✅اشتباه محاسباتی در شناخت ظرفیت بزرگ پیمان های پولی دوجانبه
🔹انعقاد پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری، راهکاری است که به منظور بی اثر کردن تحریم های بانکی توسط کارشناسان اقتصاد و تجارت مطرح می شود.
🔹با این وجود بعضا به دلیل دانش کم در خصوص کارکرد پیمان های پولی دوجانبه، مطرح می شود که این پیمان ها نمی توانند مانع اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد شوند چرا که در قوانین تحریمی، روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها ممنوع بوده و این پیمان ها ظرفیت حل این مسئله را ندارد.
🔹در شرایطی که کشور حتی در یک مورد نیز اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه های جایگزین آن برای مبادلات تجاری نکرده است، پیش داوری و ادعا در خصوص اثربخش نبودن این راهکار برای بی اثر کردن تحریم ها، با منطق علمی سازگار نیست؛ آن هم در شرایطی که نمونه های جهانی خلاف این ادعا را نشان می دهد.
🔹بررسی ها نشان می دهد که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سامانه های جایگزین سوئیفت به عنوان مکمل این پیمان ها در مبادلات تجاری، راهکاری اثرگذار و تجربه شده در اقتصاد جهان است که می تواند تحریم های بانکی را بی اثر می نماید.
"شبکه اقتصاد مقاومتی"
@IFSA1
🔹انعقاد پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری، راهکاری است که به منظور بی اثر کردن تحریم های بانکی توسط کارشناسان اقتصاد و تجارت مطرح می شود.
🔹با این وجود بعضا به دلیل دانش کم در خصوص کارکرد پیمان های پولی دوجانبه، مطرح می شود که این پیمان ها نمی توانند مانع اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد شوند چرا که در قوانین تحریمی، روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها ممنوع بوده و این پیمان ها ظرفیت حل این مسئله را ندارد.
🔹در شرایطی که کشور حتی در یک مورد نیز اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه های جایگزین آن برای مبادلات تجاری نکرده است، پیش داوری و ادعا در خصوص اثربخش نبودن این راهکار برای بی اثر کردن تحریم ها، با منطق علمی سازگار نیست؛ آن هم در شرایطی که نمونه های جهانی خلاف این ادعا را نشان می دهد.
🔹بررسی ها نشان می دهد که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سامانه های جایگزین سوئیفت به عنوان مکمل این پیمان ها در مبادلات تجاری، راهکاری اثرگذار و تجربه شده در اقتصاد جهان است که می تواند تحریم های بانکی را بی اثر می نماید.
"شبکه اقتصاد مقاومتی"
@IFSA1
Forwarded from اقتصادنامه (Fariba R.A)
محمد نهاوندیان واکاوی کرد:
چگونه اشتغال زایی مولد ایجاد می شود؟
http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/324
@eqtesadnameh
چگونه اشتغال زایی مولد ایجاد می شود؟
http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/324
@eqtesadnameh
✅ابلاغ بخشنامه 8 بندی الزامات سود بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحسابلازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
در پایان، مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
@IFSA1
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحسابلازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
در پایان، مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
@IFSA1
انجمن مالي ايران برگزار ميكند:
شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران
دوشنبه ۶ شهریور، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم
"کمیته بازار سرمایه"
@IFSA1
شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران
دوشنبه ۶ شهریور، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم
"کمیته بازار سرمایه"
@IFSA1
✅تامین مالی پایدار بانکها
بررسیهای یک پژوهش به بررسی موازنه بین مقررات نقدینگی، ساختار درآمدی و کیفیت سود نظام بانکی کشور با توجه به شاخص «تامین مالی پایداری» پرداخته است. این شاخص، میزان تامین مالی در دسترس را به میزان تامین مالی مورد نیاز نشان میدهد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص تامین مالی پایدار به هزینه تامین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و میتواند کیفیت و میزان سود در بانکها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بانکها باید با مدنظر قرار دادن شاخصهایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و ... صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا بهاین وسیله تا حد امکان میزان بلوکه شدن منابع را کاهش دهند و بتوانند با سرمایهگذاری مناسب منابع خود در کسب حاشیه سود مناسب و پایدار موفق باشند.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
بررسیهای یک پژوهش به بررسی موازنه بین مقررات نقدینگی، ساختار درآمدی و کیفیت سود نظام بانکی کشور با توجه به شاخص «تامین مالی پایداری» پرداخته است. این شاخص، میزان تامین مالی در دسترس را به میزان تامین مالی مورد نیاز نشان میدهد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص تامین مالی پایدار به هزینه تامین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و میتواند کیفیت و میزان سود در بانکها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بانکها باید با مدنظر قرار دادن شاخصهایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و ... صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا بهاین وسیله تا حد امکان میزان بلوکه شدن منابع را کاهش دهند و بتوانند با سرمایهگذاری مناسب منابع خود در کسب حاشیه سود مناسب و پایدار موفق باشند.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
🔴بهار نفتی و خزان مالیاتی
5 پیام قابل توجه کارنامه مالیاتی بهار امسال در شماره 235 تجارتفردا
1️⃣دقیقا در دورهای که درآمدهای نفتی کشور رشد قابل توجهی یافتهاند، روند درآمدهای مالیاتی نزولی شده است. شاید این مهمترین اتفاق در کارنامه مالیاتی بهار امسال باشد. فصلی که در آن واگذاری داراییهای سرمایهای دولت شامل مواردی مانند منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، فراوردههای نفتی و میعانات گازی بیش از 329 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. آن وقت در همین فصل درآمدهای مالیاتی نسبت به بهار سال 1395 بیش از 300 میلیارد تومان کاهش یافته است.
