Forwarded from اقتصاد سياسى
قيمت واقعي دلار چند است؟
❓درخبرها گاه مي بينم كه يك اقتصاد دان استدلال كرده كه قيمت واقعي دلار الان بيش از هشت هزار تومان است و دولت در حال ارزان فروشي ان بدلائل پوپوليستي است. همينطوراقتصاددان ديگري شديدا معتقد است قيمت واقعي دلار الان كمي بيش از هزار تومان است و دولت براي جبران بودجه توفنده جاري خود دارد ارز را بسيار گران مي فروشد. باز شبيه اين ارقام بسيار گفته مي شود(٣٥٠٠، ٤٣٠٠،٤٨٠٠،٦٥٠٠،...) واقعا كدام عدد صحيح است؟ علت اين همه اختلاف چيست؟
1️⃣براي محاسبه نرخ ذاتي دلار راههاي زيادي پيشنهاد شده اما در ايران معمولا روي تعديل نرخ ارز با تفاوت تورم ايران و امريكا بحث مي شود. موضوع اينجاست كه اين روش شديدا به سال پايه حساس است و با انتخاب سال هاي پايه مختلف تقريبا همه إعداد بالا قابل نتيجه گيري هستند. در واقع اين كه قيمت چه سالي را واقعي بدانيم و بعد ان را سالانه با تفاوت تورم دو كشور تعديل كنيم شديدا محل اختلاف است.
2️⃣در اين باره كه سال پايه كي باشد. هيچ إجماعي نيست و هر كس نظر خود را دارد. سال ٥٧،٦٨،٨١،٨٧،... هر كدام طرفداراني دارند. همه انها هم دلايل خود را دارند.
3️⃣براي فهم اثر گذاري سال پايه موضوع زير جالب است:
معمولا استدلال مي شود علت جهش ارزي سال ٩٠ ميخكوب كردن ارز توسط احمدي نژاد است. با انتخاب يك سال پايه متناسب( مثلا ٨٧ يا ٥٧) مي توان نشان داد در سال ٩٠ بعد از تعديل نرخ به ١٨٠٠ عملا قيمت حول و حوش نرخ ذاتي بوده و علت جهش صرفا منع دسترسي بوده. حال اگر سال پايه را ٨١ بگيريم قيمت ارز سال ٩٠ بسيار بسيار پايينتر از نرخ ذاتي است.
4️⃣اما ابهام هنوز تمام نشده. كساني معتقدند براي نرخ گذاري واقعي علاوه بر تعديل سالانه بايد ارزنفت را هم از عرضه خارج كرد چون فروش ثروت است نه درامد و كساني هم موافق نيستند. بعد سوال تازه ان است كه اگر بپذيريم نرخ واقعي نرخ بدون ارز نفتي است، فرق ارز نفت با ارز حاصل از صادرات سنگ آهن چيست؟ سنگ اهن هم مصداقي از ثروت فروشي است پس بايد ان را هم لابد حذف كرد، و باز اين ابهام درباره بخش هاي ديگري از صادرات ممكن است مطرح باشد.
5️⃣باز كساني معتقدند نرخ آرز پايين است چون قيمت كالاي خارجي پايينتر از قيمت كالاي داخلي مي افتد و ترازتجاري مثل سال جاري منفي مي شود. آيا تنها عامل گرانتر بودن كالاي داخلي نرخ ارز است؟ كشور ايران يكي از بالاترين نرخ هاي واقعي سود تسهيلات و سپرده را در جهان هستي دارد كه توليد كننده خارجي عموما درگير ان نيست. اين امر باعث مي شود يا هزينه توليد و يا سود مطالبه شده توسط توليد كننده بالاتر از طرف خارجي باشد. شايد اگر بحران سيستمي بانكي حل مي شد و نرخ پايين مي امد نرخ كالاي ايراني هم كمتر مي شد و بدون نياز به تغيير نرخ بهره تراز تجاري، تراز تر مي شد. باز حتي همين گزاره اخير يك پيچ ديگر هم دارد. نرخ بهره بالا تقاضاي ريال را بالا مي برد و پايين آمدن نرخ بهره مي تواند تقاضاي ريال را كم و تقاضاي ارز خارجي را افزايش دهد. باز محاسبه شدت و ضعف اين دو اثر متناقض به اين سادگي ها نيست.
6️⃣خلاصه ان كه هر وقت ديديد كسي با اطمينان بسيار درباره نرخ ذاتي يا واقعي دلار حرف ميزند بخواهيد كمي با احتياط سخن گويد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❓درخبرها گاه مي بينم كه يك اقتصاد دان استدلال كرده كه قيمت واقعي دلار الان بيش از هشت هزار تومان است و دولت در حال ارزان فروشي ان بدلائل پوپوليستي است. همينطوراقتصاددان ديگري شديدا معتقد است قيمت واقعي دلار الان كمي بيش از هزار تومان است و دولت براي جبران بودجه توفنده جاري خود دارد ارز را بسيار گران مي فروشد. باز شبيه اين ارقام بسيار گفته مي شود(٣٥٠٠، ٤٣٠٠،٤٨٠٠،٦٥٠٠،...) واقعا كدام عدد صحيح است؟ علت اين همه اختلاف چيست؟
1️⃣براي محاسبه نرخ ذاتي دلار راههاي زيادي پيشنهاد شده اما در ايران معمولا روي تعديل نرخ ارز با تفاوت تورم ايران و امريكا بحث مي شود. موضوع اينجاست كه اين روش شديدا به سال پايه حساس است و با انتخاب سال هاي پايه مختلف تقريبا همه إعداد بالا قابل نتيجه گيري هستند. در واقع اين كه قيمت چه سالي را واقعي بدانيم و بعد ان را سالانه با تفاوت تورم دو كشور تعديل كنيم شديدا محل اختلاف است.
2️⃣در اين باره كه سال پايه كي باشد. هيچ إجماعي نيست و هر كس نظر خود را دارد. سال ٥٧،٦٨،٨١،٨٧،... هر كدام طرفداراني دارند. همه انها هم دلايل خود را دارند.
3️⃣براي فهم اثر گذاري سال پايه موضوع زير جالب است:
معمولا استدلال مي شود علت جهش ارزي سال ٩٠ ميخكوب كردن ارز توسط احمدي نژاد است. با انتخاب يك سال پايه متناسب( مثلا ٨٧ يا ٥٧) مي توان نشان داد در سال ٩٠ بعد از تعديل نرخ به ١٨٠٠ عملا قيمت حول و حوش نرخ ذاتي بوده و علت جهش صرفا منع دسترسي بوده. حال اگر سال پايه را ٨١ بگيريم قيمت ارز سال ٩٠ بسيار بسيار پايينتر از نرخ ذاتي است.
4️⃣اما ابهام هنوز تمام نشده. كساني معتقدند براي نرخ گذاري واقعي علاوه بر تعديل سالانه بايد ارزنفت را هم از عرضه خارج كرد چون فروش ثروت است نه درامد و كساني هم موافق نيستند. بعد سوال تازه ان است كه اگر بپذيريم نرخ واقعي نرخ بدون ارز نفتي است، فرق ارز نفت با ارز حاصل از صادرات سنگ آهن چيست؟ سنگ اهن هم مصداقي از ثروت فروشي است پس بايد ان را هم لابد حذف كرد، و باز اين ابهام درباره بخش هاي ديگري از صادرات ممكن است مطرح باشد.
5️⃣باز كساني معتقدند نرخ آرز پايين است چون قيمت كالاي خارجي پايينتر از قيمت كالاي داخلي مي افتد و ترازتجاري مثل سال جاري منفي مي شود. آيا تنها عامل گرانتر بودن كالاي داخلي نرخ ارز است؟ كشور ايران يكي از بالاترين نرخ هاي واقعي سود تسهيلات و سپرده را در جهان هستي دارد كه توليد كننده خارجي عموما درگير ان نيست. اين امر باعث مي شود يا هزينه توليد و يا سود مطالبه شده توسط توليد كننده بالاتر از طرف خارجي باشد. شايد اگر بحران سيستمي بانكي حل مي شد و نرخ پايين مي امد نرخ كالاي ايراني هم كمتر مي شد و بدون نياز به تغيير نرخ بهره تراز تجاري، تراز تر مي شد. باز حتي همين گزاره اخير يك پيچ ديگر هم دارد. نرخ بهره بالا تقاضاي ريال را بالا مي برد و پايين آمدن نرخ بهره مي تواند تقاضاي ريال را كم و تقاضاي ارز خارجي را افزايش دهد. باز محاسبه شدت و ضعف اين دو اثر متناقض به اين سادگي ها نيست.
