گزارش تصویری سمینار مدل های رتبه بندی بانک ها در ایران و نهادهای نظارتی بین المللی👇

✅کنترل ریسک به جای کنترل نرخ سود
"ایمان نوربخش"

http://www.eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/377

@IFSA1

🔴سفر رییس کل بانک مرکزی به چین/ عقد قراردادهای تامین مالی در دستور کار است

✅ رییس کل بانک مرکزی در راس هیاتی از مدیران نظام بانکی به منظور گفتگو و عقد قرارداد و امضاي تفاهم نامه های بانکی با مقامات چین، بامداد امروز به این کشور سفر کرد.

✅ هیات ایرانی ضمن دیدار با مقامات شرکت «سیتیک تراست» و مجموعه ی بانک های چینی، قراردادی معادل 10 میلیارد دلار در قالب تامین مالی برای پروژه های عمرانی و تولیدی ‌کشورمان امضا خواهند کرد.

✅ در جلسه دیگری، هیات ایرانی با بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی مبنی بر تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی معادل 15 ميليارد یورو امضا می کنند.

✅ دیدار با مقامات اگزیم بانک چین از دیگر برنامه های دیدار رییس کل بانک مرکزی و هیات ایرانی است، در این جلسه در خصوص سقف تامین مالی و گزینه های جدید برای فاینانس پروژه های عمرانی و تولیدی گفتگو می شود.

✅ بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، هیات ایرانی با مقام نظارتی و کمیسیون مقررات و نظارتی بانک چین (CBRC ) نیز دیدار و گفتگو می کند.

✅ در این نشست مسائل روابط کارگزاری با بانک های ایرانی، مسئله نقل و انتقال وجوه در داخل چین و به خارج از این کشور، مشکلات شرکت های ایرانی و راه حل های این مسائل مطرح می شود.
@ibenanews

مقصد احتمالی پول‌های جدید

نشانه‌های جدید دریافت‌شده بعد از نیمه اول شهریور از افزایش جذابیت نسبی بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب حکایت دارد. در حالی که طی سال‌های اخیر نرخ بالای سود بانکی مجال رقابت را از سایر مقاصد سرمایه‌گذاری گرفته بود، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی برای حرکت نقدینگی تازه به سمت سایر بازارها باشد.

در این میان، یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کرد سیاست‌های کلان حاکم بر بازارهایی مثل ارز و مسکن است. سیاست‌گذار در این خصوص، به شدت به‌دنبال حذف نگاه سفته‌بازی و سوق‌ به سمت تقاضای واقعی است. بنابراین بورس تهران می‌تواند مقصد بعدی پول‌ها در نیمه دوم سال برای سرمایه‌گذاران با سلایق مختلف شناسایی شود.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

http://donya-e-eqtesad.com/news/1116432

💠 فلوچارت دلايل، نشانه ها و اثرات بحران شبكه بانكى ايران به عنوان مهمترين و بزرگترين چالش كنونى اقتصاد ايران

@IFSA1

⏺مشکلات تامین مالی

🖌وجود نظام مالی پیشرفته مقدمه توسعه اقتصادی است؛ سیستمی کارآمد که انگیزه پس‌انداز کردن را در خانوارها تشویق کند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینان کاهش دهد. از این رو، تمام کشورهای توسعه‌یافته نظام مالی پیشرفته دارند و هیچ کشور فقیری را نمی‌توان یافت که بازار مالی پیشرفته داشته باشد. نظام مالی ایران نیز مانند دیگر کشورهای غیرصنعتی، عقب‌افتاده است.

🖌حجم کم دارایی‌های بانک‌ها و وجود تعداد محدود ابزار مالی نشان‌دهنده عدم‌توسعه‌یافتگی نظام مالی است. از طرف دیگر، تمایل خانوارها برای نگهداری "دارایی‌های واقعی" نشان‌دهنده بی‌اعتمادی آنها نسبت به نظام مالی است که عدم ‌تمایل آنها برای نگهداری "دارایی‌های مالی" را موجب شده است.