2️⃣درآمد 18.1 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در بهار امسال در حالی بوده که رقم مصوب برای این دوره 29.6 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشد. به عبارتی تنها 61 درصد از آنچه که پیشبینی میشد دولت بتواند در بهار امسال در قالب مالیات دریافت کند، در واقعیت محقق شده است.
3️⃣در بهار امسال درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها و واگذاریهای داراییهای سرمایهای(اعم از نفت و ...) تنها 43 درصد سهم داشته است. این میزان در بهار سال گذشته 73 درصد و در بهار سال 1394 معادل 48 درصد بود.
4️⃣در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که پیشبینی میشد طی بهار امسال 9.3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود اما تنها 4.8 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. از سوی دیگر در حالی میزان دریافت مالیات بر اشخاص حقوقی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18 درصد کاهش یافته که در بهار سال گذشته میزان مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به بهار سال 1394 حدود 19 درصد افزایش یافته بود.
5️⃣تحقق 76 درصدی مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، تحقق 56 درصدی مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی و تحقق تنها 45 درصد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مهمترین جزئیات کارنامه مالیاتی دولت در بخش اشخاص حقوقی است. آماری که نشان میدهد مهمترین چالش دولت در این بخش به اخذ مالیات از اشخاص حقوقی غیردولتی برمیگردد. در سه ماهه نخست امسال دولت تنها 2.7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در حالی داشته که برای این بخش در قانون مربوطه رقم درآمد شش هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده بود.
"هفته نامه تجارت فردا"
@IFSA1
5 پیام قابل توجه کارنامه مالیاتی بهار امسال در شماره 235 تجارتفردا
1️⃣دقیقا در دورهای که درآمدهای نفتی کشور رشد قابل توجهی یافتهاند، روند درآمدهای مالیاتی نزولی شده است. شاید این مهمترین اتفاق در کارنامه مالیاتی بهار امسال باشد. فصلی که در آن واگذاری داراییهای سرمایهای دولت شامل مواردی مانند منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، فراوردههای نفتی و میعانات گازی بیش از 329 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. آن وقت در همین فصل درآمدهای مالیاتی نسبت به بهار سال 1395 بیش از 300 میلیارد تومان کاهش یافته است.
2️⃣درآمد 18.1 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در بهار امسال در حالی بوده که رقم مصوب برای این دوره 29.6 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشد. به عبارتی تنها 61 درصد از آنچه که پیشبینی میشد دولت بتواند در بهار امسال در قالب مالیات دریافت کند، در واقعیت محقق شده است.
3️⃣در بهار امسال درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها و واگذاریهای داراییهای سرمایهای(اعم از نفت و ...) تنها 43 درصد سهم داشته است. این میزان در بهار سال گذشته 73 درصد و در بهار سال 1394 معادل 48 درصد بود.
4️⃣در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که پیشبینی میشد طی بهار امسال 9.3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود اما تنها 4.8 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. از سوی دیگر در حالی میزان دریافت مالیات بر اشخاص حقوقی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18 درصد کاهش یافته که در بهار سال گذشته میزان مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به بهار سال 1394 حدود 19 درصد افزایش یافته بود.
5️⃣تحقق 76 درصدی مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، تحقق 56 درصدی مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی و تحقق تنها 45 درصد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مهمترین جزئیات کارنامه مالیاتی دولت در بخش اشخاص حقوقی است. آماری که نشان میدهد مهمترین چالش دولت در این بخش به اخذ مالیات از اشخاص حقوقی غیردولتی برمیگردد. در سه ماهه نخست امسال دولت تنها 2.7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در حالی داشته که برای این بخش در قانون مربوطه رقم درآمد شش هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده بود.