6️⃣خلاصه ان كه هر وقت ديديد كسي با اطمينان بسيار درباره نرخ ذاتي يا واقعي دلار حرف ميزند بخواهيد كمي با احتياط سخن گويد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
Forwarded from اقتصاد سياسى
قيمت واقعي دلار چند است؟(٢)
✅اشاره شد كه اكتفا به تعديل نرخ دلار نسبت به تفاوت تورم ايران و آمريكا عملا مبهم است و از اين راه كشف ارزش ذاتي دلار در بازار ايران تقريبا نشدني است.فرض اين روش اين است كه تنها عامل موثر در تغيير ارزش ذاتي دلار، تفاوت تورم دو كشور است و ضمنا مدافعان اين روش معتقدند اگر نرخ ارز را شناور كنيم و ان را در يك بازار با كارايي اطلاعاتي كامل ( بازاري كه همه اطلاعات موثر بر نرخ فورا به اطلاع همه بازيگران مي رسد و خود را ازادانه در نرخ منعكس مي كند)مبادله كنيم عملا به همين قيمت خواهيم رسيد. خود اين فرض ها داراي إشكالات قابل توجه است:
1️⃣اولا در موارد بسياري كه دستكم كارايي اطلاعاتي نيمه قوي يا حتي قوي براي بازار قابل شناسايي است نرخ مبادله فعلي ابدا ربطي به اين تفاوت تورم ندارد. به عنوان مثال بازار مبادله دلار كانادا و دلار امريكا هم به لحاظ تنوع بازيگران و هم به لحاظ گردش ازاد اطلاعات بسيار از هر بازار قابل تصور ارز در ايران كارا تر است اما تغييرات قيمتي در ان به ازاي سالهاي پايه مختلف كوچكترين تناسبي با تفاوت نرخ تورم دو كشور ندارد. دقت كنيد كه انتخاب سال پايه با توجه به ثبات عمومي عوامل موثر بر نرخ دلار كانادا نسبت به ريال ايران، در مثال فوق بسيار راحتتر و كم مناقشه تر است. شايد بتوان كشوري يافت كه ارز با تفاوت تورم آن و امريكا تعديل شود و بازار كارايي هم داشته باشد ( من همه كشورهاي جهان را بررسي نكرده ام) اما مثال كانادا با ان روابط ارگانيك و وسيع و دسترسي ، نشان مي دهد قيمت ارز شناور در بازار كارا لزوما با ادعاي طرفداران تعديل نرخ با تورم هم خوان نيست.
2️⃣فرض هواداران گزاره تعديل با تورم، ان است كه منحني عرضه و تقاضاي ارز بالاخره زماني به تعادل رسيده و بعد از ان هميشه قيمت واقعي( تعديل شده به تورم نسبي ) ارز در همان نقطه باقي مي ماند و وظيفه سياستگذار همين ماندن در نقطه سال قبل( در قيمت واقعي و نه اسمي) است. اما اين عزيزان اصلا توجه نمي كنند كه به خصوص در ايران إتفاقات بسياري رخ مي دهد كه منحني عرضه ارز را شديدا و ناگهان به بالا يا پايين مي كشد. اين وقايع بنيادين هرگز با تعديل يا عدم تعديل ارز با تورم توضيح داده نمي شوند و اصلا منحني عرضه جديدي مي سازند كه ربطي به تعادل قبلي ندارد كه بتوان با ارقام تاريخي براي ان قيمت گذاري كرد. اين وقايع گاه تعادلي در قيمت بالاتر مي سازند، چون منحني جابجا شده( بسته شدن يوترن بانك نور اسلامي دبي در سال ٩٠، بسته شدن دبي در سال ٩٦، مشكل ارز پتروشيمي در سال ٩٥،...) يا اثر كاهشي عليرغم تشديد تقاضا و افزايش تورم دارند( ظهور اتاق مبادلات و استقرار ابر شبكه صرافي در سال ٩٠ و ٩١) حتي گاه محصول جديدي متولد مي شود( ارز مبادله اي كه بر خلاف تصور مردم صرفا يك ارز يارانه اي نيست) يا محصول حاشيه اي اصلي مي شوند( دلار سليمانيه در سال ٩٦). كدام يك از اين ها به تورم ربطي دارند؟ يا كدام يك را مي توان با گزينه تعديل تورم نرخ گذاري كرد؟ معناي اين حرف اين نيست كه نبايد به تعديل نسبت به تورم توجه كرد ولي مطالبي بسيار مهم تر وجود دارد كه بدليل عدم وجود دانش بين اقتصاددانان محترم ابدا به ان ها توجهي نمي شود.
ادامه دارد...
https://telegram.me/eghtesadsiasi
✅اشاره شد كه اكتفا به تعديل نرخ دلار نسبت به تفاوت تورم ايران و آمريكا عملا مبهم است و از اين راه كشف ارزش ذاتي دلار در بازار ايران تقريبا نشدني است.فرض اين روش اين است كه تنها عامل موثر در تغيير ارزش ذاتي دلار، تفاوت تورم دو كشور است و ضمنا مدافعان اين روش معتقدند اگر نرخ ارز را شناور كنيم و ان را در يك بازار با كارايي اطلاعاتي كامل ( بازاري كه همه اطلاعات موثر بر نرخ فورا به اطلاع همه بازيگران مي رسد و خود را ازادانه در نرخ منعكس مي كند)مبادله كنيم عملا به همين قيمت خواهيم رسيد. خود اين فرض ها داراي إشكالات قابل توجه است:
1️⃣اولا در موارد بسياري كه دستكم كارايي اطلاعاتي نيمه قوي يا حتي قوي براي بازار قابل شناسايي است نرخ مبادله فعلي ابدا ربطي به اين تفاوت تورم ندارد. به عنوان مثال بازار مبادله دلار كانادا و دلار امريكا هم به لحاظ تنوع بازيگران و هم به لحاظ گردش ازاد اطلاعات بسيار از هر بازار قابل تصور ارز در ايران كارا تر است اما تغييرات قيمتي در ان به ازاي سالهاي پايه مختلف كوچكترين تناسبي با تفاوت نرخ تورم دو كشور ندارد. دقت كنيد كه انتخاب سال پايه با توجه به ثبات عمومي عوامل موثر بر نرخ دلار كانادا نسبت به ريال ايران، در مثال فوق بسيار راحتتر و كم مناقشه تر است. شايد بتوان كشوري يافت كه ارز با تفاوت تورم آن و امريكا تعديل شود و بازار كارايي هم داشته باشد ( من همه كشورهاي جهان را بررسي نكرده ام) اما مثال كانادا با ان روابط ارگانيك و وسيع و دسترسي ، نشان مي دهد قيمت ارز شناور در بازار كارا لزوما با ادعاي طرفداران تعديل نرخ با تورم هم خوان نيست.
2️⃣فرض هواداران گزاره تعديل با تورم، ان است كه منحني عرضه و تقاضاي ارز بالاخره زماني به تعادل رسيده و بعد از ان هميشه قيمت واقعي( تعديل شده به تورم نسبي ) ارز در همان نقطه باقي مي ماند و وظيفه سياستگذار همين ماندن در نقطه سال قبل( در قيمت واقعي و نه اسمي) است. اما اين عزيزان اصلا توجه نمي كنند كه به خصوص در ايران إتفاقات بسياري رخ مي دهد كه منحني عرضه ارز را شديدا و ناگهان به بالا يا پايين مي كشد. اين وقايع بنيادين هرگز با تعديل يا عدم تعديل ارز با تورم توضيح داده نمي شوند و اصلا منحني عرضه جديدي مي سازند كه ربطي به تعادل قبلي ندارد كه بتوان با ارقام تاريخي براي ان قيمت گذاري كرد. اين وقايع گاه تعادلي در قيمت بالاتر مي سازند، چون منحني جابجا شده( بسته شدن يوترن بانك نور اسلامي دبي در سال ٩٠، بسته شدن دبي در سال ٩٦، مشكل ارز پتروشيمي در سال ٩٥،...) يا اثر كاهشي عليرغم تشديد تقاضا و افزايش تورم دارند( ظهور اتاق مبادلات و استقرار ابر شبكه صرافي در سال ٩٠ و ٩١) حتي گاه محصول جديدي متولد مي شود( ارز مبادله اي كه بر خلاف تصور مردم صرفا يك ارز يارانه اي نيست) يا محصول حاشيه اي اصلي مي شوند( دلار سليمانيه در سال ٩٦). كدام يك از اين ها به تورم ربطي دارند؟ يا كدام يك را مي توان با گزينه تعديل تورم نرخ گذاري كرد؟ معناي اين حرف اين نيست كه نبايد به تعديل نسبت به تورم توجه كرد ولي مطالبي بسيار مهم تر وجود دارد كه بدليل عدم وجود دانش بين اقتصاددانان محترم ابدا به ان ها توجهي نمي شود.
