گره‌گشایی از کسب‌وکار؛ دکتر مسعود کرباسیان

🖌مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی اقتصادی و گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار است. دیگر اتکا به سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود.

🖌تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.

🖌وزیر پیشنهادی در چهار عرصه «آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار» -«تعامل سازنده با جهان»- «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی» برای خود وظیفه خاص قائل است. توفیق در هر یک از این عرصه‌های چهارگانه، مستلزم «ارتقای شفافیت و مقابله نظام‌مند با فساد» است.

🖌سیاست‌گذاری برای کاهش سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی، ارتقای فرآیند مالیات‌ستانی، بهبود وضعیت نظام بانکی و تنظیم سیاست‌های شفاف برای بازار سرمایه باید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال آینده باشد.

🖌عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی و تعاونی باشند. باید محیط کسب‌و‌کار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود.

🖌عبور از عصر «کسب‌و‌کار تورم‌محور و رانتی» به دوران کسب‌و‌کارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه و مسوولیتی خطیر دارد که به آن اهتمام خواهد کرد.

🖌برون‌داد اقتصاد ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به‌ویژه محرومان، گسترش فرصت‌های شغلی، تضمین امنیت ملی و اعتلای فرهنگ و اخلاق اجتماعی تجلی یابد. وقتمان کم است و کارمان بسیار.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

✅کلید قفل صندوق ها

موسسه «مک‌کنزی»، معتبرترین شرکت مشاوره و ارزیابی روش‌های مدیریتی، با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری چارچوب مشخصی را برای مقابله با چالش‌های این صندوق و بهبود دورنمای آن ارائه کرده است. با توجه به جنس و ریشه مشکلات این صندوق و شباهت‌های آن با دیگر صندوق‌های اجتماعی می‌توان، چارچوب استخراج‌شده از این همکاری کم‌نظیر با موسسات مشاوره معتبر بین‌المللی را به دیگر صندوق‌ها نیز تعمیم داد. درواقع از دل این همکاری کلیدی ساخته شده که علاوه بر حل مشکلات دومین صندوق اجتماعی ایران می‌تواند بازکننده قفل صندوق‌های مشابه نیز باشد. راهبردهای پیشنهادی در قالب 4 اقدام اورژانسی برای کاهش موقت جریان نقدینگی و 4 راهکار اصلاحی بلندمدت ارائه شده است. بر این اساس استفاده از اهرم‌های کوتاه‌مدت در کنار بهینه‌سازی ساختار موجود، استفاده از ساختار چند لایه و ترکیبی، گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی و افزایش بازدهی سبد دارایی صندوق ضمن رفع مشکل جریان نقدینگی، شکاف فزاینده بین منابع و مصارف را تقریبا به‌طور کامل پوشش خواهد داد. پژوهش انجام‌شده با توجه به اینکه سیستم بازنشستگی ایران در نقطه مهمی از تاریخ خود قرار دارد، می‌تواند سپری در برابر یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران توصیف شود.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1112874

@IFSA1

🔶"رشد ۴۷ درصدی معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران"

🔸طی ۴ ماهه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی ۹۱ درصد از معاملات سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار داشته‌اند که در مقایسه با ۸۸ درصد در دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی دارد.

🔸همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است.

🔸مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می دهد که ۱۰۳ درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است.

🔸سرمایه‌گذاران خارجی در ۳۶ صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه ۹۶ نسبت به ابتدای سال، ۲ درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی مشاهده می‌شود.

🔸این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی در ۲۰ صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در ۱۶ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده‌اند.

🔸نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان ماه ۷۳ صادر شد و تاکنون ۸۷۸ کد سهامداری برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده است که از این تعداد، ۲۰۹ کد در اختیار سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی است.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

مجموعه رهنمودهای اقتصادی

✅ در استانه آغاز فعالیت دولت دوازدهم سزاوار دیدم مجموعه اى از سیاستهای افتصادی را در جهت اصلاح امور معیشت خلق و افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری های اجتماعی تقدیم کنم شاید که کوش شنوایی یافت شود. امید است حتی اگر برخی از این سیاستها به کار گرفته شود تغییرات مثبتی مشاهده شود.