"هفته نامه تجارت فردا"
@IFSA1
📛فن بدل جدیددر بازار پول
درحالیکه تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانکها به این مصوبه حکایت دارد؛ بانکها با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کردهاند برای تعیینتکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت و جاری به سپردههای یکساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است.
با توجه به بالا بودن سهم سپردههای کوتاهمدت در سبد بانکها، این جابهجایی ممکن است در هدف اصلی سیاستگذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال بهوجود آورد و مصوبه نرخ سود علیالحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کماثر شود. «دنیای اقتصاد» به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاستهایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
درحالیکه تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانکها به این مصوبه حکایت دارد؛ بانکها با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کردهاند برای تعیینتکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت و جاری به سپردههای یکساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است.
با توجه به بالا بودن سهم سپردههای کوتاهمدت در سبد بانکها، این جابهجایی ممکن است در هدف اصلی سیاستگذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال بهوجود آورد و مصوبه نرخ سود علیالحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کماثر شود. «دنیای اقتصاد» به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاستهایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
گزارش تصویری سمینار شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران👇
Forwarded from اقتصادنامه (alireza behdad)
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد:
بهبود رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶ / جایگاه 120 ایران در کسب و کار دنیا
http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/343
@eqtesadnameh
بهبود رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶ / جایگاه 120 ایران در کسب و کار دنیا
http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/343
@eqtesadnameh
Forwarded from سهم چی بخریم؟
"خساپا "همچنان در انتظار بازگشایی نماد به سر می برد
استراتژی سایپا ،تولید"دوقلوی ایرانی"
http://www.onbourse.com/detail/News/389534/6
استراتژی سایپا ،تولید"دوقلوی ایرانی"
http://www.onbourse.com/detail/News/389534/6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بر پیکر عالمِ وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد...
عید سعید قربان مبارک🌸
"انجمن مالی ایران"
@IFSA1
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد...
عید سعید قربان مبارک🌸
"انجمن مالی ایران"
@IFSA1
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
مانع ذهنی کاهش سود بانکی
در میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال» با حضور نماینده سیاستگذار، بانکداران و صاحبنظران اقتصادی از یک مانع ذهنی در مسیر کاهش نرخ سود رونمایی شد. به گفته قائممقام بانک مرکزی، ریسکناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، موجب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل میکند.
سدی که در 2 سال اخیر نیز یکی از عواملی بوده که سبب شده نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، در سطح قبلی بماند. قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد باید سپردهگذار آگاه باشد که کاهش نرخ سود از طریق کاهش هزینههای تولید، منجر به ارزانی کالا و خدمات میشود.
کارشناسان نیز در این میزگرد، کلید اصلی مشکلات سیستم بانکی را معوقات و داراییهای منجمد شده (یا به تعبیر او تبخیر شده) دانستند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1114799
در میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال» با حضور نماینده سیاستگذار، بانکداران و صاحبنظران اقتصادی از یک مانع ذهنی در مسیر کاهش نرخ سود رونمایی شد. به گفته قائممقام بانک مرکزی، ریسکناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، موجب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل میکند.
سدی که در 2 سال اخیر نیز یکی از عواملی بوده که سبب شده نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، در سطح قبلی بماند. قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد باید سپردهگذار آگاه باشد که کاهش نرخ سود از طریق کاهش هزینههای تولید، منجر به ارزانی کالا و خدمات میشود.
کارشناسان نیز در این میزگرد، کلید اصلی مشکلات سیستم بانکی را معوقات و داراییهای منجمد شده (یا به تعبیر او تبخیر شده) دانستند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1114799
روزنامه دنیای اقتصاد
مانع ذهنی کاهش سود بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
✅مالیات بر سود سپرده های بانکی، به نفع تولید و اقشار کم درآمد
🔹سپرده گذاری در بانک اگر نسبت به بازارهای مولد و تولیدی ارجحیت داشته باشد، باعث جهت دهی منابع و سرمایه های مردم به سمت بانک می شود و اغلب به جای سرمایه گذاری در تولید و فعالیت های مولد، به دنبال سپرده گذاری در بانک خواهند بود.
🔹بانک نیز که سرمایه گذاری در تولید را برای بازپرداخت سود سپرده ها به مردم مناسب نمی بیند، به حوزه های غیر از تولید جهت کسب سود روی می آورد؛ در بهترین حالت و در شرایطی که این وضعیت منجر به ورشکستگی بانک نشود، بازارهای مسکن و زمین، طلا و ارز و دیگر بازارهای غیرمولد موازی تولید فعال شده و رونق می گیرد.
🔹بنابراین، تولید از رونق افتاده و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه که در شغل های مختلف اشتغال داشته و از این طریق کسب درآمد می کردند، بیکار می شوند و مشاغل آنها با رکود مواجه می گردد.