🖌مهم‌ترین مشکل نظام مالی ایران دخالت دولت‌ها است. رفع مشکل تامین مالی نیازمند اصلاح دیدگاه دولت درخصوص استفاده از منابع بانک‌ها است. فقدان چهارچوب منسجم درخصوص نحوه برخورد دولت با بانک‌ها باعث شده است مشکلات زیادی به وجود آید. همچنین دخالت دولت در نظام مالی باعث شده مقررات‌گذاری و نظارت بر فعالان این نظام دشوار شود.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1

ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید:

کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان با سامانه صیاد

http://www.eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/387

@eqtesadnameh

گیرم که رجب نهر عسل بود و هدر شد.
یا از رمضان و عرفه ساده گذر شد.
این ماه حسین است و خریدار، حسین است.
اوقات خوش آن بود که در روضه سپر شد...

@IFSA1

جایگاه صنعت فین‌تک در ایران

💢بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و همچنین رایانش ابری بوده است. همچنین فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه مالی و بانکی 2.6 درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل 8 درصد از مجموع تعداد استارت‌آپ‌ها بوده است.

💢ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را دارد؛ اما تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین‌تک برای ایران ایجاد کرده است.

💢ایران از لحاظ شاخص «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم جهان قرار دارد که به معنی در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی است. کشور ما از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. همچنین رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه براساس شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 میلادی، 82 است.

💢متاسفانه قوانین و مقررات به‌طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت‌آپ فعال در حوزه فین‌تک در سال 95، تا حدی مشکلات و خلأهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان ساخته است. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، رتبه ایران 112 بوده است که نشان دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزای اکوسیستم فین‌تک است.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

✍️"چه عواملی ممکن است مانع ادامه کاهش نرخ تورم فعلی گردند"

نرخ تورم در دولت دوازدهم چه روندی را دنبال خواهد نمود ؟ سیاست کاهش و تک‌رقمی کردن نرخ تورم با چه موانعی روبه‌رو بوده است ؟ نرخ تورم در سال 1396 چه سرانجامی خواهد داشت ؟ طرح این دسته سوالات در شرایط کنونی ، بیانگر دغدغه های جدی صاحبنظران اقتصادی کشور می باشد .

از آنجاییکه افزایش نسبی نرخ بهره در چهار ماهه پایانی سال 1395 و کنترل نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی موجب کنترل نرخ تورم در کشور شده است ، این وقایع حاکی از آن است که ، فشار تورمی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشورهمچنان وجود دارد . عواملی همچون رشد نقدینگی و عدم تمایل سپرده‌گذاران بانکی از به‌کارگیری سپرده‌های خود در داد و ستدها که باعث آن نرخ سود بانکی فعلی می باشد و غیرسیال بودن نقدینگی کشور نیز برگرفته از عوامل فوق است که در آینده فشارهای تورمی را مضاعف خواهند نمود .

ضمناً مشکلات ناشی از گستردگی بخش دولتی و شبه دولتی و ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، عدم تعیین سیاست پولی بهینه و اجرای آن ، عدم توجه به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد از طریق سیستم بانکی کشور ، می تواند این فشارها را تشدید نماید .

مضافاً سیاست‌گذار پولی هم در زمینه دستیابی به سیاست مطلوب ، هم در زمینه اقناع مراکز تاثیرگذار تصمیم‌گیری کشور و هم در تعامل با دستگاه قضایی و حقوقی کشور برای اعمال نظارت خود نیاز به اهتمام بیشتری دارد .