ادامه دارد...
https://telegram.me/eghtesadsiasi
Forwarded from اقتصاد سياسى
قیمت واقعی دلار چند است؟(3)
❓آیا بانک مرکزی دلار را ارزان تر( یا گرانتر) از ان چه باید در بازار می فروشد؟
❎این تصور وجود دارد( و تبلیغ می شود) که بانک مرکزی خود طبعا دوست دارد ارز را به قیمتی بالاتر بفروشد(مشروط به آن که پنیک رخ ندهد) و سیاستمداران( مثلا روسای جمهور) به بانک مرکزی فشار وارد می کنند که بانک برای کاهش هزینه سیاسی از گرانفروشی ارز خودداری کند. این تصور ابدا کامل نیست.برای فهم واقعی این مطلب ناچار باید ساختار تبدیل ارز به ریال توسط دولت و بانک مرکزی را واکاوی کنیم:
1️⃣شرکت ملی نفت بعد از فروش نفت به مشتری از او می خواهد وجه ان را به یک حساب معرفی شده توسط بانک مرکزی بریزد. بانک مرکزی معادل قیمت مشخص شده در بودجه ریال ان را به دولت می دهد تا دولت صرف مخارج خود کند. حالا تازه مسئله اصلی شروع می شود. بانک مرکزی در طی سال به صورت تقریبا یکنواخت عددی بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی از این دریچه اضافه می کند و واضح است اگر جای دیگری معادل این عدد یا بخشی از ان جذب نشود اثرات تورمی بسیار جدی خواهد داشت. به خصوص این موضوع برای بانک مرکزی ایران که اساسا یک بانک با هدفگذاری تورمی است بسیار مهم است. به همین دلیل بانک مرکزی حتما باید حدی از این دارایی خارجی را به صورت ارز حواله( با واسطه بانکها و صرافی ها) به تاجر ایرانی بفروشد و در ایران به ازای ان ریال جمع کند تا خالص افزایش پایه پولی از این منظر صفر شود. باز در این جا تاکید می کنم که ارز حواله و ارز نقدی دو کالای غیر جانشین هستند که اگر چه قیمتشان به هم مرتبط است ولی با هم تفاوت دارند. فروش ارز نقدی( اسکناس) در مقابل حواله قطره ای در مقابل دریاست.
2️⃣در بازار اسکناس تهران بانک مرکزی قطعا سهم غالب فروش را دارد، چون کسی به اندازه بانک مرکزی که به صورت سنتی باید محافظ قیمت اسکناس باشد و مانع از افزایش ان شود انگیزه چندانی برای فروش گسترده ندارد. حتی در دوره های خاص مثل سال 90 هم که ذخایر ارزی افراد بالا رفته بود باز هم هدف عمومی نگهداشت بود نه معامله و سهم بانک مرکزی در معامله باز هم غالب بود این حقیقت درباره ارز حواله وجود ندارد. اگر چه بانک مرکزی بزرگترین فروشنده منفرد است اما سهمش در بازار به 50 درصد نمی رسد.
3️⃣پایانه فروش ارز( البته تا قبل از اول ژانویه اامسال) دبی است.هر روز صبح در دبی یک جنگ بزرگ رخ می دهد. یک طرف صرافان هستند که هدفشان خریدن دلار بانک مرکزی به ارزان ترین قیمت و فروش دلار در اختیار خود( خصوصی یا خریداری شده از بانک) به بالاترین قیمت هستند. در طرف مقابل بانک مرکزی قرار دارد که هدفش( در شرایط ثبات نسبی قیمت) فروش دلار تحت اختیار خود به بالا ترین قیمت ممکن است با این قید که بانک مرکزی به دو دلیل ناچار است حتما مقداری ارز بفروشد اولا به همان دلیل که درباره پایه پولی عرض شد ثانیا به این دلیل که در غیبت بانک مرکزی نرخ حواله دبی( و اسکناس تهران) بالاتر خواهد رفت. در شرایط ثبات هدف اول مهم است و در شرایط تنش هدف دوم.
4️⃣در این جنگ بانک مرکزی سربازان قابلی دارد ولی بخاطر ان قیود ذکر شده معمولا یک گام از صرافان دبی عقب تر است. صرافان می دانند بانک مرکزی" ناچار است" بفروشد. نتیجه اولیه این جنگ ساعت 11 صبح مشخص می شود و اصطلاحا " نرخ در می اید"
5️⃣ممکن است گفته شود که بانک مرکزی با افزایش قیمت ارزهم می تواند ریال جمع کند بدون ان که نیازی به فروش بیشتر ذخایر خارجی در چارچوب حواله داشته باشد. باید توضیح داد که رابطه افزایش قیمت و ریال جمع شده خطی نیست. تقاضای ارز بین متقاضیان همگن نیست. یکی برای واردات ترشی به ارز نیاز دارد و دیگری برای واردات دارو. با افزایش نرخ ارز و عبور ان از استانه های مشخص میزان ریال از دست رفته به ازای کاهش مصرف غیر ضروری نسبت به ریال به دست امده ناشی از افزایش قیمت پیشی خواهد گرفت.
6️⃣به بیان دیگر بانک مرکزی چون ناچار است بفروشد حتی اگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ روی دوشش نباشد باید مانع از افزایش بیش از حد قیمت شود تا ان کف فروش لازم رخ دهد. به بیان دیگر ادامه حیات اقتصاد ایران و برخورد نکردن ان به ابر تورم های دوره ای " نیاز" به حد مشخصی از واردات دارد.
7️⃣از این زاویه یک پارادوکس همیشه در ذهن مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هست. ارز باید به اندازه کافی گران باشد که در نبرد دبی،صراف منتفع اصلی نباشد و ذخایر ارزی نسوزد اما نباید ان قدر گران باشد که حجم فروش را بیش از حد پایین بیاورد و ان کف صادرات حیاتی برای جلوگیری از تورم را سوراخ کند. جمع این دو حقیقت یک قیمت تعادلی برای قیمت مطلوب از دید بانک مرکزی می سازد که لزوما هیچ ربطی به محاسبه نرخ با نظریه تعدیل با نرخ تورم ندارد.
ادامه دارد...
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❓آیا بانک مرکزی دلار را ارزان تر( یا گرانتر) از ان چه باید در بازار می فروشد؟
❎این تصور وجود دارد( و تبلیغ می شود) که بانک مرکزی خود طبعا دوست دارد ارز را به قیمتی بالاتر بفروشد(مشروط به آن که پنیک رخ ندهد) و سیاستمداران( مثلا روسای جمهور) به بانک مرکزی فشار وارد می کنند که بانک برای کاهش هزینه سیاسی از گرانفروشی ارز خودداری کند. این تصور ابدا کامل نیست.برای فهم واقعی این مطلب ناچار باید ساختار تبدیل ارز به ریال توسط دولت و بانک مرکزی را واکاوی کنیم:
1️⃣شرکت ملی نفت بعد از فروش نفت به مشتری از او می خواهد وجه ان را به یک حساب معرفی شده توسط بانک مرکزی بریزد. بانک مرکزی معادل قیمت مشخص شده در بودجه ریال ان را به دولت می دهد تا دولت صرف مخارج خود کند. حالا تازه مسئله اصلی شروع می شود. بانک مرکزی در طی سال به صورت تقریبا یکنواخت عددی بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی از این دریچه اضافه می کند و واضح است اگر جای دیگری معادل این عدد یا بخشی از ان جذب نشود اثرات تورمی بسیار جدی خواهد داشت. به خصوص این موضوع برای بانک مرکزی ایران که اساسا یک بانک با هدفگذاری تورمی است بسیار مهم است. به همین دلیل بانک مرکزی حتما باید حدی از این دارایی خارجی را به صورت ارز حواله( با واسطه بانکها و صرافی ها) به تاجر ایرانی بفروشد و در ایران به ازای ان ریال جمع کند تا خالص افزایش پایه پولی از این منظر صفر شود. باز در این جا تاکید می کنم که ارز حواله و ارز نقدی دو کالای غیر جانشین هستند که اگر چه قیمتشان به هم مرتبط است ولی با هم تفاوت دارند. فروش ارز نقدی( اسکناس) در مقابل حواله قطره ای در مقابل دریاست.
2️⃣در بازار اسکناس تهران بانک مرکزی قطعا سهم غالب فروش را دارد، چون کسی به اندازه بانک مرکزی که به صورت سنتی باید محافظ قیمت اسکناس باشد و مانع از افزایش ان شود انگیزه چندانی برای فروش گسترده ندارد. حتی در دوره های خاص مثل سال 90 هم که ذخایر ارزی افراد بالا رفته بود باز هم هدف عمومی نگهداشت بود نه معامله و سهم بانک مرکزی در معامله باز هم غالب بود این حقیقت درباره ارز حواله وجود ندارد. اگر چه بانک مرکزی بزرگترین فروشنده منفرد است اما سهمش در بازار به 50 درصد نمی رسد.
3️⃣پایانه فروش ارز( البته تا قبل از اول ژانویه اامسال) دبی است.هر روز صبح در دبی یک جنگ بزرگ رخ می دهد. یک طرف صرافان هستند که هدفشان خریدن دلار بانک مرکزی به ارزان ترین قیمت و فروش دلار در اختیار خود( خصوصی یا خریداری شده از بانک) به بالاترین قیمت هستند. در طرف مقابل بانک مرکزی قرار دارد که هدفش( در شرایط ثبات نسبی قیمت) فروش دلار تحت اختیار خود به بالا ترین قیمت ممکن است با این قید که بانک مرکزی به دو دلیل ناچار است حتما مقداری ارز بفروشد اولا به همان دلیل که درباره پایه پولی عرض شد ثانیا به این دلیل که در غیبت بانک مرکزی نرخ حواله دبی( و اسکناس تهران) بالاتر خواهد رفت. در شرایط ثبات هدف اول مهم است و در شرایط تنش هدف دوم.