✅ در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد مجموعه ای در هم تنیده از بازارهای مختلف است که در هر لحظه در تعادل متقابل با یکدیگرند و حالت عدم تعادل موقت و گذراست. حال این تعادل ممکن است یک تعادل ایستا یا پویا باشد و تعادل پویا ممکن است پویای شکوفا باشد و یا پویای در حال سقوط. واقعیت تلخ ان است که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته هیچگاه شرایط تعادل پوياى شکوفا را تجربه نکرده و انچه بوده هروله ای میان تعادل ایستا و تعادل پویای در حال سقوط بوده است. تعادل پویای شکوفا ممکن نخواهد بود مگر انکه در تک تک بازارهای موثر شرایط شکوفایی بازار حکم فرما باشد. تصلب حتی یکی از بازارهای موثر موجب خفگی و یا سرکوب موقعیت رشد در سایر بازارها خواهد شد. بنابراین چنین نیست که اگر شرایط رابه عنوان مثال فقط در بازار پول به سطح مطلوب تغییر دهیم نتایج خارق العادده در خروجی بخش واقعی اقتصاد مشاهده کنیم. اصلاحات می بایست همه گیر و جامع باشد و همزمان به مرحله اجرا درآید. اقتصاد ایران نیازمند یک ستاد عملیات است که برنامه های اصلاحی را به طور مداوم اجرا کند.

✅ و اما بازارهای موثر به قرار زیر هستند: (۱) بازار کار و سرمایه انسانی (۲) بازار کالا و خدمات (۳) بازار ارز و تبادلات خارجی (۴) بازار پول ملی (تورم) (۵) بازار بدهی شامل دولتی و شرکتی و خصوصی (نرخ بهره) (۵) بازار داراییها شامل (الف) بازار اوراق بهادار: سهام و اوراق قرضه بلند مدت (ب) بازار مسکن و مستغلات (ج) بازار سایر کالاهای با دوام شامل خودرو (د) زیرساختها.

✅ بدیهی است تعادل شکوفا در هر بازار می بایست از تعادل در حال سقوط متمایز شود. به عنوان مثال در بازار کار هم بیکاری اشکار هم بیکاری پنهان هم بهره وری نازل نیروی کار و هم به کارگیری نیروها در فعالیتهای غیر مرتبط همگی مصداق تعادل پویای در حال سقوط است و تنها اشتغال موثر نیروی انسانی در فعالیت مجاز مرتبط را تعادل پویا به حساب می اوریم. همچنین در بازار کالا و خدمات رکود بازار از نمودهای تعادل در حال سقوط است. همچنین رونق کالای بی کیفیت از دیکر مصادیق این نوع تعادل است. پس تنها تولید و فروش کالای کیفی با لحاظ ملاحظات زیست محیطی را می توان از مصادیق تعادل پویا دانست.

"دکتر علی سعدوندی"

@IFSA1

✅اشتباه محاسباتی در شناخت ظرفیت‌ بزرگ پیمان های پولی دوجانبه

🔹انعقاد پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری، راهکاری است که به منظور بی اثر کردن تحریم های بانکی توسط کارشناسان اقتصاد و تجارت مطرح می شود.

🔹با این وجود بعضا به دلیل دانش کم در خصوص کارکرد پیمان های پولی دوجانبه، مطرح می شود که این پیمان ها نمی توانند مانع اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد شوند چرا که در قوانین تحریمی، روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها ممنوع بوده و این پیمان ها ظرفیت حل این مسئله را ندارد.

🔹در شرایطی که کشور حتی در یک مورد نیز اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه های جایگزین آن برای مبادلات تجاری نکرده است، پیش داوری و ادعا در خصوص اثربخش نبودن این راهکار برای بی اثر کردن تحریم ها، با منطق علمی سازگار نیست؛ آن هم در شرایطی که نمونه های جهانی خلاف این ادعا را نشان می دهد.

🔹بررسی ها نشان می دهد که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سامانه های جایگزین سوئیفت به عنوان مکمل این پیمان ها در مبادلات تجاری، راهکاری اثرگذار و تجربه شده در اقتصاد جهان است که می تواند تحریم های بانکی را بی اثر می نماید.
"شبکه اقتصاد مقاومتی"

@IFSA1

محمد نهاوندیان واکاوی کرد:
چگونه اشتغال زایی مولد ایجاد می شود؟

http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/324

@eqtesadnameh

✅ابلاغ ‌بخشنامه 8 بندی الزامات سود بانکی


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.


۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)

۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره  ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

@IFSA1

انجمن مالي ايران برگزار ميكند:

شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوشنبه ۶ شهریور، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم

"کمیته بازار سرمایه"

@IFSA1

✅تامین مالی پایدار بانک‌ها

بررسی‌های یک پژوهش به بررسی موازنه بین مقررات نقدینگی، ساختار درآمدی و کیفیت سود نظام بانکی کشور با توجه به شاخص «تامین مالی پایداری» پرداخته است. این شاخص، میزان تامین مالی در دسترس را به میزان تامین مالی مورد نیاز نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص تامین مالی پایدار به هزینه تامین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و می‌تواند کیفیت و میزان سود در بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بانک‌ها باید با مدنظر قرار دادن شاخص‌هایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و ... صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا به‌این وسیله تا حد امکان میزان بلوکه شدن منابع را کاهش دهند و بتوانند با سرمایه‌گذاری مناسب منابع خود در کسب حاشیه سود مناسب و پایدار موفق باشند.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

بازار سیاه بدهی

شکل‌گیری بازار غیرمتشکل اوراق بدهی در اقتصاد ایران نشانه چیست؟
✅ فایل پی‌دی‌اف هفته‌نامه تجارت‌فردا در این باره را دانلود کنید:

🔴بهار نفتی و خزان مالیاتی

5 پیام قابل توجه کارنامه مالیاتی بهار امسال در شماره 235 تجارت‌فردا

1️⃣دقیقا در دوره‌ای که درآمدهای نفتی کشور رشد قابل توجهی یافته‌اند، روند درآمدهای مالیاتی نزولی شده است. شاید این مهمترین اتفاق در کارنامه مالیاتی بهار امسال باشد. فصلی که در آن واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت شامل مواردی مانند منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، فراورده‌های نفتی و میعانات گازی بیش از 329 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. آن وقت در همین فصل درآمدهای مالیاتی نسبت به بهار سال 1395 بیش از 300 میلیارد تومان کاهش یافته است.

2️⃣درآمد 18.1 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در بهار امسال در حالی بوده که رقم مصوب برای این دوره 29.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد. به عبارتی تنها 61 درصد از آنچه که پیش‌بینی می‌شد دولت بتواند در بهار امسال در قالب مالیات دریافت کند، در واقعیت محقق شده است.

3️⃣در بهار امسال درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای(اعم از نفت و ...) تنها 43 درصد سهم داشته است. این میزان در بهار سال گذشته 73 درصد و در بهار سال 1394 معادل 48 درصد بود.

4️⃣در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که پیش‌بینی می‌شد طی بهار امسال 9.3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود اما تنها 4.8 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. از سوی دیگر در حالی میزان دریافت مالیات بر اشخاص حقوقی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18 درصد کاهش یافته که در بهار سال گذشته میزان مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به بهار سال 1394 حدود 19 درصد افزایش یافته بود.

5️⃣تحقق 76 درصدی مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، تحقق 56 درصدی مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی و تحقق تنها 45 درصد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مهمترین جزئیات کارنامه مالیاتی دولت در بخش اشخاص حقوقی است. آماری که نشان می‌دهد مهمترین چالش دولت در این بخش به اخذ مالیات از اشخاص حقوقی غیردولتی برمی‌گردد. در سه ماهه نخست امسال دولت تنها 2.7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در حالی داشته که برای این بخش در قانون مربوطه رقم درآمد شش هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود.
"هفته نامه تجارت فردا"

@IFSA1

📛فن بدل جدیددر بازار پول

در‌حالی‌که تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانک‌ها به این مصوبه حکایت دارد؛ بانک‌ها با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است.

با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. «دنیای اقتصاد» به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

گزارش تصویری سمینار شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران👇

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد:

بهبود رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶ / جایگاه 120 ایران در کسب و کار دنیا

http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/343

@eqtesadnameh

"خساپا "همچنان در انتظار بازگشایی نماد به سر می برد
استراتژی سایپا ،تولید"دوقلوی ایرانی"
http://www.onbourse.com/detail/News/389534/6

✅ تحلیلی درباره ریشه های ورشکستگی بنگاه ها👇👇👇

@IFSA1

لینک متن کامل یادداشت:
https://goo.gl/TwGTfW