سیاست کاهش و تک‌رقمی کردن تورم یک الزام ثبات ساز اقتصاد برای امکان دستیابی به رشد بالای اقتصادی است و بدون آن اقتصاد کشور از رشد متوسط مناسبی برخوردار نخواهد بود لذا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی از دست خواهد داد.
"اقتصاد ما"
@IFSA1

18 اولویت اقتصاد کلان ایران در دولت دوازدهم

@IFSA1

پرداخت سود شرکت ها همچنان سنتی است
سپرده گذاری در کما
http://www.onbourse.com/detail/News/389647/6

✅انجمن مالي ايران برگزار ميكند:

بانک‌ها و موسسات اعتباری، تجزیه و تحلیل منابع و مصارف، قیمت تمام شده پول

سه شنبه18مهر، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی
ساعت ۱۷:۱۵

"کمیته بانکداری"
@IFSA1

♦️سپرده گذاري در بانك سودآورتر است يا سرمايه گذاري در مسكن يا خريد ارز؟ (پيشنهاد سبد جديد براي ثروت شما)

🔔در دهه هشتاد سرمايه گذاري در مسكن ، سودآورترين سرمايه گذاري تلقي مَي شد و دو بخش ارز و سپرده گذاري در بانك قادر به رقابت با آن نبود ، از ابتداي سال ٩٢ تا پايان ٩٦ سپرده گذاري در بانك بسيار سودآور تر از ورود به بخش مسكن و خريد ارز است (تا پايان امسال )، از ابتداي سال ١٣٩٧ به مدت ده سال خريد ارز، سودآور تر از ورود به بخش مسكن و سپرده گذاري در بانك است.

🔔 دلار ظرفيت دارد كه پانزده درصد ديگر در مقابل شش ارز يورو ، پاوند، فرانك سوئيس ، ين ، دلار كانادا و دلار استراليا كاهش يابد ، لذا اين شش ارز تا دو سال ديگر بهتر از دلار است ، معدل اين شش ارز بيشتر از دلار گران ميشود (براي فهم بهتر نگاه كنيد به مقاله دلار بخريم يا يورو يا درهم امارات از همين نويسنده در كانال آينده قيمت در ايران؛ از زمان قرار گرفتن اين مقاله در كانال، دلار به صورت قابل تشخيص در مقابل شش ارز رقيب كاهش ارزش داشته است)

🔔مسكن گران قيمت و ميان قيمت ، استعداد دارد كه تا دو سال آينده سي درصد كاهش يابد ، ٢٥ درصد هم ارز در ايران تا دو سال آينده گران ميشود ، ١٥ درصد هم شش ارز رقيب دلار ، ظرفيت گران شدن دارد لذا بهترين پرتفوي سرمايه گذاري تا پايان سال ٩٨ سبدي از شش ارز رقيب دلار است ،اين سبد ٤٠ درصد رشد مَي كند و مسكن هم ٣٠ درصد مَي ريزد ، هيچ سرمايه گذاري به اندازه سبد شش ارز رقيب دلار ، گران نميشود
"محمد حسین ادیب"
@IFSA1

بسم الله الرحمن الرحيم

✅ نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي

ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي فعالان اقتصادي و کارشناسان پولي و بانکي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري مي‌شود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از اين آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي مشارکتي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كرده‌اند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع ميان بانکها به ويژه از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي در اين زمينه باید به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه از به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبعيت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
- در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياست‌هاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه فايده حاصل شود.
@ValiollahSeif
@IFSA1

چرخش سپرده ها به نفع بلندمدت

پس از گذشت حدود یک ماه از اجرای نرخ سود ۱۵ درصدی، ترکیب سپرده‌گذاری دچار دگرگونی شد. پیش از اجرای این طرح، سپرده‌های کوتاه مدت دست بالا را در ترکیب سپرده‌های شبکه بانکی داشتند. اما با اجرای طرح کاهش نرخ سود، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. در عوض سپرده‌های یک ساله، سهم خود را در بازار پول بازیابی کردند و از 34.5 درصد سهم به حدود ۴۵ درصد ارتقا یافتند.

آمار ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سیالیت منابع بانک‌ها در همین مدت کاسته شد. کاهش سیالیت منابع بانکی در نهایت خطر بروز تلاطم در بازارهای دارایی چون سکه و ارز را نیز کاهش خواهد داد.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

yon.ir/2IF7q