4️⃣در این جنگ بانک مرکزی سربازان قابلی دارد ولی بخاطر ان قیود ذکر شده معمولا یک گام از صرافان دبی عقب تر است. صرافان می دانند بانک مرکزی" ناچار است" بفروشد. نتیجه اولیه این جنگ ساعت 11 صبح مشخص می شود و اصطلاحا " نرخ در می اید"
5️⃣ممکن است گفته شود که بانک مرکزی با افزایش قیمت ارزهم می تواند ریال جمع کند بدون ان که نیازی به فروش بیشتر ذخایر خارجی در چارچوب حواله داشته باشد. باید توضیح داد که رابطه افزایش قیمت و ریال جمع شده خطی نیست. تقاضای ارز بین متقاضیان همگن نیست. یکی برای واردات ترشی به ارز نیاز دارد و دیگری برای واردات دارو. با افزایش نرخ ارز و عبور ان از استانه های مشخص میزان ریال از دست رفته به ازای کاهش مصرف غیر ضروری نسبت به ریال به دست امده ناشی از افزایش قیمت پیشی خواهد گرفت.
6️⃣به بیان دیگر بانک مرکزی چون ناچار است بفروشد حتی اگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ روی دوشش نباشد باید مانع از افزایش بیش از حد قیمت شود تا ان کف فروش لازم رخ دهد. به بیان دیگر ادامه حیات اقتصاد ایران و برخورد نکردن ان به ابر تورم های دوره ای " نیاز" به حد مشخصی از واردات دارد.
7️⃣از این زاویه یک پارادوکس همیشه در ذهن مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هست. ارز باید به اندازه کافی گران باشد که در نبرد دبی،صراف منتفع اصلی نباشد و ذخایر ارزی نسوزد اما نباید ان قدر گران باشد که حجم فروش را بیش از حد پایین بیاورد و ان کف صادرات حیاتی برای جلوگیری از تورم را سوراخ کند. جمع این دو حقیقت یک قیمت تعادلی برای قیمت مطلوب از دید بانک مرکزی می سازد که لزوما هیچ ربطی به محاسبه نرخ با نظریه تعدیل با نرخ تورم ندارد.
ادامه دارد...
https://telegram.me/eghtesadsiasi
إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون
انجمن مالی ایران، سانحه سقوط هواپیما در پرواز تهران- یاسوج و درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض میکند.
@IFSA1
انجمن مالی ایران، سانحه سقوط هواپیما در پرواز تهران- یاسوج و درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض میکند.
@IFSA1
Forwarded from سهم چی بخریم؟
با ابلاغ دستورالعمل ۱۰ ماده ایی :
بانک مرکزی زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن بانک ها را فراهم کرد
http://www.onbourse.com/detail/News/391382/2
بانک مرکزی زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن بانک ها را فراهم کرد
http://www.onbourse.com/detail/News/391382/2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند
ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند
▪️شهادت ام ابيها حضرت فاطمه زهرا(س) تسليت باد.
🆔 @IFSA1
ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند
▪️شهادت ام ابيها حضرت فاطمه زهرا(س) تسليت باد.
🆔 @IFSA1
Forwarded from هفته نامه بورس
🆕در شماره۲۳۸هفتهنامه بورس بخوانید؛
1⃣شبیخون به بورس
2⃣دیگر نفتی وجود ندارد؛ فکر واقعیتها را بکنیم
3⃣ ۱۲نرخ دردسرساز دلار
📝برای مشاهده فایل کامل روی لینک زیر کلیک کنید
📌https://t.me/bourseweekly
1⃣شبیخون به بورس
2⃣دیگر نفتی وجود ندارد؛ فکر واقعیتها را بکنیم
3⃣ ۱۲نرخ دردسرساز دلار
📝برای مشاهده فایل کامل روی لینک زیر کلیک کنید
📌https://t.me/bourseweekly
Forwarded from هفته نامه بورس
Etela`ate Bourse 238.pdf
5 MB
فایل کامل هفته نامه بورس
https://t.me/bourseweekly
https://t.me/bourseweekly
Forwarded from مالی رفتاری
در اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد دانان با پیش فرضی درخصوص انسان (انسان عقلایی) به تبیین دیگر پدیده های اقتصادی می پردازند اما موضوع مورد مطالعه اقتصاد رفتاری خود چگونگی رفتار انسان است. اقتصاد دانان رفتاری به وسیله ی علوم شناختی ای همچون روانشناسی و عصب شناسی به این مهم می پردازند. آنان در پژوهش های خود دریافته اند که عواطف و گرایشات ذهنی(سوگیری ها) شناخت انسان را محدود می کند و مدل سازی بدون در نظر گرفتن این محدودیت شناختی برای تبیین واقعیت کنش های انسانی ناکارآمد خواهد بود.
مثال زیر را در نظر بگیرید. اگر بخواهید از بین این سه تلویزیون با قیمت های داده شده یکی را انتخاب کنید، کدام را بر می گزینید؟
۱)پاناسونیک ۳۶ اینچ ۶۹۰ دلار
۲)توشیبا ۴۲ اینچ ۸۵۰ دلار
۳)فیلیپس ۵۰ اینچ ۱۴۸۰ دلار
اگر گزینه ی سوم را حذف کنیم، انتخاب شما کدام یک خواهد بود؟
اگر پاسخ شما در مورد پرسش اول، "گزینه ی ۲"و برای پرسش دوم، "نمی دانم" باشد. شما دچار یک سوگیری شناختی شده اید. اگر به گزینه ها دقت کنید، گزینه ی سوم نسبت به گزینه ی دوم بسیار گران تر است و تنها به این دلیل در گزینه ها آمده است تا مشتریان را به انتخاب گزینه ی دوم که قیمت معقول تری دارد، ترغیب کند. این مثال نشان می دهد که ما ارزش یک کالا را به تنهایی نمی فهمیم و برای تصمیم گیری به مقایسه می پردازیم. شکل ۱ نیز همین نتیجه را نشان می دهد با وجود این که دایره های سیاه با هم برابر هستند، سمت چپی به دلیل این که دایره ی های اطرافش کوچکتر است بزرگ تر دیده می شود. عموما افراد در زمان عدم قطعیت و هنگام تصمیم گیری سریع دچار این سوگیری ها می شوند.
تلاش های اقتصاد دانان رفتاری در مشخص کردن این نابخردی ها و تبیین چند پدیده ی معاصر همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و جدایی بریتانیا از اروپا، موجب توجه اقتصاد دانان به توانایی های این رشته ی جدید جلب شد، تا جایی که نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷ به ریچارد تالر به خاطر تحقیقاتی از این دست اهدا شد.
متخصصین این رشته پس از شناخت این سوگیری ها در وهله ی اول، به دنبال ساز و کار هایی برای رفع این نواقص شناختی و برنامه ریزی بر پایه ی آن هستند. به عنوان مثال در مبحث مالی ، از مشکلات مهمی که گریبان گیر سرمایه گذاران است می توان به "ارزیابی بعضا نادرست سرمایه گذاران از علایق و خواست های خود، واقعیت های مربوطی که سرمایه گذاران عموما تمایل به نادیده گرفتن آن ها دارند و محدودیت های توانایی آنان در پذیرش مشاوره و استفاده از آن در تصمیم گیری"* اشاره کرد .پیشنهاد اقتصاد دانان رفتاری برای رفع این نقص، تهیه ی پرسش نامه هایی برای شناخت شخصیت سرمایه گذاران است.(شکل۲) چنانچه در شکل می بینید در این مدل، اگر فرد مطمئن و محتاط باشد به این معنی است که او "با احتیاط پیشه کردن در مورد موضوعات و با داشتن سطح معینی از اطمینان، خودشان تصمیم می گیرند[...] این گروه برای مشاوران سرمایه گذارای مشتریان خوبی هستند "** و به همین شکل برای دیگر شخصیت ها نیز رهنمود های مناسب را به مشاوران پیشنهاد می کنند.
در سلسله نوشتار های پیش رو به معرفی این رشته ی جدید بیشتر خواهیم پرداخت.
