.cbi.ir/showitem/17689.aspx

🆔 @cbi_pr

🛑"تجربیات نوین در بازار مالی ایران"

✅دکتر علی سعیدی و پورفسور محمدتقی وزیری هم اکنون در ICMTalk؛

@iranfinex