🔹این درحالیست که دهک های بالای درآمدی جامعه، از این شرایط منتفع می شوند چرا که به جای سرمایه گذاری در تولید، به بازار بدون ریسک بانکی روی آورده اند و سود مدنظر خود را از آن کسب می کنند.
🔹مالیات بر سود سپرده های بانکی ابزاری است که با کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک، بازارهای تولیدی را برای سرمایه گذاری اولویت می دهد و در نتیجه با توجه به دلایل بیان شده، این منجر به بهبود وضعیت اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.
"مقاومتی نیوز"
@IFSA1
🔹سپرده گذاری در بانک اگر نسبت به بازارهای مولد و تولیدی ارجحیت داشته باشد، باعث جهت دهی منابع و سرمایه های مردم به سمت بانک می شود و اغلب به جای سرمایه گذاری در تولید و فعالیت های مولد، به دنبال سپرده گذاری در بانک خواهند بود.
🔹بانک نیز که سرمایه گذاری در تولید را برای بازپرداخت سود سپرده ها به مردم مناسب نمی بیند، به حوزه های غیر از تولید جهت کسب سود روی می آورد؛ در بهترین حالت و در شرایطی که این وضعیت منجر به ورشکستگی بانک نشود، بازارهای مسکن و زمین، طلا و ارز و دیگر بازارهای غیرمولد موازی تولید فعال شده و رونق می گیرد.
🔹بنابراین، تولید از رونق افتاده و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه که در شغل های مختلف اشتغال داشته و از این طریق کسب درآمد می کردند، بیکار می شوند و مشاغل آنها با رکود مواجه می گردد.
🔹این درحالیست که دهک های بالای درآمدی جامعه، از این شرایط منتفع می شوند چرا که به جای سرمایه گذاری در تولید، به بازار بدون ریسک بانکی روی آورده اند و سود مدنظر خود را از آن کسب می کنند.
🔹مالیات بر سود سپرده های بانکی ابزاری است که با کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک، بازارهای تولیدی را برای سرمایه گذاری اولویت می دهد و در نتیجه با توجه به دلایل بیان شده، این منجر به بهبود وضعیت اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.
"مقاومتی نیوز"
@IFSA1
✅تکمیل پازل اصلاح نظام بانکی
🔘معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این موضوع که سیاست جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود، تکهای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی است، تاکید میکند که این سیاست اختلالی در مکانیزم بازار ایجاد نمیکند. او البته رویکرد دستوری مستقیم در بازار را نیز مناسب نمیداند و معتقد است که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.
🔘پیمان قربانی در گفتوگو با هفتهنامه «تجارت فردا» به بررسی ریشه جنگ قیمتی در بانکها پرداخت. این مقام مسوول با این توضیح که انباشت مطالبات غيرجاري در دو بخش مطالبات بانکها از دولت و دارايي غيرمالي که عمدتا شامل املاک و مستغلات بانکها است باعث انجماد دارایی بانکها شده است، این موارد را باعث تضعیف جریان نقدی بانکها عنوان میکند، در نتیجه این بانکها برای جبران کمبود منابع خود برای جذب سپرده، وارد رقابت ناسالم شدند که در نهایت موجب ایجاد «جنگ قیمتی» در بازار پول شد.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
🔘معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این موضوع که سیاست جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود، تکهای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی است، تاکید میکند که این سیاست اختلالی در مکانیزم بازار ایجاد نمیکند. او البته رویکرد دستوری مستقیم در بازار را نیز مناسب نمیداند و معتقد است که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.
🔘پیمان قربانی در گفتوگو با هفتهنامه «تجارت فردا» به بررسی ریشه جنگ قیمتی در بانکها پرداخت. این مقام مسوول با این توضیح که انباشت مطالبات غيرجاري در دو بخش مطالبات بانکها از دولت و دارايي غيرمالي که عمدتا شامل املاک و مستغلات بانکها است باعث انجماد دارایی بانکها شده است، این موارد را باعث تضعیف جریان نقدی بانکها عنوان میکند، در نتیجه این بانکها برای جبران کمبود منابع خود برای جذب سپرده، وارد رقابت ناسالم شدند که در نهایت موجب ایجاد «جنگ قیمتی» در بازار پول شد.
"دنیای اقتصاد"
@IFSA1
⛔️افزایش حجم سپرده های کوتاه مدت و خطرتورم
نقش شبکه بانکی در تحریک تورم چیست؟
"اقتصادنامه"
👇👇👇
http://www.eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/358
@IFSA1
نقش شبکه بانکی در تحریک تورم چیست؟
"اقتصادنامه"
👇👇👇
http://www.eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/358
@IFSA1