پ.ن:
*:ص ۳۶ از کتاب مالی رفتاری ترجمه ی احمد بدری
**ص ۴۳ همان
پ.ن ۲:مثال تلویزیون و شکل ۱ از کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر نوشته ی دن آریلی برداشته شده است.
https://t.me/IFNBehavioral
مثال زیر را در نظر بگیرید. اگر بخواهید از بین این سه تلویزیون با قیمت های داده شده یکی را انتخاب کنید، کدام را بر می گزینید؟
۱)پاناسونیک ۳۶ اینچ ۶۹۰ دلار
۲)توشیبا ۴۲ اینچ ۸۵۰ دلار
۳)فیلیپس ۵۰ اینچ ۱۴۸۰ دلار
اگر گزینه ی سوم را حذف کنیم، انتخاب شما کدام یک خواهد بود؟
اگر پاسخ شما در مورد پرسش اول، "گزینه ی ۲"و برای پرسش دوم، "نمی دانم" باشد. شما دچار یک سوگیری شناختی شده اید. اگر به گزینه ها دقت کنید، گزینه ی سوم نسبت به گزینه ی دوم بسیار گران تر است و تنها به این دلیل در گزینه ها آمده است تا مشتریان را به انتخاب گزینه ی دوم که قیمت معقول تری دارد، ترغیب کند. این مثال نشان می دهد که ما ارزش یک کالا را به تنهایی نمی فهمیم و برای تصمیم گیری به مقایسه می پردازیم. شکل ۱ نیز همین نتیجه را نشان می دهد با وجود این که دایره های سیاه با هم برابر هستند، سمت چپی به دلیل این که دایره ی های اطرافش کوچکتر است بزرگ تر دیده می شود. عموما افراد در زمان عدم قطعیت و هنگام تصمیم گیری سریع دچار این سوگیری ها می شوند.
تلاش های اقتصاد دانان رفتاری در مشخص کردن این نابخردی ها و تبیین چند پدیده ی معاصر همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و جدایی بریتانیا از اروپا، موجب توجه اقتصاد دانان به توانایی های این رشته ی جدید جلب شد، تا جایی که نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷ به ریچارد تالر به خاطر تحقیقاتی از این دست اهدا شد.
متخصصین این رشته پس از شناخت این سوگیری ها در وهله ی اول، به دنبال ساز و کار هایی برای رفع این نواقص شناختی و برنامه ریزی بر پایه ی آن هستند. به عنوان مثال در مبحث مالی ، از مشکلات مهمی که گریبان گیر سرمایه گذاران است می توان به "ارزیابی بعضا نادرست سرمایه گذاران از علایق و خواست های خود، واقعیت های مربوطی که سرمایه گذاران عموما تمایل به نادیده گرفتن آن ها دارند و محدودیت های توانایی آنان در پذیرش مشاوره و استفاده از آن در تصمیم گیری"* اشاره کرد .پیشنهاد اقتصاد دانان رفتاری برای رفع این نقص، تهیه ی پرسش نامه هایی برای شناخت شخصیت سرمایه گذاران است.(شکل۲) چنانچه در شکل می بینید در این مدل، اگر فرد مطمئن و محتاط باشد به این معنی است که او "با احتیاط پیشه کردن در مورد موضوعات و با داشتن سطح معینی از اطمینان، خودشان تصمیم می گیرند[...] این گروه برای مشاوران سرمایه گذارای مشتریان خوبی هستند "** و به همین شکل برای دیگر شخصیت ها نیز رهنمود های مناسب را به مشاوران پیشنهاد می کنند.
در سلسله نوشتار های پیش رو به معرفی این رشته ی جدید بیشتر خواهیم پرداخت.
پ.ن:
*:ص ۳۶ از کتاب مالی رفتاری ترجمه ی احمد بدری
**ص ۴۳ همان
پ.ن ۲:مثال تلویزیون و شکل ۱ از کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر نوشته ی دن آریلی برداشته شده است.
https://t.me/IFNBehavioral
Forwarded from هفته نامه بورس
Etela`ate Bourse 240.pdf
12.5 MB
🗞فایل کامل هفته نامه بورس
📌https://t.me/joinchat/AAAAADwJtqVutpLBYEhjSg
📌https://t.me/joinchat/AAAAADwJtqVutpLBYEhjSg
Forwarded from مالی رفتاری
سوءگیری رفتاری ۱
فرا اعتمادی
فرا اعتمادی یک نوع سوگیری شناختی است. زمانی که شخص اعتماد بیش اندازه ای به تصمیمات خود دارد، دچار سوگیری فرا اعتمادی شده است. مطالعات در این خصوص نشان داده است که افراد هم در "توانایی های خود در پیش بینی " و هم در مورد " دقت در اطلاعات" برآوردی بیش از اندازه دارند به مورد اول "فرا اعتمادی در پیش بینی" و به دیگری "فرا اعتمادی به اطمینان" می گویند. در ادامه به نمونه ها، کشف این سوگیری ها و پیشنهاداتی برای رفع این سوگیری خواهیم پرداخت.
1)فرا اعتمادی در پیش بینی
در این نوع، "سرمایه گذاران به توانایی های خود در سرمایه گذاری بیش از اندازه اعتماد دارند، خصوصا فاصله اطمینان های بسیار باریکی در پیش بینی های خود دارند"
به عنوان یک نمونه مدیران قبلی یا سهامداران موروثی خانوادگی مشهور از آنجایی که نسبت به شرکت خود احساسی ناگسستنی دارند و گمان می کنند اطلاعات نامحرمانه ای در اختیار دارند، از متنوع کردن مایملک خود، خود داری می کنند و مخاطره امیزی این نوع سرمایه گذاری را نمی پذیرند. با این حال می توان از ده ها شرکت نام برد که روزگاری نماد بازار سهام ایالات متحده آمریکا بوده اند، امروز افت قابل ملاحظه ای کرده یا اساسا از میان رفته اند.
برای کشف این سوگیری باید اعتماد فرد به پیش بینی هایش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
2)فرا اعتمادی به اطمینان
سرمایه گذارانی که در مورد "قضاوت های خود خیلی مطمئن" هستند و "انتظار زیان" را نادیده می گیرند، دچار این نوع سوگیری هستند.
این افراد معاملات پرحجمی انجام می دهند و صاحب پرتفو هایی می شوند که به اندازه ی کافی متنوع نیست و زمانی که اطلاعات بیشتری نسبت به یک موقعیت بدست می آورند، حس اطمینان به تصمیمشان هم به طور نادرستی افزایش می یابد.(زیرا با افزایش اطلاعات احتمالا صحت قضاوت افزایش پیدا نمی کند)
برای کشف این سوگیری باید اطمینان فرد به اطلاعات روزمره اش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
پیشنهادات:
در ادامه به چهار مخاطره ی اصلی در مبحث فرااعتمادی اشاره می کنیم و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می دهیم:
۱) اعتماد بی اساس نسبت به توانایی خود در شناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذادی بالقوه:
مشاوران برای رفع این اعتماد بی اساس باید از مشتریان بخواهند که سوابق سرمایه گذاری خود را در طی دو سال مرور کنند، اگر نه همیشه ولی در اغلب موارد عملکرد ضعیفی مشاهده خواهد شد.(در مواردی که این گونه نباشد طول بازه را زیاد کنید)
۲)معاملات مکرر( حجم بالا)
مانند مورد قبلی می توانیم از او بخواهیم که سوابق سرمایه گذاری خود را مرور و بازده اش را حساب کند تا متوجه اشتباهات گذشته خود بر اثر این سوگیری شود.
اطلاعات به روز شده می تواند به رفع این سوگیری کمک کند.
۳)درک ریسک از دست دادن اصل سرمایه
برای این مورد می توان از یک توصیه ی دو بخشی استفاده کرد.
نخست، ویژگی های سرمایه گذاری را برای جست و جوی عملکرد بالقوه ضعیف مرور کرده و از این شواهد برای نشان دادن خطرات اعتماد بیش از حد استفاده کنید.
آن ها را به مطالعات انجام شده در این زمینه ارجاع دهید.
۴)عدم تنوع بخشی پرتفوی
مشاور می تواند استراتژی های مصون سازی مختلفی مثل اختیار فروش و قرضه های با نرخ شناور را توصیه کند.
پ.ن:این متن برگرفته از کتاب "مالی رفتاری" میشل ام.پمپین ترجمه ی دکتر احمد بدری است.
@IFNBehavioral
فرا اعتمادی
فرا اعتمادی یک نوع سوگیری شناختی است. زمانی که شخص اعتماد بیش اندازه ای به تصمیمات خود دارد، دچار سوگیری فرا اعتمادی شده است. مطالعات در این خصوص نشان داده است که افراد هم در "توانایی های خود در پیش بینی " و هم در مورد " دقت در اطلاعات" برآوردی بیش از اندازه دارند به مورد اول "فرا اعتمادی در پیش بینی" و به دیگری "فرا اعتمادی به اطمینان" می گویند. در ادامه به نمونه ها، کشف این سوگیری ها و پیشنهاداتی برای رفع این سوگیری خواهیم پرداخت.
1)فرا اعتمادی در پیش بینی
در این نوع، "سرمایه گذاران به توانایی های خود در سرمایه گذاری بیش از اندازه اعتماد دارند، خصوصا فاصله اطمینان های بسیار باریکی در پیش بینی های خود دارند"
به عنوان یک نمونه مدیران قبلی یا سهامداران موروثی خانوادگی مشهور از آنجایی که نسبت به شرکت خود احساسی ناگسستنی دارند و گمان می کنند اطلاعات نامحرمانه ای در اختیار دارند، از متنوع کردن مایملک خود، خود داری می کنند و مخاطره امیزی این نوع سرمایه گذاری را نمی پذیرند. با این حال می توان از ده ها شرکت نام برد که روزگاری نماد بازار سهام ایالات متحده آمریکا بوده اند، امروز افت قابل ملاحظه ای کرده یا اساسا از میان رفته اند.
برای کشف این سوگیری باید اعتماد فرد به پیش بینی هایش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
2)فرا اعتمادی به اطمینان
سرمایه گذارانی که در مورد "قضاوت های خود خیلی مطمئن" هستند و "انتظار زیان" را نادیده می گیرند، دچار این نوع سوگیری هستند.
این افراد معاملات پرحجمی انجام می دهند و صاحب پرتفو هایی می شوند که به اندازه ی کافی متنوع نیست و زمانی که اطلاعات بیشتری نسبت به یک موقعیت بدست می آورند، حس اطمینان به تصمیمشان هم به طور نادرستی افزایش می یابد.(زیرا با افزایش اطلاعات احتمالا صحت قضاوت افزایش پیدا نمی کند)
برای کشف این سوگیری باید اطمینان فرد به اطلاعات روزمره اش را سنجید.(برای نمونه به کتاب* مراجعه کنید)
پیشنهادات:
در ادامه به چهار مخاطره ی اصلی در مبحث فرااعتمادی اشاره می کنیم و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می دهیم:
۱) اعتماد بی اساس نسبت به توانایی خود در شناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذادی بالقوه:
مشاوران برای رفع این اعتماد بی اساس باید از مشتریان بخواهند که سوابق سرمایه گذاری خود را در طی دو سال مرور کنند، اگر نه همیشه ولی در اغلب موارد عملکرد ضعیفی مشاهده خواهد شد.(در مواردی که این گونه نباشد طول بازه را زیاد کنید)
۲)معاملات مکرر( حجم بالا)
مانند مورد قبلی می توانیم از او بخواهیم که سوابق سرمایه گذاری خود را مرور و بازده اش را حساب کند تا متوجه اشتباهات گذشته خود بر اثر این سوگیری شود.
اطلاعات به روز شده می تواند به رفع این سوگیری کمک کند.
۳)درک ریسک از دست دادن اصل سرمایه
برای این مورد می توان از یک توصیه ی دو بخشی استفاده کرد.
نخست، ویژگی های سرمایه گذاری را برای جست و جوی عملکرد بالقوه ضعیف مرور کرده و از این شواهد برای نشان دادن خطرات اعتماد بیش از حد استفاده کنید.
آن ها را به مطالعات انجام شده در این زمینه ارجاع دهید.
۴)عدم تنوع بخشی پرتفوی
مشاور می تواند استراتژی های مصون سازی مختلفی مثل اختیار فروش و قرضه های با نرخ شناور را توصیه کند.
پ.ن:این متن برگرفته از کتاب "مالی رفتاری" میشل ام.پمپین ترجمه ی دکتر احمد بدری است.
@IFNBehavioral
4_5870782975766955225.pdf
446.9 KB
متن بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید.
@IFSA1
@IFSA1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یا مقلب؛ قلب ما غرق صفاست
یا مدبر؛ عشق تدبیر شماست
هفت سینِ سفره ی امسال عید
هفتمین سینی که دارد سامراست...
عیدتان مبارک🌺
@IFSA1
یا مدبر؛ عشق تدبیر شماست
هفت سینِ سفره ی امسال عید
هفتمین سینی که دارد سامراست...
عیدتان مبارک🌺
@IFSA1
Forwarded from مالی رفتاری
سوگیری رفتاری ۲
نماگری
زمانی که افراد با پدیده ی جدیدی مواجه می شوند و این پدیده با طبقه بندی پیش ساخته ی آنان ناسازگار است، سعی می کنند به هر طریق ممکن این پدیده را با طبقه بندی پیشین خود تطبیق دهند." طبقه بندی ابزار سودمندی برای پردازش اطلاعات جدید است اما در برخی موارد اطلاعات با این طبقه بندی پیشینی هم خوانی ندارد در نتیجه استفاده از آن، نه تنها گمراه کننده است بلکه درک نادرستی از عنصر جدید به دست می دهد. سوگیری نماگری به دوصورت در تصمیمات آشکار می شود در ادامه به توضیح انواع نماگری، نمونه ها و پیشنهادات می پردازیم.
۱) قصور پایه گزینی: سرمایه گذاران تلاش دارند که موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری مثلا در شرکت الف را بدون یک تحقیق عمیق و همه جانبه، از طریق قرار دادن آن در یک جدول طبقه بندی آشنا و قابل درک، تعیین کنند.
برای روشن تر شدن مطلب، به این پرسش پاسخ دهید، با چه درجه احتمالی فردی درون گرا و خجالتی، به گروه رانندگان bmw یا به گروه کلکسیونر های تمبر تعلق دارد؟ اگر پاشخ شما گروه دوم است شما دچار این سوگیری شده اید زیرا پاسخ شما مبنای درستی ندارد زیرا از نظر آماری تعداد رانندگان bmw از گروه دوم بیشتر است در نتیجه یافتن چنین فردی در گروه اول بسیار بیشتر است.
این نمونه در رفتار سرمایه گذاران نیز یافتنی است. آنان نیز زمانی که با یک IPO (اولین عرضه عمومی) پر بازده مواجه می شوند بلافاصله آن را در دسته ی سهامی با بازده مثبت در بلند مدت، قرار می دهند اما مطالعات نشان داده است که
درصد کمی از (IPO) های داغ در بلند مدت عملکرد خوبی داشته اند و در گاهی موارد سهام از قیمت عرضه اولیه آن هم پایین تر می رود. در نتیجه احتال زیان یک ipo داغ در بلند مدت بیشتر از سود آن در بلند مدت است.
برای رفع این سوگیری می توان، پرسش "کلکسیونر" را هنگام تصمیم گیری از خود پرسید و به تحقیقات بیشتری درباره ی گزینه های احتمالی پرداخت.
۲) قصور اندازه نمونه : سرمایه گذاران هنگام قضاوت و ارزیابی در مورد احتمال وقوع یک پیامد خاص در زمینه سرمایه گذاری، غالبا در توجه "دقیق و درست به اندازه نمونه" قصور می کنند و گمان می کنند این نمونه ی کوچک معرف کل جامعه است. این پدیده را قانون اعداد کوچک گویند. زمانی که افراد با یک پدیده ی غیر منتظره مواجه می شوند، مفروضاتی را درباره ی آن خلق می کنند. همچنین افراد مستعد در کم توجهی به اندازه نمونه، با اتکا صرف به نمونه های کوچک تصمیم گیری می کنند در حال که بسیار محتمل است که چنین نونه ی کوچکی معرف کل جامعه نباشد.
به عنوان نمونه سر مایه گذاران در هنگام بررسی سوابق تحلیل گران اوراق بهادار اشتباهات مشابه دیگری را مرتکب می شوند به طور مثال به موفقیت تعداد اندکی از پیشنهادات یک تحلیل گر در گذشته نگاه می کنند و بر اساس نمونه محدود از داده ها، ارزیابی نادرستی در مورد استعداد و شایستگی تحلیل گر به عمل می آورند.
برای رفع این سوگیری در اتخاذ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های بلند مدت، در یک پرتفوی متنوع سرمایه گذاری کنید که متناسب با اهداف مالی شما باشدو به آن وفادار باشید. چهار پرسش زیر به شما در این راه کمک می کند.
۱)عملکرد صندوق شما در مقایسه با مقایسه با صندوق های مشابه و هم اندازه چگونه است؟
۲) دوران تصدی مدیران و مشاوران در صندوق چه قدر است؟
۳) آیا مدیران صندوق مشهور و خوش نام هستند؟
۴)آیا بازده صندوق در دوره های سه ساله، پنج ساله و ده ساله بیشتر از متوسط بازار بوده است.
برگرفته از کتاب مالی رفتاری میشل ام.پمپین ترجمه دکتر احمد بدری
@IFNBehavioral
نماگری
زمانی که افراد با پدیده ی جدیدی مواجه می شوند و این پدیده با طبقه بندی پیش ساخته ی آنان ناسازگار است، سعی می کنند به هر طریق ممکن این پدیده را با طبقه بندی پیشین خود تطبیق دهند." طبقه بندی ابزار سودمندی برای پردازش اطلاعات جدید است اما در برخی موارد اطلاعات با این طبقه بندی پیشینی هم خوانی ندارد در نتیجه استفاده از آن، نه تنها گمراه کننده است بلکه درک نادرستی از عنصر جدید به دست می دهد. سوگیری نماگری به دوصورت در تصمیمات آشکار می شود در ادامه به توضیح انواع نماگری، نمونه ها و پیشنهادات می پردازیم.
۱) قصور پایه گزینی: سرمایه گذاران تلاش دارند که موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری مثلا در شرکت الف را بدون یک تحقیق عمیق و همه جانبه، از طریق قرار دادن آن در یک جدول طبقه بندی آشنا و قابل درک، تعیین کنند.
برای روشن تر شدن مطلب، به این پرسش پاسخ دهید، با چه درجه احتمالی فردی درون گرا و خجالتی، به گروه رانندگان bmw یا به گروه کلکسیونر های تمبر تعلق دارد؟ اگر پاشخ شما گروه دوم است شما دچار این سوگیری شده اید زیرا پاسخ شما مبنای درستی ندارد زیرا از نظر آماری تعداد رانندگان bmw از گروه دوم بیشتر است در نتیجه یافتن چنین فردی در گروه اول بسیار بیشتر است.
این نمونه در رفتار سرمایه گذاران نیز یافتنی است. آنان نیز زمانی که با یک IPO (اولین عرضه عمومی) پر بازده مواجه می شوند بلافاصله آن را در دسته ی سهامی با بازده مثبت در بلند مدت، قرار می دهند اما مطالعات نشان داده است که
درصد کمی از (IPO) های داغ در بلند مدت عملکرد خوبی داشته اند و در گاهی موارد سهام از قیمت عرضه اولیه آن هم پایین تر می رود. در نتیجه احتال زیان یک ipo داغ در بلند مدت بیشتر از سود آن در بلند مدت است.
برای رفع این سوگیری می توان، پرسش "کلکسیونر" را هنگام تصمیم گیری از خود پرسید و به تحقیقات بیشتری درباره ی گزینه های احتمالی پرداخت.
۲) قصور اندازه نمونه : سرمایه گذاران هنگام قضاوت و ارزیابی در مورد احتمال وقوع یک پیامد خاص در زمینه سرمایه گذاری، غالبا در توجه "دقیق و درست به اندازه نمونه" قصور می کنند و گمان می کنند این نمونه ی کوچک معرف کل جامعه است. این پدیده را قانون اعداد کوچک گویند. زمانی که افراد با یک پدیده ی غیر منتظره مواجه می شوند، مفروضاتی را درباره ی آن خلق می کنند. همچنین افراد مستعد در کم توجهی به اندازه نمونه، با اتکا صرف به نمونه های کوچک تصمیم گیری می کنند در حال که بسیار محتمل است که چنین نونه ی کوچکی معرف کل جامعه نباشد.
به عنوان نمونه سر مایه گذاران در هنگام بررسی سوابق تحلیل گران اوراق بهادار اشتباهات مشابه دیگری را مرتکب می شوند به طور مثال به موفقیت تعداد اندکی از پیشنهادات یک تحلیل گر در گذشته نگاه می کنند و بر اساس نمونه محدود از داده ها، ارزیابی نادرستی در مورد استعداد و شایستگی تحلیل گر به عمل می آورند.
برای رفع این سوگیری در اتخاذ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های بلند مدت، در یک پرتفوی متنوع سرمایه گذاری کنید که متناسب با اهداف مالی شما باشدو به آن وفادار باشید. چهار پرسش زیر به شما در این راه کمک می کند.
۱)عملکرد صندوق شما در مقایسه با مقایسه با صندوق های مشابه و هم اندازه چگونه است؟
۲) دوران تصدی مدیران و مشاوران در صندوق چه قدر است؟
۳) آیا مدیران صندوق مشهور و خوش نام هستند؟
۴)آیا بازده صندوق در دوره های سه ساله، پنج ساله و ده ساله بیشتر از متوسط بازار بوده است.
برگرفته از کتاب مالی رفتاری میشل ام.پمپین ترجمه دکتر احمد بدری
@IFNBehavioral
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
چالش مطالبات غیرجاری بانک ها
◀️ یکی از اعداد کلیدی بانکها میزان مطالبات غیرجاری است که آمارها نشان میدهد در دی ماه ۱۳۹۶ به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
◀️ مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری بهعنوان مطالبات غیر جاری شناخته میشود نتیجه بروز ریسک اعتباری است. مسوولان بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی میکنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند.
◀️ اگر این مطالبات با رشد یکساله منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، در سال جدید به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته بانک مرکزی سیاستهایی را در نظر گرفته که با اجرایی شدن آن میزان این مطالبات کاهش یابد.
◀️ اما حل این موضوع نیاز به خارج کردن این نوع دارایی از ترازنامه بانکها به وسیله شرکتهای مدیریت دارایی است.
◀️ در کشورهای دیگر، این شرکتها وظیفه خرید این مطالبات را با نرخ پایینتر بر عهده دارند، تا عملا ریسک آن از بانکها خارج شود؛ بنابراین به نظر میرسد که رویکرد سیاستگذار در قبال مطالبات غیرجاری در سال جاری برای بانکها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3366482
◀️ یکی از اعداد کلیدی بانکها میزان مطالبات غیرجاری است که آمارها نشان میدهد در دی ماه ۱۳۹۶ به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
◀️ مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری بهعنوان مطالبات غیر جاری شناخته میشود نتیجه بروز ریسک اعتباری است. مسوولان بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی میکنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند.
◀️ اگر این مطالبات با رشد یکساله منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، در سال جدید به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته بانک مرکزی سیاستهایی را در نظر گرفته که با اجرایی شدن آن میزان این مطالبات کاهش یابد.
◀️ اما حل این موضوع نیاز به خارج کردن این نوع دارایی از ترازنامه بانکها به وسیله شرکتهای مدیریت دارایی است.
◀️ در کشورهای دیگر، این شرکتها وظیفه خرید این مطالبات را با نرخ پایینتر بر عهده دارند، تا عملا ریسک آن از بانکها خارج شود؛ بنابراین به نظر میرسد که رویکرد سیاستگذار در قبال مطالبات غیرجاری در سال جاری برای بانکها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3366482
روزنامه دنیای اقتصاد
چیدمان ترکیب سپردهها
بانکها در سال 1396، مانند سالهای قبل با برخی از چالشها روبهرو بودند، نمادهای بورسی بسیاری از بانکها همچنان بسته باقی مانده است و مطالبات غیرجاری بانکها نیز به شکل اسمی افزایش پیدا کرد، هنوز بانکها با مشکلات ترازنامهای دست و پنجه نرم میکنند و از سوی…
Forwarded from Bankiha 💵 مجله بانکی ها (M)
✴️سال سخت بانکی زیر سایه برجام
مساله برجام و موضع FATF میتواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای مالی همانطور که پیشبینی میشد در نیمه دوم سال 96 چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال 91 را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما بهزعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر میماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریمها و بالا گرفتن چالشهای نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم.
در همین راستا پرویز عقیلیکرمانی اقتصاددان در بررسی وضعیت بازارهاو عوامل سیاسی و اقتصادی بیثباتی در بازارهای مالی، گفت: گاهی به نظر میرسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ میدهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام میشود. البته من احتمال میدهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودهایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یکسو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیاتها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکتهای خصوصی نیز زمینگیر شدهاند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده 10ساله شرکتها را برای گرفتن مالیات بررسی میکنند.
💠مالیات باید از اشخاص گرفته شود نه شرکت ها
وی افزود: به این ترتیب حتی شرکتهایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیاتهای غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شدهاند. میتوان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصتهای شغلی و بیکاری تصمیمهای نادرستی بوده که دولت گرفته است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش میآید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق میافتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکتها حرکت میکند چرا که این شرکتها هستند که ایجاد اشتغال میکنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. به این ترتیب، پولی که در شرکتها میماند، صرف ایجاد اشتغال میشود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینههای جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند میشود.
💠مشکلات اساسی سیستم بانکی در ایران
این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال میشود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپردهگذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخگذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانکها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یکشبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپردهگذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپردههاست در نتیجه بسیاری از بانکها با مشکل مواجه شدهاند. این تصمیمهای اشتباه که برای حل بحرانهای دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته میشود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش میدهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راههای رسیدن به چنین اهدافی، میتواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکتها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانکها نباشند.
💠دولت اجازه دهد ارز نرخ واقعی خود را بیابد
عقیلی کرمانی درباره شوک ارزی اخیر گفت: دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقعبینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تکنرخی تاکید میشود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بینالمللی است و نمیتواند سیاستهای اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدفگذاری نیز در این موارد انجام شود.
💠برخورد با سوداگران ارزی
وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و
مساله برجام و موضع FATF میتواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای مالی همانطور که پیشبینی میشد در نیمه دوم سال 96 چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال 91 را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما بهزعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر میماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریمها و بالا گرفتن چالشهای نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم.
در همین راستا پرویز عقیلیکرمانی اقتصاددان در بررسی وضعیت بازارهاو عوامل سیاسی و اقتصادی بیثباتی در بازارهای مالی، گفت: گاهی به نظر میرسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ میدهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام میشود. البته من احتمال میدهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودهایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یکسو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیاتها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکتهای خصوصی نیز زمینگیر شدهاند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده 10ساله شرکتها را برای گرفتن مالیات بررسی میکنند.
💠مالیات باید از اشخاص گرفته شود نه شرکت ها
وی افزود: به این ترتیب حتی شرکتهایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیاتهای غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شدهاند. میتوان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصتهای شغلی و بیکاری تصمیمهای نادرستی بوده که دولت گرفته است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش میآید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق میافتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکتها حرکت میکند چرا که این شرکتها هستند که ایجاد اشتغال میکنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. به این ترتیب، پولی که در شرکتها میماند، صرف ایجاد اشتغال میشود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینههای جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند میشود.
💠مشکلات اساسی سیستم بانکی در ایران
این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال میشود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپردهگذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخگذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانکها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یکشبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپردهگذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپردههاست در نتیجه بسیاری از بانکها با مشکل مواجه شدهاند. این تصمیمهای اشتباه که برای حل بحرانهای دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته میشود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش میدهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راههای رسیدن به چنین اهدافی، میتواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکتها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانکها نباشند.
💠دولت اجازه دهد ارز نرخ واقعی خود را بیابد
عقیلی کرمانی درباره شوک ارزی اخیر گفت: دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقعبینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تکنرخی تاکید میشود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بینالمللی است و نمیتواند سیاستهای اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدفگذاری نیز در این موارد انجام شود.
💠برخورد با سوداگران ارزی
وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و
Forwarded from Bankiha 💵 مجله بانکی ها (M)
بر اساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد. اگر قیمت ارز بیدلیل بالا رفت، گاهگاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش دادهاند ضرر میکنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به تدریج درمییابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند.
بنا به گفته این اقتصاددان تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد.
💠چه زمانی باید به دنبال ارز تک نرخی رفت؟
وی گفت: کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا میخواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود 60 تا 65 میلیارد دلار در سال رسید، میتوان به دنبال ارز تکنرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانکمحور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قویای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بودهاند
عقیلی کرمانی درباره اثرپذیری بازارهای مالی از مساله برجام و تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق،گفت: در سال 1397 دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز 22 اردیبهشت در مورد آن تصمیمگیری میکند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمیدهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ میکند.
وی ادامه داد: پیش از برجام، بانکهای ایرانی ارتباطی با سیستم بینالمللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافیها انجام میشد که این روند از یکسو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانکهای بزرگ، همچنان با ایران کار نمیکنند، بانکهای متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.
💠سال سخت بانکی
این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمیگردد. FATF برای ایران 9 شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این 9 بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخشهای مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافیها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به 9 شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانکهای دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمیشود و این امر میتواند بانکهای خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF میتواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
بنا به گفته این اقتصاددان تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد.
💠چه زمانی باید به دنبال ارز تک نرخی رفت؟
وی گفت: کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا میخواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود 60 تا 65 میلیارد دلار در سال رسید، میتوان به دنبال ارز تکنرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانکمحور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قویای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بودهاند
عقیلی کرمانی درباره اثرپذیری بازارهای مالی از مساله برجام و تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق،گفت: در سال 1397 دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز 22 اردیبهشت در مورد آن تصمیمگیری میکند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمیدهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ میکند.
وی ادامه داد: پیش از برجام، بانکهای ایرانی ارتباطی با سیستم بینالمللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافیها انجام میشد که این روند از یکسو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانکهای بزرگ، همچنان با ایران کار نمیکنند، بانکهای متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.
💠سال سخت بانکی
این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمیگردد. FATF برای ایران 9 شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این 9 بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخشهای مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافیها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به 9 شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانکهای دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمیشود و این امر میتواند بانکهای خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF میتواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
Forwarded from تحلیل و روش
💠 مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سهگانۀ سه اقتصاددان
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایهاندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینهساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیدهای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بیمبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقصها و کاستیهای مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان میدهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطافناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینهای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافیالسابق کلهای پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایدهمندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیحدهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمیتوان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهشیافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنشگری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر میشد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپردهها، عملیساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپردهها، مستلزم بازپسگیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسکهایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع میسازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار سادهتر و پیشگیرانهتر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دستکشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشادهدستانهتر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانیمدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورمهای بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینهساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سهگانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایهاندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینهساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیدهای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بیمبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقصها و کاستیهای مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان میدهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطافناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینهای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافیالسابق کلهای پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایدهمندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیحدهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمیتوان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهشیافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنشگری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر میشد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپردهها، عملیساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپردهها، مستلزم بازپسگیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسکهایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع میسازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار سادهتر و پیشگیرانهتر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دستکشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشادهدستانهتر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانیمدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورمهای بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینهساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سهگانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
mrsi.ir
مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سهگانۀ سه اقتصاددان | جستارهای مبین
Forwarded from راه پرداخت
یواساسدی؛ ظهور تا سقوط / نگاهی به مسیر پرپیچ و خم یواساسدی از ابتدا تا امروز
چه بخواهیم و چه نخواهیم کانال ناامن USSD به پایان عمر خود رسیده است. حالا امروز نه و چهار ماه بعد. این روزها میگذرد. در این گزارش نگاهی انداختهایم به مسیر پرپیچ و خمی که یواساسدی از ابتدا تا امروز طی کرده است.
یکی از شیوههای پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (کانال یواساسدی) است که در غیاب بستر اینترنتی مناسب در حوزه تلفن همراه برای دریافت خدمات، در ایران بهشدت گسترش یافته است، اما بهدلیل اینکه در این کانال اطلاعات بهصورت مناسب رمزنگاری نمیشود و اصطلاحا به شکل Plaintext منتقل میشوند، ناامن هستند. اخیرا نیز بخشنامهای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن گفته شده بود تمامی تراکنشهای یواساسدی بهجز پرداخت قبوض عمومی از این بستر حذف میشوند. مطابق این بخشنامه، اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیرهسازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائهدهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند. با این تغییر، نقش اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی شرکتهای پرداخت و بانکها پررنگتر میشود. با توجه به این بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمنماه این تغییرات اعمال شود که با توجه به مخالفتهایی که برای عملیاتی شدن این تغییرات بهوجود آمد، اجرای این بخشنامه به شکل دیگری در حال پیگیری است. با اتفاقهای پیشآمده، یواساسدی نفسهای آخر را میکشد و شاید بد نباشد یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به مسیری که این فناوری از ظهور تا سقوط طی کرده است.
http://way2pay.ir/93990
چه بخواهیم و چه نخواهیم کانال ناامن USSD به پایان عمر خود رسیده است. حالا امروز نه و چهار ماه بعد. این روزها میگذرد. در این گزارش نگاهی انداختهایم به مسیر پرپیچ و خمی که یواساسدی از ابتدا تا امروز طی کرده است.
یکی از شیوههای پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (کانال یواساسدی) است که در غیاب بستر اینترنتی مناسب در حوزه تلفن همراه برای دریافت خدمات، در ایران بهشدت گسترش یافته است، اما بهدلیل اینکه در این کانال اطلاعات بهصورت مناسب رمزنگاری نمیشود و اصطلاحا به شکل Plaintext منتقل میشوند، ناامن هستند. اخیرا نیز بخشنامهای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن گفته شده بود تمامی تراکنشهای یواساسدی بهجز پرداخت قبوض عمومی از این بستر حذف میشوند. مطابق این بخشنامه، اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیرهسازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائهدهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند. با این تغییر، نقش اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی شرکتهای پرداخت و بانکها پررنگتر میشود. با توجه به این بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمنماه این تغییرات اعمال شود که با توجه به مخالفتهایی که برای عملیاتی شدن این تغییرات بهوجود آمد، اجرای این بخشنامه به شکل دیگری در حال پیگیری است. با اتفاقهای پیشآمده، یواساسدی نفسهای آخر را میکشد و شاید بد نباشد یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به مسیری که این فناوری از ظهور تا سقوط طی کرده است.
http://way2pay.ir/93990
راه پرداخت
یواساسدی؛ ظهور تا سقوط / نگاهی به مسیر پرپیچ و خم یواساسدی از ابتدا تا امروز
یواساسدی؛ ظهور تا سقوط / نگاهی به مسیر پرپیچ و خم یواساسدی از ابتدا تا امروز برنده میدان یواساسدی که بود؟ یواساسدی در ابتدا مسیر امنی را شروع کرد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صبر را مفهوم معنا زينب است
کعبه غمهای دنيا زينب است
چون حسين است آفتاب شهر عشق
ماهتاب عالم آرا زينب است...
🏴 سالروز وفات حضرت زینب(س)، پیامآور کربلا تسلیت باد.
@IFSA1
کعبه غمهای دنيا زينب است
چون حسين است آفتاب شهر عشق
ماهتاب عالم آرا زينب است...
🏴 سالروز وفات حضرت زینب(س)، پیامآور کربلا تسلیت باد.
@IFSA1